٩ . تبعات سقوط

پیش کش دوست بسیار نازنین ام ناصر زرافشان عزیز
در آمد
این سلسله مقالات بیش از حد مورد انتظار طول و قد کشید و به راستی اگر اصرار دوستان گران مایه ام نبود و اگر مقالات متناسب فارسی در این زمینه به اندازه ی مناسب موجود بود، هرگز تا این جا استمرار نمی یافت. دوست تر می داشتم ؛ بخشی از این کار و بار اصرار و استمرار را دیگران به دوش می کشیدند. و یا از طریق نقدهای رادیکال این مجموعه را غنی می ساختند. از قرار، مباحث سخت تئوریک در میان چپ ایران چندان جدی انگاشته نمی شود. از قرار چپ فراموش کرده که در هر حال اولویت نخست اش نقد و تبیین اقتصاد سیاسی سرمایه داری است. و از قرار چپ فراموش کرده است که از سه دهه ی پیش نئولیبرالیسم هارترین شکل ایده ئولوژی سرمایه داری را علیه طبقه ی کارگر نماینده گی کرده است. با این همه نقد نئولیبرالیسم در میان چپ ایران چندان هم بی پایه نیست. گمان می زنم رفیق نازنین ما ناصر زرافشان از پیشگامان این نقد مبرم است.مقاله ی " وقتی که آب سر بالا می رود " نقد پر مایه یی از نئولیبرالیسم وطنی است که با قوت و قدرت کم مانندی از خجالت حضرت عباس میلانی در آمده است. ناصر دوست داشتنی ؛ ناصر گرامی - او که وکالت را با شرافت و انسانیت پیوند زده است - اکنون به دنبال یک سانحه ی راننده گی در بستر شکسته گی تن است. اما جان درخشان اش در برابر تندر ایستاده است و هم چنان جهان ما را روشن می کند. تا باد چنین بادا.
این مجموعه مقالات با تواضع تمام به ناصر تقدیم می شود. به احترام او بر می خیزم.

الف. امکان فروپاشی
بدترین پی آمد سقوط نئولیبرالیسم برای دولت های بزرگ سرمایه داری زمانی رخ خواهد داد که مردم - بی اعتماد به کومک های دولت به موسسات مالی ورشکسته - برای دریافت سپرده های خود به بانک ها مراجعه کنند. اگر چنین صورتی از ماجرا شکل ببندد، یعنی اگر مردم در برابر بانک های فاقد پول لازم تجمع و اعتراض کنند، دولت های سرمایه داری به منظور ادامه ی حمایت از شرکای بانکی خود به طور طبیعی نیروهای سرکوب گر پلیس را روانه ی میدان خواهند کرد و در نتیجه احتمال تبدیل بحران به درگیری های خیابانی و تخریب موسسات مالی و تسری آشوب به سایر مراکز اقتصادی و سیاسی و به تبع آن ها تزلزل در ارکان مختلف نظام سرمایه داری برای دولت های بورژوایی بسیار هول ناک خواهد بود. به همین سبب نیز مهم ترین دغدغه ی این دولت ها در مواجهه با افکار عمومی "اعاده ی اعتماد مردم" و تضمین سپرده های شان بوده است. در واقع طرح نجات مالی نه برای ترمیم زخم های مردم، بل که به قصد احیای موسسات مالی صورت گرفته است. در چنین مواردی سیاست کلی دولت ها بستن تمام درهای بازار بورس، مسدود و منجمد (freeze) کردن سپرده های مردم خواهد بود. درک این نکته که دولت آمریکا برای گریز از وضع بحران مالی به رقمی بالغ بر ده برابر کومک ٧٠٠ میلیارد دلاری نیازمند است، موید عمق بحرانی ست که اقتصاد کازینو به جوامع سرمایه داری تحمیل کرده است. چنان که دولت انگلستان نیز برای تضمین سپرده هایش دست کم به مبلغی معادل ۴۵ سال تولید ناخالص ملی خود محتاج است.
از سوی دیگر، مخرب ترین جنبه ی تراژیک بحران برای دولت آمریکا این خواهد بود که دولت چین به عنوان دولتی که بیش ترین سپرده ی آمریکا را در اختیار دارد، برای وصول طلب های خود - که گفته شده بالغ بر یک هزار تریلیون دلار است - وارد عمل شود. در چنین صورتی - که احتمال آن البته نزدیک به صفر است - دولت ایالات متحد مثل برف بهاری ذوب خواهد شد. یکی از دلایلی که هم اینک از شر یک جانبه گرایی سیاسی، نظامی آمریکا کاسته و هژمونی این دولت را در میان سایر کشورهای مدعی از جمله روسیه، چین ،هند، و اتحادیه ی اروپا تقسیم کرده است- چنان که متعاقباً خواهیم گفت - در همین فرایند نهفته است.
جالب این جاست که نئولیبرالیسم با شعار کوچک سازی دولت به قدرت رسیده و طی سه دهه ی گذشته تحقیقاً هیچ کومک مالی مفیدی برای اعتلای استاندارد زنده گی مردم انجام نداده است. با این همه، دولت های نئولیبرال به ترز وحشت ناکی پرخرج بوده اند. دولت جورج بوش در طول پنج سال اولِ حاکمیت خود، به موازات کاهش یک ونیم تریلیون دلار از مالیات بورژوازی آمریکا، بودجه ی هفت میلیارد دلاری مصوب کنگره برای بیمه ی بهداشت کودکان را رد و به کلی حذف کرد. بر اساس تحقیقات موسسه ی دست راستی کاتو (CATO) دولت بوش، بعد از لیندن جانسون، بیش ترین هزینه ی مالی را به مردم آمریکا تحمیل کرده است. در دوره ی اول ریاست جمهوری بوش هزینه های دولت آمریکا نسبت به دوره ی بیل -کلینتون از ٨٦/١ به ۴٨/٢ تریلیون دلار (٣٣ درصد) افزایش یافت. در همین دوره سهم بودجه ی دولت فدرال از تولید ناخالص داخلی از ۵/١٨ درصد به ٢٣ درصد رسید (www.cato.org). این است مفهوم کوچک سازی دولت نئولیبرال. حمایت یک ونیم تریلیون دلاری از بورژوازی در مقابل حذف یارانه های بهداشت کودکان و سایر خدمات عمومی! بر اساس همین سیاست ها میانگین ثروت در بین سرمایه داران آمریکا حد فاصل سال های ١٩٧۵ تا ١٩٩۵ بیش از٦٠ درصد افزایش یافته است. در صورتی که شمار تمام کسانی که از این ثروت بهره مند می شوند حتا از یک درصد مردم آمریکا هم کم تر است. در فرانسه تنها ٢٠ درصد افراد ٧٠ درصد ثروت ملی کشور را در اختیار دارند. در شرایطی که ٢٠ درصد مردم فقیر فرانسه فقط می توانند از ٦ درصد ثروت ملی بهره گیرند. پنج غول اقتصادی یعنی آمریکا، ژاپن، فرانسه، انگلیس و آلمان از جمع دویست کارتل و تراست بزرگ جهان صدوهفتاد تای آن ها را زیر یوغ خود گرفته اند. برپایه ی گزارش های رسمی سازمان ملل اندازه ی منابع مالی و نقدینه گی ٣۵٨ نفر از اعضای الیگارشی قماربازان جهانی مساوی منابع مالی دو و نیم میلیارد انسان است. (محمد قراگوزلو، ٢٠٠٧ ، صص: ۵٧۴- ۵٧٣) در سال ٢٠٠٨ دولت آمریکا حدود ٢٨ درصد تولید ناخالص جهان سرمایه داری را در اختیار داشته و نزدیک به ٦٨ درصد سپرده های ارزی دنیا نیز به صورت دلار بوده است. بخش عظیم دلارهای در گردش شبیه چک های بی محلی هستند (همان سهام یا سپرده هایی که در اختیار چینی ها، سنگاپوری ها، کره یی ها و ... قرار دارد) که در صورت شتاب صاحبان آن ها برای تبدیل، به سرعت ارزش خود را از دست می دهند و آمریکا را نابود می کنند. احتمال ضعیف چنین واقعه یی - که مفهوم مستقیم آن فروپاشی بزرگ ترین قطب سرمایه داری جهان ست -هرآینه شکننده گی اقتصاد سیاسی آمریکا را منتفی نمی کند و کم ترین آبرو و اعتباری به اقتصاد کازینویی نمی بخشد.

ب. تمرکز بانک ها
بحران سرمایه ی مالی از یک سو حکم به حذف نهایی بانک های متوسط داده و از سوی دیگر به فربه شدن بانک-های غول پیکر انجامیده است. بلعیده شدن سرمایه های کوچک توسط سرمایه های بزرگ در ذات نظام سرمایه-داری نهفته است. به محض اوج گیری بحران نئولیبرالی در اواسط سال ٢٠٠٨، ده ها بانک بزرگ اعلام ورشکسته گی کردند. اگرچه اطلاعاتی که در این مورد منتشر شده است - به دلیل امکان سوءاستفاده ی چپ ها!! - چندان فراوان و محل اعتماد نبوده است، اما همین قدر به استناد نوشته های رسانه ها و اخبار اعلام شده از سوی فدرال رزرو می توان گفت که از ١٧١ بانک آمریکایی گرفتار بحران - یعنی تقریباً نیمی از بانک های ایالات متحد - ٢٢ بانک رسماً اعلام ورشکسته گی مطلق کردند. دولت آمریکا در حالی طرح نجات ٧٠٠ میلیارد دلاری را مطرح کرد که در سال ٢٠٠٧ بالغ بر ۴۵۵ میلیارد دلار و در اکتبر ٢٠٠٨ نزدیک به ٢٣٧ میلیارد دلار کسری بودجه داشت. پیش بینی شده است رقم این کسر بودجه در سال ٢٠٠٩ به یک تریلیون دلار خواهد رسید. یکی از بانک های بزرگ ورشکسته واشنگتن موچوال (Washington Mutual) - با ٢٢٣٩ شعبه و ۴٣١٩٨ نفر کارمند - بود. به محض ورشکسته گی این بانک (WM) بانک عظیم جی پی مورگان (JP.Morgan) مدعی شد که به دلیل در اختیار داشتن بخش عمده یی از سهام این بانک، کل آن را در خود بلعیده است. بانک جی پی-مورگان ٧٨/١ تریلیون دارایی و ٩/٧٢٢ میلیارد سپرده در اختیار دارد و از ٣١۵٧ شعبه ی فعال برخوردار است. این بانک موفق شد بخش های عمده یی از بانک WM را با قیمت ناچیز ٩/١ میلیون دلار قبضه کند. گاردین در تاریخ ٢٦ سپتامبر ٢٠٠٨ از این معامله ی زیر قیمت تحت عنوان "قیمت آتش" نام برد. کم-تر از دو هفته قبل (١۵سپتامبر ٢٠٠٨ ) نیز بانک آمریکا (Bank Of America) مریل لینچ (Merril Lynch) را بلعیده بود. در نخستین روزهای علنی شدن بحران مالی (١٦ مارس ٢٠٠٨ ) و اعلام رسمی ترکیدن حباب ها بانک سرمایه گذاری بیراسترنز (Bear Stearns) از پرداخت١٣۴٠٠ میلیارد دلار مربوط به اعتبارات ناتوان ماند. این رقم که ده برابر مبلغی ست که در سال ١٩٩٨ بانک ال.تی.سی.ام (Long Term Capital Management) را به آستانه ی ورشکسته گی کشانده بود، بانک سرمایه گذاری مزبور را به کلی نابود کرد. مدیر بانک سرمایه گذاری جی. پی. مورگان در همان ماه مارس از ماجرای بلعیده شدن بانک بیراسترنز سخن گفت. این تمرکزگرایی در ژاپن و سایر کشورهای سرمایه داری نیز رخ داده است.
٢٠٠٠١١٠٠٠ به یاد داشته باشیم در هر بحران سرمایه داری، هنگامی که سرمایه داران کلان برای قبضه ی بازار خیز بردارند، بلافاصله نرخ سود را کاهش می دهند و به تبع آن سرمایه داران کوچک را از گردونه ی رقابت بیرون می اندازند.

پ. بی کارسازی و تقلیل دستمزد کارگران
یکی از ویژه گی های شاخص بحران سرمایه داری در قضیه ی بی کارسازی های گسترده قابل تعریف است. این امر از یک سو به خاطر سقوط سودآوری سرمایه ی صنعتی صورت می بندد و از سوی دیگر هر بحرانی سبب کاهش واقعی در تولید و کار زنده می شود تا رابطه ی ویژه ی کار لازم با کاراضافی را - که در نهایت بنیاد رونق هر شکلی از نظام تولید سرمایه داری ست - مجدداً برقرار سازد.
نکته ی قابل تامل دیگر این است که به گواهی انبوه بی کارسازی در صنایع و موسسات مالی طی سال های حاکمیت ایده ئولوژی نئولیبرالیسم - و به ویژه از سال ٢٠٠۵ تاکنون – این تحلیل درخشان مارکس به اثبات رسیده است، که از طریق رفرم در سیستم پولی (روی کرد دولت های نئولیبرال) مهار بحران امکان پذیر نیست. تا آن جا که به زحمت کشان مربوط می شود وحشت ناک ترین نتیجه ی فوری بحران سرمایه داری - به مثابه ی فروپاشی شیوه ی تولید - در حوزه ی بی کارسازی، تقلیل دستمزدهای کارگران و در نتیجه فقر و فلاکت بیش تر فرودستان رخ نموده است. عوارض بحران سرمایه داری در پایان دهه ی نخست هزاره ی سوم نیز از این چارچوب بیرون نیست.
در مبحث اضافه تولید - به عنوان یکی از دلایل ساختاری بحران عمومی سرمایه داری - به مکانیسم فروپاشی شیوه ی تولید و به تبع آن وقوع بی کارسازی - که مفهومی متباین با بی کاری است - اشاره کردیم. نه در مُقام طرح مولفه یی تکمیلی بل که به منظور تعریض و فهم عمومی عمق بحران تاکید می کنم که در قالب بررسی تئوری مارکسی بحران، رشد بارآوری کار و نمو سرمایه ی ثابت از یک جهت و کاهش نسبی متزاید سرمایه ی متغیر در برابر سرمایه ی ثابت از جهت دیگر و در نتیجه گرایش نزولی نرخ سود فرایند درک پذیری ست که به جنبه های واقعی بحران نئولیبرالیسم نیز شناخت مشخص می بخشد. در چارچوب همین تئوری است که می توان موانع ساختاری گردش پیشرفته ی سرمایه داری را به وضوح معین کرد و به طور مشخص از این چالش های اساسی نام برد:

- کار لازم به منزله ی حد ارزش مبادله یی برای کار زنده.
- ارزش اضافی به منزله ی حد کاراضافی و رشد نیروهای تولیدی.
- پول به منزله ی حد تولید.
- محدودیت های تولید ارزش های مصرف بر پایه ی ارزش مبادله.

معلوم است که هر چه قدر سرمایه داری پیشرفته تر باشد، این مکانیسم ها پیچیده تر و گسترده تر وارد عمل می شوند و آثار خود را بر روند کار ـ سرمایه به صورت عمیق تری نشان می دهند. در چنین روندی ست که بحران اضافه تولید، سقوط سودآوری سرمایه و به تبع آن ها گرایش نزولی نرخ سود، به طور طبیعی و برای نجات سرمایه داری، حکم بی کارسازی ها را صادر می کند. شکل عینی این فراشد حتا پیش از بروز علنی دامنه های بحران نئولیبرالی آشکار شده بود و عریانی بحران فقط ابعاد بیش تری از رسوایی سرمایه داری را در حوزه ی بی کارسازی ها آشکار کرد.
در تاریخ ١۵ دسامبر ٢٠٠٨، نشریه ی تایم گزارشی از جریان غرق شدن صنایع خودروسازی آمریکا منتشر کرد. بنا بر این گزارش شوک شگفت ناک ورشکسته گی پیکر تنومند جنرال موتورز، کرایسلر و فورد را از هم گسسته است. زمانی که درخواست کومک ٣۴ میلیارد دلاری مدیران این صنایع از سوی جمهوری خواهان سنا رد شد و با تقاضای تقلیل یافته ی ١۴ میلیارد دلاری نیز موافقت به عمل نیامد، ارزش سهام جنرال موتورز در هفته ی دوم دسامبر با ٣٨ درصد کاهش به ۵۴/٢ دلار تنزل کرد و همان زمان هر سهم شرکت فورد نیز با ١۵ درصد کاهش به ٩٠/٢ دلار فرو افتاد. عوارض بحران نئولیبرالیسم با توجه به پیوسته گی جهانی سرمایه داری، به سرعت از مرز موسسات مالی ورشکسته گذشت و گریبان مراکز خودروسازی سایر کشورهای سرمایه داری پیشرفته را نیز گرفت. چنان که در ماه دسامبر (٢٠٠٨) ارزش سهام رنوی فرانسه و دایملر آلمان به ترتیب ۵/٩و ٨/٧ درصد سقوط کرد. تمام تبعات مخرب این سقوط ها و ورشکسته گی ها به طور مستقیم بر زنده گی کارگران و زحمت کشان آوار شده است. چنان که جنرال موتورز به عنوان غول صنعت خودروسازی آمریکا و جهان از تعطیلی٢٠ کارخانه ی خود در ماه دسامبر (٢٠٠٨) خبر داد. میزان فروش این شرکت در ١١ ماه همان سال بیش از ٢٢ درصد کاهش داشت. از ماه نوامبر این کاهش به ٤١ درصد رسید. دامنه های این سقوط به سال ٢٠٠٩ نیز کشیده شد و در نتیجه ی رکود تولید و افول شدید خرید و مصرف عمومی کارگران بیش تری با کاهش دستمزدها و بی-کارسازی مواجه شدند. به نوشته ی سایت خبری فاینشنال تایمز شرکت های ولوو و ساب سوئد - که به صنایع فورد و جنرال موتورز آمریکا وابسته اند - در انتظار دریافت کومک مالی ۵/٣ میلیارد دلاری، به ترز گسترده یی از دستمزد کارگران خود کاسته اند. به گزارش تایم (١۵ دسامبر ٢٠٠٨) "دوران رویایی دیترویت به سرآمده است" و این امر به معنای وقوع یک فاجعه ی بی کارسازی در جهان خودروسازی خواهد بود. کارخانه ی ولوو به همه ی کارگرانی که بعد از سال ٢٠٠٠ استخدام شده اند، راه تسویه حساب و خروج اضطراری را نشان داده است. درخواست اضافه دستمزد پرستاران سوئدی روی یخ بحران مالی ماسیده است و بعضی از زنان به دلیل ناکافی بودن حقوق خود به کارهای دیگر روی آورده اند.
در ماه آگوست نرخ بی کاری در آمریکا به ١/٦ درصد افزایش یافت و از کل تولید صنعتی ١/١ درصد کم شد. روند رو به به تزاید رکود اقتصادی در ماه نوامبر نیز به شدت ادامه داشت و به گزارش رویترز دست کم به بی-کارسازی ۵٣٣ هزار کارگر انجامید. در همین ماه نرخ بی کاری به ٨/٦ درصد رسید که ظرف ٢۵ سال گذشته در آمریکا بی سابقه بود. در خوش بینانه ترین تخمین ها گفته شده در سال ٢٠٠٨ رقم بی کارشده گان آمریکایی از مرز ۵/١ میلیون نفر نیز گذشته است. بی کارسازی در مراکزِ بانکی و خدماتی نیز بیداد می کند. شرکت تلفنی "ای تی .اندتی" به ١٢هزار نفر از کارمندان خود اعلام عدم نیاز کرده است. بانک مریل لینچ - مستقر در کارولینای شمالی - طی جمع بندی مالی اش از حذف ٣٠ تا ٣۵ هزار شغل در ٣ سال آینده (تا سال ٢٠١١) خبر داده است.
خوان سوماویا (مدیر کل سازمان بین المللی کار) در ماه اکتبر، ضمن تاکید بر خطر بیش تر بی-کارسازی، کاهش دستمزد و همزمان افزایش روند استرداد کارگران مهاجر، یادآور شده است که تا پایان سال ٢٠٠٩ قریب به 20 میلیون کارگر بر اثر بحران نئولیبرالی بی کار خواهند شد. وی تعداد کارگران مهاجر را بیش از صدمیلیون دانسته و شرایط کار و زنده گی آنان را بسیار خطرناک خوانده است.
موقعیت متزلزل زنان کارگر تلخ ترین بخش تراژدی بی کارسازی هاست. براثر بحران، در سال ٢٠٠٨ وضع استثمار و بهره کشی از زنان کارگر به ترز هول ناکی روبه تزاید نهاد. آن بخش از زنان بی کار شده یی که بهره یی از جوانی و زیبایی داشتند، به شیوه یی سوداگرانه به سوی بازارهای پرسود سکس روانه شدند. کافه ها و اتاقک-های تلفنی - که برای ارضای جنسی تعبیه شده - به مکان تازه یی برای تامین معاش زنان بی کار تبدیل گردیده است. بخش دیگری از کارگران بی کار شده، به استخدام بازار پررونق موادمخدر درآمده ا ند. اکثر این فروشنده گان جدید و جوان بر اثر تماس با مواد افیونی به منجلاب اعتیاد افتاده اند. برشت در شعری وصف حاکمیت نازیسم را چنین سروده بود:

«راستی را که به دورانی سخت ظلمانی عمر می گذاریم ....
     ..... آن که می خندد
هنوز خبر هول ناک را
         نشنیده است
چه دورانی!
که سخن از درختان گفتن
کم و بیش
     جنایتی است... » (احمد شاملو، ١٣٨٢، ص ٤٧١).

چنین جنایتی در "دوران سخت ظلمانی" ما از یک سو به سبب فقر و فلاکت و گرسنه گی روز افزون فرودستان و بی کارسازی کارگران صورت بسته است و از سوی دیگر در هیات کریه دستمزدهای کلان مدیران ارشد بانک ها و کارخانه های ورشکسته جلوه یافته است. در روزگاری که برخلاف وعده های دروغین سران FAO - که مدعی بودند تا سال ٢٠٠۵ هیچ فرد گرسنه یی در جهان باقی نخواهد ماند - مرگ ناشی از گرسنه گی جان نزدیک به یک میلیارد انسان را تهدید می کند. در سراسر جهان از هاییتی تا مصر جنبش های گرسنه گی با هدف یک مشت برنج به راه افتاده است. فروش کلیه و سایر بخش های انتقال پذیر اندام برای تأمین یک لقمه نان - تا آن جا که به زنده گی فرودستان مربوط می شود - به تجارتی رایج و کثیف در دنیای سرمایه داران تبدیل شده است. در چنین دنیایی مدیران بانک ها و موسسات ورشکسته، ضمن سوءاستفاده از کومک های دولتی (مالیات مردم) حاضر نشده اند حتا یک سنت از دستمزدهای کلان خود کوتاه بیایند. برای نمونه مدیر کل بانکِِ Lehman Brothers در طول هفت سال قبل از اعلام ورشکسته گی (از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٠٨) مبلغ ٤٨٠ میلیون دلار حقوق و دستمزد دریافت کرده است. دیگر مدیران همین موسسه ی مالی با دریافت ٢٠ میلیون دلار از جمع هیات مدیره کناره گیری کرده بودند. به نوشته ی روزنامه ی گاردین (٢١ اکتبر ٢٠٠٨) مدیر عامل بانک "لویدز تی اس بی" بلافاصله بعد از دریافت ۵/۵ میلیارد پوند (معادل ١٠ میلیارد دلار آمریکا) از پول مالیات دهنده گان - اهدایی از سوی دولت - به مدیران و کارکنان خود اطیمنان داد که مانند سال های قبل از حقوق و پاداش های بالا بهره مند خواهند شد. مدیر عامل همین بانک در سال ٢٠٠٧ مبلغ ٤/۵۵ میلیون دلار حقوق و پاداش برای خود تعیین کرده بود و در بحبوحه ی معرکه ی بحران مالی (در سال ٢٠٠٨) نیز کم و بیش همان مبلغ را برای خود کنار نهاده بود.
از برآیند چنین واقعیات تلخی ست که می توان به این نظر مارکس باور آورد که "آن چه در اقتصاد سرمایه داری مال همه است بدهی های عمومی ست. این بدهی ها مال همه است و بقیه ی چیزها مال یک عده یی خاص است". صاحبان صنایع با استثمار نیروی کار ارزان کارگران به دیوار بحران اضافه تولید خورده اند، مدیران موسسات مالی از طریق سفته بازی به پیسی ورشکسته گی افتاده اند و در نتیجه ی این سیاست ها صدها میلیون انسان زحمت-کش به خاک سیاه نشسته اند، اما با این همه خسارات صنایع و بانک ها باید از جیب همان مردم چپاول شده تامین شود و در همان حال حقوق و مزایای مدیران ارشد مراکز سرمایه داری باید مثل گذشته پرداخت گردد. در چنین دورانی ست که به راستی "سخن از درختان گفتن/کم وبیش/ جنایتی است..."!

ت. افول آمریکا و مرحله ی جدید تقسیم جهان
با وجودی که توافق نامه ی امنیتی آمریکا ـ عراق از سوی نهادهای اجرایی و تقنینی عراق تصویب شده و روند اشغال را تا سال ٢٠١١ استمرار داده است،١ اما شکی نیست که جهان آینده به نحو قابل توجهی غیبت نظامی آمریکا را شاهد خواهد بود. از یک طرف، ظهور قدرت های اقتصادی چین، هند، روسیه و اتحادیه ی اروپا از یک جانبه گرایی آمریکا خواهد کاست و مانع از میلیتاریزه شدن جهان خواهد گردید، از طرف دیگر تقسیم مجدد جهان، پارادایم های تازه یی را به روی قدرت های کوچک منطقه یی خواهد گشود. منطق واقع بینانه ی پی آمد سقوط قدرت نظامی آمریکا مساوی امن تر شدن جهان آینده نخواهد بود. در کوتاه مدت، احتمال این که قدرت های منطقه-یی برای افزایش نفوذ پیرامونی خود مناقشات جدیدی ایجاد کنند، قابل تصور است. در مجموع تاثیر بحران نئولیبرالی در نخستین دهه ی هزاره ی سوم سیمای دیگری به جهان آینده خواهد بخشید. بی گمان حتا گرایشات حاشیه یی نئوکان ها با محدودیت واقعی مالی و اقتصادی دست به گریبان خواهد شد و در نهایت به جایی نخواهد رسید.
هر چند دولت نئوکان بوش در اوج بحران نیز هرگز از افزایش بودجه ی نظامی خود کوتاه نیامد، اما ادامه ی چنین وضعی - به مثابه ی خودکشی اقتصادی سیاسی آمریکا - محتمل نخواهد بود. به نظر می رسد دولت باراک اوباما واقع بینی پراگماتیستی را جای گزین سیاست های میلیتاریستی دولت جورج بوش کرده است. چنین برنامه یی پس از کناره گیری تونی بلر و به قدرت رسیدن گوردون براون در سیاست خارجی انگلستان مشاهده شد و نمونه ی بارز آن خروج نیروهای ارتش بریتانیا از بصره بود. نئوکان های جدید انگلیس (دیوید کامرون )به سبب کسر بودجه هنگفت و اتخاذ سیاست های ریاضتی نمی توانند در پوست تونی بلر ظاهر شوند. سهل است این جماعت برای بلر شاخ و شانه می کشند و یقه ی او را در دادگاه جر می دهند.از سوی دیگر فرانسه (دولت سارکوزی) که ظرفیت های خالیِ شانه بالا انداختن های انگلیسی ها را در جریان پیشبرد سیاست های خاورمیانه یی آمریکا به عهده گرفته و در جنگ علیه قذافی معرکه گیر اصلی محور شرارت امپریالیستی شده است نه فقط از توان لازم برای ایفای چنین نقشی بی بهره است، بل که خود نیز با بحران اقتصادی مشابهی مواجه است.
به نظر می رسد مطلوب ترین دست آورد بحران در خلاص شدن جهان - تا اطلاع ثانوی - از شر اقدامات نظامی آمریکا تعریف تواند شد. حتا ترور بن لادن تروریست نیز نمی تواند ارتش آمریکا را برای یک مسابقه ی دیگر گرم کند و به میدان مسابقه ی جدیدی بفرستد. این ادعا به مفهوم شکل گیری چیدمان جدیدی از تقسیم جهان به دور از منازعات نظامی و تحت سیطره ی توان مندی های اقتصادی دولت های متروپل خواهد بود. تردیدی نیست که عمل کرد نظامی دولت آمریکا همواره به پشتوانه ی قدرت برتر اقتصادی این کشور صورت گرفته است. بحران نئولیبرالی نظام درونی این پارادایم را به هم ریخته است. آمریکاییان خوب می دانند اگر بانک های مرکزی اروپا، ژاپن و چین هر آینه تصمیم به فروش اوراق قرضه ی آمریکایی بگیرند می توانند دولت ایالات متحد را در هم بشکنند و دقیقاً به همین دلیل است که وزن اتوریته ی سیاسی و هژمونی نظامی آمریکا در آینده میان دولت های اروپایی و چین و روسیه تقسیم خواهد شد. انفعال آمریکا در جریان جنگ گرجستان و بحران قزاقستان و سقوط دولت های کودتایی مخملی و رنگی در کنار از دست دادن مهره های گوش به فرمانی همچون بن علی و مبارک بارزترین استدلال درستی این مدعاست.
بر مبنای همین تحلیل، تعیین تکلیف آینده ی عراق و افغانستان بدون جلب نظر دولت های ترکیه، ایران، عربستان، اسراییل، هند، پاکستان و روسیه امکان پذیر نخواهد بود. ظهور نئوطالبانیسم - که خود را با مطالبات جدید ترمیم و به ساحت سیاسی افغانستان تحمیل کرده است - و کش مکش جدی ملی، قومی، نژادی و طبقاتی در عراق، امکان هرگونه عمل کرد یک جانبه را از آمریکا سلب کرده و راهبرد تشکیل خاورمیانه ی بزرگ را به سود تحولات عجالتا دموکراتیک تغییر داده است.
معلوم است که حداکثر خوش بینی و حتا ساده انگاری نیز نمی تواند ما را به پذیرش این فرضیه مجاب کند که بحران مالی سرمایه داری آمریکا در حیطه یی وسیع به بحران گسترده ی سرمایه داری جهانی تبدیل خواهد شد و به یک فروپاشی همه جانبه در سطح کشورهای متروپل خواهد انجامید. قدرمسلم این است که کم ترین پی آمد اقتصادی این بحران ایجاد یک رکود خانه خراب کن و تحمیل فقر و فلاکت بیش تر به زحمت کشان، بی کارسازی و تقلیل دست مزد کارگران خواهد بود. به درستی دانسته نیست - و قابل پیش بینی نیز نیست - که این بحران به همه ی بافت ها و لایه-های شیوه ی تولید سرمایه داری نفوذ کند، اما می توان مطمئن بود آمریکایی که از دیگ جوشان این بحران بیرون خواهد آمد با آمریکای ریگان و حتا جورج بوش متفاوت خواهد بود. از هم اکنون روشن است که رشد اقتصادی آمریکا در سال٢٠١١ کم تر از ١ درصد خواهد بود.
چالمرز جانسون (استاد بازنشسته ی دانشگاه برکلی، پژوهش گر شاخص اقتصاد ژاپن و شرق آسیا، و مشاور پیشین CIA) که از ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در شمار مخالفان سرسخت سیاست های نظامی، دکترین یک جانبه-گرایی و نقشه ی "نظام جهانی نو" بوده است (چالمرز جانسون، ١٨٨٦، صفحات مختلف) در تحلیلی پیرامون پی آمد سقوط وال استریت به قیاس وضع فعلی اقتصاد آمریکا و درمانده گی اقتصادی شوروی ١٣٨٩ پرداخته و به صراحت گفته است:
«آن چه بر آمریکا می رود با آن چیزی که بر شوروی سابق پس از سال ١٣٨٩ رفت قابل قیاس است... با این تفاوت که آمریکا برخلاف شوروی تجزیه نخواهد شد، اما دولتی که در پی این بحران به وجود خواهد آمد، یک قدرت درجه دو اقتصادی خواهد بود که توان، برنامه و حتا ادعای سامان دهی به نظام سیاسی جهان آینده را نخواهد داشت».

ث. بازگشت به مارکس
به جز پی آمدهای پیش گفته ی بحران در عرصه ی سیاست و اقتصاد، در حوزه ی نظری و ایده ئولوژیک نیز صف-بندی های جدید و کش مکش های تازه یی شکل خواهد گرفت. بعید است در این میدان کسی آن قدر ساده لوح باشد که به دفاع از نظریه های مکتب وین (فون هایک، فون میسز) و مکتب شیکاگو (میلتون فریدمن) برخیزد. به گواهی شواهد فراوان موجود نزاع نظری آینده در دو جبهه ی مشخص ادامه خواهد یافت:
یک جبهه را هواداران سرمایه داری کنترل شده، دولت دخالت گر، دولت رفاه و سوسیال دموکرات های راه سوم گیدنزی و هوادران میانه روی بازار شکل خواهند داد. در میان اعضای این جبهه افراد متنوعی از قیبل ژوزف استیگلیتز و پل کروگمن تا روشن فکران "چپ "هترودوکس، "چپ های" شمالی و منتقدان قاطع بنیادگرایی بازار (اقتصاد افراطی بازار)، طیف های منسوب به گاردین و مانتلی رویو و رادیکال ها قرار خواهند گرفت. تئوری های نیم بند امثال تونی نگری - مایکل هارت آب بندی جدید خواهد شد و فرانکفورتی ها در یک حراج مشترک با امثال ژیژک آتش به مال شان خواهند زد. سبز ها و از جمله طیف عمومی سبزهای وطنی اگر از هول حلیم سوسیال دموکراسی جبهه ی مشارکتی + توده یی + کارگزارانی ( چه شود؟ ) توی دیگ جنگل زرد بازار آزاد سقوط نکنند؛ و از قول سخنگویان راه سبز و جرس و شورای هماهنگی کذا و کذا منکر طبقه ی کارگر نشوند؛ کماکان یک آلترناتیو سر به راه برای بورژوازی خواهند ماند.
در سوی دیگر، هواداران بازگشت به سوسیالیسم کلاسیک مارکس ، اعضای رادیکال سندیکاها و شوراها و اتحادیه های مستقل کارگری، منتقدان پایه یی کمونیسم بورژوایی روسی و چینی و تیتویی و انور خوجه یی و مشابه این ها و در مجموع چپ متکی به نیروی رهایی بخش طبقه ی کارگر در کنار توده های کارگری صف بندی خواهند کرد.
ناگفته پیداست که در جریان این مناقشه به دلیل توان مالی و امکانات رسانه یی ؛دست گروه دوم پایین تر و صدا و موضع شان فروتر از گروه اول خواهد بود. حتا اگر فرض کنیم وعده های تحقق نیافته ی FAO و ظهور جنبش های گرسنه گان به اعضای عددی گروه دوم برتری خواهد بخشید، بازهم پیش بینی سیمای جهان آینده دشوارتر از هر زمان دیگری است!
بی تردید، جنبشی که اینک تحت لوای "بازگشت مارکس" به نبرد با هارترین ایده ئولوژی سرمایه داری (نئولیبرالیسم) برخاسته است، از یک سوء فهم لغوی رنج می برد و بهتر است عبارت "بازگشت مارکس" را به "بازگشت به مارکس" اصلاح کند. واقعیت این است که مارکس جایی نرفته بود که برگردد. در تمام سال هایی که سرمایه داری با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و پول و کالای لوکس راهبرد "مرگ سوسیالیسم" را تبلیغ می کرد و این ادعا را - به ویژه پس از فروپاشی دیوار برلین - در بوق و کرنایی سرسام آور می دمید، آموزه های مارکس زنده و پشتیبان نظری و پشتوانه ی عملی مبارزه ی پرفراز و نشیب طبقه ی کارگر بود. این آموزه ها ارتباط زیادی با سرمایه داری دولتی شوروی و مدل های چینی، کوبایی، آلبانیایی، ویتنامی، یوگسلاوی یی و سایر مدل های به اصطلاح سوسیالیستی ندارد. صرف نظر از این مقوله – که در جای دیگری می باید مورد بحث قرار گیرد – قدر مسلم این است که بحران نئولیبرالیسم به بازشدن شُش-های سوسیالیسم مارکسی فرصت تازه یی بخشیده است. در روزگاری که جورج بوش و باراک اوباما - به خاطر حمایت دولتی از موسسات ورشکسته ی صنعتی، مالی - "سوسیالیست" خوانده می شوند، سخن گفتن از "بازگشت به مارکس" نباید چندان دشوار باشد.
لوسین سو این موضوع را در مقاله یی با عنوان "ضد حمله ی مارکس" ( لوموند دیپلماتیک، دسامبر ٢٠٠٨) این گونه مورد توجه قرار داده است: «کارهای کارل مارکس که توسط احزاب سوسیالیست اروپایی به مثابه ی "نظرات پیش پا افتاده و ساده انگارانه" مورد بی اعتنایی واقع شد و گسست از آن ها در دستور عاجل کار قرار داشت و دیگر همچون گذشته - که مدت ها پایه ی بررسی های اقتصادی درس های دانشگاهی بود - در دانشگاه ها جایی نداشت، مجدداً مورد توجه قرار گرفته است. آیا این فیلسوف آلمانی سازوکارهای سرمایه داری را - که امروز کارشناسان از فهم آن عاجزند - موشکافانه بررسی نکرده بود؟ در حالی که شعبده بازان سعی در "ارشاد اخلاقی" سرمایه ی مالی دارند، مارکس روابط اجتماعی را با دقت در معرض دید همه گان قرار داده بود. تقریباً موفق شده بودند ما را متقاعد کنند "پایان تاریخ" فرار رسیده و با توافق و رضایت جمعی سرمایه داری شکل نهایی سازمان دهی اجتماعی است. "پیروزی ایده ئولوژیک جناح راست" برآرزوهای نخست وزیر فرانسه جامه ی عمل می پوشاند. زمین لرزه ی شگفت انگیز اکتبر ٢٠٠٨ با یک تنش بنای این نظریه را از پایه در هم ریخت. روزنامه ی دیلی تلگراف نوشت "روز ١٣ اکتبر ٢٠٠٨ در تاریخ به منزله ی روزی ثبت خواهد شد که سرمایه داری انگلستان به شکست خود اعتراف کرد". در نیویورک روی پلاکاردهای تظاهرکننده گان مقابل وال استریت شعار "مارکس حق داشت"! نوشته شده بود. یک ناشر در فرانکفورت اعلام کرد فروش کتاب سرمایه سه برابر شده است. یکی از مجلات معروف پاریس در پرونده ی ٣٠ صفحه یی به بررسی "دلایل تولد دوباره ی" فردی که قبلاً اعلام شده بود "دیگر برای همیشه می توان دفنش کرد پرداخت". دفتر تاریخ از نو گشوده می شود...
بازگشایی دوباره ی مارکس پیش از آن که یک پدیده باشد، کشف دوباره ی پدیده هاست. خطوطی که یک قرن و نیم پیش نگاشته شده است با دقتی مجذوب کننده درباره ی ما سخن می گویند... آیا می توانیم نظریه های مارکس را معاصر تلقی کنیم؟ آری. اگر بخواهیم تصویر قدیمی یی را که غالباً از او در ذهن خود ساخته ایم به روز کنیم».٢ این که منظور لوسین سو از به روزکردن "تصویر قدیمی" مارکس چیست، به درستی دانسته نیست. آموزه های کلیدی و بنیادی مارکس از "به روز شدن" به شیوه ی تفاسیر هرمنوتیکی زیمل و گادامر و دیلتای بی نیاز است.
افزوده های بی ربط امثال سوئیزی، بتلهایم و اصحاب مکتب فرانکفورت و دیگران و برخوردهای به اصطلاح خلاقانه و نوآورانه با آموزه های مارکس نیز جمله گی به نحله هایی همچون مسیحیت نخستین، بلانکیسم، سوسیالیسم بازار، سوسیالیسم آینده و هترودوکسیسم انجامیده است. بازگشت به آموزه های بنیادی مارکس به ساده گی قادر به تحلیل بحران سرمایه داری هست و به همین دلیل نیز کتاب سرمایه - بار دیگر مورد توجه اقتصاددانان دانشگاهی و محافل ژورنالیستی واقع شده است. به نوشته ی روزنامه-ی تایمز لندن (٢١ اکتبر) با عنوان "مارکس برگشته است" بعد از بروز بحران مالی کتاب سرمایه دیگر در قفسه ی کتاب فروشی ها وجود ندارد و چهل هزار نفر نیز به دیدن محل تولد مارکس رفته اند. در لندن نیز قبر مارکس در گورستان هایگیت را با تاج های گل پوشانده اند. کارل دیتز (یک ناشر آلمانی) می گوید فروش سرمایه که از زمان تولید و چاپ آن در سال ١٨٦٧ به ندرت دو رقمی بوده، از سال ٢٠٠۵ به شدت فزونی یافته است. جوئرون (یک مدیر نشر) به اشپیگل گفته یقیناً فلسفه ی اقتصاد سیاسی مارکس در حال حاضر "مد روز"! است و فروش کتاب سرمایه از زمان آغاز بحران مالی سود فراوانی برای ما داشته است. تب بازگشت به مارکس در متن بحران سرمایه داری نئولیبرال تا آن جا بالا گرفته که حتا سیاست مدار اولترا راستی همچون نیکلا سارکوزی نیز در حال ورق زدن کاپیتال، عکس یادگاری برداشته است!
آیا این تب یا همان "شبح کمونیسم" قادر است تن و جان هذیان زده ی سرمایه داری را بسوزاند؟



آن چه ما در این مجموعه گفتیم برداشتی خلاصه از نظریه ی مارکس در تبیین بحران سرمایه داری بود. آیا چنین تفسیری در همین حد کافی ست؟ مارکس در "تز یازدهم از تزهایی درباره ی فوئر باخ" پاسخ ما را داده است:

«فیلسوفان تاکنون جهان را تفسیر کرده اند و از این پس می باید در تلاش تغییر آن باشند».

در تاریخ ٢٠ مه ٢٠٠٣ سوزان جرج طی سخنانی پیرامون تاریخچه ی شکل بندی نئولیبرالیسم به درستی تاکید کرد "نئولیبرالیسم نیرویی چون جاذبه ی زمین نیست، بل که ساختاری ست مصنوعی. به همان صورتی که عده یی آن را ایجاد کرده اند، عده ی دیگری می توانند آن را تغییر دهند". هر چند تغییر نظام مسلط سرمایه داری - به ویژه در کشورهای اصلی - به ساده گی میسر نیست اما اگر به یاد آوریم که پس از پیروزی ریگانیسم ـ تاچریسم، چنین تفسیر ناامیدکننده یی از نئولیبرالیسم در تمام جهان شایع شده بود، آن گاه می توان از تغییر شیوه ی تولید سرمایه داری به سود سوسیالیسم مارکسی سخن گفت.
تلاش برای تغییر و جمع کردن بساط سرمایه داری پیشرفته یی که گَند جسد متعفن اش دنیا را به ورطه ی فقر و فلاکت کشیده است و کوشش برای در انداختن طرحی نو از "جهانی آزاد و برابر" جهانی که امکانات اش به سود اکثریت قاطع فرودستان تغییر جهت دهد، صادقانه ترین و شرافت مندانه ترین تفسیر از آموزه های مارکس است.

پی نوشت ها:
١. در رابطه با جنگ آمریکا ـ عراق و پیشبرد اهداف نئولیبرالیِ خصوصی سازی اقتصاد عراق بنگرید به مقاله-یی از همین قلم تحت عنوانِ عراق در گرداب کلونیالیسم، تروریسم و ... مندرج در: ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ١٣٨٧، ش: ٢۵٢-٢۵١
٢. مقاله ی پروفسور لوسین سو تحت عنوان "پایان و آغاز تاریخ، شکست کمونیسم و وال استریت" به نقل از ویژه نامه ی لوموند دیپلماتیک و با ترجمه ی مرمرکبیر در ضمیمه ی روزنامه ی سرمایه (یکشنبه ٨ دی١٣٨٧) منتشر شده است.

