نگاهی به یک سند تاریخی از جنبش شورایی طبقه ی کارگر ایران

در ٢٨ مهرماه سال ١٣۵٨، «اتحادیۀ سراسری شوراهای انقلابی اسلامی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابع و وابسته»، طی نامه ای به نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی ایران (مهدی بازرگان)، نظر انتقادی خود را در مورد «اصول مصوب» این دولت درباره ی «شورای کارکنان مؤسسات دولتی و خصوصی» به اطلاع رساند و خواهان «تجدید نظر» دولت در این اصول و تصویب یک «قانون انقلابی» برای فراهم آوردن زمینه ی ایجاد «شوراهای واقعی» شد. رونوشت این نامه و انتقادات «اتحادیۀ سراسری شوراها...» برای نشریه ی کتاب جمعه فرستاده شد و این نشریه نیز آن را در شماره ی ١٦ خود به تاریخ اول آذر ١٣۵٨ منتشر کرد (نگاه کنید به پیوست). چنان که در این نامه آمده است، دولت موقت جمهوری اسلامی «اصول مصوب» خود در مورد شوراها را طی بخشنامه ای به تاریخ ١۵ مهرماه ١٣۵٨ [به مؤسسات دولتی و خصوصی] ابلاغ کرده بود.
«اتحادیۀ سراسری شوراها...» در این نامه منظور خود را از «شوراهای واقعی» و این که این شوراها دارای چه مضمون و هدف و ساختاری هستند، بیان نکرده است. اما از فحوای انتقادهای اش به اصول مصوب دولت می توان تا حدود زیادی به دیدگاه او در باره ی «شوراهای واقعی» پی برد. موضوع نوشته ی حاضر نقد دیدگاه «اتحادیۀ سراسری شوراها...» درباره ی تشکل شورایی از رهگذر نظرات انتقادی او درباره ی اصول مصوب دولت موقت جمهوری اسلامی است.
چنان که در پیوست نامه ی «اتحادیۀ سراسری شوراها...» آمده است، انتقادات این تشکل به اصول مصوب دولت در دو سطح بیان شده است: هدف و ارکان شورا. دولت در اصول خود هدف از ایجاد «شوراهای کارکنان مؤسسات دولتی و خصوصی» را این گونه تعیین کرده بود: «ایجاد تفاهم و همکاری بیش تر بین کارکنان و مدیریت در جهت پیشرفت مطلوب کارکنان و مؤسسه برای خدمت هرچه بیش تر به جامعه و با رعایت حقوق حقۀ کارکنان». «اتحادیۀ سراسری شوراها...» در نقد خود بر اصول مصوب دولت اعلام کرد که شورا تنها به این هدف محدود نمی شود و مهم ترین هدف شورا عبارت از «مشارکت در ادارۀ امور مؤسسه و در واحدهای تولیدی، کنترل تولید است و یکی از تفاوت های عمدۀ شورا و سندیکا در همین امر نهفته است. شورا باید در برنامه ریزی و مدیریت مشارکت داشته باشد، چرا که این کارکنان هستند که تمامی بار یک مؤسسه را بر دوش دارند و این حق آنهاست که در تصمیم گیری های واحدی که در آن خدمت می کنند سهیم باشند.»(تأکیدها از من است). چنان که می بینیم «اتحادیۀ سراسری شوراها...» «ایجاد تفاهم و همکاری بیش تر بین کارکنان و مدیریت» را به عنوان هدف شورا می پذیرد اما آن را «مهم ترین» هدف شورا نمی داند. مهم ترین هدف شورا، به نظر این تشکل، «مشارکت» در مدیریت است و، چنان که پایین تر خواهیم دید، موضوع مورد نقد من نیز همین موضعِ ظاهراً «حداکثری» این تشکل است. در سطح ارکانِ شورا نیز، «اتحادیۀ سراسری شوراها...» به جای دو رکن «مجمع عمومی» و «شورای هماهنگی» (که در اصول مصوب دولت آمده بود)، چهار رکن پیشنهاد می کند: «مجمع عمومی»، «شورای هماهنگی»، «هیئت اجرایی» و «شورای کارگاه».
