در مطلبی که هفته گذشته درباره منشور مطالبات حداقلی نوشتیم اشاره کردیم که به نقد آن خواهیم پرداخت. در متن پیشین به حملات وارده به منشور پرداختیم و تلاش کردیم نمونه‌های راست و چپ چنان حملاتی را نشان دهیم. در آن متن از جمله انتقاد گروه راهکار سوسیالیستی را مورد نقد قرار دادیم. در این مدت انتقاداتی درباره متن هفته گذشته دریافت نمودیم. علاوه بر آن توانستیم از نظرات تعدادی از کسانی که در جریان تدوین منشور قرار داشتند بهره برده و نظرات و انتقادات جدیدی را درباره منشور مطالعه کنیم. از اینرو لازم است ذکر کنیم که نقد ما به راهکار سوسیالیستی دستکم در دو مورد که به آن خواهیم پرداخت اشتباه و واکنش ما به منشور تا اندازه‌ای عجولانه بوده است. در اینجا سعی میکنیم به سهم خود منشور مطالبات حداقلی را بررسی کنیم.
در ابتدا باز هم تاکید کنیم که منشور مطالبات حداقلی شاید یکی از دستاوردهای مهم جنبش زن، زندگی، آزادی است و از این رو لازم است که همه نیروهای مترقی آن راجدی بگیرند و تا جای ممکن از این اقدام حمایت کنند. این حمایت اما به معنی انتقاد از ابتکار صورت گرفته و تلاش برای بهبود و اثربخشی آن نیز هست. از این گذشته، تشکلهای امضاکننده منشور نیز باید نسبت به واکنشها پاسخگو باشند.
پس از آغاز خیزش عظیم اجتماعی نیاز به اتحاد حول مطالبات عمومی جنبش از جانب نیروهای سیاسی طیف چپ و جمهوریخواه و دموکرات بارها مطرح شد. احزاب و گروه‌های سیاسی که تا پیش از آغاز خیزش غرق در رخوت سکتاریسم بودند حاضر شده بودند که حول محورهای مشترکی اتحاد عمل داشته باشند. دستکم دو سه منشور سیاسی نیز که حاصل جمع تلاش نیروهای سیاسی مختلف برای پیشرفت و انسجام بیشتر جنبش بود اینجا و آنجا به شکل غیر رسمی ارائه شد که البته به جایی نیانجامید. فراخوان میرحسین موسوی برای برگزاری مجلس موسسان با شرکت نمایندگان واقعی توده‌ها را نیز باید در همین چارچوب ملاحظه کرد. همانطور که پیشتر در متنی به آن اشاره کردیم، مشکل فراخوان میرحسین موسوی خلائی بود که میان وضعیت مشخص توازن قوای بین جنبش و رژیم از یک طرف و شرایط لازم برای برگزاری مجلس موسسان از طرف دیگر وجود داشت. بدون شک لازمه تغییر دادن توازن قوای اجتماعی به نفع جنبش مردمی و ضداستبدادی بسیج هر چه گسترده‌تر توده‌ها است. میرحسین موسوی راه‌حلی درباره چگونه بسیج کردن توده‌ها ارائه نداده بود. همانطور که گفتیم نیروهای سیاسی طیف چپ نیز تلاش کردند با انتشار منشورهای سیاسی و اعلام آمادگی برای همکاری با یکدیگر چنین خلائی را از بالا جبران کنند. منشور مطالبات حداقلی در چنین شرایطی منتشر شد. صرف ابتکار تدوین و انتشار این منشور قدم مهمی رو به پیش بود. منشور با برجسته کردن «مطالبات حداقلی» بر عامل مفقوده مهمی انگشت گذارد. این که آنچه در مرحله کنونی قادر است بخش بزرگی از توده‌ها را در برابر رژیم بسیج کند مبارزه حول منشوری از حداقل مطالبات مشترک توده‌ها است. نقد اصلی ما به منشور مطالبات حداقلی اتفاقا همینجاست. اینکه محتوی آن بیش از آنکه مطالبات حداقلی باشد شبیه یک برنامه سیاسی است. برنامه‌ای که تلاش میکند تصویری از جامعه پساجمهوری اسلامی ترسیم کند. باید از تدوین کنندگان منشور پرسید: آیا تشکلهای صنفی و مدنی اجازه دارند برنامه سیاسی ارائه دهند؟ اصولاً اعضای یک تشکل صنفی میتوانند گرایشهای سیاسی متفاوت و بعضاً متخالفی داشته باشند. آنچه اعضای یک تشکل صنفی را متحد و بسیج میکند مطالبات مشخص صنفی است و مطالبات سیاسی مرتبط با آن است. از این نظر به عنوان مثال لغو خصوصی‌سازی آموزش و مطالبه آموزش عمومی رایگان یک مطالبه صنفی و در عین حال سیاسی است. همینطور لغو هرگونه تبعیض جنسیتی و ستم بر زنان و دختران میتواند مطالبه تشکل مدنی زنان باشد. علاوه بر این، آزادی بیان و تشکل میتواند یکی از مطالبات اساسی و مشترک همه تشکلها باشد. افزایش حداقل دستمزد مطابق با مخارج زندگی (که پیشتر در نوشته‌ای آنرا مورد بحث و اهمیت آنرا در یک منشور مطالباتی مورد تاکید قرار دادیم ) و کاهش ساعات و بهبود شرایط کار میتواند یکی از مطالبات محوری یک منشور صنفی باشد. اما «برچیده شدن ارگان‌های سرکوب، محدود کردن اختیارات دولت، و ...»، یا «مصادره اموال همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصوصی که با غارت مستقیم و یا رانت حکومتی، اموال و ثروت‌های اجتماعی مردم ایران را به یغما برده‌اند» و یا «عادی سازی روابط خارجی در بالاترین سطوح با همه کشورهای جهان» و حتی «آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی و محاکمه علنی آمرین و عاملین سرکوب اعتراضات مردمی.» نه مطالباتی صنفی که بندهای یک برنامه سیاسی‌اند. مهم این نیست که این بندها مترقی‌اند یا ارتجاعی، سوسیالیستی‌اند یا رفرمیستی؛ آنچه اهمیت دارد این است که چنین مواردی تنها میتواند توسط یک گروه یا حزب و یا جبهه‌ای از احزاب و گروه‌های سیاسی مطرح شود و نه توسط تشکلهای صنفی و مدنی. این نکته مهمی است که در نقدهای وارده به منشور مفغول مانده است. بعنوان یکی از آخرین نمونه‌ها به نقد گروه آذرخش اشاره کنیم. این گروه در نقد منشور از جمله مینویسد: «خواست های اقتصادی - اجتماعی منشور از چارچوب بورژوا دموکراتیک فراتر نمی روند و خواست های سیاسی آن هرچند کامل نیستند اما رادیکال ترند و می توان آنها را دموکراتیک - انقلابی ارزیابی کرد» و یا « ارزیابی منشور از بحران کنونی از چارچوب نقد بورژوائی فراتر نمی‌رود. منظور ما این نیست که دیدگاه حاکم بر کل منشور بورژوائی است بلکه در اینجا تأکید ما بر ارزیابی از بحران کنونی است که علت آن یا دست کم عامل تداوم آن روبنای سیاسی موجود ارزیابی شده است». در ادامه نقطه ضعف دیگر منشور را غیاب خواستهای ایجابی میداند و تاکید میکند که خواستهای ایجابی در برنامه‌های سازمان‌های چپ و کمونیست وجود دارند اما «هنوز» توده‌ای نشده‌اند. از این رو تصور آذرخش از یک منشور «انقلابی» آنرا به این نتیجه میرساند که: «باید به صراحت گفت که یک رشته از خواست های مطرح شده در منشور – یا اکثر آنها - در مبارزات جاری غایب‌اند و باید آن خواست ها وارد مبارزات جاری شوند و راه پیوند آنها با مبارزات جاری مطرح گردد (اگر به درستی و بجا بودن آنها پای بندیم). بدین سان خواستهای یک برنامه یا پلاتفرم انقلابی نباید صرفاً بازگوئی خواست های خود توده‌ها باشند، بلکه باید رهنمودی برای جنبش در خیابان و نیز در کارخانه ها و کارگاه ها، دانشگاه ها و مدارس، بیمارستان‌ها، روستاها و غیره و حتی