چند ماه پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، «شورای انقلابِ» این رژیم در ۱٠ تیر ۱۳۵٨ قانونی را به نام «قانون حفاظت و توسعۀ صنایع ایران» تصویب کرد که صنایع ایران را به چهار دسته تقسیم می کرد: «الف» صنایع «ملی» ، که علاوه بر نفت، گاز، راه آهن، برق، و شیلات - که پیشتر «ملی» شده بودند - صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند (مانند فولاد، مس، و آلومینیوم) و همچنین ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما و اتومبیل را نیز شامل می شد؛ «ب» صنایع و معادن بزرگی که مدیریت آنها در اختیار دولت قرارمی گرفت، چون «صاحبان آنها از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفادۀ نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت های کلان دست یافته» بودند و «برخی از آنها از کشور متواری» شده بودند؛ «ج» صنایعی که برای احداث یا توسعۀ خود وام های کلان از بانک ها گرفته بودند و دولت به سبب همین بدهی «به سِمَت مالک بانک ها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آنها» سهیم شده بود؛ و سرانجام «د» صنایعی که «متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی» داشتند، «مشمول دستۀ ب» نمی شدند و «بر‌اساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته» می شد و «مورد حمایت قانونی» قرارمی گرفتند (برای مطالعۀ متن کامل قانون فوق نک به سایت «مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی»).
از جملۀ صنایع دستۀ «د» یکی «گروه صنعتی مینو» بود، که مالک آن علی خسروشاهی بود. کارگران مینو تصمیم «شورای انقلاب» دربارۀ این کارخانه را نمی پذیرفتند و خواهان ادارۀ کارخانه به دست شورای کارگری بودند. شورای مینو بحث مدیریت را از مالکیت جدا می کرد و، ضمن پذیرش مالکیت خسروشاهی، مدیریت کارخانه را حق خود می دانست (البته مبارزۀ کارگران با کارفرما از خواست هایی چون افزایش دستمزد، تقسیم سود ویژه و سهام مجانی شروع شد اما با مقاومت کارفرما در مقابل این خواست ها کارگران خواهان ادارۀ کارخانه به دست شورا شدند). رویکرد کارگران به ادارۀ کارخانه نقطۀ مقابل نگاه «شورای انقلاب» و دولت موقت بازرگان بود. آنها با مدیریت شوراها نه تنها در مینو بلکه در همۀ مراکز کار و تولید سخت مخالف بودند. «شورای انقلاب» پیشتر درخواست حضور نمایندۀ شوراهای کارگری در این «شورا» را رد کرده و حتی به نامۀ شوراها در این مورد پاسخ نداده بود. دولت بازرگان نیز، سه ماه پس از تصویب قانون فوق از سوی «شورای انقلاب»، در بخشنامه ای به تاریخ ١۵ مهر ۱۳۵٨ خطاب به «شورای کارکنان موسسات دولتی و خصوصی» هدف این شورا را «ایجاد تفاهم و همکاری بیشتر بین کارکنان و مدیریت» اعلام کرد و برای شورا حتی نقش مشارکت در تصمیم گیری های مدیریت را نیز قائل نشد ( نک به کتاب جمعه، شمارۀ ١٦، اول آذر ۱۳۵٨).
با تکیه به وجود چنین دیدگاهی در «شورای انقلاب» و دولت بازرگان بود که کارفرما و مدیران ارشد کارخانۀ مینو نامه نگاری با بازرگان را به قصد سرکوب شورای کارگری آغاز کردند. جدال شورا با مدیریت نه فقط در مینو بلکه در سایر مراکز کار و تولید در کل کشور ادامه داشت تا این که در ۱۳ آبان ۱۳۵٨ سفارت آمریکا به اشغال «دانشجویان پیرو خط امام» در آمد و با گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا دولت بازرگان نیز سقوط کرد. فضای گروگان گیری بر مبارزات شورای کارگری مینو نیز تأثیر گذاشت و کارگران در روز ٢٩ بهمن ۱۳۵٨ خسروشاهی و چند تن از مدیران او را گروگان گرفتند و آنها را در همان محل کارخانه زندانی کردند. برخی از اعضای شورا مسلح بودند و به نوبت برای مراقبت از زندانیان نگهبانی می دادند. حتی روی پشت بام کارخانه تیربار گذاشته بودند تا در صورت حملۀ پاسداران جمهوری اسلامی آنها را به رگبار ببندند. گروگان گیریِ کارفرما و مدیران او هشت روز طول کشید و در این مدت کارگران نه تنها مرعوب حضور مسلحانۀ پاسداران کمیتۀ جادۀ مخصوص کرج نشدند بلکه حتی به حضور شخص قدوسی، دادستان وقت «انقلاب»، در کارخانه نیز وقعی ننهادند و درخواست او را برای آزادی گروگان ها رد کردند. سرانجام در روز ششم اسفند ۱۳۵٨ پس از مذاکرات نمایندۀ دادستان با دو طرف مسئله، خسروشاهی ضمن پذیرش حکمیت دادستانی در مورد مال و اموال خود تعهد کتبی سپرد که در اسرع وقت مطالبات کارگران در مورد سود ویژۀ سال های ۵٦ و ۵٧ و عیدی سال ۵٨ را بپردازد، وکارگران فقط هنگامی خسروشاهی را آزاد کردند که او مجبور شد یک فقره چک سفید به عنوان ودیعه تقدیم کارگران کند (برای جزئیات این گروگان گیری نک به : سعیدی، علی اصغر، موقعیت صاحبان صنایع در ایرانِ عصر پهلوی، زندگی و کارنامۀ علی خسروشاهی، نشر نی، ۱۳٩٨).
اما ماجرای گروه صنعتی مینو در اینجا پایان نیافت. در فروردین ۱۳۵۹، بنی صدر به عنوان رئیس جمهوری اسلامی در نامه ای به وزارت صنایع اعلام کرد که «شورای انقلاب» در جلسۀ ٢٧ اسفند ۱۳۵٨ خود ادارۀ گروه صنعتی مینو را به این وزارت خانه سپرده است. مخالفت با خواست ادارۀ کارخانه ها به دست کارگران در حالی بیان شد که همین بنی صدر اعلام کرد « شورا پورا مالیده!» و، ضمن آماده کردن خود برای لشکرکشی به قصد تسخیر دانشگاه ها زیر لوای «انقلاب فرهنگی» در اول اردیبهشت ۱۳۵٩، خطاب به ارتشیان و پاسدارانی که برای سرکوب جنبش مقاومت مردم کردستان اعزام شده بودند گفت تا کردهای مخالف جمهوری اسلامی را سرکوب نکرده اید «پوتین های خود را از پا در نیاورید!».