منابع:
جانسون. چالمرز (١٣٨٦) مصائب امپراتوری، امپریالیسم نظامی آمریکا در قرن ٢١، ترجمه ی عباس کاروان، حسن سعیدکلاهی، تهران: موسسه ی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابزار معاصر تهران
شاملو. احمد (١٣٨٢) مجموعه آثار، دفتر دوم، همچون کوچه یی بی انتها، تهران: نگاه
قراگوزلو. محمد (١٣٨٧) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه
------- (١٣٨٧) عراق در گرداب کلونیالیسم، تروریسم و... [مقاله] ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: ٢۵٢-٢۵١

************************

٨ . از مقررات زدایی مالی تا حراج مسکن مردم

محمد قراگوزلو                                                                                            سه شنبه ٢٠ اردیبهشت ١٣٩٠

در آمد:
از سال ١٣٨٤ که احمدی نژاد به قدرت سیاسی در دولت نهمم عروج کرد موضوع فساد اقتصادی همواره یک سوژه ی جذاب در دست او به منظور ناک اوت کردن رقیبان سیاسی بوده است. لیستی از این مفسدان که از قرار در جیب احمدی نژاد بود هر گز در معرض نظاره ی افکار عمومی قرار نگرفت و فقط هر از چند گاه و در تند پیچ های سیاسی روی افشای آن مانوور داده شد. این لیست رازناک همچنان نقش یک گروه فشار نامریی را در دستان رییس دولت ایفا می کرد تا این که از اواسط سال ١٣٨٦ به تدریج دانسته آمد کم و بیش نزدیک به شصت هفتاد مرد ناشناس مبالغ هنگفتی – که مجموع آن بدون احتساب بهره ی بانکی - از بانک ها وام گرفته اند و بی هیچ وثیقه یا التزامی از باز پرداخت آن امتناع می کنند. گفته می شد این میلیاررهای محترم! این پول ها را گرفته اند تا صنایع ورشکسته را نجات دهند. با این حال صنایع ورشکسته یکی پس از دیگری تعطیل شد و کارگران اش به صورت دسته جمعی اخراج و بی کار شدند و نه فقط یک شاهی از این وام ها به حساب بانک ها بر نگشت بل که اساسا تا این تاریخ ( اواسط اردی بهشت ١٣٩٠ ) که دعوا در این خصوص بالا گرفته است ؛ هر گز دانسته نیامد که این حضرات که هستند ؟ چه گونه و با کدام پارتی و پشتوانه این وام های کلان را گرفته اند؟ و به اعتبار کدام بخش از قدرت سیاسی از پرداخت آن طفره می روند. این در حالی است که همه می دانند در ایران دریافت یک وام ساده ی یکی دو میلیونی نیازمند عبور از هفت خوان بوروکراسی پیچیده یی است که در نهایت تاخیر در پرداخت آن را با انواع و اقسام جریمه های سنگین جبران می کند. در آخرین افشار گری تیتر اول کیهان ( چهار شنبه ١۴ اردی بهشت ش:١٩٩١٨)یک عدد نجومی بود: ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بله ......! هزار میلیارد تومان. این رقم تنها یک قلم از بدهی یکی از این حضرات" شصت و پنج نفره" بود.......
با این پول ها می شد از حذف سوبسیدها جلوگیری کرد.
با این پول ها می شد همه ی حقوق معوقه چند ماهه ی ده ها هزار کارگر را پرداخت.
با این پول ها می شد از اخراج کارگران پیش گیری کرد.
با این پول ها می شد ده ها هزار شغل ایجاد کرد.
با این پول ها می شد بیمه های بی کاری کارگرانی را پرداخت که معطل نان شب خود هستند.
با این پول ها می شد مدرسه ها ساخت. درمانگاه ها. بیمارستان ها. جاده ها. راه آهن. بهداشت. دانشگاه. نیروگاه.
بله با این پول ها می شد بدهی بیمارانی را پرداخت که وسط بیابان رها می شوند.
بله هزینه ی پرداخت نیازهای کسانی که کلیه ی خود را می فروشند ؛ یا تن خود را حراج می کنند یا کودکانی که از تحصیل باز می مانند و در بازار کار استثمار می شوند.... با این پول ها ممکن است. این ها اتوپی نیست. آرمان گرایی هم نیست.
نظام بانکی در شیوه ی تولید سرمایه داری همواره یک پای ثابت ایجاد بحران بوده است. در ادامه ی این سلسله مقالات این مهم را مرور خواهیم کرد . توجه داشته باشیم که این بحران در آمریکا با ایران مانسته نیست. در آمریکا دولت از بانک ها طلب کار است و در ایران بر عکس. اما در نهایت زیان ده اصلی در هر دو مورد کارگران و زحمت کشان هستند. بخوانید تا به عرض ام برسید......روزگار تلخی است!

مقررات زدایی از بانک ها، سقوط سهام
در سال١٧٩١ توماس جفرسون (سومین رییس جمهوری آمریکا) در مورد کنترل عملیات بانکی و به عبارت دیگر جلوگیری از مقررات زدایی بانک ها چنین هشدار داده بود: "من معتقدم که نهادهای بانکی برای آزادی های ما بسیار خطرناک تر از ارتش های دائمی هستند. آن ها هم اکنون یک اریستوکراسی پولی به وجود آورده اند که حکومت را به سخره می گیرد. قدرت انتشار پول را باید از بانک ها گرفت و به مردم سپرد. زیرا چنین حقی از آن خود مردم است. اگر مردم آمریکا اجازه دهند که بانک های خصوصی کنترل انتشار پول رایج کشور را در اختیار داشته باشند، بانک ها و شرکت های بزرگ ابتدا از طریق استفاده از تورم و سپس ضدتورم هست و نیست مردم را از دست شان خواهند گرفت و کودکان آنان در قاره یی که پدران شان فتح کرده بودند، بی خانه و خانمان در کوچه و خیابان سر از خواب برخواهند داشت."
شگفت آن که جفرسون تقریباً 220 سال پیش به امکان بروز بحرانی اشاره کرده است که نئولیبرالیسم طی سی سال گذشته به شیوه ی مقررات زدایی از بانک ها به آن دامن زده است. مقررات زدایی نئولیبرالی که ابتدا قرار بود، فقط در حوزه ی "بازار آزاد" صورت گیرد، به سرعت موسسات مالی را نیز در برگرفت. در نتیجه ی حذف مقررات، وظایف بانک های بازرگانی یا تجاری (commerical banks) و بانک های سرمایه گذاری (investment banks) به ترز عجیبی مخلوط و مخدوش شد. از یک طرف جابه جایی سهام و اوراق مشارکتی (اسناد بهادار) به یک معامله ی بسیار پرسود تبدیل گردید و به محض ترکیدن حباب ها به سقوط وحشت ناک ارزش سهام و به تبع آن خاکسترنشینی طیف وسیعی از سهام داران میان مایه انجامید و از طرف دیگر بحران وام های رهنی ساب پرایم (subprime mortgage)- وام های بلندمدت با ریسک زیاد و نرخ بهره ی کم - میلیون ها باب خانه ی مردم زحمت کش را از دست شان بیرون کشید.
بعد از بحران بزرگ ١٩٢٩ کنگره ی نماینده گان و سنای آمریکا قانون Glass-steagall را در ١٩٣٣ به تصویب رساند. به موجب این قانون بین فعالیت بانک های تجاری و سرمایه گذاری مرزبندی شد و بانک های سرمایه گذاری از خرید بانک های تجاری و یا حق بازکردن حساب های پس انداز و سپرده های مردم - که جزو حوزه ی فعالیت بانک های تجاری بود - منع گردیدند. بانک های سرمایه گذاری در سال های منتهی به رکود بزرگ (١٩٢٩) یکی از عوامل ایجاد بحران بودند. به همین دلیل نیز دولت آمریکا فقط از بانک های تجاری که سپرده-های مردم را در اختیار داشتند، حمایت کرد و حاضر به پشتیبانی از بانک های سرمایه گذاری - که در جست وجوی سودهای بیش تر به سرمایه گذاری های ریسکی روی آورده بودند - نشد. برخلاف عمل کرد دولت های کینزی، دولت های لیبرال اساساً به حمایت از بانک های سرمایه گذاری روی آوردند و سقف حمایت از پس اندازهای مردم را در حد بسیار کوچکی محدود ساختند. نمونه را اگر در انگلیس، کسی سیصد هزار پوند و یا بیش تر سپرده در یک بانک داشت، دولت فقط ۵٠ هزار پوند را تضمین می کرد. در طول حاکمیت سیاست های نئولیبرالی بانک های تجاری نقش یک واسطه برای سرمایه گذاران را ایفا می کردند. بخش هایی از قانون Glass-Steagall در ١٩٨٠ و به کلی در ١٩٩٩ توسط قانون Gram-leach Billy لغو گردید و در نوامبر همان سال به امضای بیل کلینتون رسید. در نتیجه ابزار کنترل بر فعالیت بانک های سرمایه گذاری و مقررات دست انداز ی آنان بر بانک های تجاری و سپرده های مردم تقریباً از بین رفت و راه برای هرگونه سفته بازی و تبدیل فعالیت اقتصادی به یک شبه کازینو باز گردید. چنان که دانسته است یکی از خصلت های بحران سرمایه داری در ماجرای تقسیم و فرآیند تراکم و تمرکز سرمایه و در نتیجه جداشدن سرمایه از سرمایه دار نهفته است. از آن جا که هیچ سرمایه داری به تنهایی قادر به مدیریت سرمایه های بزرگ نیست، طبعاً مدیریت آن به دست گروهی از مدیران سپرده می شود، که نحوه ی عمل کردشان به رفتار ژنرال ها در فرماندهی ارتش مانسته است. مارکس معتقد بود که بدون شرکت-های سهامی، شبکه ی راه آهن نیز به وجود نمی آمد. چرا که هیچ سرمایه ی منفردی قادر به چنین اقدام بزرگی نبود. و از قضا این وجه مترقی شرکت های سهامی بود که مارکس به درستی بر تحول بخشی مثبت آن ها انگشت تاکید نهاده بود. اما جدا شدن کنترل سرمایه از دست شخص سرمایه دار در کنار شکل گیری ایده ی "شرکت با مسوولیت محدود" برای انباشت سرمایه و ظهور شرکت های بزرگ چندملیتی تحولی جدی در تکنولوژی نوآوری سرمایه-داری به شمار می رود. در بررسی مالکیت انتزاعی توجه به سیر تطور چنین شرکت هایی ضروری ست. تئوریسین های سرمایه داری به پشتوانه ی انبوهی از نظریه های سست و انتشار صدها کتاب و مقاله ی بی بنیاد کوشیدند تا روش های سودآوری مبتنی بر افزایش بهای سهام را تحت عنوان "اقتصاد ماده زدایی شده" (dematerialized of economy) یا اقتصاد غیرمادی توجیه و تبلیغ کنند و شکل گیری اقتصاد کازینو را با جابه جا کردن ارزش سهام برای کسب سود در گردش سرمایه ی مالی نهادینه سازند.
قوانین مربوط به شرکت های با مسوولیت محدود اگرچه در سال ١٨۴۴ به تصویب رسیده بود، اما چنین شرکت-های برای اولین بار با رای دادگاه عالی انگلستان در سال ١٨٩٧ - در ماجرای مشهور به Salomon - رسمیت حقوقی یافتند و بدین ترتیب ایده ی سهم یا سهام داری در یک شرکت با مسوولیت محدود عملاً به ایجاد یک مالکیت انتزاعی و غیرمادی (حقوقی) انجامید. در این شرکت ها سهام دار ضمن این که حق مالکیتی از شرکت را با خود حمل می کند ولی مالکیت مشخصی در هیچ بخشی از شرکت (زمین، دفترکار، ماشین آلات و سایر اقلام مادی) ندارد. فهمیدن نقش سهام در بحران ایده ئولوژیک نئولیبرالیسم از یک منظر به جدا شدن اقتصاد واقعی از سفته بازی مربوط می شود و از منظر دیگر به بحران سقوط نرخ سقوط در شرایط زیان دهی یا مقرون به صرفه نبودن تولید ارتباط می یابد. به طور کلی باید توجه داشت که امکان بحران مالی در نظام سرمایه داری به زمانی وصل می شود که تحولات پولی و در واقع مبادله ی اوراق بهادار (سهام) از تولید سرمایه داری منتزع می گردد. نقش مقررات زدایی شده ی بانک ها در چنین بحرانی از اهمیت ویژه یی برخوردار است. درک این نکته چندان دشوار نیست که وظیفه ی اصلی بانک ها ی پس انداز به طور سنتی - و قبل از ظهور شیوه ی تولید سرمایه داری - در چارچوب پذیرش سپرده های مردم به صورت امانت و پرداخت این وجوه به متقاضیان وام با احتساب بهره و ارائه ی بخشی از این بهره به سپرده گذار بوده است. هزینه های جاری بانک نیز از تفاوت نرخ سود و بهره تامین می شده است.
بانک هایی که در عرصه ی حاکمیت سرمایه داری به وجود آمدند، به یک معنا فعالیت خود را در حوزه ی سرمایه ی مالی متمرکز کردند. قرار بود این بانک ها پول و سرمایه ی خود را صرف شکل بندی پروژه های تولیدی کنند و از ره آورد سودآوری فعالیت های اقتصادی خود هم بهره ی بانک را تامین نمایند و هم در روند وام دهی وارد شوند. در متن چنین فرایندی است که شهروندان علاقه مند به صورت داوطلبانه و به منظور کسب سود پول های خود را به شکل سپرده در اختیار بانک های سرمایه گذاری قرار می دهند تا بدین اعتبار در سودآوری ساخت و ساز پروژه-های اقتصادی سهیم شوند. این سپرده ها به سهام مشهور شده است. به این ترتیب سرمایه داری برای در اختیار داشتن منابع کافی از پول سپرده گذاران استفاده می کند و بخشی از سود پروژه های اقتصادی را به شکل افزایش بهای سپرده ها (سهام) به بازار می فرستد. چنان که می دانیم محل خرید و فروش سهام بازار بورس است. چنین معامله یی (خرید و فروش سهام) همواره در چارچوب یک احتمال، یا انتظار برای کسب سود در ماجرای نامعلوم یک سرمایه گذاری ممکن درآینده است. به عبارت دیگر سرمایه یی که به انتظار سود در آینده تشکیل شده است به شیوه ی پیش بینی سود احتمالی در بازار بورس رد و بدل می شود. بلایی که ایده ئولوژی نئولیبرالی بر سر بازار بورس و سقوط سهام آورد در قالب همان مقررات زدایی ها صورت گرفت. مقررات زدایی بازار عادی که به همه-ی جوانب سرمایه داری از جمله موسسات مالی سرایت کرده بود، در مدتی کوتاه قوانین متمایز و مرزهای حاکم بر بانک های پس انداز و سرمایه گذاری را از میان برداشت و بانک های پس انداز را نیز به بازار بورس فرستاد. به تدریج و در حالی که رونق جابه جاییِ اوراق بهادار به گفتمان غالب بر بازارهای مالی تبدیل شد و سهام داران درباره ی عمل کرد احتمالی سوددهی اوراق خود درآینده به حدس و گمانه زنی پرداختند، سهام به شکل اشتقاقی (derivative) درآمد.
شکل متعارف و واقعی قضیه این است که سهام در بازارهای بورس جهان با قیمت های متورم و گاهی ده ها برابر ارزش اصلی خود مبادله می شود. فربه شدن بهای سهام احتمال تبدیل آن ها به رشد بادکنکی و حبابی را میسر می-کند. و امکان شکننده گی و ترکیدن حباب ها را محتمل می سازد. نمونه را ارزش سهام شرکت اینترنتی آمازون دات کام در نخستین سال تاسیس به صد برابر صعود کرد و در همان حال ارزش سهام جست-وجوگر گوگل ظرف مدت پنج سال به نهصد برابر فزونی یافت. ناگفته پیداست این افزایش نجومی ارزش سهام در مدت زمانی کوتاه حاکی از جدا شدن سفته بازی از اقتصاد واقعی و شکل بندی "سرمایه ی موهوم" (capital fictitious) - به تعبیر مارکس است. در واقع این ارزش انتزاعی و نمادین سهام است که دچار نوسان شده. پدیده یی که مارکس در جلد سوم کاپیتال – به ویژه فصل بیست ونهم؛ ذیلِ تحلیل سرمایه ی بانکی - به شیواترین شکل و محتوای ممکن ارزیابی کرده است (K .Marx, ١٩٨٤,PP.٤٦٣-٤٧۵).

بحران مسکن
نوآوری ایده ئولوژیکی نئولیبرالیسم در بخش مسکن نیز از بحران جدی ساب پرایم سر درآورده است. به یک مفهوم دامنه ی بحران سرمایه ی مالی به مراتب فراتر از عدم پرداخت وام های رهنی مسکن از سوی مردم و به تبع آن ورشکسته گی بانک هاست. به این دلیل روشن که اگر کل بدهی مجموع ٦٠ میلیون نفرآمریکایی که تا پایان سال ٢٠٠٨ از بازپرداخت وام های خود ناتوان بوده اند محاسبه شود - با احتساب میزان متوسط بدهی هر مسکن بین ٣٠٠ تا ۴٠٠ هزار دلار -آن گاه دانسته خواهد شد که همه ی این بدهی ها از طریق کومک ١٨٠ تا ٢۴٠ میلیارد دلاری دولت ایالات متحد به بانک های رهنی، قابل تسویه حساب بوده است. اما همان طور که می دانیم دولت آمریکا در مرحله ی اول طرح نجات ٢۵٠ میلیارد دلار به بانک ها کومک کرده است و در عین حال بخش قابل توجهی از مردم نیز خانه های خود را از دست داده اند. به گزارش رسانه های معتبر غربی دولت بوش تا آخرین روزهای زمام داری خود مبلغی بالغ بر دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار به سیستم مالی تزریق کرده است، حال آن که علاوه بر رکود گسترده ی اقتصادی، حریق کاهش دستمزدهای کارگران، بی کارسازی های گسترده و تعطیلی خطوط تولید دامن صنایع بزرگ خودروسازی آمریکا (جنرال موتورز، کرایسلر، فورد)، آلمان (بنز، دایملر)، فرانسه (رنو)، سوئد (ولوو) و غیره را نیز گرفته است.
با تمام این اوصاف، ماجرای ساب پرایم و بی خانمان شدن گروه کثیری از مردم، به عنوان بخش قابل توجهی از بحران نئولیبرالیسم قابل تامل است. نئولیبرالیسم از طریق مقررات زدایی از وام مسکن - که به دلیل وجود وثیقه ی خانه معمولاً از نرخ بهره ی کم تری برخوردار بود - در عمل شرایطی را به وجود آورد که مردم به واسطه ی طولانی بودن بازپرداخت وام و بی توجه به خطر بالای آن ها در نهایت به سوی دریافت وام های بدون پیش پرداخت رفتند و به طور کاذب صاحب خانه شدند.
ژوزف استیگلیتز و ادموند فلیس، خاست گاه بحران ساب پرایم را در سیاست های بانک مرکزی ایالات متحد (فدرال رزرو) در دوران ریاست گرینزپن می دانند. سیاستی که معطوف به نرخ بهره ی اندک از یک سو و فقدان نظارت دولت بر داد و ستدهای مالی از سوی دیگر بود.
«نرخ نازل بهره ی بانکی یا پول آسان شرایط را برای خرید مسکن آماده می سازد. اما برای خرید مسکن به جز این عامل، متقاضی وام نیز باید - دست کم - از پس انداز حداقلی برای پیش پرداخت برخوردار باشد. ضمن این که شغل و درآمدش هم باید با بازپرداخت اقساط ماهانه متناسب باشد. حال اگر بانک ها خود با کومک دلال ها و واسطه های مالی به افراد فاقد شرایط پیش گفته، وام بدهند و در مقابل رهن گرفتن منازل مسکونی، بازپرداخت وام های شان را بیمه کنند، تبعاً درخواست خرید مسکن افزایش می یابد. به فراخور افزایش درخواست، بهای مستغلات نیز افزایش می یابد و این امر به نوبت خود بر شمار خواهنده گان وام های مسکن می افزاید. زیرا با توجه به نرخ بهره ی پایین و شرایط بسیار آسان گرفتن وام از یک سو و بالا رفتن بهای مسکن از سوی دیگر، نگرانی بازپرداخت وام بی مورد می شود. با توجه به افزایش مستمر بهای مسکن نسبت به ارزش وام گرفته شده برآورد درست اقتصادی نیز جز این حکم نمی کند. با این همه در این برآورد اقتصادی یک نکته از دید دور می ماند. هر آینه بازپرداخت نکردن بدهی ها از سوی بدهکاران، موردی و اتفاقی نباشد، بل که جنبه ی عمومی داشته باشد. گذشته از آن چنان چه نپرداختن بدهی ها از سوی برخی، پرداخت نکردن دیگران را به دنبال آورد و به عبارت دیگر اگر ریسک برآمده از نپرداختن وام، خصلتی نظام مند داشته باشد. آن گاه بسیاری از خانه های مسکونی که در رهن بانک ها و سازمان های مالی بوده است، برای فروش گذاشته خواهد شد. در نتیجه، با عرضه ی گسترده ی مسکن و کاهش تقاضا، بهای مستغلات چندان سقوط خواهد کرد که حتا بازپرداخت وام ها نیز جبران نخواهد شد. به سخن دیگر، آن چه برای یک فرد و در فقدان خطر نظام مند از منظر محاسبه ی اقتصادی هوشمندانه است، برای مجموعه یی از افراد و با وجود خطر نظام مند هوشمندانه نیست. بحران سرمایه ی مالی موید صحت این حکم است. نرخ نازل بهره ی بانکی در سراسر دوران رونق خرید و فروش مسکن، یعنی از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٠٦، از سوی آلن گرینزپن دنبال شد. این سیاست، بایسته ی رژیم انباشت تازه استوار بر ارزش سهام (accumulation actionnarial) است. زیرا افزایش بهای اوراق بهادار با پایین بودن نرخ بهر ه همراه است. پیش از حباب مسکن، در سال های ٢٠٠٠-١٩٩۵ همین نرخ نازل بهره ی بانکی زمینه ی رونق سهام شرکت های اینترنتی و خدماتی را فراهم آورد. در آن دوران بسیاری از آمریکاییان از بانک ها وام می گرفتند تا آن را به مصرف خرید و فروش اوراق بهادار در بازار بورس برسانند. پس از ترکیدن حباب اینترنتی، حباب مسکن پا گرفت و این بار شهروندان معمولی آمریکایی به خرید مسکن تشویق شدند. برانگیختن شهروندان آمریکایی به دریافت وام مسکن - حتا آنان که توان مالی بازپرداخت آن را نداشتند - نیازمند بیمه شدن وام های مزبور بود. این بیمه ها به چه شیوه یی صورت گرفت؟ بیمه ی وام بانک ها به اشخاص از راه وارد شدن طرف سومی در داد و ستد انجام شده است، که به موجب آن وام های ریسک دار (ساب پرایم ها) را بیمه کرده و در مقابل مبالغ ثابتی از بانک-ها گرفته است. به پشتوانه ی همین بیمه، بانک های سرمایه گذاری همچون جی.پ. مورگان توانستند از دفاتر حسابداری خود، ریسک بازپرداخت نشدن را بزدایند و اندوخته های ارزی خود را آزاد کنند. این گونه بیمه را سی.دی.اس (CDS) یا (Credit Default Swaps) می نامند که همانا بیمه ی اعتبارات دارای ریسک بالای پرداخت نشدن است. سی.دی. اس یکی از گونه های اوراق بهادار موسوم به سهام مسموم است که از مشتقات مالی ( financial derivatives) به شمار می آید. این گونه محصول مالی، همه ی وام های ریسک دار را گرد می آورد. ارزش آن ها را به قطعات کوچک تر پخش می کند و به فروش می رساند. روی کرد به این سیاست مالی مبتنی بر این پیش فرض است که گویا می توان بدهی هایی را که با خطر نظام مند (ریسک سیستمیک) روبه رو هستند، به همان شیوه یی بیمه کرد که محصولات بدون ریسک سیستمیک را. سی.دی.اس برآیند فراگیر شدن روش های کلاسیک بیمه درباره ی وام های مشکوک است و از همین رو وارن بافت- سرمایه دار بزرگ آمریکایی - عنوان "ابزار مالی برای کشتار گروهی" بر آن نهاده است». (مهرداد وهابی، ١٣٨٧، صص،١٩-١٨)
به یک معنا مهم ترین دلیل بحران ساب پرایم بر ایجاد اعتبار کاذب مالی و به عبارت روشن تر ایجاد اعتبار صرفاً بر مبنا و اساس اعتبار شکل بسته است. چنین اعتباری بر پایه ی سرمایه ی موجود در بازار تولید نضج نگرفته است. این امر از یک جانب موید رقابت سرمایه در فرایند انباشت سرمایه ی مالی و تناقض های ذاتی نرخ سود سرمایه های مالی و آفت های بدیهی اقتصاد کازینو است و از جانب دیگر معطوف یا برآیند سیاستی است که به موجب آن بخش عظیمی از مردم زحمت کش در جریان سفته بازی و اوراق قرضه ی پا درهوا، در معرض تهی-دست سازی قرار می گیرند. به طور واقعی ریشه ی بحران ساب پرایم از آن جا تغذیه می شود که سرمایه داران بخش مالی - در آمریکا یا هر جای دیگر جهان - که به شکلی مشخص در بانک های وام رهنی زنجیره یی فعالیت دارند به شیوه های گوناگون از جمله روش های بینابینی ریسک - مانند اعتبارات فرم بندی شده یا سرمایه گذاری پیش-گیرانه مشهور به سیکوریتزاسیون و ایجاد پشتوانه ی امنیتی برای سرمایه ی مالی موجود - وارد دست به دست کردن اعتبارات خود شده اند. پدیده یی که در اقتصاد بازار بورس ایران به "سفته بازی" مشهور است.١ آنان این اعتبارات توخالی (حباب گونه) را به اعضا و متقاضیان بازار آزاد در نقاط مختلف جهان فروخته اند و خریداران نیز برای کسب سود بیش تر این اوراق اعتباری را به دیگران واگذارده اند. چنین اوراقی در جهان پراکنده شده و دارنده گان آن ها - که ممکن است روسی، چینی، کره یی، فنلاندی یا.... باشند - اگر بخواهند سفته ها را به اجرا بگذارند، در یک چشم به هم زدن فرجام کار به فروپاشی تمام عیار نظام سرمایه ی مالی خواهد انجامید.٢
پول بانک ها چه شد؟
یک سوی بحران به تناقض های درونی و ذاتی سرمایه داری برمی گردد و سوی دیگر آن به تضادهای کار ـ سرمایه متصل می شود. رقابت در نظام سرمایه داری در قالب تولید و بازتولید سرمایه امری گریزناپذیر و عینی است. دقیقاً در بخشی از چنین مناسباتی است (انباشت سرمایه ی مالی غیرمولد که شامل ارزش اضافه نمی شود و صرفاً در جریان توزیع نقش می آفریند) که نقش ویران گر سرمایه ی موهوم به وضوح معلوم می شود. سرمایه ی موهوم که از یک منظر باعث تشدید بحران مالی سرمایه داری نئولیبرال شده است نه فقط در فرایند گردش سرمایه و سرمایه ی در گردش تاثیر مستقیم می گذارد بل که در فراشد انباشت نیز به شدت موثر است. سرمایه ی موهوم - چنان که مارکس به درستی در مجلد سوم کاپیتال گفته است - صرفاً در جریان تولید و درگیری کار ـ سرمایه، سترون و مرده است. چرا که ارزش اضافه تنها در متن تولید کالا به صورت فربه شدن سرمایه شکل می بندد، حال آن که در حوزه ی توزیع و گردش، بزرگ شدن سرمایه به نرخ سود وابسته است. نقش سرمایه ی مالی تا جایی که هستی اش به منبع اصلی انباشت سرمایه ی مالی گره خورده، نقشی کم و بیش حاشیه یی است. ولی نباید از یاد برد، که چنین شکلی از سرمایه در روندگردش مستقل از منبع اصلی خود عمل می کند. و دقیقاً به همین دلیل است که مارکس آن را موهوم یا غیرحقیقی - اما واقعی - خوانده است. غیرحقیقی است، چون در حقیقت وجود ندارد. واقعی است چون بر جریان انباشت تاثیر واقعی می گذارد.
اینک بهتر می توان به این سوال که "سرمایه ها کجا رفتند" یا "پول بانک ها چه شد" سیمای واقعی بخشید. پاسخ این است:
اعتبار بر اساس اعتبار، یعنی این که اصلاً پولی وجود نداشته است که به هوا رفته باشد!
تحلیل چیستیِ از میان رفتن این به اصطلاح میلیاردها دلار بانکی - که دولت ها مجبور به جای گزینی آن از جیب مردم شده اند - در ارتباط مستقیم با مبحث بحران انباشت سرمایه ی مالی و نحوه ی توزیع و گردش این سرمایه امکان پذیر است. در بازار بورس به این نوع سرمایه اصطلاحاً حباب (bubble) گفته می شود و زمانی که تیتر نخست همه ی رسانه های معتبر جهانی - از CNN و BBC تا اکونومیست و لوموند - به "سوراخ شدن حباب ها" اختصاص می یابد (تمام ماه های سال ٢٠٠٨) در واقع دلالت بر ورشکسته گی بازار بورس می کند.
طی دو دهه ی گذشته آن چه رونق سرمایه داری آمریکا تلقی شده کم ترین اتکایی به اقتصاد واقعی، به تولید و ایجاد ارزش نداشته است، بل که اساساً بر انباشت سرمایه از طریق سفته بازی در بازار بورس و چنگ انداختن سرمایه ی مالی بر بازار مسکن و افزایش مصنوعی و سرسام آور قیمت خانه ها استوار بوده است. در تمام این مدت نرخ سود در عرصه ی تولید به شدت پایین بوده و اقتصاد واقعی در رکود به سر می برده است. اما این واقعیت از نظر طبقه ی سرمایه دار اهمیتی نداشته است. چرا که با وجود رکود اقتصاد واقعی به هر حال بر ثروت شان افزوده می شده است. آن چه در این دوره بر ثروت طبقه ی سرمایه دار می افزوده عموماً از محل خصوصی کردن خدمات عمومی و کاهش دستمزدهای واقعی تامین می گردیده است. به عبارت دیگر افزایش ثروت سرمایه داران در این دوره به ساده گی نتیجه ی " توزیع ثروت رو به بالا" و اساساً "انباشت از طریق خلع ید" بوده است. آن چه شرایط اقتصادی و اجتماعی لازم برای چنین رونق کاذب و چنین ثروت اندوزی واقعی طبقه ی سرمایه دار را آفرید، سیاست های نئولیبرالی یی بود که از سوی دولت های بزرگ سرمایه داری به ویژه دولت آمریکا در سطح جهانی هر مقرراتی را که بر گسترش بازار محدودیت می گذاشت، کنار می زد و هر فعالیت اقتصادی قابل تصور را به بخش خصوصی می سپرد. سیر تطور سرمایه داری نئولیبرال از پیدایش تا فرسایش به روشنی نشان می دهد که کارکرد نظریه هایی چون "اقتصاد غیرمادی" که قرار بود ثروت اندوزی کاپیتالیستی بدون افزایش تولید مادی را تحول نوین تاریخی جلوه دهد، چیزی جز خود فریبی جمعی طبقه ی سرمایه دار نبوده است. این طنز تاریخ است که نئولیبرالیسم، که در مقطع بحران ساختاری نیمه ی دهه ی ١٩٧٠ به عنوان راه حل کاپیتالیستی جای گزین سیاست-های ناکارآی کینزی شد، پس از بسته شدن یک سیکل اقتصادی اکنون خود عامل شکل دهنده به بحران سرمایه-داری شده است.٣
قدر مسلم این است که سقوط بازار بورس، ورشکسته گی بانک های رهنی و دود شدن همه ی سودهای کاذب اقتصاد کازینویی، نتیجه ی پویش های مشخص انباشت سرمایه ی مالی است. عوارض اولیه ی چنین انباشتی در ماجرای ویران گر ساب پرایم به نابودی صدها هزار میلیارد دلار سرمایه ی مالی در گردش و از دست رفتن ده ها هزار باب مسکن مردم بدهکار انجامیده است. در سال ٢٠٠٨ گروه وسیعی از کارگران و اقشار متوسط جامعه ی آمریکا در خانه هایی زنده گی می کردند که قیمت واقعی شان کم تر از میزان وام باقی مانده بود. بنا به آمار رسمی فدرال رزرو تا ابتدای ماه اکتبر (٢٠٠٨) بیش از ۵/١ میلیون صاحب خانه از پرداخت های قسط های وام خود عاجز بوده اند. حتا اگر بدهی معوقه ی مردم به بانک ها از طریق دولت پرداخت شود باز هم رقم خانه های مصادره شده از سوی بانک ها از مرز ۵ میلیون باب تا سال ٢٠١٠ خواهد گذشت. بن برنانکی (رییس وقت فدرال رزرو) به هنری پاولسون (وزیر خزانه داری دولت بوش) هشدار داده بود که این اقدامات دخالت گرانه ی دولتی کافی نیست. جورج سوروس (= شوارتز) اقتصاددان ثروتمند آمریکایی در آخرین کتاب خود تحت عنوان:New Paradigm For Financial Markets ضمن حمایت از کومک های دولت به بانک ها مدعی شده:
«بحران جاری صرفاً محصول ترکیدن یک باره ی حباب مسکن نیست، بل که بزرگ تر از بحران های مالی ادواری است که ما در طول زنده گی تجربه کرده ایم. همه ی آن بحران ها بخشی از آن چه من آن را حباب برتر می نامم هستند. یک فرایند انعکاسی بلند مدت در ٢۵ سال گذشته کم و بیش رشد یافته است. این فرایند مشتمل است بر روند غالب گسترش اعتبارات و درک نادرست از بنیادگرایی بازار». (روزنامه ی سرمایه، ١٣٨٧، ص١١)
جورج سوروس - که در ایران به عنوان طراح انقلاب های به اصطلاح "مخملی" مشهور است - برای حل بحران بانکی سه راه حل ارایه داده است:
 حل و فصل مشکل وام های رهنی.
 کاهش میزان به اجرا گذاشتن وثیقه های ملکی.
 سرمایه گذاری مجدد در بانک ها.
سوروس و استیگلیتز که به تعبیر خودشان با نسخه ی نئوکینزی به مداوای بیمار در حال احتضار شتافته اند چندان هم نادرست نمی گویند. بحران ساب پرایم ها یک شبه به وجود نیامده است. با این همه بحران مالی حکم مرگ نئولیبرالیسم را در تمام جهان صادر کرده است.

محمد قراگوزلو

Mohammad.QhQ@Gmail.com

پی نوشت ها:

١. در سال ١٩٩٨ روزانه یک ونیم تریلیون دلار معامله انجام می گرفته که ٩٨ درصد آن خصلت سفته بازی داشته است. نظر به این که در همین سال تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) رقمی حدود ١٣٠/٦ ۶٣٨/ ٢٩ تریلیون دلار بوده است می توان نتیجه گرفت که در عرض فقط ٢٠ روز، برابر با یک سال تولید ناخالص جهان معاملات دلالی صورت پذیرفته است. (www.lclark. edu/ ~ soan 370/global/ casino.)
٢. اکونومیست در تاریخ ١٦ اکتبر ٢٠٠٨ با تاکید بر سقوط بازار بورس و تحلیل چگونه گی خصوصی شدن بانک ها پس از کنار رفتن دولت فرانسوا میتران - در فرانسه - مقاله یی با این تیتر منتشر کرد: سرمایه داری زوزه می کشد. لوموند دیپلوماتیک ویژه نامه ی اکتبر خود را به عنوان افول نئولیبرالیسم اختصاص داد و مقالات جامعی از ژاک دریدا و اریک هابسباوم به چاپ رساند.
٣. در این زمینه بنگرید به مقاله یی از همین قلم تحت عنوان کینزیسم به جای نئولیبرالیسم، مندرج در: ماه نامه-ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ١٣٨٧، ش٢۵٨-٢۵٧.

منابع:

وهابی. مهرداد (١٣٨٧) بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه داری نئولیبرال، ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی؛ ش: ٢۵۴-٢۵٣ محمد قراگوزلو (١٣٨٧) کینزیسم به جای نئولیبرالیسم [مقاله] ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش:٢۵٨-٢۵٧
- Marx Karl (1984) Capital, Laurence and Wishart, vol.3, London.

************************

٧. تناقض ذاتی شیوه ی تولید سرمایه داری

محمد قراگوزلو                                                                                            چهارشنبه ٣١ فروردین ١٣٩٠

درآمد
در جریان مقاله ی " بحران کاپیتالیستی از آفریقای شمالی تا خاورمیانه " به یکی از دو دلیل عمده ی بحران سرمایه داری با تبیین گرایش نزولی نرخ سود پرداختیم و نشان دادیم که چه گونه افت سود سرمایه ی صنعتی به بحران های دامنه دار و خیزش های توده یی در کشورهای سرمایه داری انجامیده است. اینک در ادامه سلسله مباحث تجزیه و تحلیل ماهیت عروج و افول سرمایه-داری جدید (نئولیبرالیسم) به یک ضلع عمده ی دیگر تعلیل بحران سرمایه داری - که در جریان بحران جاری نیز نمود داشته است - می پردازیم. امید داریم این مجموعه به دانشجویان رشته ی اقتصاد سیاسی به منظور استمرار نقد نئولیبرالیسم یاری رسانده باشد.
در آخرین بخش این مقالات مسلسل به تبعات بحران جاری اقتصاد سیاسی نئولیبرال با تاکید بر افول هژمونی اقتصادی سیاسی ایالات متحد آمریکا و به تبع آن افت محسوس دخالت گری نظامی بزرگ ترین دولت امپریالیستی قرن گذشته و حال اشاره خواهم کرد.