در میان سربازان، تبدیل شوند. بی‌گمان خواست‌ها باید از مطالبات توده ها الهام گرفته باشند اما نباید صرفا بازگو کنندۀ آنها باشند. به عبارت دیگر باید چیزی به جنبش بدهند که جنبش فاقد آن است». همانطور که گفتیم این آشفتگی در غالب واکنشهای انتقادی به منشور دیده میشود. بعنوان نمونه‌ای دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نقد اولیه منشور به «عدم اشاره مشخص به نقش کلیدی طبقه کارگر» اشاره کرده و تاکید میکند « سندیکا با بسیاری از مطالبات طرح شده در متن موافق است». همانطور که میبینیم سندیکای شرکت واحد نیز همان اشتباه آذرخش را مرتکب میشود. البته بر این نکته تاکید کنیم که سندیکای شرکت واحد بر ناروشن بودن فرایند تدوین منشور تاکید کرده است. گروه اتحاد بازنشستگان نیز بر این نکته مهم تاکید کرده است آنجا که میگوید « تا آنجا که ما می‌دانیم و شواهد نشان میدهند، منشور مطالبات حداقلی ۲٠ تشکل در روندی دموکراتیک و براساس بحث و گفتگوی جمعی و خرد جمعی - دست کم در حد همان تشکلهای امضا کننده – تنظیم نشده است. معدودی از تشکل های امضا کننده، این منشور را تنظیم کرده و برای امضا به دیگران ارائه داده‌اند و در این روند نه فرصت پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی داده شده و نه چنین تقاضائی از جانب ارائه دهندگان صورت گرفته است.». این همان نکته درست نقد راهکار سوسیالیستی است که ما در نوشته پیشین خود به نادرستی آنرا نقد کردیم. بدون شک مبارزه و سازماندهی صنفی و طبقاتی در شرایط خفقان دیکتاتوری ملزومات خاص خود را دارد چرا که تشکیلات صنفی امکان برگزاری آزادانه مجامع عمومی و رجوع به آراء اعضای خود را آنطور که لازمه یک روند دموکراتیک است ندارند. از این رو ما در متن هفته پیش با تکیه بر مشاهدات افراد درگیر در سازماندهی صنفی در این تشکلها اینطور استدلال کردیم که در هر کدام از این تشکلها آن گرایشی که در امر سازماندهی اقدامات جمعی و بسیج اعضاء نقش فعالتری دارد میتواند بخود اجازه دهد (این را اضافه کنیم: تا در شرایط خاص و در مورد مسائل فوری) که از جانب مجموع اعضاء تصمیم بگیرد. این فرضیه تنها در شرایطی میتواند پذیرفتنی باشد که گرایش پیشگام تشکل صنفی در مورد مطالبات مشخص آن تشکل نظر خود را اعلام کند نه بعنوان مثال درباره اینکه مذهب باید بعنوان امر خصوصی افراد در نظر گرفته شود یا نشود! آنچه باعث خطای ما در تحلیل هفته گذشته و غالب نقدهای ارائه شده از نیروهای دیگر میشود همین تشخیص ندادن تفاوت میان یک برنامه سیاسی و یک منشور مطالباتی صنفی است. همین خطا باعث شده تا گروه اتحاد بازنشستگان نیز به نقد برنامه سیاسی بپردازد. گروه اتحاد بازنشستگان به درستی بر غیاب مطالبه «بیمه بیماری مکفی» در منشور اشاره کرده اما همزمان به این اشاره کرده که «استقرار قدرت سیاسی شورائی کارگران و زحمتکشان» باید در متن ذکر میشد! لحظه‌ای به این فکر کنیم که معنی درج چنین عبارتی در منشور مطالبات حداقلی تشکلهای «صنفی و مدنی» چه میتواند باشد؟ اینکه تمام اعضایی که این تشکلها آنها را نمایندگی میکنند موافق استقرار قدرت سیاسی شورائی کارگران و زحمتکشان‌اند! این یعنی اعتقاد به غیاب کامل دموکراسی و آزادی سیاسی در درون تشکلهای صنفی.