پروندۀ مینو سپس به کمیسیون مادۀ ٢ «متمم قانون حفاظت و توسعۀ صنایع ایران» ارجاع داده شد، متممی که در ٢۵ تیر ۱۳۵٩ از سوی «شورای انقلاب» تصویب شد. در این ماده، تعیین وضعیت صنایعی چون مینو به هیئتی ۵ نفری مرکب از نمایندۀ دادستانی، نمایندۀ سهامدار مورد بحث، یک نماینده از مجلس شورای اسلامی، یک حاکم شرع و نمایندۀ رئیس جمهوری سپرده شده بود تا آنها را، پس از شمول در صنایع دستۀ «ب»، «ملی» کند. این هیئت در مهر ۱۳٦٠ به شمول گروه صنعتی مینو در صنایع دستۀ «ب» رأی داد و به این ترتیب سرمایه داری که جمهوری اسلامی فعالیت اقتصادی او را «مشروع» دانسته و مالکیت اش را به رسمیت شناخته بود به سرمایه داری تبدیل شد که «وابسته به رژیم سابق و مرتبط با حکومت نظامی و ساواک» است، فرهنگ «غرب زدگی» را اشاعه داده، «گران فروشی و کم فروشی» کرده، ارز را به صورت «غیرقانونی» از کشور خارج کرده، با «شرکت های غارتگر خارجی بند و بست» داشته، از «مواد اولیۀ فاسد و نامرغوب در جهت سودجویی ولو به قیمت جان مردم» استفاده کرده، و بالاخره در حد ارقام «سرسام آور» غارتگری کرده است.
بدین سان، در سال های نخست انقلاب ۱۳۵٧ الزامات مبارزۀ جمهوری اسلامیِ برای مصون نگه داشتن سرمایه از یورش طبقۀ کارگر ایجاب می کرد که این حکومت، حتی به بهای این گونه پرونده سازی ها برای سرمایه داران مورد اعتماد خود، سرمایه های خصوصی را «ملی» یعنی دولتی کند. به عبارت دیگر، در آن زمان زمین مبارزۀ بورژوازیِ به قدرت رسیده در ایران، به دلایل گوناگونی که جای بحث آن اینجا نیست، زمین تبدیل سرمایۀ خصوصی به سرمایۀ دولتی بود. اما طنز تاریخ این بود که در همان زمان که در ایران به اقتضای اوضاع انقلابی سرمایۀ خصوصی مصادره و به سرمایۀ دولتی تبدیل می شد در سطح جهان مرحلۀ جدیدی از سرمایه داری تکوین می یافت که وجه مشخصه اش خصوصی سازی بیش از پیشِ سرمایه بود.
چنین بود که زمان چندانی از انقلاب ایران نگذشته بود که بورژوازیِ به قدرت رسیده مجبور شد زمین مبارزۀ خود را برای استثمار هرچه بیشتر طبقۀ کارگر تغییر دهد. همراستا با نیازهای بورژوازی جهانی، سرمایۀ دولتی در ایران نیز پاسخ الزامات سودآوری و انباشت سرمایه را نمی داد. بخش های مهمی از سرمایۀ دولتی باید خصوصی می شد تا سرمایه بتواند، ضمن یورش هرچه بی امان تر به سطح معیشت کارگران و تحمیل بی حقوقی هر چه بیشتر به آنان، خصوصی ترین عرصه های زندگی انسان را به عرصۀ جولان جهانیِ خود بدل کند تا شاید اشتهای سیری ناپذیر خود را برای انباشت بی انتهای سرمایه از طریق کسب سودهای هرچه کلان ترسیراب کند. در راستای همین نیاز حیاتی سرمایه به تداوم انباشت بود که در در دولت «سازندگیِ» هاشمی رفسنجانی سازمان عریض و طویل «خصوصی سازی» به وجود آمد تا به تدریج آن دسته از مراکز کار و تولید دولتی را که سودآوری مورد نظر دولت را نداشتند به بخش «خصوصی» بفروشد. در مرحلۀ نخست، بسیاری از این مراکز، که هم روزآمد سازی تکنولوژِی آنها و هم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شان هزینه بردار بود و دولت نمی خواست این هزینه را بپردازد، عمدتاً به آقازاده ها و افراد وابسته به حکومت - که بعدها بخش «خصولتی» نامیده شد - فروخته شدند تا آنها، ضمن بازخرید سنوات و درواقع اخراج کارگران، با تغییر کاربریِ این مراکز آنها را به سطح سودآوری مطلوب سرمایه برسانند.
