،با ایجاد شوراهای رفاه و آزادی

قطب کارگری را در جامعه بر پا داریم

در پی انتشار پُست فیسبوکیِ زیر در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹٧ ، با این پرسش رو به رو شدم که: «شورای رفاه و آزادی» چه گونه تشکلی است و چه اهداف و مطالباتی را دنبال می کند؟ هدف از انتشار متن حاضر پاسخ به این پرسش است. در پُست فیسبوکیِ مذکور چنین آمده بود:
«بسیار خوب، مردم هم از شما نمی خواهند با آمریکا مذاکره کنید، چون مذاکره با آمریکا ممکن است مشکل شما و نظامتان را حل کند اما مشکل مردم را قطعا حل نخواهد کرد. آنچه مردم از شما می خواهند حل مشکلات اقتصادی و سیاسی جمعیت قریب به اتفاق آنان است. در یک کلام، مردم از شما «رفاه» و «آزادی» می خواهند. و تحقق اینها در گرو آن است که از یک سو حق کارگران و زحمتکشان از حلقوم سرمایه داران بیرون کشیده شود و، از سوی دیگر، نهادهای سرکوب منحل شوند و مردم از آزادی های سیاسی بی قید و شرط برخوردار گردند. اگر می توانید مطالبات مردم را برآورده کنید این کار را بکنید، و گرنه کنار بروید و بگذارید مردم در شوراهای خود سازمان یابند و مردم سازمان یافته در این شوراها مملکت را اداره کنند. این بهترین و کم هزینه ترین شکل گذار سیاسی در ایران است که هر عقل سلیمی آن را ترجیح می دهد. با این همه، مردم این را نیز می دانند که قدرت های حاکم معمولا گذار قهرآمیز و خون و خون ریزی را به گذار مسالمت آمیز ترجیح می دهند، آن را به جامعه تحمیل می کنند و فقط آنگاه «صدای انقلاب» مردم را می شنوند که دیگر دیر شده و کار از کار گذشته است.»

١. این شورا آموزشگاه مبارزه ی ضدسرمایه داریِ طبقه ی کارگر است.
٢. این شورا ارگان کنترل کارگری و دخالتِ حداکثریِ توده ی کارگران در تمام مسائل مربوط به کار و تولید است.
٣. این شورا سازمان مبارزه برای الغای تقسیم کار به کارِ فکری و کارِ مادی در محیط های کار و تولید و بدین سان عامل وحدت کارگران فکری و یدی به عنوان اجزای یک طبقه ی واحد است.
۴. این شورا، با نفی تقسیم سازمان طبقه ی کارگر به «سازمان کارگران» (اتحادیه ی کارگری) و «سازمان انقلابیون حرفه ای» («حزب سیاسی طبقه ی کارگر»)، دوپارگی تشکیلاتی طبقه ی کارگر را ازمیان بر می دارد و کل طبقه ی کارگر را در یک تشکیلات سرمایه ستیز واحد سازمان می‌دهد.
۵. این شورا تشکلی است که، ضمن برخوردار ی از افق و هدف مبارزه با سرمایه داری، به دلیل خصلت جنبشی، طبقاتی و غیرایدئولوژیک اش و اتکا به دموکراسی مستقیم و انتخاب از پایین، تک تک کارگران را مستقل از عقایدشان دربرمی گیرد و، ازهمین رو، می تواند توده ی کارگرانِ پراکنده را به یک نیروی اجتماعیِ متحد و متشکل تبدیل کند، برخلاف «حزب سیاسی طبقه ی کارگر» («حزب کمونیست») که به علت خصلت ایدئولوژیک، نخبه گرا و مرکزیت گرای آن هیچ گاه نمی تواند به یک نیروی طبقاتی و اجتماعی بدل شود و محکوم است در حد فرقه باقی بماند.
٦. این شورا تجلی اراده ی واحد کل طبقه ی کارگر - و نه این یا آن بخش از آن - برای رهایی از چنگ سرمایه داری است، زیرا از یک‌سو آحاد کارگران را به عنوان یک نیروی اجتماعی و همچون تنی واحد به صف می‌کند، و از سوی دیگر هدف آن الغای رابطه ی اجتماعیِ خریدوفروش نیروی کار است.
٧. این شورا آفریننده ی اعتماد به نفس در میان کارگران است و آنان را آموزش می‌دهد که نیرویی را که از جسم و جان آنان بیرون کشیده شده و به صورت قدرت بیگانه ی سرمایه و دولت آن درآمده است به عنوان نیروی خویش بازشناسند و بدین سان بر احساس ضعف و ناتوانی خود غلبه کنند، روی پای خود بایستند و فقط و فقط به نیروی خود متکی باشند.
٨. این شورا همبستگی و نیروی متحد و جمعیِ کارگران را به عاملی برای تضمین رشد و شکوفایی استعدادهای فردی آنان تبدیل می کند.
٩. این شورا مروج و مُبلّغ تعریف کارگر به عنوان فروشنده ی نیروی کار است. نظام سرمایه داری - دقیقاً برای تضعیف بیش از پیشِ طبقه ی کارگر - تعریفی از کارگر را در جامعه رواج داده که بر اساس آن کارگر موجودی بی فرهنگ و بی-سواد و حداکثر کم سواد است، کسی که نیازمند ثروتمندان است و آفریده شده تا دست به سینه در خدمت آنان باشد، کسی که فقط سرایدار است و کارش فقط نگهبانی از اموال ثروتمندان است، کسی که فقط آبدارچی است و فقط یادگرفته برای مدیرانِ سرمایه دار چای بیاورد، کسی که فقط نظافت چی است و فقط می-تواند اتاق مدیران و سرمایه داران را جارو کند، کسی که فقط رفتگر است و فقط یادگرفته کوچه‌ها‌ و خیابان ها را تمیز کند، کسی که فقط بلد است آجر بالا بیندازد، کسی که صرفاً دست های پینه بسته و زمخت دارد و مغزش به اندازه ی مغز گنجشگ است، کسی که خشن و زبان نفهم است، عَمَله است و... . این درک رایج از کارگر، که منحصر به دوران سرمایه داری نیست و پیشینه ای به قدمت اسطوره ی ایدئولوژیک هابیل و قابیل دارد، نه فقط به قصد تحقیر و توهین طبقه ی کارگر بلکه، مهم تر از آن، به قصد تحقیر و تضعیف نیروی این طبقه و دامن زدن به احساس عدم اعتماد به نفس در میان کارگران طراحی شده است. یک جزءِ مهم جنبش «روی پای خود ایستادنِ» طبقه-ی کارگر مقابله با این درک حقارت بار، ناتوان ساز و ترحم-انگیز از کارگر است. فعالان این جنبش باید در همه جا بگویند کارگر کسی است که برای امرار معاش مجبور است نیروی کارش را بفروشد. بی تردید، انسان های بی سواد و کم-سواد و شاغلان کارهای سخت و کم درآمد و «پیش پاافتاده» و به-طور کلی کسانی که جامعه ی طبقاتی امکان رشد و شکوفایی استعدادها و تحصیل علم و دانش را از آنها سلب کرده و از زمانی که دست چپ و راست خود را شناخته اند مجبور بوده اند کار کنند، فروشندگان نیروی کارند و به این اعتبار نه تنها اجزای جدایی ناپذیرِ طبقه ی کارگرند، بلکه از آنجا که طعم محرومیت و ستم سرمایه را بیش از کارگران دیگر چشیده-اند کینه و نفرت بیشتری از سرمایه دارند. بحث بر سر منحصر کردن طبقه ی کارگر به این کارگران است. بحث بر سر این است که طبقه ی کارگر فقط این بخش از کارگران نیست. طبقه ی کارگر علاوه بر اینها معلم هم دارد، پرستار هم دارد، زن خانه دار هم دارد، دانشجو هم دارد، انواع کارشناس هم دارد، مهندس هم دارد، پزشک هم دارد، روزنامه-نگار و خبرنگار هم دارد، نویسنده و مترجم هم دارد و الی آخر. اگر تعریف کارگر به عنوان فروشنده ی نیروی کار در جامعه جا بیفتد، یک مانع مهمِ ذهنی از سر راه پیدایش اعتماد به نفس در میان کارگران و نیز اتحاد کل طبقه ی کارگر برداشته می‌شود، چرا که کارگران به این ترتیب پی خواهند برد که آنان از نظر جمعیت اکثریت مطلق جامعه، از نظر تولید نعمات زندگی آفرینندگان ثروت جامعه و از نظر کارایی و توان اداره ی جامعه شایسته ترین افراد جامعه اند. پیامد پذیرش عمومیِ درک از کارگر به عنوان فروشنده ی نیروی کار فراهم شدن زمینه‌ها‌ی ذهنی برای پیوند و اتصال حلقه ی مختلف جنبش کارگری و بدین سان ارتقای اعتراض ها و اعتصاب-های پراکنده در مراکز کار و تولید و محلات زیست به سطح مبارزه ی طبقاتیِ متحد و سراسری طبقه ی کارگر است.
