جنبش اجتماعی جاری و فقر تحلیل ها

از یک منظر واقعی و مادی وقایع پس از "انتخابات" ٢٢ خرداد ١٣٨٨؛ لاجرم می باید در بستر تعلیل روی کردهای سیاسی اقتصادی فرهنگی ـ دست کم ـ دو دهه ی گذشته تجزیه و تحلیل شود و به عنوان برآیند و واکنش طبقات اجتماعی نسبت به سیاست گزاری های دولت ها (طبقه ی حاکم) مورد توجه و نقد و نظر قرار گیرد. با این همه سیر سریع حوادث دو ماه گذشته، چنان شگفت ناک بوده است که نه فقط امکان چنین مداقه یی را کم کرده، بل که به شکلی ایجابی تمام اذهان را معطوف به بررسی اخبار و مسایل روز ساخته است و در بهترین شرایط کلیاتی را درباره ی روند پیش روی جنبش اجتماعی جاری و مسیل احتمالی رخنمودهای احتمالی آینده پیش کشیده است. در این یادداشت خواهم کوشید ضمن مرور انتقادی زوایای برجسته ی چند تحلیل سیاسی از جنبش اجتماعی جاری، نگاه مخاطب را به بستر اصلی و سرنوشت ساز تحولات آتی جامعه ی ایران جلب کنم. بدیهی ست چنین برداشتی، مثل همیشه متاثر از این جهان نگری نگارنده است که زمینه ی اثباتی و اساسی تغییرات عمیق اجتماعی همواره بر زمین مناسبات اقتصادی شکل بسته و سپس صورت سیاسی به خود گرفته است. گروهی این موضع گیری را اکونومیستی دانسته و جماعتی دیگر به ماهیت سندیکالیستی آن ریشخند زده اند. مهم نیست اگر این تحلیل از وجهی عینی و مادی برخوردار باشد، همه ی آن ریشخندها باد هواست.
پیش از ورود به مدخل نخست و سلبی یادداشت این نکته را می گویم و می گذرم که بدون هیچ کنایه و اشاره و مفهوم نهفته یی منظور من متوجه فرد یا گروه سیاسی خاص داخلی و بیرونی نیست. واضح است که در موارد مشخصی همچون تحلیل های جیمز پتراس و اسلاوی ژیژک در خصوص پای گاه طبقاتی دولت نهم و دهم؛ و "سقوط گربه" نه فقط ـ اینک ـ معتقدم پاسخ به چنان مباحث بی ربطی، به طور کلی بلاوجه شده است بل که بر پایه ی استنتاج پایه یی از همان ارزیابی های سطحی، بر این گمانم که واقعیات کنکرت چند ماه اخیر صلاحیت اظهار نظر در مورد مسایل ایران را از افراد و جریانات مشابه سلب کرده است.
١. سنت ـ مدرنیته. نزاع پیرامون تنازع اصلی دوره ی گذار؛ طی پنج دهه ی گذشته و به ویژه پس از اصلاحات ارضی ابتدای دهه ی چهل همواره در ساحت مباحث اجتماعی ایران جریان داشته است. این مناقشه پس از دو خرداد ٧٦ و طرح مقولات توسعه ی سیاسی، دموکراتیزاسیون، سکولاریزاسیون، جامعه ی مدنی، شایسته سالاری، نخبه گرایی، عقلانیت اقتصادی و غیره پر رنگ تر شده و نماینده گان خود را در دو جبهه ی "جمهوری اسلامی" با تاکید بر اولویت جمهوریت نظام و "حکومت اسلامی" با ترجیح شریعت مداری و فقاهت نظام به عرصه ی مبحثی بی نتیجه فرستاده است. در یکی دو ماه گذشته نیز ـ و به دنبال خطبه های نماز جمعه ٢٦ / تیر هاشمی رفسنجانی ـ این مقوله باتاکید برچیستی مرجعیت مشروعیت بخشی به نظام وارد عرصه ی تازه یی شده است . طرف داران تنازع سنت و مدرنیته ـ که در میان نحله های چپ نیز ریشه دارند ـ می کوشند پایه ی تحلیلی خود را بر این مدار قرار دهند که جنبش اجتماعی جاری ناشی از تصادم دو تفکری است که یکی حقانیت خود را از درون یک مدل انتخاباتی مستقیم و آزاد به میدان می نهد و دیگری اگرچه به ظاهر و کاملاً صوری به انتخابات و قانون پای بندی نشان می دهد اما این دو مولفه را بدون حجت شرعی مسلوب می کند. از آن جا که انتخابات طی دو دهه ی گذشته همواره محل چالش های اجتماعی بوده است برای اثبات صحت چنین تحلیلی کُدها و فاکت های فراوانی طراحی می شود. که اشاره به آن ها از حوصله ی ما بیرون است. مباحث بی ربطی همچون تقابل یا تضاد جنبش اجتماعی موجود با ارتجاع پیشاسرمایه داری (بنیادگرایی سیاسی فرهنگی) نیز، به یک مفهوم، از همین جا سرچشمه می گیرد.