اما خصوصی سازی صنایع و به طورکلی اصلاحات اقتصادی نمی تواند بدون اصلاحات سیاسی پیش رود و توفیق داشته باشد، زیرا لازمۀ موفقیت در خصوصی سازی اقتصادی خصوصی سازی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، برای آن که اصلاحات اقتصادی در سرمایه داری موفق باشد زندگی خصوصی افراد نیز باید از دسترس حکومت بیرون باشد، و این امر مستلزم آن است که اولاً شهروندان متساوی الحقوق باشند، ثانیاً مالکیت خصوصیِ آنها مصون از تعرض باشد، و ثالثاً شهروندان ازحق آزادی های سیاسی (آزادی مطبوعات، بیان، عقیده، تشکل، تجمع و...) برخوردار باشند. نمی توان رفرم سرمایه دارانه را به گونه ای موفق اجرا کرد در حالی که شهروندان به «خودی» و «غیرخودی» یا «درجه یک» و «درجه دو» تقسیم شده اند. نمی توان از سرمایه دار خارجی انتظار داشت در ایران سرمایه گذاری کند در حالی که فلان امام جمعه در فلان شهر به سادگی می تواند فتوای مصادرۀ سرمایه اش را به علت عدم رعایت شئونات اسلامی صادر کند. نمی توان توقع داشت که سرمایه دار بخش خصوصی برای خرید فلان موسسۀ دولتی پا پیش بگذارد در حالی که به دلیل عقیده اش به این یا آن مذهب غیررسمی متحمل زندان می شود. چنین بود که پس از هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی با شعارهای «زنده باد مخالف من» و «ایران برای تمام ایرانیان» و برنامه ای نصفه - نیمه و دست و پا شکسته که «مدینه النبی» را جایگزین جامعۀ مدنیِ مدرن می کرد برای ریاست جمهوری داوطلب شد و بیست میلیون رأی آورد، که تا آن زمان بی سابقه بود. اما جناح مقابل «اصلاح طلبان»، که وزنۀ اصلی و تعیین کنندۀ حکومت را تشکیل می داد، درحالی که از نظر اقتصادی با خصوصی سازی موافق بود از همان ابتدا با اصلاحات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خاتمی به مخالفت برخاست. ساختار سیاسی - ایدئولوژیک جمهوری اسلامی متصلب تر از آن بود که جریان لرزان، جبون، ناتوان، و توسری خور «اصلاح طلبی» به رهبری خاتمی و شرکاء بتواند در آن حتی رخنه ای ایجاد کند. چنین بود که حتی تلاش میانه روانۀ هاشمی رفسنجانی برای قابل تحمل کردن اصلاحات سیاسی برای جناح قدرتمند حاکم ناکام ماند و او که زمانی «فرد دوم نظام» به حساب می آمد در انتخابات سال ۱۳٨۴ از کاندیدای این جناح یعنی احمدی نژاد شکست خورد. سنبۀ این جناح برای ناکام گذاشتن اصلاحات سیاسیِ مورد نیاز خصوصی سازی چنان پرزور بود که حتی کاندیدای اصلی اصلاح طلبان یعنی میرحسین موسوی، که «نخست وزیر امام» بود و سخن گفتن از «دوران طلایی امام» را به وثیقه ای برای پیروزی اش در انتخابات تبدیل کرده بود، نتوانست برنده شود و در سال ۱۳٨٨ نیز بازهم احمدی نژاد بود که نامش از صندوق رأی بیرون آمد.
طنز ماجرا در آن بود که احمدی نژاد، که به علت مخالفت با اصلاحات سیاسیِ مورد نظر اصلاح طلبان نامش از صندوق رأی بیرون آمده بود، در مورد خصوصی سازیِ اقتصاد گوی سبقت را هم از هاشمی رفسنجانی و هم از خاتمی ربود، به طوری که در آغاز دورۀ ریاست او بود که اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر کرد تا با ملزومات خصوصی سازی منطبق شود. در واقع بدون تغییر قانون، ادامۀ خصوصی سازی امکان پذیر نبود. اما تغییرقانون مستلزم تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی بود، زیرا طبق این اصل بخش خصوصی صرفاً «مکمل» بخش های دولتی و تعاونی بود و این جایگاه قانونیِ نازل و خُرد با سیاست کلان دولت در مورد خصوصی سازی خوانایی نداشت و دست دولت را برای خصوصی سازی می بست.
اما تغییر اصل ۴۴ به معنای تغییر قانون اساسی بود و این امر به بازنگری آن و همه پرسی در بارۀ این بازنگری نیاز داشت. برای پرهیز از این بازنگری و همه پرسی، به اصل دیگری درهمین قانون اساسی استناد شد که با تفسیر شورای نگهبان -که اعضای روحانی آن همه منصوب ولی فقیه اند - به رهبر جمهوری اسلامی اختیار می داد که قانون اساسی را تغییر دهد، و آن اصل ۱۱٠ است. بند اول این اصل یکی از اختیارات رهبر را این گونه اعلام می کند: «تعیین سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام». با استناد به همین بند بود که رهبر جمهوری اسلامی در اوایل دوران احمدی نژاد سیاست خصوصی سازی را تحت عنوان «سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به «سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» ابلاغ کرد، سیاستی که سپس در دورۀ احمدی نژاد و پس از او روحانی به اجرا در آمد و به این ترتیب مانع قانونی خصوصی سازی را از سر راه جمهوری اسلامی برداشت. تصویب این قانون و اجرای آن از سوی هر دو جناح جمهوری اسلامی نشان می دهد که کل این نظام با آن موافق است. اما، چنان که در بالا اشاره شد، این توافق فقط جنبۀ اقتصادی خصوصی سازی را شامل می شود. جناح اصلی و قدرتمند جمهوری اسلامی با الزامات سیاسی و فرهنگی و اجتماعیِ خصوصی سازی موافق نیست، و همین اختلاف است که به این جناح امکان می دهد روی موج مبارزۀ کارگران با خصوصی سازی سوار شود.
یکی از واحدهای تولیدی که درسال ۱۳۹۴، در دورۀ ریاست جمهوری روحانی، بر اساس همین قانون به بخش خصوصی فروخته شد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بود. کارگران هفت تپه، که پیشتر نیز در دورۀ احمدی نژاد اعتراض و مخالفت خود را با این خصوصی سازی بیان کرده بودند، از سال ۱۳۹٦ تا کنون به شکل های مختلف در مقابل آن مقاومت کرده و آن را نپذیرفته اند، چه با تجمع در مقابل نهادهای دولتی، راه پیمایی در خیابان های شوش و به ویژه اعتصاب های چندین ماهه و چه از راه مذاکره با نمایندگان مجلس و مقامات قوۀ قضاییه. تحمل گرسنگی و سیه روزی بیش از پیش برای خود و اعضای خانواده، توهین و ضرب و شتم و شکنجه و زندان و اخراج و بیکاری و خودکشی و خودسوزی از جملۀ هزینه هایی بوده که کارگران هفت تپه در این چند سال به جان خریده اند اما زیر بار ستم سرمایه نرفته اند. بی تردید، تا آنجا که به وجه سلبی مطالبۀ کارگران هفت تپه یعنی خلع ید از سرمایه داران فاسد و کثیف و خونخواری چون اسدبیگی و رستمی مربوط می شود، مبارزه کارگران هفت تپه حقانیت دارد و باید مورد پشتیبانی بی دریغ هر انسان آزادی خواه و ستم ستیزی قرار گیرد. بحث من به وجه اثباتی این مطالبه یعنی بازگرداندن مالکیت هفت تپه به دولت مربوط می شود.
