موج سوم بحران اقتصادی؛ بیکارسازی

در حالی که یک سال از علنی شدن ویرانه های مهیب ترین بحران اقتصادی جهان ـ پس از رکود بزرگ ١٩٢٩ (Great depression) ـ گذشته، تلاش دولت های عضو گروه بیست G٢٠ برای مهار دامنه های بحران چندان کارساز واقع نشده است. اینک ـ حتا ـ آن دسته از اقتصاددانان خوش بینی که از کنترل نسبی بحران سخن می گفتند و تاثیر مثبت کومک های کلان دولت های بزرگ سرمایه داری به بانک ها و صنایع ورشکسته را گامی مهم در زمینه ی خروج از بن بست رکود و اولین نشانه های رشد و رونق اقتصادی تلقی می کردند از یک سو ورود حجم سنگین و کنترل نشده ی نقدینه گی (بسته های ٧٠٠ میلیارد دلاری و ۵٠٠ میلیارد پوندی و...) را به عاملی برای صعود نرخ تورم تعبیر می کنند و از سوی دیگر با افزایش بی سابقه ی نرخ بی کاری؛ به نحو آشکاری از وعده های خوش بینانه ی خود دست می شویند و آغاز خروج از رکود را تا دو سال دیگر (٢٠١١) به تاخیر می اندازند.
درباره ی ابعاد مختلف بحران اقتصاد جهانی، بسیار نوشته ایم1 و نوشته اند ـ و باز هم خواهیم نوشت ـ کما این که صاحب این قلم در کتاب "بحران" کوشیده است، در کنار ترسیم بستر های ظهور و افول نئولیبرالیسم، و نقد جامع کینزیسم، امکان بالقوه و واقعی عروج سوسیالیسم کارگری را محتمل تر از همیشه طراحی کند. در این مجال مجمل به اجمال می خواهم حین عبور شتاب زده و اشارتی از موج اول و دوم بحران اقتصادی، با تامل بیش تری به موج سوم (بی کاری) بنگرم و به ایجاز هر چه تمام تر این فرایند را در دو سطح بین المللی و داخلی به نظاره بگذارم.

یک. سطوح بین المللی بحران
با تاکید بر اهمیت پایه یی دو عامل اصلی اضافه تولید و گرایش نزولی نرخ سود در بحران های سیکلیک سرمایه داری و گذشته از این که سرمایه داری نئولیبرال بعد از عروج تاچریسم ـ ریگانیسم همواره با بحران های ریز و درشت دست به گریبان بوده است – نمونه را بحران مالی بزرگ موسوم به دوشنبه ی سیاه ١٩ اکتبر ١٩٨٧ و سقوط ٦/٢٢ درصدی شاخص های داوجونز (Dow Jones) – قدر مسلم این است که موج اول بحران اقتصادی جاری به چند صورت مشخص شکل بست. ما از چنین موجی به عنوان بحران سرمایه ی مالی یاد می کنیم و علائم آن را در چند مولفه ی آشکار نشان می دهیم.
الف. ورشکسته گی بانک های عظیم رهنی، آشفته گی مرزها و مسوولیت های بانک های سرمایه گذاری (Investment banks) و بانک های بازرگانی (commerical banks)، شکست بازارها (market faullures)، انفجار حباب های (bubbles) بازار بورس، بن بست اقتصاد کازینویی؛ پوچی تئوری های مبتنی بر اقتصاد ماده زدایی شده (dematerialized of economy)، انحلال افسانه ی مقررات زدایی (deregulation)، پایان حذف دولت دخالت گر (laissez faire)، سقوط انباشت متکی به ارزش سهام (Accumulation actionnarial)، سقوط سهام اشتقاقی (derivative)، افول سرمایه ی موهوم (fictitious capital) و غیره.
ب. بحران مسکن که خود محصول التقاط وظایف بانک ها و پدیده ی موسوم به وام های رهنی ساب پرایم (subprime mortgage) یا وام های طولانی‌مدت دارای خطر زیاد است.
پ. بدهی کلان بانک هایی همچون وامو (Washington Mutual)؛ واچوویا (Wachovia )، مورگان استنلی (Morgan Stanley )، گلدمن ساکز(Goldman Sachs)، لمن برادرز (Lehman Brothers) و ... ورشکسته گی نهایی موسسات مالی با وجود دریافت کومک های کلان از دولت. موج دوم بحران از سرمایه ی مالی (وال استریت و بارکلیز دوسوت و بانک ها) به سوی مراکز شاخص و غول پیکر صنعتی شیفت شد. سقوط تمام عیار صنایع غول پیکر خودروسازی – همچون جنرال موتورز، کرایسلر، فورد، دایملر، ساب، ولوو، بنز، اوپل، رنو و... - مصداق تمام عیار اضافه تولید (Over Production) و یکی از وجوه بارز گرایش نزولی نرخ سود است.
موج سوم بحران که اینک به دنبال رکود و عوارض ناشی از موج های پیش گفته فرا رسیده، در چند پدیده ی فقر، فلاکت (نا‌به‌جایی طبقاتی)، تورم، و البته صعود نرخ بی کاری و فزونی بی کارسازی عینیت یافته است. اگرچه بحران ادواری سرمایه داری یک بار دیگر درستی نظریات مارکس را به اثبات رساند و پس از عروج نئولیبرالیسم و سقوط کمونیسم بورژوایی (شوروی)، موجب رهایی سوسیالیسم مارکسی از آوار تبلیغات گوش‌خراش رسانه‌های سرمایه داری جهانی شد و تبعاً فرصتی طلایی برای اعتلای مشی سوسیالیسم کارگری به وجود آورد، اما با تمام این اوصاف مهم ترین ترکش های بحران به شکل بی کارسازی های مهلک و تقلیل دستمزدها و کاهش سطح زنده گی مستقیماً گریبان کارگران را گرفت. بی کاری ـ به عنوان یکی از عوارض اضافه تولید – وجه اساسی شیوه ی تولید سرمایه داری است.