در سطح روبنا و فرمال، شاید بتوان واقعیات مشخصی را در چنین تحلیلی پیدا کرد اما به لحاظ آن چه که ما "مبارزه ی طبقاتی" می نامیم؛ متدولوژی علمی این مواضع برای ارزیابی هر تحول بنیادی اقتصادی، سیاسی تا حد حاشیه یی ظریف و شکننده کوتاه می آید. دعوای سنت و مدرنیته قادر نیست ماهیت مادی جنبش اجتماعی جاری و محرک های طبقاتی آن را توضیح دهد و کُمیت آن در تبیین چیستی مطالبات اقتصادی جنبش لنگ می زند. با این متدولوژی حتا نمی توان واقعیات عینی چالش های درونی حکومت های عشیرتی و قومی مانند عربستان، امارات، بحرین و افغانستان را تشریح کرد. می خواهم بگویم تقلیل دعوا بر سر آزادی های فردی، با دست یا چنگال غذا خوردن؛ عبا یا کت و شلوار؛ پشتی ترکمن یا مبل استیل، قهوه خانه یا کازینو و... ظلم بزرگی در حق یک جنبش اجتماعی است. چنان که فی المثل در عربستان مرتجع ترین و سنتی ترین افراد (به لحاظ فرهنگی)؛ دولتی سرمایه داری و عضو گروه ٢٠ G٢٠ را اداره می کنند. دولتی که هم صنعت نفت پیش رفته دارد و هم توی سر کارگر صنعتی می زند اما حقوق اولیه‌ی زنان را به‌راحتی زیر پا می نهد و پارلمان و انتخابات صوری هم ندارد و در مقابل دولتی مانند آذربایجان به همه ی این موارد در بهترین شکل مدرن سکولار آن پای بندی نشان می دهد اما به لحاظ زیرساخت های اقتصادی و کارکرد و وظایف دولت، تفاوت چندانی با عربستان ندارد. تنها تفاوت ملموس میان دو جامعه ی عربستان و آذربایجان، در عرصه های مشخص فرهنگی نهفته است. به یک عبارت سکولاریسم الهام علی اف ـ از نظر طبقه ی کارگر ـ او را در مرتبه یی فراتر از سلفی گری ملک عبدالله نمی نشاند. اگرچه در مجموع باید به این حقیقت عینی و روشن اعتراف کرد که فزونی هر میزان از آزادی های فردی و اجتماعی، بیش از هر طبقه و قشر دیگری نیاز مبرم و حیاتی طبقه ی کارگر است. می پذیرم که کلی گویی آفت هرگونه نقد و تحلیلی است و در عین حال که صلاحیت این مجال مجمل را برای ارزیابی موضوع گسترده یی همچون مدرنیته نمی پذیرم، اما همین قدر ناگفته نمی گذارم که از دو قرن پیش تا کنون مدرنیته ظرفیت های اقتصادی خود را در بازار آزاد بازیافته؛ عرصه های سیاسی را در حوزه ی انتخابات و پارلمان آزموده و درحیطه ی فرهنگ نیز با کلام کفایت عقلانیت سخن گفته است. به عبارت دیگر ـ به زعم نگارنده ـ مدرنیته روایت دیگری از لیبرالیسم است که هنوز حجت استدلالی خود را حفظ کرده است. مضاف به این که سوسیالیسم با تاکید بر تغییر وجه شیوه ی تولید سرمایه داری از مالکیت خصوصی و بازار آزاد به مالکیت اجتماعی (و نه دولتی) و دموکراسی شورایی (که ژانر تکامل یافته ی انتخابات آزاد است)، کماکان وجه عقلانی و فرهنگی مدرنیته را معتبر دانسته است.