الف. اضافه تولید سرمایه
از ابتدای دهه ی ١٩٣٠، سرمایه داری جدید همواره در متن بحران مستمر قرار داشته است. کلیات این بحران در دو مولفه ی سقوط سودآوری سرمایه ی صنعتی (گرایش نزولی نرخ سود) و اعاده ی نرخ سود نهفته است. در این جا موضوعِ یکی از ده ها بیماری برآمده از رکود و اُفت شیوه ی تولید سرمایه داری مطرح نیست. بحران کنونی که سیاه ترین ایده ئولوژی سرمایه داری (نئولیبرالیسم) را به مرداب ریاضت اقتصادی فرو برده، برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی همه ی بخش های اقتصادی را فراگرفته و به تناسب موقعیت مالی و صنعتی کشورها، نظام های حاکم را به چالش کشیده است.
بحران مرگ بار نئولیبرالیسم به مثابه ی بحران اضافه تولید مطلق سرمایه در واقع دومین بحران عمومی اضافه تولید سرمایه است. با این که همه ی شواهد موجود - دست کم از ابتدای دولت دوم بوش ثانی - به این واقعیت محرز گواهی می دهند اما نظریه پردازان اقتصاد بورژوایی به ساده گی از کنار دلیل اصلی بحران (اضافه تولید سرمایه، گرایش نزولی سودآوری و تلاش برای اعاده ی نرخ سود) عبور می کنند و فقط به بخشی از زمینه های بسترساز بحران - مانند ماجرای ساب پرایم و درهم ریختن تراز سرمایه ی مالی - می پردازند و با وجود ورشکسته گی صنایع عظیم خودروسازی (جنرال موتورز، فورد، کرایسلر) تمام توجه خود را معطوف جنبه های سقوط بازار بورس و تلاشی بانک های رهنی می کنند. آنان خوب می دانند برای عبور از بحرانی که برآیند و معضل ساختاری و تجسم محدودیت تاریخی شیوه ی تولید سرمایه داری است، راه حلِِ بی خطری ندارند. هر راهبردی از جمله بازگشت به کینزیسم یا سرمایه داری تحت کنترلِ بازسازی شده و بازار ذیل سلطه و تنظیم دولت، فقط تیرخلاصی بر شقیقه ی نئولیبرالیسم شلیک نخواهد کرد، بل که هزینه های فراوانی نیز بر دوش سرمایه داری خواهد نهاد. تاکید بر این نکته ی ظریف ضروری ست که بحران اضافه تولید مطلق سرمایه از اساس با بحران اضافه تولید کالا متفاوت است. از چند دهه ی پیش - و به ویژه در قضیه ی تعلیل جنگ دوم جهانی - اعتراف به وجود اضافه تولید کالا و تلاش برای حل سودآور مساله، همچون واقعیتی مسلم در صدر صورت حساب های سرمایه داری نشسته است. هر شیوه یی از تولید سرمایه داری، بدون برچسب اضافه تولید کالا اصولاً تصور ناپذیر است. زمانی که بازار منقبض می شود، اضافه تولید کالا نیز به وجود می آید. چرا که فروش "انبوه کالای تولید شده" به دلیل فقدان سودآوری لازم مقرون به صرفه نیست. درک این واقعیت مشهود نباید چندان پیچیده باشد که میان بخش های مختلف تولید همواره ناهم آهنگی، ناموزونی و رقابت و عدم تناسب حاکم است. از یک سو برخی بخش ها کم تر از میزان تولید مصرف می کنند و از سوی دیگر بعضی بخش های تولید، بیش تر از نیاز مصرف کالا می سازند و در نهایت به دلیل وجود سوء مصرف در جامعه خرید و مصرف کالا پایین تر از حجم تولید است. بررسی فرایند پیش گفته امکان تحلیل و سمت گیری بخشی از بحران کاپیتالیستی را میسر می کند.
به طور کلی در جریان سیر تطور جامعه ی بورژوایی، بحران های اضافه تولید سرمایه، اضافه تولید کالا، سوء مصرف و فقدان تناسب میان تولید و مصرف امری پیش بینی پذیر است. همه ی این عوارض، تابع قوانین - و یا قانون زدایی و هرج و مرج - حاکم بر روابط بازار و عرضه و تقاضاست. بحران اضافه تولید کالا معلول شرایط فروش مطلوب (پرسود) کالا، افزایش قیمت ها (سودآوری بیش تر) و در نتیجه فزونی حجم تولید است. در چنین وضعی که کالا سودآورست، همه ی کارخانه ها با ظرفیت کامل به تولید مشغول می شوند و البته اشتغال نیز با آهنگی کندتر از تولید رشد می کند. پیش رفت چنین مناسباتی - که یک چند به رونق و شکوفایی سرمایه داری می انجامد - به گونه یی طبیعی به تولید انبوهی از کالای مازاد بر مصرف جامعه و یا رکود فروش به دلیل نرخ نزولی سود ختم می شود. بدیهی ترین برآیند چنین روندی به صورت کاهش قیمت ها، تعطیلی کارخانه ها، بی کارسازی-های گسترده ی کارگران و در نتیجه ورشکسته گی فروشنده گان و صاحبان کالا و رکود اقتصادی شکل می بندد. چنین بحرانی مولود رشد سریع و شدید حجم تولید در بخش های مختلف تولید و ایجاد اغتشاش در حرکت منظم بازار است.در این جا دیگر دست نامریی و معجزه گر بازار قطع شده است.
بحران سوءمصرف در حالی پدیدار می شود که مصرف برخی کالاها سیر نزولی طی می کند و نرخ اشتغال را نیز با خود به پایین می کشد. در جامعه ی بورژوایی کمیت تولید و مصرف از یک سو به شکل عمده محصول عمل کرد مستقل و متضاد سرمایه داران مختلف است و از سوی دیگر و صرفاً با درجه ی معین و متفاوتی توسط نهادهای دولتی هدایت و رهبری می شود. برای تشریح چیستی فراگرد بحران اضافه تولید، اندک تاملی در دوره ی (cycle) ارزش بخشی سرمایه در کل و به عبارت روشن تر تصریح روندی که از مسیر آن سرمایه ی معینی به اعتبار نیروی کار به سرمایه ی بیش تر صعود می کند، ضروری ست.
سرمایه ی c (سرمایه ی ثابت) از طریق تولید ارزش افزوده (pv) ارزش مند می شود. در مرحله ی بعدی ارزش جدید (c+pv) برای استمرار حیات ناگزیر باید از نو به ارزش خود بیافزاید. ادامه ی این روند محتاج تکامل و توسعه ی سرمایه است. چنین تکاملی به گونه ی رشد ترکیب ارگانیک سرمایه بر مبنای رشد تکنیک تولید – به تعبیر سرمایه داری پست مدرن نوآوری تکنولوژیکی و در واقع افزایش شدت کار و تولید – تحقق پذیر است. در این مرحله سرمایه ی جدید (=c+pv ُُc) باید لاجرم با تولید ارزش اضافه ی جدید( ُpv) مجدداً خود را ارزش دهی کند. اضافه تولید مورد بحث ما در چنین فراشدی پیش می آید. آن هم به این دلیل روشن که سرمایه یی که در دور پیشینِ ارزش افزایی تولید شده، تبعاً بیش از مقدار مورد استفاده و نیاز دور بعدی است. مارکس در مجلد سوم سرمایه به دقیق ترین شکل ممکن بحران اضافه تولید از طریق ارزش افزوده را شرح داده است:
«... بنابراین اگر سرمایه ی افزایش یافته، صرفاً مقدار ارزش افزوده یی معادل و یا حتا کم تر از آن چه که قبل از افزایش یافته بود، تولید کند، [بدین سان] اضافه تولید مطلق سرمایه به وجود می آید. [که معنایش سرایت بحران به همه ی عرصه های تولید است]» (Karl Marx, ١٩۵٩, volume ٣, P.٣٩).
در جامعه ی بورژوایی اضافه تولید مطلق سرمایه امری طبیعی و محصول تکوین شرایط به منظور انباشت سرمایه است. در حقیقت هر بار که ترکیب ارگانیک سرمایه ارتقا می یابد، مقدار کاری را که برای توازن کمیت ارزشِ مصرفیِ تولید شده به کار گرفته می شود، تقلیل می دهد. ناگفته پیداست که گرایش طبیعی و ثابت سرمایه به سمتی است، که مقدار کار صرف شده را به سوی صفر می کشاند. همواره مقدار ارزش انباشت شده در مقابل ارزش جدید در حال رشد است.
واقعیت این است که رشد ترکیب ارگانیک سرمایه، کار لازم را در کمیت کاری که مورد استفاده قرار گرفته است، کاهش می-دهد و به این ترتیب کار اضافه افزایش می یابد. با این حال افزایش کار اضافه تنها در محدوده ی معینی عمل می کند. چنان چه زمان روزانه ی کار ١٠ ساعت باشد - نتیجه همان خواهد بود که گویی ٢۴ ساعت است - مقدار کاراضافی که به کارگر تحمیل می شود تنها می تواند کم تر از این باشد، هر چند که به ١٠ ساعت نزدیک می شود. اگرچه سرمایه - که به تدریج توسعه می یابد - تعداد کم تری کارگر در کمیتی برابر با ارزش اضافه ی تولید شده به کار می گیرد، اما در مقابل نمی تواند کمیت کار تحمیل شده به هر کارگر را بیش تر از کمیت کار در یک روزانه کار ارتقا دهد. چرا که مستقل از محدودیت های تاریخی، سیاسی و اجتماعی، اوقات کار با محدودیت زمانی ٢۴ ساعت روبه روست و در نتیجه ناگزیر وضع به جایی می رسد که رشد بعدی سرمایه موجب تقلیل کمیت ارزش افزوده می شود.١
رشد سرمایه – چنان که پیش تر نیز گفتیم - تابع چارچوب مشخصی است. سرمایه ی c (سرمایه ی مادر) پس از ایجاد سرمایه ی pv (سرمایه ی دختر) در موقعیت جدیدی قرار می گیرد. در این وضع جدید سرمایه ی c و pv (c+pv) به طور کلی ناپدید شده و در قالب شخصیتی جدید ظاهر می شود. به کارگیری ارزش اضافی به مثابه ی سرمایه می باید شرایط استخدام سرمایه ی جدید را منقلب کند و به شکل گیری ترکیب ارگانیک عالی تر سرمایه در کلیت آن بیانجامد. به عبارت دیگر با ایجاد مناسبات عالی تر میان ارزش سرمایه ی ثابت و ارزش سرمایه ی متغیر، نرخ ارزش افزوده ارتقا می یابد. چنین واقعیتی به ما تاکید می کند که اضافه تولید سرمایه روندی اجتناب ناپذیر است. بحران های بی شمار مالی، اعتباری، سیاسی، فرهنگی و غیره، جمله گی جنبه های مختلف بحران شیوه ی تولید سرمایه داری به شمار می روند. رقابت میان سرمایه داران – که در واقع نوعی جنگ با وسایل مخصوص است - به ویژه در دوران بحران، اشکال و مضامین خشنی به خود می گیرد و سرمایه داران برای کنار زدن رقبای خود از این یا آن بازار به هر توطئه یی دست می یازند. از یک طرف، در عرصه ی تولید هیچ سرمایه داری در بخش هایی که سودآور نیست، سرمایه گذاری نمی کند و از طرف دیگر، از آن جا که سرمایه داران ارزش افزوده ی کسب شده را نمی توانند تنها در محدوده هایی که در اختیار دارند، به کار گیرند، ناگزیر در جست وجوی امکانات در قلمرو سرمایه داران دیگر برمی آیند. هر سرمایه داری به این دلیل که در زمینه یی که برایش جدید است، با ترکیب ارگانیک عالی تر سرمایه و طبعاً ترکیب تکنیکی رشد یافته تر و در نتیجه ی بارآوری بیش تر کار، سرمایه گذاری می کند. هر سرمایه داری از امکانات لازم برای تسخیر بخشی از بازار بهره مند است. این واقعیت که سرمایه گذاری در زمینه-های جدید، سود کم تری از سرمایه گذاری پیشین دارد، باعث صرف نظر از سرمایه گذاری جدید نمی شود. برای سرمایه دار راه دیگری جز راکد گزاردن ارزش اضافی کسب شده وجود ندارد. این امر برای همه ی سرمایه داران صادق است. زیرا سرمایه-داران ارزش افزوده ی کسب شده را نمی توانند به مثابه ی سرمایه در موسسه ی خود به کار اندازند. سرمایه داران ارزش اضافی کسب شده را در نظام بانکی می گذارند تا در اختیار دیگر سرمایه داران، برای سرمایه گذاری مجدد قرار گیرد. نظام سرمایه-داری، نظام هرج و مرج واقعی است و هر سرمایه داری می کوشد سود خود را حتا به بهای از صحنه خارج کردن دیگران تضمین کند.
در عین حال فعالیت های سوداگرانه ی مالی در سرمایه داری به ویژه در واپسین دوران های تکامل آن به نحو سرسام آوری رشد می کند و نسبت به سرمایه ی فعال در تولید اولویت می باید. این وضعیت در اقتصاد سرمایه داری تاثیری مخرب برتولید و گردش سرمایه می گذارد. توده ی عظیمی از ارزش اضافه به صورت پول از هر وسیله یی برای به کار انداختن و ارزش بخشیدن به خود استفاده می کند. یعنی خود را به عنوان سرمایه به حرکت می اندازد. بدین سان مشاهده می کنیم که چگونه سرمایه داران به تناوب برای خرید دلار، یورو، مارک و ین به خشن ترین وجهی به رقابت می پردازند و این امر اثرات تعیین کننده یی بر داد و ستد ارز می گذارد. رقابت برای خرید سهام، اوراق بهادار، مواد خام و غیره - آن گونه که در بخش "اقتصاد کازینو" مورد بحث ما قرار گرفته است - در میان سرمایه داران شدت می یابد و بر بورس سهام، اسناد بهادار و بازار کالا تاثیرات ناگهانی متفاوتی می-گذارد. همه ی این عملیات تنها به جماعت سوداگران بورس که به ورشکسته گی برخی و ثروت اندوزی جمعی دیگر دامن می زند، محدود نمی شود. بل که اثرات و نتایج خود را به تمام اندام نظام اقتصادی می گستراند. برای مثال، تغییرات و نوسانات در میان ارزهای مختلف بی ثباتی در قیمت کالاها را موجب می شود و بر ارزش واقعی پرداخت های معلق نیز تاثیر می گذارد. منحنی قیمت مواد خام به دلیل اقدامات سوداگرانه در بازار بورس به سود یا زیان این یا آن تولیدکننده و مصرف کننده بالا و پایین می-رود. سرانجام، نوسان در جریان اوراق بهادار، موفقیت دارنده گان آن ها را - که مایل به تبدیل این اوراق به پول یا اعتبار هستند - متزلزل یا مستحکم می سازد.
کوشش هر فراکسیون سرمایه برای تصاحب بخش بیش تری از ارزش اضافی تولید شده به بهای تعدی نسبت به منافع سرمایه-داران دیگر تمام می شود. همین امر تشنج در بخش های مختلف اقتصادی را شدت می دهد. تورم تنها یکی از نتایج این رقابت-هاست. پدیده یی که در بستر انحصارات تکوین یافته است و هیچ نیرویی در دنیای سرمایه داری قادر به جلوگیری از آن نیست.
رکود و تورم، به عنوان دو روی شبح هول ناک برای نظام سرمایه داری همواره فاجعه آفرین بوده اند و آرامش را از آکادمیسین-های بورژوایی اقتصاد سیاسی، بانک داران و سیاست مداران مدافع سرمایه داری ربوده اند. در مبحث رکود و تورم ما با انبساط مفرط مقدار سرمایه ی در گردش و کار فاقد تولید ارزش اضافی مواجه هستیم.
در دوران نئولیبرالیسم استثمار کارگران (شدت یافتن کار، کاهش دستمزد، تقلیل تعداد کارگران به حداقل ممکن) وخیم شدن شرایط کار توسط سرمایه داران با هدف حفظ ارزش سرمایه ابعاد گسترده تری یافته است. رقابت های خارجی ساده ترین بهانه برای تقلیل تعداد کارگران و افزودن بر خیل بی کاران در جوامع سرمایه داری پیشرفته شده است. همه ی این اقدامات ضدانسانی با ادعای جلوگیری از مرگ "اقتصاد ملی" صورت پذیرفته است. گیرم که این روی کردها در مجموع شرایطی را رقم می زنند که در نتیجه ی انطباق آن ها، سرمایه به ورطه ی بحران کشیده می شود و به تبع بحران است که ارزش بخشی سرمایه به بن بست می خورد. مضاف به این که بخش قابل ملاحظه یی از ارزش اضافی تولید شده نه فقط دوباره به سرمایه تبدیل نمی شود، بل که به عنوان درآمد شخصی مورد استفاده قرار می گیرد.
سرمایه طی تاریخ تکامل خود، به ویژه در دوران انحطاط - که از ابتدای قرن بیستم آغاز شده - پیوسته و در ابعاد عظیمی رشد یافته است. توده ی ارزش مصرفی تولید شده، متنوع و همراه با کشفیات جدید است. همین پدیده وسیله یی است که به نوبه ی خود بستر تمدید دوران احتضار سرمایه و ارتقای کلی ارزش تولید شده را زمینه سازی می کند و بدین اعتبار باعث ادامه ی ارزش بخشی سرمایه می شود. نیاز شیوه ی تولید سرمایه داری مبنی بر افزایش دائم کمیت ارزش مصرفی تولید شده به سبب پیش گفته ضرورت می یابد. نیز در همین جاست که اشکال گوناگون و مشخصی که این ارتقا به خود می گیرد (تسلیحات، برنامه های فضایی، جامعه ی مصرفی و...) اولین بیان عقلایی خود را پیدا می کند.
اما اگر جامعه ی مصرفی از یک سو، همچون دیگر اشکال ارتقای ارزش مصرفی تولید شده، دریچه ی اطمینانی برای مشکلات شیوه ی تولید سرمایه داری است، از دیگر سو، محدودیت های تاریخی آن نیز هست. برخی کالاهای مصرفی می توانند به طور قابل ملاحظه یی افزایش یابند. برای مثال هر خانواده ی مرفهی می تواند به جای یک دستگاه اتو موبیل چهار دستگاه داشته باشد. ولی برخی کالاهای دیگر به دلیل فیزیکی و اجتماعی کم تر قابلیت ازدیاد دارند. نمونه را یک انسان نمی تواند بیش از مقدار معینی غذا مصرف کند. در بدترین و کثیف ترین ریخت و پاش های بورژوایی این میزان در حد معینی است.( واضح است که در این جا ما از انهدام مواد غذایی توسط دولت ها به منظور کنترل تعادل بازار سخن نمی گوییم.) در عین حال، جهان شمولی مصرف انسان با شرایط مزدبگیری برده وار او سازگار نیست. در حقیقت جهان شمولی مصرف به جهان شمولی سلیقه، عادت و منافع می انجامد و این همه تنها در زمان و شرایط معین امکان پذیر تواند بود. سرانجام، جهان شمولی مصرف، بهره مندی عمومی از ثروت را نیز مطرح می سازد و جهان شمولی در منافع و خودگردانی را به همراه می آورد. قدر مسلم این است که چنین جهان شمولی هایی به طور مطلق کم ترین تناسبی با شرایط کار مزدی ندارند.
هر چند سرمایه دار حربه ی مصرف را به وسیله یی برای تحمیق و از خودبیگانه گی کارگران تبدیل کرده است، با این همه دور و دیر نیست روزی که کارگران خود را از جنبه های تحمیق کننده ی مصرف رها سازند و به جای تبعیت از منافع سرمایه داران، علیه نظام تحمیق و استثمار سرمایه داری بپاخیزند.
تکامل جامعه با ضرورت سرمایه مبنی بر کاهش کار لازم به سود افزایش کاراضافی در تضاد است. هر سرمایه دار مایل است که کارگران او انسان هایی کم توقع و قانع باشند و در مقابل کارگران سرمایه داران دیگر به عنوان مشتریان کالاهای او دست به ول خرجی بزنند. دقیقاً به همین دلیل ارتقای ارزش اضافیِ کسب شده از هر کارگر همان قدر ضرورت دارد که رشد اضافه تولید سرمایه!! با این حال شیوه ی تولید سرمایه داری و نظام تولید برای بازار بنا به طبیعت خود، افزایش نامحدود کمیت تولید – چه کالاهای مصرفی و چه ابزارتولید - را محدود می سازد.
تولید اشیا برای مبادله2 (یعنی تولید کالا) متضمن محدودیت حجم تولید است. کالا تنها هنگامی می تواند تولید شود که در جایی، توسط تولیدکننده ی دیگری کالایی که بتواند ضمن معاوضه از نظر ارزش مبادله و مصرف، معادل و متناسب با آن کالا باشد، عرضه شود.3 کار تنها زمانی انجام می پذیرد که کار دیگری از نظر کمیت و کیفیت هم سان با آن متحقق شود. حتا اگر نظام اعتباری در شرایط معینی تاثیرات هرچه بیش تر محدودکننده ی چنین وضعیتی را از طریق امکان یابی برای جلوگیری از همزمانی این دو نتیجه تخفیف دهد، با این همه محدودیت تولید باقی می ماند و ما می توانیم مظاهر آن را در همه جا مشاهده کنیم. نمونه را کشاورز گندم تولید نخواهد کرد چنان چه همزمان یک صنعت کار، پارچه یا ابزار کار تولید نکند! چنین فراشدی به این دلیل نیست که کشاورز به هر رو، بدون پارچه و سخت افزار قادر به تولید گندم نیست. بل که از این روست که او نمی تواند گندم را در مقیاسی که برای فروش لازم است، تولید کند. در چارچوب روابط بازاری میان افراد، وضع به گونه ی دیگری نمی تواند باشد. تولید اشیا در حیطه ی روابط سرمایه داری، رشد کمیت نامعین تولید شده را نیز محدود می سازد. زیرا کالا صرفاً برای ظرفیت و قابلیت فروش تولید نمی شود. هدف از تولید کالا در شیوه ی تولید سرمایه داری کسب سود مناسبی است که از طریق فروش به دست می آید و همین سود (ارزش اضافه) به تجدید تولید کالا شکل واقعی می دهد. هرگاه و به هر علت چنین روندی تحقق نپذیرد، تولید به طور اجتناب ناپذیری متوقف خواهد شد. شرایط تبدیل "سرمایه ـ کالا" به "سرمایه ـ پول" بلافاصله بر روند تولید تاثیرات زنجیره یی می گذارد. به این معنا که توقف تولید در یک نقطه نه تنها عرضه ی کمیت معین کالا را مختل می کند بل-که هم چنین تقاضای وسایل کار و کالاهای مصرفی را که در آن به کار می روند به همراه امکانات بخش های دیگر فروش سودآور کالا را نیز از بین می برد.
جامعه ی بورژوایی در تکامل مشخص خود، محدودیت تولید را، چه در بخش کالاهای مصرفی و چه در زمینه ی تولید وسایل تولید، اعمال می کند. از صد سال پیش همه ی شرایط مادی برای سپری کردن شیوه ی تولید سرمایه داری فراهم شده و سالیان درازی است که تمام ظرفیت های بورژوازی به طبقه یی ارتجاعی و مخالف جدی هرگونه تحول انقلابی در عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است.
(در افزوده: بگذار باز هم جماعتی شیدا و شیرین عقل به سان کاریکاتور منشویک ها از" استقلال طلبی و ترقی خواهی و ملی گرایی "بورژوازی دفاع کنند. طبقه ی کارگر مرعوب این نیرنگ های منسوخ سخن گویان متلون بورژوازی نخواهد شد.)
در شرایط کنونی، این طبقه حتا مانع جدی هرگونه رفرم سطحی در جامعه ی سرمایه داری است.رفرم که سهل است بورژوازی هزاره ی سوم با اتخاذ سیاست های ریاضتی دست آوردهای مبارزات طبقه ی کارگر را نیز هدف گرفته است. افزایش سن باز نشسته گی در فرانسه و حذف خدمات حمایتی دولت از تعرض های واضح بورژوازی به منافع فرودستان است. از این رو بورژوازی در شکل بندی هر جنبش وسیع توده یی و نبرد سیاسی انقلابی لاجرم مرگ خود را می بیند و طبعاً در مقابل آن با تمام نیرو و امکانات سرکوب گرانه ی خود می ایستد.( قابل توجه مدافعان " چپ " جنبش بورژوایی و دست راستی سبز!) در دوران ما هر آینه این یا آن بورژوا نسبت به اجحاف، امتیازات، وحشی گری، لگدمال شدن حقوق بشر و غیره صدای خود را بلند کند، ناگزیر باید مطمئن بود که در حقیقت فریاد او صرفاً به دلیل در تناقض افتادن منافع او با منافع بورژواهای دیگر و فریادی توخالی برای رفع موانعی است، که در راه کسب منافع جدید این بورژوا ایجاد شده است. همین بورژوای "انسان دوست" و طرف دار " حقوق بشر و دموکراسی خواه" ما، با تمام نیرو از نظام های سیاسی اجتماعی و اقتصادی عقب مانده و ارتجاعی حاکم بر مصر و الجزایر و تونس و لیبی و عربستان سعودی و کویت وقطر و بحرین و افغانستان و سایر رژیم های هار و قرون وسطایی منطقه ی خاورمیانه و دیگر نقاط جهان حمایت کرده است. همه ی محدویت های فرا راه رشد و ارتقای کمیت تولید، به معنای محدویت ذاتی شیوه ی تولید سرمایه داری ست و به سهم خود تکامل پیوسته ی جامعه ی بورژوایی را غیرممکن می سازد. بحران اضافه تولید سرمایه نتیجه ی به بن بست رسیدن شیوه ی تولید سرمایه داری است.۴

ب. اقتصاد کازینو
طی سه دهه حاکمیت نئولیبرالیسم، بخش عمده یی از تالار بازرگانی و مناسبات اقتصاد سرمایه داری کشورهای صنعتی پیشرفته، به یک کازینوی عظیم تبدیل شده است. اداره ی این کازینو – که نماینده گی هایش در اغلب نقاط جهان پراکنده است - به عهده ی سندیکای قماربازان حرفه یی بوده است. اعضای این سندیکا را گروهی از بورس بازان، بانک داران، سفته بازان، دارنده گان اوراق و اسناد بهادار و به طور کلی صاحبان پول تشکیل می داده است. در تمام کم و بیش سی سالی که درهای گشاد این کازینو باز و بازار اقتصادی آن شکوفا و پر رونق بوده، اقلیتی در هیأت برنده و اکثریتی ساده لوح در قالب بازنده از این درها خارج شده اند. چنین پدیده یی چندان عجیب نیست. قانون حاکم بر قمار همیشه حکم به برد و باخت داده است. در طول این سال ها برنده-گان به ترز شگفت ناکی بر ارقام نجومی ثروت شان افزوده اند. یکی از این افراد پاتریک سلا نام دارد.
پاتریک سلا در جهان نئولیبرالی یک غول بازرگانی است، که به یاری ارتشی مجهز به ابزار الکترونیکی و برخوردار از آخرین دست آوردهای تکنولوژی اطلاعات (information technology) گوشه یی از بازار بورس را در اختیار داشته و از طریق کاربست روش های مختلف سوداگرانه از جمله "فروش کوتاه مدت"، به سرعت نور بر ارقام نجومی سرمایه ی مالی اش افزوده است. محل کار این بازرگان جوان (بورس باز) در سالن بزرگ تجاری "بارکلیز دوسوت" لندن است، که معاملات با فرانک سوئیس را اداره می کند.5 روی میز او سه صفحه ی تلویزیون قرار دارد و با دو بلندگویی که پشت سرش نصب شده است، سلا را هر لحظه به کومک صدا و تصویر به آخرین آمار و اطلاعات بازار بورس و مبادله ی پول ارتباط می دهد. خبرگزاری رویتر - که در استفاده از ابزار الکترونیک مالی جای گاه ویژه یی برای خود کسب کرده است - از طریق خطوط تلفن و شبکه های اختصاصی ماهواره و یک دستگاه ماشین حسابگر بسیار حساس، پاتریک سلا را به ٢٠ هزار موسسه ی مالی در لندن متصل می کند. او خود جدا از همه ی وسایل ارتباطی پیش گفته، روزها به وسیله ی نشریه یی که موسسه اش تهیه و چاپ می کند، نتیجه ی مذاکرات و نشست هایی را که توسط شورای مدیریت بانک مرکزی آلمان به دست آمده است، مطالعه می کند. خروجی این مذاکرات هرچه باشد، تحلیل گران و مشاوران پاتریک سلا او را به یک اقدام مناسب و به هنگام فرا می خوانند. مشابه چنین اقدامی – که نتیجه اش سود میلیون دلاری ست – در یکی از روی کردهای دورکن میلر قابل توضیح است. این میلیارد مشهور آمریکایی - به یاری همان واسطه ها و ابزارهای الکترونیکی - نخستین کسی بود که متوجه شد موقعیت مدافعان نظام پولی اروپا به رغم وعده و عیدهایی که همه روزه روسای بانک های مرکزی مبنی بر ثابت ماندن نرخ های برابری پولی ارائه می کنند، تا چه اندازه ضعیف است. اما همان زمان بود که خبری – از یک جلسه ی محرمانه ی اقتصادی –درز کرد. خبر حاکی از آن بود که بانک های مرکزی کشورهایی که پول شان ضعیف است، وام هایی به مارک آلمان گرفته اند، تا ذخایر ارزی خود را تقویت کنند. در همین زمان بود که هلموت شلزینگر رییس بانک مرکزی آلمان شد. او در یک کنفرانس مطبوعاتی به طور ضمنی متذکر شد، که نظام پولی اروپا به یک تطبیق نیاز دارد. این اظهارنظر که ظرف چند دقیقه در سراسر جهان پخش شد – بنا به گفته ی کارشناسان مالی - به مثابه ی یک پیام تبلیغی تلقی می شد. پیام این بود "پوند را بفروشید"! اکنون برای دورکن میلر تصمیم گیری بسیار ساده بود. او هر روز مبالغ زیادی پوند قرض می گرفت و به مارک تبدیل می کرد. چنین اقدامی که متکی به یک رانت اطلاعاتی بود، برای میلر به تنهایی یک میلیارد دلار پول به جا گذاشت. (نقل به مضمون از: هـ . شومان، پ. مارتین، ١٣٧٩، صص، ١٨٩-١٨١)۶
پاتریک سلا و دورکن میلر در شمار یکی از صدها عضو باند تبهکار سندیکای قماربازان هستند که به اعتبار رواج سرمایه داری کازینو (casino capitalism) در یک چشم به هم زدن ده ها صفر بر ارقام نجومی حساب بانکی شان افزوده اند. این افراد، به عنوان یک پای ثابت موسسات مالی همان برنده گان خوشبختی هستند که که مقررات زدایی نئولیبرالی به بهای فقر و فلاکت روزافزون فرودستان طی سه دهه ی گذشته به ارمغان آورده است. توحش مالی الیگارشی (oligarchie) قماربازان حتا از سوی خبیث ترین دار و دسته های مافیای جنایت کاران نیز مشاهده نشده است. بی هوده نیست که حتا یورگن هابرماس نیز نئولیبرالیسم را "گرایش به لیبرالیسم وحشی" نامیده است (Habermas, ١٩٨٨ ,p.٢٠۴).
در تمام سال هایی که اقتصاد مقررات زدایی شده ی نئولیبرالی بر بازار عنان گسیخته حکومت می کند، تمام مناسبات مالی جهان از وال استریت و بارکلیز دوسوت تا بانک های عظیم چینی و ژاپنی تحت سیطره ی بورس بازان، بیمه گران، دلالان و سفته بازان درآمده است. این گنگسترهای مالی از طریق دست به دست شدن اعتبار بر اساس اعتبار، وام های رهنی درازمدت با ریسک زیاد (ساب پرایم)، خرید و فروش اوراق بهادار و معاملاتی از این شمار بر ارقام نجومی سرمایه ی خود می افزایند. در این مدت نهادهای برآمده از برتون وودز و سازمان های بین المللی از جمله صندوق پول و بانک جهانی به عنوان شعبه های فعال این قمارخانه های پرسود تلاش می کنند.
«در سال های دهه ی ١٩٧٠ توسعه ی بانک های بزرگ صنعتی به اندازه یی بود که هر مقررات و کنترل اداری را نوعی ترمز و توقف نامطلوب به شمار می آوردند. نارضایتی این بانک ها و شرکت هایی که سهام شان در بازار خرید و فروش می شد و علاقه ی آن ها به جذب مشتریان بیش تر و بزرگ تر و فشاری که بر روی دولت های شان می آوردند و ادامه ی این روند، رفته رفته به یک جنبش جهانی مقررات زدایی منجر شد. ابتدا هفت کشور بزرگ صنعتی مبادرت به مقررات زدایی کردند و بدین ترتیب بازارهای خود را در یک دیگر پیوند زدند.٧ سرانجام کار به جایی رسید که صندوق بین المللی پول هرگاه وامی به کشورهای فرعی پرداخت می کرد، در مقابل از آن کشورها می خواست تا دروازه های خود را به روی جریان بین المللی پول بازگشایند. در نظام جدید الیگارشی قماربازان نه کالایی جابه جا می شود و نه سرمایه.٨ ممکن است هیچ تولیدی یا خدماتی اساساً در کار نباشد. تنها با شگردهای خاصی که مختص قماربازان حرفه یی ست، میلیون ها و میلیاردها دلار جابه جا می شود. شگرد قماربازان دست رسی به منابع اطلاعات و استفاده ی به موقع از اطلاعات به دست آمده است. محل بازی قماربازان حرفه یی، بازارهای بورس بین الملل است. در این بازارها، از بخش های تجاری بانک ها گرفته تا شرکت های بیمه، تا صندوق های سرمایه گذاری و بازنشسته گی و تا افراد حرفه یی که با استفاده از آخرین تجهیزات الکترونیکی خود را به سرتاسر جهان متصل می کنند و اطلاعات مربوط به قیمت ها و گاه بعضی از اطلاعات سیاسی که بر روی رویدادها و از آن جا قیمت ها اثر گذار هستند، به دست می آورند و با تحلیل واکنش های سریع و به موقع نشان می دهند. میزان درستی اطلاعات و درستی واکنش های قماربازان اندازه ی سودهای به دست آمده را نشان می دهد. الیگارشی قماربازان، جهان را همچون یک بازار بزرگ نگاه می کنند. بازاری که تنها عامل داد و ستد و ایجاد ارزش در آن داد و ستد اطلاعات است. آنان معتقدند که یگانه شدن و یک پارچه شدن این بازار و بسط آن در سراسر جهان راه ناگزیری ست که از دالان ارتباطی تمام کشورها می گذرد». (شومان و مارتین، ١٣٧٩، ص٢١۵، نیز بنگرید، محمد قراگوزلو،١٣٨٧، صص،۵٢۴-۵٢۵)
این دالان ارتباطی از زمان به قدرت رسیدن ریگان - تاچر به شیوه ی اقداماتی که جهانی سازی های اجباری طراحی می کرد، به وجود آمد و اگرچه بدون این که به یک قانون مدون جهانی برای تنظیم سرمایه ی مالی منجر شود، در نهایت به دلیل خصلت ضدکنترلی روند مقررات زدایی ها و ریسک بالا و پوسته ی شکننده ی حباب ها اقتصاد کازینویی را همچون آواری بر سر سرمایه داری نئولیبرال ویران کرد.
جنبه ی دیگر بحران مالی سرمایه داری نئولیبرال را باید در قضیه ی پول فیات (Fiat Money) واکاوید. در سیستم پول فیات، محدودیتی برای انتشار اسکناس وجود ندارد. این امر امکان ایجاد نامحدود اعتبار را فراهم می سازد.٩ نخستین تجربه ی استفاده از پول فیات در اروپا در فاصله ی سال های ١٧٢٠-١٧١٧ در فرانسه شکل بست و طی آن پول کاغذی جای فلزات گرانبها را گرفت. مبتکر این شیوه ی مالی فردی به نام جان لا از اهالی اسکاتلند بود، که فیلیپ اورلئان (نایب السلطنه ی فرانسه) را بعد از مرگ لویی چهاردهم برای حل بحران اقتصادی به اتخاذ این روش واداشت. لا ابتدا شرکت میسی سی پی را بنیان نهاده بود و سپس در ادغام شرکت خود با یک ژنرال فرانسوی - که به بانک سلطنتی مشهور شد - اقدام به انتشار٢٠٠ سهم پانصد لیوری کرد، که در زمان انتشار فقط ٢۵٠ لیور ارزش داشت.
لا به خریداران این سهام وعده می داد، که بعد از ٦ ماه در برابر هر سهم ۵٠٠ لیور بپردازد. شرکت میسی سی پی موظف بود با استفاده از اعتبارات به دست آمده از انتشار این سهام شهر نئواورلئان را کنار رودخانه ی میسی سی پی بسازد. از آن جا که جمعیت داوطلب مهاجر به آن شهر کم بود، دولت فرانسه ناگزیر، دزدان و فواحش و مجرمان را به آن جا تبعید می کرد. ارزش سهام پانصد لیوری در ظرف مدتی کوتاه به بیست هزار لیور افزایش یافت. در این دوران معاملات به جای طلا و نقره با پول کاغذیِ سلطنتی انجام می گرفت. از آن جا که انتشار سهام تازه فقط از طریق انتشار اسکناس تازه ممکن بود، بانک میلیون ها لیور اسکناس منتشر کرد. در سال ١٧٢٠ پول کاغذی به تورم سرسام آوری دامن زد و اسکناس به طور کلی ارزش خود را از دست داد. سیستم مالی فرو ریخت و جان لا مخفیانه از فرانسه گریخت. نمونه ی بعدی پول فیات در سال ١٨٦٢ به صورت انتشار دلارهای کاغذی به نام گرین بکس (green backs) هنگام جنگ های داخلیِ ایالات متحد اتفاق افتاد. این پول ها برای تأمین هزینه های سرسام آور جنگ منتشر می شد و در واقع بدهی دولت آمریکا به شمار می رفت که وعده ی تبدیل آن به طلا را به آینده یی نامعلوم موکول می کرد (J.Foreman, ١٩٩۵, PP. ٧٧-٧٨). سیستم پول فیات به مدت ٧ سال، یعنی تا پایان سال ١٨٧٩ ادامه یافت. اما طی سال های ١٨٨٠ تا ١٩١۵ بار دیگر نظام پولی به استاندارد طلا تکیه زد. در آن سال ها هر دلار به نرخ ثابتی از دلار قابل تبدیل بود. ثبات داخلی قیمت ها بدون نرخ تورم در این دوران استمرار یافت. لیکن ملزومات جنگ جهانی اول بار دیگر رابطه ی طلا ـ دلار را از هم گسیخت.
مارکس رابطه ی طلا و نقره با کالا ـ پول را به روشنی شکافته است:
«همان طور که هر کشوری برای گردش داخلی خود نیازمند یک صندوق ذخیره ی پول است، برای گردش پول در بازار جهانی نیز به یک صندوق ذخیره نیاز است. بنابر این کارکرد اندوخته ها تا حدی نتیجه ی کارکرد پول به عنوان وسیله ی پرداخت و گردش داخلی و تا حدی نتیجه ی کارکرد آن به عنوان پول جهانی است. در این نقش اخیر همواره کالا ـ پول حقیقی، یعنی طلا و نقره در شکل فیزیکی آن ها، مورد نیاز است. به این دلیل سِر جیمز استوارت صراحتاً طلا و نقره را به عنوان "پول جهانی" توصیف می کند تا آن ها را از بازنمودهای محلی صرف شان متمایز کند.
جریان طلا و نقره حرکتی دو جانبه است. از یک سو، از خاستگاه های خود به سراسر بازار جهانی گسترش می یابد و در گستره-های متنوعی در قلمروهای متفاوت ملی گردش جذب و از طریق آن ها در مجاری گوناگون پویه ی داخلی وارد می شود. در آن-جا جایگزین سکه های طلا و نقره ی فرسوده می شود، ماده ی مصالح لازم را برای اجناس تجملی فراهم می آورد و به گنج سنگ-واره می شود. این حرکت نخستین به واسطه ی مبادله ی مستقیم کار تک تک کشورها که در کالاها تحقق یافته، با کاری که در فلزات گران بها توسط کشورهای تولیدکننده ی طلا و نقره تحقق پیدا کرده، انتقال می یابد. از سوی دیگر، طلا و نقره پیوسته بین قلمروهای ملی متفاوت در رفت و آمد هستند و این حرکت تابع نوسان ها بی وقفه ی نرخ مبادله است.
کشورهایی که تولید بورژوایی تکامل یافته تری دارند، ذخایری را که در مخازن بانک ها تمرکز یافته است، به کمیته ی لازم برای اجرای کارکردهای ویژه محدود می کنند. هرگاه این اندوخته ها به نحو چشمگیری بیش از سطح میانگین خود باشند، این امر با قید استثنائاتی، شاخص رکود در گردش کالا یعنی قطع جریان استحاله های آن هاست» (کارل مارکس، پیشین، صص، ١٧۴-١٧٣). واقعیت این است که تزریق اعتبار به اقتصاد بدون پشتوانه ی فلز بهادار - مانند مبادلات متکی به اعتبار بر اساس اعتبار - می تواند امکان رشد و در عین حال افزایش ارزش سهام و قیمت را به دنبال داشته باشد. کما این که در گذشته چنین رشدی به صورت حباب ها در بازار بورس و سهام به وجود آمده است. با این حال باید به این نکته توجه کرد که در سیستم پول فیات هر یک دلار رشد در تولید ناخالص داخلی، دو و نیم دلار قرض به وجود می آورد. این نسبت افزایش تولید ناخالص داخلی به بدهی را می توان به روشنی در اقتصاد آمریکا مشاهده کرد. براساس آمار رسمی در فاصله ی زمانی ٢٠٠٢ - ١٩٩٢ تولید ناخالص داخلی ایالات متحد ۴۵ درصد افزایش داشته است، حال آن که میزان بدهی های عمومی و خصوصی در همین دوره به ١٢٠ درصد صعود کرده است. تورم نجومی آخرین توقف گاه پول فیات است. در این دوره - چنان که در آلمان دهه ی ١٩٢٠ و پیش از به قدرت رسیدن نازی ها اتفاق افتاد - پول ارزش خود را از دست می دهد و به یک تکه کاغذ بی مقدار برای روشن کردن یک نخ سیگار تبدیل می شود. در این جا نکته ی مهم این است که با توجه به اوصاف پیش گفته چرا دلار آمریکا در این مدت سقوط نکرده و نرخ تورم در آن کشور در حدود کم تر از 5 درصد باقی مانده است؟
پاسخ این سوال با یک توضیح مشروط دانسته می آید. اگر دلار آمریکا معیار اصلی قیمت گذاری نفت و واسطه ی اصلی در تجارت جهانی و سپرده های ارزی در جهان نبود، بروز یک تورم نجومی در سطح کشوری مثل زیمبابوه و روسیه ی یلتسین زده در آمریکا قطعی بود.
اینک که بحران نئولیبرالیسم، بازگشت به کینزیسم را در قالب یک آلترناتیو نجات بخش مطرح کرده است، توجه به این موضوع لازم است که در مورد عدم اتکای انتشار اسکناس به یک پشتوانه ی فیزیکی نظیر طلا یا نقره میان کینز و نئولیبرال ها، اختلاف نظر اصولی وجود نداشت. زیرا جان مینارد کینز مخالف هرگونه استاندارد طلا بود. اختلاف اساسی میان کینز و نئولیبرال هایی مانند فون هایک و میلتون فریدمن - چنان که به تکرار گفتیم - در مورد مداخله و عدم مداخله ی دولت در ماجرای کنترل و تنظیم اقتصاد و بازار و گسترش خصوصی سازی بود. کینز در کتاب نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول به صراحت نسبت به خطرات اقتصاد کازینو و تهدیدهای سفته بازی هشدار داده و گفته بود:
«در جریان فعالیت مداوم و عادی یک شرکت، وجود سفته بازان ممکن است آسیبی به آن وارد نسازد. ولی وضعیت وقتی جدی می شود که فعالیت یک شرکت یا یک کارخانه به حبابی از گرداب سفته بازی تبدیل می گردد. زمانی که رشد سرمایه یی یک کشور به محصول فرعی یک کازینو تبدیل شد می توان گفت که کار به نحو بدی پیش رفته است» (کینز، ١٣٨٧، ص ١۵٩).
این بحث را ادامه خواهیم داد.

پی نوشت ها:

١. در مورد تفصیل و تفسیر دقیق "فرایند ارزش افزایی" بنگرید به: (کارل مارکس، ١٨٨٦ مجلد اول سرمایه، صص، ٢۵٩- ٢١٨)
٢. در مورد "فرایند مبادله" بنگرید به: (کارل مارکس، پیشین، صص:١٢٣-١١٤)
٣. در مورد "کالا" و "سرشت دوگانه ی" آن بنگرید به: (کارل مارکس، پیشین، صص:١١٣-٦٦)
۴. برای اطلاع بیش تر و دقیق بنگرید به مجلد اول و سوم کاپیتال. نیز مقاله ی "بحران کنونی سرمایه داری، علل و زمینه های آن" خلاصه ی کتاب "تحولات دوران ما، مبارزه ی طبقاتی و چشم انداز سوسیالیستی" (٢٠٠٣) نوشته ی جابر کلینی.
۵. این مبحث را نگارنده در مقاله ی مبسوط" جهانی شدن" مندرج در ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی (سال ١٣٨١، ش ١٧٨-١٧٧) به نقل از کتاب دام جهان گرایی نوشته ام. کم وبیش ٨ سال پیش یعنی زمانی که دکان بارکلیز دوسوت مانند وال-استریت هنوز تخته نشده بود.
٦. نیز بنگرید به نقد همین کتاب: احمد فعال، ١٣٨٠، ص٦
٧. سرایت بحران مالی از آمریکا و انگلستان به تمام اقتصادهای نئولیبرالیِ مقررات زدایی شده در ارتباط با همین پیوندهای مالی قابل تعریف است.
٨. اقتصاد کازینویی یعنی همین. در کازینو نیز بدون تولید کالا یا جابه جا شدن سرمایه، یکی دو قمارباز حرفه یی با ترفندهای ویژه و به واسطه ی چند ژتون بی ارزش ناگهان میلیاردها دلار بر ثروت خود می افزایند.
٩. در این زمینه بنگرید به: Fiat money history in Americn) در سایت: Kwaves.com/fiat)

منابع:

شومان. هارولد، مارتین. هانس پیتر (١٣٧٩) دام جهان گرایی، ترجمه ی عبدالحمید فریدی عراقی، تهران: فرهنگ و اندیشه
قراگوزلو. محمد (١٣٨٧) فکر دموکراسی سیاسی، تهران: نگاه
کینز. جان مینارد (١٣٨٧) نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پول، ترجمه ی منوچهر فرهنگ، تهران: نی
مارکس. کارل (١٣٨٦) سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی، مجلد اول، ترجمه ی حسن مرتضوی، تهران: آگاه
- Foreman james (1995) A history of world economy. International economic relations since 1850, Harvester wheatsheaf.
- Habermas.j (1988) Reason and the rationalization of society, Thomas Mc.carthy, London, eineman.
- Marx Karl (1894) 1959 Capital, volume 3, Mosc

************************

٦. افوال نئولیبرالیسم

محمد قراگوزلو                                                                                            دوشنبه ٢٢ فروردین ١٣٩٠

درآمد
جنبش عظیمی علیه سرمایه داری در همه ی جهان آغاز شده است و به نظر می رسد ساحت سیاسی دومین دهه از هزاره ی سوم بیش از هر زمان دیگری به سرخی گرائیده است. از آمریکا (ایالت ویسکانسین) - که زمانی گفته می شد تمام زمین هایش را برای زمینه ی عروج جنبش کارگری و سوسیالیسم مین گزاری کرده است - تا انگلستان تاچریست ها سیل خروشان اعتراض به وضع موجود راه افتاده است. اتخاذ سیاست های انقباضی موسوم به "ریاضت اقتصادی" اگرچه کارگران و فرودستان را به بی کاری، فقر و فلاکت بیش تری کشیده، اما در مقابل به خیزش های تازه یی انجامیده است که دست کم در کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه، افق روشنی را برای نیل به دنیایی دیگر و بهتر گشوده است. دیر یا زود نوبت به کشورها و دولت های اصلی سرمایه داری نیز خواهد رسید. افول نئولیبرالیسم به مثابه ی هارترین ایده ئولوژی سرمایه داری، می تواند به فرصت هایی برای عروج سوسیالیسم منجر شود.