نشریه ی تایم در تاریخ ١۵ دسامبر ٢٠٠٨ گزارشی از غرق‌شدن صنایع عظیم خودروسازی آمریکا منتشر کرد. بنابراین گزارش شوک شگفت ناک ورشکسته گی پیکر جنرال موتورز، کرایسلر و فورد را در هم پیچیده است. زمانی که درخواست کومک ٣٤ میلیارد دلاری مدیران این صنایع از سوی جمهوری خواهان سنا رد شد و با تقاضای تقلیل یافته ی ١۴ میلیارد دلار نیز موافقت به عمل نیامد، ارزش سهام جنرال موتورز در هفته ی دوم دسامبر ٢٠٠٨ با ٣٨ درصد کاهش به ۵۴/٢ دلار تنزل کرد و در همان راستا هر سهم شرکت فورد نیز با ١۵ درصد کاهش به ٩٠/٢ دلار فرو افتاد. عوارض جهانی شدن بحران سرمایه ی مالی خیلی زود گریبان سایر صنایع خودروسازی غرب را نیز گرفت. چنان که در ماه دسامبر ارزش سهام رنوی فرانسه و دایملر آلمان به ترتیب ۵/٩ و ٨/٧ درصد سقوط کرد. تمام تبعات این سقوط ها و ساقط شدن ها و سقط گردیدن ها در قالب رکودی جدید عملاً به تولیدکننده گان و به عبارت روشن تر کارگران منتقل شده است. جنرال موتورز به عنوان غول صنعت خودروسازی جهانی از تعطیلی ٢٠ کارخانه ی خود خبر داد. میزان فروش این شرکت در ١٠ ماه سال ٢٠٠٨ بیش از ٢٢ درصد کاهش داشت. از ماه نوامبر این کاهش به ۴١ درصد رسید. کارگران بیش تری در آستانه ی افت دستمزد و اخراج قرار گرفته اند. بحران صنایع آمریکا عیناً و البته تبعاً به صنعت خودروسازی سوئد نیز سرایت کرد. سایت خبری فاینشنال تایمز می نویسد شرکت های ولوو و ساب سوئد – که به صنایع فورد و جنرال موتورز آمریکا وابسته اند - در انتظار دریافت ۵/٣ میلیارد دلار کومک مالی از دولت؛ بی تابی می کنند. بی کارسازی گسترده ی کارگران صنایع خودروسازی سوئد را تهدید می کند. به نوشته ی تایم "دوران رویایی دیترویت به سر آمده است" و این امر به معنای وقوع یک فاجعه ی عظیم بی کارسازی در جهان خودروسازی خواهد بود. کومک های دویست میلیون کرونی دولت سوئد به بانک ها چندان موثر نیفتاده است. کارخانه ی ولوو به همه ی کارگرانی که بعد از سال ٢٠٠٠ استخدام شده اند، اعلام کرده برای تسویه حساب به کارگزینی مراجعه فرمایند!! درخواست اضافه دستمزد پرستاران سوئدی بی پاسخ مانده است و بعضی از زنان به دلیل ناکافی بودن حقوق خود به کارهای دیگر روی آورده اند.
در ماه آگوست نرخ بی کاری در آمریکا به ١/٦ درصد افزایش یافت و از کل تولید صنعتی ١/١ درصد کم شد. روند رو به تزاید رکود و بحران که در ماه نوامبر نیز به شدت ادامه داشت به گزارش رویترز دست کم به بی کارسازی ۵٣٣ هزار نفر انجامید. در همین ماه نرخ بی کاری به ٨/٦ درصد رسید که ظرف 25 سال گذشته در آمریکا بی سابقه بود. در خوش بینانه ترین برآوردها گفته می شود در سال ٢٠٠٨ رقم بی کارشده گان آمریکا به بیش از ۵/١ میلیون نفر رسیده بود. این فقط بخش های تولیدی نیستند که کارگران خود را به خانه می فرستند. مراکز خدماتی نیز زیر آوار رکود اقتصادی یکی پس از دیگری به حیات شغلی پرسنل خود پایان می دهند. شرکت تلفنی "ای تی اندتی" به ١٢ هزار نفر از کارمندان خود اعلام عدم نیاز کرد. بانک مریل لینچ - مستقر در کارولینای شمالی - طی جمع بندی مالی اش از حذف ٣٠ تا ٣۵ هزار فرصت شغلی در ٣ سال آینده خبر داد. در چهار ماه پایانی ٢٠٠٨ کمپانی موتورلا در مجموع ١۴ هزار کارگر خود را اخراج کرد.
خوان سوماویا (مدیر کل سازمان بین المللی کار) در ماه اکتبر ضمن تاکید بر ریسک بیش تر بی کارسازی، کاهش دستمزد و افزایش روند استرداد کارگران مهاجر یادآور شد تا پایان سال ٢٠٠٩ قریب به بیست میلیون کارگر دیگر در اثر بحران مالی بی کار خواهند شد. وی تعداد کارگران مهاجر را بیش از صد میلیون دانسته بود.
وزارت کار آمریکا در تازه ترین گزارش خود (١٠ سپتامبر ٢٠٠٩) یادآور شد تعداد بی کاران آمریکایی طی ماه اوت بیش از ٢١٦ هزار نفر افزایش داشته است. در همین روز کارخانه ی خودروسازی اوپل خبر اخراج بیش از ده هزار کارگر خود را اعلام کرد. متعاقباً؛ کارشناسان نرخ بی کاری ۴/٩ درصدی را برای ایالات متحد پیش بینی کردند. در شرایطی که وزرای دارایی عضو G٢٠ در اجلاس اخیر لندن به دلیل افزایش فشارهای تورمی خواستار توقف بسته های محرک اقتصادی (پول های میلیاردی مالیات دهنده گان به بورس بازان ورشکسته) شدند، تیموتی گیتز (وزیر دارایی آمریکا) با تاکید بر راه طولانی رسیدن به رشد و رونق پایدار و ثبات اقتصادی خواهان استمرار اجرای بسته های محرک شد.