١٠. این شورا سازمان مبارزه برای اعتلای فرهنگی طبقه ی کارگر و نشر و اشاعه ی فرهنگ و هنر و ادبیات پیشرو در میان کارگران است.
١١. این شورا هم تشکل مبارزه ی اقتصادی در چهارچوب نظام سرمایه داری است و هم سازمان سیاسیِ مبارزه برای رهایی از سرمایه داری. بنابراین، شورا صرفاً مختص مبارزه ی سیاسی برای رهایی از سرمایه داری نیست و کارگران در «اوضاع عادی» و زیر سلطه ی سرمایه داری نیز در شوراهای خود متشکل می‌شوند. با این همه، فرق مهم مبارزه ی اقتصادیِ شورا با مبارزه ی اتحادیه‌ها‌ی کارگری در این است که شورا این مبارزه را با هدف و افق افزایش توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمایه داری پیش می برد، حال آنکه اتحادیه‌ها‌ی کارگری به هیچ وجه از چنین هدف و افقی برخوردار نیستند.
١٢. این شورا سازمانی است که از مبارزه ی اقتصادی روزمره ی کارگران عزیمت می‌کند و از آنجا به مبارزه ی سیاسی می رسد. شورا بدین سان بخش های مختلف جنبش کارگری را متحد می‌کند و با هدف حضور مستقل در عرصه ی سیاست آنها را در سطح سراسری و به عنوان یک طبقه به میدان مبارزه‌ی سیاسی می آورد. هر مبارزه ی طبقاتی یک مبارزه ی سیاسی است. با به میدان آمدن کارگران به منزله ی یک طبقه، مبارزه برای افزایش دستمزد از محدوده ی مبارزه ی صرفاً اقتصادی در این یا آن بخش از جنبش کارگری فراتر رفته و به یک مبارزه-ی سیاسی تبدیل می‌شود، امری که فقدانش تا کنون در واقع همچون پاشنه ی آشیل جنبش ضدسرمایه داری طبقه ی کارگر عمل کرده است. ناگفته پیداست که فرق است بین مبارزه ی کارگرانِ یک مرکز کار و تولید برای مطالبه ی افزایش دستمزد از کارفرمای آن مرکز و مبارزه ی کل طبقه ی کارگر برای خواست افزایش حداقل دستمزد به نسبت ثروت تولیدشده در جامعه. این همان فرقی است که بین انبوه کارگران اتمیزه شده و ناتوان و بی یار و یاور از یک‌سو و کارگران قدرتمند و متحد و متکی به خود از سوی دیگر وجود دارد. طبقه ی کارگرِ قدرتمند و متحد و متکی به خود نه تنها می تواند قدرت خود برای افزایش دستمزد و تبدیل آن به قانون و بدین سان تقویت توان مادی و فکریِ خود برای مبارزه با سرمایه را به طبقه ی سرمایه دار و دولت او تحمیل کند بلکه از حالت بی تفاوتیِ کنونی نسبت به مسائل سیاسیِ جاری در جوامع سرمایه داری بیرون آمده و با دخالت فعال در این مسائل مُهر و نشان سرمایه ستیزانه ی خود را بر سیاست حاکم بر دنیای کنونی بکوبد.
١٣. این شورا هرگونه جنبش سیاسی را تابع هدف رهایی اقتصادی - اجتماعی طبقه ی کارگر می‌کند. به بیان دیگر، شورای کارگری نه از موضع رژیم ستیزیِ فراطبقاتی بلکه از موضع طبقاتیِ رهایی طبقه ی کارگر از چنگ رابطه ی خریدوفروش نیروی کار با نظام های سیاسی مبارزه می‌کند، و از جنبش های سیاسیِ اپوزیسیون نیز تا آنجا حمایت می‌کند که در راستای این هدف باشند.
١۴. این شورا راه افزایش توان جسمی و فکری طبقه ی کارگر برای اتکا به خود در مبارزه ی ضدسرمایه داری را با تدوین و تصویب منشور مطالباتِ پایه‌ای این طبقه نشان می‌دهد، منشوری که باید حاوی خواست های حداقلیِ کارگران در مورد رفاه اقتصادی و آزادی سیاسی باشد.
١۵. این شورا در هر محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور بر تک تکِ کارگران آن محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور متکی است. به عبارت دیگر، عالی ترین و تعیین کننده ترین رکن هر شورایی مجمع عمومیِ دربرگیرنده ی یکایک کارگرانِ محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور است.
١٦. منتخبان این شورا در هر زمان در مقابل انتخاب کنندگان پاسخگویند، و انتخاب کنندگان هر لحظه اراده کنند می توانند برگزیدگان خود را عزل و افراد دیگری را به جای آنان برگزینند.
١٧. این شورا از دولت، کارفرمایان، احزاب سیاسی و بدین سان از کل نظام سرمایه داری مستقل است.
١٨. این شورا ارگان کسب قدرت سیاسی طبقه ی کارگر در اوضاع انقلابی و تشکیل دولت شوراییِ کارگران است، قدرتی که بر ویرانه‌ها‌ی ماشین نظامی – بوروکراتیک بورژوازی بر پا می‌شود.
١٩. دولت شوراییِ کارگران هم قانون گذار است و هم مجری قانون، و قائل به تفکیک بوروکراتیکِ جدایی قوه ی مجریه از قوه ی مقننه نیست.
٢٠. دولت شوراییِ طبقه ی کارگر مطالبات پایه ای کارگران را به صورت قانون در می آورد و آنها را بی درنگ اجرا می‌کند، مطالباتی چون آزادی گردهمایی و تظاهرات و تشکل و بیان و مطبوعات، برابری حقوقی زن و مرد، الغای کار کودک، آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، مسکن مناسب، افزایش دستمزد به نسبت ثروتِ تولیدشده در جامعه و به طورکلی کل مطالباتی که توان مادی و فکری کارگران را برای مبارزه با سرمایه داری افزایش می دهند.