اما نکته ی مهم تر، این قسمت از نظر «اتحادیۀ سراسری شوراها...»ست که می گوید، در اصول مصوب دولت «مدیریت و شورا آن چنان درهم آمیخته و «قاطی شده اند» که امکان تفکیک آنها نیست و چنین به نظر می رسد که مدیریت نیز خود عضو شوراست! آن هم با چه امتیازات خاصی. اول این که مجمع عمومی عادی شورای کارکنان (متشکل از کلیه ی کارکنان مؤسسه)، یعنی بالاترین مرجع تصمیم گیری شورائی، توسط مدیر مؤسسه دعوت می شود و این یکی از غیراصولی ترین پیشنهادات ارائه شده است، گویی خود کارکنان و یا شورای هماهنگی پیشنهادی صلاحیت دعوت عالی ترین مرجع سازمانی خود را ندارند و باید به مدیر متکی باشند.... در هرحال، وجود مدیر مسئول واحد در شورا به هیچ وجه صحیح نیست، چه رسد به آن که اجازۀ دعوت مجامع عمومی را هم داشته باشد. شورای کارکنان و مدیریت دو نهاد متفاوت اند و مخلوط کردن آنها سبب لوث شدن مسئولیت و نقش هر یک از آنها می شود.»(تأکید از من است).
به این ترتیب، نظر «اتحادیۀ سراسری شوراها...» این بود که شورا نهادی است متفاوت با نهاد مدیریت و طبعاً جدا از آن. اما نظر دولت جمهوری اسلامی نیز چیزی جز این نبود. چنان که دیدیم، دولت در بخش مربوط به هدف شورا تصویب کرده بود که هدف شورا «ایجاد تفاهم و همکاری بیش تر بین کارکنان و مدیریت...» است. «کارکنان» چیزی نیستند جز صورت نامتشکل «شورا». همان گونه که «اتحادیۀ سراسری شوراها...» به درستی گفته است، مجمع عمومی شورا «متشکل از کلیه کارکنان مؤسسه» است. بنابراین، شورا چیزی نیست جز صورت سازمان یافته ی کلیه ی کارکنان مؤسسه. پس، «اتحادیۀ سراسری شوراها...» در مورد تفاوت و جدایی «شورا» و «مدیریت» با دولت جمهوری اسلامی هم عقیده بود. فرق دیدگاه های آنها فقط در این بود که جمهوری اسلامی شورا را برای واداشتن کارکنان به کار و خدمت بیشتر و در واقع – همان گونه که خودِ «اتحادیۀ سراسری شوراها...» بازهم به درستی گفته است – برای «نظارت بر اعمال کارکنان» می خواست، حال آن که «اتحادیۀ سراسری شوراها...» خواهان «مشارکت» شورا در تصمیم گیری های مدیریت بود. معنای جدایی شورا و مدیریت چیست؟ چرا دولت جمهوری اسلامی بر آن تأکید داشت؟ و بالاخره علت هم نظری «اتحادیۀ سراسری شوراها...» و جمهوری اسلامی در این مورد چه بود؟
جدایی کارکنان و مدیریت در هر مؤسسه ی سرمایه داری بازتاب تقسیم کار در جامعه ی سرمایه داری است که بر اساس آن اکثریت افراد جامعه برای گذران زندگی نیروی کار خود را می فروشند و اقلیتی از افراد (اعم از آن که در قالب دولت یا شرکت های خصوصی یا هر دو باشند) این نیرو را می خرند و با مصرف آن صاحب ارزشی بیش از آنچه صرف خرید آن کرده اند (ارزش اضافی) می شوند و بدین سان به انباشت سرمایه می پردازند. مدیریت هر مؤسسه (و جامعه به طور کلی)، که چگونگی مصرف این نیروی کار (سرمایه ی متغیر) را به کمک وسایل تولید (سرمایه ی ثابت) اداره می کند، در واقع نماینده ی ذینفع این اقلیت است که در اکثر مواقع در عین حال شریک و سهامدار مؤسسه نیز هست. این دو قطب، یعنی کارِ مزدی و سرمایه، نقطه ی مقابل و ضد یکدیگرند و طبعاً نمی توانند جدا از یکدیگر نباشند.