به گزارش ILOاز دسامبر ٢٠٠٧ تا ابتدای سپتامبر ٢٠٠٩ بیش از ٧ میلیون نفر در آمریکا بی کار شده اند. رقمی که پس از جنگ جهانی دوم نادر است. فقط در ماه ژانویه ی گذشته ٧۴١ هزار نفر شغل خود را از دست داده اند. نرخ بی کاری در ایالات متحد در ماه اوت جاری به ٨/٩ در صد رسیده بود و پیش بینی می شود تا آغاز سال جدید میلادی این نرخ دو رقمی شود. سایت خبری تحلیلی بلومبرگ به صراحت نوشته است که افزایش هزینه های دولتی موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد و فدرال رزرو (بانک مرکزی) عملاً قادر به حل این مشکل نخواهد بود. از سوی دیگر همان محرک های اقتصادی که به جیب بانک داران و صاحبان صنایع و موسسات مالی ورشکسته رفته و به صورت پاداش های کلان به مدیران بانک ها بیرون زده است، در ماه های آینده بر دامنه ی صعودی نرخ تورم خواهد افزود. انتظار می رود نرخ تورم آمریکا – که در ماه جولای ٤/١ درصد رشد کرد - طی پنج سال آینده به طور میانگین ٨/٢ درصد افزایش یابد.
در ماه اوت فقط ١۵ هزار کارگر صنعت خودروسازی شغل خود را از دست داده اند. جنرال موتورز تا پایان سال ٢٠٠٩ دست کم ٧۵٠٠ کارگر دیگر را اخراج خواهد کرد. شرکت پست آمریکا به منظور صرفه جویی٣٠ هزار کارگر خود را در آستانه ی اخراج قرار داده است. مرکز اطلاعات و آمار اینسی فرانسه از حذف چهارصد هزار فرصت شغلی طی ٦ ماه گذشته خبر داده است. به گزارش مرکز آمار یورو استات طی سه ماه نخست سال جاری در ٢٧ کشور عضو اتحادیه ی اروپا، نزدیک به ۵ میلیون نفر بی کار شده اند. حتا در کشورهایی مثل روسیه که مدعی اند از امواج مخرب بحران مصون مانده اند، ورشکسته گی صنایع و بی کارسازی انکارناپذیر است. نمونه را، شرکت خودروسازی اوتوواز (Autovaz) به عنوان بزرگ ترین شرکت اتوموبیل سازی روسیه در آخرین روزهای سپتامبر جاری (٢٠٠٩) از بی کارسازی ٢٧ هزار کارگر خود به دلیل کاهش تقاضای داخلی سخن گفت.

دو. سطوح داخلی بحران (ایران)
رئیس دولت نهم تا اواسط زمام داری خود ضمن نفی هرگونه تورم، طراحان چنین امری را وابسته گان مافیای اقتصادی می خواند و با تاکید بر این که "مردم ایران دارند حال می کنند" از اساس منکر مشکلات اقتصادی می شد. به تدریج که وضع غیر قابل انکار شد، ایشان و همکارانش ضمن پذیرفتن اندکی از بار تورم و فاصله گرفتن از توهم توطئه، در کنار ارائه ی آمار ضد و نقیض، نه فقط تعریف معقولی از تورم، اشتغال؛ خط فقر، رکود تورمی ورشکسته گی بانک ها و صنایع، کاهش شدید بهای سهام، نحوه ی خصوصی سازی ها، سقوط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و داخلی، فرار و اعتصاب سرمایه ، بی کارسازی های فزاینده، رکود مسکن و ده ها شغل مرتبط با آن ارائه ندادند بل که با طرح ادعای هر آینه سقوط امپراطوری بحران زده ی غرب، اساساً منکر نفوذ و سرایت همه جانبه ی بحران به اقتصاد ایران شدند. در ادامه ی این یادداشت کوتاه خواهم کوشید ابعاد بحران اقتصادی را در سطح داخلی (ایران) به اجمال ترسیم کنم.