نقد خود را تا به اینجا خلاصه کنیم: مشکل اصلی منشور مطالبات حداقلی این است که در واقع یک برنامه سیاسی است که به نام تشکلهای صنفی و مدنی ارائه شده است. مشکل غالب منتقدان به منشور این است که اولا این تناقض موجود در منشور را متوجه نشده‌اند یا اگر شده‌اند به آن کم بها میدهند و دوما اینکه معتقدند سوسیالیستها و نیروهایی با برنامه سیاسی (برنامه سیاسی بهتر یا «انقلابی»تر) باید هدایت تشکلهای صنفی را به دست گیرند(این در حالی است که یکی از نقدهای خود اینان به روند «ناروشن» تدوین منشور است).
یک حزب حول یک برنامه سیاسی شکل میگیرد. برنامه‌ای که میتواند انقلابی، رفرمیستی، فاشیستی و غیره باشد. بر خلاف حزب، اعضاء یک تشکل صنفی الزاماً نباید بر سر یک نوع نگاه سیاسی به امور اتفاق نظر داشته باشند. تشکلهای صنفی البته میتوانند مطالبات سیاسی داشته باشند اما این مطالبات باید به درستی بیانگر نظر مجموع اعضاء آن تشکل باشد و در یک فرایند روشن و دموکراتیک به دست آمده باشند. مبارزه برای مطالبات صنفی و امکان مشارکت اعضاء در تصمیم‌گیری، از عوامل اصلی اقبال عمومی به تشکلهای صنفی هستند. یک حزب یا یک گروه سیاسی به دو دلیل مهم نباید خود را بعنوان یک تشکل صنفی معرفی کند: چرا که اولاً جلوی شکلگیری تشکلهای واقعی را میگیرند و دوماً اینکه با دفع توده‌هایی که با برنامه یا خط و مشی سیاسی آنها سازگاری ندارند موجودیت خود را زیر سوال میبرند.
ارائه یک برنامه سیاسی بجای منشور مطالباتی در بهترین حالت ممکن است ناشی از تعجیل تشکلها و گروه‌های امضاکننده برای پر کردن خلاء نیروی سیاسی سازماندهنده جنبش باشد. اما حتی در این حالت نیز این عمل شتابزده و غیراصولی است که در نهایت منجر به آشفتگی بیشتر امر سازماندهی جنبش میشود. بعبارت دیگر، اتحاد عمل چند تشکل و گروه حول این برنامه هر چند عملی است قابل تمجید که باید از آن دفاع کرد ولی چنین اتحادی نمیتواند خود را نماینده جنبش بداند.
برخورد اولیه و عجولانه ما به منشور باعث شد که آنرا قدمی در راه رسیدن به سازمانی سراسری (فدراسیون یا جنبش) بدانیم که قادر خواهد بود بخشهای گسترده‌ای از توده‌ها را حول مطالبات حداقلی جنبش بسیج کند. امروز حلقه واسطی که بتواند خشم و نارضایتی توده‌ها را به حرکت سازمانیافته سیاسی پیوند بزند چیزی نیست جز مخرج مشترک مطالباتی که نقداً در تشکلهای خودساخته توده‌ها بیان شده باشد. بندهای منشوری که میتواند مبنای اتحاد عمل گروه‌های مختلف قرار گیرد باید بگونه‌ای تدوین شود که مطالبات مبرم صنفی اقتصادی سیاسی امروز آنها را به یک جنبش سراسری سیاسی پیوند بزند. در غیر اینصورت نه منشور مطالبات حداقلی خواهد بود و نه در میان توده‌ها اعتباری خواهد داشت. علاوه بر این، چنان منشوری باید تا جای ممکن با مشارکت هر چه گسترده‌تر و دموکراتیک توده‌ها تدوین شود. نقش تشکلهای صنفی و مدنی اینجاست که اهمیت پیدا میکند و نه در ارائه یک برنامه سیاسی از بالای سر مردم.