در هر صورت انتخابات چه به شیوه ی الکتروکراسی یا "انتخابات برای انتخابات" و چه به صورت محدود انتخاب از مدخل استصواب و اصلح و غیره، نمی تواند پایه و منشا تحلیلی جامع و فراگیر درباره ی ماهیت جنبش های اجتماعی واقع شود.
٢. چپ سکتاریست. تحلیل دیگری که عملاً به استخدام انفعال و سرخورده گی بخشی از نحله ها و فرقه های چپ ایران در آمده است، به طور مشخص می کوشد با اظهار خشم کودکانه ی خود نسبت به بورژوازی لیبرال چنین وانمود کند که از آن جا که رهبری این جنبش در اختیار اصلاح طلبان است (یا بوده است) و بدین سبب که نماد و نشانه ی جنبش (رنگ سبز) نمادی غیر مارکسیستی است، پس اصولاً همگامی با چنین جنبشی، به مثابه ی تایید بورژوازی لیبرال از صبغه یی ارتجاعی برخوردار است. بنا بر این تحلیل گویا اگر جنبش اجتماعی موجود به جای رنگ سبز، فی المثل پرچم سرخ را ـ که نماد جهانی جنبش های چپ است ـ بر می افراشت، انقلابی و قابل حمایت می بود چنین تحلیلی افق فکری و چشم انداز نظری خود را تا حد قضاوت نهایی پیرامون رهبران مرحله یی و تصادفی جنبش برای رسیدن به ماهیت اقتصادی و سیاسی آن تقلیل می دهد و به درکی نازل و فرومایه می غلطد. اصل این تحلیل که از موضع چپ رادیکال انقلابی مریخی خاک به چشم مردم می پاشد، بر این مبنا حرکت می کند که مگر نه این که هدف جنبش اجتماعی موجود در زمینه ی ابطال انتخابات به واسطه ی اثبات تقلب های صورت گرفته، شکل بسته است، و مگر نه این که ما اصولاً در این انتخابات شرکت نکرده ایم، پس در نتیجه؛ دعوا به طور کلی منازعه یی است میان کسب قدرت سیاسی توسط یکی از دو جناح لیبرال یا کنسرواتیست و البته چنین مناقشه یی به ما مربوط نیست. این تحلیل تظاهرات میلیونی مردم تهران ـ فی المثل دوشنبه ٢۵ خرداد ـ را نادیده می انگارد و آن را ناشی از فریب لیبرال ها می داند. کافی ست با چنین تحلیلی کمی ـ فقط کمی ـ جلوتر برویم آن گاه می توان برای تمام معترضان به حقوق تضییع شده ی اجتماعی خود کیفرخواست های سنگین قضایی نوشت و آنان را آلت دست خواسته یا ناخواسته‌ی دولت های امپریالیستی دانست.
چپ سکتاریست که در ماجرای ١٨ تیر ١٣٧٨ رد پای یک "انقلاب سیاسی" را مشاهده کرده است؛ صرفاً به دلیل چند نشانه، نماد و شعار مذهبی (رنگ سبز؛ شعار الله اکبر و تکیه بر سنگر نمازجمعه) از جنبش اجتماعی جاری تبری می جوید و نگاه تقلیل گرایانه ی خود ر ا از سطح مطالبات طیف های گوناگون و متنوع خرده بورژوازی نیز پایین تر می کشد و مردم معترض را مشتی آدم فریب خورده ی نخست‌وزیر دوران جنگ و تحت تاثیر رسانه های سرمایه داری جهانی معرفی می کند.