I. بدهی کلان بانک های ورشکسته - که بر خلاف موسسات مالی غرب از اعلام ورشکسته گی خود تاکنون امتناع ورزیده اند - یکی از علایم مشخص بحران سرمایه ی مالی در ایران است. اقلام بدهی و سرمایه ی بانک ها در دی ماه ١٣٨٧ به اسفند ١٣٨٦ موید رشد ٧٠ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. برابر نماگرهای بانک مرکزی اقلام بدهی و سرمایه ی بانک ها و موسسات اعتباری کشور تحت سر فصل بدهی بانک ها به بانک مرکزی از ١٣ هزار و ٧٦٩ میلیارد تومان در اسفند ١٣٨٦ به ٢٣ هزار و ۴٢٩ میلیارد تومان در دی ماه ١٣٨٧ افزایش یافته است. (رشد ١/٧٠ درصدی) همچنین برابر اعلام منبع پیشین اقلام بدهی و سرمایه ی بانک ها و موسسات اعتباری کشور تحت سرفصل سایر اقلام بدهی از ٦٧ هزار و ١٩۵ میلیارد تومان در اسفند ١٣٨٦ به ٧۵ هزار ٦٣١ میلیارد تومان در دی ماه ١٣٨٧ صعود کرده است (رشد ٧/١٢ درصدی). به گفته ی رئیس کل بانک مرکزی در حالی که مطالبات معوق بانک ها به۴٠ هزار میلیارد تومان رسیده، کل ارزش افزوده ی بانک ها در دوره ی سه ساله ی ١٣٨٣ تا ١٣٨٦ با ۵٠ درصد کاهش تنها ٣٠٩ میلیارد تومان بوده است. بی تردید اقتصاد ایران در سامانه های پیدا و پنهان رانت خواری اسیر شده است. نگفته پیداست این رانت خواری خود را نه در بخش تولید، که در اسکله های واردات و توزیع و بازار نشان می دهد. رییس دولت نهم به صراحت گفته: "ما از مدیران در خصوص اقساط معوقه [تسهیلات بانکی] سوال کردیم و مشخص شد بیش از ٩٠ درصد اقساط معوقه مربوط به آن ده درصد افرادی است که توانسته اند با اعمال نفوذ و رانت خواری بیش از ٩٠ درصد تسهیلات بانکی را دریافت کنند. هنگامی که این افراد به دستگاه قضایی معرفی می شوند ۵٠ نفر از آدم های گردن کُلفت و صاحب نفوذ دست به کار می شوند و به دولت فشار وارد می آورند..." (کیهان، ١١ خرداد ٨١٣٨، ص١۴) و اضافه کنیم که طرح چنین مواردی، آن هم ١١ روز پیش از انتخابات ٢٢ خرداد فقط مصرف تبلیغاتی دارد و در اراده ی دولت کم ترین عزمی برای مبارزه با فساد اقتصادی دیده نمی شود.
معنای واقعی چنین ارقامی وجود بحرانی عمیق و دامنه دار در نظام بانکی کشور است. نظامی بیمار و ورشکسته که بعضی از آن انتظار دارند به یاری صنایع ساقط و تعطیل شده ی کشور بیاید. در همین حال با وجود فقدان شفافیت آمارها، سقوط بازار بورس ایران واقعیتی محرز است. به اعتبار نماگرهای بانک مرکزی حقوق صاحبان سهام از ١٨ هزار و٩٧٠ میلیارد تومان در اسفند ١٣٨٦ به ١٨ هزار ۵١۵ میلیارد تومان (کاهش ۴۵۵ میلیارد تومانی) افت کرده است. (افت ۴/٢ درصدی). به گزارش سایت "الف" اخبار بورس حاکی از سراشیبی سقوط در ١۵٠ شرکت بورسی است. شرکت های بزرگ صنعت فولاد بورسی با میانگین بازدهی منفی ۴۴ درصدی طی تیر ماه ٨٧ تا پایان تیرماه ٨٨ دوران رکود را تجربه می کنند.
II. بحران مسکن در ایران اگرچه ربطی به وام های رهنی طولانی مدت و پر خطر موسوم به ساب پرایم ندارد، اما واقعیت پیچیده ی این بحران نشان می دهد که پس از یک دوره ی تورم بیش از صد درصدی - و راستش نامعلوم - طی سال های ١٣٨۴ تا ١٣٨٧، بازار مسکن ایران طی ماه های گذشته وارد یک رکود طولانی شده و به همراه خود ده ها صنعت و بازار و تعداد نامعلومی شغل را نیز به رکود و بلاتکلیفی کشیده است. به یک عبارت بحران مسکن در ایران از تورم به رکود و سپس رکود تورمی سوق یافته است. رکود فعالیت های ساختمانی – و به تبع آن بی کاری تعداد نامعلومی از کارگران - با وجود ارزان شدن نسبی بهای زمین سخت معنادار است. به گزارش سایت "الف" طی چند ماه گذشته ساخت و ساز در تهران حداقل ٦٠ درصد کاهش یافته است.
III. سقوط صنایع و بی کارسازی کارگران. با وجودی که طی سی سال گذشته نزدیک به ٧۵٠ میلیارد دلار عواید نفتی به خزانه ی دولتی وارد شده است (٣٠٠ میلیارد دلار آن فقط نصیب دولت نهم شده است) اما در عین حال معیشت کارگران ایران همواره مصداق بارز "دریغ از پارسال" بوده است. در شرایطی که خبر ورشکسته گی مستمر صنایع کوچک و بزرگ و به دنبال آن بی کاری و فقر فزون تر فرودستان همچون اخباری هول ناک پی درپی شنیده می شود، آقایان نه فقط خط فقر4 را "سرکاری" می دانند و تعریف نامربوطی از "اشتغال" ارائه می فرمایند، بل که بی کار شدن "دویست هزار نفری" کارگران و سقوط استانداردهای زنده گی زحمت کشان را امری بدیهی تلقی می کنند و از بیخ و بن منکر سیل ویران گر بحران اقتصادی می شوند.