اما در صورت متشکل شدن قطب کارِ مزدی به صورت شورایی، این وضعیت می تواند یکسره تغییر کند. نفس ایجاد تشکل شورایی کارکنانِ یک مؤسسه ی سرمایه داری اقدامی است در تقابل با سرمایه، که جدایی کارکنان از مدیریت یکی از مظاهر آن است. به طبع، تا زمانی که اوضاع انقلابی در جامعه شکل نگرفته است، این تقابل محدود به چهارچوب سرمایه داری است و شورا نمی تواند از مبارزه برای افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و نظایر آنها فراتر رود. اما اگر اوضاع انقلابی به وجود آید و شورا باز هم در چهارچوب سرمایه داری بماند و برای به دست گرفتن مدیریت و اداره ی مؤسسه (اعم از تولیدی و خدماتی) و حرکت در جهت از میان برداشتن تضاد بین کارکنان و مدیریت اقدام نکند، باید گفت دست کم یک جای کارِ چنین شورایی می لنگد. «اتحادیۀ سراسری شوراها...» گفته است، یکی از تفاوت های عمده ی شورا و سندیکا این است که شورا در برنامه ریزی و مدیریت «مشارکت» می کند، حال آن که سندیکا چنین کاری نمی کند. باید گفت، شورایی که مدیریت مؤسسه را به دست نگیرد، یعنی با همه چیز مؤسسه کار نداشته باشد و نتواند به طور مستقل و با قدرت در مورد همه چیز مؤسسه تصمیم بگیرد و برنامه ریزی کند، فرق چندانی با سندیکا ندارد. به رسمیت شناختن مدیریتِ جدا از شورا به عنوان نهاد اصلی تصمیم گیرنده و برنامه ریز و سپس درخواست مشارکت صرف در این نهاد، شورا را تا حد سندیکا تقلیل می دهد، زیرا هر چه باشد به معنی ماندن در چهارچوب سرمایه و اعطای اجازه ی مدیریت مؤسسه به نمایندگان سرمایه است.
داستان «اتحادیۀ سراسری شوراها...» از این قرار است. چنان که خودِ این تشکل بیان کرده است، دولت جمهوری اسلامی با تصویب اصولی برای «شوراهای کارکنان مؤسسات دولتی و خصوصی» در واقع می خواست شوراها را به درون رابطه ی سرمایه (خرید و فروش نیروی کار) بکشد و آنها را به عوامل کارکرد بهتر سرمایه تبدیل کند، به طوری که حتا اختیار تشکیل مجمع عمومی را نیز از آنها گرفته و آن را به مدیریت مؤسسه سپرده بود. از قطب سرمایه انتظاری جز این نمی رفت و دولت جمهوری اسلامی بنا بر ماهیت سرمایه دارانه اش باید بر جدایی شورا و مدیریت تأکید می کرد. اما قطب کارِ مزدی چه طور؟ چرا این قطب در قالب «اتحادیۀ سراسری شوراها...» به همان اقدام قطب سرمایه، منتها در جهت عکس، آن دست نیازید؟ یعنی چرا نکوشید، با رویکرد تبدیل مدیران به کارکنان مؤسسه (و البته طرد و سرکوب مقاومت آنها)، آنها را به درون خود بکشاند و به این ترتیب مدیریت مؤسسه را به دست گیرد؟ خلاصه، چرا به جای به دست گرفتن مدیریت مؤسسه صرفاً خواهان «مشارکت» در مدیریت شد؟