باید اعتراف کرد که اثرگذاری منشور مطالبات حداقلی منتشر شده توسط ۲۰ تشکل صنفی و مدنی از برنامه‌های سیاسی ارائه شده توسط احزاب در دهه‌های اخیر نمیتواند بیشتر باشد. گروه‌های امضاکننده میتوانند با این منشور به سمت تشکیل یک حزب سیاسی قدم بر دارند اما در این حالت دیگر نمیبایست خود را تشکلهای صنفی و مدنی بنامند. راهکار سوسیالیستی در این رابطه به نکته درستی اشاره کرده بود که از نگاه ما مغفول مانده بود و آن حمایت برخی از احزاب سیاسی از منشور بود. البته به هیچ عنوان نمیتوان حزب یا سازمانی را از حمایت از چیزی منع کرد اما همانطور که آذرخش در نقد خود به درستی به آن اشاره کرده اینکه امثال حمید تقوایی و رحمان حسین‌زاده منشور مطالبات حداقلی را «پرچم انقلاب» و تحقق مفاد آنرا «تضمین کننده سرنگونی جمهوری اسلامی» بدانند جای نگرانی دارد.
علیرغم همه نقدهایی که مطرح کردیم همچنان بر این نظریم که باید از فکر منشور مطالبات حداقلی دفاع کرد چرا که دستکم چند تشکل از امضاکنندگان منشور عملاً در عرصه سازماندهی مبارزات فعالند و از این رو فشار بر روی آنها برای جلوگیری از انحراف چنین اقدامی برای آینده جنبش مفید خواهد بود. علاوه بر این، در حال حاضر تشکلهای دیگری که قادر باشند قدمی مهم در راه تدوین مطالبات حداقلی واقعی بر دارند هنوز وارد عمل نشده‌اند.
همانطور که پیشتر گفتیم نقطه قوت منشور مطالبات حداقلی به راه انداختن بحثی بود که شاید در غیر اینصورت به راه نمی‌افتاد. انتشار این منشور باعث شده همه احزاب سیاسی برنامه خود را مروری کنند و در رابطه چگونگی پیوند برنامه خود با جنبش توده‌ای بیاندیشند. اما این منشور علیرغم اینکه نام «منشور مطالبات حداقلی» را دارد به این سوال اساسی که چگونه میتوان یک گام به پیش برداشت پاسخی نمیگوید. این پرسشی است که به جرات میتوان گفت هیچ کدام از نقدهای مطرح شده به آن پاسخ نداده‌اند. ما در اینجا اشاره کردیم که به نظر ما چگونه این گام به پیش میتواند برداشته شود: از طریق مبارزه مشترک کمیته‌های اعتصاب و تشکلهای صنفی و مدنی حول تعداد محدودی از مطالبات عمومی و مبرم اردوی کار؛ مطالباتی که مبارزه برای آنها در شرایط کنونی برای توده‌ها مشخص و ملموس باشد؛ مطالباتی که مبارزه برای آنها تا جای ممکن توده‌ها را در خطر سرکوب مستقیم قرار ندهد و در نتیجه امکان سراسری شدن و توده‌ای شدن داشته باشد. بعبارت دیگر حول یک منشور مطالبات حداقلی!
روی سخن ما اینجا با دو گروه است: از تدوین‌کنندگان منشور میخواهیم که نسبت به همه نقدهای مطرح شده از جانب گروه‌های مختلف پاسخگو باشند و اگر واقعا خود را نمایندگان تشکلهای صنفی و مدنی میدانند تلاش کنند در مسیری روشن و دموکراتیک به ابهامات موجود در منشور و همچنین ابهامات موجود در مورد چگونگی به اجرا گذاشتن بندهای آن پاسخ گویند. گروه دوم نیروهایی که این منشور را به درستی بیانگر مطالبات حداقلی واقعی نمیدانند باید برای تدوین یک منشور مطالبات حداقلی واقعی بدون دخالت احزاب سیاسی، بدون باندبازی و تصمیمات پشت پرده وارد عمل شوند.
اصالت منشور مطالبات حداقلی منتشر شده توسط ۲۰ تشکل صنفی و مدنی را زمان مشخص خواهد کرد. در شرایطی که هر روز شاهد اعتصاب و اعتراض گسترده اما پراکنده در نقاط مختلف کشور هستیم یک منشور حداقلی واقعی باید قادر باشد کمیته‌های اعتصاب و فعالان صنفی و سیاسی را حول چند بند مشخص و کوتاه و روشن بسیج کند.
گروه سلطانزاده - ۱۰ اسفند ۱۴۰۱