٢١. افق دولت شورایی الغای سرمایه یعنی رابطه ی خریدوفروش نیروی کار و تولید ارزش اضافی و بدین سان پایان دادن به هرگونه جامعه ی طبقاتی است. با تحقق این هدف، خودِ دولت شورایی نیز ضرورت وجودیِ خود را از دست می‌دهد و به تدریج می پژمرد.
اما پاسخ این بخش از پرسش را که منشور و برنامه ی «شوراهای رفاه و آزادی» چیست و این شوراها چه اهداف و مطالباتی را دنبال می کنند با متن زیر می دهم که در سال ١٣٩٢ زیر عنوان «رفاه و آزادی حق مسلم ماست» از سوی «تعدادی کارگر ایران خودرو، مپنا، بازنشسته و خانه دار» در فضای مجازی منتشر شد، و از آن زمان به بعد به ویژه در اوضاع کنونی حقیقت خود را بیش از پیش نشان داده است.

متن حاضر با مشارکت تعدادی کارگر ايران خودرو، مپنا، بازنشسته و خانه دار شکل گرفته است. ما اميدواريم با به اشتراک گذاری اين مقاله به خصوص در بين کارگران پيشرو در سازمان يابی قطب کارگری در جامعه نقش ايفا کنيم.

بخش يکم - مرداد ١٣٩٢
در شرايط فلاکت باری زندگی می کنيم. قيمت خوراک، پوشاک، مسکن و دارو هر روز افزايش می يابد؛ ميليون ها نفر بيکار و هزاران نفر در زندان اند؛ اعتياد و فحشا بيداد می کند؛ بر تعداد کودکان کارگر روز به روز افزوده می شود؛ ناامنی اجتماعی و زورگيری بيش از پيش می گردد؛ دولت همچنان در زندگی خصوصی مردم دخالت می کند؛ فساد مالی و اخلاقی دل هر انسانی را به درد می آورد؛ بيماري های روانی گسترش می يابد؛ خرافات هر روزه ترويج می شود؛ اختلاف طبقاتی سر به فلک می کشد و ... اين زندگی جهنمی سهم ما ميليون ها کارگر [صنعتی] ، کارمند، تکنيسين، معلم، پرستار، کارشناس، خبرنگار، نويسنده، هنرمند، دانشجو، دستفروش، مسافرکش، خانه دار، بازنشسته، بيکار و ... در کشوری است که درآمد سالانه اش صدها ميليارد دلار است.

ريشه مشکلات ما چيست؟
بدون شک، برخی از معضلات گريبانگير ما حاصل ويژگی های دينی جمهوری اسلامی است. نابرابری زن و مرد در قوانين ارث، شهادت، ديه، طلاق و سرپرستی فرزندان؛ لزوم اجازه شوهر برای مسافرت و خروج از کشور و حتی بيرون رفتن زنان از خانه؛ قانونی بودن تعدد زوجات برای مردان؛ محدوديت زنان در انتخاب شغل، رشته تحصيلی و رشته های ورزشی؛ ممنوعيت مناصب مهم و تعيين کننده برای زنان از جمله رياست جمهوری و قضاوت؛ حرام شمردن خوانندگی زن و ممانعت از آن؛ مجاز دانستن مردان در به کار بردن خشونت، محدوديت، زور و فشار عليه زن و فرزند و حتی قتل آنان به عنوان صاحب و ولی دم؛ حجاب اجباری؛ دخالت در حريم زندگی شخصی و روابط خصوصی افراد به ويژه معاشرت زنان و مردان؛ جداسازی زن و مرد در مکان های عمومی؛ پايمال کردن حقوق کودکان؛ عدم تعهد عملی به کنوانسيون های بين المللی در مورد حقوق کودکان، زنان و بشر به طور کلی؛ سانسور کتاب و نشريات، فيلم، نمايش، موسيقی و ساير عرصه های هنر، علم و ادب به دليل مغايرت با قوانين اسلام؛ ترويج خرافات؛ تفتيش عقيده در مصاحبه ها و فرم های استخدامی و مراحل تحصيلی؛ ايجاد هزاران مسجد، تکيه، حسينيه، هيئت و امامزاده ؛ نيروهای سازمان يافته حقوق و مواجب بگير لباس شخصی برای سرکوب اعتراضات مردم، گشت های امر به معروف، ارشاد و ويژه حجاب بانوان، ستاد رؤيت هلال ماه، انواع و اقسام سازمان ها و بنياد ها؛ برگزاری سمينارها و کنفرانس های دينی داخل و خارج کشور، آيين ها و مراسم مذهبی و ... همگی از بودجه عمومی و در واقع از جيب مردم؛ دادگاه ويژه روحانيت؛ ممنوعيت تغيير دين مسلمانان؛ آزار و توهين به معتقدان ساير اديان و مذاهب؛ جرم شمردن تبليغ بهائيت و بی دينی؛ اجرای قوانين مجازات اسلامیِ حد، بريدن دست، سنگسار، قصاص و ... از جمله اين معضلات است. مشکل اينجاست که بسياری از مردمِ بار آمده در فرهنگ اسلامی بر اين باورند که اسلام حاوی برترين روش زندگی است و حکومت بايد اسلامی باشد تا حافظ ارزش های اعتقادی آن ها باشد. اعتقاد به نابرابری زن و مرد و احساس بيگانگی و چه بسا تنفر از سنی، يهودی، بهايی و بی دين و گمراه دانستن غير شيعيان، وجه مشترک اين بخش از مردم با حکومت جمهوری اسلامی و همچون يوغی است بر گردن مردم که در بزنگاه های مختلف آن ها را به جانبداری از حکومت می کشاند.
اما پايه ای ترين و بنيادی ترين علت گرفتاری های ما ناشی از حاکميت سرمايه داری بر کشور است. ما ميليون ها انسان مزد بگيرِ کارگر [صنعتی]، کارمند، تکنيسين، معلم، پرستار، کارشناس، خبرنگار، نويسنده، هنرمند و ... يا همان طبقه کارگر برای زنده ماندن، نيروی کار يدی و فکری خود را به کارفرماها که صاحبان سرمايه در بخش های مختلف اقتصاد هستند می فروشيم. اساس سرمايه داری خرج کردن پول برای کسب پول بيش تر است. پولی که صرف به دست آوردن پول بيش تر شود سرمايه است و افزايش سرمايه نيروی محرکه اقتصاد را می سازد. سرمايه داران با خريد نيروی کار، مزدی را به ما پرداخت می کنند که معادل کالاهايی است که برای زنده ماندن و تجديد نسل ما لازم است ولی ما بسيار بيش تر از آنچه برای گذران زندگی مان لازم است توليد می کنيم. تفاوت بين مزد و ارزش کار ما را سرمايه داران به عنوان سود تصاحب می کنند. اين فرآيند در شرکت های خصوصی و دولتی يکسان است. کسب سود و سود بيش تر يا همان نيروی محرکه اقتصاد سرمايه داری مستلزم ارزان بودن و ارزان ماندن نيروی کار کارگران است. سرمايه تمايل دارد تا با طولانی تر کردن ساعات کار، افزايش شدت کار و پرداخت مزد کم تر و کاهش هزينه ها، سود بيش-تری به دست آورد. بنابراين، بی توجهی به حفظ محيط زيست، سالمندان و معلولان، عدم پرداخت مزد برای خانه داری، نابرابری زن و مرد و مهاجر و بومی در دريافت مزد و بهره مندی از تأمين اجتماعی و گسترش فقر و بدبختی نشان می دهد که سرمايه داری کار خود را به درستی انجام می دهد و سعی می کند تا هزينه ها را به دوش مردم بيندازد. اعتراضات و اعتصابات در يونان، ايتاليا، اسپانيا، انگليس و آمريکا نشان می دهد که آسمان سرمايه داری در همه جا يکرنگ است. رفاه و آزادی بيش تر در بعضی کشورها نتيجه مبارزات کارگران اين کشو رهاست. هر جا که رزمندگی کارگران بيش تر است سرمايه بيش تر عقب نشينی می کند.’