پیش از هر چیز باید بگویم که من خواست کارگران هفت تپه را برای بازگرداندن مالکیت این شرکت به دولت درک می کنم. طبیعی است که آنها با توجه به توازن نیروهای دو سوی این مبارزه و بدین سان خصلت تدافعیِ مبارزۀ خود دو وضعیت را که در سال های طولانیِ کارگریِ خود تجربه کرده اند با هم مقایسه کنند و وضعیت «بد»، یعنی مالکیت دولتیِ پیش از سال ۱۳۹۴، را به وضعیت «بدتر»، یعنی مالکیت خصوصیِ کنونی، ترجیح دهند. اما مسئله این است که این خواستِ درک شدنی دست نایافتنی است، به این دلیل که چون وضعیت «بدتر» از دل وضعیت «بد» بیرون آمده دست یابی به وضعیت «بد» معنایی جز پذیرش نطفۀ وضعیت «بدتر» و بدین سان رو به رو شدنِ دوباره با این وضعیت ندارد. به عبارت دیگر، بازگشت به دوران مالکیت دولتیِ پیش از ۱۳۹۴ به معنای بازگشت به وضعیتی است که نطفۀ خصوصی شدنِ هفت تپه را با خود حمل کند، و این نه دست یابی به وضعیت بهتر -که به زعم کارگران عبارت است از مالکیت دولتیِ پیش از ۱۳۹۴ -بلکه به عقب راندن چرخ تاریخ و بازگشت به نقطۀ صفر است، که در واقعیت ممکن نیست و از همین رو به معنی فرستادن کارگران دنبال نخود سیاه است. واقعیت این است که خصوصی سازی یک تغییر ساختاریِ برگشت ناپذیر در اقتصاد ایران است. به سخنی کلی تر و جامع تر، خصوصی سازی و به طور کلی مرحلۀ متأخر یا نئولیبرالیِ سرمایه داری چون یک رویداد تاریخی وضعیتی را که خود بر بستر آن شکل گرفته برگشت ناپذیر می سازد. همین برگشت ناپذیری زمان تاریخی است که «نقطۀ عطف» نامیده می شود. من اگر مطالبۀ بازگشت به وضعیت پیش از خصوصی سازیِ هفت تپه را دست یافتنی می دانستم، به دلیل بهبود - هر چند اندک - زندگی کارگران قطعاً از آن دفاع می کردم. اما چنین نیست. نگاهی کوتاه به اوضاع هفت تپه در سال های ۱۳٨۴ تا ۱۳۹۴، که مالکیت آن در دست دولت بود، این نکته را روشن تر می کند.
دست کم از سال ۱۳٨۴ به بعد وضع تولید شکر در هفت تپه بحرانی شد، به این معنا که قیمت قند و شکر وارداتی در بازار از قیمت تولید این کالاها در کارخانۀ هفت تپه کمتر شد. یکی از علت های این امر کاهش تعرفۀ واردات این کالا (از ١۵٠ درصد در سال ۱۳٨۳ ابتدا به ۵٠ درصد و سپس به ۱٠ درصد در سال های ۱۳٨۵ و ۱۳٨٦) بر اثر اعمال نفوذ مافیای قدرتمند و رانت خوار واردات شکر بود. اما واقعیت این بود که کاهش تعرفۀ واردات شکر فقط بر بستر فقدان توان تولید رقابتی این کالا در هفت تپه می توانست وضع تولید را در این کارخانه بحرانی کند. روشن است که سر پا نگه داشتن تولید داخلی به ضرب تعرفه های بالا دال بر ناتوانی این تولید در رقابت با تولیدات شرکت های مشابه خارجی است.
نمونۀ بارز این امر تولید خودرو در ایران است که در صورت برداشتن تعرفه های گمرگی واردات خودرو، به سرعت دود خواهد شد و به هوا خواهد رفت و ده ها هزار کارگر را آوارۀ خیابان ها خواهد کرد. در واقع ادامۀ تولید خودرو و سودآوری سرسام آورآن در ایران خودرو و سایپا و... نه به دلیل قدرت رقابت آن با خودروهای خارجی بلکه به دلیل حمایت گمرکی دولت از یک سو و تبدیل خرید خودرو به نوعی سرمایه گذاری برای مردم از سوی دیگر است. اگر جمهوری اسلامی می توانست برای خودروسازی های ایران مشتری پیدا کند و بدین سان خود را از شر بیکاری سازی های عظیم و محروم سازی بخشی از مردم از سود خرید و فروش خودرو راحت می کرد با آنها نیز همان کاری را می کرد که با هفت تپه کرد. فعلاً اما قرعه را به نام هفت تپه و هپکو و آذرآب و... زده است. در واقع برنامۀ دولت در فروش هفت تپه این بود که در ازای فروش شبه رایگان ٢۴ هزار هکتار زمین مرغوب به سرمایه دار خصوصی خود را از شر بیکارسازی بیش از ۵٠٠٠ کارگر و عواقب سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن رها سازد و مسئولیت آن را بر دوش سرمایه دار بخش خصوصی بیندازد. نه دولت و نه خریداران هفت تپه هیچ کدام فکر نمی کردند که کارگران هفت تپه برنامه بیکاری سازی هزاران کارگر و تبدیل ده ها هزار هکتار زمین را به شهرک ها و برج های سر به فلک کشیده نقش بر آب کنند. اما همان فروش هفت تپه برای نزدیک کردن آن به پول و ریختن هزاران کارگر به خیابان به دست خریدار نشان می دهد که حتی پیش از کاهش تعرفۀ واردات شکر این مجتمع کشاورزی - صنعتی عظیم دستخوش بحران اقتصادی شده و خاصیت سودآوری خود را برای دولت از دست داده بود. کاهش تولید سالانۀ ١٠٠ هزار تن شکر به ١٠ هزار تن در میانۀ دهۀ ۱۳٨٠، بدهی های عظیم به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان های آب و برق و گاز، مشکلات حقوقی از قبیل مسدودشدن حساب ها و کارت بازرگانی شرکت، تعویق دستمزد و مزایای کارگران، برخورد سرکوبگرانۀ مدیریت دولتی با سندیکای کارگران و... از جملۀ عوارض این بحران بودند. این بحران از بالفعل شدن گرایش ذاتی سرمایه به کاهش نرخ سود و قربانی کردن وذبح انسان کارگر در پیشگاه رابطۀ سرمایه یعنی خرید و فروش نیروی کار سرچشمه می گرفت.