در این که جنبش سبز ـ با قرائت لیبرال ها ـ پدیده ی موهومی ست که مطالبه ی اصلی آن (ابطال انتخابات) از همان روز ٢٣ خرداد و واکنش سریع رهبری به نتیجه ی انتخابات، بلاوجه شده است تردیدی نیست، اما تحلیل ماهیت جنبش های اجتماعی به اعتبار نمادها و رسانه ها، بلادرنگ ارزیابی مضحک پست مدرنیست ها و شخص بودریار از جنگ خلیج فارس را تداعی می کند. تحلیل ساده لوحانه یی که صدای امثال رولان بارت و دریدا را نیز در آورد. تحلیلی که صحنه های واقعی جنگ را به بازی های ویدئویی کودکان تشبیه می کرد و از دریچه ی نقش گزارش ٢٤ ساعته ی CNN و اقدامات متکی به روابط عمومی ها واقعیتی عینی را به بوته ی انکار مجازی‌سازی می نهاد طرح این موارد البته به مثابه ی نفی اهمیت نمادشناسی و نقش رسانه ها در شناسایی و شناساندن جنبش های اجتماعی نیست. اما روشن است سمبل ها همواره ذیل تحتانی منافع طبقاتی جای می گیرد
(در افزوده: درباره ی زیرساخت های تحلیلی پست مدرنیست ها از مولفه های اجتماعی و به ویژه پارادایم امنیت، زبان شناسی، گفتمان، تئوری، واقعیت، جنبش زنان و... نگارنده به تفصیل در کتاب "فکر دموکراسی سیاسی" ١٣٨٧، تهران: نگاه، صص ٤٧٠-٤٤٩ سخن گفته است)
٣. چپ پوپولیست. روی دیگر سکه ی چپ سکتاریست را تحلیلی پُر می کند که چپ پوپولیست آن را استخدام کرده است. مواضعی تمام خلقی که اگرچه آبشخور ریشه هایش از چپ سنتی دهه ی پنجاه و "تئوری پیوند" منتزع نیست اما از طریق یک سلسله بازسازی های تصنعی نظری و برداشت آوانتوریستی از رساله ی "چه باید کرد" لنین چنان در ولع کسب قدرت سیاسی به هر نحو ممکن ـ و در این مورد "حزب" غیر کارگری ـ بی تابی می کند که هر حرکت و جنبش اجتماعی را لقب "انقلاب" می بخشد و بی اعتنا به محرکه و ساختار طبقاتی و مادی جنبش ها صفوف طبقات را در واژه ی مردم مخدوش می کند و از این واقعیت اجتناب ناپذیر غافل می ماند که مردم به لحاظ طبقاتی دارای منافع مشترکی نیستند. این تفکر می کوشد بدون توجه به سازوکارهای اقتصادی سازنده ی جنبش های سیاسی، شعارهای رادیکال ذهنی خود را از طریق جابه جایی سوژه ـ ابژه در جنبش اجتماعی جاسازی کند و چون به نتیجه نمی رسد از شعار "انقلاب مرد، زنده باد انقلاب" آویزان می شود. چپ پوپولیست بر اساس سنت تاریخی خود با اعلام "شرایط انقلابی " برای همه‌ی روزها و ساعات و دقایق به تحلیل جنبش‌ها می پردازد.