فروش نيروی کار در همان حال فروش اختيار و آزادی خود به سرمايه است. سهم کارگر از اين جهان، مزد است و حق مداخله و تصميم گيری در تعيين نوع کار، شدت کار، نوع و کيفيت محصول، زمان کار و زندگی خود را ندارد. مزدی که به کارگر داده می شود برای آن است که همچون ابزار کار تعمير و نگهداری شود و مانند ابزار و تجهيزات در تعيين سرنوشت و نظامات جامعه بی تأثير است. هنگامی که ما کار می کنيم وقت ما و فعاليت ما به ما تعلق ندارد. ما بايد از مديران، برنامه ها و اهداف اطاعت کنيم. کاری که اينچنين به ما تحميل می شود حتی اگر از بخش-هايی از آن لذت ببريم کاری است بيگانه با ما که تسلط کمی بر آن داريم. مقاومت در برابر اين شرايط خواه به صورت دزدکی و فردی مانند کِش دادن کار، استفاده از فرصت برای استراحت و گپ زدن با همکاران، تمارض و دست از کار کشيدنِ زود تر از موعد و خواه با مقاومت علنی مانند اعتصاب، تصرف محل کار و غيره به معنی مقاومت در مقابل ذات جامعه سرمايه داری است که سود را دليل هر کاری می داند. در واقع ما با اين کار خود به کارفرماها می گوييم که زندگی ما مهم تر از سود آنان است. مبارزه کارگر نه فقط برای شرايط مناسب تر کار و دريافت مزد بيش تر بلکه در اساس برای تغيير اين وضعيت غيرانسانی و بی ارادگی در تعيين سرنوشت است.
نظام سرمايه داری در همه جا بر اساس کسب سود و سود بيش تر و بی ارادگی و عدم اختيار کارگران بر سرنوشت خويش به حيات خود ادامه می دهد. تثبيت و توجيه اين وضعيت با ابزارهای متعددی چون مذهب، ناسيوناليسم و ... صورت می گيرد. در ايران، اسرائيل و عربستان، مذهب عهده دار اين امر است؛ در چين و کره شمالی، بی دينی اين نقش را دارد؛ در ايران قبل از بهمن ۵٧ تلفيق مذهب و ناسيوناليسمِ عظمت طلبِ آريايی اين نقش را بازی می کرد. در ترکيه فعلی، اين امر از طريق مشارکت دولت لائيک با مذهب صورت می گيرد. در بسياری کشورهای اروپايی و آمريکا، سرمايه داری با تکيه به ناسيوناليسم و دولت لائيک به حيات خود ادامه می دهد.
مذهب گاه در کنار حکومت و گاه در رأس قدرت حکومتی در خدمت سرمايه داری است. همان گونه که در اروپا طی صدها سال استمرار حکومت دينی و در تقابل مردم با آن، طيف های متفاوتی از انسان های با اعتقادات مختلف مانند اصلا ح گرايان دينی، بی دينان و مدافعان جدايی دين از حکومت پديد آمدند در ايران نيز شاهد چنين اوضاعی هستيم : بسياری معتقدند اسلام واقعی اين نيست و آخوندها اسلام را خراب کرد ه اند در نتيجه خواهان اصلاح حکومت و کنار گذاشته شدن آخوندها از حکومت هستند. اين ها به "حکومت دينی" اعتقاد دارند و فقط با "حکومت آخوندی" مخالف اند. در مقابل، عده ای در آرزوی دار زدن آخوندها و ويران کردن مساجد هستند. بعضی پنهانی تغيير دين داد ه اند و کسانی معتقدند که ما ايرانی هستيم و اسلام متعلق به اعراب است. بسياری از سرمايه داران بخش خصوصی با طرح شعار جدايی دين از دولت می خواهند حکومت مذهبی را تنها علت مشکلات اجتماعی جلوه دهند و سرمايه داری را از تيررس مبارزات مردم دور نگهدارند. شعار آنان اين است سرمايه داری آری، دولت دينی نه . سرمايه داران خصوصیِ چه بسا لائيک و طرفدار حکومت غيرمذهبی با گران کردن کالاها و خدمات، پيمانی و قراردادي کردن اکثريت ما، بيمه نکردن کارگرانٍ،
نبود امکانات رفاهی و شرايط ناايمن کار، پرداخت مزدهای نازل حتی پايين تر از حداقل حقوق رسمی، اخراج و بيکارسازی، سرکوب اعتراض و اعتصاب، دشمنی شديد با ايجاد هرگونه تشکل که حتی روی سرمايه داران دولتی را سفيد کرده اند، سهم بسزايی در اوضاع و احوال فلاکت بار ما دارند. اين بخش از طبقه سرمايه دار سعی دارند تا با همراهی دولت های سرمايه داری خارجی، گناه را تنها به گردن صاحبان قدرت سياسی بيندازند و نقش سرمايه و سودجويی خود را مخفی کنند و در جنگ بر سر قدرت حتی ما را به سياهی لشکر خود تبديل کنند.
شرايط فلاکت بار موجود محصول حاکميت دين و سياست های مشترک سرمايه داران خصوصی و دولتی است که برای کسب سود و قدرت، نازل ترين سطح حقوق، اخراج، زندان، سرکوب و اختناق را بر ما تحميل کرده اند. ما ضمن مخالفت با حکومت دينی همراه با کارگران پيشرو، بنياد معضلات و مصائب خود را سرمايه داری می دانيم؛ تبليغ اين انديشه که علت مشکلات ما در ايران "حکومت آخوندی" است گمراه کننده است؛ ريشه مشکلات ما سرمايه داری است.

چاره مشکلات ما چيست؟
گفتيم که بنياد سرمايه داری بر جدايی مزد بگيران از دخالت و تأثيرگذاری در کار و سرنوشت خويش استوار است و بی ارادگی و بی قدرتی در مقابل سرمايه داران و حکومتشان ريشه مشکلات ماست. راه نجات ما مبارزه با اين بنيادِ نظام سرمايه داری است و ابزار قدرتمند شدن ما همان گونه که مبارزات چند صد ساله کارگران در تمام جهان نشان داده است تشکيلات است. تاريخ گواهی می دهد که سرمايه داران اروپايی و آمريکايی و دولت های آن ها هرگز اجازه برپايی تشکل را به کارگران ندادند و با اخراج، زندان، قتل و کشتار با کارگرانی که دست به ايجاد تشکل می زدند مقابله می کردند و اين کارگران بودند که بعد از سال ها مبارزه و جانفشانی توانستند حق ايجاد تشکل را به سرمايه داران و حکومتشان تحميل کنند و حتی آن را در قانون نيز بگنجانند به طوری که سازمان جهانی کار ILO) که همچون "خانه کارگر" جمهوری اسلامی سازمانی است جهت به کجراه بردن و منحرف کردن مبارزات کارگران) در موادی از مقاوله نامه ٨٧ خود چنين می گويد: " ماده ٢ : کارگران و کارفرمايان، بدون هيچ تمايزی، می بايد اين حق را داشته باشند که تشکل های خود را، که مقررات تشکيلاتی ان ها تنها توسط خودشان تدوين و تعيين می شود، به انتخاب خود و بدون کسب اجازه قبلی برپا کنند يا به چنين تشکل هايی بپيوندند."