سرنوشت مشابه وال استریت و منهتن
سقوط وال استریت، انفجار حباب های (bubbles) بازار بورس، افتضاح ساب پرایم (subprime)، دود شدن میلیاردها دلار سرمایه ی بانکی، پا در هوایی اوراق قرضه، ورشکسته گی بانک های عظیم رهنی، آشفته گی مرزها و مسوولیت های بانک های سرمایه گذاری (investment banks) و بانک های بازرگانی (commerical banks)، شکست بازارها (market fallures)، گسست ساختارهای اقتصاد پول مدار (monetarism)، بن بست اقتصاد کازینویی، انحلال نهایی افسانه ی مقررات زدایی (deregulation) از بازار، بحران دامنه دار انباشت سرمایه ی مالی، انباشت سهام (accumulation actionnarial) و در نهایت کومک های چند صدمیلیارد دلاری دولت های سرمایه داری پیشرفته به بانک ها و در عین حال رکود اقتصادیِ توام با بی کارسازی وسیع کارگران و ساقط شدن خطوط تولید صنایع بزرگ خودروسازی، در مجموع به مفهوم روشن ترین علایم پایان دوران نئولیبرالیسم ثابت کرد، تمام شعارها و تئوری پردازی های آن گروه از اقتصاددانانی که پس از اضمحلال سرمایه داری دولتی شوروی و فروریزی دیوار برلین، ارجوزه ی "پایان تاریخ"١ (The end of history) سر داده و از سلطه ی نهایی لیبرال دموکراسی و پایان عصر سوسیالیسم و به بایگانی سپردن آموزه-های مارکس سخن گفته بودند، فقط به اندازه ی دو دهه ی پر تب وتاب اعتبار تاریخی داشته است.
از اواخر نخستین دهه ی هزاره ی سوم همه ی ملت هایی که مورد تهاجم سیاست های نئولیبرالی قرار گرفته اند در کنار مردم آمریکا و میلیون ها کارگری که در ماجرای پیشبرد دکترین شوک تراپی (shock doctrine) به خاک سیاه نشسته اند، در جست وجوی محاکمه ی امثال فون هایک و میلتون فریدمن ناشکیبایی می کنند.نه سال پس از آن که فروپاشی برج های دوگانه ی منهتن در جریان حمله ی تروریستی بنیادگرایان اسلامی، به بزرگ ترین بحران امنیتی ایالات متحد دامن زد و زمینه ی جنگ های دوگانه ی افغانستان ـ عراق را مستعد و فراهم کرد، اینک برج عاج سرمایه داری نه از سوی دشمن خارجی بل که از درون تناقض ذاتی خود دچار آشفته گی شده است. آلگماینه زایتونگ - یکی از ارگان های سرمایه ی آلمانی - در سرمقاله ی جمعه سوم اکتبر (٢٠٠٨) -نوشت:
«این بار حمله به دکترین آمریکایی کار دشمن خارجی نیست. بل که از درون و از اعماق سیستم برمی خیزد. سرمایه داری آمریکایی که دولت هیچ مانعی بر سر راهش ایجاد نمی کند، بمب گذاران انتحاری خود را آفریده است که با مواد منفجره ی ویژه شان، اوراق بورس اشتقاقی (derivatives) تاثیر به مراتب مخرب تری از بمب های پرنده ی جهادگران داشته اند. نه فقط نیویورک، بل که تمام جهان اکنون با آوار تخریب یک بنای دیگر روبه روست: وال استریت».
روز دوشنبه ٢٩ سپتامبر ٢٠٠٨ شاخص بازار بورس وال استریت نزدیک به ٨٠٠ واحد سقوط کرد که معنای مستقیم اش این بود: "ظرف یک روز هزار میلیارد دلار سرمایه دود شده و به هوا رفته است". در آخرین هفته ی سپتامبر حدود ۵/٢ هزارمیلیارد دلار و طی سال ٢٠٠٨ رقم نجومی هشت هزارمیلیارد دلار از ارزش سرمایه های بازار مالی دلار سوخته و از بین رفته است و این آتش سوزی همچنان ادامه دارد. بحران در همان نخستین روزهای سپتامبر بیش از ۵۵ درصد تولید ناخالص جهانی را به تلاطم و رکود کشید. بی شک سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص جهانی آن قدر هست که هرگونه رکود در این اقتصاد، شکوفاترین اقتصادهای جهانی را نیز به زیر بکشد. در سال ٢٠٠٧ تولید ناخالص داخلی آمریکا بیش از ١٣ تریلیون و ٣٨٠ میلیارد دلار برآورد شده که در تولید ناخالص جهانی به اندازه ی ٢١ درصد ایفای نقش می کرده است. اقتصاد آمریکا در سال ٢٠٠٦ بالغ بر ٧/١٢ درصد از حجم کل تجارت جهانی (٧/٢٩۵٧ میلیارد دلار) را در اختیار داشته است. فهم تاثیر رکود چنین اقتصاد عظیمی بر تمام بازارهای صنعتی و مضافاً بانک های تجاری و رهنی چندان دشوار نیست. عذر بدتر از گناه این است که نجات بانک های رهنی از بدهی های کلان به کاکل این اقتصادِ در حال رکود بسته شده است. بحران از بانک های بزرگ رهنی شروع شد. ابتدا بانک ایندی ورشکست شد. بعد وامو (Washington Mutual) و سپس واچوویا (Wachovia) و بعد مورگان استنلی (Morgan Stanley) و گلدمن ساکز (Goldman Sachs). سقوط بانک عظیم وام دهنده یی همچون وامو (واشنگتن موچوال) - که به عنوان نخستین صندوق پس انداز یا همیاری متقابل (mutual fund) فعالیت می کند - از نظر ناظران اقتصاد نئولیبرال عجیب بود. گفته می شود فدرال رزرو تا اواخر نوامبر ٢٠٠٨ بیش از ٣٠ میلیارد دلار به عنوان وجه الضمان ورشکسته-گی بانک سرمایه گذاری بیراسترنز (Bear Stearns) در نظر گرفته است. اما این مبلغ کافی نبود. این بانک به عنوان پنجمین بانک سرمایه گذاری آمریکا در مقابل هر یک دلار بیش از ٣٣ دلار مقروض بود. مریل لینچ (Merril Lynch) در سه ماهه ی اول سال ٢٠٠٨ با ٧/٩ میلیارد دلار کاهش ارزش دفتری و ۴٠٠٠ پرسنل اخراجی دست به گریبان شد.
چند روز پس از انتشار علنی گزارش پیش گفته - که صرفاً موید گوشه یی از ضایعات بحران مالی بود - الیور برستون طی مقاله یی کوتاه در اکونومیست (اکتبر ٢٠٠٨) از مراکز مالی باشکوه جهان سرمایه داری چنان سخن گفت که بی اختیار شعر "سرزمین ویران" یا "سرزمین بی پرنده و بهار" تی.اس.الیوت را تداعی می کرد:
«مراکز مالی تبدیل به بناهایی از آهن و سنگ شده اند که کارکردی ندارند. ظرف مدت کوتاه ١٠ روز طرح ملی-سازی و پذیرش آن از سوی موسسات به تنها راه نجاتی تبدیل شده است که اگر از آن استقبال نشود شکست برخی از موسسات مانند موسسه ی بیمه یی که زمانی بزرگ ترین بیمه گر با دارایی حدود یک تریلیون دلار بوده است، یا دو بانک بزرگ سرمایه داری با دارایی مشترکی به میزان یک ونیم تریلیون دلار یا دو غول بازارهای رهنی آمریکایی با دارایی ٨/١ تریلیون دلار کاملاً قابل پیش بینی است. ورشکسته گی بانک برادران لمن (Lehman Brothers) و فروش سریع مریل لینچ به اندازه ی کافی شوک آور بوده است. اما طرح نجات دولتی گروه بین-الملل آمریکا (AIG)٢ با اعطای وام ٨۵ میلیارد دلاری و با نرخ بهره ی بالا که بسیار سریع در بعدازظهر ١٦ سپتامبر اتفاق افتاد، خبر غم انگیز تازه یی در این سال مصیبت بار بود. اساساً AIG یک بیمه گر خوش سابقه است، اما بخش محصولات مالی این موسسه که تنها کسر کوچکی از درآمدهای آن است، به اندازه ی کافی قراردادهایی برای نابودی این شرکت و به لرزه درآوردن کل دنیا تنظیم کرده است که این به توضیح رازی در سال های اخیر کومک می کند: چه کسی پذیرای ریسک هایی بود که بانک ها و سرمایه گذاران اغلب از آن گریزان بودند؟ حال ما می دانیم.
با این همه طرح نجات AIG برای از میان بردن ترسی که بازارها دارند، کاری انجام نداده است. اقدامات مورد نظر خود را انتخاب کنید: نرخ بهره یی که از سوی بانک ها برای وام دادن به یک دیگر درخواست می شود، هزینه-های اضافه ی وام گیری و هزینه های بیمه کردن بدهی های شرکت، حرکت به سوی اوراق خزانه به خاطر امنیت آن، طلا و ذخایر مالی، همه این ها از فردی به فرد دیگر اعلام شده است. در ١٧ سپتامبر بزرگ ترین وام دهنده ی رهنی بریتانیا (HOBS) پس از این که سهام اش به شدت شروع به کاهش کرد، تنها به خاطر ١٢ میلیارد پوند به دام TBS افتاد. این دام مشابه بلایی بود که بر سر برداران لمن و AIG آمده بود. دیگر بانک ها، مانند مورگان استنلی و واشنگتن موچوال از تقدیر یک سانی رنج می برند. روسیه اعلام کرد به سه بانک بزرگ اَش ١٢/١ تریلیون روبل (۴۴ میلیارد دلار) قرض خواهد داد. یک موسسه ی بازار پول آمریکا که تصور می شود امن ترین نوع سرمایه گذاری باشد، برای اولین بار از سال ١٩٩۴ زیان را در گزارش مالی خود مشاهده می کند. اگر سرمایه گذاران بازار پول را برای خزانه خالی کنند، بانک ها بودجه شان را از دست خواهند داد و این خطر به شرکت ها و بودجه های پس انداز شده هم سرایت خواهد کرد. در هفته ی آخر سپتامبر فدرال رزرو و خزانه بدون این که بتواند برادران لمن را نجات دهند به تماشای ورشکسته گی آن ها نشستند. تأمین امنیت سرمایه داری مستلزم این بود که مردم خود مسوول اشتباهات شان باشند، اما AIG بزرگ تر بود و ورشکسته گی لمن گرداب و جریان-هایی به راه انداخت که به سقوط آن کومک کردند. با حرکت تلوتلوخوران بازار، پراگماتیسم به اصول خود ضربه می زند. با وجود این که قدرت سرمایه داری حاکم خودش را تضعیف می کند، فدرال رزرو و خزانه به درستی احساس کرده اند که نمی توانند باردیگر "نه" بگویند. آن چه پس از این اتفاق می افتد به سه سوال بسته گی دارد: چرا این بحران به یک راه مخرب لغزید؟ سیستم اقتصادی و مالی تا چه میزان آسیب پذیرند؟ و چه کاری را می توان برای قراردادن سرمایه ی مالی در مسیر صحیح آن انجام داد؟ مبالغه نیست اگر بگویم برای کسب آگاهی از آن چه در خطر است تنها نیازمندیم مطالعه یی در مورد بحران ١٩٣٠ داشته باشیم. با حذف تمام پیچیده گی ها خواهیم دید صنعت مالیه٣ میان دو نیروی ساده گیر افتاده و نیازمند سرمایه است. به این خاطر که دارایی هایی همچون خانه و تعهد پرداخت وام کم تر از تصور مردم ارزش دارند. حجم و وسعت سرمایه ی مالی نیز باید کاهش یابد. اعتبارات نه تنها قیمت دارایی های مردم تورم زده را بل که حتا خود مالیه را نیز توسعه می دهد. سهم صنعت خدمات مالیه از کل سود به دست آمده در آمریکا از ١٠ درصد در دهه ی ١٩٨٠ به ۴٠ درصد در سال ٢٠٠٧ رسید. با یک حساب سردستی مشخص می شود چنین رشدی در دهه ی گذشته به میزان ٢/١ تریلیون دلار بیش از حد انتظار بوده است. صنعت مالیه تنها در صورت کوچک تر شدن قادر به تحصیل پول پس از توسعه ی اعتبارات خواهد بود و به دست آوردن پول در حال کوچک شدن سخت تر می شود. تعجبی نیست که سرمایه گذران نایابند و آن عده ی قلیل شجاع از قبیل مالکان موسسات دارایی که در بانک های ضعیف سپرده گذاری کرده بودند ضرر زیادی را متحمل شده اند و بهتر است باقی مانده ی سرمایه شان را حفظ کنند. دقیقاً همانند آن چه بارکلیز در بریتانیا انجام داد. یعنی فاصله گرفتن از لمن پس از آن که با شکست روبه رو شد، به امید حفظ آن چه در تجارت آمریکای شمالی داشت» (Economist, 2008, oct).
این سرمایه های کلان و هنگفت از کجا آمده و به کجا رفته اند؟
در ادامه ی این سلسله مقالات خواهیم گفت ماجرا از چه قرار بوده است و ضمن تحلیل چیستی ور شکسته گی آن بخش از بنیادهای مالی که مارکس آن را سرمایه ی موهوم (fictitious capital) خوانده است (کارل مارکس، مجلد سوم کاپیتال، ١٩۵٩، صص،۴٦٧-۴٦٦) تصریح خواهیم کرد که که این سرمایه ها مجازی بوده و وجود حقیقی نداشته اند!

***

این جا نیویورک است! اما نه از برج های منهتن و نه از ارتفاعات مغرور موسوم به وال استریت خبری و نشانی نیست.
این جا نیویورک است! بانکوک نیست!
همه ی اخبار آمریکا و جهان در گرد و غبار فروپاشی وال استریت گُم شده است. حتا پیروزی - علی القاعده - غیرمتعارف یک رنگین پوست (باراک اوباما) در انتخابات ریاست جمهوری چندان شگفت ناک نیست. همه ی سران سرمایه داری از تمام نقاط دنیا، از G7، G20، اعضای ناتو، روسای صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، تصمیم سازان داووس، باندهای اقتصاد جهانی، تئوریسین های ممتاز چند دانشگاه شاخص، برنده گان جایزه ی نوبل اقتصاد، بانک داران، صاحبان صنایع و رقبای دیروز و امروز به ولوله افتاده و دور هم گردآمده اند. اوضاع مزاجی سرمایه داری نئولیبرال خیلی بد است! و از همه عجیب تر آن که در این گیر و دار همه "سوسیالیست" شده-اند!!
فردریک لوردون در شماره ی اکتبر ٢٠٠٨ لوموند دیپلوماتیک به نحو ریشخندآمیزی از "روزی که وال استریت سوسیالیست شد" خبر داد. اشاره ی کنایه آلود او به اظهارات مضحک سناتور جیم بانینگ بود که - به زعم خود - دخالت دولت برای جلوگیری از سقوط بورس و رکود بازار اعتبار را "سوسیالیسم مالی" خواند بود!
از نظر سرمایه داری نئولیبرال که با تاکتیک حذف دخالت دولت از بازار به قدرت رسیده است، هرگونه کومک دولت به ورشکسته گی بخش خصوصی "سوسیالیسم" تلقی می شود. حتا اگر کومک ها از جیب مردم فقیر، از طریق مالیات ها و تقلیل دست مزد کارگران و تهی دست سازی های گسترده صورت گرفته باشد. حتا اگر گیرنده ی این کومک ها بانک داران بزرگ و کوچک باشند. ژوزف استیگلیتز (برنده ی نوبل اقتصاد ٢٠٠١) که از هواداران سرمایه داری کنترل شده ی دولتی و منتقد نظام نئولیبرالی مقررات زدایی از بازار شده است، با حیرت ویژه یی می گوید:
«دنیایی عجیبی است. فقرا به سرمایه داران یارانه می دهند»! (J.Stiglitz, ٢٠٠٨, P.٤)
بحران سرمایه داری نئولیبرال و اتخاذ سیاست های انقباضی موسوم به " ریاضت اقتصادی" علاوه بر پی آمدهایی مانند فقیرتر شدن مردم، بی کارسازی خیل فزون تری از کارگران، تقلیل دست مزدها، تعطیلی خطوط تولید صنایع بزرگ، ایجاد رکود عمیق اقتصادی در سراسر جهان، ورشکسته گی بانک ها، دودشدن سرمایه های موهوم، نابودی مسکن صدها هزار شهروند،نوسان قیمت نفت و کسری بودجه ی سرسام آور اقتصادهای نفتی چند پیام مهم دیگر را نیز به وضوح اعلام کرده است. مولفه هایی همچون پایان افسانه ی اقتصاد بازار آزاد، ضرورت دخالت دولت - که به شکل وارونه به نجات بانک های ورشکسته شتافته - و البته شکست سیاست هژمونی مطلق و یک جانبه گرایی و به تبع آن کم رنگ شدن نقش دولت آمریکا در عرصه ی تقسیم جهان و سر برکشیدن قدرت چین، اتحادیه ی اروپا و روسیه در کنار تقویت جریان چپ کارگری و به خیابان آمدن جنبش های کارگری از جمله نتایج مستقیم و فوری این بحران کم نظیر بوده است.

(در افزوده:
دنباله روی آمریکا از فرانسه در جریان جنگ امپریالیستی در لیبی موید درستی این تحلیل مادی است.)
احیای دولت دخالت گر و مرگ بازار آزاد
از یک منظر ریشه های تاریخی جدال ایده ئولوژیک میان دو تفکر مداخله یا عدم دخالت دولت در اقتصاد به واکنش عصر لیبرالیسم کلاسیک نسبت به دوره ی مرکانتیلیسم (mercantilism) سرمایه داری و بقایای نظام فئودالی باز می گردد. اقتصاد مرکانتیلیستی - که تا اواخر سده ی هفدهم حاکم بود - بر مبنای وحدت سرمایه و پول شکل بسته بود و مبنای ثروت ملل را در میزان فلزات قیمتی می دانست. از سوی دیگر جست وجوی ردپای چنین واکنشی در تقابل با اندیشه های روسو - که به ضرورت مداخله ی دولت در اقتصاد به نفع مردم معتقد بود - نیز امکان پذیر تواند بود. لیبرالیسم کلاسیک از کنار نهادن هر شیوه یی از کنترل اجتماعی بر عمل کرد سرمایه دفاع می کرد و با مدعای آزادی بی مهار سودجویی های شخصی و اصالت بازار در سپهر حیات اجتماعی به میدان آمده بود. برخلاف لیبرالیسم کلاسیک که ایده ئولوژی آن در سیاست، با خودکامه گی سیاسی دولت در تعارض بود و از محدودیت دولت در حیطه ی دخالت در زنده گی مردم دفاع می کرد و در حوزه ی اقتصاد ذاتاً با سوسیالیسم ناسازگار بود، ایده ئولوژی نئولیبرالیسم به نحو عجیبی با خودکامه گی راست ترین جناح سرمایه داری (نئوکان ها) آغاز شد. نئولیبرالیسم نه فقط در تضاد با هرگونه یی از طرح ها و برنامه های سوسیالیستی ظهور کرد، بل که همه ی الگوهای پیشین سرمایه داری کنترل شده ی دولتی را نیز پشت سرنهاد و کل وظایف دولت را که به منظور تنظیم بازار طراحی شده بود منتفی ساخت و فرمان اقتصاد مقررات زدایی شده را به دست بازار آزاد سپرد. در واقع بحران جهانی دهه ی ١٩٣٠ و شکل گیری اقتصادهای کینزی، واکنشی مستقیم به دردسرهایی بود که اقتصاد سیاسیِ متکی به لیبرالیسم کلاسیک با تکیه بر آزادی بازار به وجود آورده بود.
بخش تراژیک ماجرای سرمایه داری- که حاکی از تناقض های ذاتی آن است - در ضایعات به قدرت رسیدن نئولیبرالیسم و بازگشت به ایده های آدام اسمیت تجلی یافته و قسمت کمدی آن در اواخر دهه ی نخست هزاره ی سوم در یک بازگشت دیگر (رجعت مجدد به کینزیسم) جلوه گر شده است. سیکل معیوب سرمایه داری در قرن گذشته بر پایه ی نحوه ی بازی گرفتن از قدرت دولت چرخیده است.
دقیقاً بیست ونه سال از آن زمان که رونالد ریگان - به تأسی مستقیم از تئوری های مکتب شیکاگو - مرگ دولت اقتصادی را اعلام کرد،4 مدیران ده ها بانک و موسسه ی مالی و مراکز تولیدی ورشکسته طی چند ماه آخر سال ٢٠٠٨ دولت ها و نهادهای قانون گذاری را به شدت تحت فشار گذاشتند تا به هر نحو ممکن از طریق تزریق میلیاردها دلار و یورو، مانع از انهدام نهایی آن ها شوند. به محض علنی شدن شعله های آتش بحران دولت آمریکا هفتصد میلیارد دلار، دولت انگلستان پانصد میلیارد یورو، دولت آلمان دویست وپنجاه میلیارد یورو و .... برای جلوگیری از این ورشکسته گی بی سابقه ی مالی اختصاص دادند. قرار شد این پول ها از حساب دولت یا از جیب مردم به بانک های خصوصی اهدا شود، تا اوراق قرضه ی پادر هوا، سفته بازی ها و بورس های بی پشتوانه احیا شوند. در حالی که مردم یکی پس از دیگری خانه های رهنی خود را از دست می دادند، دولت و مجالس قانون-گذاری فقط به فکر جبران سرمایه های دودشده ی بانک داران برآمدند. سنای آمریکا ابتدا با طرح دولت مخالفت کرد و اقدام بوش را سیاستی "سوسیالیستی" خواند؟!۵ مخالفت ها چندان نپایید. قبل از پیروزی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری (نوامبر ٢٠٠٨) هر دو نامزد حمایت قاطع خود را از برنامه ی دولت اعلام کردند و در نهایت سنا نیز به رقم فوری ٢۵٠ میلیارد دلاری رضایت داد. بازار آزاد فقط با پول مردمی که به صور مختلف در اختیار دولت قرار گرفته است، می تواند به حیات خود ادامه دهد. بازار آزاد که طی سی سال گذشته به قیمت خالی کردن جیب مردم – در غیاب صوری دولت – فربه تر شده است، اینک از فرط چاقی کاذب منفجر شده و جسد متعفن و ادوکلن زده اش روی دست دولت مانده است. دولت سرمایه داری، دولت نماینده ی سرمایه داران وارد میدان شده است. رسالت چنین دولتی صرفاً حفظ منافع طبقه ی بورژوازی است. ظاهر قضیه این است که تحقق نظریه پردازی های نئولیبرالی یعنی تبدیل اقتصاد به اهرم حاکمیت بازار آزاد، بدون مداخله ی دولت صورت بسته است. اما از یک منظر واقع بینانه چنین نیست.6 در تمام سال هایی که ریگان و تاچر برنامه های مکتب شیکاگو را در آمریکا و انگلستان پیاده و به صورت جهانی سازی اجباری به سایر کشورها نیز صادر می کردند، دولت حضوری همه سویه داشت. در این سال ها قدرت دولتی برای ایجاد یک مهندسی بزرگ اجتماعی نئولیبرال، بارها به سرکوب اتحادیه های کارگری و پیش گیری از فعالیت نیروهای دموکراتیک جامعه دست یازیده است. در موارد متعدد - از جمله در زد و خوردهای جنوا و سیاتل- دست های دولت سرمایه به خون فرودستان معترض آغشته شده است. نئولیبرالیسم همان قدر که با اتحادیه های بانک داران و تشکل های مدافع منافع سرمایه داران نرد عشق باخته است، همان قدر هم در قلع و قمع سندیکاها و اتحادیه های کارگری شدت عمل به خرج داده است. بانک سرمایه گذاری جی .پی.مورگان چیس (GP Morgan Chase) - که سرمایه یی نزدیک به تولید ناخالص انگستان دارد - در چند دفتر بانکی خلاصه نمی شود.7 این بانک و بانک های مشابه اتحادیه های بزرگی هستند که از سرمایه داران غول پیکر شکل گرفته اند و ضمن عضویت در اتحادیه ی بانک ها در ماجرای ویران گر وام دهی به کشورهای کوچک مانند یک کنسرسیوم عمل می کنند. ریگان و تاچر بر سر مردم آمریکا و انگستان همان بلایی را آوردند که کودتاگران شیلی و آرژانتین بر سر مردم آمریکای لاتین! اینان نماینده گان و رهبران شناخته شده ی دولت سرمایه داری بودند، (J.Roddick, ١٩٩٨, P.١١۴) و از طریق عملیات سیاسی عریان به شکلی غیرمستقیم اما قاطع منافع اقتصادی سرمایه داران را نیز حفظ می کردند. طرف-داران سرمایه داری کنترل شده (امثال ژوزف استیگلیتز و پل کروگمن برنده گان نوبل اقتصادی ٢٠٠١ و ٢٠٠٨ ) طرح کومک دولت را مفید و ضروری خواندند. منتقدان اکونومیست نئولیبرالیسم، تمام ابعاد حمله ی خود را متوجه سیاست غلط حذف دولت ساختند. استیگلیتز در گفت وگو با ریچارد ویمر (از روزنامه ی آلمانی برلینر سایتونگ، ٩ اکتبر ٢٠٠٨) با تاکید بر این نکته که " نظام نئولیبرالی در غرب مرده است"، برنامه ی کومک ٧٠٠ میلیارد دلاری دولت آمریکا به بانک ها را اقدام کم اثر اما مفید دانست و برای توصیف قسمت گود استخر بحران به این مثال متوسل شد: "در نظر بگیرید بیمار از خون ریزی شدید داخلی رنج می برد و شما به عنوان چاره ی نجات خون تزریقی اهدا می کنید. بانک ها پول قرض داده اند. ارزش دارایی بادکنکی به عنوان ضمانت پذیرفته شده است. این حباب ترکیده است. ضمانت ها هیچ ارزشی ندارند یا بسیار کم-ارزش اند." استیگلیتز وام ها را به اختلاس تشبیه کرد و هنری پاولسون (وزیر خزانه داری وقت) و بن برنانکی (رییس وقت فدرال رزرو) را به نفهمیدن این واقعیت که دامنه های بحران به مراتب وسیع تر از "اعاده ی اعتماد مردمی" است، متهم ساخت. به نظر استیگلیتز هر چند کومک مالی دولت آمریکا بهتر از هیچ است اما برنامه ی نجات می تواند دعوتی برای بازکردن درها به روی فساد مالی و فقدان تعهد شفاف برای حساب رسی باشد. صرف نظر از این که میزان دقیق کومک های مالی دولت های سرمایه داری به بانک ها و صنایع ورشکسته به درستی دانسته نیست و گیرنده گان واقعی این وام های نجومی نیز به وضوح مشخص نیستند - و همین امر به شکل بندی فساد مالی جدیدی دامن زده است - موضوع تاسف آور این است که ارقام هنگفت چند صدمیلیارد دلاری در شرایطی حاتم بخشی شده است که بر اساس آمار رسمی وزارت کشاورزی آمریکا در سال ٢٠٠٧ نزدیک به سی ودو میلیون وپانصدهزار انسان در همین کشور زیر آستانه ی فقر و وضعی شبیه گرسنه گی دست و پا می زده اند.٨ بی تعارف باید گفت تاکنون هیچ نیروی اشغال گری به چنین چپاول و تطاول عظیمی آن هم در مدتی کوتاه، دست نزده است. ابعاد غارتی که به بهانه ی نجات موسسات مالی از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است هنگامی تصویرپذیر تواند بود که میزان آن با طرح ١٣میلیارد دلاری مارشال مقایسه شود. مبلغ هزینه شده در طرح مارشال - به منظور بازسازی اروپای ویران شده ی بعد از جنگ دوم جهانی - با محاسبه ی نرخ کنونی ارزش دلار در حدود رقمی است که وزارت خزانه داری آمریکا برای خرید میزانی از سهام شرکت بیمه ی AIG در شروع بحران صراف کرده است. شیوه ی رفتار دولت های نئولیبرال - از دولت آمریکا و انگلستان و فرانسه و ایتالیا گرفته تا دولت های روسیه و چین - و حمایت همه جانبه از گنگسترهای مالی، عملاً به این معناست که نئولیبرالیسم اصل نماینده گی و دفاع از منافع مردم را با پشتیبانی بی قید و شرط از شرکت های خصوصی و بازار آزاد عوض کرده است. بحران وال استریت با شفافیت نشان داد که نئولیبرالیسم حکومت های به اصطلاح انتخابی و اصل نماینده گی را به عامل سرسپرده ی کمپانی ها موسسات مالی و بخش خصوصی تبدیل ساخته است. مارکس چنین دولت هایی را که به جای دولت نماینده گی مردم (representative state) در مفهوم جان لاکی آن، به ابزاری علیه مردم مبدل می شوند، دولت سرکوبگر [(repress) entative state] نام نهاده بود.
نائومی کلاین٩ که از سرسخت ترین منتقدان "دکترین شوک تراپی" میلتون فریدمن به شمار می رود (Naomi klein, ٢٠٠۶, PP.۶١-١۵٢) از ماجرای دخالت دولت در قضیه ی نجات رسانی فوری به وال استریت، به عنوان بهترین فرصت ممکن برای آگاه سازی مردم درباره ی راه حل های اقتصاد جمعی و مردمی سخن گفت:
«ایده ئولوژی بازار آزاد در طول دوران شکوفایی، مُبلغی سودمند برای آزادی اقتصادی و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی ست. چرا که یک دولت مخالف مداخله و غیرمسوول (government absentee) مسبب افزایش حباب های اقتصادی سوداگرانه است. زمانی که آن حباب ها بترکند، ایده ئولوژی حاکم نیز مختل گشته و به درون می خزد تا هنگامی که دولت بزرگ (big government) به نجات بشتابد. اما مطمئن باشید، زمانی که مبلغ وثیقه توسط دولت پرداخت شد، آن ایده ئولوژی دوباره با هیاهو باز خواهد گشت.
پس از آن که دولت - از جیب بخش عمومی (public)- حجم عظیم قروضی را به عنوان وجه الضمان برای این بنگاه های حبابی هزینه کند، این بحران به بخشی از بحران پولی جهانی تبدیل می شود. در حالی که پیدایش این بحران، به بهانه و توجیه تازه یی برای قطع برنامه های اجتماعی بیش تر توسط دولت ها دامن خواهد زد، در عین حال روح تازه یی به کالبد خصوصی سازی می دمد تا آن بخش هایی که تاکنون در دست دولت و بخش عمومی قرار داشته است، نیز از تملک عمومی درآیند و پروژه های خصوصی سازی در موردشان اجرا شود. در همین حال به ما گفته خواهد شد که "متاسفانه امیدهای شما در خصوص داشتنِ برنامه های اجتماعی برای مردم و برخورداری از یک آینده ی روشن بسیار پرهزینه است"!!
ما نمی دانیم افکار عمومی چگونه به این مساله عکس العمل نشان خواهد داد. تصور کنید که در آمریکای شمالی به هر فرد زیر ۴٠ سال که در این جا رشد کرده، تاکنون گفته شده است که دولت نمی تواند برای بهبود وضع زنده گی ما دخالت کند... که دولت ها معضل هستند و نه راه حل ... که عدم دخالت [دولت] در امور اقتصادی laissez faire)) تنها امکان و یگانه گزینه ی ماست و حال ناگهان می بینیم که یک دولت شدیداً مداخله گر (interventionist) و به غایت فعال، آشکارا هر چه در توان خود دارد به مصرف می رساند تا سرمایه داران بانکی را حفظ کند.
این نمایش مسخره الزاماً این سوال را مطرح می کند که اگر حکومت قادر به مداخله در امر نجات بنگاه ها و شرکت هایی بوده است که لاقیدانه تن به ریسک هایی در بازار مسکن داده اند، چرا نمی تواند مداخله کرده و از به اجرا گذاشتن و ضبط قریب الوقوع خانه های میلیون ها آمریکایی ممانعت به عمل آورد؟ به همین ترتیب اگر قرار است که فوراً ٨۵ میلیارد دلار پرداخت شود، تا کمپانی AIG نجات یابد، چرا پرداخت هزینه ی بهداشتی برای یک فرد از سوی دولت - که می تواند آمریکاییان را از دست کمپانی های غارت گر بیمه های بهداشتی رهایی بخشد- ظاهراً به رویایی دست نیافتنی مبدل شده است؟ و جالب تر از این چرا کمپانی ها برای این که دایر و پابرجا بمانند، به کومک دولت آن هم از جیب مالیات دهنده گان احتیاج دارند، ولی متقابلاً مالیات دهنده گان نتوانند مطالباتی از این دست از دولت داشته باشند؟ اینک روشن شده است که حکومت ها در دوران وقوع بحران قادر به عمل و اصلاح امور هستند. از این رو در آینده باید برای آن ها دشوار باشد که به قصد شانه خالی کردن از انجام وظیفه بهانه بتراشند و ادعا کنند که دولت باید کوچک بماند.
عمل و حیله ی نهانی دیگری که در این بحران نهفته است، امید بازار به آینده ی خصوصی سازی هاست. سالیان متمادی، بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری جهانی به منظور ایجاد دو بازار جدید بر سیاست مداران اعمال نفوذ می کنند و فشار وارد می آورند. اولی خصوصی سازی صندوق های ملی بازنشسته گی است و دیگری یک موج نوین از خصوصی سازی و یا نیمه خصوصی سازی هاست که شامل جاده ها، پل ها و سیستم آب رسانی خواهد شد. اما قالب کردن این رویاها دیگر به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. آمریکایی ها از این که بار دیگر سرمایه های فردی و یا مشترک خود را به قماربازان لاقید و بی فکر وال استریت واگذار کنند، سخت بیمناکند. به خصوص از این منظر که به احتمال زیاد مالیات دهنده گان می بایستی تا زمانی که حباب بعدی بترکد، وجوهی را بپردازند تا بتوانند سرمایه های خود را برگردانند.
در عین حال با گفت وگوهای از کنترل خارج شده ی دولت های بزرگ در سازمان تجارت جهانی این بحران همچنین می تواند به مکانیسمی برای جای گزینی یک روی کرد رادیکال با هدف تعدیل و تنظیم بازار جهانی و سیستم های مالی تبدیل شود. در این زمینه، حرکتی در کشورهای در حال توسعه به سمت استقلال غذایی آغاز شده است. حرکتی که بازگذاشتن دست معامله گران طماع مواد غذایی را محدود می کند. سرانجام آن زمان هم خواهد رسید که با توسل به ایده هایی چون مالیات بر معاملات و یا سایر کنترل های جهانی بر سرمایه ، روند سرمایه-گذاری بی در و پیکر و سوداگرانه کندتر خواهد شد.
بحران کنونی تغییرات عمیق تری را می طلبد. دلیلی که وام های خطرناک و بی پشتوانه این گونه تکثیر پیدا کرده اند تنها به این سبب نبوده است که مسوولین قانون گذار خطر آن را نمی دانستند، بل که بدین دلیل بوده است که ما با یک سیستم اقتصادی مواجه هستیم که بهداشت عمومی را تنها بر اساس رشد تولید ناخالص مالی برآورد می کند. در دورانی طولانی مدت این گونه وام های خطرناک، رشد اقتصادی ما را خوراک داده و دولت ها هم فعالانه از آن ها حمایت کرده اند. نتیجه یی که از این بحران بیرون می آید، قبول مسوولیتی قطعی در راستای توسعه و رشد اقتصادی جامعه با تقلیل هرگونه هزینه یی است. جهتی که این بحران باید ما را رهنمون شود، جایی است که می-توان با شیوه ی متفاوتی برای جوامع مان معیارهای سالم رشد و توسعه را برگزینیم.
در عین حال، تمامی این راه حل بدون فشار عظیم مردم بر سیاست مداران در این مقطع حساس و کلیدی انجام پذیر نخواهد بود. البته نه با شیوه های مودبانه لابی گری و اعمال نفوذ، بل که باید دوباره به خیابان ها بازگشت و دست به عمل مستقیمی زد که ما را به جایی همچون برنامه ی "طرح نو" (New Neal) دهه ی١٩٣٠ رهنمون شود. بدون این اعتراضات و حرکت مستقیم تنها شاهد تغییرات سطحی و کم عمق و بازگشت سریع وضعیت اقتصادی به همین نقطه [بحران نئولیبرالی] خواهیم بود» (Guardian, ٢٠٠٧, ٢٧).
برخلاف نظر نائومی کلاین اقتصاد کازینویی، مقررات زدایی از بازار و بن بست اضافه تولید از طریق گسترش بی حد و حصر و عنان گسیخته ی سرمایه ی موهوم روند بحران را به مرحله ی بازگشت ناپذیر و انفجارآمیزی رسانده است که اقداماتی نظیر New Deal و ملی سازی چندان مفید نخواهد افتاد. توضیح این که در دهه ی ١٩٣٠، که اقتصاد آمریکا با بحران های گسترده یی دست به گریبان بود، دولت فرانکلین روزولت ناگزیر شد مجموعه یی از سیاست ها و پیش نهادات جامعه گرایانه یی را با هدف اصلاح شرایط اقتصادی و اجتماعی عملیاتی سازد. این سیاست ها که به New Deal (توافق جدید یا طرح نو) مشهور شد البته همان قدر سوسیالیستی و چاره ساز بود که اقدام کومک ٧٠٠ میلیارد دلاری جورج بوش و یا برنامه های باراک اوباما!! سیاست اقتصادی "توافق جدید" حداکثر یک عقب نشینی دولت و یاری رسانی موقت به اقشار متوسط جامعه بود که بر اثر سیاست های سودگرایانه و سودامآبانه ی سرمایه ی مالی فقیر شده بودند.

***

این بحث را با تحلیل دلایل تاریخی بحران سرمایه داری و تبیین چیستی اضافه تولید، اقتصاد کازینو و... ادامه خواهیم داد.

پی نوشت ها

١. فرانسیس فوکویاما - از تئوریسین های مشهور نئولیبرال - پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مدعی شده بود که "پایان تاریخ فرا رسیده و گفتمان لیبرال دموکراسی آمریکایی برای ابد پیروز شده است"! جالب این جاست که همین جناب پس از اوج گیری بحران اخیر تمام نظریه های پایان تاریخ و جغرافی و علم الاشیای خود را پس گرفته و فرصت طلبانه چنین فرموده است: «بین سال های ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧ وقتی که دنیا دوران رشد بی سابقه یی را تجربه می کرد نادیده گرفتن سوسیالیست های اروپایی و پوپولیست های آمریکای لاتین که الگوی اقتصادی آمریکا را محکوم می کردند وآن را "سرمایه داری کابویی" می خواندند، کار آسانی بود. اما اکنون واگن رشد اقتصاد آمریکا از ریل خارج شده و همه ی دنیا را به دنبال خود به خطر انداخته است. از آن بدتر این که اکنون متهم اصلی، الگوی آمریکایی است.» ( نیوزویک اکتبر ٢٠٠٨، نیز: واشنگتن پست ٨ اکتبر ٢٠٠٨)
به نظر می رسد مشکل امثال فوکویاما این است که مفهوم رشد اقتصادی را به درستی نمی فهمند و انباشت سرمایه ی مالی طی سال های مورد نظر را - که از مناسبات سوداگرانه ی اقتصاد کازینو و به تعبیر خودشان "کابویی" برآمده است - به عنوان رشد اقتصادی جا می زنند.
٢. شرکت AIG (American International Groups Inc) بزرگ ترین شرکت بیمه ی جهان است که علاوه بر ٨۵ میلیارد دلار اولیه ، به تدریج ١۵٠ میلیارد دیگر نیز از دولت آمریکا کومک مالی گرفته است.
٣. نکته ی جالب این است که تحلیل گران و ژورنالیست ها بورژوایی، از روند توزیع و گردش سرمایه ی مالی به عنوان "صنعت" یاد می کنند!!
۴. چنان که دانسته است دولت های نئولیبرال بیش ترین دخالت سیاسی را در جوامع تحت حاکمیت خود اعمال کرده-اند و اگر بپذیریم که به قول مارکس "مگر سیاست اقتصاد نیست"؟ آن گاه می توان طرح نئولیبرال کوچک سازی دولت و سلطه ی بخش خصوصی را شارلاتانیسم محض نامید.
۵. رفیقی به طنز تلخ می گفت اگر سناتورها کماکان به مخالفت خود با تخصیص این بودجه ی کلان به بانک ها ادامه دهند، آنان را می برند در فدرال رزرو و آن قدر "شکنجه" می کنند تا منافع طبقاتی خود را به یاد آورند!!!
٦. ادعای نئولیبرالی عدم دخالت دولت در بازار فریبی بیش نیست. در دوران حاکمیت نئولیبرالیسم هزینه ی دولت-های سرمایه داری افزایش یافته و فقط خدمات آنان به مردم کوچک و کم شده است. مهم ترین تحول دولت در عصر نئولیبرالیسم تبدیل دولت از حالت دولت رفاه (welfare - state) به موقعیت دولت ثروت مند (wealthfare - state) بوده است. دولت بیل کلینتون - که ادامه دهنده ی سیاست های نئولیبرالی ریگان بود - با کاستن از هزینه های اجتماعی، هفتاد میلیارد دلار به صورت یارانه به رسانه های بزرگ خصوصی، مانند جنرال الکتریک و والت دیسنی و غیره کومک کرد.
٧. جامی دیمون (Jami Dimon) مدیر بانک سرمایه گذاری جی.پی مورگان در ماه مارس ٢٠٠٨، بانک Bear Strans را بلعید. علاوه بر رقابت دائمی سرمایه داران، یکی از خصلت های سرمایه داری بحران زده، از میان رفتن سرمایه های کوچک و متوسط به سود سرمایه ی بزرگ است.
٨. Michel Sniffen (Associated Press Writer): ۵٠ Percent mor us children went hungry in ٢٠٠٧.
٩. خانم نائومی کلاین (Naomi Klein) متولد ١٩٧٠ در مونترال (کانادا) ابتدا خبرنگار تورنتو استار و سپس همکار ایندیپندنت (انگلیس) بود. او نویسنده ی کتاب No Logo (استبداد مارک های تجاری) است که در سال ٢٠٠٠ منتشر شد و در مبارزه با جهانی شدن نئولیبرالی و هواداری از برپایی جهانی دیگر (آلترموندیالیسم) شهرتی بین المللی یافت. نائومی کلاین با همکاری اوی لویس فیلم مستندی درباره ی اشغال کارخانه ها در آرژانتین به دست کارگران اخراجی ساخته است. به نام: The Take (اشغال). خانم کلاین از مخالفان سرسخت حمله ی آمریکا به عراق است و پس از اشغال عراق به این کشور سفر کرد و گزارش جالبی از اوضاع جاری جنگ ارائه داد.
بنگرید به: www.Naomi klein.org

منابع:

- Marx Karl (1894) 1959 Capital, volume 3, Moscow, Progress Publishers.
- Roddick Jackie (1998) The dance of millions, Latin America Bureau.Research and Action LTd.
- Stiglitz Joseph (2008) us economist Calls Financial Crisis Wrost Since 1930, The Economist Times, 19 March.

************************

۵. عروج نئولیبرالیسم

محمد قراگوزلو                                                                                                 سه شنبه ٢۴ اسفند ١٣٨٩

درآمد
در تاریخ ٢٧ دی ١٣٨٩ (١٧ ژانویه ١٢٠١) وقتی بخش نخست این مجموعه مقالات تحت عنوان فرعی "هایک در تهران" منتشر شد و در ادامه نگارنده از امکان فروپاشی دولت های نئولیبرالِ فرعیِ تحت سلطه ی صندوق بین المللی و بانک جهانی سخن گفت هنوز در تونس و مصر و لیبی و یمن و اردن و عراق و بحرین و عربستان و الجزایر و... "همه چیز آروم" بود و دیکتاتورهایی همچون بن علی و مبارک و قذافی و عبدالله صالح و غیره در کاخ های هارون الرشیدی خود احساس "خوشبختی" می کردند. اما حالا وضع به گونه ی دیگری ست. برخی از دیکتاتورها رفته اند. بعضی در آستانه ی سقوط، مردم معترض را بمب باران می کنند و چند تن دیگر به پشتوانه ی پلیس و ارتش و اوباش امنیتی و انواع دستگاه های سرکوب به حیات موقت خود ادامه می دهند. هر چند انقلاب های نیمه تمام منطقه ی آفریقای شمالی و خاورمیانه به هزیمت دیکتاتورها و نزدیکان شان انجامیده است، اما دولت دیکتاتوری سرمایه به قوت خود باقی ست. بساط این دیکتاتوری ها فقط به نیروی طبقه ی کارگر می تواند جمع شود و آزادی و برابری را برای فرودستان به ارمغان بیاورد. تغییر دولت ها و به قدرت رسیدن فرصت طلبان لیبرال و بنیادگرایان مذهبی و طرح های مبتنی بر اصلاحات سیاسی از بالا، کل دست آوردهای اعتراضات را به نقطه ی صفر عودت می دهد...
با این حال همه ی کسانی که عصر ما را دوران پایان انقلاب های توده یی می دانستند و پیروزی لیبرال دموکراسی غرب را به پایان تاریخ گره می زدند، اکنون انگشت حیرت به دهان به دنبال ترمیم گسست-های فراوان نظریه های پوچ و بی بنیاد خود، از فقدان مشروعیت دولت قذافی و ضرورت اصلاحات دموکراتیک سخن می گویند. پنداری شیپور انقلاب هنوز نظریه پردازان نئولیبرال را به هوش نیاورده است.
باری در ادامه ی این مقالات، بحث مبسوطی درخصوص زمینه های عروج نئولیبرالیسم طرح خواهیم کرد. این مقاله در واقع سیر تکوینی مبحث پیشین ما (افول سوسیال دموکراسی) است. به یاد داشته باشیم که نئولیبرالیسم به عنوان بدیل و آلترناتیو سوسیال دموکراسی به عرصه ی اقتصاد سیاسی وارد شد.