٤. تحلیل اقتصادی سیاسی. برخلاف این برداشت ها و مواضع مشابه، نگارنده به‌جد معتقد است که مهم ترین مولفه در ارزیابی هر جنبش اجتماعی در تبیین صحیح از مبارزه ی طبقاتی و عناصر مادی و عینی سازنده ی جنبش نهفته است. واضح است که در جنبش اجتماعی جاری کارگران به طور وسیع مشارکت داشته اند. اصولاً در شهری مثل تهران وقتی که میلیون ها نفر به خیابان می آیند، نگفته پیداست که عناصر شکل دهنده ی چنین جمعیتی از طبقات مختلف اجتماعی و به ویژه طبقه ی کارگر صورت بسته است. نگفته پیداست که این حضور کارگران به گونه ی خود به خودی و غیر متشکل انجام شده است. به عبارت دیگر در متن جنبش اجتماعی کنونی، کارگران نه در قالب طبقه بل که به صورت فردی در کنار طیف وسیع اقشار متوسط (خرده بورژوازی) به خیابان آمده اند. فقدان یک پلاتفرم و برنامه ی مشخص سیاسی اقتصادی دقیقاً از آن جا ناشی می شود که خرده بورژوازی به دلیل تنوع و کثرت عناصر سازنده ی آن برخلاف دو طبقه ی اصلی جامعه (پرولتاریا ـ بورژوازی) اصولاً فاقد برنامه ی معین است و به همین دلیل نیز در یک جنبش اجتماعی مردمی، وقتی که طبقه ی کارگر از ایفای نقش هژمونیک خود ناتوان است؛ لاجرم طرح مطالبات به صورت پراکنده و غیر مستقیم ارایه می شود. اما ـ چنان که ابتدا نیز گفتم ـ ساختار و موتور محرکه ی چنین جنبشی را باید در اوضاع اقتصادی کنونی جست وجو کرد و با توجه به آمارهایی که در پی گفته خواهد شد به این واقعیت عینی نگاهی ژرف کاوانه دوخت که در بهترین شرایط و با ایده ال ترین اتاق های مدیریت بحران نیز جامعه ی آینده ی ایران در شیب تندبادهای خطرناک اقتصادی به سمت فلاکت، نابه جایی طبقاتی و موج جدید جنبش های اجتماعی کلنگی، امکان فروپاشی را تجربه خواهد کرد.
فارغ از هرگونه سیاه نمایی ـ که منتقد بی مزد و منتی همچون نویسنده را نفعی در آن نیست ـ و گذشته از خوش بینی و بی اعتنایی به واقعیت کنکرت اقتصادی جامعه و بی آن که آمارها نیاز به شرح و بسط چندانی داشته باشد؛ به ساده گی می توان عمق وخامت اوضاع آینده را به اعتبار همین ارقام و اعداد واقعی ترسیم کرد.

واردات. در چهار سال گذشته واردات کشور تقریباً ٢٦٩ میلیارد دلار یعنی حدوداً کل درآمد نفتی همین مدت بوده است. در این میان سهم واردات کالاهای مصرفی و غیر تولیدی ٢٠٨ میلیارد دلار بوده است. فقط در یک قلم خبرگزاری ایلنا روز سه شنبه ٢٠ مرداد ١٣٨٨ طی گزارشی تحت عنوان "تحمیل پائیر دولتی به باغ های ایرانی" از واردات شگفت ناک میوه انتقاد کرد و نوشت: "مدعیان حمایت از مردم بازار کشور را بر روی میوه های خارجی باز کرده اند. در ٤ سال گذشته یک میلیارد دلار واردات میوه داشته ایم. در حالی که تولید میوه در داخل ٤ برابر بیش از مصرف داخلی آن است." همان روز، صفحه ی ١١ روزنامه ی سرمایه از فاجعه ی "سیب آمریکایی کیلویی ٣٠٠٠ تومان" - "که با وجود تکذیب مسوولان در بازار عرضه می شود" خبر داد. و باز در همان روز ، احمد توکلی خاطرنشان شد که "دولت در چهار ماه سال جاری یک میلیارد و ١٠٦ میلیون دلار واردات بنزین داشته است".

• در سه ماه اول سال ١٣٨٨ واردات ایران از چین ١٣٨ درصد افزایش داشته و از رقم ٢ میلیارد و ٦٢ میلیون دلار در سال ٨٣ به رقم ٤ میلیارد و ٩١۵ میلیون دلار رسیده است.
• درآمد نفتی ایران طی چهار سال گذشته نزدیک به ٣٠٠ میلیارد دلار بوده است. این رقم ٢۵ درصد کل درآمد ایران طی صد سال گذشته است .