"ماده ۴ : تشکل های کارگران و کارفرمايان مشمول انحلال يا تعليق از جانب مقامات دولتی نخواهند بود."
جمهوری اسلامی عضو ILO و متعهد به اجرای اين مقاوله نامه ها است اما نه تنها به تعهد خود عمل نمی کند بلکه به همراه کارفرماها با تمام توان سعی در مخفی کردن و بی خبر نگهداشتن کارگران از اين دستاورد طبقه کارگر دارد. در ايران نيز ما می توانيم مانند کارگران کشورهای پيشرفته سرمايه داری و برخلاف خواست کارفرماها و حکومت، در محل کار و زندگی خود تشکيلات بوجود آوريم. قدرت ما در تعداد ماست ما ميليونها نفريم و می توانيم به کارفرماها و حکومت اسلامی سرمايه فشار بياوريم تا تسليم خواسته های انسانی ما شوند.
اگر به زندگی خودمان هم نگاه کنيم می بينيم مؤثرترين روشی که مردم ايران برای نجات خود اتخاذ کرده اند همان روش مردم ساير کشورها است يعنی تحميل خواست های خود بدون کسب اجازه. مقاومت زنان در برابر فشار تبعيض جنسيتی و بی حقوقی که تا حدودی توانسته اند فشار حکومت را عقب برانند، مبارزه مردم در مقابل يورش حکومت برای درهم شکستن آنتن های ماهواره ای، مقابله با سانسور اينترنت، استقبال و حمايت مردم از پخش آواز خوانندگان زن در اماکن عمومی، پخش و فروش سی دی های صوتی و تصويری و کتاب های ممنوعه و بويژه اعتصابات متعددی که از نظر دولت نه تنها غير قانونی بلکه حرام است نشان می-دهد که اين روش اگر چه با تحمل رنج ها و هزينه های گزاف همراه بوده اما موفقيت آميز بوده است. در اواخر حکومت سلطنتی نيز انتشار کتاب های معروف به "جلد سفيد"، ايجاد "کميته های اعتصاب"، اعتصاب های مکرر و سراسری، راهپيمايی و تظاهرات، عدم رعايت حکومت نظامی در شهرها همه به اراده خود مردم، بدون اجازه و البته با دادن تعداد زيادی زندانی و کشته انجام گرفت.
همان طور که ابراز عقيده حق هر انسانی است و احتياج به اجازه از هيچ قانون، نهاد و مرجعی ندارد برای ايجاد تشکل نيز نبايد اجازه گرفت. هم اکنون کانون نويسندگان، سنديکای شرکت واحد و چندين تشکل ديگر به طور فراقانونی در حال فعاليت هستند. ما خواهان تغيير قوانين موجود و جاری شدن آزادی تشکل و تجمع بدون کسب اجازه در سنت و فرهنگ جامعه هستيم. بديهی است که ما از قوانين، نهادها و همه امکانات داخلی و خارجی موجود استفاده می کنيم اما قانون گرايی دنبال نخود سياه رفتن و آب در هاون کوبيدن است.
نجات از اين شرايط با شرکت در انتخابات رياست جمهوری و انتخاب بين بد و بدتر، دل بستن به جناح های حکومتی و يا فحش دادن به آخوندها و متوسل شدن به دولت های خارجی، ILO و ... امکان پذير نيست. چاره مشکلات ما ايجاد تشکل بدون کسب اجازه است.

بخش دوم - دی ۱۳۹٢
مقدمه
يک جزءِ دائمی فعاليت فکری و فرهنگی سرمايه داران اين است که افکار، آرزو ها، اميد ها و انتظارات کارگران را مطابق منافع و در راستای انتظارات خود مهندسی کنند. آ ن ها از طريق اخلاق، مذهب، سنت ، سياست، هنر و به کمک رسانه ها، اينترنت و ماهواره و در همه جای جامعه، در خانه، مدرسه، سربازخانه، دانشگاه و محل کار، ذهن و شعور کارگران را مورد تهاجم قرار می دهند و ارزش های مطلوب خود را در ذهن ها تزريق می کنند.
زندگی و رفع نياز های کارگر در گرو يافتن کار و دريافت مزد است؛ نوع کار، زمان کار، مزد و شرايط کارش از اختيار او خارج است و بايد نيروی کارش را در شرايطی که از قبل توسط کارفرما مشخص شده به فروش برساند. کارگر هميشه نگران گرانی، بيکاری، اخراج و آينده خود و خانواده اش است؛ حضور پر قدرت سرمايه در همه جا و تنهايی و بی اعتباری کارگر، دو روی يک سکه اند. او برده ای است که فقط به غل و زنجير کشيده نشده است. در چنين اوضاعی که سرمايه خدايی می کند و "سرنوشت"! چنين رقم خورده است؛ کارگر در نهايت درماندگی می پذيرد که ارزش های سرمايه داری را طبيعی و بهنجار بشمارد و حتی هنگام نقد و اعتراض نيز از حد نقد های رايج اقشار و لايه های ناراضی سرمايه داران فراتر نرود:
- همه ما اعضای يک خانواده ايم و سرمايه دار در حکم پدر خانواده است و به لطف اوست که ما کار پيداکرده ايم.
- مقدار مزد و شرايط کار براساس توافق ! و رضايت ! دو طرف تعيين می شود.
- سرمايه دار ابتدا بايد سود لازم را ببرد تا بتواند وضع کارگر را خوب کند.
- علت بيکاری کارگر تنبلی اوست.
- تا دنيا دنيا بوده سرمايه داری هم بوده و اين تنها شيوه اقتصادی ممکن برای رفع نياز های انسان است.
- دولت، قاضی بی طرفِ دعوای بين کارگر و سرمايه دار است.
و بسياری وارونه پردازی های ديگر.
اما نبايد از نظر دور داشت که در زمين سرمايه داری تنها قدرت و آسايش سرمايه داران و درماندگی و بدبختی کارگران نمی رويد؛ اين زمين، بستر کسب آگاهی کارگران از جامعه، نقش طبقات، چگونگی مبارزه و راه نجات نيز هست. در نتيجه، عرصه مبارزات اجتماعی عرصه دو راه حل متفاوت طبقاتی است، يکی حاکم بر اذهان و جاری بر زبان ها و ديگری محکوم و زير آوار. افکار مسلط بر جامعه افکار طبقه مسلط است و بسياری از افکار و راه حل پردازی های موجود در جامعه، ولو اين که از دهان کارگران شنيده شود، ضدکارگری است؛ اما نگاه، بينش، آمال و انتظارات کارگری نيز از بطن همين نظام و از دل مبارزات کارگری جوانه می زند و رشد می کند.
در اين بخش از مقاله به چند نکته مهم از تفاوت روايت جاری و مسلط يا همان مصالح و منافع سرمايه داران با روايت ديگر يعنی مصالح و منافع طبقه کارگر می پردازيم و با اتکا به اين روايت و با بهره گيری از منشور های کارگری موجود، منشور پيشنهادی خود را برای تحقق رفاه و آزادی ارائه می کنيم.