رویزیونیسم روسی
تصور می کنم این شیوه ی "از خلاف آمد عادت" - به تعبیر حافظ -١ چندان محل اشکال و اختلال در بحث نباشد که به جای طرح نتیجه گیری موضوع در پایان سخن همان ابتدا جمع بندی نهایی گفته شود. پس برای کاربست این روش، چنین می کنیم تا گفته باشیم، همان طور که: الف. کمونیسم بورژوایی برای همیشه به شاخی زیرچشم دموکراسی و آزادیِ سوسیالیستی تبدیل شده. ب. نئولیبرالیسم نیز تا آینده همچون داغ ننگی بر پیشانی دموکراسی بورژوایی نشسته است.
در سال 1923 تاتاراف (عضو کمیته ی مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی) پایه های رو به انحراف دیکتاتوری پرولتاریا را به شدت مورد تهاجم قرار داد. او که در جریان کنگره ی حزب کمونیست در شهر تفلیس سخن می گفت به صراحت نسبت به خطر تبدیل شدن دیکتاتوری پرولتاریا به "دیکتاتوری بر پرولتاریا" هشدار داد و تاکید کرد: "راه انقلاب جهانی از مسیر دیکتاتوری پرولتاریا عبور نمی کند. این راه از طریق آزادی کشورهای تحت سلطه تحقق خواهد یافت."
در واقع تاتاراف - که موضوعی درست را به شیوه ی نادرست بیان می کرد - مخالف مارکسیسم لنینیسم، آموزه ی دیکتاتوری پرولتاریا و نبرد آنتاگونیستی طبقه ی کارگر برای رهایی از قیود بورژوازی و رسیدن به آزادی نبود. او از حاکمیت سیاسی اقتصادی اکثریت (طبقه ی کارگر در کنار خرده بورژوازی متوسط و تحتانی) حمایت می کرد و این شیوه را نوعی دموکراسی پرولتری بر زمینه ی غلبه ی منافع اکثریت می دانست. در عین حال سوسیالیست های واقعی از دو جریان انحرافی نگران بودند. نخست شکل بندی دستگاه پلیسی امنیتی که به محض مرگ لنین و قدرت گرفتن استالین تحت نظر بریا به ماشینی برای قتل عام دگراندیشان و دگرباشان تبدیل شد و در اولین اقدام جنایت کارانه ی خود شاخص ترین انقلابیون منتقد آن دوران (= بوخارین، تروتسکی) را ترور کرد. و دیگر حاکمیت مطلق نگری فرهنگی که در همین فرایند توسط ژدانف شکل بست و به سرعت مخالفان سیاست های استالین را منزوی و مطرود کرد و روشن فکرانی همچون پاسترناک و شولوخوف را تحت فشار سانسور قرار داد. بریا و ژدانف منتقدان استالینیسم را به بهانه های واهی از جمله اتهام جاسوسی برای امپریالیسم و سرسپرده گی به بورژوازی و انواع و اقسام برچسب های ایده-ئولوژیک دیگر یکی پس از دیگری نابود کردند تا راه برای سقوط سوسیالیسم بازتر شود. مسیری که پس از کنگره ی ٢٠ و ٢١ حزب کمونیست (رویزیونیسم روسی - 1960) در نهایت به اتوبان یک-طرفه ی رشد غیرسرمایه داری (خروشچفیسم) ختم شد و به شکل بندی ژانر جدیدی که ما از آن به کمونیسم بورژوایی یا کمونیسم راست یاد می کنیم انجامید و سرانجام از درون خود گورباچف و یلتسین را بیرون داد. بدین سان می توان گفت که دیوارهای بزرگ ترین خانه ی امید کارگران و روشن فکران چپ جهان زمانی رخنه برداشت که عالی ترین شکل دموکراسی (دیکتاتوری پرولتاریا) از دیکتاتوری بر پرولتاریا سر در آورد و در نهایت دموکراسی سوسیالیستی به دیکتاتوری بورژوایی رویزیونیسم منحط روسی انجامید. بدین سان همه ی روشن فکرانی که هر دو چشم خود را به شکوفایی سوسیالیسم در سرزمین شوراها دوخته و منتظر بودند عدالت اجتماعی در حوزه ی اقتصاد و دموکراسی در عرصه ی عمومی سیاست و فرهنگ عملی شود هرگز استالینیسم را نخواهند بخشید. گیرم تلاشِ بی-بدیل شوروی در سنگلاخ فروپاشی ماشین فاشیسم هیتلری برای همیشه به عنوان جنگی بزرگ علیه تهدید بشریت ثبت شده است.
همه ی خاطرات وحشت ناک دوران حاکمیت سیاسی فرهنگی بریا ـ ژدانف از یک سو و سرسپرده گی احزاب راست موسوم به سوسیال دموکرات فعلی به بورژوازی - که همچون زائده ی امپریالیسم عمل می کنند - از سوی دیگر در مجموع سبب نمی شود که هر پژوهش گر واقع بینی سوسیالیسم را در تباین و تخالف با دموکراسی ارزیابی کند. هم گرایی سوسیالیسم و دموکراسی و تبارشناخت چیستی مقوله ی تحریف و سقوط انقلاب اکتبر 1917 را می گذاریم و می گذریم و به بحث اصلی خود می پردازیم.2

دموکراسی لیبرال از مسیر "پایان تاریخ"
اوایل آخرین دهه از هزاره ی دوم و در شرایطی که بحرانی عمیق تمام اندام و جوارح اردوگاه رویزیونیسم روسی را به آستانه ی فروپاشی نهایی کشیده بود، جهان سرمایه داری تحت لوای دکترین "نظام جهانی نو"3 به منظور تدوین راهبردهای جدید برای تحلیل و تدوین روابط بین الملل وارد نظریه -پردازی های تازه یی شد. در این میان دو تفکر نئولیبرالیستی و نئوکانی (نومحافظه کارانه) به عرض اندام پرداختند. فرانسیس فوکویاما جهان جدید فارغ از "شر" کمونیسم روسی را به "پایان تاریخ" (The end of history) تعبیر کرد و از تسلط نظام لیبرال دموکراسی بر آینده ی جهان سخن گفت:
«جهان آینده زیر سیطره ی نظام تک قطبی لیبرال دموکراسی غرب خواهد بود.» (fukuyama, 1992) فوکویاما فروپاشی بلوک اتحاد جماهیر شوروی و شکست مکتب کمونیسم روسی را زمینه و دلیل پیروزی ارزش های لیبرال دموکراسی دانسته و با تاکید بر هژمونی اقتصادی و تکنولوژیکی غرب مدعی شده بود:
«در چند قرن اخیر چیزی مانند یک فرهنگ واقعی جهانی ظهور کرده است که بر محور رشد اقتصاد و تکنولوژی و روابط اجتماعی سرمایه داری - که برای تداوم آن ضروری است - متکی است. بدین اعتبار اینک اندیشه ی لیبرال می رود تا در پهنه ی زمین از نظر روانی واقعاً تحقق یابد. ضمناً در میدان ایده-ئولوژی و نبرد اندیشه ها نیز لیبرالیسم پیروز شده است و هیچ رقیب و هم آوردی ندارد. و آن چه در حوزه ی روابط بین الملل پس از فروپاشی شوروی می بینیم نه فقط پایان جنگ سرد که پایان تاریخ است. یعنی نقطه ی پایان تحول ایده ئولوژیک بشریت و جهانی شدن دموکراسی غربی به عنوان شکل نهایی حکومت» (Ibid) برخلاف تصور فوکویاما بسترهای اصلی "پایان تاریخ" و به فرجام رسیدن زنده گی انسان نه از درون فروپاشی بلوک شوروی، بل که در نتیجه ی سیاست های جنگ افروزانه و دکترین اِعمال سلطه ی اقتصادی سیاسی و نظامی ایالات متحده زمینه سازی شده است. نوام چامسکی در یکی از آخرین کتاب های خود تحت عنوان "سلطه گری یا ادامه ی بقا" به پایان این فرایند غم انگیز اشاره کرده و چنین نوشته است:
«چند سال پیش ارنست مایر (شخصیت برجسته ی معاصر در علم زیست شناسی) به انتشار برخی اندیشه های خود پیرامون احتمال موفقیت در؛ یافتن موجودات هوش مند بیرون از جو کره ی زمین پرداخت و نشان داد که چنین امکانی بسیار ناچیز است. استنتاج او به اهمیت سازش پذیری آن چه "هوش عالی" یعنی شکل ویژه ی سازمان یابی عقلانی انسان می نامیم، ارتباط داشت. مایر شمار انواع موجودات از ابتدای حیات تا حال حاضر را به پنجاه میلیارد تخمین می زند. به نظر او تنها یکی از این انواع به آن نوع هوش دست یافت که برای برقراری تمدن لازم است و این روی داد، شاید صدهزار سال پیش اتفاق افتاد. فرض بر این است که فقط گروه کوچک و قابل تکثیری - که ما اعقاب آن هستیم - توانست به حیات خود ادامه دهد. مایر حدس می زند که سازمان یابی عقلانی نوع انسانی ممکن است از جهت "انتخاب انواع" نوع مطلوبی نباشد. او معتقد است تاریخ زنده گی روی کره ی زمین این ادعا را " که به-تر است هوش مند باشیم تا کم هوش" - دست کم تا آن جا که به موفقیت بیولوژیک موجودات مربوط می-شود – رد می کند. چرا که برای مثال سوسک ها و باکتری ها از لحاظ امکان بقا از انسان بسیار موفق-ترند. مایر همچنین به این نتیجه گیری بدبینانه می رسد که عمر متوسط انواع موجودات صدهزار سال است.» (N.chomsky,2003, p.15) چامسکی این تحلیل شگفت ناک را تنها دو سال بعد از واقعه ی ١١ سپتامبر و شکل بندی نهایی برنامه ی جنگ آمریکا در افغانستان و عراق و در شرایط غیبت همه جانبه ی بلوک شوروی و فقدان جنبش چپ نوشت و به این ترتیب شدیدترین نگرانی نومیدانه ی یک متفکر روابط بین الملل را از سیاست میلیتاریزه کردن جهان توسط آمریکا و در نتیجه احتمال نابودی انسان بیان کرد. دلیل اصلی این دلهره ی مرگ بار ذیل عنوان اصلی کتاب چامسکی (سلطه گری یا ادامه ی بقا) چنین ثبت شده است :(تلاش آمریکا برای سلطه ی جهان:American Quest For Global Dominance) در واقع چامسکی باهوش مندی همیشه گی خود زنگ خطر اتحاد کم نظیر نئولیبرالیسم و نئوکنسرواتیسم آمریکایی را به صدا درآورده بود و افکار عمومی جهان را نسبت به خطر سلطه ی جدید هشدار داده بود.
لیبرال دموکراسی غرب و به طور کلی همه ی بلوک سرمایه داری جهانی که از ابتدای پیروزی انقلاب اکتبر 1917 برای شکست آن بی تابی می کرد و به قصد تحقق این هدف جبهه ی مختلفی – اعم از جنگ-های خونین داخلی تا جنگ سرد – راه انداخته بود، در آخرین ماه های مبارزه علیه ته مانده های سوسیالیسم، به طور علنی و گسترده یی وارد میدان شد. به عبارت دیگر تمام دولت ها، رسانه ها، نظام بانکی و دستگاه های تبلیغاتی سرمایه داری، با هزینه یی بالغ بر ده ها میلیارد دلار به اعتبار پشتیبانی صندوق بین المللی پول برای به قدرت رسیدن بوریس یلتسین بسیج شدند. بنا به طراحی ماموران اعزامی CIA به مسکو، همه ی امکانات داخلی ارتش و KGB برای پیروزی یلتسین بر زوگانوف گِرد گردید. وقاحت سرمایه داری در ماجرای انتخابات فرمایشی روسیه به جایی رسید که یک مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار CNN - که نگران نتیجه ی انتخابات بود - صریحاً گفت: "اگر میزان آرای یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کم تر باشد باز هم مساله یی نیست، چرا که کمیسیون مرکزی نظارت بر انتخابات - که توسط خود یلتسین تعیین شده – نتیجه را به سود او اعلام خواهد کرد. اما اگر زوگانوف به ترز چشم گیری از یلتسین جلوتر باشد، آن گاه پرزیدنت (یلتسین) چاره یی جز این ندارد که انتخابات را ملغا و حکومت نظامی اعلام کند." برای سرمایه داری جهانی پیروزی یلتسین به مثابه ی یک انتخاب سیاسی - و نه یک تصمیم گیری حرفه یی- فقط تکمیل آخرین حلقه ی پروسه ی سقوط اردوگاه شرق و پایان جنگ سرد نبود. امپریالیسم که از نتیجه ی نهایی نبردی هفتاد ساله به دنبال جشن پیروزی دموکراسی لیبرال بود، با انتخاب یلتسین به رویاهای اَش تحقق بخشیده بود. لیبرالیسم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به مثابه ی شکست نهایی جنبش و اندیشه ی چپ ارزیابی می کرد و به همین سبب نیز با دُم خود گردو می شکست!
با وجودی که مرکز ثقل تحلیل نظریه پردازان و هواداران سلطه ی دموکراسی لیبرال و حتا اساس شکل-بندی تفکر هژمونی خواهانه ی نومحافظه کاران آمریکایی بر مبنای فروپاشی اردوگاه کمونیسم روسی پی-ریزی شده بود اما بنیادگرایان دینی منشا ارزیابی و ای بسا نگرانی خود از سیطره ی لیبرال دموکراسی را بر محور سکولاریزاسیون جامعه قرار می دهند:
«اگر اندیشه به سوی تفکر تاریخی سیاسی فوکویاما گرایش یابد بی تردید دیگر برخورد تمدن ها بی وجه خواهد بود. چالشی جدی در آینده جز مسابقه برای رسیدن به قافله ی نظام های دموکراسی لیبرال بی وجه خواهد بود. البته در نظام های دموکراسی لیبرال دین و مذهب و عرفان شرقی نیز وجود خواهند داشت و فشارهای روزمره ی سیاسی اقتصادی و اجتماعی را به نحوی تسکین خواهند بخشید و نفس انسانیت را در مسیر نیست انگاری و مدرنیته و تحمل دردهای جان کاه تقویت خواهند کرد. مسیحیت و یهودیت و اسلام هر سه در ذیل تجدد و سکولاریسم در متن تمدن غربی اضمحلال خواهند یافت. دیگر چالشی عمومی و فراخصوصی در حوزه ی شریعت و دیانت وجود نخواهد داشت. دین به مرتبه ی نازل ترین امور و مسایل خصوصی و فردی می افتد یا موضوع هیجان انگیزترین مباحث کلامی و فلسفی یا فعالیت های موسسه ها ی خیریه می شود. بی آن که اثری در سیاست و اقتصاد عمومی داشته باشد و این همان وضعیت تدین دوم است که اسوالد اشپینگلر برای عصر زمستان دین کلیسایی تعبیر می کند.» (محمد مددپور، کیهان، 27/3/1380) چنین تحلیلی از اهداف و زیرساخت های دموکراسی نئولیبرال از اساس مخدوش است. در این که سیل نئولیبرالیسم در کنار امواج پی درپی جهانی شدن ها، به عروج بنیادگرایی دینی انجامیده است، تردیدی نیست. (محمد قراگوزلو، 1386، صص، 54-51) اما چنین برخوردی فقط لایه های سطحی نئولیبرالیسم را بر محور طرح مباحث اخلاقی و ارزشی نشانه گرفته و از نتایج فاجعه آمیز سیاسی اقتصادی آن غافل مانده است. سکولاریسم عارضه ی اولیه ی دموکراسی لیبرال نیست. از یک منظر جدایی دین از دولت و شکل بندی نظام های سیاسی سکولار از دست آوردهای لیبرالیسم و مدرنیته هست، اما تحکیم فشار اقتصادی بر طبقه ی کارگر، افزایش فاصله ی اقتصادی و حاکمیت بلامنازع سرمایه داری جدید، هدف و ره آورد اصلی دموکراسی لیبرال است. اگرچه در کشورهای غربی سکولاریسم از دخالت نهاد دین در امر دولت ممانعت به عمل آورده است اما چنین امتناعی موجب تضعیف شریعت مداری و سستی پایه های اخلاق دینی نشده است. رییس جمهوری ایالات متحده (بوش دوم) زودتر و منضبط تر از هر شهروند دیگری به کلیسا می رود و آیین های مختلف مذهب کاتولیک با دقت تمام از سوی نئولیبرال ها رعایت می شود. در جهان غرب، کلیسا و شخص پاپ به یک سنگر مهم برای دفاع از سرمایه داری تبدیل شده است، چنان که پی یربوردیو در اعتراض به این وضع می گوید:
«کلیسای کاتولیک خصم سرمایه داری نیست. این کلیسا مایل است مشتی از مزایای نئولیبرالیسم را از آن خود سازد و از اروپا می خواهد نئولیبرالیسم را با کاتولیسم درهم آمیزد. این همان "سرمایه داری کشیش زده" است.» (محمد قراگوزلو، 1387، ص561)
از سوی دیگر آمار مستندی از مقایسه ی فروریزی ارزش های اخلاقی میان کشورهای غربی - با حاکمیت دموکراسی نئولیبرال - و کشورهای مسلمان نشین خاورمیانه موجود نیست. اما قدر مسلم این است که انواع و اقسام فسادهای اخلاقی و ناهنجاری های موسوم به ارزشی زمانی شدت می یابد که دامنه-ی فقر اقتصادی گسترش می یابد.4 بنیادگرایی دینی به جای هدف قراردادن ناترازمندی های سیاسی اقتصادی دموکراسی نئولیبرال به طرح دغدغه های انحصاری خود می پردازد و دل خوری اَش از سکولاریسم را به جای نقد و نفی نئولیبرالیسم جا می زند. بنیادگرایان از این که مدرنیته عنصر دین را از دخالت مستقیم در حوزه ی سیاست و اقتصاد دولتی حذف کرده نگرانند و در مقابل آمار دقیقی به ما ارائه نمی دهند که دولت های شریعت محور همین خاورمیانه چه قدر توانسته اند از طریق حاکمیت قوانین دینی اوضاع و احوال سیاسی اقتصادی خود را سامان بخشند. اگر از دولت های رانت خوار نفتی و در عین حال غیرسکولار و دین محور منطقه ی ما درآمد کلان نفت حذف شود آنان تا کجا قادرند به یاری عقلانیت اقتصادی روی پای خود بایستند؟ البته مدرنیته دین را تا حد مسایل خصوصی افراد تقلیل داده است، اما واقعیت این است که دموکراسی-های نئولیبرال در هزاره ی سوم اهدافی را دنبال می کنند که در آن ها سکولاریسم دست کم به اندازه ی دویست سیصد سال تاریخی و بایگانی شده است. نئولیبرالیسم نه فقط در جست وجوی حذف دین نیست، بل که اگر ضرورتی پیش بیاید از ادبیات دینی در کاربست نطق های سیاسی و اهداف اقتصادی خود بهره می گیرد. طرح موضوع "محور شیطانی" از سوی بوش دوم به منظور حمله به عراق، ایران و کره ی شمالی دقیقاً برخاسته از همین تحلیل است. کما این که روسای جمهوری ایالات متحده - اعم از نئولیبرال یا نومحافظه کار - بارها به مناسبت اعیاد اسلامی، برای مسلمانان پیام تبریک فرستاده-اند. این که چنین روی کردی تا چه حد مزورانه و تاکتیکی بوده، موضوع دیگری است. مضاف به این که شاخص ترین متحدان جهان نئولیبرال در منطقه ی خاورمیانه همین دولت های شریعت مدار عربستان، قطر، کویت، بحرین، پاکستان و... هستند. دموکراسی نئولیبرال هیچ دولتی را با هدف نقض کارمزدی، لغو کار کودکان؛ اعاده ی بیمه ی بیکاری؛ نقض آپارتاید جنسی و لغو مجازات اعدام تحت فشار قرار نداده است. مشکل دموکراسی نئولیبرال عمل کرد ضد انسانی دولت اسراییل در سرزمین های اشغالی؛ وجود یک دولت متکی به آپارتاید مذهبی (اسراییل) و بدبختی و فلاکت میلیون ها آواره ی فلسطینی نیست. نگرانی دموکراسی نئولیبرال حتا فقدان حقوق ابتدایی در کشورهای خاورمیانه ی عربی و غیاب بدیهی ترین نهادهای دموکراسی سنتی (پارلمان، نهادهای مدنی، انتخابات آزاد، فعالیت احزاب سیاسی) نبوده است. به سفرها و سخن رانی های رهبران دموکراسی نئولیبرال به خاورمیانه - و آسیای صغیر - توجه کنید. برای نمونه حتا به یک مورد دفاع ایشان از حقوق کارگران، کودکان و زنان بر نمی خورید. دغدغه ی دموکراسی نئولیبرال کسب سود بیش تر از منابع ملی کشورها، بدون توجه به نوع حاکمیت سیاسی و غیردموکراتیک دولت هاست. اگر جز این بود، دولت ایالات متحده به جای حمله به عراق باید پاکستان را هدف قرار می داد. چرا که بنا به گزارش های آژانس انرژی اتمی و بازدیدهای مکرر هانس بلیکس- رییس وقت آژانس - هیچ مدرکی دال بر وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق وجود نداشت و اساساً دولت صدام حسین تا آن جا تضعیف شده بود که خطر بالقوه یی برای متحدان منطقه یی آمریکا به شمار نمی-رفت. کما این که آمریکاییان پس از حمله به عراق و سقوط صدام حسین نیز هرگز مدرکی درخصوص وجود چنان سلاح هایی ارائه نکردند. از این نکته بگذریم که دانش و امکانات سخت افزاری تولید چنین سلاح هایی با چراغ سبز غرب به صدام حسین هدیه شده و با تایید تلویحی - دست کم سکوت بوی ناک - آمریکا و متحدان اَش در جریان "انفال" (بمب باران شیمیایی کردستان عراق) و جنگ ایران و عراق مورد استفاد ه ی مکرر قرار گرفته بود. در مقابل دولت پاکستان هم دارای سلاح هسته یی است. هم ناقض حقوق بشر است و هم از طریق سازمان اطلاعاتی ارتش خود (ISI) به ظهور و تثبیت موقعیت طالبان یاری رسانده است، اما با این همه نه فقط همواره از کومک های سیاسی اقتصادی غرب بهره مند بوده بلکه به عنوان یک آلترناتیو در برابر مهار دموکراسی هندی ها مورد حمایت دموکراسی نئولیبرال قرار داشته است.

دموکراسی نئولیبرال از درون تاریخ
پیش از وارد شدن به نقد آرای تئوریسین های دموکراسی نئولیبرال - از جمله فون ها یک - خوب است ابتدا ضمن تبارشناسی اجمالی نئولیبرالیسم پایه های سیاسی اقتصادی آن را نیز مشخص کنیم.
از یک منظر نئولیبرالیسم به عنوان روبنای سیاسی و ایده ئولوژی غالب بر جهان سرمایه داری، مدل جدید لیبرالیسم تطبیق یافته ی سنتی با شرایط دنیای معاصر است.5 لیبرالیسم هم راه با پیدایش بورژوازی در اواخر قرن 17 و 18 در اروپا پدید آمد و همچون نظام سرمایه داری - در زمان ظهور خود - از دو بُعد مترقی و ارتجاعی (استثمار طبقاتی) برخوردار بود. آن چه که به لیبرالیسم جنبه ی بالنده می داد به طور مشخص در چالشی پیدا با نظام فئودالی تعریف می شد. فئودالیسم از فاصله ی طبیعی گروه و فرد دفاع می کرد و مدعی بود که عده یی قلیل از روز تولد در هیات ارباب، اشراف و صاحبان زمین و برده و قدرت به دنیا می آیند و بقیه ی جمعیت، مردم معمولی و خدمت گزاری بیش نیستند. اما بورژوازی و لیبرالیسم در برابر فئودالیسم به شعار "همه ی ما مساوی به دنیا آمده ایم" تمسک می جست و چنین استدلال می کرد که تقسیم طبقاتی ماهیتی واقعی دارد و از نحوه ی زایش انسان ها منتج نمی شود. بدیهی است که چنین تفکری به دنبال خود مبارزات مترقی و بالنده یی از قبیل حق داشتن مالکیت خصوصی، حقوق فردی و مولفه هایی نظیر "هرکس دارای یک حق رای است" به وجود آورد. سرمایه داری در غرب در عین حال کشورهای ملی و بازارهای آزاد اقتصادی را نیز شکل داد. پیدایش بورژوازی، سبب شد که لیبرالیسم با مبارزه ی ملی (ناسیونالیستی) آزادی بخش توام شود. حق تعیین سرنوشت ساختار سیاسی کشورهایی همچون ایتالیای قرن نوزده را که به صورت امپراتوری چند ملیتی فئودالی (اتریشی ـ مجاری) اداره می شدند تغییر داد. از قرن 17 تا 19 بورژوازی و لیبرالیسم مردم جهان را به مبارزه علیه استعمار و مقابله با تقسیم بندی های نژادی، قبیله یی و شهروندی فراخواند. در این دوران ناسیونالیسم و استقلال-طلبی سیاسی، دولت های استعمارگر بریتانیا، پرتغال، فرانسه و... را به چالش می کشید. در عین حال ظرفیتِ ارتجاعی لیبرالیسم زمانی آشکار می شد که تولید اقتصادی سرمایه داری را به عنوان آلترناتیو نظام فئودالیته به میان می نهاد. اسطوره ی "بازار آزاد" به تدریج چهره ی کریه لیبرالیسم را به همان مردمی تحمیل کرد که زمانی برای بالنده گی بورژوازی هورا کشیده بودند. زمانی که آزادی های فردی و اجتماعی لیبرالیستی با مقیاس بازار آزاد در گستره ی حاکمیت سرمایه داری سنجیده شد و الگوی ایده آل "جامعه ی باز" (یعنی همان جامعه ی ایده آل کارل پوپر) و آزاد بر مبنای توافق آزادانه ی فروشنده ـ خریدار، عرضه کننده ـ مصرف کننده به جای روابط متکی بر نژاد، ایده-ئولوژی و جنسیت حاکم گردید و ماهیت ارتجاعی بورژوازی ـ لیبرالیسم نیز عریان شد. لیبرالیسم از حقوق برابر برای همه شهروندان دفاع می کرد و ضمن آن با قاطعیت می گفت نه فقط هیچ گونه تبعیضی در کار نیست بل که همه ی ما - صرف نظر از میزان درآمد اقتصادی و موقعیت سیاسی خود - وقتی به ایست گاه صندوقِ پرداخت فروش گاه می رسیم مساوی هستیم. آنان که یک سِنت پول دارند و آن که میلیون-ها دلار سرمایه دارد از این حق آزاد برخوردارند که هرچه را می خواهند بخرند و مصرف کنند!! در معادله ی تساوی خواهی لیبرالیسم اوناسیس و بیل گیتس به همان اندازه حق دارند که فلان شهروند افغانی یا اهل دارفور! و یا برعکس. لیبرالیسم هرگز وارد این مناقشه نمی شد که جمع قلیلی از این شهروندانِ آزاد، این خریدارانِ مساوی، صاحبان و مالکان ابزار تولید به شمار می روند (بورژوازی) و اکثریت فقط از قدرت و نیروی کار خود (آن هم کارمزدی) برخوردارند. این جمعیت دوم (کارگران) همان طبقه یی بودند - و هستند - که مارکس گفته بود در راه مبارزه برای آزادی چیزی جز زنجیر های پای خود از دست نخواهند داد. از سوی دیگر لیبرالیسم کوشید در مسیر نقد فئودالیسم اسطوره ی بازار آزاد را به آزادی فردی ربط دهد و ضمن مصنوعی خواندن جامعه، باورهای تاریخی فئودالیسم در خصوص تفاوت های ارثی، جنسی و ایده ئولوژیک را به چالش کشد. به همین سبب بود که تئوریسین های انقلابی لیبرال در قرن 18 - مانند ژان ژاک روسو -در عین حال که معتقد بودند "انسان آزاد متولد می شود ولی همه جا در زنجیر است"؛ از جامعه ی متکی بر "قراردادهای اجتماعی" دفاع می کردند و اساس "جامعه" را مردود می دانستند.
دویست سال پس از آنان؛ زمانی هم که مارگارت تاچر در توجیه سیاست های اقتصاد پولی خود دلیل می آورد "چیزی به نام جامعه وجود ندارد، تنها فرد است که وجود دارد" به واقع همان نظریه را بازسازی می کرد. این تفکر نئولیبرالی که جامعه را تا حد اجتماع ساقط می کند و در دفاع از آزادی فردی به شیوه ی زنده گی رابینسون کروزوئه یی می رسد، ای بسا از نحوه ی زنده گی در جوامع اولیه ی انسانی ـ دودمانی نیز عقب مانده تر است. به قول جرمی کرونین "ما فقط به این دلیل انسان هستیم که در جوامع و فرهنگ ها رشد یافته ایم. زمانی که فیلسوفان یونان باستان انسان را حیوانی سیاسی می خواندند، نگاه شان معطوف به این نحله ی نظری بود که حیوان ها در جامعه یی سیاسی به انسان تبدیل شده اند. [بیایید انسان باشیم. بیایید سیاسی باشیم.] فردگرایی لیبرالیستی - با تاکید بر گرایش تاریخی خود - شاید در توجیه این استدلال به خود حق بدهد که "هیچ تفاوت ذاتی و طبیعی وجود ندارد که موجب تفاوت جدید میان انسان ها شود"، اما موفق به تحلیل نیروهای تاریخی مولد عدم برابری - بین طبقات، قاره ها و گروه های اجتماعی و غیره - نمی شود. در خوش بینانه ترین شکل خود لیبرالیست ها نمی خواهند - یا نمی توانند - بفهمند که "ما مساوی زاده نشده ایم". جمع اندکی از ساکنان کُره در ناز و نعمت زاده شده اند و بقیه در جوامعی فقیر، بیمار، عقب مانده و نکبت زده زاده شده اند که با انباشت اولیه ی سرمایه توسط سرمایه داری و غیره از همه ی نعمت ها و رفاه زنده گی محروم مانده است." (ترجمه، تلخیص و بازنویسی از: گزارش جرمی کرونین به حزب کمونیست آفریقای جنوبی، SACP ، 28 اوت 2005)

دو روایت از رکود اقتصادِ سیاسی سرمایه داری
الف. روایت اول: در دوران پس از جنگ دوم جهانی آمریکا توانست "استراتژی بزرگ" خود را با دست آویز "مبارزه با خطر کمونیسم" ادامه دهد و در راستای پیش نهاد جورج کنان در ده ها کشور آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین با به راه انداختن کودتاهای آشکار و پنهان نظامی یا تجاوز عریان نظامی، دولت های ملی و دموکراتیک آن ها را سرنگون کند و دیکتاتورهای نظامی جنایت کار جای آن ها بنشاند. بدین ترتیب دولت آمریکا در چند دهه ی پس از جنگ دوم جهانی با افزایش سرسام آور بودجه ی نظامی خود و سرازیر کردن بیش از 10 تریلیون دلار پول مالیات مردم آمریکا به کام اژدهای سیری-ناپذیر مجتمع نظامی - صنعتی این کشور به بهانه ی "مبارزه با کمونیسم" نه تنها "استراتژی بزرگ" خود را پیاده کرد بل که کف مستحکمی برای اقتصاد خود به وجود آورد تا از بحران دیگری نظیر سال-های دهه ی 1930 جلوگیری کند. اما به اواخر دهه ی 1970 که می رسیم، عوامل محرکه ی شکوفایی اقتصادی پس از جنگ - بازسازی خرابی های جنگ، "انقلاب اتوموبیل" بودجه ی عظیم نظامی و دامن زدن به مصرف گرایی شدید – اثرات خود را به تدریج از دست می دهد و نظام سرمایه ی جهانی وارد دوره ی بحران ساختاری می گردد.
روی کار آمدن رونالد ریگان که نتیجه ی تلاش سهمگین هیات حاکمه ی آمریکا برای جلوگیری از افول قدرت نسبی آمریکا در موازنه ی قدرت جهانی و رویارویی با بحران کل نظام بود، در واقع نوعی "انقلاب" تمام عیار هیات حاکمه ی آمریکا علیه طبقه ی کارگر این کشور و توده های مردم دیگر کشورهای جهان برای بالا بردن نرخ سود سرمایه ها در داخل و گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا در سراسر جهان سرمایه داری بود. هدف دیگر آن البته درگیر کردن شوروی در مسابقه ی تسلیحاتی مرگ آور و تازه یی بود که دولت آمریکا اطمینان داشت آن کشور از عهده اش برنخواهد آمد. تزریق 2 تریلیون دلار بودجه ی نظامی به اقتصاد آمریکا در چند سال ریاست جمهوری ریگان آمپول تقویتی دیگری برای اقتصاد در حال رکود بود. اما علاوه بر آن کل سیاست های اقتصادی و سیاسی آمریکا در این هنگام دست خوش تحولی بنیانی شد. یا به سخن دیگر: "کشتی بان را سیاستی دگر آمد". بی جهت نبود که درست هم زمان با این روی دادها، کل تئوری ها و برنامه های اقتصادی بعد از جنگ - تئوری های جان مینارد کینز و "دولت رفاه"- با پی گیری کم مانندی برچیده شد و در عوض تئوری های دست راستی اوایل قرن بیست مکتب وین یعنی دیدگاه های لودویک فون مایسز، فردریک فون-هایک - و شاگرد آن ها میلتون فریدمن - و "مکتب شیکاگو" را از موزه بیرون کشیده و بر کرسی افتخار نشاندند. در این راستا بود که حمله ی همه جانبه یی علیه اتحادیه های کارگری در داخل و هجوم کم مانندی برای گشودن دروازه ی کشورهای دیگر برای ورود آزاد سرمایه های آمریکایی همراه با تحمیل شرایط به غایت سنگین و نابرابر علیه مردم این کشورها آغاز شد و نام کل این اقدامات را "جهانی شدن"، "تعدیل ساختاری"، "تعدیل کارگری" و غیره گذاشتند. هدف سیاست های جدید نه تنها بالا بردن نرخ سود سرمایه ها در داخل بود بل که دو هدف مشخص دیگر را هم دنبال می کرد:
1. آزادی انحصارات آمریکا در انتقال کارخانه های مونتاژ به دیگر کشورها و استفاده از کار ارزان آن-ها هم به منظور افزایش نرخ سود و هم به عنوان شمشیر داموکلس بر سر کارگران آمریکا و اتحادیه-های آن ها و تشدید رقابت و تفرقه انداختن میان آن ها برای جلوگیری از هرگونه سرکشی و اعتصاب برای بهبود شرایط کار. 2. گسترش مناطق نفوذ برای سیطره بر منابع موادخام ارزان، کار ارزان و بازار فروش کالاهای آمریکایی به ضرر دیگر کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن. کل این تمهیدات به دلیل سقوط مزد و مزایای کارگران در داخل آمریکا و سقوط بهای مواد خام و اولیه کشورهای "جهان سوم" موجب گردید هم نرخ سود انحصارات آمریکایی بالا رود و هم تورم مهار گردد. در عوض بهایی که کارگران آمریکا و بخش بزرگی از بشریت برای این سلسله اقدامات پرداخت کرده اند در تاریخ متاخر سرمایه داری بی نظیر بوده است.
هدف دیگر اقدامات دولت آمریکا که از پا درآوردن شوروی بود نیز به بار نشست و کشوری که روزی خود را ابر قدرت دوم می دانست به 15 کشور فقیر و ضربه پذیر "جهان سومی" تبدیل شد. فرو پاشی شوروی گرچه تبدیل به عامل پر اهمیت سیاسی و اقتصادی برای اوج گیری بی سابقه ی بورس سهام نیویورک در دهه ی 1990 گردید اما به هیچ وجه قادر به درمان بیماری علاج ناپذیرِ گرایش اقتصاد رو به رکود و بحران سرمایه داری نبود. سقوط بورس سهام نیویورک در سال 2000 و ورود اقتصاد آمریکا به دوره ی رکود جدید نشان گر این واقعیت بود و به همین دلیل سر و صدای "اقتصاد نوین" که در سال های پایانی دهه ی 1990 جزو فرهنگ لغت "وال استریت" شده بود به سرعت فروکش کرد. نکته ی پراهمیت آن که چند عامل مهم رکود اخیر را از رکودهای چند دهه ی پس از جنگ متمایز می-کرد:
نخست آن که برای اولین بار در 60 سال اخیر اقتصاد تمام بخش های جهان (به استثنای چین و معدودی از کشورهای دیگر) یا در حال افت و سکون و یا رکود و بحران بوده است. دوم آن که گسترش سریع تجارت جهانی که در 50 سال پس از جنگ مشخصه ی پر اهمیت اقتصاد جهانی بود، از سال 1995 به بعد رو به کاهش گذاشت.
عامل سوم رشد سرسام آور بازار مالی، اوج گیری بی سابقه ی وام های شخصی دولت و شرکت ها (31 تریلیون دلار در اوت 2002) و افزایش پر شتاب اعلام ورشکسته گی از سوی افراد و شرکت های کوچک و در نتیجه ضربه پذیری خطرناک سیستم مالی و بانکی جهان بود.
به طور خلاصه آن چه در 25 سال اخیر چه در خود آمریکا و چه در سراسر جهان با دخالت فعال دولت آمریکا و انحصارات آن صورت گرفته در اساس واکنش سکانداران اصلی نظام سرمایه در برابر بحران ساختاری است که از دهه ی 1970 دامن گیر این نظام شده است. بحرانی که ماحصل عمل کرد قوانین انباشت سرمایه در سطح جهانی، در شرایطی است که "راه های درمانی" شناخته شده و آزمایش شده در 120 سال گذشته برای رویارویی با گرایش اقتصاد به رکود و بحران و پایین افتادن نرخ سود سرمایه ها کارآیی خود را از دست داده اند (سرزمین دیگری برای تسخیر و گشودن بازارهای جدید نمانده، اختراع دوران ساز جدیدی با امکان سرمایه گذاری های عظیم به چشم نمی خورد، و امکان جنگ سوم جهانی - به دلیل امکان "زمستان اتمی" - از دست آن ها گرفته شده است.) در نتیجه امکان باز شدن مفر جدیدی برای اجازه دادن به سرمایه ها در جهت گشودن عرصه هایی به اندازه ی کافی وسیع برای سرمایه گذاری-های سودآور در افق جهانی دیده نمی شود. به عبارت دیگر شواهد آشکار نشان دهنده ی آن است که نظام سرمایه به حدود و مرزهای نهایی خود رسیده و در نتیجه برای ادامه بقایش چاره یی ندارد جز:
1. تشدید بیرون کشیدن ارزش اضافی و سود از منابع، امکانات و مفرهای موجود.
2. تشدید استثمار کارگران در داخل.
3. تشدید استثمار توده های مردم "جهان سوم" و غارت هرچه بیش تر منابع آنان.
4. کنترل هرچه بیش تر منابع حیاتی (از جمله منابع آبی و حتا هوای سالم) و کالایی کردن آن ها به منظور بیرون کشیدن سود.
5. و از همه بالاتر نظامی کردن هرچه بیش تر اقتصاد آمریکا و به راه انداختن مسابقه ی تسلیحاتی و مرگ آور تازه یی با رقبای بالقوه (چین، هند، روسیه و اتحادیه ی اروپا) از طریق در پیش گرفتن سیاست خارجی کینه توزانه و جنگ افروزانه ی تحریک آمیز، تجاوز یک جانبه به کشورهای مختلف، براندازی دولت های مستقل از طریق کودتا یا تجاوز نظامی، به راه اندختن و تشدید جنگ های محلی و قومی در نقاط مختلف جهان و تکیه ی هرچه بیش تر بر فروش اسلحه به کشورهای "جهان سوم" برای سرپا نگه داشتن اقتصاد خود و جلوگیری از بحران عمیق شبیه سال های دهه ی 1930.
واکنش جنون آمیز دولت آمریکا و شخص جورج دبلیو بوش در برابر واقعه ی 11 سپتامبر را در پرتو این پیش زمینه های اقتصادی و سیاسی می توان درک کرد و به فهم این حقیقت رسید که چرا آمریکا (جورج بوش) حمله به "مرکز تجارت جهانی" را نه جنایت علیه مردم آمریکا بل-که جنگ علیه آمریکا اعلام کرد تا بتواند برنامه ی جناح راست افراطی (نومحافظه کاران) را که از سال-ها پیش طرح ریزی شده بود - "پروژه ی قرن جدید آمریکایی" – و طراحان اصلی آن (دیک چینی، دونالد رامسفلد، لوییس لیبی و پل ولفوویتز) مقامات کلیدی کاخ سفید و پنتاگون را در دست داشتند، پیاده کند.
اینک در اواخر دهه ی اول از هزاره ی سوم معلوم شده است که نتیجه ی کل این اقدامات گسترش فقر و بیماری در سطح جهانی، به نابودی کشاندن تدریجی و بی امان طبیعت - نابودی جنگل های باران زا، آلوده شدن رودخانه ها، دریاچه و دریاها و منابع آب زیرزمینی، بالا رفتن درجه ی حرارت فضای اطراف کره-ی زمین در اثر استفاده ی بی محابا از سوخت های فسیلی - و به مخاطره انداختن هرچه بیش تر زیربنای ادامه ی حیات جامعه ی بشری بوده است. به سخن دیگر نظام سرمایه به مرحله یی رسیده که برای حفظ بقای خود ناچار است بقای بشریت را به طور جدی به خطر اندازد.6 این مرحله از تکامل نظام سرمایه است که ایستوان مزاروش آن را "مرگ بارترین مرحله ی ممکن امپریالیسم" می خواند. مرحله یی که مقارن با تلاش آمریکا برای سلطه ی بلامنازع بر جهان است و از آن جا که حتا خشونت -بارترین برخوردهای امپریالیستی گذشته (از جمله هیتلر) نتوانسته است چنین مساله یی را به تحقق رساند، اکنون جامعه ی بشری سخت مورد تهدید آن است. (م. محیط 1382 مقاله ی "دموکراسی یا سلطه گر ی نظامی آمریکا، اینترنت) ب. روایت دوم: بنا به گزارش توسعه ی انسانی که در united Nation به چاپ رسیده است، یک درصد از ثروت مندان دنیا درآمدی معادل پنجاه و هفت درصد فقیر آن دارند. فاصله ی میزان درآمد میان بیست درصد ثروت مند و همان تعداد فقیر در جهان از نسبت سی به یک در سال 1960 به نسبت شصت به یک در سال 1990 و هفتاد و چهار به یک در سال 1999 رسیده است و پیش بینی می شود در سال 2015 به نسبت صد به یک برسد. در سال های 1999 و 2000 در حدود 8/2 میلیارد نفر با درآمد روزانه کم تر از دو دلار امرار معاش می کردند. هشتصد و چهل میلیون نفر به سوء تغذیه مبتلا بودند7 و 4/3 میلیارد نفر به هیچ نحوی از خدمات بهداشتیِ مقدور و متوسط دست رسی نداشتند و از هر شش کودک واجدِ شرایطِ سن مدرسه رفتن حتا یک نفر هم مدرسه نمی رفت. در همان سال ها برآورد شده است که پنجاه درصد از نیروی کار غیرزراعی بیکار بودند و از کم ترین حق بیمه ی بیکاری استفاده نمی-کردند. در بسیاری از کشورها کارگران از اُفت استانداردهای زنده گی زیان فراوانی متحمل شده اند. در ایالات متحده میزان واقعی درآمد هفته گی کارگران تولیدی و غیرنظارتی از مبلغ 315 دلار در سال 1973 به 264 دلار در سال 1989 کاهش یافت و با گذشت یک دهه از توسعه ی اقتصادی به میزان 271 دلار، در سالِ 1999 رسید که از میزان متوسط درآمد در سال 1962 پایین تر ماند. در آمریکای لاتین، قاره یی که از دهه ی 70 به بعد در زیان ناشی از بازسازی نئولیبرال به سر می برده است، در حدود200 میلیون نفر یا به عبارتی 64 درصد جمعیت، در فقر کامل به سر می برند.
در فاصله ی سال های بین 1980 و ابتدای دهه ی پایانی هزاره ی دوم (1991 تا 1994) مبلغ کارمزد به میزان 14درصد در آرژانتین،21 درصد در اوروگوئه، 53 درصد در ونزوئلا، 68 درصد در اکوادور و 73 درصد در بولیوی کاهش یافت. حامیان نئولیبرالیسم چنین نوید دادند که "اصلاحات نئولیبرال" یا "تغییرات ساختاری" عصری را آغاز می کند که با رشد اقتصادی بی سابقه، پیش رفت های فنی، افزایش استانداردهای زنده گی و رفاه مادی هم راه خواهد بود. در حقیقت اقتصاد بین المللی در عصر نئولیبرال به سوی رکود پیش رفته است. نرخ رشد متوسط سالانه ی محصول ناخالص داخلی بین المللی از 9/4 درصد در فاصله ی سال های 1950 تا 1973 به 3/0 درصد در سال های میان 1973 و 1992 و 7/2 درصد در سال های بین 1990 و 2000 کاهش یافت.
در فاصله ی سال های بین 1980 و 1998 نیمی از تمام کشورهای در حال توسعه (شامل به اصطلاح اقتصادهای مرحله ی میانی) از کاهش سرانه ی واقعی محصول ناخالص داخلی صدمه دیدند.
اقتصاد جهانی رونق خود را مرهون اقتصاد ایالات متحده است. اقتصادی که از طریق استقراض تامین مالی می شود. در سال های میانی 1995 تا 2002، اقتصاد آمریکا مسبب 96 درصد از رشد اضافی در محصول ناخالص داخلی جهانی شناخته می شد. بودجه ی لازم برای توسعه ی ایالات متحده از طریق کاهش پس اندازهای داخلی، افزایش بدهی های بخش خصوصی تا مقادیر بی سابقه از لحاظ تاریخی و ایجاد کسری های بزرگ حساب جاری تامین شده است.
(به نقل از مقاله ی پس از نئولیبرالیسم، دیو کتز، برگردان مهدی علی زاده) تفوق ایده ئولوژیکی نئولیبرالیسم با دوره ی خاصی از رشد سرمایه داری پیوسته است. دوره یی که به عروج نئولیبرالیسم مشهور شده و به امضای رونالد ریگان و مارگارت تاچر رسیده است.