پاسخ این پرسش ها روشن است: «اتحادیۀ سراسری شوراها...» نمی توانست قطب سرمایه را کنار بزند و خود مدیریت کند، زیرا مبارزه را از قبل به این قطب باخته بود. شوراها از همان زمانی مبارزه را به قطب سرمایه باختند که در تظاهرات های میلیونی علیه رژیم شاه به جای طرح مطالبات طبقاتی خود به نوحه خوانی و سینه زنی برای روحانیت و بورژوازی بازار پرداختند، از همان زمانی که در اعتصاب های شان علیه بخشی از طبقه ی سرمایه دار به بخش دیگری از این طبقه آویزان شدند و به جای تکیه بر منابع مالی طبقه ی خود بر پول سرمایه داران بازار تکیه کردند، از همان زمانی که خود را کوچک تر از آن دیدند که همچون یک نیروی سیاسی مدعی اداره ی جامعه در صحنه ی سیاست ظاهر شوند، از همان زمانی که به جای تشکیل یک قطب سیاسیِ مستقل و قدرتمند که «شورای انقلاب» را به دنبال خود بکشد یا دست کم با آن یک قدرت دوگانه بسازد، از موضع ضعف در خواست حضور نماینده-ی خود در «شورای انقلاب» را کردند و در مقابلِ پاسخ منفی و بی اعتنایی این «شورا» نیز هیچ واکنشی نشان ندادند و، خلاصه و در یک کلام، از همان زمانی که به جای مبارزه برای رهایی خود به نیروی خویش به دشمنان شان دخیل بستند و نجات خود را از آنان طلب کردند.
شورایی که قادر به مدیریت یک مؤسسه نباشد و حداکثر خواست اش «مشارکت» در این مدیریت باشد به طریق اولی جامعه را نیز نمی تواند اداره کند. طبیعی است که چنین شورایی به جای استنتاج هویت خود از مبارزه ی طبقاتی با سرمایه داری مدرنِ اواخر قرن بیستم آن را از «اصل قرآنی شورا» نتیجه بگیرد، یعنی از خود به عنوان سازمان کسب قدرت سیاسی و اداره ی جامعه سلب صلاحیت کند و به ایفای نقشی صرفاً مشورتی («و شاورهم فی الامر») رضایت دهد. چنین شورایی مثل کوهی می ماند که موش زاییده است. پهلوانی است که رژیم شاه را عملاً به زیرکشیده اما چون روی پای خودش نایستاده و قدرت خویش را باور ندارد جمهوری اسلامی را عامل به زیرکشیدن رژیم شاه می داند و خاضعانه از جمهوری اسلامی می خواهد او را در تصمیم گیری هایش شریک کند. اوست که قلمرو اقتدار جمهوری اسلامی را تعیین کرده است، اما پس از به قدرت رساندن این رژیم از «دولت محترم» آن می خواهد «حیطه ی اقتدار و مسئولیت های»اش را تعیین کند. «اتحادیۀ سراسری شوراها...» مصداق واقعی شعر حافظ بود : «آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد». تهی شده از قدرت ، به جای آن که دغدغه ی پیشبرد مبارزه با سرمایه را داشته باشد نگران «پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی» بود. در واقع، آغشتگی عمیق «اتحادیۀ سراسری شوراها...» به رابطه ی سرمایه بود که او را با جمهوری اسلامی هم سو و هم نظر می ساخت و پیشبرد اهداف این رژیم را به وظیفه ی او تبدیل می کرد؛ اهدافی که یکی از آنها انحلال همان شوراهای دوران انقلاب و ساختن «شوراهای اسلامیِ» کاملاً دولتی و فرمایشی بر ویرانه ی آنها با هدف ترمیم و تقویت سرمایه ی ضربه خورده در انقلاب بود.

پیوست