١- گفتيم که خرج کردن پول برای کسب پول بيشتر و افزايش سرمايه، نيروی محرکه اقتصاد سرمايه داری است؛ بنابراين، تمايل سرمايه اين است که همه چيز را تبديل به کالا و قابل خريد و فروش و در نتيجه سودآور کند. سرمايه داران اقتصاد، سياست، فرهنگ و همه چيز را به مجرای سود آوری سرمايه می کشانند. سرمايه گذاری در تفريحات، ورزش و هنر گرفته تا تجارت انسان، موادمخدر، سکس و اسلحه، عرصه سودآوری سرمايه است. اما سود تفاوت بين دستمزد و ارزشی است که ما کارگران توليد می کنيم؛ اين همان ارزش اضافی است که همچون خون و اکسيژن جهت رشد و گسترش سرمايه عمل می کند؛ لذا سياست روزمره، هميشگی و روتين سرمايه داران ارزان تر ماندن کارگر و کسب ارزش اضافی و سود بيشتر است. اين سياست در دوره های بحران اقتصادی که سودآوری به مشکل برمی خورد هولناک تر می شود. محروميت کارگر از رفاه و آزادی فرمان سرمايه است و سرمايه داران به خوبی فرمان می برند ! در حقيقت اين سرمايه و نيازهای رشد و گسترش آن است که سرمايه داران را وامی دارد تا از سرمايه تبعيت کنند : "رشته ای برگردنم افکنده دوست، می کشد هرجا که خاطرخواه اوست"، هم کارگر و هم سرمايه دار اسير قوانين بازارند اما نصيب سرمايه دار ثروت است و قدرت و نصيب کارگر محروميت از رفاه و آزادی و تباهی جسمی و فکری. بخشی از اين جنايات را در ايران شاهديم : پرداخت دستمزد های درحد رايگان، پيمانی و قرار دادی کردن کارگران، به تعويق انداختن چندين ماهه و حتی چند ساله دستمزدها، بيکار سازی، اخراج، سرکوب اعتصاب و اعتراض. تازه اين ها سرنوشت کارگرانِ واحد ها و مراکز کاریِ بزرگ است؛ در کارگاه ها، فروشگاه ها و مغازه ها علاوه بر اين مشکلات، نبود هرگونه قرار و قانون، مرخصی و بيمه، طولانی تر بودن ساعات کار و حضور در روز های تعطيل و محروميت از هرگونه لوازم ايمنی و بهداشتی و ... بيداد می کند. اين رفتار با کارگران در ميان همه اقشار طبقه سرمايه دار اعم از خصوصی و دولتی، مذهبی و غيرمذهبی، فارس و کرد، موافق و مخالف حکومت، ملی گرا و سلطنت طلب و ... مشترک است. ضديت با کارگر در صدر فعاليت های آنان است که به وضوح در همه اعمال روزمره شان مشهود است. در ساير کشورها هم اوضاع به همين منوال است. در کشور های آفريقايی که هزاران نفر از گرسنگی می ميرند، در فيليپين و بنگلادش که سرپناه کارگران آلونک های محقر است، و در برزيل که فحشای بس هولناک کودکان وجدان انسان را به درد می آورد که ديگر نه اقتصاد "دولتی" است و نه "آخوندها" حکومت می کنند ! برعکس، در اکثر نقاط جهان اقتصاد خصوصی و بازار آزاد رواج دارد و حکومتگران، باسواد، متخصص، دانشگاهی و کراواتی هستند. هم اکنون با رشد غول آسا و حيرت آور تکنولوژی، که با آن می توان برای چند برابر همه جمعيت کره زمين غذا، پوشاک، مسکن و بهداشت تهيه کرد و در صلح و امنيت و آزادی زندگی کرد، کارنامه سرمايه داری در پيش چشمان ماست. در اروپای غربی و شمالی هم که سرمايه داران از سال ها پيش به اجبار در مقابل مبارزه ی کارگران عقب نشسته اند شاهد تعرض به رفاه و آزادی و پس گرفتن دستاورد های کارگران هستيم. البته سرمايه داران نظام خود را بهترين و مطلوب ترين نظام معرفی می کنند و آن را ازلی و ابدی می دانند، و بيکاری، فقر، فحشا، کار کودکان، جنگ و ... را نه ذاتی سرمايه داری بلکه از يک سو "طبيعی" و از سوی ديگر به دليل "کمبود منابع"، "ازدياد جمعيت"، "کمبود توسعه اقتصادی"، "سوء مديريت" و ده ها عنوان دروغين ديگر می دانند. نکته مورد تاکيد ما اين است که ضديت با کارگر در ذات سرمايه است؛ دچار فريب کاری سرمايه داران نشويم و خود را فريب ندهيم؛ سرمايه داری با هر شکل و شمايل مسبب همه جنايات و فجايع و مانع رفاه و آزادی است.
٢- يکی از ارکان و ستون های سرمايه داری در همه جای جهان اتکای اين نظام بر کارِ بی مزدِ خانه داری است. خانه داری در واقع عبارت است از خدمت به نيروی کار موجود ( مردان ) و توليد و پرورش نيروی کار نسل بعد ( کودکان ). اين کارِ رايگان که در واقع قيمت نيروی کار را پايين نگه می دارد، در لفاف "عشق" و "مهر مادری" پوشانده می شود. مزدی که سرمايه دار به کارگرِ مرد می دهد در واقع يک مزد است برای دو کارگر. به جهت اين منفعت بسيار گرانقدر است که سرمايه داران تمام دنيا، خانه داری را "کار" حساب نمی کنند و آن را "طبيعت زنانه" قلمداد می کنند. اين منفعت پايه ای با ترويج افکار عقب مانده حراست می شود و با دادن رشوه رياست خانواده به مردان، تحکيم می گردد.
ضرورت همکاری مردان با زنان در خانه داری و حمايت از اشتغال زنان در خارج از خانه، همچنين مطالبه ايجاد و گسترش مهد کودک، شيرخوارگاه، اتوشويی و سالن غذاخوری در محل کار و زندگی، جهت برداشتن بار خانه داری از دوش زنان، سال هاست که از طرف کارگران پيشرو در جهان تبليغ می شود، اما علاوه بر تمامی اين ها، به حساب آمدن خانه داری به عنوان "کار" و درنتيجه دستمزد برای خانه داری مطالبه ما است. اين خواست همانند افزايش مزد، کاهش زمان کار و بيمه بيکاری، ضمن اين که مانع فلاکت ما است باعث افزايش توان و اتحاد بين زنان و مردان کارگر می شود و دست سرمايه را در ايجاد نفاق بين زن و مرد کارگر و تحميل فقر و بهره جويی مضاعف کوتاه می کند.