خروج امپراتوری نئولیبرالیسم از قلب ریگانیسم ـ تاچریسم'

در دو روایت پیشین از رکود اقتصاد سیاسی سرمایه داری گفتیم از ابتدای دهه ی هشتاد، حکومت های سرمایه داری اصلی در آمریکای شمالی و اروپای غربی به دنباله روی از سیاست های نئولیبرال و ایجاد تغییرات نهادی پرداختند. حکومت های فرعی و نیمه فرعی در آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و اروپای شرقی به واسطه ی فشارهای تحمیلی از سوی حکومت های سرمایه داری اصلی (به ویژه ایالات متحده آمریکا) و سازمان های پولی بین المللی (چون آی. ام. اف و بانک جهانی) به منظور بازسازی اقتصاد خود در شکلی هم آهنگ با مقتضیات اقتصادهای نئولیبرال، به اقتباس از "تغییرات ساختاری"، "انواع شوک درمانی" و یا "اصلاحات اقتصادی" دست زدند. یک حکومت نئولیبرال واقعی به منظور کاهش تورم و حفظ توازن مالی (که اغلب با کاهش مخارج عمومی و افزایش نرخ بهره بدست می آید)، بازار کار "متغیر" (یعنی ملغا کردن قوانین بازار کار و کاهش رفاه اجتماعی) آزادسازی مالی و تجاری و خصوصی سازی سیاست های پول مدارانه را در راستای کار خود قرار می دهد.
این سیاست ها به منزله ی حمله یی از سوی نخبه گان غالب جهان - به ویژه سرمایه ی مالی دولت های سرمایه داری اصلی - بر ضد کارگران تمامی ملت ها تلقی می شود. در چارچوب سرمایه داری نئولیبرال، رشداجتماعی و تلاش های توسعه بخشانه جریان معکوس پیدا کرده، نابرابری جهانی در توزیع درآمد و ثروت به میزان بی سابقه یی رسیده، کارگران در بسیاری از نقاط جهان محروم مانده و فلاکت دامن گیر کشورهای ثروت مند شده است. به همین سبب نیز می توان برای رشد سریع نئولیبرالیسم به برهه ی زمانی مشخصی از اعتلای سرمایه داری جهانی نظر دوخت و ردپای آن را در اوایل دهه ی 70 پیدا کرد. بی هوده نیست که دهه ی بعد از جنگ جهانی دوم - از سال 1945 تا 1973 - را "سال های طلایی" رشد سرمایه داری نامیده اند. چرا که آمریکا برتری اقتصادی خود را در همین برهه تثبیت کرده است. از طرف دیگر در همین دوره سرمایه داری در کشورهای اروپای غربی با مدل کینزگرایی به بازسازی و ترمیم خود پرداخته و سرمایه داری دولت گرا در ژاپن و کره ی جنوبی بر پایه ی جهت گیری صادراتی، اصلاحات ارضی، آموزش و توسعه محوری به رشد قابل توجهی دست یافته است.
با این همه بحران ساختاری سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم و در اوایل دهه ی 70 و پس از افزایش قیمت نفت آغاز شد. این بحران بنیادی که مارکس آن را "بحران سرمایه داری" خوانده بود از درون رشد سریع و پیش رفت تکنولوژی و گسترش جهانی سرمایه داری شکل بسته بود. دلیل آن نیز در این روند نهفته بود که پیش از بازگشت کامل سرمایه ی ثابث کارخانه ها در مراکز رشد یافته ی سرمایه-داریِ آمریکای شمالی و اروپای غربی و به عبارت روشن تر پیش از آن که سرمایه داران بتوانند از طریق کسب سود هزینه های خود را تحت پوشش بگیرند، با رقابت فزاینده ی کارخانه های جدید در جوامع تازه صنعتی شده ی چین؛ کره ی جنوبی، تایوان، مالزی و ... روبه رو شدند. آن چه جنبه های کلیدی تحولات در سه دهه ی اخیر را قابل توضیح می کند همین بحران سیستماتیک و بنیادی ست. بحرانی که شتاب گرفتن فرایند طولانی جهانی سازی امپریالیستی در سی ساله ی اخیر، رشد دوباره ی سرمایه های آمریکایی و بهبود، ثبات و اکنون به حد کمال رسیدن سرمایه داری در اروپای غربی - اعتلای واحد پولی یورو در مقابل اُفت دلار - و ژاپن را باعث می شود که خواستار خارج شدن از بازارهای داخلی غیرقابل رقابت و انتقال سرمایه گذاری ها به خارج از کشور است. این فرایند (صدور سرمایه) دقیقاً یکی از همان پنج خصلتی است که لنین برای "امپریالیسم به عنوان بالاترین مرحله ی رشد سرمایه داری" بر شمرده بود. اَشکال این صدور سرمایه (به خروج) چند حالت به خود گرفته است:
1. خروج فزاینده ی سرمایه از تولید و انتقال به سرمایه ی مالی سوداگر که با سیاست های پولی و اقتصادی کلان کشور حمایت می شود.
2. سرمایه گذاری و تصاحب مالکیت ها - از جمله خصوصی سازی در جهان عقب مانده - در بازارهای خارجی.
3. این خارج شدن از بازار داخلی، با تلاش برای تغییر جهت رفاه اجتماعی و از میان برداشتن هم بسته-گی ملی هم راه است. نمونه را بین سرمایه داران سوئدی با کارگران، سرمایه های کوچک کشاورزی، لایه های میانی (خرده بورژوازی) و خصوصی سازی یک سری خدمات زیربنایی که قلب رفاه کشور را تشکیل می دهند. مانند آب، برق، مسکن، حمل و نقل و...
4. این اقدامات به طور منطقی موجب تعریف جدیدی از دولت می شود که نه به منظور محدود کردن دایره ی عمل آن بل که به قصد تبدیل آن به ابزار و وسیله یی برای حذف مالیات شرکت ها و ثروت مندان و نیز ابزاری برای پیش برد تغییرات مورد نیاز یعنی خصوصی سازی، کاستن از قدرت نفوذ اتحادیه های کارگری، کاستن از مالیات های کلانِ ثروت مندان و تمرکز فزاینده ی قدرت حول وزارت دارایی و بانک مرکزی به کار گرفته می شود.
انباشت بدون برگشت به تولید حجم عظیمی از دلارهای نفتی - که حاصل جهش قیمت نفت در سال 1973 بود - در اروپا و بانک های خصوصی تبدیل به موج سرمایه گذاری های عظیم و معمولاً غیرمعقولانه در برنامه های زیربنایی و تسلیحاتی کشورهای جهان سوم شد. این سرمایه گذاری های کلان سطح بدهی های کشورهای جهان سوم در دهه ی1980 را به طور وحشت ناکی افزایش داد و بدین طریق باعث شد تا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دوباره و این بار به طور عمده برای "مدیریت" بدهی-ها از طریق برنامه های تعدیل ساختاری اجباری به کار گرفته شوند. اقدامات فوق همراه با نوآوری های بسیار و قابل ملاحظه ی دیگر، امپریالیسم را موفق ساخت بر بحران ساختاری اش در اوایل دهه ی70 فایق آید. اما این تسلط به علت ماهیت متناقض درونی اش بحران سرمایه داری را به بحران های منطقه یی و مهم تر از همه بحرانی برای همه ی بشریت تبدیل کرد. فرسایش زیست محیطی از طریق بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و آسیب جدی به تنوع زیستی و شرایط آب و هوایی مشکلات گسترده یی را برای زنده گی پایدار انسان معاصر رقم زده، که مسبب همه ی آن ها سرمایه داری نئولیبرالیستی است. نئولیبرالیسم - و انواع تکامل یافته ی آن مانند ریگانیسم ـ تاچریسم، پول گرایی - ایده ئولوژی سازمان دهنده و رهبری کننده ی فرایند سراسری بازسازی سرمایه داری جهانی بوده است.

فون هایک و پوپر تئوریسین های دموکراسیِ نئولیبرال
دموکراسی در قالب برداشت نئولیبرال از درون مناسبات نظام سرمایه داری مدرن تئوریزه می شود. دموکراسی مبتنی بر اندیشه ی نئولیبرال (= راست جدید) در متن مکتب سیاسی رابرت نوزیک و فردریک فون هایک دیده می شود. آنان زنده گی سیاسی را مانند زنده گی اقتصادی بر آزادی یا ابتکار فردی استوار می دانند. هایک دموکراسی را آموزه یی درباره ی روش تعیین آن چه باید قانونی باشد تعریف می کند و آن را به خودی خود هدف نمی داند. به نظر هایک دموکراسی ابزاری سودجویانه برای کومک به تامین والاترین هدف سیاسی یعنی آزادی فردی به شمار می رود. (دیوید هلد، 1378، صص، 378-370)
هایک قانون را به استخدام صیانت از سلامت و ثبات دموکراسی بورژوایی می گیرد و سپس به طراحی پیش نیازهای استقرار چنین پروژه یی می پردازد. به نظر هایک فقط دموکراسی قانونی می تواند آزادی را محور کار خود قرار دهد. در این راستا قانون گذاران نباید در حاکمیت قانون مداخله کنند، زیرا چنین دخالتی عموماً باعث کاهش آزادی می شود. پس باید همه چیز به وسیله ی حاکمیت قانون محدود شود. هایک در جریان تدوین دموکراسی قانونی، سیمای دولت حداقل را ترسیم می کند و به رابطه ی فرد، دموکراسی و دولت می پردازد. او - همچون دوتوکویل و سایر لیبرال های قرن نوزده - دموکراسی توده یی را خطری بزرگ برای گرایش به "استبداد اکثریت" تلقی می کند، که نتیجه ی آن انتقال حاکمیت اکثریت به حاکمیت کارگزاران دولت خواهد بود.
دموکراسی قانونی مورد نظر فون هایک مدلی برای شکل بندی بازار آزاد (اقتصاد سرمایه-داری مدرن) تقابل با دموکراسی کارگری تحدید نقش دولت مردمی و انحلال تشکیلات اقتصاد ملی بوده و هدف نهایی اش برجسته سازی جای گاه دولت های نئولیبرال غربی است. در این مدل اصل حاکمیت اکثریت برای پاس داری از حقوق افراد در برابر تعرض حکومت خودسر ابزاری کارساز است. برخی از ویژه گی های برجسته و شرایط تحقق این مدل عبارت است از:
- دولت مشروطه مانند سنت سیاسی انگلو ـ آمریکایی.
- حاکمیت قانون.
- حداقل مداخله ی دولت در جامعه ی مدنی و زنده گی خصوصی شهروندان.
- بیش ترین میدان عمل برای جامعه.
- بازار آزاد.
- رهبری سیاسی کارآمد.
- حداقل قواعد بوروکراتیک.
- محدویت نقش گروه های هم سو، مانند شوراها و اتحادیه های کارگری.
- به حداقل رسیدن خطر جمع گرایی از هر نوع. (هلد، پیشین، ص 382)
ناگفته پیداست شیوه ی دموکراسی نئولیبرال به عنوان تفکر سیاسی حاکم بر اقتصاد سرمایه داری جدید، پشت روی سکه ی دیکتاتوری برآمده از نظام سیاسی نومحافظه کار است و در مجموع هر دو مدل، راه چاره ی مقابله جویانه یی است با دموکراسی سوسیالیستی. دموکراسی در مکتب فکری کارل پوپر اگرچه مدعی ره یافتی مستقل از نحله های فکری چپ و راست است اما در واقع برآمده از ژانر دیگری از تفکر سیاسی نئولیبرال است. پوپر برای استقرار دموکراسی مورد نظر خود به مجموعه یی از نهادها تکیه می زند که می باید بدون توسل جویی به خشونت حکومت خودکامه را کنار بزنند. «دموکراسی مجموعه یی از نهادها، به ویژه انتخابات عمومی و حق شهروندان برای برکنار کردن حکومت شان است که امکان نظارت و حتا برکناری رهبران حاکم را بی آن که نیازی به خشونت باشد برای مردم فراهم سازد و اجازه ی اصلاحات را نیز به آن ها بدهد.» (کارل پوپر، 1377، صص، 958-957)
او برای ارتقاء ژست دموکراتیک خود ضمن طراحی مدلی از "جامعه ی باز" به پُررنگ سازی نقش "شهروندان داور" می پردازد که با رای خود حکومت را مورد قضاوت قرار می دهند. پوپر از دولت حداکثری، ممانعت از گسترش قلمرو پدرسالاری آن برای حفظ آزادی از یک سو و از دولت حمایت گر به منظور جلوگیری از بهره کشی اقتصادی از سوی دیگر دفاع می کند و زمینه ها و پیش فرض های استقرار این دموکراسی را در مولفه هایی همچون گسترش بازرگانی، گسترش بازار کتاب و افزایش آگاهی، علوم تجربی و عقلانیت بر می شمارد و برای استمرار این وضع دموکراتیک مانند اندیویدوآلیست ها و نئوکانتی ها به گزینه هایی از جنس اصالت فرد و خودآیینی، برابری خواهی و مدارا، سنجش بین الاذهانی و نقد، مسوولیت پذیری و پاسخ گویی دولت در برابر آزادی و اقتصاد تکیه می زند و راه مهار دولت را در قانون، چارچوب های نهادی و معیارهای اخلاقی متوسط شهروندان داور می جوید. پوپر ضمن تقدیس کثرت گرایی از نظام دو حزبی (مدل ایالات متحده و انگلستان) دفاع می-کند و ابزارهای تاثیرگذار دموکراتیک را فقط در پارلمان (جریان نماینده گی) باز می آفریند. از نظر پوپر تساهل و تسامح نظری و عملی برای تداوم دموکراسی لازم است. این نکته او را به سوی کثرت گرایی سوق می دهد. وی آزادی را معادل دموکراسی می داند، ولی استدلال می کند که آزادی نامحدود نقض غرض است و به بی نظمی می انجامد. (پوپر، 1377، ص 17) بنابراین آزادی باید با مداخله گری دولت و نقش حمایت گرانه ی آن هم راه شود. البته پوپر تاکید دارد که مداخلات دولت نیز باید به وسیله ی قانون و هوشیاری دموکراتیک مهار شود. در این چارچوب دولت باید بر اساس روش "سودنگری منفی" به کاهش درد و رنج مردمان و رفع بی عدالتی و ستم از آنان بپردازد و ایشان را به اصطلاح از "بهره کشی اقتصادی" مصون دارد و آزادی شان را پاس دارد. به واقع آنان که می کوشند پوپر را از نحله ی فکری نئولیبرالیسم بیرون نهند و جنبه های ضد راست او را بزرگ سازند، به همین موضع گیری او استناد می کنند. آنان از درک این مولفه ی بدیهی غفلت می ورزند که در این جا پوپر بدون تصریح ماهیت طبقاتی از دولت به طور کلی سخن می گوید و هرگز از جهت گیری ضد بورژوایی حاکمیت دفاع نمی کند. زمانی که پوپر حمله ی خود را متوجه بهشت موعود سوسیالیسم می کند و آن را هم تراز با وعده های فاشیسم می نشاند، معلوم می شود که چه گونه می توان در عین ضد راست بودن، ضد چپ هم بود! به عقیده ی پوپر تلاش دولت نباید معطوف به ساختن بهشت روی زمین باشد. چون نتیجه ی عملی چنین برداشت ذهنی، پدیدآمدن دوزخ است. پوپر صریحاً از استالین در کنار هیتلر به عنوان کسانی یاد می کند که خواسته اند برای مردم بهشت بسازند. اما بنای دوزخ را پی ریخته اند:
«نظم های اجتماعی دموکراتیک و غربی ما هنوز بسیار ناکامل اند و نیاز به بهبود دارند. لاکن به تر از همه ی آن هایی هستند که تاکنون وجود داشته اند. بهبود بخشیدن جنبه ی فوری دارد. اما شاید خطرناک-ترین اندیشه ی سیاسی آرزوی کامل کردن و خوشبخت ساختن انسان است. کوشش برای پدید آوردن بهشت در زمین، هم واره دوزخ ساخته است.» (کارل پوپر، 1380، ص6) این همان شاخی است که راست ها برای همیشه زیرچشم سوسیالیسم کاشته اند. برزخ استالینیسم برای ترساندن مردم از بهشت سوسیالیسم. در نحله ی فکری کارل پوپر؛ دموکراسی وسیله یی است برای عبور از جامعه ی بسته به جامعه ی باز و در نهایت ابزاری است برای برکنار کردن به هنگام حاکمان. وقتی که پوپر از مارکسیست ها به عنوان دشمنان "جامعه ی باز" یاد می کند به واقع همه ی شکل بندی پنهان نظریه ی نئولیبرالی خود را بیرون می-ریزد. (کارل پوپر، 1377، صفحات مختلف)
دموکراسی نئولیبرال ترجمان مستقیم آزادی سرمایه داری و به رسمیت شناختن فعالیت همه جانبه ی شرکت های چندملیتی، کارتل ها و تراست هایی است که از طریق نفوذ کلان اقتصادی سرمایه داران شان چنگال خود را در کانون-های برتر قدرت سیاسی فروکرده اند و اراده ی رهبران سیاسی منصوب خود را در راستای پاس داری از قواعد الیگارشی مالی، صدور سرمایه به کشورهای جنوبی و اعمال سلطه ی سیاسی اقتصادی و فرهنگی در جهان خریده اند. دموکراسی نئولیبرال همچون اختناق برخاسته از نظام سیاسی نومحافظه کار موید، معرف و مدافع حاکمیت شنیع ترین نوع استبداد طبقاتی؛ بی عدالتی اجتماعی؛ و استثمار کارگران و زحمت کشان به سود بنگاه های اقتصادی سرمایه داری است.
نظریه پردازان دموکراسی نئولیبرال مدعی اند پیش از ظهور سرمایه داری دموکراسی وجود خارجی نداشته است. هرچند آنان تجاهل می کنند و از پسوند "بورژوایی" برای دموکراسی به زیرکی می گذرند، با این همه همین افراد - از جمله فون هایک و پوپر - خوب می دانند که دموکراسی به مفهوم عام و رایج آن و حتا مدل های ویژه یی در چارچوب دموکراسی نخبه گان از تمدن سومر و بابل پریکلس و حمورابی تا آتن افلاطون و ارسطو حاکمیت داشته است.
زمانی لنین امپریالیسم را بالاترین مرحله ی رشدیابنده گی سرمایه داری خوانده بود. آن زمان لیبرالیسم سنتی روبنای سیاسی نظام سرمایه داری بود. اینک که نوامپریالیسم از طریق جهانی شدن ها سودای استقرار نظام جدیدی از ژئوپولیتیسم جهانی (نظام جهانی نو) در سویدای وجود خود طراحی کرده، دموکراسی نئولیبرال را نیز منطبق با روش های جدید به میانه ی میدان مبارزه با دموکراسی سوسیالیستی فرستاده است. اما این نظام جدید سرمایه داری با چالش های فراوانی دست به گریبان است. چالش هایی که به صورت بحران های متواتر گریبان نئولیبرال ها و نئوکان ها را گرفته و زمینه را برای عروج سوسیالیسم بسترسازی کرده است.

منابع:

پوپر. کارل (1377) جامعه ی باز و دشمنان آن، ترجمه ی عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی
قراگوزلو. محمد (1387) چگونه وال استریت از پا درآمد؟ [مقاله] ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش: 254-253
--------- (1387) عراق در گرداب کلونیالیسم، تروریسم و... [مقاله] ماه نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی ش: 252-251
مددپور. محمد (1380) تئوری برخورد تمدن ها [مقاله] کیهان، 27 خرداد
هلد. دیوید (1378) مدل های دموکراسی، ترجمه ی عباس مخبر، تهران: مطالعات زنان
- Chomsky Noam (2003) Hegemony or Survival, Metropolitan Books.
- Fukuyama.f (1992) The end of history and last man, New york, The free press.

پی نوشت ها:

1. از خلاف آمد عادت بطلب کام که من          کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم
انگلس در نامه یی به مارکس دلیل ترغیب او به یادگیری زبان فارسی را خوانش غزل های حافظ به زبان اصل دانسته و با تاکید بر بیت پیش نوشته و مصرع هایی مانند "تا پریشان نشود کار به سامان نرسد"؛ "کاین کارخانه یی ست که تغییر می کند" و ... به جریان تفکر دیالکتیکی در اندیشه ی حافظ اشاره کرده است. بنگرید به: (مهدی پرهام، 1366، صص، 19-16)
2. تصور می کنم عامل اصلی بی راهه رفتن سوسیالیسم در زمان استالین بیش از مولفه ی استبداد ایده-ئولوژیک؛ در ماجرای هدف گزاریِ "صنعتی شدن" جامعه نهفته باشد...
3. نظام جهانی نو. این عبارت صحیح همان راهبرد معروف آمریکایی است که در ایران به غلط تحت عنوان " نظم نوین جهانی" ترجمه و مشهور شده.
4. به قول شاملو: دریغا که فقر/ چه به آسانی/ احتضار فضیلت است.
5. در این مورد بنگرید به منابع زیر:
- ساندل. مایکل (1374)، لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه ی احمد تدین، تهران: علمی فرهنگی
- رحیمی. مصطفا (1379) فراز و فرود لیبرالیسم [مقاله]، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 158-157
- هوگارد. مارک (1383) لیبرالیسم [مقاله]، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش 200-199
- بشیریه. حسین (1378)، لیبرالیسم و محافظه کاری، تهران: نی
- بلاستر. آنتونی (1377)، لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط، ترجمه ی عباس مخبر، تهران: مرکز
- بوردو. ژرژ (1378)، لیبرالیسم، ترجمه ی عبدالوهاب احمدی، تهران: نی
- Rawls john (1993) "Political Liberalism" New york, Colombia university press.
6. سلطه یا بقا؟ (=Hegemony or survival ). این همان عنوان اصلی کتاب نوام چامسکی است که در ذیل آن عبارت "تلاش آمریکا برای سلطه ی جهان" آمده است.
7. مقامات FAO - که خود دست نشانده ی سرمایه داری جهانی هستند - مدعی شده بودند که دهه ی نخست از هزاره ی سوم با حل نهایی مشکل غذا هم راه خواهد بود، اما در سال 2008 بحران غذا جهان را فراگرفت و - فی المثل - مردم مصر برای یک کیلوگرم برنج ارزان قیمت صف های طویل تشکیل دادند...

************************

۴. بحران کاپیتالیستی از آفریقای شمالی تا خاورمیانه

محمد قراگوزلو                                                                                                 پنجشنبه ۵ اسفند ١٣٨٩

انقلاب های نیمه تمامی که آتش به تن و جان دولت های ارتجاعی آفریقایی و خاورمیانه یی زده است، مستقل از این که به کجا ختم شوند، قیام فرودستانی ست که از سیاست های نئولیبرالی امپریالیستی به ستوه آمده اند. بافت طبقاتی توده های معترض، شعارهای مبتنی بر نان و کار و آزادی و مقابله با دولت هایی که از متحدان اصلی امپریالیسم آمریکا و اتحادیه ی اروپا به شمار می روند، بی برو و برگردترین دلیل این مدعاست. دولت های امپریالیستی که تا دی روز از مهره هایی همچون شاه، بن علی، مبارک، بوتفلیقه، قذافی و امثالهم حمایت بی قید و شرط می کردند، حالا به اعتبار حضور قاطع کارگران و زحمت کشان خشمگین از یک سو و به منظور پیش گیری از تعمیق انقلاب و به تبع آن ممانعت از شیفت اعتراضات به سمت هواداری از جریانات چپ رادیکال، ناگزیر یکی پس از دیگری مهره های خود را می سوزانند و از ضرورت اصلاحات سیاسی اقتصادی سخن می گویند. آنان مادام که میدان آزادی و انقلاب برای دولت های متحدشان تنگ نشد، هیچ گاه از ضرورت پاسخ گویی به مطالبات متراکم توده های گرسنه و استبداد زده کلامی نگفتند و حالا برای کنترل اوضاع وارد عرصه یی شده اند که خود نیز نه فقط با اشکال مشابهی از آن دست به گریبانند، بل که اساساً در به وجود آوردن چنین وضعی که مترادف با تبدیل جهان به یک جهنم واقعی ست، نقش اول را ایفا کرده اند.
 هنوز اعتراضات کارگران و دانشجویان یونانی در خیابان ها و کوچه پس کوچه های آتن تنین انداز است. (در این باره بنگرید به مقاله یی از همین قلم تحت عنوان: یونان در بن بست طرح تحول اقتصادی. این جا آن جا)
 هنوز پژواک فریاد کارگرانِ بر آشفته ی فرانسوی در گوش های سنگین چکمه پوشان الیزه خاموش نشده است.
 هنوز خشم داغ کارگران اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی و ... به سردی ننشسته است.
هنوز شط خونین تازیانه های پلیس انگلستان بر اندام دانشجویان معترض به سه برابر شدن شهریه ها جاری است. (در این باره بنگرید به مقاله ی "جان سختی نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی کارگران". این جا و آن جا)
 هنوز زخم چاقوی لومپن های عضو تی پارتی کنسرواتیست های آمریکایی بر تن و جان کارگران مهاجر و رنگین پوست التیام نیافته است.
 و البته هنوز صدای گیتار ویکتورخارا در استادیوم (اسارت گاه) سانتیاگو به گوش می رسد که با دستانی بریده و خونین می خواند:
مردمی یک پارچه و متحد
هرگز شکست نخواهند خورد

شیلی آلنده نخستین آزمایش گاه عملیاتی سازی تئوری های مکتب شیکاگو (میلتون فریدمن) بود که از یازدهم سپتامبر ١٩٧٣ کلید خورد و از سوی اقتصاد خوانان بورژوایی به برنامه های نئولیبرالی مشهور شد. اعتلای قدرت تاچر (١٩٧٩) و سپس ریگان (١٩٨١) در انگلستان و آمریکا، زمانی که با شکست همه جانبه ی انقلاب چین و ظهور الیگارشی دنگ شیائو پینگ همراه شد؛ سرمایه داری کریه ترین و هارترین و سیاه ترین چهره ی تاریخی خود را عریان کرد. ویژه گی های این ایده ئولوژی بارها - از سوی این قلم و سایر منتقدان گفته شده است - با این حال اشاره به چند نکته به ویژه در ارتباط با انقلاب عربی جاری در آفریقا و خاورمیانه ضروری است:
١. خصلت عمومی همه ی دولت های نئولیبرال اِعمال خشن ترین دیکتاتوری نظامی (خونتا) و شبه نظامی است. (در افزوده: چشمان حیرت زده ی مردم آزادی خواه جهان هنوز مبهوت بمب باران زحمت کشان مجروح لیبیایی توسط آدمخواری ست که تا همین یکی دو روز پیش میزبان برلوسکونی بود و حالا توده های معترض را به اعتبار ناسیونالیسم کذایی استعمار ستیز ضد ایتالیایی خود و پدرانش به توپ می بندد و از مالکیت خاندانی و عشیرتی بر کشوری فقر زده رجز می خواند که دوازدهمین صادرکننده ی نفت جهان است.
همه می دانند دولت لیبی طی ده سال گذشته از طریق پرداخت خسارات حادثه ی لاکربی و تعطیلی مراکز تولید سلاح های غیرمتعارف به یکی از هم پیمانان پروپا قرص غرب تبدیل شده و اقتصادش در اقتصاد سیاسی سرمایه-داری جهانی ادغام گردیده است...)
با این حال دولت کودتایی آگوستینو پینوشه نماد این دولت های میلیتانت است. این دولت ها چه در قالب کشورهای سرمایه داری متروپل و چه در چارچوب سرمایه داری های فرعی بیش ترین حجم بودجه ی خود را به هزینه های نظامی، پلیسی و امنیتی اختصاص می دهند. ناگفته پیداست که ارتش، پلیس ضد شورش و اوباش امنیتی را به انواع و اقسام سلاح ها و وسایل پیچیده ی شنود و غیره مجهز نمی کنند که در ویترین کارخانه ها و خیابان ها همچون سربازان کوکی رژه بروند. با معیار دیکتاتوری طبقه ی بورژوازی، هیچ تفاوتی میان پینوشه و قذافی و آل خلیفه با تاچر و ریگان و بوش نیست. مضاف به این که دیکتاتوری امثال سارکوزی و برلوسکونی و پاپاندرو و زاپاترو هم با وجود ژست دماگوژیک جنتلمن مابانه شان همان عمل کرد بن علی و مبارک و قذافی و بوتفلیقه و عبدالله و اسد و شیوخ عرب - و پس فردا علی اف و... - را باز تولید می کند. منتها تفاوت قضیه در این است که در فرانسه حضرت سارکوزی دستش از شتر و شتر سواران مزدور کوتاه است. در عین حال وسایل سرکوبی که در آفریقا و خاورمیانه به کار گرفته شده در کارخانه ی اهرام ثلاثه مونتاژ یا تولید نشده است. شک نکنید اگر کارگران فرانسوی هم "از پای نمی نشستند" و به افزایش سن بازنشسته گی تمکین نمی کردند، یکی پس از دیگری به آسفالت یخ زده ی خیایان های سرد سپتامبر می چسبیدند. تنها تفاوت دیکتاتوری سارکوزی - که به اعتراض میلیون ها کارگر بی توجه می ماند - با امثال حسنی مبارک، درجه یی از پیش رفت دموکراسی نیم بند پارلمانتاریستی است که در چرخش قدرت سیاسی میان چند حزب مشخص غلت می خورد و چون از تاچریست های نئوکنسرواتیست به بلریست ها لیبریست می رسد، انقلاب اجتماعی ضد سرمایه داری را کمی به تاخیر می اندازد. با این حال قدر مسلم این است که سرمایه داری با همه ی ارتش و پلیس و دستگاه کشتاراَش پایان تاریخ نیست، بل که صرفاً شکلی موقت از تولید اجتماعی ست، که به تعبیر مارکس و انگلس در مانیفست "تردید و اضطراب همیشه گی" اعصار مدرن را به عنوان پی آمد انگیزش های ویژه یی توضیح می دهد که روابط تولیدی سرمایه داری در بازی گران اقتصادی تقویت کرده است.
٢. همه می دانند که بحران حاکم بر اقتصاد سرمایه داری که از آمریکا کلید خورده و به اتحادیه ی اروپا رسیده است و با یاری نهادهای امپریالیستی همچون صندوق بین المللی و بانک جهانی به اجرا درآمده است، عامل اصلی انقلاب جاری فرودستان آفریقا و خاورمیانه است. فقر و گرسنه گی ناشی از بی کاری، دستمزدهای پایین، رکود اقتصادی و سطح رو به کاهش معیشت همراه با افزایش نرخ بی کاری و البته توزیع ثروت رو به طبقه ی بورژوازی حاکم مهم ترین دلیل عصیان فرودستان بوده و هست. برای تبیین تئوریک زمینه های بی کاری ابتدا به نحوی شتابزده به اصلی ترین عامل بحران اقتصادی سیاسی موجود یعنی گرایش نزولی نرخ سود اشاره می کنم تا نشان دهم که رکود اقتصادی و به تبع آن بی کاری، تورم، کاهش قدرت خرید مردم، تقلیل دستمزدها در کنار خصوصی-سازی های نئولیبرالی و سیاست های صندوق بین المللی پول تا چه حد در ایجاد بحران جاری در کشورهای اصلی و فرعی سرمایه داری (از فرانسه تا لیبی) دخالت داشته است.
مکانیسم گرایش نزولی نرخ سود ( falling rate of profit) در ارتباط با ویژه گی انفکاک ناپذیر تضاد و تناقض سرمایه داری ست که به شکلی واقعی در فراگرد انباشت سرمایه شکل می بندد. (در مورد قانون کلی انباشت سرمایه بنگرید به کاپیتال مجلد اول. بخش هفتم، ٢٠٠٧ برگردان جمشید هادیان، کانادا: نسیم) چنان که دانسته است همه ی پایه ی ایجاد ارزش اضافی و در نتیجه کسب سود از نیروی کار پرولتاریا مایه می گیرد. انکشاف سرمایه داری و به تبع آن گسترش امکانات ناشی از تکنولوژی های پیچیده و جدید در روند پیشرفت ابزار تولید به طور مستقیم از میزان نیروی کار (نیروی کار استفاده شده در تولید چه به صورت زمان و چه به شکل سخت افزاری) نسبت به وسایل تولید می کاهد. در نتیجه ی این فرایند از ارزش و مقدار سود قابل انتظار نیز کاسته می شود و لاجرم نرخ سود در قیاس با سرمایه گذاری صورت گرفته رو به افول می گزارد.

روایت مارکس
تبیین مارکس از گرایش نزولی نرخ سود - که به گونه یی دیگر مورد توجه ریکاردو نیز قرار گرفته بود - از یک-سو در نقد اقتصاد سیاسی و از سوی دیگر در پیوستاری با ماهیت شیوه ی تولید سرمایه داری و روند اضافه تولید (over production) تدقیق شده است. نگفته پیداست که شرح این نظریه ی علمی و واقعی از مجال این مجمل - حتا به اجمال - نیز بیرون است، با این همه اشارتی به آن موجه است.
در حالی که ریکاردو سودهای نزولی را به مدد بارآوری نزولی - در بخش کشاورزی - توضیح می دهد، از منظر مارکس این سودهای نزولی، پی آمد بارآوری فزاینده است. رشد ابزارهای تولید نسبت به نیروی کار، نمودار بارآوری فزاینده ی کار است. هر کارگر روی مقدار بیش تری از ماشین آلات کار می کند و موادخام بیش تری را فرآوری می کند، تا تعداد کالاهای بیش تری تولید کند. با این همه بیان توسعه ی نیروهای تولیدی در قالب زبان ارزش، عبارت است از ترکیب ارگانیک فزاینده ی سرمایه و در نتیجه کاهش نرخ سود "گرایش فزاینده ی نرخ عمومی سود به نزول فقط بیان - به ویژه در شیوه ی تولید سرمایه داری- تکامل فزاینده ی بارآوری اجتماعی کار است." (capital. V:III. P.٣١٩)
مارکس به جای طرح روندی مطلق، فقط گرایش نزولی در نرخ سود را پیش می کشد. به نظر مارکس تاثیرات خنثاکننده یی در کار است که تاثیر قانون کلی را مهار و بی اثر می کند و بدان فقط خصلت نوعی گرایش می بخشد. در واقع همان دلایلی که کاهش در نرخ نزولی سود را پدید می آورد، ضدکنش هایی را برمی انگیزد که این کاهش را مهار می کند، به تاخیر می اندازد و حتا تا حدودی آن را فلج می کند. مارکس از چنین عوامل خنثاکننده ی گوناگونی بحث می کند، که جالب ترین آن ها - یعنی بحران های مکرر اقتصادی - سخت قابل تامل است.
به نظر مارکس بحران های اقتصادی هرگز چیزی جز راه حل های موقت و خشن تضادهای موجود نیستند. فوران-های خشنی که عجالتاًً نوزایی آشفته را از نو بر قرار می سازند. در متن دستگاه تئوریک مارکس، بحران ها هنگامی روی می دهند که کاهش در نرخ سود، سرمایه گذاری جدید را غیر عقلانی می کند. تولید و اشتغال رو به کاهش می گذارد و بنگاه های اقتصادی ورشکست می شوند. این فرایند نمودار انهدام سرمایه است. زیرا دارایی ها از لحاظ ارزش رو به نزول می گذارد و حتا ممکن است از لحاظ مادی سقط شود. حاصل فرایند عبارت از کاهش در مقدار کل سرمایه در اقتصاد. اما سیر نزولی نرخ سود از این واقعیت سرچشمه می گیرد که کل سرمایه گذاری ها به نسبت منبع ارزش اضافی، یعنی نیروی کار افزایش یافته است.
کاهش وحشتناک تولید و اشتغال - که به دنبال یک دوران اضافه تولید صورت بسته است - مفهوم واقعی اش در رکود اقتصادی و بی کاری و فقر فرودستان تعریف می شود و زمانی شکل کنکرت تری می یابد که دریابیم طی سی و چند سال گذشته اقتصاد سیاسی نئولیبرال از طریق تکیه بر ارزش سهام، تولید غیرمادی یا اقتصاد مجازی، اقتصاد کازینو، بورس بازی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، توزیع دارایی رو به بالا و غیره سرمایه ی موهوم (fictitious capital) - به تعبیر مارکس - را نیز به روند بحران تزریق کرده است.

بی کاری، فقر
حباب نئولیبرالیسم که قرار بود از طریق اقتصاد کازینو و فعالیت سندیکاهای قماربازان حرفه یی، جهان را به بهشت موعود سرمایه داری رهنمون شود، در اواخر سال ٢٠٠۵ ترکید و تمام دولت هایی را که با شتاب زیر پرچم اش جمع شده بودند، به مرداب بحران کشید. بی هوده نیست که بحران جاری در آن دسته از کشورهایی شکل بسته است که با سرعت بیش تری جذب برنامه های نئولیبرالی صندوق بین المللی و بانک جهانی شده اند. تونس و مصر - که تا لحظه ی نوشتن این مقاله (شب ٢١ فوریه) نماد دیکتاتوری خود را (بن علی و مبارک) ساقط کرده اند - در شمار این قافله هستند. بولیوی هوشمندانه و به موقع در مقابل خشم کارگران عقب نشست و ایران برای جبران تعلل دوران ١٦ ساله ی رفسنجانی (تعدیل اقتصادی) و خاتمی بر سرعت استحاله در برنامه های صندوق بین المللی افزوده است و از قرار تلاش برای جبران کسری بودجه تنها راه دولت دهم را در تسلیم مطلق به بازار آزاد عزیز قرار داده است.

انقلاب برای کار، نان و آزادی
واقعیت انکارناپذیر وضع اقتصاد سیاسی تونس، مصر، اردن، الجزایر، بحرین، لیبی، کویت تا... آذربایجان، این تحلیل را که فرودستان عاصی برای دین و ایمان و دموکراسی لیبرال جان خود را در برابر تانک و توپ و شتر گذاشته اند، به ساده لوحی پیوند می زند. به توهم. همه می دانند که در زمان محمدرضاشاه پهلوی، نهادها و ارگان-های دینی - از جمله حسینیه ی ارشاد - به راحتی فعالیت می کردند، مراکز مذهبی مانند "مکتب اسلام" و تکایا و شخصیت های دینی مانند بازرگان، شریعتی، مطهری، باهنر، مفتح بدون فشار چندانی آثار خود را منتشر می کردند و نام برخی از ایشان در کتاب های درسی آن زمان آمده است. در مصر نیز چنین بوده و هست. کافی ست که به سرمایه ی علمای الازهر و نفوذشان در دولت مصر تامل کنید. به حضور آزادانه ی اخوان المسلمین در انتخابات و کسب نزدیک به بیست درصد از کرسی های مصر توجه کنید. از حوادث خون باری که در آفریقا و خاورمیانه می-گذرد صدها ساعت فیلم و ده ها هزار عکس وجود دارد، در تمام این تصاویر که از شبکه های مختلف - از جمله رسانه های دولتی ایران - منتشر شده است، به ندرت می توان یک اکسیون مشخص و متکی به عکس ایده ئولوگ-های اخوان المسلمین یا رهبران ایران مشاهده کرد.....
چنان که دانسته است - و در تبیین نظریه ی مارکسی بحران نیز گفتیم - گرایش نزولی نرخ سود از طریق رکود تورمی (stage - flation)، ناگزیر به رکود سرمایه گذاری در کشورهای فرعی و حتا اصلی و در نتیجه تخته شدن درهای مراکز تولیدی و به تبع آن بی کاری و فقر می انجامد، در بهترین شرایط دستمزد کارگران کاهش می-یابد و تبعاً قدرت خرید اکثریت جامعه افت می کند. چنین وضعی نه فقط در آمریکا و غالب کشورهای بحران زده ی اصلی سرمایه داری، بل که در کشورهای آفریقا و خاورمیانه نیز به وضوح پیداست. با وجودی که مدیای بورژوایی از سال ٢٠٠٢ تونس را بهشت امن سرمایه داری و مکانی آرام بخش برای حال کردن توریست ها خوانده بود و از رشد اقتصادی این کشور در زمان حاکمیت بن علی رجزها سر داده و آمارها ارائه کرده بود اما همه می دانند که شیوه ی توسعه گرایی این کشورها براساس الگوهای صندوق بین المللی پول (بازار آزاد و حذف سوبسیدها و خصوصی سازی...) صورت گرفته و به همین سبب نیز تونس توانسته بود به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیاید. این عضویت همان آرمانی ست که قند در دل اصلاح طلبان ایران آب می کند و دور ماندن از آن ، از جمله انتقادات محوری میرحسین موسوی به دولت احمدی نژاد بود. واقعیت این است که با وجود شعارهای عظمت طلبانه ی دولت نهم و دهم، این دولت برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بی تابی می کند و یکی از دلایل عملیاتی کردن پرشتاب حذف یارانه ها در همین آرمان (ادغام در سرمایه داری جهانی) نهفته است.
باری در سال ٢٠١٠ نرخ بی کاری در تونس حداقل و بنا بر آمارهای رسمی ١۴ درصد بوده است. نماد جنبش بی کاران و گرسنه گان تونس همان محمد بوعزیزی ست که با وجود بهره مندی از تحصیلات دانشگاهی ناگزیر با گاری سبزی می فروخت و در اوج استیصال دست به خودسوزی زد. در ایران نیز که بنا به بعضی آمار از نرخ بی کاری ٦٨ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی سخن می رود، طی سال های گذشته مواردی از خودسوزی در مقابل مجلس شورای اسلامی دیده شده است که به دلایل معلوم مکتوم مانده و رسانه یی نشده است. اگرچه نرخ بی کاری در ایران از سوی دولت اعلام نشده است اما منابع رسانه یی اخیراً آن را ١٧ درصد اعلام کرده اند و یک نماینده ی مجلس مدعی شده است که نرخ واقعی به مراتب بیش تر از این است. مضاف به این که تعریف دولت ایران از اشتغال به کلی مخدوش است.
در سال١٩٩۵ نرخ بی کاری در مصر ٨/١٠ درصد بوده است. این نرخ در میان زنان مصری ٦/٢٣ درصد و در میان مردان ٢/٧ درصد تخمین زده شده است. مشارکت حداقلی زنان در امور اجتماعی از یک سو موید حاکمیت دیکتاتوری و بسته بودن جامعه ی مصر است و از سوی دیگر به این مفهوم است که نرخ کلی بی کاری در حدود ١۵ درصد بوده است. در فاصله ی سال های ١٩٨٨ تا ١٩٩٨، رقم بی کاری از ٨٩٠٠٠ نفر به ٧٢/١ میلیون نفر افزایش یافت. ساختار فرسوده ی اقتصاد مصر و الیگارشی فاسد حاکم بر آن کشور، ابزار تولید را چنان عقب نگه داشته که نرخ بی کاری افراد آموزش دیده (کارگران ماهر) ٣/٣٣ درصد بیش تر از افراد عادی بوده است. (این هم از تناقضات سرمایه است که در آینده به آن خواهیم پرداخت)
بحران اقتصادی و شورش اخیر مردم عصیان زده ی مصر حاصل یک فرایند درازمدت است. از سال ٢٠٠۴ دستمزدها مرتب کاهش یافت و بی کاری رو به فزونی رفت. بر قیمت مواد غذایی افزوده شد و قدرت خرید توده ها پایین آمد. از این سال به بعد مصر همواره شاهد اعتصابات کارگری بوده است.
به نوشته ی ژوئل بینین (لوموند دیپلماتیک، می ٢٠٠٨ ) در روز ششم آوریل مردم شهر صنعتی "محله الکبری" واقع در شمال قاهره از تورم سرسام آور و کمبود نان یارانه یی به ستوه آمدند و شهر را به آتش کشیدند. اعتصاب ٢۵ هزار نفره ی کارگران کارخانه ی ریسنده گی و بافنده گی در همین زمان رخ داد. اخطار کمیته ی اعتصاب به زودی به فراخوان اعتصاب سراسری کارگران اعتراض به گرانی افسار گسیخته ی مواد غذایی و خصوصاً نان، و بالابردن حداقل دستمزد از ١١۵ پوند مصری (یک یورو معادل ٨/٦٢ پوندی مصری است) به ١٢٠٠پوند مبدل شد. افزایش قیمت غذایی در مصر و تونس یکی دیگر از دلایل طغیان مردم بوده است. رشد قیمت مواد غذایی در سال های ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٨ بین ٣٠ درصد (گوشت) تا ١۴٦ درصد (مرغ) بوده است. در این دوره نرخ تورم به ٨/١۵ درصد رسیده است.
در تونس افزایش قیمت ها در سال ٢٠١٠ نسبت به سال قبل ٢۵ درصد بوده است.
در ایران ظرف مدت بیست روز از ١٠ بهمن سال جاری (١٣٨٩) تا ٣٠ بهمن قیمت یک شانه تخم مرغ از ٢٧٠٠ تومان به ۴٦٠٠ تومان رسیده است. (یعنی بیش از ٨٠ درصد) و قیمت پیاز از ٦٠٠ تومان اول بهمن به ١٢٠٠ تومان ٣٠ بهمن سرکشیده است. در فروردین سال ١٣٨٨ احمدی نژاد اقدام به پخش رایگان گونی های سیب زمینی در جریان سفرهای استانی و انتخاباتی خود کرد. کارمندانی که آخرین روز اسفند ٨٧ برای جشن شب عید به خانه می رفتند یک گونی سیب زمینی رایگان برگُرده داشتند. این امر تا آن جا پیش رفت که جریانات اصلاح طلب و لیبرال معترض به نتیجه ی انتخابات شعار "دولت سیب زمینی، نمی خوایم، نمی خوایم" را فریاد کشیدند. اینک یک کیلو سیب زمینی به ٩٠٠ تومان ناقابل رسیده است. یعنی اگر یک خانواده ی چهار نفره ی کارگری برای سیرکردن شکم خود مجبور باشد روزی ٣ کیلو فقط سیب زمینی خالی بخورد، نزدیک کل سوبسید دریافتی یکی از اعضا را باید به بازار محترم عودت دهد.
در واقع اصل ماجرا، یعنی آن چه که در آمریکا و اتحادیه ی اروپا می گذرد تفاوت چندانی با بحران گریبان گیر جوامعی مانند تونس، مصر، اردن، لیبی و ایران و غیره ندارد. بی کاری، تورم، دستمزدهای پایین و در نتیجه فقر روزافزون کارگران دست آوردهای سیاست های نئولیبرالی است.
در مصر قیمت نان آزاد از سال ٢٠٠٨ تا ٢٠١٠ دو برابر شد اما در ایران با احتساب ۴ هزار تومان یارانه، این روند در عرض یک ماه صورت گرفت. نان لواش از ٣٠ تومان (در ابتدای اجرای طرح حذف سوبسیدها: ۴ آذر ١٣٨٩) اکنون (اول اسفند ٨٩) به رقم صد تومان رسیده است. یعنی بیش از سه برابر! اگر شورش سال ٢٠٠٨ مصر تا حدودی فروکش کرد بدین سبب بود که پس از اوج گیری اعتصابات کارگری مقامات مصری ناگزیر، دستمزد کارگران ساده را تا ٣۵٠ پوند، دیپلمه ها را تا ٣٧۵ پوند و فارغ التحصیلان دانشگاهی را تا ۴٠٠ پوند افزایش دادند و ضمن بالابردن کومک هزینه های خوراک از ۴٣ پوند به ٩٠ پوند متعهد شدند تا تسهیلاتی از قبیل سرویس ایاب و ذهاب برای کارگران دایر کنند. در روز ٨ آوریل همان سال احمد نظیف (نخست وزیر وقت) برای کنترل بحران به کارگران قول پرداخت یک ماه حقوق به عنوان پاداش داد. نانوایی های بیش تری به پخت و پز نان یارانه یی اختصاص یافت. فروشگاه های زنجیره یی تعاونی از ترس عروج مجدد شورش مردم اقدام به پخش برنج و روغن و شکر یارانه یی کردند.
از سال ٢٠٠۴ (١١ دسامبر) که یک خروش دیگر مصر را در برگرفته بود احزاب و سازمان هایی مانند جنبش ملی پیشرفت، کفایت (اتحادیه ی روشنفکران پلورال)، حزب کرامت (ناصریست ها) و حزب اسلامی کارگران وارد صحنه شدند. جالب این جاست که در این زمان گروه اینترنتی Face book با٦٠ هزار عضو از مردم خواست که به اعتصاب ملحق نشوند. در این تظاهرات بود که برای اولین بار جمال مبارک مورد تعرض مردم خشمگین قرار گرفت. بعد از جنگ لبنان (٢٠٠٦) حزب کفایت آب رفت (دوران منقضی شده ی ناسیونالیسم ترقی خواه!!) و نقش خود در جنبش کارگری را به احزابی نظیر حزب کمونیست، حزب تازه تاسیس سوسیال دموکرات و حزب تروتسکیست های سوسیالیست انقلابی سپرد. این احزاب در حال حاضر از نفوذ قابل توجهی در میان طبقه ی کارگر مصر برخوردارند. وجود و استمرار اعتصابات کارگری در مصر امروز معنایی جز زنده و فعال بودن چپ کارگری ندارد.
خصوصی سازی نئولیبرالی
خصوصی سازی های نئولیبرالی به طور مشخص با دوران تاچریسم ـ ریگانیسم و بر مبنای تلفیقی از تئوری های به غایت ارتجاعی مکتب وین (فون میسز + فون هایک) و شیکاگو (میلتون فریدمن) در دستور کار دولت های سرمایه داری قرار گرفت. در این باره دیوید هاروی در کتاب تاریخچه ی نئولیبرالیسم توضیح کاملی مطرح کرده است و نگارنده نیز در چند مقاله و یک کتاب از این موضوع به تفصیل سخن گفته ام. نئولیبرالیسم مصری به تاسی از الگوهای اجماع واشنگتنی مترصد بود که مصر جدید را بر پایه ی ١٠ درصد از مردم مرفه (یک الیگارشی تمام عیار) بازسازی کند. به همین سبب نیز دولت مصر معاهده یی را تحت عنوان "اصلاحات اقتصادی و تنظیمات زیربنایی" با صندوق بین المللی و بانک جهانی منعقد کرد که به موجب ماده ی ٢٠٣ آن، خصوصی-سازی ٣١۴ بنیاد دولتی تصریح شده بود. تا اواسط سال ٢٠٠٣ در حدود ١٩٠ کارخانه و بنیاد دولتی به بخش خصوصی منتقل شد. احمد نظیف کل روند اقتصاد مصر را به جمال مبارک و "دکتراهای تحصیل کرده در غرب" و سرمایه داران رانت خوار سپرد. در نخستین سال اجرای برنامه های خصوصی سازی ١٧ کمپانی بزرگ به تصرف باند جهانی مبارک درآمد. دستمزدها کاهش یافت. سود کارخانه ها پرداخت نشد. صندوق های بازنشسته-گی در معرض سرقت قرار گرفت و در نهایت خط فقر ۴٠ درصد مردم را به گرداب گرسنه گی کشید. (مقایسه کنید با خط فقر یک میلیون و دویست هزار تومانی در ایران و حداقل دستمزدهای ٣٠٣ هزار تومانی و این گفته ی عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران که ۴٠ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند) اگر به قول مارکس سیاست عین اقتصاد است، پس لاجرم حق با مردم گرسنه ی مصر است که برای بهبود وضع اقتصادی خود به اقدامات سیاسی از قبیل ساقط کردن یک دیکتاتوری پوسیده دست یازیده اند. در تونس نیز از سال ٢٠٠٢ خصوصی سازی ها به شدت اوج گرفت و صنایع کشاورزی، معدن و توریسم به کنترل سرمایه گذاران بخش خصوصی درآمد. این سرمایه گذاران از یک سو درآمد هنگفتی داشتند و از سوی دیگر مالیات پرداخت نمی کردند و در مجموع بدهی سنگینی را برگردن دولت گذاشتند. دولت بن علی برای جبران این بدهی و کسر بودجه در نخستین اقدام به حذف خدمات دولتی (حذف سوبسیدها) دست زد...
ماجرای خصوصی سازی در ایران (اجرای اصل 44 قانون اساسی) سر دراز دارد. اصلاح طلبان معتقدند که این روند با عروج دولت نهم و دهم به نوعی شبه دولتی سازی انجامیده است و برای اثبات مدعای خود وارد شدن سپاه به معاملات اقتصادی از جمله خرید سهام مخابرات را دلیل می آورند. در واقع دعوا بر سر این نیست که سیاست نئولیبرالی خصوصی سازی تا کجا به بی کاری و فقر کارگران می انجامد. آنان برای رقابت سرمایه دل می سوزانند و از دولت نهم و دهم به دلیل بستن و یا یک طرفه کردن مسیر این رقابت به سوی نظامیان شکایت دارند...
اگر فرصتی پیش آمد این بحث ها را ادامه خواهیم داد.