در اواسط اکتبر (٢٠٠٨) وزیر سابق کار به صراحت گفت "در شش ماه گذشته ٢۵٣٠٠ نفر کارگر بی کار شده اند". او که طرف دار گسترش بنگاه های "زود بازده" از طریق دریافت وام های بانکی بود، سیاست های انقباضی بانک مرکزی را دلیل اصلی بی کارسازی ها می دانست. اما واقعیت غیر از این است. اقتصاد رانت زده، حجم سنگین و سرسام آور واردات، کاهش تولید داخلی، خصوصی سازی نئولیبرالی، قوانین غیر انسانی کار (قراردادهای سفید و موقت، یک جانبه گرایی) بحران جهانی، کاهش قیمت نفت و... از جمله دلایل اصلی بی کارسازی ها و کاهش دستمزد ها بوده است. کاهش تولید داخلی به سود واردات یا همان آب کردن اضافه تولید بنجل و ارزان قیمت چینی در بازارهای ایران به نحو تنگاتنگی با اقتصاد رانتی و سامانه های آشکار و نهان واردات و توزیع پیوند خورده است. فقط در یک قلم باید به این بخش از گفت وگوی رییس اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با ایلنا (٣ سپتامبر ٢٠٠٩) اشاره کرد که هم اکنون شهرک های صنعتی کشور تنها با یک سوم ظرفیت خود کار می کنند. مدیر عامل صنایع شیر ایران با اعلام این مطلب که صنایع لبنی کشور با کمتر از ۵٠% ظرفیت خود کار می کنند، تصریح کرده "در مجموع کم تر از ٦٠٠ کارخانه ی فرآورده های لبنی در سراسر کشور فعال هستند". هم زمان، معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشته، کارخانه های آردسازی کشور با کمتر از ۴۵% ظرفیت خود کار می کنند. به این ترتیب می توان گفت که نه تنها کارخانه های آردسازی بل که بنگاه هایی که تنها با ۴۵% ظرفیت خود کار می کنند، در وضعیتی بحرانی هستند. این وضعیت در مورد صنایع واگن سازی، فولادسازی، کشتی سازی و نیز صنعت تولید تایر صادق است که بحران و ورشکسته گی شان عمدتاً ناشی از واردات بی رویه ی کالا در چهار سال اخیر بوده است. هفت ماه پیش انجمن تولیدکننده گان فولاد ایران اعلام کرده بود که معادل ۵٠٠ هزار تن فرآورده های فولادی کشور در انبارها انباشت شده و به فروش نرسیده است، زیرا در سال ٨٧ دولت بیش از ٨ میلیون تن فولاد وارد کشور کرد، در حالی که بخش خصوصی قادر به تولید ١١ میلیون تن فولاد است. به همین منوال، واردات لاستیک های چینی در چند سال اخیر تولیدکننده گان داخلی تایر را عملاً از صحنه حذف کرده است.
(در افزوده: نگفته پیداست که نگارنده نه اعتقادی به بورژوازی ملی و ایضاً مترقی دارد و نه هدفش از طرح این مباحث دل سوزی برای کارفرمایان و صاحبان وسایل تولید است).
در گزارش وحشتناک دیگری که ایلنا تحت عنوان "کارگران نساجی استان اصفهان عزادارند" مخابره کرده است، به صراحت گفته شده در حال حاضر (شهریور ١٣٨٨) کارگران نساجی کاشان - که اکثر آنان دارای بیش از ١٨ سال سابقه ی کار هستند - ٢٢ ماه است که حقوق نگرفته اند. در حال حاضر کارخانه ی سیمین اصفهان نیمه تعطیل است و حدود ۴٠ درصد کارگران در این کارخانه سرکار هستند. حوادثی که در کارخانه های واگن پارس، ایران خودرو، چینی البرز قزوین، آلومینیوم سازی اراک، فرش راوند کاشان، نساجی بوکان، لاستیک دنای تهران، پرریس، کشت و صنعت هفت تپه و... کارخانه های مشابه هر روز تکرار می شود و ضمن تعویق مکرر پرداخت ها، به بی کارسازی های بیش تر می انجامد، پنداری دیگر چندان حساسیت برانگیز نیست. چنان که سایت الف وابسته به یک نماینده ی محافظه کار ضمن تاکید بر این که "رکود اقتصادی در کشور رو به خامت است..."و با اعلام خبر اسف ناک کاهش ۵٢ درصدی قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته از "افزایش ٣ درصدی نرخ بی کاری در تهران خبر می دهد" و یادآور می شود "طی یک ماه و نیم گذشته [تیر و مرداد ٨٨] ١٦۴٦ نفر به خیل کارگران اخراجی پیوستند" بنا بر همین گزارش "اخراج ۵٠٠ کارگر از شرکت روکش چوبی ایران، ٩٠٠ کارگر از کارخانه ی صنایع مخابراتی از راه دور و ٢٣٠ کارگر هتل آزادی" طی همین مدت در رسانه ها آمده است. "الف" می نویسد: "٦٠ درصد ظرفیت تولیدکننده گان لوازم خانه گی غیر فعال شده و در ۵٠٠ کارخانه ٢٠٠ هزار کارگر از ٣ تا ۵٠ ماه حقوق دریافت نکرده اند". (http:/alef.ir/1388/content/view/51981)
تحلیل رسانه های محافظه کار از روند بی کارسازی و احتمال قوی بالفعل شدن جنبش کارگری و تفاوت ساختاری این جنبش با "نهضت سبز" از یک منظر و صرف نظر از اشکالات اپیستمولوژیک و غیر طبقاتی آن بسیار واقع بینانه و قابل تامل است:
«تعداد فزاینده ی بی کاران و نیمه بی کاران به گونه یی محتوم در ورای این رکود و ورشکسته گی پیاپی کارخانه ها است. کارگران به اقشار زیر طبقه سقوط خواهند کرد. آنان در استیصال کامل برای بقای خود به اشتغال غیر رسمی روی خواهند آورد. از این پس میلیون ها یقه آبی که جامعه علی رغم توانایی که دارد خواهان کارشان نیست، خود را بازنده ی مناسبات جدید می پندارند. طی چند ماه گذشته تمامی اخبار دال بر شکل گیری گسترده اعتراضات یقه آبی ها دارد. ادامه ی روند کنونی و بی توجهی به رکود بنگاه های اقتصادی موج اعتراضات آبی را به راه خواهد انداخت.