٣- يک پديده دائمی سرمايه داری، رقابت بين اقشار سرمايه بر سر کسب سود و بازار و قدرت است. اختلاف بين اقشار سرمايه و لايه های آن برای سرگرم نگهداشتن مردم نيست. سرکوب، زندان، قتل و حذف رقبا در داخل کشور و کشمکش های هميشگی ارضی و ايجاد قطب های مخالف و جنگ های منطقه ای و جهانی حقه و کلک و جنگ زرگری نيست. اين که اين يا آن بخش از طبقه سرمايه دار خود را مدافع حقوق بشر و اصلاح طلب و مدافع اقليت های ملی و مذهبی، مظلوم و ضد حکومت و يا مخالف سلطه گری و امپرياليسم و غيره می دانند همه ناشی از اختلافات و رقابت بين اقشار سرمايه و الگوها و اعتقادات مختلف برای پيشبرد بهتر منافع آنان است. تاريخ جهان در چند صد سال اخير شاهد بروز اختلافات و رقابت های سرمايه داران در عرصه کشوری و جهانی بوده است. هم اکنون تمامی کره زمين عرصه تاخت و تاز سرمايه داران است و بسياری از آنچه که در جهان می گذرد حاصل کشمکش های آن هاست. آنچه که به بحث ما مربوط است اين است که آن ها برای پيشبرد اهداف خود و دست بالا داشتن در مواجهه با رقبای خود به ناچار به سوی مردم می آيند؛ خود را نماينده جامعه می خوانند؛ مصالح و منافع خود را منافع همگان جا می زنند؛ سياست ها و برنامه های خود را همراه با شعار های عوام فريبانه جار می زنند و گاه حتی امتيازاتی نيز می دهند. آن ها رو به سوی ما می آورند؛ در انتخابات خود به رای ما نياز دارند؛ در جنگهای خود از ما سربازگيری می کنند؛ ما را سياهی لشگر رقابت های خود می خواهند. سرمايه داران، چه بخش حکومتی و چه بخش محروم از قدرت، با عوام فريبی و مظلوم نمايی، از ما برای خود يار گيری می کنند؛ از يکسو مانع رفاه مردم و سرکوبگر آزادی اند و از سوی ديگر عوام فريب و اصلاح طلب اند. اين نکته را برای اين تاکيد می کنيم که ما کارگران نيز به طور مداوم بايد شعار و تاکتيک و مطالبات خود را به پيش بريم تا بتوانيم از اختلافات و رقابت های موجود در سطح ملی و جهانی سود ببريم بی آن که سياهی لشگر و عامل به قدرت رساندن آن ها شويم. ايجاد صف مستقل ملی و جهانی و اتخاذ سياست های کارگری مستلزم ايجاد قطب کارگری است که اين نوشته و منشوری که در ادامه ارائه خواهيم کرد به دنبال اين هدف است.
اعتقاد به اين که اختلاف بين رقبای حکومتی توطئه و برای فريب است و از سوی ديگر پناه بردن به همين رقبا، رای دادن به جناح اصلاح طلب و نامه نگاری به مقامات و قانون گرايی، حلال مشکلات ما نيست. تاريخ ٣۵ ساله اخير بی نتيجه بودن اين گونه "مبارزه" و "حق طلبی" را آشکار ساخته است. حاصل اين "مبارزات" جمع کثيری از مردمانی است که برای بهبود زندگی خود چشم انتظار کارفرما، اداره کار، حکومت و جناح های آن هستند و در همان حال در آرزوی شخصيتی، حزبی و يا کشوری خارجی هستند که بيايد و ما را از اين وضعيت خلاص کند ! رهايی ما فقط به دست خود ما و با فعاليت تشکيلاتی بدون کسب اجازه از کارفرما و دولت امکان پذير است. ۴- کارگر، انسان مزد بگير است اما "مزد بگيران" غير کارگر نيز هستند که بنا بر ماهيت شغل و وظيفه شان در تقسيم کار اجتماعی در انقياد ما نقش دارند و با بهره بردن از سود حاصل از کار ما زندگی می کنند؛ اين ها کارگزاران، برنامه ريزان و حافظان سود آوری سرمايه اند و در مقام مدير، وزير، وکيل، مقامات نظامی و امنيتی جزءِ طبقه سرمايه دار هستند. اما از اين ها که بگذريم، ما کارگران دارای لايه ها و اقشار متفاوت هستيم که در حال رقابت با يکديگريم.
سرمايه در جريان سود جويی خود، اقتصاد را نامتوازن رشد می دهد؛ چون کسب سود و نه مقتضيات رفاه و رشد مادی و معنوی انسان، انگيزه سرمايه داری است و چون سودآوری همه جا به يک اندازه نيست، بنابر اين در اقتصاد سرمايه داری بخش هاي رشد يافته، کمتر توسعه يافته و بخش هاي اصولاً فراموش شده در کنار يکديگر به سر می برند. امکانات و رفاه در اصفهان با سراوان، تهران با اسلام شهر و بالا و پايين خود اين شهرها با يکديگر و شهر با روستا قابل مقايسه نيست. از سوی ديگر اختلاف سطح درآمد و سواد کارگران با يکديگر و نيز شرايط کار متفاوت از نظر سختی و شدت کار، باعث تفرقه و رقابت ما با يکديگر می شود. همه به خوبی با عوارض اين رقابت ها آشناييم. روستاييان، شهری ها را مغرور و مرفه و عامل بدبختی خود می دانند و شهری ها، کم سوادی و لهجه داشتن و بي خبری روستاييان از علوم و فرهنگ مدرنِ را مبنای تمسخر و تحقير و غيرخودی بودن آن ها قرار می دهند. کارِ راحت، دستِ پينه نبسته، پشت ميز نشينی و يا حتی زن بودن دلايل جدايی ما از همديگر است. اين که سرمايه داران می کوشند بين کارگران اختلاف بيندازند به جای خود، اما رقابت بين خود ما نيز مشکل ساز است. رفع اين اختلافات در جامعه ای با رشد همه جانبه انسان ها و برابری در امکانات و فرصت ها ميسر می شود، اما تا آن روز می توانيم بر منافع مشترکمان، و اين که همه ما کارگرِ مزد بگيرِ بی اختيار و اسير دست سرمايه ايم اتکا کنيم. يکی از دلايل شکست مبارزات ما در سال ٨٨ جدا از ساير اشکالات، اين بود که اقشاری از کارگران شهری ( دانشجويان، خبرنگاران، هنرمندان و ... ) که در خيابان ها مبارزه می کردند کارگران صنعتی و کارگران شهر های کوچک تر و روستاييان را ناديده می گرفتند و هيچگونه تلاشی برای جذب آن ها نمی کردند. در مقابل، بسياری از کارگران صنعتی نيز صرفاً نظاره گر بودند و با زنان و جوانان حاضر در خيابان ها احساس همبستگی نمی کردند.
ديدگاه کل نگر، ديدگاهی که کارگران صنعتی، پرستار، معلم، کارمند، نويسنده، هنرمند، اکثريت دانشجويان و زنان، کارگران شهری و روستايی را جزءِ طبقه کارگر می داند و به جای دفاع از اين يا آن بخش از جنبش کارگری از منافع کل جنبش دفاع می کند، يک نياز مبرم ماست.
۵- به جامعه ايران نگاه کنيم؛ طبق گزارشات صندوق بين المللی پول، درآمد سالانه، يعنی ارزش کل محصولات ( کالا و خدمات ) اجتماعی سالانه ايران صد ها ميليارد دلار است. اين درآمد سالانه حاصل کار و تلاش طبقه بزرگ ماست. سوال ما اين است که چرا نمی شود همين الان بهداشت و آموزش و پرورش را رايگان کرد ؟ چرا نمی شود مشکل مسکن را حل کرد ؟ کدام عامل از تحقق رفاه و آزادی ممانعت می کند ؟ ثروت و رفاه در جلوی چشمان ما از سر و کول صاحبان سرمايه و قدرت بالا می رود؛ چرا بايد اين انديشه سرمايه داران و دولت آن ها را بپذيريم و تبليغ کنيم که : "در آينده بر اثر رفع تحريم، عادی شدن و بهبود رابطه با آمريکا، رشد صنعت و بخش توليد، رفاه و آزادی به وجود خواهد آمد" ؟! اين همان وعده سرخرمن و "بزک نمير بهار مياد" است. چرا بايد خواهان "تعيين دستمزد متناسب با تورم و سبد هزينه خانوار" باشيم ؟! اين يعنی پذيرفته ايم که سهم ما از اين جهان همان مقداری است که سرمايه داران تعيين می کنند. ما خالق ثروتيم و مبنای تعيين دستمزد استناد به درآمد ملی است که طبقه ما آن را به وجود آورده-است. ما آشکار و بدون واهمه، فراتر رفتن از خط قرمزِ سرمايه و سودجويی را تبليغ می کنيم؛ امکان گرايی و حداقل گرايی حاصلی جز زبونی و خفت ندارد؛ ما خالق ثروت های مادی و معنوی جهان هستيم نه صدقه بگير.