بنابراین، ربط این بحران صرفاً به عواملی چون «کاهش تعرفه»، «واردات بی رویه»، «خصوصی سازی» و نظایر اینها پرده انداختن بر روی علت العلل تمام سیه روزی های طبقۀ کارگر یعنی رابطۀ اجتماعی سرمایه است. نیازی به گفتن ندارد که کارگران هفت تپه در تجربۀ خود پی برده اند که عاملی که آنان را به زنجیر کشیده است رابطۀ اجتماعی سرمایه است و به خوبی می دانند که دولتی که حافظ و نگهبان این رابطه است و حاضر است هزاران هزار کارگر را از دم تیغ بگذراند نمی تواند طرفدار و حامی کارگر باشد. بنابراین، وقتی آنان از مالکیت دولتی به عنوان بدیل خصوصی سازی سخن می گویند و آن را مطالبه می کنند علت اش توهم آنها به دولت نیست. به نظر می رسد که برخی از فعالان هفت تپه تحقق این مطالبه را نوعی فرجه یا زنگ تنفس برای تجدید قوای از دست رفتۀ کارگران می دانند تا بتوانند خود را برای مبارزات آینده سر و سامان دهند. اما اشتباه این فعالان همین جاست که خود را نشان می دهد، اشتباهی که از یک سو به تودۀ کارگران آدرس غلط می دهد و، از سوی دیگر، جناح اصلی و قدرتمند حکومت را به سوارشدن روی موج مبارزۀ کارگران امیدوار می کند. مالکیت دولتی، به ویژه در اوضاع و احوال کنونیِ دولت جمهوری اسلامی، نه تنها امکان پذیر نیست بلکه حتی اگر امکان پذیر باشد گرهی از مشکلات زندگی کارگران را باز نمی کند، به این دلیل روشن که اگر می توانست حلال مشکلات کارگران باشد به خصوصی سازی و در نتیجه بیکاری و بی حقوقی بیش ازپیش کارگران نمی انجامید. به این ترتیب، کارگران هفت تپه اعم از این که در وضعیت کنونیِ خصوصی سازی بمانند یا به طرف مالکیت دولتی بروند، به قول حافظ، جز «وحشت» بیش از پیش از «بیابان» و «راه بی نهایتِ» بدبختی و سیه روزی چیزی عایدشان نخواهد شد. راه برون رفت آنان از سیه روزی روزافزون خود دست رد زدن بر سینۀ دوگانه خصوصی - دولتی و پیش روی به سوی ستیز با سرمایه داری اعم از خصوصی و دولتی است.
نتیجه ای که می خواهم از بحث خود در اینجا بگیرم این است که مسئله ابداً این نیست که آیا کارگران هفت تپه می خواهند با سرمایه داری مبارزه کند یا نه؟ مسئله این است که این کارگران، حتی اگر بخواهند بهبودی نسبی در زندگی خود به وجود آورند، مجبورند با سرمایه داری مبارزه کنند. به بیان دیگر، آنها چاره ای جز ترک زمین مبارزۀ سرمایه داران و انتقال به ریل مبارزۀ ضدسرمایه داری ندارند. اما پرسش اساسی و آنچه که باید ذهن هر کارگری را به خود مشغول کند این است که آیا کارگران هفت تپه قادرند با سرمایه داری مبارزه کنند؟ پاسخ من این است که بستگی دارد.
به چه چیزهایی؟ به خیلی چیزها. در درجۀ اول به این که سخنانی از نوع «نظارت کارگران» بر مالکیت دولتی را جدی نگیرند. برای درک غیرجدی بودن این گونه سخنان همین بس که به خواست شوراهای کارگری در سال های نخست انقلاب - برای مثال همان شورای مینو - توجه کنیم. دقت کنیم که کارگران مینو نه فقط شورا بلکه شورای مسلح داشتند (چیزی که در هفت تپۀ کنونی هیچ نشانی از آن نیست)، اما دقیقاً به این دلیل که در زمین بورژوازی مبارزه می کردند جمهوری اسلامی نه تنها به خواست آنها مبنی بر نظارت بر تولید از طریق مشارکت در مدیریت کمترین وقعی نگذاشت بلکه در اولین فرصت شورای آنان را سرکوب کرد و «شورای اسلامی» دست نشاندۀ خود را به جای آن گذاشت.
اما توان کارگران هفت تپه برای مبارزه با سرمایه بیش و پیش از هر چیز بستگی دارد به قدرت شورایی آنان، که تحقق آن بی شک مستلزم هزینه هایی است بسی بیش از آنچه این کارگران تا کنون داده اند. پایین تر نظرم را دربارۀ ویژگی های شورای کارگری بیان خواهم کرد. اما شورا همان گونه که خودِ فعالان هفت تپه می گویند چیزی جدا از مبارزۀ روزمرۀ کارگران نیست و در این مبارزه «جاری» است، و این سخن نه فقط دربارۀ کارگران هفت تپه بلکه در مورد مبارزۀ کل طبقۀ کارگر صادق است. اما این خونی که در مبارزۀ کارگران جریان دارد قطره قطره و لحظه به لحظه از تن و جان آنان بیرون کشیده شده و به نیرویی بیگانه و دشمن با آنان بدل شده است. بنابراین، فقط با بازپس گرفتن تدریجی این قطره ها و لحظه ها در جریان مبارزۀ روزمره است که این خون جاری به نیروی مادی و سازمان یافتۀ کارگران برای مبارزه با سرمایه تبدیل می شود. تا آن زمان نمی توان از قدرت شورایی کارگران سخن گفت.
مبارزۀ کنونی کارگران هفت تپه برای خلع ید از سرمایه دارانی چون اسدبیگی و رستمی و نیز سرمایه داران احتمالی دیگری که ممکن است جایگزین آنها شوند بستر بسیار مناسبی برای برپایی شورا ست. بی شک، راه های برپایی شورا را خودِ کارگران هفت تپه بهتر از هر کس دیگری می توانند تشخیص دهند. اما فعالان دیگری نیز که مبارزه این کارگران را دنبال می کنند می توانند در این مورد نظر بدهند. یک پیشنهاد می تواند شروع از همان جمعی باشد که کارگران خود آن را «مجمع نمایندگان کارگران» می نامند و دربرگیرندۀ نمایندگان بخش های مختلف مجتمع هفت تپه است. نمایندگان می توانند تصمیم گیری های هر قسمت درباره مبارزۀ جاری را به برگزاری مجمع عمومی آن قسمت مبتنی کنند و بدین سان تودۀ هرچه بیشتری از کارگران را به مشارکت در این تصمیم گیری ها فرابخوانند. تجربه نشان داده که هر چه فاصله برگزاری مجامع عمومی در قسمت های مختلف کارخانه کمتر باشد امکان مشارکت بدنۀ کارگران در تصمیم گیری ها بیشتر می شود (در این مورد می توان به تجربۀ مبارزات کارگران کارخانه نساجی کردستان در سنندج رجوع کرد). سنگ بنای شورا همین فرایند مبتنی کردن تصمیم گیری های مبارزۀ جاری بر مشارکت شمار هرچه بیشتری از کارگران است. بی تردید، این فرایند با انواع و اقسام کارشکنی های کارفرما و فشارهای امنیتی بر فعالان هفت تپه رو به رو خواهد شد. اما اینها هزینه هایی است که کارگران باید بیردازند تا بتوانند شورای خود را به صورت دوفاکتو بر کارفرما و دولت مدافع او تحمیل کنند.