ناگزیر این موج شباهت هایی هم با موج سبز خواهد داشت. به نظر می رسد این تحرکات از طرح هلندی رسانه یی هم خطرناک تر باشد. شاید از نسخه ی بیلدربرگی براندازی نرم هم جلوتر رود. شاید هم برخی بخواهند آن را پروژه آژاکس 3 بنامند. تحرکات آبی ها بدون شک متعصبانه است. تنها مچ بند سبز نیست که جای خود را به یقه های آبی می دهد. انگیزه ی اصلی این حرکت خودجوش نگرانی از گرسنه گی خانواده و شیرخشک فرزند نوزاد و اجاره مسکن آخر ماه و ادامه ی تحصیل فرزند و درمان همسر است. هر نفر که بی کار شود با خود حداقل 4 نفر را به زیر خط فقر می برد. و این خانواده بدون شک مستعد فساد می شود. سرکوب جنبش آبی ها و برگزاری دادگاه فیروزه یی، حتا اگر به تواب سازی هم بینجامد، باز هم مانع فساد و انحرافات اجتماعی نخواهد شد. آندمی دختران فراری، ایدز و کودکان خیابانی، طلاق، اعتیاد، سرقت و قتل موج قرمزی است که پس از بی توجهی به اعتراضات آبی به ساده گی قابل مهار نخواهد بود.
البته شاید اگر منافع یقه آبی ها به یقه سفیدها (کارفرمایان و مدیران و سرمایه داران ) گره بخورد- که به نظر می رسد در شرایطی فعلی گره خورده باشد - بتوان امید داشت که اعتراضات آبی و فیروه یی موثر باشد. نباید فراموش کرد که هیچ کس اعتراض یقه سفیدها را مخملی و نرم نمی داند. یقه سفیدها ولی نعمتند. یک صبح تا ظهر تعطیلی بازار طلا در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای ملغا شدن آن به دست رییس‌جمهوری کفایت می کند. اعتراض یقه سفیدها همیشه سفید است نه رنگی. باید از خلسه ی پر اندوه سبز خارج شد و بیش تر نگران خروش آبی ها و سیاهی فقر و قرمزی فساد بود» (پیشین).
نکته ی جالب در این گزارش، وقوف سران محافظه کار به قدرت جنبش کارگری است. واضح است که این طیف اقتصادخوانده بیش از آن که نگران فقر ناشی از بی کاری کارگران باشند به وضوح – و چنان که خود می گویند: "نگران خروش آبی ها" [کارگران] هستند. خروشی که به سرعت و به تعبیر همین سایت محافظه کار "خلسه ی پر اندوه سبز" را می شکند و از "نسخه ی بیلدر برگی براندازی نرم هم جلوتر" می رود. تحرکاتی که محافظه کاران از آن تحت عبارت "تحرکات آبی ها بدون شک متعصبانه است" یاد می کنند و نسبت به قریب الوقوع بودن آن هشدار می دهند بی گمان معطوف به برآیند جنبشی است که موتور محرکه ی طبقاتی آن (کارگران) برای احقاق حق خود جز زنجیرهای پای شان چیز دیگری برای از دست دادن ندارند. این چنین فرایندی نه فقط "متعصبانه" نیست، نه فقط از منافع کارفرمایان منتزع و حتا در تقابل و تضاد است، بل که منطبق بر حرکتی طبقاتی ست که به جای تعصب ایده ئولوژیک یا عصبیت قومی، نژادی و ملی هدف خود را بر مبنای تغییر شیوه ی تولید سرمایه داری؛ لغو مالکیت خصوصی؛ جمع آوری بساط بازار آزاد؛ ایجاد سازمان اجتماعی ناظر به جلوگیری از اضافه تولید و تولید متناسب با نیازهای جامعه ، کار، مسکن، آموزش، بهداشت، حمل ونقل، درمان، بیمه و رفاه برای همه متمرکز کرده است. تمرکزی که بر تارک آن ممنوعیت خرید و فروش نیروی کار حک شده است.
واضح است که طبقه ی کارگر زنده گی مناسب را نه فقط برای خود و طبقه اش، بل که برای تمام افراد جامعه می خواهد. در مقابل برنامه های انسانی طبقه ی کارگر؛ سیاست های نئولیبرالی برای کاهش تورم و حفظ توازن مالی دست به کاهش مخارج عمومی و افزایش نرخ بهره ی سرمایه می زند، بازار کار را متغیر می کند و آزادسازی مالی و تجاری و خصوصی سازی را در دستور کار خود قرار می دهد، و برای به اصطلاح "تعدیل اقتصادی" و "واقعی کردن" قیمت مایحتاج مردم، "طرح تحول اقتصادی"تصویب می کند.

مطالبات طبقه ی کارگر
١١ اردی بهشت سال جاری (١٣٨٨) - روز جهانی کارگر - در شرایطی برگزار شد که فضای سیاسی کشور تحت تاثیر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دهم بود. در ساعت پنج عصر آن روز جمعی از کارگران و فعالان کارگری برای نخستین بار تصمیم گرفتند روز جهانی خود را نه در محیط های بسته یا کوه و دشت (گلگشت) بل که در مرکز شهر تهران جشن بگیرند و بدون کم ترین موضع گیری سیاسی مطالبات اقتصادی و صنفی خود را مطرح کنند. دیگر ویژه گی بارز ١١ اردی بهشت امسال توافق جمعیِ تشکل های مستقل کارگری پیرامون بیانیه ی مطالبات بود. در تمام کشورها برگزاری جشن 1 مه از سوی کارگران همان قدر عادی، طبیعی مرسوم و قانونی ست که فی المثل برگزاری روز پرستار، روز زن، روز معلم و غیره. اما در ایران - به دلایلی که شرحش از حوصله ی این مجال بیرون است - ١١ اردی بهشت امسال با اتفاقات ناگواری مواجه شد و کارگرانی که دست کم ۴۵ روز زودتر از آحاد مردم تهران (راه پیمایی ٢۵ خرداد ١٣٨٨) برای طرح مسالمت آمیز خواسته های خود به خیابان آمده بودند؛ با برخوردهای خشن پلیس کام شان تلخ شد. بدون آن که در این جا قصد مذمت اصلاح طلبانِ در مخمصه را داشته باشم، می خواهم بگویم سکوت رهبران احزاب لیبرال اصلاح طلب نسبت به وقایع تلخ 1 مه امسال اگرچه غیر منتظره نبود، اما از یک سو یادآور همان شعر مشهور برشت بود که:
... و سرانجام برای گرفتن من آمدند
دیگر کسی برای حرف زدن باقی نمانده بود.