٦- ويژگی حکومت سرمايه در ايران کنونی، ايدئولوژيک و مذهبی بودن آن است که مشکلات بی شماری پيش پای ما قرار داده است؛ يک وجه مهم مبارزات ما مقابله با اين ويژگی است. اما در اعتراضات بخش هايی از کارگران اين ويژگی ناديده گرفته می شود و با سکوت از کنار آن می گذرند. اين بخش از مردم که نگران از دست رفتن دين و ايمان خود هستند می توانند آزادی دينداری در کشور هايی چون ايران، پاکستان، عربستان و عراق را با اين آزادی و امنيت در کشورهای اروپايی و آمريکا مقايسه کنند؛ نگرانی و ترديد را کنار بگذارند و با دست شستن از ايده حکومت دينی و نپذيرفتن رشوه جمهوری اسلامی پيوند خود با حکومت را که همچون رشته ای بر گردن آن هاست بريده و همراه ساير مردم، خواهان تبديل دين به امر خصوصی انسان ها شوند.
سرمايه داران بنا بر منافع، اعتقادات، شرايط و مصلحت خود، مذهب، بی مذهبی، نژاد پرستی، ناسيوناليسم و ... را اشاعه می دهند و چه بسا مبنای حکمرانی خود قرار می دهند. بنابر اين قوانين مدنی و معيارهای حقوقی جامعه بايد بر مبنای برابری همه افراد جامعه و عدم حمايت و بی طرفی حکومت و قانون نسبت به هرگونه ايدئولوژی، قوم، مليت و نژاد و رفع هر گونه تبعيض تدوين شود؛ لذا در اکثريت بودن و يا اقليتِ تحت ستم بودن مجوزی برای ايجاد حکومت بی دينان، کردها، آريايی ها و ... نيست. تجربه چين، کره شمالی و آلمان هيتلری نشان می دهد که ايجاد چنين کشورهايی برای بشريت فاجعه بار است.
اکنون با توجه به مباحث بالا منشور خود را پيشنهاد می کنيم. اما توضيح يک نکته مهم يعنی بحث بر سر تشکل کارگری باقی می ماند که آن را در يک مقاله مجزا ارائه خواهيم کرد؛ در آن مقاله به خصوص به تمايز شورا به عنوان تشکل مطلوب کارگران با سنديکا و حزب می پردازيم.

منشور پيشنهادی
١- حداقلﹺدستمزد کارگران - تأمين کننده يک زندگی مرفه - بايد با استناد به درآمد سرانه ملی و نه سبد هزينه خانوار، ميزان تورم و . . . تعيين شود.
٢- حداقل دستمزد بايد به همه اشخاص از کار افتاده، بازنشسته، بيکار شده، آماده به کار و ناتوان از کار پرداخت گردد.
٣- برپايی هرگونه تشکل ( شورا، اتحاديه، سنديکا، انجمن، حزب و ...) اعتصاب، تحصن، تظاهرات، راه پيمايي و ... بدون كسب مجوز آزاد است.
۴- آزادي بيان و نشر عقيده، مذهب، بی مذهبی و تغيير مذهب؛ آزادی مخالفت با نظر اکثريت؛ عوامل محدود کننده آزادی بيان از قبيل مصلحت مملکت، شرايط ويژه و ... بايد لغو شوند.
۵- ايجاد مزاحمت برای فعاليت سياسی و اجتماعی و اعتراضات مسالمت آميز جرم است.
٦- تدوين قوانين بر اساس اصل برابری انسان ها؛ تبعيض بر اساس جنسيت، عقيده، تابعيت، مقام و... بايد لغو شود و مردم حق داشته باشند عليه هر تبعيض و تحريکِ ناقض برابری انسانها به دادگاه مراجعه کنند.
٧- لغو تدريس تعليمات دينی در مراکز آموزشی؛ حذف مضامين دينی از قوانين کشور و آموزش و پرورش؛ لغو هرگونه حمايت حکومت از مذاهب؛ ثبت نهاد های دينی و اماکن مذهبی به عنوان نهادهای خصوصی؛ ممنوعيت مراسم مذهبیِ مغاير با کرامت انسان، سلامت و آسايش جامعه
٨- هرگونه شكنجه جسمي و روانی و گرفتن اعتراف با تهديد و تطميع و هرگونه تفتيش عقيده جرم است.
٩- لغو مجازات اعدام؛ لغو هرگونه مجازات تحقيرآميز و متعرض به جسم و روان انسانها ( شلاق، سنگسار، قصاص، حبس انفرادی و ... )
١٠- علني بودن محاكمات با حضور وکيل و هيئت منصفه انتخابی؛ رايگان بودن امور دادرسی؛ لغو دادگا ه های ويژه ( روحانيت، نظامی ها و ...)
١١- ممنوعيت انجام وظيفه نيروهای انتظامی با لباس شخصی و بدون اونيفورم؛ انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنيتی مخفی
١٢- ممنوعيت دخالت حکومت در زندگی خصوصی، تعيين نوع پوشش، ازدواج و طلاق، روابط زنان و مردان و لغو جداسازی جنسيتی در عرصه تحصيل، کار، تفريح و ...
١٣- برابری حقوقی زنان و مردان در همه عرصه های اجتماع و همه قوانين کشور ( دستمزد، ديه، ازدواج و طلاق، سرپرستی فرزندان و ...)
١۴- پرداخت دستمزد برای خانه داری برابر با دستمزد کارگران شاغل؛ ايجاد شيرخوارگاه، مهد کودک، سالن غذاخوری و اتوشويی رايگان برای اجتماعی کردن خانه داری
١۵- ممنوعيت چند همسری و ازدواج افراد زير ١٨ سال
١٦- آزار، تحقير و خشونت عليه زنان و کودکان از جانب خانواده، جامعه و حکومت جرم است.
١٧- ايجاد خانه های امن با امکانات مناسب برای زنان و کودکان در معرض خشونت و فراری از خانه همراه با حمايت های مادی، معنوی و قانونی
١٨- ممنوعيت اشتغال افراد زير ١٨ سال و پرداخت مبلغ ويژه برای رفع نياز های رفاهی و تفريحي به آن ها
١٩- مراقبت از سالمندان و معلولان و تأمين وسايل و تجهيزات ويژه آنان به طور رايگان؛ فراهم ساختن تسهيلات لازم برای فعاليت، سرزندگی و جلوگيری از انزوای آنان
٢٠- خدمات بهداشتی، دارو، درمان و معاينات اجباری منظم بايد برای همگان رايگان باشد.
٢١- استفاده از ساختمانهای دولتی, رايگان شدن زمين برای ساخت مسکن، اختصاص وام مسکن بدون بهره و مبلغ مکفي از بودجه کشور برای حل مشکل مسکن
٢٢- آموزش و پرورش در همه سطوح و رفع نيازهای آموزشی دانش آموزان و دانشجويان بايد رايگان باشد. دخالت حکومت در محتوای تعليم و تربيت ممنوع است.
٢٣- استفاده از اتوبوس و متروی درون شهری بايد رايگان باشد.
٢۴- اختصاص مبلغ مکفي در بودجه کشور برای ايجاد امکانات رفاهی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، تفريحی و . . . در همه مناطق کشور به ويژه روستاها