************************

عروج و افول سوسیال دموکراسی. ٣

محمد قراگوزلو                                                                                                 دوشنبه ١١ بهمن ١٣٨٩

قصه نیستم که بگویی...
اگر "اخلاق حاکم بر هر جامعه، اخلاق طبقه ی حاکم است" (مارکس) - که به درست چنین است - آن گاه در عصر حاکمیت هارترین ژانر کل تاریخ سرمایه داری (نئولیبرالیسم) لاجرم باید در تقابل با اخلاق منحط بورژوایی نیز به نقدهای جدی دست زد. نئولیبرالیسم فقط یک مشی اقتصادی نیست. روشی سیاسی، اجتماعی و تبعاً فرهنگی نیز هست که دست-کم بعد از کودتای ١١ سپتامبر ١٩٧٣ شیلی و متعاقب اعتلای قدرت تاچریسم، ریگانیسم و دنگ شیائوپیسم به مثابه ی ایده ئولوژی حاکم بر سرمایه داری معاصر وارد عمل شده است. پس لاجرم نقد هر زاویه یی از سرمایه داری دوران ما، به شکل محتوم و اجتناب ناپذیری نقد نئولیبرالیسم است. ما به دنبال انتشار یک کتاب و ده ها مقاله کوشیدیم در متن سلسله گفت آوردهایی با عنوان اصلی "امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم" مباحثی را به میان بگذاریم که فرصت مشارکت نظری را برای افراد و طیف های موافق و مخالف بسترسازی کند. اما به مصداق سطر نخست، نتیجه ی این فراخوان سخت ناامیدکننده بود. تجربه ی صدها صفحه "نقد" (نقد در گیومه) و مقاله و قیل و قالی که مثلاً در پاسخ (یا هجو) مقالات این قلم به تولید انبوه رسیده است این گمانه زنی را آسان نمود که وقتی نقد هایک ـ پوپر (و سروش ـ غنی نژاد به عنوان مدافعان وطنی آنان) مطرح باشد کمپینی از کامنت گذاران و نامه نویسان حرفه یی به راه خواهد افتاد تا از جل پاره ی پدرانی حراست کند که تنها رسالت تاریخی شان در تقدیس بازار عزیز نهادینه شده است. از همین رو در آن دسته از سایت هایی که بخش اظهارنظر (کامنت) وجود دارد و این مقالات در آن ها درج شده بود، سر و کله ی جماعتی پیدا شد که غوغای غوکان را شرم سار خود فرمودند. سرکار خانمی که زمانی از نزدیکان شخصی من بود ابراز لحیه فرمودند که بنده، آدم پست فطرتی هستم که از عاطفه و انسانیت بویی نبرده ام و ایضا تلفن ها و نامه های آن علیا مخدره را بی جواب می گذارم و البته برای توجیه این گریبان-گیری شخصی، اظهار فضل نمودند که این آدم سرد مزاج با حمله به سبزها و پوپریست ها (و حضرت حاجی سروش) هواداران و مخاطبانش را از دست داده و عنقریب است که شعبه ی مایکروسافت آسیایی اش با بحران سود ناشی از تحریم "مردم" مواجه شود. او البته نگفت که دوستان و حتا "دشمنان" من خواننده گان کتاب ها و مقالات من هستند. تیراژ کتاب جدی - غیر زرد - در ایران به ندرت تا دو هزار نسخه می رسد. مضاف به این که بنده تاکنون یک درهم از حق تالیف آثارم را به مصارف شخصی نرسانده-ام. سلطان بانوی دیگری که - که خود و آن یک "میلیون" دوستش - هنوز از امتناع من در امضای بیانیه ی حمایت از معین و هاشمی (١٣٨۴) و موسوی (١٣٨٨) دندان قروچه می روند، مدعی شد که من اساساً نماینده ی رسمی و غیر قابل تعویض ستاد جهانی خمرهای سرخ در ایرانم و مرغم نیز از همان بدو تولد و پیش از دریافت واکسن فلج اطفال، روی یک پا ایستاده است و این پا ثقل اندیشه ی جهانی ست که من مدعی نماینده گی آن هستم!
جالب این که "دوست" دیگری که مدیایی یک ساعته را از افغان ها کرایه کرده است طی چند هفته ی متوالی همین خطوط را خط خطی کرد. محل سکونت من را آلمان؟! - چرا آلمان؟! - خواند و روان من را چنان پریشان دانست که نیازمند یک تیم درمانی متشکل از ده ها طبیب حاذق جان و جهان است. او من را با یک طناب نامرئی به لیدر فقید یک جریان بیرونی پیچید و مدعی شد که بنده ی یک لاقبا خود را "رهبر طبقه ی کارگر جهان" می دانم!! او البته برخلاف هر دادستان یا بازجوی مغرض یا ناشی دیگری بدون تفهیم اتهام، هیچ فاکت یا نوشته یی از این قلم را - که موید آن مدعا باشد - به "متهم" و اعضای هیات منصفه نشان نداد و بارها گفت و سُفت که ایشان - که همان من باشم - از "دشمنان مردم" است، چرا که چوب لای چرخ "جنبش سبز" می گذارد! دوستان! ملاحظه می کنید که چه دنیای عجیبی ست. موضع سیاسی انسان ها نه بر اساس تحلیل طبقاتی و جایی که سعی می کنند در مبارزه ی طبقاتی احراز نمایند، بل که بر مبنای مخالفت با کمپین بورژوایی رفسنجانی ـ خاتمی، سنجیده می شود. گیرم همین موضع گیری آن "دوست" عزیز نیز برخاسته از منافع یا جای-گاه طبقاتی ست. تضادها در جامعه ی تابُن دندان سرمایه داری، نه بر مبنای آنتاگونیسم کار ـ سرمایه، بل که بر پایه ی مخالفت با احمدی-نژاد ترسیم می شود. پنداری مشکل مردم با حاکمیت آن عبای ریازده ی شکلاتی - که با زنان دست می دهد و انکار می کند - و بالا رفتن روسری ها و انتشار رمان های مهمل کوئیلو و چند کاست پاپ و بلوز و کریس دیبرگ حل می شود. پنداری اگر احمدی نژاد گشت ارشاد را تعطیل می کرد و مثل تونی بلر یا دیوید کامرون لباس می پوشید و به ادبیات عوام پسندش رنگ دیپلماتیک می زد، "همه چی آروم" می شد و ما "خوش بخت" می شدیم! به این شعار توجه کنید:

هر چی جواد مواده
طرف داره احمدی نژاده

در ادبیات ایران "جواد" یعنی بی سواد، فقیر، فرودست، حاشیه نشین، بد لباس و در یک حالت یعنی لومپنتاریا! این که چرا فرودستان و زحمت-کشان - که روز به روز فقیرتر می شوند - باید به زعم شعارهای اهالی زعفرانیه، طرف دار احمدی نژاد باشند، بر من دانسته نیست. توزیع تراول های ۵٠ هزار تومانی، آن هم به شکل تحقیر کننده مسکنی کوتاه مدت بود که در هیچ حالت نمی توانست - مثل ۴۵ هزار تومان یارانه ها - یک پای گاه وسیع اجتماعی در میان محرومان ایجاد کند. وعده های 50 هزار تومانی کروبی نیز چنین بود... باری این معرکه گیری دوست دیگری را کم داشت که در بهترین تخمین ها دست کم ۵٠ سال از پلخانف و صد و پنجاه سال از روزگار ما عقب تر است و هنوز در عصر جهانی سازی های گندیده ی نئولیبرالی از ضرورت انکشاف بورژوازی دفاع می کند. مانند همان دوست قبلی. و البته چند آدم بهره مند از ضریب هوشی کم مانند نیز لازم بود تا ضمن مکتوب کردن مجدد و باز تولید چند سطر مقاله یا مصاحبه ی قدیمی، حمایت ما از مقاومت حزب الله و حماس در برابر تهاجم صهیونیست ها را به سخره بگیرند و آن موضع را در تناقض با مواضع کنونی ما قرار دهند. پنداری نویسنده را قدیسی ممتد در یک خط راست فرض فرموده اند. دوستان! ما نویسنده ایم با فراز و فرودهایی در سیر تکاملی فکری. با پستی، بلندی های زنده گی. با افت و خیزهای سیاسی.
زمانی که دغدغه ی غالب جامعه ی ایران پیکان و مهستی و هایده و گوگوش بود، ما برای ترسیم فضای سیاه حاکم بر زنده گی زنان کشور به روسپی-خانه ی شهرنو تهران رفتیم که لابد گزارشش را خوانده اید. زمانی که قبله گاه خیلی ها کافه ی شکوفه نو بود ما - من ١٨ ساله - با چند دوست دیگر با یک روولور به کلانتری یازده تهران حمله کردیم. (البته بی-نتیجه). زمانی که - به تعبیر زنده یاد صمد بهرنگی - "چوخ بختیار"یسم جریان جاری ذهن و عین مردم ایران بود، در محفل دانشجویی خود پیرامون کتاب سرخ مائو کلنجار می رفتیم. همان زمان، برای خروج از کشور و تماس با یک هسته ی فعال مرتبط با عراق و فلسطین به قم رفتم. با آیت الله مرتضا پسندیده (برادر بزرگ تر آیت الله خمینی) ملاقات کردم، در بازگشت به تهران حامل پیامی بودم برای آیت الله مهدوی کنی که امام جماعت مسجد جلیلی (خیابان ایرانشهر) بود و همان جا پیش از تسلیم پیام دستگیر شدم از سوی ساواک... شب ٢٢ بهمن ۵٧ که هوای برفی امیرآباد تهران با نفیر گلوله ها سوراخ می شد - به همراه زنده یاد اسلام کاظمیه و جمعی از بچه های خوب منیریه - به پادگان جمشیدیه (دژبان مرکز) حمله کردیم و نیمه های شب ارتشبد نصیری (رئیس ساواک) را دستگیر کردیم. تا اواخر فروردین ۵٨ فرمانده ی همان پادگانی بودم که زندانش آخرین روزهای خسرو گلسرخی را شهادت داده بود. برای بازداشت عناصر اصلی ساواک به دادستانی رفتم که هادوی رئیس اش بود و چند مقام ارشد ساواک را جمع کردم. در مقابل برخی مقاومت های دولت موقت و شخص ابراهیم یزدی شکایت نزد آیت الله خمینی بردم که "چه نشسته-اید می خواهند ساواک را احیا کنند" (من شخصاً در ده روز نخست اردی-بهشت ۵٨ دو بار با آیت الله ملاقات کردم یک بار تنها و به دلیل پیش گفته و بار دیگر به همراه سرهنگ عزیزالله امیررحیمی - دوست نزدیک و وکیل اعضای نهضت آزادی پس از کودتای ٢٨ مرداد این ملاقات پس از دست گیری مجتبا طالقانی از سوی تیم محمد غرضی صورت گرفت...). بی-نتیجه بود. یک ملاقات با یدالله سحابی به جایی نرسید و لاجرم کنار کشیدم برای همیشه.
١٢ خرداد ۵٨ بود. یک ملاقات کوتاه با آیت الله طالقانی که هرگز نامش و ماجرایش در هیچ یک از نوشته های من نیامده است. مانند نام آیت الله منتظری. که در این مقدمه برای اولین بار نامش از این قلم می تراود. داستان ها برای ما نوشته و مثنوی ها سروده اند که مپرس؟ تمام این موارد را به همراه فشرده ی چند خاطره ی دیگر در سوگ پرویز ورجاوند - هم کار من در تحلیل مسایل افغانستان به واسطه ی دوستی او با اسماعیل خان - در روزنامه ی شرق نوشته ام. چنان کردیم آن روزگار. به اقتضای ١٧ تا ٢٠ ساله گی. گیرم که به قول شاملو تربچه یی بودیم قاطی میوه ها که زودتر از حد موعود وارد دنیای پیچیده ی سیاست شده بودیم. اما پشیمان نیستم. ما نویسنده ایم. نیمه ی پنهانی نداریم. نتیجه ی مالی ٣٢ سال کار و تحصیل و تحقیق و تلاش و بیست مجلد کتاب و هزاران مقاله، همان است که زنده یاد ساعدی گفته است: "آخر نویسنده گی اول گدایی"! و چنین است که کل دارایی من (یک اتوموبیل رنو، سه خط تلفن، صدها مجلد کتاب، قوری و سماور...) معادل یک ناهار دو نفره در برج میلاد تهران نیست. از هیچ دولتی یک سنت یا سانت (زمین، خانه، ویلا...) نگرفته ام. چنین مباد هرگز! سال-هاست که از متن دانشگاه به دم در پرتاب شده ام دعوت تحقیق و مطالعه ی بیش از پانزده دانشگاه و موسسه ی پژوهشی معتبر غربی را به بایگانی سپرده ام و در کشورم ایران چند مجلد کتابم غیر مجاز اعلام شده است. منتی در کار نیست. اما حق تالیف همین آثار صدمن یه غازمان را به جیب نزده ام و به دلایل پیش گفته به نان و قاتقی و در صورت لزوم اتراق در گوشه ی خیابان یا صندلی خوابیده ی ماشین رضایت داده ام؛ تا دست کسی را نبوسم. نوبر هیچ بهاری نیستم و به قول رفیقم احمد شاملو "به اندازه ی وسع مان خانه یی می سازیم و از این که آزارمان به انسان برسد، دست و دل مان می لرزد."
باری سخن دراز شد/ وین زخم دردناک را/ خونابه باز شد

به گمانم این توضیحات فشرده و شتابزده در حاشیه ی نامه ها و پرسش های فراوان، لازم اما ناکافی بود. گیرم که از خود سخن گفتن مذموم ترین صفت باشد. قصد داشتم سلسله مقالات "امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم" را تا چند شماره ادامه دهم و به نقد و بررسی دولت های کینزین، سرمایه داری دولتی شوروی و چین و آلترناتیو سوسیالیسم علمی بپردازم. اما فضای یاس آوری که از واکنش های سطحی برآمده است، من را مجاب می کند، کل این مباحث را همین جا درز بگیرم و علاقه مندان جدی و پی گیر چیستی بحران اقتصادی سیاسی سرمایه-داری را به تدوین دقیق تر همه ی این مولفه ها در کتاب در دست تالیف "عصر فروپاشی سرمایه داری" ارجاع دهم. کتابی که با وضع فعلی هیچ رمالی قادر به پیش گویی دریافت مجوز و انتشارش نیست. اگر می توان به نام "آزادی بیان" هر خزعبلات پلیسی را در پوشش کامنت زیر مقالات قرار داد و چون کلمه ی "ناسزا" و فحش ناموسی در آن نیامده است به جنبه های پلیسی و ضد انسانی نوشته های "کامنت گذاران غیر مسوول" بی اعتنا ماند، در مقابل ما نیز از علاقه مندان به این مباحث می-خواهیم که وارد این پلمیک های کمپین گونه نشوند و اگر نقدی دارند با رعایت های اسلوب های علمی به ارائه ی آن بپردازند.

ظهور چپ بورژوایی
در ماجرای نقد دموکراسی نئولیبرال و توجه به آلترناتیوهای جای گزین همواره می باید یک نکته ی مهم مدنظر قرارگیرد. واقعیت این است که میان آرمان فلسفه ی سیاسی دموکراتیک، به شیوه یی که در آثار روسو، لاک، جفرسون و منتسکیو مطرح شده و واقعیت عمل کرد فعلی دموکراسی-نئولیبرال تفاوت های ماهوی فراوانی هویداست. این قدر هست که اندیشه-های ترقی خواهانه ی موسوم به "قرارداد اجتماعی" و "حاکمیت اکثریت مردم" - که از سوی بنیان گذاران نظری اندیشه ی لیبرال طراحی شد - در عصر ما صرفاً به حق انتخاب نماینده گان و پس از آن اطاعت مطلق از سیاست های پارلمان و دولت بورژوایی تقلیل یافته است. بدین ترتیب و با تاکید بر آن چه که امثال روسو به عنوان حق مردم برای جمع کردن بساط هر حکومتی که تنها متوجه منافع خودپرستانه ی الیگارشیک است مطرح می کردند، ناگزیر می باید از دست آوردهای آرمان گرایانه ی لیبرالیسم و هم سویی آن ها با اهداف دموکراسی یاد کرد. مولفه هایی مانند آزادی بیان، مطبوعات، سازمان ها و احزاب سیاسی، کثرت گرایی، انتخاب مستقیم و مخفی، تفکیک قوا و غیره از جمله ظرفیت های مثبتی است که بنیان گذاران اولیه ی لیبرالیسم مترقی، مطرح ساختند. اما نئولیبرالیسم به مثابه ی هارترین ایده ئولوژی تاریخ سرمایه داری با محدود کردن همه ی آزادی های اجتماعی از جمله محرومیت کارگران از تشکیل شوراها و اتحادیه های مستقل و نفی مشارکت عمومی در کنار جهت-گیری های اقتصادی و فرهنگی مبتنی بر "توتالیتاریسم بازار آزاد"1و سلب حقوق نظارتی مردم، عملاً زمینه های حداکثری حاکمیت مطلق بورژوازی را بسترسازی کرد و در تقابل با منافع اکثریت - که دموکراسی منادی آن بود - قرار گرفت. به همین دلیل نیز معتقدم که عمر دموکراسی-نئولیبرال در پیوسته گی آشکار با روند روبه اضمحلال سرمایه داری به طور کلی، و سقوط اقتصاد بازار آزاد و بحران ساقط کننده ی سرمایه ی مالی به طور مشخص به سر رسیده است.
بر این مبنا آیا می توان دنیای پس از نئولیبرالیسم را تصور کرد؟ شاید! در حوزه ی بررسی احتمالات، که البته ربطی به پیش بینیِ تاریخی ندارد، گزینه ها ی مختلفی قابل بررسی است:
یک احتمال می تواند رجعت به سرمایه داری مردم سالارانه ی اجتماعی و به عبارت روشن تر سرمایه داری کنترل شده (دولت رفاه) باشد. در فاصله ی سال های ١٩۵٠ تا ١٩٧٣، سرمایه داری جهانی، به واسطه ی سازمان های دموکرات اجتماعی چون دولت بزرگ، اندیشه ی کینزیسم، مصالحه ی طبقاتی، توزیع مجدد درآمد و ثروت و تنظیم سرمایه؛ "عصر طلایی" بزرگ را تجربه کرد. به مدت یک ربع قرن، کشورهای سرمایه داری اصلی از رشد سریع اقتصادی، میزان پایین بی کاری، افزایش استانداردهای زنده گی و ثبات اجتماعی بهره مند بودند و کشورهای فرعی و نیمه فرعی می توانستند از طریق "جای گزینی واردات" با "صنعتی سازی اجتماعی" در رشد داخلی ترفیع ایجاد کنند. الگوی اصلی جان میناردکینز در حیطه ی اقتصاد سرمایه داری مبتنی بر مداخله ی مستقیم و همه جانبه ی دولت به منظور تنظیم اقتصاد و کنترل بازار بود. به نظر کینز از آن جا که بازار قادر به تنظیم و محدودسازی خود نیست، الزاماً دولت می باید ضمن مبارزه با هرگونه مقررات زداییِ بازار، مانع بحران در نظام سرمایه-داری شود. از یک منظر روش اقتصادی کینز - به مثابه ی جناح چپ بورژوازی - واکنشی در برابر هرج و مرج درونی سیستم بازار و استفاده از ابزار سیاسی دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی کار ـ سرمایه بود. در مواجهه با بحران 1929، کینز از ایجاد یک بانک جهانی بر مبنای پولی خنثا به نام "بانکور" دفاع کرد. این پول علی-القاعده معدل متوسطی از پول های معتبر و رایج جهان آن روز بود. به عقیده ی کینز طلا واسطه ی مناسبی برای تجارت نبود. دولت روزولت ترکیبی از پیش نهادات کینز و "طرح نو" (New Deal)را پذیرفت و از این طریق به رشد اقتصادی آمریکا دامن زد و دامنه ها ی بحران را به نفع بازار کار و ارتقای استانداردهای زنده گی عمومی مهار کرد. بخشی از شکوفایی عصر طلایی سرمایه داری به همین فرایند باز می گردد و بخش دیگر آن از درون معاهده ی برتون وودز (Bretton Woods) بیرون می آید. (M.williams, ١٩٩۴, P.٨۵)
در ژوئیه ی ١٩۴۴ بر مبنای همین معاهده، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تعرفه و تجارت جهانی (GATT) به وجود آمد. در این دوران هفتاد درصد ذخایر طلا و پنجاه و پنج درصد تولید ناخالص داخلی جهان سرمایه داری در اختیار آمریکا بود و به همین دلیل نیز طرح پول "بانکور" از سوی این کشور رد شد. معاهده ی برتون وودز موقعیت یکه-تازی را در اختیار دلار آمریکا قرار داد و هر ٣۵ دلار معادل یک اُنس طلا ارزش یافت. در نتیجه ی تبدیل دلار به تنها واسطه ی تجارت جهانی، ایالات متحده پرچم امپریالیسم انگلستان را پایین کشید و نقش هژمونیک خود را بر تمام عرصه های اقتصاد سیاسی جهان تحمیل کرد. بدین ترتیب عصر طلایی سرمایه داری به رهبری آمریکا آغاز شد. نکته ی ظریفی که از آن می توان به عنوان طنز تلخ تاریخ یاد کرد این است که - به قول سوزان جرج - اگر در آن سال ها (١٩۵٠- ١٩۴۵) کسی از سیاست های نئولیبرالی سخن می گفت، نه فقط به او می خندیدند بل که در تیمارستان بستری اش می کردند.
«در تمام کشورهای غربی، همه گان پیرو کینز، سوسیال دموکرات یا سوسیال دموکرات مسیحی بودند و حتا رگه هایی از گرایش به سوسیالیسم مارکسی داشتند. این نظر که به بازار باید اجازه داد تا درباره ی مسایل اساسی اجتماعی و سیاسی تصمیم بگیرد، دولت باید داوطلبانه از نقش خود بکاهد، یا به شرکت های بزرگ باید آزادی کامل بخشید و در مقابل اتحادیه های کارگری را محدود کرد و... به طور اساسی با روح زمانه در تقابل کامل بود. حتا اگر کسی واقعاً به این افکار و روش ها باور داشت، در میان مردم از نظراتش سخن نمی گفت. هر چند ممکن است امروزه عجیب به نظر برسد، اما واقعیت این است که در آن دوران صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نهادهایی پیشرو بودند. گاه به این دو موسسه نهادهای دو قلوی کینز می گفتند، چرا که تشکیل این دو موسسه نتیجه ی هم فکری کینز و هری دکستروایت (از مشاوران نزدیک روزولت) بود. وظیفه ی اصلی آن ها پیش گیری از درگیری های آینده بود. یعنی ارائه ی وام برای بازسازی و توسعه و یا تخفیف مشکلات موقت تراز پرداخت ها. آن ها بر تصمیمات اقتصادی دولت ها هیچ کنترلی نداشتند. در کشورهای غربی دولت رفاه و طرح نو که از سال های ١٩٣٠ شکل گرفت در نتیجه ی جنگ مختل گردیده بود. اولین وظیفه پس از جنگ برقراری دولت رفاه و طرح نو بود. دومین مشغله احیای تجارت جهانی بود. در همین سال ها بود که حرکت های استعمارزدایی آغاز شد. این سیاست ها در هندوستان به شیوه های مسالمت آمیز صورت گرفت ولی در کنیا و ویتنام از طریق مبارزه ی مسلحانه به نتیجه رسید .... » (www.Zmag. org)٢
اینک در واپسین سال از دهه ی هزاره ی سوم، هشتاد سال پس از آغاز دوران طرح نو و در پی سه دهه سیاست های نئولیبرالیستی مقررات زدایی از بازار، بار دیگر موضوع رجعت به دولت در دستور کار قرار گرفته و شگفت انگیزتر آن که رییس جمهور بزرگ ترین دولت امپریالیستی "سوسیال دموکرات" شده است!! در چنین شرایطی سوال اساسی این است:
آیا بازگشت به دموکراسی اجتماعی می تواند بازگشت به عصر طلایی بزرگ را به ارمغان آورد؟
پاسخ منفی است. چرا که تناقض های ذاتی سرمایه داری از روند رو به رشد در دوران سرمایه داری متکی به دولت بزرگ باز نایستادند. سازمان های دموکرات اجتماعی در چارچوب حدودی مشخص، به کاهش تضاد طبقاتی و حفظ سطح نسبتاً بالایی از میزان تقاضای کل، کومک کردند. این سازمان ها تحت شرایط تاریخی خاص، با نرخ های بهره ی ثابت و بالا هم گام بودند و انباشت سریع سرمایه را تسهیل می ساختند. اگرچه این سازمان ها وجود خارجی و فعالیت گسترده داشتند اما در عین حال به سوی ایجاد شرایطی جدید - که انباشت جهانی را تضعیف می نمود - متمایل می شدند. موازنه ی متغیر قدرت میان کار ـ سرمایه و اصلی و غیراصلی به سقوط جهانی بهره وری انجامید و در بحران انباشت دهه ی ٦٠ و ٧٠ بی تاثیر نبود. برآیند چنین فراشدی دقیقاً به منزله ی پاسخی برای بحران سرمایه داری کینزی بود که توسط هیات حاکمه ی جهانی به منظور استقرار نئولیبرالیسم در مُقام راه حلی برای بحران، دهه ی ١٩٧٠ ایجاد شد.
فرض کنیم قرار است بحران نئولیبرالیسم بر مبنای بازگشت به کینزیسم حل شود. فرض کنیم دولت باراک اوباما بخواهد از طریق کنارزدن ناگزیر سه دهه میراث شوم ریگانیسم هرج و مرج حاکم بر بازار مقررات زدایی شده را، اصلاح و تنظیم کند. در این صورت لاجرم باید مقررات ملی تجارت و جریان سرمایه دوباره از نو اعمال شود. بازارهای کار و مالی از نو قاعده مند شود. درآمد و سرمایه به روشی مساوات طلبانه توزیع شود و بخش دولتی دوباره در جهت ایفای نقشی مهم در اقتصاد قرار گیرد.
آیا این تغییرات برای ایجاد یک عصر طلایی جدید کافی است؟
بدون تغییر سازمان های نهادی سرمایه داری چه چیز می تواند از گسترش نقیض های ذاتی سرمایه داری ممانعت به عمل آورد؟ کدام عامل موثر قادر است جناح چپ بورژوازی را در برابر بروز بحران دوره یی سرمایه داری مصون سازد؟ واقعیت این است که نهادهای جهانی سرمایه داری مانند صندوق بین-المللی پول و بانک جهانی چنان در برنامه های نهادینه شده ی نئولیبرالی فرو رفته اند که تصور بازگشت به اهداف اصلی بنیان گذاران آن ها نه تنها خوش بینی ساده لوحانه، بل که اساساً غیرممکن است.
از سوی دیگر باید پذیرفت که ایجاد سرمایه داریِ کنترل شده بدونِ حداقل یک پیروزی سیاسی نسبی از سوی طبقه ی کارگر، امکان پذیر نیست. اما اگر معلوم شود که مساله این است، طبقات کارگر بخش های مختلف دنیا نه تنها خواستار ارجاع حقوق اقتصادی، اجتماعی تاریخی و تثبیت حقوق فعلی خود می شوند بل که، افزایش این حقوق را نیز مطالبه خواهند کرد. چنین فرایندی اگر به عروج یک جنبش سوسیالیستی کارگری منجر نشود، دست کم زمینه های ظهور یک اصلاحات بنیادی در مناسبات کار ـ سرمایه را بسترسازی خواهد کرد. در هر دو صورت کفه ی مبارزه به سود طبقه ی کارگر سنگین خواهد شد و جنبش فرودستان را یک گام به پیش خواهد برد. آیا می توان پرسید بودجه ی این اصلاحات اجتماعی چه گونه تامین خواهد شد؟ اگر چاره یی جز تامین بودجه از طریق بستن مالیات های اضافی بر سودهای سرمایه یی نباشد! آیا با تجدید حیات اقتصاد سیاسی کینزی، امکان احیای چانه زنی طبقه ی کارگر می تواند استمرار یابد و به اعتلای معیارهای زنده گی کارگران و زحمت کشان به ویژه افزایش دستمزدها، بیمه ی بی کاری و حق اعتصاب منجر شود؟ نرخ رشد عصر طلایی بعد از جنگ جهانی دوم، در رکودی که مشخصه ی سرمایه داری جهانی در دوره ی تک قطبی بود، استثناء به حساب می آمد. بدون چنان نرخ رشدی، هیچ شکلی از سرمایه داریِ دولتی تحقق پذیر نبود. مسایل دیگری که در ادامه ی بحث به آن ها اشاره خواهیم کرد در مجموع نشان می دهد که سرمایه داری کنترل شده، قادر به مهار بحران نخواهد بود. آیا این سرمایه داری می تواند چارچوب نهادی لازم برای پرداختن به بحران زیست محیطی جهانی ایجاد کند؟ مقررات و سرمایه گذاری زیست محیطی هزینه های کلی تولید سرمایه یی را بالا می برد. مساله یی که نباید با این حقیقت که تجارت های محیطی ممکن است فرصت های سوددهی، برای بعضی سرمایه داران فردی به وجود آورد اشتباه شود. در این جا نکته ی قابل تامل این است که آیا پس از محاسبه ی کامل هزینه های محیطی، سودهای باقی مانده برای ایجاد سطح انباشتیِ کافی، بسنده می کند؟ فقط می توان فرض کرد در یک اقتصاد سرمایه داری جهانی، رقابت موجود میان دولت های سرمایه داری مختلف آنان را از این که هزینه های محیطی را به طور کامل به حساب آورند، باز می دارد. به نظر خوش بینانه ی دیوید کتز در این صورت، سرمایه داریِِ کینزی به عنوان راهی "جای-گزین" برای فاجعه ی اکولوژیکی جهانی مطرح خواهد شد.

سوسیال دموکراسی رو به افول است
جهان معاصر با سرعت عجیبی صفر و یک شده است. حتا در کشورهای فرعی سرمایه داری (مانند تونس، عمان، الجزایر، مصر، آلبانی و...) مردم به اصلاحات سوسیال دموکراتیک قانع و راضی نیستند. به همین دلیل نیز رجعت به دولت رفاه تقریباً دور است. حتا اگر نئولیبرالیسم بتواند از طریق تمسک انگل وار به دولت، راهکاری برای ترمیم شکاف های بحران اقتصادی خود بیاید، حتا بحران را تغییر مکان دهند و کسری های کلان و بدهی های نجومی را از طریق سیاست های ریاضتی جبران کنند. حتا اگر طبقه ی کارگر به پیروزی های نسبی در این یا آن کشور برسد. دولت های متروپل با کومک های تریلیون دلاری خود بتوانند، بازهم تغییر جهت-گیری های اقتصادی دولت های امپریالیستی و نهادهایی همچون صندوق بین-المللی و بانک جهانی ممکن نیست و بدین منوال احیای دولت رفاه، اگر محال نباشد؛ تا حدودی به تصوری خوش بینانه مانسته است. از ابتدای هزاره ی سوم - و به ویژه پس از ماجرای تروریستی ١١ سپتامبر - بسیاری از اقتصاددانان نحله های چپ هترودوکس، نویسنده گان مانتلی رویو، چپ های شمالی، اکونومیست های نئولیبرال ستیز دولت گرایی همچون نائومی کلاین، میشل لووی و نوام چامسکی در کنار چپ های سنتری مانند اریک هابسباوم، جیمز پتراس، چالمرز جانسون و دیوید هاروی، همراه با لیبرال های نئوکینزگرایی از قبیل ژوزف استیگلیتز، پل کروگمن و جف ساچز، یک صدا خواهان دخالت دولت در تنظیم اوضاعِ رو به وخامت بازار آزاد شدند. همه ی این گروه ها با انتقاد از اقتصاد کازینویی و مرگ شیوه ی تولید صنعتی، تمام اهتمام خود را بر اساس دفاع از پی ریزی مجدد گونه های مختلف سرمایه داری دولتی بنا نهادند. آنان - به خصوص چپ های اکونومیست شمالی - اگرچه به دفاع از منافع عمومیِِِ فرودستان نئولیبرالیسم را آماج سخت ترین امواج انتقادی خود قرار می دهند، اما نمی دانند، بازگشت به دولت رفاه و طرح نوِ دوران روزولت چاره ساز نخواهد بود و سرمایه داری، اعم از دولتی یا خصوصی، به دلیل تناقض های ذاتی خود، باردیگر مولد بحران جدیدی خواهد بود. در سال ٢٠٠٨ پس از روشن شدن عمق فاجعه، همه ی طیف های پیش گفته با صدای بلندتری به دفاع از اقتصاد سرمایه داری منظم و کنترل شده ی دولتی پرداختند و این روش را تنها راه نجات از گردابی خواندند که سیاست های نئولیبرالی به وجود آورده است. چنین راهبردی به مثابه ی روی کردی مبتنی بر "یک گام به پیش، دو گام به پس" به طور واقعی مردم جهان را به دوران روزولت عقب می بَرَد و حداکثر چند قطره از یک مُسکن نیم بند را در حلقوم مردم به تنگ آمده از توحش بازار آزاد می چکاند. آیا به راستی مهار هرج و مرج بازار (مقررات زدایی نئولیبرالی) و تنظیم مجدد مناسبات تولیدی و مالی توسط دولت سرمایه داری به سود فرودستان خواهد بود؟ شکی نیست که پاسخ در کوتاه مدت مثبت است، اما سرانجام چه خواهد شد؟ هر چند تاریخ و جامعه شرکت بیمه نیست اما با این حال چه کسی یا نهادی می تواند تضمین دهد که از درون بحران های مشابه دهه ی ١٩٧٠، ریگانیسم ـ تاچریسم جدیدی بیرون نخواهد زد؟ اصولاً سوال اساسی این است که زمینه های ظهور آنارشی و تضادهای مکرر سرمایه داری که در قرن گذشته دست کم به چهار سونامی هول ناک انجامیده، از کجا ریشه گرفته است و برای از میان بردن این بحران ها چه باید کرد؟
توجه مارکس به هرج ومرجِِ شیوه ی تولید سرمایه داری سخت قابل تأمل است. به نظر مارکس تولید بورژوایی در شرایطی تحقق پذیر است که شرکت محدود کمیت معینی از میلیون ها انسان در سراسر جهان وجود داشته باشد. بدیهی است چنین ترکیبی در چارچوب روال مندی های مورد توافق برنامه ریزان سرمایه داری عمل می کند. مارکس این ترکیب را از دو منظر ویژه تحلیل کرده است.
از موضع ارزشی ترکیب سرمایه وابسته به نسبتی است که بر اساس آن به سرمایه ی ثابت یا ارزش وسایل تولید و سرمایه ی متغیر با ارزش نیروی کار، یعنی مبلغ کل دستمزدها تقسیم می شود.
از زاویه ی مادی (آن چه که در فرایند تولید عمل می شود) هر سرمایه به وسایل و نیروی کار تقسیم می گردد و این ترکیب خود به نسبتِِ میان حجم وسایل تولید به کار رفته و میزان کار ضروری برای استفاده از آن ها، متکی است.
مارکس در مجلد اول سرمایه،3 ترکیب اولی را ارزشی و دومی را ترکیب فنی سرمایه نامیده است. به نظر مارکس میان این دو شکل سرمایه رابطه ی متقابل و نزدیکی وجود دارد. به منظور تحلیل این رابطه، مارکس ترکیب ارزشی سرمایه را تا آن جا که به ترکیب فنی و منعکس کننده ی تغییرات وابسته است، ترکیب ارگانیک می خواند.
جامعه ی بورژوایی شرایط مادی زنده گی را به نحو عجیبی رشد داده است. چنین تنوعی به زمینه ی ضروری ادامه ی زنده گی انسانی و تداوم لوازم فرهنگ و تمدن تبدیل شده است. در قالب مناسبات تولید و بازتولید اوضاع مسلط بر حیات انسان ها - به ویژه در عصر جهانی شدن سرمایه داری - مردم کشورهای مختلف جهان به گونه ی تنگاتنگی به همدیگر وابسته، متصل و نیازمند شده اند. در این چارچوب هر یک از انسان ها، سهم محدود خود را تنها زمانی می توانند ایفا کنند که شرایط معینی، که مستقل از آن هاست فراهم باشد. به این معنا، در شیوه ی تولید سرمایه-داری تشریک مساعی میان افراد و واحدهای تولیدی توافق قبلی مبنی بر تعیین وظایف هر کدام و تقسیم ابزار و مواد لازم به قصد تحقق تولید صورت نمی گیرد بل که هر فرد و واحد تولیدی بر مبنای اصل استقلال و رقابت به مثابه ی تابعی از پول، بازار و سود عمل می کند. در این فرایند بدون پول نمی توان هیچ تولیدی را به جریان انداخت و اگر محصول تولید با سود اضافی به فروش نرسد، نمی توان آن را بازتولید کرد.
اصولاً تولید کالا محصول منافع متضاد تولیدکننده، فروشنده، خریدار و مصرف کننده است. به بیان دقیق تر، تولید نتیجه ی منافع آنتاگونیستی تولیدکننده گان اصلی، یعنی کارگران و سرمایه داران (کار ـ سرمایه ) است. چنین خصلتی فرد را ناگزیر می سازد تصمیم، ابتکار و فعالیت های اقتصادی خویش را به نحوی اتخاذ کند که گویا چنین ارتباط و ترکیبی وجود ندارد. برای افراد و گروه های اجتماعی فعالیت های اقتصادی دیگران تنها به عنوان یک فرض و احتمال در راستای سوداگری است و درست در همین رابطه است که سوداگری زمینه ی عینی می یابد. یکی از مشخصات شیوه ی تولید سرمایه داری این است که فعالیت اقتصادی افراد و گروه ها نمی تواند و نباید نتیجه ی توافق طبیعی میان بازی گران اصلی تولید باشد. (رقابت و در نتیجه اضافه تولید) توافقی که می تواند ترکیب و رابطه ی ضرور میان هر فعالیت اقتصادی را تضمین کند.
دقیقاً به دلیل وجود همین تضاد و عدم توافق در روند شیوه ی تولید سرمایه داری ست که انگلس راه حل نهایی پیشگیری از بروز بحران تولید را در شکل بندی یک سازمان جدید اجتماعی دانسته است که وظیفه اش حذف ساختارهای رقابت تولیدی باشد و وسایل تولید را بر اساس نقشه ی مشخص و منطبق بر نیازهای عمومی اداره کند. این سازمان اجتماعی همچنین باید بتواند تولید صنایع بزرگ را به شیوه یی سامان دهد که کلیه ی محصولات مورد نیاز زنده گی مردم را به قدری تولید کنند که طی آن به هر یک از اعضای جامعه، قدرت تکمیل و به کار انداختن آزادانه ی تمام ظرفیت ها و توان مندی هایش داده شود.
اما در شیوه ی تولید سرمایه داری، تنها سرمایه دار است که می تواند بی توجه به نیازهای جامعه با انباشت اجزای لازم، در ترکیبی ضرور به تولید کالا و خدمات بپردازد. سرمایه داران شیفته ی تولید و خدمات مفید برای جامعه نیستند. آنان تولید را به این سبب می خواهند که وسیله یی است برای کسب سود بیش تر و ازدیاد ثروت و به تبع آن کسب امتیازات اجتماعی عالی تر! تولید کالا و خدمات، یعنی تولید شرایط مادی حیات، از یک سو، و ارزش 0 بخشی سرمایه از دیگر سو این دو روند به مثابه ی خصلت عمومی تولید سرمایه داری محکوم اند همزمان و در یک ترکیب واحد جریان یابند. یعنی تحقق یکی پیش شرط تحقق دیگری است. به عبارت روشن تر، چنان چه روند تولید و خدمات منبع سود سرشار برای سرمایه نباشد، سرمایه دار به راحتی از آن صرف نظر می کند. اگر تولید واکسن ایدز برای سرمایه دار سود نداشته باشد تمام مردم جهان نیز از ویروس Hiv بمیرند هیچ سرمایه یی خط تولیدش را برای تهیه ی این واکسن تغییر نخواهد داد. کما این که نیاز بیش از یک و نیم میلیارد جمعیت گرسنه ی جهان سرمایه داران را از تولید و رقابت سرسام آور تسلیحات کشتار باز نداشته و به سوی تولید مواد غذایی برای گرسنه گان سوق نداده است.
در ایران نیز کسانی که میدان آزادی و برج میلاد و موشک و ماهواره می سازند، می توانند برای محرومان خانه های ١٠٠متری بسازند و ایجاد اشتغال کنند، اما گویا در این خط تولید سود یا "منافع ملی"!! نهفته نیست! از زمان خلع ید فئودالیسم توسط سرمایه داری و تامین سرمایه ی اولیه ی تولید - به تعبیر مارکس - عطش سود همواره نیروی محرک ازدیاد کمّی کالا و خدمات بوده و به نوبه ی خود انرژی و استعداد شگرفی را آزاد کرده که مضمون مادی و معنوی حیات بشری را شکل داده است. به همین دلیل تولید کالا و خدمات و به طور کلی فعالیت های اقتصادی از نظر سرمایه دار تنها وسیله ی کسب سود بیش تر است و هنگامی که دیگر نتواند منبع فزون خواهی سود باشد، تولید آن نیز متوقف می شود. بر مبنای همین برهم کنش ضدانسانی است که دوران عالی رشد و تکامل تولید و بارآوری کار و در نتیجه ی افزونی ثروت در عین حال با دوران فقر و گرسنه گی و نابه سامانی عظیم مادی و معنوی نیز مترادف شده است. به عبارت رساتر، هر چه تکامل تولید کالایی بالاتر و افزونی ثروت بیش تر باشد به همان نسبت فقر و تنگ دستی مادی و معنوی نیز گسترده تر و عمیق تر است. همین تضاد اساسی شیوه ی تولید سرمایه داری است، که موجب می شود تا همزیستی میان طبقات استثمارگر و استثمارشونده نتواند ادامه یابد و دیر یا زود جامعه در برابر نیاز به تغییر بنیادی بر مبنای دگرگونی مناسبات انسان ها نسبت به وسایل تولید قرار گیرد. هیچ دولت، نهاد یا ابر انسانی قادر نیست همزیستی میان روند تولید و ارزش بخشی سرمایه را برای مدتی طولانی تضمین کند. قدر مسلم این است که تولید و ارزش بخشی سرمایه در عین هم زمانی حرکت، از قوانین و حوزه ی عمل کرد ویژه ی خود سود می برند و هیچ نیرویی قادر نیست که از بحران و گُسست رابطه ی متقابل آن ها ممانعت به عمل آورد و در برابر همکاری شکننده و مقطعی آن ها بایستد. فرایند تناقض و تضاد ذاتی سرمایه داری به ما آموخته است که تولید و نیروهای مولد در عین حال دارای خصلتی اجتماعی اند و این امر در تضاد مستمر با فعالیت و تولید خصوصی نیروهای مولد است و همواره از راه های مختلف، تکامل و تنظیم تولید، توزیع، گردش و مصرف کالا و خدمات را به اغتشاش می کشاند. از جانب دیگر، تولید کالا و خدمات، نه تنها به شکلی بالقوه مستقل از مکانیسم سود شکل گرفته بل که از این فراتر حتا در تضاد با آن صف بسته است. برخلاف مبلغان نظام مبتنی بر سودآوری، جست وجوی سود لزوماً عامل اصلی رشد و تکامل تولید نیست. انسان ها تولید و بازتولید را پیش از تولید سود آغاز کردند و آن را در تمام زمینه ها توسعه و تکامل دادند. درست برعکس، مکانیسم سود اساساً مانع رشد تولید و استفاده ی اجتماعی از آن می شود. دقیقاً برای مقابله با این تضاد است - تضادی که مثل خوره جامعه را در عمق آن متلاشی می کند - که از همان ابتدا در جامعه ی بورژوایی با ایجاد نهادها و عمل کردهای معینی کوشش می شود به درمان عواقب فاجعه بار آن بپردازند. مارکس تاثیر بخشی محدود این تلاش ها را توضیح می دهد و آن-ها را "اشکال متناقض واحد اجتماعی" می نامد.۴
"اشکال متناقض واحد اجتماعی" عبارتند از: بورس کالا و ارزش، سیستم-های اطلاعاتی برای حفاظت بازار و تولید، کارتل های مختلف، بانک مرکزی، نظام بانکی و اعتباری، قانون گذاری اجتماعی، سیاست اقتصادی دولت و... در همه ی نهادها و عمل کردهای پیش گفته سعی می شود زمینه ی هرچه وسیع تری به منظور پیش بینی و ارزیابی فعالیت های اقتصادی "دیگران" فراهم شود و به این ترتیب از اختلاف فاز میان تولید و فروش، میان فعالیت های اقتصادی و وسایل پرداخت، سبقت گرفته شود و در نتیجه؛ استمرار حیات برخی فعالیت ها - صرف نظر از این که سودآور باشند یا نباشند - تضمین گردد و به این ترتیب پیوسته گی تولید و فروش تنظیم شود.
هنگامی که صنعت بزرگ، ساختار مسلط بر تولید گردید و منوپل ها در آن به نقش آفرینی موثر پرداختند، انگلس نوشت که صنعت بزرگ، منوپل ها و سرمایه ی مالی موفق شدند از طریق اعمال انضباط، محاسبه ی اقتصادی و تبعیت هیرارشیک در اماکن تولید همزمان وحشی ترین رقابت ها را - که در چارچوب آن ها هر ضربه یی توجیه پذیر است - در مقیاس جهانی و در میان صنایع بزرگ، منوپل ها و نهادهای مختلف مالی برقرار کنند. در نتیجه، هرج و مرج که به عنوان مساله یی عمومی در خارج موسسات به شدت وجود داشت، در داخل از میان رفت.
در دوران کنونی توسعه و تعمیق خصلت اجتماعی نیروهای مولد، بین-المللی شدن تکنولوژی، بازار کالا و اموال و خدمات، دو جنگ جهانی و اغتشاش های سیاسی و اقتصادی در فاصله ی بین دو جنگ (۴۵-١٩١۵)، انقلابات و مبارزه ی طبقاتی کارگران، تشدید تضادها و تناقضات اجتماعی، همه و همه انگیزه ی ایجاد و تقویت "اشکال متناقض واحد اجتماعی" گوناگون شدند. همه ی این حوادث با هدف تنظیم رشد اقتصادی و تضمینِِ تکامل هم آهنگ سیکل تولید، توزیع، گردش و مصرف صورت بست. این اهداف که کم وبیش از سوی جان میناردکینز نیز طراحی و برنامه-ریزی شده بود، هرگز به شکل مطلوب تحقق نیافت و در نهایت از درون هدف تنظیم رشد اقتصاد با ابزار کنترل دولت؛ بحران دهه ی ١٩٧٠ حکم به ظهور نئولیبرالیسم داد.
در اوج بلندپروازی کینزی در کشورهای عمده ی سرمایه داری؛ دولت، مسوولان سیاسی و موسسات خصوصی به ایجاد نهادهای "کاردان" و "باهوش" اقدام ورزیدند و در همین راستا مکانیسم های مختلط از قبیل سیستم های مالی، سازمان های پولی و نظام های متحد اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی، کنترل کمیت پول در گردش و تقاضای کالا و خدمات را در اختیار گرفتند. در این میان علاوه بر تاسیس مراکز مالی، اقتصادی، سیستم های قانون گذاری مدنی، سرویس های تحقیقات آماری، سازمان های تعاون و توسعه ی اقتصادی، اتحادیه های تولیدکننده گان و مصرف کننده گان و غیره می توان از شکل گیری سازمان های سندیکایی نیروی کار، مذاکرات دسته جمعی، وضع قوانین کار و بیمه های اجتماعی نام برد.
در این دوران دولت به کارفرما و مرکز اصلی خرج و گیرنده ی عمده ی وام تبدیل گردید. فعالیت های اقتصادی دولت از امتیازات ویژه یی مانند قدرت دولت در کنترل قیمت ها، اخذ مالیات و تسلط برگردش پول برخوردار بود. بدین ترتیب توده ی عظیمی از ابزار فعال تولید در دست دولت و موسسات وابسته به آن - که نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کنند - متمرکز شد. تمرکز این ابزار در دست دولت بیان گر رشد غول آسای "اشکال متناقض واحد اجتماعی" در مرحله ی امپریالیسم است. در عین حال چنین وضعیتی که به تعبیر لنین نشانه ی عالی ترین رشد و تکامل سرمایه داری است، مناسب ترین شرایط مادی برای لغو مالکیت خصوصی را فراهم می سازد.
در واقع کمیت عظیمی از ابزار تولید که در دست دولت قرار گرفته از نظر عینی در تضاد با مالکیت فردی است و همین روند امکان اجتماعی کردن مالکیت را محقق می کند. درست همین وضعیت است که طرف داران "سوسیالیسم دولتی" را به خود جلب کرده است. آنان با توجیهات گوناگون می کوشند "اشکال متناقض واحد اجتماعی" را عناصر سوسیالیستی جا بزنند و آن ها را در حال رشد و گسترش قلمداد کنند. به زعم آنان این عناصر "سوسیالیستی" می توانند به تدریج و به طور مسالمت آمیز سرمایه داری را به سوسیالیسم انتقال دهند. اما "اشکال متناقض واحد اجتماعی" که سخت مورد علاقه ی طرف داران نظریه ی "سوسیالیسم دولتی" است، در حقیقت نه عناصر سوسیالیستی اند و نه مستعد هیچ گونه تکامل و گذار به سوسیالیسم. این پدیده ها و پدیدارهایی از این قبیل که در روند رشد و تکامل شیوه ی تولید پدید می آیند مساله یی جز بیان مشکلاتی که در فراگرد رشد سرمایه داری برای سرمایه داران و به طور کلی برای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید به وجود می آید، نیستند. برآیند این جمع بندی در عین حال به این معناست که الگوی انباشت سرمایه و مناسبات اجتماعی سرمایه داری و در مجموع شیوه ی تولید بورژوایی در اثر رشد نیروهای مولد قادر نیست به نیازهای جامعه پاسخ دهد و در نتیجه مانعی جدی در مسیر راه رشد و تکامل جامعه می شود. بی تردید سرمایه های کلان و ابزار عظیم تولید و تکنولوژی پیش رفته یی که در دست بورژوازی انحصاری متمرکز شده است، مصالح ساختمان سوسیالیسم اند و باید در خدمت رفاه و آسایش عموم قرار گیرند. با این حال در چارچوب روابط سرمایه داری همه ی دست آوردهای کار و ابتکارِ نیروی کار و همه ی محصولات ناشی از خلاقیت انسانی در اختیار اقلیت ناچیزی از جامعه (بورژوازی) قرار می گیرد و اکثریت (فرودستان) از تمام این مواهب محروم می شوند. بدیهی است در چنین شرایطی نه دولت های رفاه بل که انقلاب اجتماعی و جنبش آگاهانه ی فرودستان می تواند به ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی سرمایه داری پایان دهد و تمام دست آوردهای فرهنگی تمدنی را در خدمت هم آهنگی زنده گی و فعالیت های تولیدی انسان ها قرار دهد و در نهایت به نیازهای مادی و معنوی جامعه پاسخ گوید.