به‌راستی از اصلاح طلبانی که طی سال ها صدارت خود بر قوه ی مجریه و مقننه برای یک عطسه ی فلان سمپات و روزنامه نگار خود هیاهو راه انداخته اند، و در عین دفاع جانانه از سیاست های نئولیبرالی "تعدیل اقتصادی" و خصوصی سازی، نسبت به فقر فزاینده ی فرودستان بی تفاوت بوده اند چه گونه می توان انتظار داشت که به فکر معیشت کارگران باشند؟ باری کمی به حاشیه رفتم.
گفتیم که موج سوم بحران به طور مستقیم زنده گی زحمت کشان را هدف گرفته است و به شکل مضاعفی آوار عوارض رکود تورمی اقتصادی را بر سر کارگران ویران کرده است. بی کارسازی های وسیع و کاهش دستمزدها فوری ترین آثار این موج مخربی هستند که بعید است تا رونق و شکوفایی مجدد سرمایه داری (٢٠١١ م؟) یا تغییر شیوه ی تولید؟! به سامان برسند. در چنین وضعی تنها راه کار فوری و علی الحساب برای نجات زنده گی اکثریت مردم یعنی کارگران در چند پیش نهاد مشخص جمع بندی تواند شد. ما برای جلوگیری از اطاله ی کلام به اهم این موارد اشاره می کنیم.
١. افزایش حداقل دستمزد کارگران بر اساس موازی شدن با خط فقر و خروج از زیر این خط خانه خراب کن. در حال حاضر "خط فقر سه برابر حداقل دستمزد کارگران است". (روزنامه ی سرمایه، ١/ مهر/١٣٨٨، ص: ١)
٢.پرداخت دستمزد به جوانان بالای ١٨ سال بی کار. نگفته پیداست که منظور من از چنین امری، یارانه ی نقدی مندرج در "طرح تحول اقتصادی" دولت نهم و دهم نیست. به طور مشخص من از پدیده ی دستمزد شهروندی (citizen’s wage) سخن می گویم. چنین دستمزدی بخشی از حقوق مادی شهروندان از تولید اجتماعی به شمار می رود و بدون توجه به نقش شهروندان در فرایند تولید به ایشان – اعم از شاغل یا بی کار – تعلق می گیرد.
٣. پرداخت مبلغی مشخص به زنان خانه دار و تلاش برای حذف کارهای خانه گی. فی المثل ایجاد رختشوی خانه در محلات، تاسیس مهدکودک های رایگان و... استفاده از نیروی کار زنان در سازمان های آموزشی، فرهنگی، هنری، و غیره متناسب با سطح سواد و تخصص هر شهروند زن.
٤. لغو تبعیض جنسی در محل کار و جامعه.
۵. آموزش وپرورش، بهداشت، درمان، حمل ونقل، مسکن رایگان و متناسب.
٦. بیمه ی بی کاری مساوی با حداقل دستمزد کارگران شاغل.
٧. تامین اجتماعی از جمله حقوق بازنشسته گی متناسب با سطح زنده گی، از کارافتاده گی و...
٨. جلوگیری از کار کودکان زیر ١٨ سال.
٩. لغو قراردادهای موقت، سفید.
١٠. به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکل صنفی مستقل از وزارت کار و کارفرما به همراه حقوق مساوی نماینده ی کارگران با نماینده ی کارفرما (یا دولت) در شورای حل اختلاف.
کارگران این مطالبات - و ده ها خواسته ی دیگر - را نه به عنوان صدقه یا باج یا هر عبارت نامربوط دیگر بل که صرفاً از این موضع مطالبه می کنند که:
الف. از طریق فروش نیروی کار خود و ایجاد ارزش اضافه بر حجم ثروت سرمایه داران افزوده اند.
ب. بابت اضافه کاری خود حقوق متناسب با سود یا بهره وری نیروی کار خود دریافت نکرده اند.
پ. کارگران مولد ثروت هستند و به یک مفهوم امکان تداوم حیات سرمایه داری را با نیرو و کارمزدی خود فراهم می کنند. آنان حق دارند در بستر مطالبات پایه یی خود، از ثروتی که با کار خود فراهم ساخته اند، بهره بگیرند و دست کم از یک زنده گی شرافتمندانه برخوردار باشند.
موج سوم بحران اقتصادی پایه های این زنده گی شرافتمندانه را شکسته است.

بعد از تحریر
آمار واقعی، شواهد عینی و درک کنکرت اوضاع جاری موید وجوه بحران اقتصادی عمیق و دامنه داری ست که به صورت بختکی در حال آوار شدن بر تمام اعضا و جوارح دولت، بخش خصوصی، بازار، بانک ها و موسسات مالی، صنایع و البته زنده گی جاری کارگران و زحمت کشان است. در کنار بحران سیاسی موجود - بحران مشروعیت دولت به همراه فشار از پایین و شکاف بیش تر در بالا – بحران اقتصادی می تواند ضمن تعمیق بحران سیاسی؛ شرایط پیچیده ی حاضر را به آینده ی حوادث نامعلوم تلخ و شیرین گره بزند. در غیاب طبقه ی کارگر غیر متشکل و ناآماده ی ایران و با وجود بورژوازی گسسته و ناپیوسته ی اپوزیسیون و در حالی که بورژوازی میلیتاریست حاکم (دولت) به نحو آشکاری از ارکان و پایه های اصلی طبقه اش فاصله گرفته و قادر نیست به نیازهای مبرم بورژوازی ایران پاسخ مناسب و مقتضی دهد و... لاجرم این سوال کلیشه یی مارکسیست ها مطرح می شود که چه باید کرد؟ به دلایل مختلف می توان گفت - و پذیرفت - که بحران اقتصادی ایران با راه حل های موجود اقتصادی حل شدنی نیست. صرف نظر از روش های دماگوژیک حیف و میل شدن ٣٠٠ میلیارد دلار عواید نفتی در ۴ سال گذشته حتا تزریق میلیاردها دلار به صنایع تولیدی و بانک های ورشکسته (راه حل کینزی) قادر به درمان بیماری های مزمن این اقتصاد نزار نخواهد بود. اقتصاد رانتی که در بخش تولید به بن بست رسیده و در بخش واردات و توزیع به شدت گرفتار رانت خواری شده است با روش های کینزی علاج نخواهد شد.