• سهم کالای سرمایه یی از ٤٢ درصد در سال ١٣٨٣ به ۵/١٨ درصد در سال ١٣٨٦ کاهش یافته است. به عبارت دیگر در چهار سال گذشته دولت بیش از ١٧٧ میلیارد دلار افزون بر درآمدهای نفتی خرج کرده است. (این رقم از طریق حذف درآمدهای نفتی از درآمدهای عمومی دولت به دست می آید)
• با توجه به کاهش بهای نفت پیش بینی می شود کسری بودجه سال جاری به ٤٤ میلیارد دلار بالغ شود. برای جبران این کسری بودجه دولت و مجلس راه کارهای متفاوتی را پیش کشیده اند. از یک سو تقلیل حدوداً ٣٠ درصدی بودجه ی عمرانی سبب گردیده است که رشد سرمایه گذاری صنعتی در سال ١٣٨٦ و نیمه اول سال ١٣٨٧ به منهای ١١ درصد و منهای ٢١ درصد کاهش یابد. مهم ترین پی آمد این امر اختلال در امر تولید داخلی، تعطیلی صنایع و به تبع آن افزایش نرخ بی کاری و بی کارسازی های گسترده تر خواهد بود.
• کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است برای جبران این کسری بودجه هنگفت دولت باید کاهش بودجه ی دستگاه های دولتی را در دستور کار خود قرار دهد. اما به نظر دولت کاهش یکسان بودجه ی دستگاه ها سرانجام به جایی خواهد رسید که بعضی از مراکز دولتی فقط تا دو ماه قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود خواهند بود. به این ترتیب هر دو راه کار کاهش بودجه عمرانی و کاهش بودجه ی جاری در نهایت به مشکلات متعدد اقتصادی دامن خواهد زد. آزادسازی قیمت" (طرح نئولیبرالی موسوم به تحول اقتصادی)" از هم اکنون به هجوم روستاییان به شهرها انجامیده و در بهترین شرایط به خاطر افزایش سرسام آور قیمت حامل های انرژی به یک تورم عنان گسیخته دامن خواهد زد.
• از سوی دیگر فرار و اعتصاب سرمایه - که بعد از انتخابات ٢٢ خرداد - سیر سریع تری به خود گرفته است دولت را در حوزه ی سرمایه گذاری با چالش های جدید مواجه خواهد کرد.
-جلب سرمایه گذاری مستقیم به دلیل بحران مشروعیت و مسایل امنیتی و سیاسی تا آینده یی غیرقابل پیش بینی سخت بعید است.
- بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری، امکان گسترش خصوصی سازی نئولیبرالی را به منظور جلب سرمایه های سرگردان داخلی غیر محتمل ساخته است.
- دریافت وام از نهادهای برتون وودز به دلیل سیاست خارجی دولت ممکن نیست.
- چاپ اسکناس بی پشتوانه، تورم را سه رقمی خواهد کرد.
• بر اساس شاخص های بانک جهانی، صندوق بین المللی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست رتبه ی ایران در میان ١٧٩ کشور جهانی از ١٣٧درسال ٢٠٠۵ به ١٦٨ در سال ٢٠٠٩ سقوط کرده است (/www.Rand.org/Pubs/monographs/M G٨٢) از یک طرف معتقدم یکی از دلایل فوری مشارکت کارگران و زحمت کشان در جنبش اجتماعی جاری در همین اوضاع فلاکت بار اقتصادی توجیه پذیر است (حقوق ٢٦٣ هزار تومانی و خط فقر ٩٠٠ هزار تومانی) و از طرف دیگر گمان می کنم بدیهی ترین نتیجه ی وضع پیش گفته - که از هم اکنون افق تیره و تار آن پیداست - به بی کاری، تعمیق خطر فقر، تن فروشی، فساد، فلاکت، رکود تورمی، ورشکسته گی پی درپی صنایع؛ سقوط کشاورزی؛ افول خدمات و... خواهد انجامید و بحران اقتصادی را به ریل بحران های جدید سیاسی شیفت خواهد کرد. در این نوشته عوارض مستقیم بحران جهانی - به جز کاهش قیمت نفت - بر اقتصاد ایران ناگفته ماند تا مقاله ی ما از یک متن تحلیلی سیاسی اقتصادی به یک سناریوی هولناک اجتماعی که نفس را در سینه ی خواننده حبس می کند تبدیل نشود.

سایت تحلیلی البرز
http://www.alborznet.ir/fa/default.aspx