اگر مبارزۀ جاری برای خلع ید بخش خصوصی می تواند بستر مناسبی برای برپایی شورا باشد، شورا نیز می تواند تضمین کنندۀ تداوم مبارزۀ کارگران دست کم برای جلوگیری از بیکاری کارگران در اوضاع و احوالی غیرانقلابی باشد، اوضاعی که در آن هنوز امکان برپایی قدرت سیاسی طبقۀ کارگر از طریق اتحاد تمام شوراهای انقلابی کشور وجود ندارد. یکی از شکل های مبارزه کارگران هفت تپه برای ادارۀ کارخانه و جلوگیری از بیکاری کارگران می تواند ادارۀ شورایی کارخانه هایِ مشمول خصوصی سازی به دست تعاونی های کارگری باشد، که به طور مشخص در آرژانتین تجربه شده و می تواند مورد مطالعه و بررسی کارگران هفت تپه قرار گیرد. جنبش تصرف کارخانه ها جنبش گسترده ای بود که از اواخر دهۀ ٩٠ قرن بیستم شکل گرفت و در دهه ی نخست قرن بیست و یکم صدها کارخانۀ آرژانتین را در بر گرفت.
این کارخانه ها را دولت در دهه های ٧٠ و ٨٠ قرن بیستم به بخش خصوصی واگذار کرده بود اما دچار بحران شده بودند و مالکان آنها طبق معمول بامی کوتاه تر از کارگران برای سرشکن کردن بحران روی آن گیر نیاورده بودند. این بحران نیزهمچون بحران هفت تپه با تعویق پرداخت دستمزدها شروع شد. اما بر اثر انتقال سرمایۀ خریداری شده از دولت به بخش های دیگری که به نیروی کار کمتری نیاز داشت کم کم کار به بیکارسازی کارگران کشید، و اینجا بود که کارگران برای جلوگیری از بیکاری خود کارخانه ها را تصرف کردند و ادارۀ تولید را خود بر عهده گرفتند. اما از آنجا که بسیاری از مالکان این کارخانه ها سرمایۀ خود را برداشته و فرار کرده بودند، کارگران برای حل مشکل مالکیت و ادارۀ کارخانه با دولت طرف بودند و دولت نیز، پس از فروش محصولات و اموال کارخانه برای بازپرداخت بدهی های مالکان کارخانه ها، ادارۀ آنها از سوی کارگران را به ایجاد تعاونیِ ثبت شده در دولت (به عنوان شرکت خصوصی) مشروط کرد و، به این ترتیب، در کنار بسیاری شرط و شروط دیگر، «شرکت تعاونی» کارخانه را جایگزین مالک خصوصیِ قبلی آن کرد، و به این ترتیب ادارۀ این کارخانه ها را در چهارچوب سرمایه داری تضمین کرد، و اکنون نیز این کارخانه ها برهمین اساس کالا تولید می کنند.
بدین سان، اگرجمهوری اسلامی نیز با کارگران هفت تپه همان برخورد دولت آرژانتین را بکند، معنای واقعی و عملی این اقدام چیزی جز اداره ی تولید از سوی شرکت های تعاونی کارگری نخواهد بود، شرکت هایی که دولت حتماً آنها را ثبت و تابع مقررات سرمایه خواهد کرد. آیا به این ترتیب چون تولید احتمالی این کارخانه ها همچنان بر مدار سرمایه خواهد چرخید باید کارگران را از این اقدام بازداشت؟ پاسخ من به این پرسش، منفی است. نخستین دلیل من برای دفاع از اقدام احتمالی کارگران هفت تپه برای تصرف کارخانه ی خود این است که به این ترتیب آنها می توانند کار خود را حفظ کنند، یا دست کم در این حالت حفظ کارشان تضمین بیشتری دارد، همان گونه که در مورد کارگران آرژانتین داشته است. یکی از فعالان این جنبش در آرژانتین وضعیت کنونی کارگران این کارخانه ها را با حالت «پات» در شطرنج مقایسه می کند و می گوید: « آنها نمی‌توانند ما را از میان بردارند و از کارخانه‌ها بیرون‌مان کنند... و ما هم نمی‌توانیم آنها را از میان برداریم» (نک به گفتگو با ادواردو باسکو موروآ، کارگر کارخانۀ «ایمپا» در بوئنوس آیرس، آرژانتین، ٢٠ مارس ٢٠۱٨، سایت اینترنتی اندیشه و پیکار). روشن است که همین حالتِ «پات» به مراتب از وضعیت کنونی کارگران بهتر است. دست کم اش این است که کارگران از گرسنگی نمی میرند و می توانند برای اوضاع بهتر در آینده مبارزه کنند. افزون بر این، به استناد گفته های فعالان این جنبش در آرژآنتین می توان گفت که تجربۀ تصرف کارخانه ها دست کم در سه زمینه به سود جنبش کارگری بوده است: الف - رقابت بین کارگران را کاهش داده و احساس همیاری و همکاری را جانشین آن کرده است، ب - تقسیم کار یدی و فکری را تا حدودی تعدیل کرده است، پ - صرف ادارۀ تولید به دست کارگران اعتماد به نفس را تا حدودی در میان کارگران تقویت کرده است (نک به گفتگوها با فعالان جنبش تصرف کارخانه ها در آرژانتین، همان جا).
با توجه به نکات بالا، اگر چه برپایی شورا بی تردید مستلزم عزیمت از امکانات موجود است، اما آنچه باید نصب العین کارگران قرار گیرد دورنمایی با ویژگی های زیر است:
١. شورا آموزشگاه مبارزۀ ضدسرمایه داریِ طبقۀ کارگر است.