مضاف به این که به همین دلیل کلی - و پُر از فاکت - راه حل های وبریستی، عقلانیت اقتصادی و قانون مندسازی نیز چاره ساز نخواهد بود. کما این که می توان به شکل فرمالیته شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و بانک مرکزی و دیوان محاسبات و اصل "از کجا آورده یی" داشت اما در عین حال با نظامی الیگارشیک مواجه شد که اعضایش از طریق رانت های سیاسی به ثروت های میلیاردی دست یافته اند. در نظامی که - به قول "رییس دولت های نهم و دهم" – ده ها نفر می توانند بدون یک درهم وثیقه وام های میلیاردی دریافت کنند و از بازپرداخت آن بگریزند و به هیچ مرجعی پاسخگو نباشند، حتا سخن گفتن از قانون، سرمایه گذاری و عقلانیت اقتصادی لیبرالی نیز لطیفه یی بیش نیست.

پی نوشت
١. در این باره نویسنده دست کم در سه مقاله ی مبسوط "چگونه وال استریت از پا درآمد"؛ "کینزیسم به جای نئولیبرالیسم"؛ "سوسیالیسم آلترناتیو اصلی نئولیبرالیسم و کینزیسم" مندرج در شماره های ٢۵٦-٢۵٨/٢۵۵-٢۵٧/٢٦٠-٢۵٩ فصل نامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی به تفصیل و دقت پایه های نظری و شواهد تاریخی بحران اقتصادی را شرح داده است.
٢. قراگوزلو. محمد (١٣٨٨) بحران "نقد اقتصاد سیاسی سرمایه داری نئولیبرال"، تهران: موسسه ی انتشارات نگاه.
امید دارم انتشار این کتاب به ترسیم سیمای روشن تری از بحران دوره یی سرمایه داری از منظر نظریه ی مارکسی بحران و زمینه ی رجوع به ریشه های بحران نئولیبرالی برای دانشجویان اقتصاد سیاسی یاری رسانده باشد.
٣.به گزارش ایسنا (٣/٩/١٣٨٧) با اضافه شدن بند ز به ماده ی ٢١ قانون کار؛ کارفرمایان قادر خواهند بود با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قراردادهای کارگران را خاتمه دهند. بنا به همین گزارش چندی پیش در جلسه یی که با فقهای شورای نگهبان، وزیران و کارشناسان وروسای کمیسیون های مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پس از استماع نظرات شورای نگهبان، وزرا و کارشناسان دولت و مجلس شورای اسلامی، پیش نهادهای کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانان و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و مواردی به تصویب رسید. طبق یکی از مصوبات این جلسه بند (ز) به شرح ذیل به ماده ی ٢١ قانون کار اضافه شد:
کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده ی ٩ قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور. ماده ی ٢١ قانون کار عنوان می کند: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد:
- فوت کارگر
- باز نشسته گی کارگر
- از کار افتاده گی کلی کارگر
- انقضای مدت در قرادادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.
- استعفای کارگر
با اضافه شدن بندی دیگر به این بند (ماده ی ٢١ قانون کار) از این پس کارفرمایان به محض این که احساس کنند تولید واحدشان کم شده یا آن واحد نیاز به تغییرات ساختاری دارد می توانند طبق قانون قراردادهای کارگران خود را پایان دهند وآن ها را اخراج کنند.
همچنین لایحه ی اصلاح قانون کار که طی مرداد ماه ١٣٨٨ در دولت تصویب شده و به مجلس رفته است به وضوح ناقض حقوق کارگران است. هدف این لایحه حمایت از سرمایه دارانی ست که بر اثر کاهش بهای نفت، قیمت نهاده های تولید و غیره دچار ورشکسته گی شده اند. به موجب این لایحه کارگران برخلاف سابق که ۵٠ ماه حقوق بیمه ی بی کاری دریافت می کردند، بعد از این ٣٦ ماه خواهند گرفت. میزان دریافتی بیمه ی بی کاری نصف خواهد شد و مدت مقرری بگیری کارگر بی کار، دیگر جزو سوابق و بیمه و کار او محسوب نخواهد گردید.
۴. اگرچه وزارت رفاه هرگز به طور جدی وارد تعریف مقوله ی خط فقر نشده است اما با اعلام رقم ٨٧٠ هزار تومانی این خط و حقوق پایه یی ٢٦٣ هزار تومانی کارگران می توان تعداد فقیران کشور را مشخص کرد. سه شنبه ٣١ / شهریور در گزارش یک عضو هیات مدیره ی انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران به صراحت گفته شد که ٣/۴ میلیون کودک ایرانی زیر خط فقر مطلق (absolute poverty) دست و پا می زنند.

محمد قراگوزلو - ۱٣/٧/۱٣٨٨
سایت تحلیلی البرز

http://www.alborznet.ir/fa/default.aspx