پی نوشت ها:

١ . عبارت "توتالیتاریسم بازار" را از پی یربوردیو وام گرفته ام. بنگرید به:
Bourdieu Pierre (٢٠٠٣) Against the tyranny of the market New Press. PP. ٢۶-٣٧
Bourdieu Pierre (١٩٩٨) The essence of neo - liberalism (utopia of endiess exploitation). Lemonde Diplomoatique. Dec.
پی یربوردیو از زمان اوج گیری اعتصابات ضدسرمایه داری سال ١٩٩۵ تا سال درگذشت (ژانویه ٢٠٠٢) از جمله روشن فکران برجسته ی صف مقدم مبارزه علیه نئولیبرالیسم بود.
٢. اصل مقاله ی سوزان جرج در این کتاب چاپ شده است: Houtart Francois (٢٠٠١), The other Davos, zed Books.
٣. مجلد اول "سرمایه" - نقد اقتصاد سیاسی - در سال ١٣٨٦ با ترجمان شایسته ی حسن مرتضوی از سوی انتشارات آگاه منتشر شده است.
۴. بنگرید به: دست نوشته های مارکس ۵٨-١٨۵٧، به فرانسه، از انتشارات ادیسون سوسیال صص ٩۵-٩٠. منبع: - Williams Marc (١٩٩٤) International economic organization and the third world, London. Harvester wheatsheaf.

************************

اختلال دموکراتیک؟. ٢

محمد قراگوزلو                                                                                                 سه شنبه ۵ بهمن ١٣٨٩

درآمد
سیر سریع تحولات تونس عجالتاً یکی از نشانی های مکان دفن نئولیبرالیسم را نشان داد و زمین را زیر پای دیکتاتورهای خوش نشین دولت های فرعی سرمایه داری آفریقا و خاورمیانه لرزاند. تونس که از قرار با رهنمودهای مشعشع صندوق بین المللی پول به بهشت امن سرمایه عروج کرده بود، در مدتی کوتاه تعفن بوی-ناک اقتصاد سیاسی نئولیبرال را به معرض نظاره ی جهانیان نهاد. مستقل از آن چه که بر تارک آینده ی تونس شکل خواهد بست، این حوادث به وضوح ثابت کرد که چرا مفهوم و ترجمان دروغ های واقعی نهادهای برتون وودز همان دزدیدن نان، کار و آزادی فرودستان است. دست کم تا این برهه یک شکاف و فروپاشی عمیق در جبهه ی امن سرمایه شکل بسته است و امکان بالقو ه ی وقوع فروپاشی در کشورهایی همچون الجزایر، اردن، ، مصر، آلبانی و... بالفعل تر از همیشه شده است. در روز ١۴ آذر ١٣٨٩ وقتی ما مقاله ی "روزی روزگاری دولت حامی ـ ترجمه ی دروغ های واقعی صندوق بین المللی پول" را منتشر کردیم و طی آن از امکان فوری فروپاشی دولت های نئولیبرال فرعی سخن گفتیم و دوران حاضر را " "عصر فروپاشی سرمایه داری" خواندیم، جماعتی بی کار و خوش خیال به این تحلیل ساده ریشخند زدند. آن روز البته، در میان ده ها هزار خبر خروجی خبرگزاری ها یک کلمه از تونس و الجزایر و اردن یاد نشده بود، اما در عرض دو هفته از قرار زمین زیر پای دل باخته گان نئولیبرالیسم سرخ شده است. "سرخ و لوند / همچون خار بوته ی گل". وقتی که روز جمعه ١ بهمن ٨٩ (٢١ ژانویه ٢٠١١) مردم خشمگین امان با پرچم های به یادمانده از بلشویک ها بر دولت اردن خروشیدند و از CNN تا BBC ناگزیر تصاویری را از تظاهرات توده یی زیر پرچم بلشویکی پخش کردند، همه گان دریافتند که آن ریشخندها به ما و آن توهم ها به بهشت موعود سرمایه داری باد هواست. شک نکنید در یک آینده ی محتوم نوبت یونان و پرتغال و ایتالیا و ایسلند و ایرلند نیز فرا خواهد رسید. افق روشن تونس به طور قطع بسته گی به میزان انکشاف، ورود و پرچم داریِ هژمونیک طبقه ی کارگر دارد و مانند گمانه زنی پیشینی درباره ی حوادث دو هفته ی گذشته پیش بینی ناپذیر است. از شواهد، شعارها و عمل کرد معترضین پیداست که تقاضا برای نان، کار و عدالت اجتماعی تحت حاکمیت یک دولت لائیک و سکولار (بن علی) به همان اندازه برای فرودستان حیاتی است که در کشورها و دولت های مذهبی!! به واقع سمت گیری مردم به سوی لیبرال ها (جریان های مشابه نهضت آزادی) و طیف های مذهبی اگرچه سخت نامحتمل است اما چنین روی کردی با توجه به تجربه ی ایران، یعنی سی و دو سال بعد از یک انقلاب توده یی و درآمد نهصد میلیارد دلاری نفت:
شیوع شدید فعالیت مافیاهای رنگارنگ اقتصادی سیاسی، رانت خواری، فساد مالی در سطوح عالی. (به مناظرات انتخاباتی ٨٨ گوش کنید. آن جا که احمدی نژاد پسران هاشمی و ناطق را هدف گرفت و حساب کروبی را به شهرام جزایری دوخت و موسوی از وزیر میلیاردر کشور دولت نهم گفت، تا اتهامات اخیر نادران و توکلی به معاون اول رئیس جمهور و وام های میلیاردی تادیه نشده و...)، چهار میلیون بی کار، ٣٠ درصد جوانان صفر ریالی، تعویق چند ماهه ی پرداخت دستمزدهای بخور و نمیر کارگران، چهل میلیون نفر زیر خط فقر (به گفته ی عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران)، آلوده گی هلاکت بار محیط زیست، رواج فحشا، مخدر! و از همه بدتر خصوصی سازی مدارس، بهداشت، درمان، حمل و نقل، سوخت و... همه آزاد و مطابق قیمت های بازار جهانی! قصرهای زعفرانیه و کارتون خواب های دروازه غار که حالا چشم مان روشن زنان را نیز به این خیل فلاکت زده گان افزوده است ! کاخ ها و کوخ ها...! انباشت کتاب های غیر مجاز اعلام شده و... نه. این ها با منطق عدالت اجتماعی سازگار و منطبق نیست. همه ی این ها بر خلاف مطالبات و شعارهای مردمی ست که برای نان ، کار و آزادی در مقابل رژیم بورژوایی پهلوی دوم ایستادند و فداکاری ها کردند. پرداخت شهریه ی پزشکی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و مدارس خصوصی از توان طبقه ی متوسط ایران نیز خارج است، تا چه رسد به کارگرانی که دستمزدشان با رقم هوناک ٣٠٣ هزار تومان آغاز می شود و همین محاسبه ی ساده یعنی "ایران بهشت سرمایه داری"! این سخن می گذاریم تا وقت دگر و بار دیگر بر نظریه ی خود در خصوص "عصر فروپاشی سرمایه داری" تاکید می کنیم و امید داریم که پس از تالیف نهایی کتاب یاد شده امکان خیزش از هشت خوان بلند ممیزی ممکن شود. امیدی نزدیک به یاس. و بحث خود را دنبال می گیریم.

سال ١٩٩٢ زمانی برای سرمستی شکوه مند نئولیبرالیسم بود. در پی ١٢ سال تلاش شبانه روزی سرمایه داری غرب به رهبری ریگان ـ تاچر جنگ سرد که با آغاز اصلاحات ضد انقلابی و ارتجاعی موسوم به گلاسنوست و پرسترویکا پایان یافته به نظر می رسید، حکم به فروپاشی دژ اصلی رویزیونیسمِ روسی (اتحادجماهیرشوروی) و پیروزی غرورآفرین نئولیبرالیسم داد. نئولیبرال ها به سرکرده گی اعضای مجمع "مونت پله رن" سوئیس١ شبه تئوریسین خوار و بی مقداری همچون فوکویاما را به سرکوچه ها و گذرگاه ها فرستادند و مانند دعواهای میادین تره بار، از بچه محل های شان امضاء گرفتند و برگه ی استشهادی دو قبضه یی را پر کردند که به موجب آن "پایان تاریخ و سلطه ی نهایی لیبرال دموکراسی" و ایضاً "مرگ سوسیالیسم" اعلام می شد! در چنان شرایطی هر انسان آزاده یی که از سرمایه داری انتقاد می کرد بلافاصله کلاه بوقی رسوا کننده ی سقوط اتحادجماهیرشوروی را بالای سر خود می دید. سران و سمپات های سرمایه داری به اعتبار غوغای غوکان دستگاه های تبلیغاتی برای هوکردن سوسیالیسم صف کشیده بودند و به همین دلیل نیز چپ های جهان حتا آنان که از سال ١٩٦٠ و در جریان به قدرت رسیدن خروشچف فاتحه ی سوسیالیسم را خوانده بودند و ای بسا چپ های چینیِ سه جهانی، تروتسکیست ها و سرسخت ترین دشمنان رویزیونیسم روسی، از واقعه ی تلاشیِِ پیمان ورشو و فروپاشی دیوار برلین اظهار خوشنودی نکردند. هر چند مسکونشینان از چند دهه ی پیش درهای دوستی را به روی چپ ها بسته و کل احساسات و ارتباطات انترناسیونالیستی را به بایگانی زد و بند با امپریالیسم آمریکا و متحدان اَش سپرده بودند، با این همه آن سقوط فرصتی طلایی به امپریالیسم و "انقلاب واشنگتنی" بخشید تا در میانه ی میدان بی رقیب گرد و خاک به راه اندازد و سپر موشکی ناتو را در مرزهای لهستانِ لخ والسا زده مستقر کند و ایست گاه رادیویی خود را به قلب پراگِ واسلاوهاول ببرد. تمام درهای کمونیسم روسی که از اواسط حاکمیت استالین عملاً به روی پاشنه ی سرمایه داری دولتی چرخیده بود، به سرعت دست آوردهای درخشان انقلاب اکتبر را به باد داد و انقلابی که به قول شاملو "اسم اَش را گذاشته بودیم انقلاب رهایی بخش و صد سالی دل خوش کُنَک اکثریت ناامیدان بود در آخرین لحظه ها مثل حباب صابون ترکید" (محمد قراگوزلو، ١٣٨٢، ص ۴٨)
در چنان شرایطی ویلی کلاوس دبیر کل اسبق ناتو در پاسخ به منتقدان گسترش ناتو که در غیاب کمونیسم بورژوایی روسی دلیلی برای میلیتاریزه شدن اروپای شرقی نمی دیدند، خطر بنیادگرایی اسلامی را پیش کشیده بود. اما استقرار موشک های بالستیک در نقاط مختلف جهان برای مبارزه با بنیادگرایانی که به جز افغانستان و بعدها در عراق از توان جنگ جبهه یی بی بهره بودند، ایزگُم کردنی بیش نبود. حتا پس از ١١ سپتامبر نیز اسلام سیاسی هرگز به طور مستقیم و چهره به چهره وارد جنگ با نئوکان ها نشد. حداکثر قدرت رزمی بنیادگرایان در افغانستان و عراق چند حرکت انتحاری نظیر انفجار بمب های کنار جاده یی و حمله ی پراکنده به دسته های کوچک نظامی بود. یک سال پس از فروپاشی تمام عیار اتحادجماهیرشوروی، نوام چامسکی در کتاب "سال ۵٠١" از منظری دیگر به نقد سیاست خارجی آمریکا پرداخت و با استناد به اسناد شورای امنیت ملی آمریکا به وضوح نشان داد که نظریه پردازان اصلی دولت (از جمله جورج کنان استراتژیست وزارت خارجه) منافع حیاتی اقتصاد سیاسی آمریکا را در تضاد کامل با منافع "ملی و رادیکال" کشورهایی ارزیابی و طراحی می-کنند که به مطالبات مردم پاسخ مثبت می دهند و برای بهبود شرایط زنده گی اکثریت می کوشند. در یکی از اسنادی که چامسکی آورده است (سند شماره ی ١/ ۵۴٣٢ شورای امنیت ملی آمریکا) جورج کنان می نویسد:

«خواست های "ملی و رادیکال" با شرایط سیاسی اقتصادی که سرمایه گذاری های خصوصی و بازگرداندن سود کافی [به آمریکا] را تسهیل و از منابع مواد خام ما محافظت می کند در تضاد قرار دارد.» (Chomsky, ١٩٩٣, P.٣٢)

جورج کنان در سند دیگری به سال ١٩۴٨ جمع بندی راهبردی خود را در همین رابطه مطرح می کند و به کارگزاران سیاست خارجی ایالات متحده روش های تقابل جویانه با دولت های ملی و رادیکال را در حوزه ی "باید"ها آموزش می دهد:

«ما باید بحث درباره ی اهداف مبهم و غیرواقعی همچون حقوق بشر، ارتقای سطح زنده گی مردم و دموکراتیزه کردن جامعه را کنار بگذاریم و چنان چه بخواهیم موقعیت موجود - که ما را با ثروت عظیم خود از شرایط فقرزده ی دیگران جدا می کند خود را حفظ کنیم باید با آن ها از طریق کاربرد عریان اهرم قدرت رفتار کنیم و با شعارهای ایده آلیستی مانند " نوع دوستی"، "نیکوکاری جهانی" و غیره دست و پای خود را نبندیم.»(Ibid, P.٣٣)

از سوی دیگر نظریه های معطوف به هویت پردازی تمدنی ساموئل هانتینگتون به تدریج از دهه ی ١٩٦٠ شکل گرفت و ضمن اظهارنگرانی از پی آمدهای سوسیالیستیِ "برابری خواهی جدید" نسبت به بحران ارزش هایی که به تعبیر نئوکان ها محصول کار فرهنگی دشمن بود، هشدار داد. این گونه دموکراسی هراسی که در گزارش سال ١٩٧۴ "کمیسیون سه جانبه" آشکارا با اصطلاح "اختلال دموکراتیک" (The democratic distemper) بیان شده بود، به طور مشخص از نخستین تجربه های تلفیق دو روی کرد نئوکان، لیبرال برخاسته بود. برنامه یی مشارکت گریز که نظریه پردازان نئولیبرالی و لیبرالیسم کلاسیک به یک اندازه آن را طراحی کرده اند.
هانتینگتون در گزارش موردنظر با اشاره به گرایش روزافزون کارگران، اقلیت-ها و زنان به انتقاد از تمرکز قدرت و ثروت و تاکید بر خطر حس روزافزون مشارکت جویی اتحادیه های کارگری به منظور کنترل قدرت سیاسی؛ به هیأت حاکمه ی آمریکا هشدار می دهد که:

«این تمایلات، توازن دقیق و مطلوب میان دولت، آزادی، اقتدار و دموکراسی را به گونه یی غم انگیز برهم زده و آونگ را دچار انحرافی سخت به جانب دموکراسی و آزادی کرده است.» (هانتینگتون، ١٣٦٣، ص١٦٢)

به عبارت دقیق تر گوهر تئوری نومحافظه کاری و نئولیبرالیسم در همین گزارش تحت عنوان "گسترش دموکراسی و نمودهای اختلال دموکراتیک" بیان شده است. (H.sklar, ١٩٨٠, P. ۵۵)
با تمام این اوصاف و به رغم این که از ابتدای آخرین دهه ی هزاره ی دوم همه ی قدرت اقتصادی جهان تحت سلطه ی سرمایه داری درآمده بود، اما به نظر می رسید نظریه پردازان نئولیبرال هنوز هم نگرانند. به راستی کدام آلترناتیو، نئولیبرال های شادمان پایان هزاره ی دوم را دل واپس کرده بود؟ این قدر هست که پس از اتمام دوران هشت ساله ی ریاست جمهوری بیل کلینتون - و با وجودی که او نیز سیاست های نئولیبرالی نهادینه شده ی ریگان را در پیش گرفته بود - سرمایه داری آمریکا از چند سو به چالش کشیده شده بود:
١. اختلافات ایده ئولوژیکی که از درون مراکز استراتژیک امپریالیستی - هم از راست و هم از چپ میانه - شکل گرفت، فراتر از یک سری فضولی سیاسی بود. ابتدا چالش های راست با تکیه بر همه ی جنبه های نئولیبرالیسم از سوی محافل نومحافظه کار وابسته به جورج دبلیو بوش (بوش دوم) طراحی شد. نئوکان ها سیاستی را به وسط معرکه نهادند که به طور عریان از یک جانبه گراییِ مطلق، جاه طلبیِ امپراتورمآبانه و حس شدید میلیتاریستی نظام سرمایه داری حمایت می کرد. بدین سان و پس از قدرت گیری نئوکان ها، ادعاهای عالم گیر کلاسیک تر نئولیبرالیسم مبنی بر این که دنیا بدون مشکل و بی مقاومت با جاری شدن سرمایه به دور دست ترین نقاط توافق نظری و عملی داشته است، تحت پوشش ژانرهای جدیدی از مقاومت در برابر سرمایه داری درآمد. در اواخر ریاست جمهوری بوش دوم جهان با تقابل دو نحله ی فکری مواجه بود، که همه ی سرنخ های آن به جریان های بنیادگرای اسلامی منتهی نمی شد. ائتلاف نیکان علیه محور شرارت. نومحافظه کاران تناقض رشد یابنده ی قدرت برتر آمریکا را بازتاب می-دادند که به طور مشخص هژمونی خود را در نبردهای نظامی یافته بود و کم تر به سراغ رقابت های تولیدی می رفت.
٢. در همین حیص و بیص لیبرالیسم سنتی نیز وارد میدان شده بود. طیفی از انتقادات ایده ئولوژیک از طرف مرکز، چپ بورژوایی و بیش تر لیبرال های سنتی مانند جفری ساچز، ژوزف استیگلیتز و پل کروگمن مطرح می شد. اینان از تئوریسین های کلیدی مراکز امپریالیستی به شمار می رفتند. این طیف فکری توانسته بود سیاست های رادیکال و خشن افراطیون نئولیبرال در مراکزی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را تا حدود کمی تعدیل کند. این جریان آلترناتیوگونه در واقع نوعی تجدیدنظرطلبی لیبرال را با علایمی مبتنی بر گسیخته گی از بازار آزادحمل می کرد. تجدیدنظرطلبی لیبرال به وضوح از پذیرش شکست سیاست های خصوصی سازی و مقررات زدایی و امکان سقوط اقتصاد کازینویی و فروپاشی بانک های رهنی سخن می گفت و مانیفست نئولیبرالیسم را در ماجرای حل و فصل دشواری های سیاسی اقتصادی کشورهای "جهان سوم" به چالش می-کشید.
٣. در اواخر نخستین دهه ی هزاره ی سوم راست محافظه کار شرقی (بنیادگرایی اسلامی) نیز به خاری در پای لنگ نئولیبرالیسم تبدیل شده بود. در جبهه های جنگ ارتجاعی آغاز هزاره اسامه بن لادن و یاران اش در یک طرف و جورج بوش و هم کاران اش در طرف دیگر سنگر گرفته و مشغول کُشت وکشتار بودند. جنگی تا این حد ضد انسانی که هر دو سوی جبهه به شدت مرتجع و در نهایت از یک جنس بودند، در تاریخ معاصر کم تر سابقه داشته است. اسلام گرایان مشت های سیاسی خود را در تقابل با امواج فزاینده ی جهانی سازی ها ها گره کرده و در افغانستان، عراق، لبنان، مصر، اردن، تونس، مراکش، الجزایر و ایران به چهره ی آمریکا چنگ می کشیدند. برای نخستین بار پس از تئوری پردازی های لوکزامبورگ، هیلفردینگ، بوخارین و لنین؛ امپریالیسم آمریکا و اتحادیه ی اروپا از سوی راست ترین طیف-ها و گروه های ضد انقلابی و ارتجاعی تهدید شده بود.
۴. به جز این سه جریان که هیچ کدام از صبغه و ماهیت انقلابی و دموکراتیک برخوردار نبودند، در حال حاضر نئولیبرالیسم از سوی آلترناتیو دیگری هدف قرار گرفته است که از آن به چپ جدید یاد می شود. بی تردید کامل ترین صورت مندی چپ در طیف موسوم به سوسیالیسم متکی به جنبش کارگری مستقل از نهادهای امپریالیستی و دولتی مشاهده پذیر است. در این که چپ جدید و چپ کارگری در سراسر جهان به شدت متنوع شده و فاقد سیاست هم گرایی عملی و مشی هم سازی نظری است شکی نیست. این ضعف ظاهری زمانی نگران کننده تر می شود که به خاطر داشته باشیم پراکنش تفکر چپ با پاسخ هژمونی طلبی و قدرت مداری نئولیبرالیسم مواجه شده است. چنین صحنه یی برای برخی تحلیل گران ترقی خواه، این نومیدی را دامن زده است که یحتمل در شرایط حاکمیت بلامنازع نئولیبرالیسم جبهه ی چپ به محاق فراموشی رفته است. بذر این تردید را نئولیبرال های ایرانی مانند احسان نراقی و عباس میلانی و حمید شوکت و غیره - در رسانه های وابسته به اصلاح طلبان و به ویژه حزب کارگزاران به شیوه ی سخن پراکنی مبنی بر عروج راست و خاموشی همیشه گی چپ رادیکال، در دل جنبش های اجتماعی می کارند. اما مسلماً چنین نیست. تفکر و تقابل چپ با نظام سرمایه-داری وجود دارد و بیش از همیشه روبه اعتلاست. چنان که باید شرایط سیاه حاکم بر جهان معاصر را در این اندیشه ی کارل مارکس و فردریک انگلس (= خانواده ی مقدس) تصویر کنیم که صد و پنجاه سال پیش گفته بودند: "نظرات حاکم در هر دوران، نظرات طبقه ی حاکم است."
سه دهه رواج و رونق دورانِ در حال انقراض مادران نئولیبرالیسم به رهبری نوزیک، فون هایک، پوپر، فون میسز و میلتون فریدمن در سطح جهانی و استمرار حضور امثال موسا غنی نژاد (در مُقام نماینده ی رسمیِ نئولیبرالیسم ایرانی) در کنار تبلیغ افکار ارتجاعی عبدالکریم سروش (پوپریسست ها) و ترویج ترجمه های سفارشی امثال خشایار دیهیمی در رسانه های رفرمیست و نئو لیبرال وطنی (شهروند امروز، هم میهن، کارگزاران) فقط موید سلطه ی بورژوازی بر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است و به هیچ وجه نشان گر غیبت و خاموشی جنبش های سوسیالیستی و کارگری نیست. کما این که عدم حضور دیوید هاروی، تری ایگلتون، دیوید مک نالی، سوزان جرج، میشل لووی، الکس کالی نیکوس و... در صدای آمریکا (VOA) و BBCو CNN و فاکس نیوز و سایر رسانه های سرمایه داری نیز به مثابه ی افول اندیشه ی معترض به سرمایه داری نئولیبرال نیست. در ادامه از عروج چپ بورژوایی و سوسیال دموکراسی سخن خواهیم گفت...
پی نوشت:

١. در سال ١٩۴٧ وینستون چرچیل اساس این مجمع را پی ریخت. اعضای اصلی مجمع ٣٧ تن از راست ترین تئوریسین های نئولیبرالیسم بودند. کسانی همچون نوزیک، هایک، پوپر، میلتون فریدمن، فون میسز، مایکل پولانی و...! این جماعت علیه دولت رفاه - و به زعم خود سوسیالیسم خزنده - قیام کرده بودند. (www.sourcewatch.org) نیز:Monbiot George (2008) How did we Get into the mess? Guardian, 28 August.

گزیده ی منابع:

قراگوزلو. محمد (١٣٨٢) چنین گفت بامداد خسته، تهران: آزاد مهر.
هانتینگتون. ساموئل (١٣٦٣) موج سوم دموکراسی در پایان سده ی بیستم، ترجمه ی احمد شهسا، تهران: روزنه.
- Chomsky Noam(1993) Year 501, Boston, South end Press
- Sklar Holly (1980) Trilatarism: The Trilateral commission And Elit Planing for world Management, Boston, South end Pres

************************

هایک در تهران. ١

محمد قراگوزلو                                                                                                 یکشنبه ٢٦ دیماه ١٣٨٩

شتاب شگفت ناک دولت نهم و دهم در راستای عملیاتی کردن بخشی از برنامه ی پیشنهادی صندوق بین المللی پول (طرح تعدیل ساختاری ) و آزاد سازی "بازار مقدس و عزیز" از قید و بند خدمات حمایتی دولت؛ جریانات و جناح های رقیب را به تکاپو انداخته است. اصلاح طلبان دولتی که خود را صاحب و متولی اصلی بازار می دانند و از سال ١٣٦٨ با عروج رفسنجانی اجرای این طرح را به نام خود سند زده اند؛ موج جدیدی از تهاجم را علیه دولت حاکم آغاز کرده اند.
ما قبلا نیز در آستانه ی انتخابات دهم ( ٢٢ خرداد ١٣٨٨) گفته و نوشته بودیم که پس از"انتخابات" اصلاح طلبان و حامیان سنتی اشان در حوزه های علمیه به حاشیه ی نازکی در قدرت سیاسی رانده و به تدریج حذف خواهند شد. این روند در هفته های گذشته شیب تندتری گرفته و کل جریان اصلاح طلب را به گوشه ی رینگ مناقشه ی سیاسی رانده است. مواضع تدافعی این جریان تا آن جا سقوط کرده است؛ که حتا از جسارت معرفی نماینده گان پارلمانی شان - که به ملاقات محمد خاتمی رفته اند - هراس دارند.تمام روزنه ممکن تنفس سیاسی به روی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران بسته شده است. از اردوگاه شکست خورده ی موسوی و کروبی نیز جز آه و ناله هایی که با صدور بیانیه ی ١٧ بلند شده بود، به گوش نمی رسد. بورژوازی لیبرال محتضر که خود را در بازی قدرت یک سره بازنده می بیند؛ به سوی رو کردن آس های درشت خود روی کرده است. انتقادات تند و صریح حسن روحانی (رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام) از دولت؛ با تاکید بر افزایش بی سابقه ی نرخ بی کاری؛ شیب تند طرح تعدیل؛ افزایش جمعیت و غیره پس از ٢٢ خرداد ١٣٨٨ در نوع خود کم سابقه است.آفتابی شدن خاتمی و طرح " کف مطالبات اصلاح طلبان " به منظور شرکت در انتخابات مجلس نهم؛ نمونه ی دیگری از تحرکی ست که برای اعاده ی حیثیت اجتماعی و کسب قدرت سیاسی از دست رفته صورت بسته است. مهم تر از این ها مواضع اخیر رفسنجانی ست که به وضوح در بیانیه ی غیر منتظره ی ١٩ دی (به مناسبت سال یاد انتشار نامه ی رشیدی مطلق و اعتراض در قم) دولت را هدف گرفته و از احتمال سقوط "آخرین خاکریز" توسط "مارهای پاییزی ضد روحانیت" سخن گفته است. از قرار؛ با تلاشی تشکل های اصلاح طلب؛ تمام امید خیزش لیبرالی سبز به مجمع تشخیص دوخته شده است. کسانی که در آستانه ی " انتخابات" ٨٨ با نامه ی مشهور رئیس مجمع تشخیص از ضرورت به هنگام بستن سرچشمه با یک خاک "بیل" هشدارداده بودند و جلوگیری از استمرار قدرت دولت نهم را با "پیل " نیز نا ممکن خوانده بودند؛ و در روزهای انتخابات نامه ی رفسنجانی را به ترز گسترده یی در ستادهای موسوی و کروبی تکثیر کرده بودند؛ خوب می دانند بر خلاف شریعتمداری؛ بنی صدر و منتظری - و البته خاتمی و موسوس و کروبی - حذف هاشمی به ساده گی ممکن نیست.بدین ترتیب یک بار دیگر و با وجود اعتراض احمدی نژاد؛ مجمع تشخیص خود را به عنوان مرجع نهایی تصمیم سازی های کلان کشور معرفی می کند و در اقدامی سخت معنا دار به یک مانوور تبلیغاتی دست می زند.
در این ضد حمله مثل روزهای پیش از انتخابات؛ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع ( به ریاست حسن روحانی ) مسوولیت خط شکنی به عهده گرفته و از "پروفسور تاناکا" نامی به قصد تشریح و ریشه یابی "دو مسیر متفاوت در اقتصادهای چین و ژاپن" دعوت به عمل آورده است. از آن جا که هدف "ژاپن اسلامی" در زمان اصلاح طلبان وارد ادبیات سیاسی اقتصادی شد و از این رو که سمت گیری دولت نهم و دهم به سوی اقتصاد مدل چینی اظهر من الشمس است؛ می توان مفاهیم پیدا و پنهان این دعوت و سخن رانی را تا انتها دریافت.
حضرت ناطق (همان "پروفسور تاناکا") محصول پوسیده ی تاناکورایی خود را با برافراشتن کتابی به غایت ارتجاعی از فردریک فون هایک به معرض فروش تئوریسین های مجمع گذاشت و روزنامه ی بازار آزادی "دنیای اقتصاد " با ذوق زده گی؛ تصویری بزرگ از آن" پروفسور "ژولیده را چاپ زد و این سو تیتر را برای مهمان عزیز نئولیبرال خود برگزید:
<< پروفسور تاناکا در سخن رانی خود در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت با نشان دادن کتابی از فون هایک (نظریه پرداز برجسته اقتصادی) از رجوع مجدد جهان به اندیشه های وی خبر داد. >> (دنیای اقتصاد؛ چهار شنبه ٢٢ دی ١٣٨٩، ١٢ ژانویه ٢٠١١؛ ش: ٢٠١١)
گویا نئولیبرال های ژاپنی گرای ما که از موعظه های موسا غنی نژاد و انتقادات حسن روحانی راه به دیهی نبرده اند؛ دست به دامن یکی از دست پرورده گان مکتب وین شده اند. "رجوع مجدد جهان به اندیشه های هایک "ترجمان دیگری از نئولیبرالیسمی ست که در حال حاضر با طرح" ریاضت اقتصادی "کثیف ترین تعرض به معیشت فرودستان جهان را ادامه می دهد و در آخرین یورش خود زحمت کشان تونس و الجزایر را به خاک و خون کشیده است. رجعت به هایک یعنی زدن چوب بر جسد تاچریسم-ریگانیسم. رجعت به هایک یعنی قتل در سانتیاگو، یعنی حمام خون کارگران بولیوی. رجعت به هایک یعنی کاهش دستمزد کارگران؛ استثمار بیش تر نیروی کار؛ یعنی تلاش برای افزایش سود دهی سرمای؛ یعنی بی کار سازی . رجعت به هایک یعنی تکثیر ژان والژان و حسرت یک قرص نان. نان نان. نان . نان .......کار.کار. کار......! رجعت به هایک یعنی بازگشت بن علی. برگشت پینوشه! رجعت به هایک یعنی خون کارگران در بطری شامپاین سران امپریالیسم آمریکا؛ اتحادیه ی اروپا ؛ چین؛ ژاپن؛ روسیه و هند در کنار دولت های فرعی سرمایه داری. یعنی ارتجاع ضرب در ارتجاع!
این ها شعرو شعار و احساس و هیجان و برافروخته گی نیست. واقعیتی ست عریان که پس از ١١ سپتامبر ١٩٧٣ شیلی و متعاقب آن عروج تاچریسم - ریگانیسم از درون تئوری های متعفن میلتون فریدمن، جهان را به گرداب بحران فرو برده است. جنگ؛ کودتا؛ گرسنه گی؛ فحشا؛ بی کاری و... همه و همه دست آوردهای تئوری های استاد همین "پروفسور تاناکا" بوده است. او به تهران آمد. در نشست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت از "اقتصاد پست مدرن" حرف های خوب خوب زد!! پرچم کتاب گندیده ی "به سوی برده گی " roady to serfdom) ) هایک را برافراشت." پروفسور "به نیابت از اعضای مجمع" مونت پله رن "سوئیس؛ به شرح مبانی اقتصاد پست مدرن پرداخت و بر تولید انبوه و کالای ارزان خط بطلان کشید و با وقاحتی بی مانند از "ضرورت تولید با کیفیت کالاهایی" سخن گفت که به پشتوانه ی تکنولوژی پیشرفته می بایست برای "مشتریان خاص" وارد بازار شود!!
ما و شما و همه ی زحمت کشان؛ این"مشتریان خاص" را می شناسیم.برج های زعفرانیه و فرمانیه و نورنتو و ونکووربه نام آنان سند خورده است. شازده هاشان در لندن مشغول امر مبارک ادامه تحصیل در رتبه ی دکترا تشریف دارند. نماینده گان مجلس ششمی شان در آمریکا دوران خوش بورسیه های مشروع تحصیلی را سپری می کنند. برخی از آنان به عضویت موسسه "سبز " دالاس جرج بوش در آمده اند و مشغول پژوهش برای آزاد سازی میهن هستند. برخی دیگر با جوایز واسلاو هاول و مرکز کیتوی فریدمن مشغول تئوریزه کردن سکولاریسم سیاسی موافق با شریعت هستند.......
آیا نماینده ی هایک فقید! به تهران آمده بود تا ضمن آموزش میلیاردرهای اتاق بازرگانی و تطهیر بازار آزاد "شبه دولتی" شده؛ از زبان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص به دوستان خود در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اس ام اس بدهد که مرکز اصلی پیاده سازی معقولانه ی نئولیبرالیسم ایرانی جای دیگری ست؟ نمی دانم!

......

آن چه گفتیم در آمدی کوتاه بود بر یک سلسله مقاله ی بلند. مقالاتی که اگر " دست تقدیر "امان دهد؛ یحتمل به شماره ی چهار یا پنج نیز خواهد رسید. مقالاتی که قرار است به چیستی عروج نئولیبرالیسم و آلترناتیوهای ممکن آن بپردازد و ضمن طرح چگونه گی امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم؛ مباحثی همچون اعتلا، ضعف و انحطاط سوسیال دموکراسی؛ چپ بورژوایی؛ چپ ن؛ فروپاشی کمونیسم بورژوایی اردوگاهی و سوسیالیسم علمی متکی و بر آمده از جنبش کارگری را تبیین کند. منتقدان و مخالفان این مباحث می توانند گوش به این پیام نیمای یوشی بدهند که:

این زبان دل افسرده گان است
نه زبان پی نام جویان
گوی در دل نگیرد کسش هیچ
ما که در این جهانیم سوزان
                                 راه خود را بگیریم دنبال

بدین منوال حتا با منطق لیبرالیسم منطبق بر عصر روشنگری نیز می توان به نقد و بررسی همه ی این نوشته ها پرداخت و آموزه ی دو قرن پیش جان استوارت میل را پیشه ساخت که "اگر یک نفر بر خلاف همه ی مردم جهان بیندیشد حق او برای بیان افکارش مساوی با اکثریت است". موافقان نیز می توانند - وباید - ضمن پرهیز از تمجید و تعریف یک تفکر ویژه (در این جا سوسیالیسم علمی) به بسط خلاق این مباحث یاری رسانند.

محمد قراگوزلو

Mohammad.qhq@gmail.com