٢. شورا ارگان کنترل کارگری و دخالتِ حداکثریِ تودۀ کارگران در تمام مسائل مربوط به کار و تولید است.
٣. شورا سازمان مبارزه برای الغای تقسیم کار به کارِ فکری و کارِ مادی در محیط های کار و تولید و بدین سان عامل وحدت کارگران فکری و یدی به عنوان اجزای یک طبقۀ واحد است.
۴. شورا، با نفی تقسیم سازمان طبقۀ کارگر به «سازمان کارگران» و «سازمان انقلابیون حرفه ای»، دوپارگی تشکیلاتی طبقۀ کارگر را ازمیان بر می دارد و کل طبقۀ کارگر را در یک تشکیلات سرمایه -ستیز واحد سازمان می دهد.
۵. شورا تشکلی است که، ضمن برخورداری از افق و هدف مبارزه با سرمایه داری، به دلیل خصلت جنبشی، طبقاتی و غیرایدئولوژیک اش و اتکا به دموکراسی مستقیم و انتخاب از پایین، تک تک کارگران را مستقل از عقایدشان دربرمی گیرد و، ازهمین رو، می تواند تودۀ کارگرانِ پراکنده را به یک نیروی اجتماعیِ متحد و متشکل تبدیل کند.
٦. شورا تجلی ارادۀ واحد کل طبقۀ کارگر - و نه این یا آن بخش از آن - برای رهایی از چنگ سرمایه داری است، زیرا از یک سو آحاد کارگران را به عنوان یک نیروی اجتماعی و همچون تنی واحد به صف می‌کند، و از سوی دیگر هدف آن الغای رابطۀ اجتماعیِ خریدوفروش نیروی کار است.
٧. شورا آفرینندۀ اعتماد به نفس در میان کارگران است و آنان را آموزش می دهد که نیرویی را که از جسم و جان آنان بیرون کشیده شده و به صورت قدرت بیگانۀ سرمایه و دولت آن درآمده است به عنوان نیروی خویش بازشناسند و بدین سان بر احساس ضعف و ناتوانی خود غلبه کنند، روی پای خود بایستند و فقط و فقط به نیروی خود متکی باشند.
٨. شورا همبستگی و نیروی متحد و جمعیِ کارگران را به عاملی برای تضمین رشد و شکوفایی استعدادهای فردی آنان تبدیل می کند.
٩. شورا مروج و مُبلّغ تعریف کارگر به عنوان فروشندۀ نیروی کار است. نظام سرمایه داری - دقیقاً برای تضعیف بیش از پیشِ طبقۀ کارگر - تعریفی از کارگر را در جامعه رواج داده که بر اساس آن کارگر موجودی بی فرهنگ و بی سواد و حداکثر کم سواد است، کسی که نیازمند ثروتمندان است و آفریده شده تا دست به سینه در خدمت آنان باشد، کسی که فقط سرایدار است و کارش فقط نگهبانی از اموال ثروتمندان است، کسی که فقط آبدارچی است و فقط یادگرفته برای مدیرانِ سرمایه دار چای بیاورد، کسی که فقط نظافت چی است و فقط می تواند اتاق مدیران و سرمایه داران را جارو کند، کسی که فقط رفتگر است و فقط یادگرفته کوچه ها و خیابان ها را تمیز کند، کسی که فقط بلد است آجر بالا بیندازد، کسی که صرفاً دست های پینه بسته و زمخت دارد و مغزش به اندازۀ مغز گنجشگ است، کسی که خشن و زبان نفهم است، عَمَله است و... . این درک رایج از کارگر، که منحصر به دوران سرمایه داری نیست و پیشینه ای به قدمت اسطورۀ ایدئولوژیک هابیل و قابیل دارد، نه فقط به قصد تحقیر و توهین طبقۀ کارگر بلکه، مهم تر از آن، به قصد تحقیر و تضعیف نیروی این طبقه و دامن زدن به احساس عدم اعتماد به نفس در میان کارگران طراحی شده است. یک جزءِ مهم جنبش «روی-پای خود ایستادنِ» طبقۀ کارگر مقابله با این درک حقارت بار، ناتوان ساز و ترحم انگیز از کارگر است. فعالان این جنبش باید در همه جا بگویند کارگر کسی است که برای امرار معاش مجبور است نیروی کارش را بفروشد. بی تردید، انسان های بی سواد و کم سواد و شاغلان کارهای سخت و کم درآمد و «پیش پاافتاده» و به طور کلی کسانی که جامعۀ طبقاتی امکان رشد و شکوفایی استعدادها و تحصیل علم و دانش را از آنها سلب کرده و از زمانی که دست چپ و راست خود را شناخته اند مجبور بوده اند کار کنند، فروشندگان نیروی کارند و به این اعتبار نه تنها اجزای جدایی ناپذیرِ طبقۀ کارگرند، بلکه از آنجا که طعم محرومیت و ستم سرمایه را بیش از کارگران دیگر چشیده اند کینه و نفرت بیشتری از سرمایه دارند. بحث بر سر منحصر کردن طبقۀ کارگر به این کارگران است. بحث بر سر این است که طبقۀ کارگر فقط این بخش از کارگران نیست. طبقۀ کارگر علاوه بر اینها معلم هم دارد، پرستار هم دارد، زن خانه دار هم دارد، دانشجو هم دارد، انواع کارشناس هم دارد، مهندس هم دارد، پزشک هم دارد، روزنامه نگار و خبرنگار هم دارد، نویسنده و مترجم هم دارد و الی آخر. اگر تعریف کارگر به عنوان فروشندۀ نیروی کار در جامعه جا بیفتد، یک مانع مهمِ ذهنی از سر راه پیدایش اعتماد به نفس در میان کارگران و نیز اتحاد کل طبقۀ کارگر برداشته می شود، چرا که کارگران به این ترتیب پی خواهند برد که آنان از نظر جمعیت اکثریت مطلق جامعه، از نظر تولید نعمات زندگی آفرینندگان ثروت جامعه و از نظر کارایی و توان ادارۀ جامعه شایسته ترین افراد جامعه اند. پیامد پذیرش عمومیِ درک از کارگر به عنوان فروشندۀ نیروی کار فراهم شدن زمینه های ذهنی برای پیوند و اتصال حلقه های مختلف جنبش کارگری و بدین سان ارتقای اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده در مراکز کار و تولید و محلات زیست به سطح مبارزۀ طبقاتیِ متحد و سراسری طبقۀ کارگر است.
۱٠. شورا سازمان مبارزه برای اعتلای فرهنگی طبقه ی کارگر و نشر و اشاعه ی فرهنگ و هنر و ادبیات پیشرو در میان کارگران است.
۱۱. شورا هم تشکل مبارزۀ اقتصادی در چهارچوب نظام سرمایه داری است و هم سازمان سیاسیِ مبارزه برای رهایی از سرمایه داری. بنابراین، شورا صرفاً مختص مبارزۀ سیاسی برای رهایی از سرمایه داری نیست و کارگران در «اوضاع عادی» و زیر سلطۀ سرمایه داری نیز در شوراهای خود متشکل می شوند.
با این همه، فرق مهم مبارزۀ اقتصادیِ شورا با مبارزه ی سندیکا‌ها‌ی کارگری در این است که شورا این مبارزه را با هدف و افق افزایش توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمایه داری پیش می -برد، حال آنکه سندیکا‌ها‌ی کارگری از چنین هدف و افقی برخوردار نیستند.
١٢. شورا سازمانی است که از مبارزۀ اقتصادی روزمرۀ کارگران عزیمت می کند و از آنجا به مبارزۀ سیاسی می رسد. شورا بدین سان بخش های مختلف جنبش کارگری را متحد می کند و با هدف حضور مستقل در عرصه ی سیاست آنها را در سطح سراسری و به عنوان یک طبقه به میدان مبارزۀ سیاسی می آورد. هر مبارزۀ طبقاتی یک مبارزۀ سیاسی است. با به -میدان آمدن کارگران به منزلۀ یک طبقه، مبارزه برای افزایش دستمزد از محدودۀ مبارزۀ صرفاً اقتصادی در این یا آن بخش از جنبش کارگری فراتر رفته و به یک مبارزۀ سیاسی تبدیل می شود، امری که فقدانش تا کنون در واقع همچون پاشنه ی آشیل جنبش ضدسرمایه داری طبقۀ کارگر عمل کرده است. ناگفته پیداست که فرق است بین مبارزۀ کارگرانِ یک مرکز کار و تولید برای مطالبۀ افزایش دستمزد از کارفرمای آن مرکز و مبارزۀ کل طبقۀ کارگر برای خواست افزایش حداقل دستمزد به نسبت ثروت تولیدشده در جامعه. این همان فرقی است که بین انبوه کارگران اتمیزه شده و ناتوان و بی یار و یاور از یک سو و کارگران قدرتمند و متحد و متکی به خود از سوی دیگر وجود دارد.
طبقۀ کارگرِ قدرتمند و متحد و متکی به خود نه تنها می تواند قدرت خود برای افزایش دستمزد و تبدیل آن به قانون و بدین سان تقویت توان مادی و فکریِ خود برای مبارزه با سرمایه را به طبقۀ سرمایه دار و دولت او تحمیل کند بلکه از حالت بی تفاوتیِ کنونی نسبت به مسائل سیاسیِ جاری در جوامع سرمایه -داری بیرون آمده و با دخالت فعال در این مسائل مُهر و نشان سرمایه ستیزانۀ خود را بر سیاست حاکم بر دنیای کنونی بکوبد.
١٣. شورا هرگونه جنبش سیاسی را تابع هدف رهایی اقتصادی - اجتماعی طبقۀ کارگر می کند. به بیان دیگر، شورای کارگری نه از موضع رژیم ستیزیِ فراطبقاتی بلکه از موضع طبقاتیِ رهایی طبقۀ کارگر از چنگ رابطۀ خریدوفروش نیروی کار با نظام های سیاسی مبارزه می کند، و از جنبش های سیاسیِ اپوزیسیون نیز فقط تا آنجا حمایت می‌کند که در راستای این هدف باشند.
١۴. شورا راه افزایش توان جسمی و فکری طبقۀ کارگر برای اتکا به خود در مبارزۀ ضدسرمایه داری را با تدوین و تصویب منشور مطالباتِ پایه ای این طبقه نشان می دهد، منشوری که باید حاوی خواست های حداقلیِ کارگران در مورد رفاه اقتصادی و آزادی سیاسی باشد.
١۵. شورا در هر محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور بر تک تکِ کارگران آن محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور متکی است. به عبارت دیگر، عالی ترین و تعیین کننده ترین رکن هر شورایی مجمع عمومیِ دربرگیرندۀ یکایک کارگرانِ محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور است.
١٦. منتخبان شورا در هر زمان در مقابل انتخاب کنندگان پاسخگویند، و انتخاب کنندگان هر لحظه اراده کنند می توانند برگزیدگان خود را عزل و افراد دیگری را به جای آنان برگزینند.
١٧. شورا از دولت، کارفرمایان، احزاب سیاسی و بدین سان از کل نظام سرمایه داری مستقل است.
۱٨. شورا ارگان کسب قدرت سیاسی طبقۀ کارگر در اوضاع انقلابی و تشکیل دولت شوراییِ کارگران است، قدرتی که بر ویرانه های ماشین نظامی - بوروکراتیک بورژوازی بر پا می شود.
۱٩. دولت شوراییِ کارگران هم قانون گذار است و هم مجری قانون، و قائل به تفکیک بوروکراتیکِ جدایی قوه ی مجریه از قوۀ مقننه نیست.
٢٠. دولت شوراییِ طبقۀ کارگر مطالبات پایه ای کارگران را به صورت قانون در می آورد و آنها را بی درنگ اجرا می کند، مطالباتی چون آزادی گردهمایی و تظاهرات و تشکل و بیان و مطبوعات، برابری حقوقی زن و مرد، الغای کار کودک، آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، مسکن مناسب، افزایش دستمزد به نسبت ثروتِ تولیدشده در جامعه و به طورکلی کل مطالباتی که توان مادی و فکری کارگران را برای مبارزه با سرمایه داری افزایش می دهند.
٢۱. افق دولت شورایی الغای سرمایه یعنی رابطۀ خریدوفروش نیروی کار و تولید ارزش اضافی و بدین سان پایان دادن به هرگونه جامعۀ طبقاتی است. با تحقق این هدف، خودِ دولت شورایی نیز ضرورت وجودیِ خود را از دست می دهد و به تدریج می پژمرد.
محسن حکیمی - ۵ دی ۱۳۹۹