سخنرانی محسن حکیمی

با درود به شما و سپاس از کانون نویسندگان ایران برای برگزاری این مراسم و با یاد عزیز محمد مختاری، جعفر پوینده و دیگر جان باختگان راه آزادی.
گردآمده ایم تا برای شانزدهمین سال یاد نویسندگان آزادی خواه و ستم ستیز، محمد مختاری و جعفر پوینده، را نیکو بداریم و به سنت هر سال مزار آنان را گلباران کنیم. گلباران این جان های شیفته ی آزادی نثار گل بر گل است و به این معنا شادی آفرین و شیرین است. با این همه، سرخی این گل ها در عین حال حقیقتی تلخ را به یاد ما می آورد و آن داغی است که شانزده سال است بر دل های ما سنگینی می کند. بی گمان، از دست رفتن هر عزیزی دوستداران اورا داغدار می کند. عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود/ هر که بر چهره از این داغ نشانی دارد. اما داغ پوینده و مختاری و دوام جان فرسای آن داستانی دیگر است، داستانی دردآور و جان گزا از آن دست که بیهقی در «بردارکردن حسنک وزیر» بازگفت. داستان قتل های سیاسی- عقیدتی پاییز ١٣٧٧ تا انتشار اطلاعیه ی ١۵ دی ماه آن سال کمابیش در راستای خواست افکار عمومی و دادخواهان پیش رفت. اما از آن پس، صحنه دیگر شد و جای حاکم و محکوم به شکلی زیرکانه، ظریف و تدریجی عوض شد. در آن اطلاعیه، یک نهاد دولتی پذیرفت که عاملان قتل دژخیمانه و ددمنشانه ی فروهرها، مختاری و پوینده مأمورانی «خودسر، کج اندیش و مسئولیت نشناس» بوده اند. این انتظار پدید آمد که لابد حقیقت این قتل ها روشن خواهد شد، عاملان و آمران آنها به سزای اعمال خود خواهند رسید و، به گفته ی رئیس جمهور وقت، این «غده ی سرطانی» از پیکر جامعه ایران جراحی خواهد شد. دردا و دریغا که چنین نشد. از آن پس، به جای عاملان و آمران قتل ها دادخواهان زیر فشار قرار گرفتند، گویی برای اعتراض برحق خود باید تاوان پس می دادند. چنین شد که وضعیت استخوان لای زخم کنونی پدید آمد که شانزده سال است ادامه دارد و به تداوم درد و داغ جگرسوز دادخواهان و پیشاپیش آنان خانواده های جان باختگان انجامیده است. هیچ کس بهتر از رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم این وضعیت را بیان نکرد آنگاه که گفت «ما در پیگیری شکایت مربوط به قتل های پاییز ٧٧ به جایی رسیدیم که جلوتر از آن نمی توانستیم برویم». به راستی کدام دست های پنهان است که حقیقت این قتل ها را می پوشاند و نمی گذارد این داغ جانسوز و این زخم ناسور بر پیکر جامعه ی ایران التیام یابد؟ تنها در مورد قتل های سیاسی - عقیدتی نیست که جامعه ی ایران با وضعیت استخوان لای زخم رو به روست. باند جنایتکار و آدم کشی چون «داعش» به درستی از سوی جمهوری اسلامی محکوم می شود، اما همین که مردم جمع می شوند تا به انسان ستیزی و توحش این باند آدم خوار اعتراض کنند، با تهدید و ممانعت از تجمع رو به رو می شوند. پدیده ی نفرت انگیز «اسیدپاشی» چنان که باید محکوم می شود، اما زنان آزاده و معترض به این جنایت شنیع و ضدانسانی از اعتراض بازداشته می شوند. چرا؟ آیا این ممانعت ها از این اندیشه سرچشمه می گیرد که با رعب و هراس می توان مانع دادخواهی مردم آزادی خواه و عدالت طلب شد؟ اگر چنین است، باید به آنان که در این پندار واهی به سر می برند این درس عبرت آموز تاریخ را یادآوری کرد که درگاه هیچ حکومتی برای همیشه بر پاشنه ی ستم نچرخیده است.
یک نکته را هم با دادخواهان و در رأس آنها خانواده های جان باختگان و وکلای آنان در میان می گذارم. به یاد داریم که پس از قتل ها اذهان همه ی ما به مسائلی از این دست معطوف شد که: شمار قتل ها بیش از چهار مورد قتل آذر ٧٧ است، رده هایی بالاتر از امثال سعید امامی دست اندرکار قتل ها بوده اند، قتل ها با احکام شرعی صورت گرفته اند، و الی آخر. وقایع بعدی البته درستی این نکات را نشان داد. اما، به نظر من، دادخواهان از طرح یک خواست اساسی و اصرار بر ذکر آن در کیفرخواست غفلت کردند و آن این که قتل های سیاسی - عقیدتی در واقع کشتار آزادی خواهان و دگراندیشان بوده و با هدف سرکوب آزادی و دگراندیشی در جامعه ایران انجام گرفته است. از جمله بر بستر این غفلت بود که «دادگاه» توانست متهمان را صرفاً به اتهام چهار مورد قتل معمولی محاکمه کند. بی تردید، سلب حق حیات از هر انسانی جرم است و مرتکب آن باید محاکمه و مجازات شود. اما قتل های پاییز ٧٧ چیزی بیش از قتل های معمولی بودند؛ آنها قتل های سیاسی- عقیدتی بودند و به قصد سرکوب آزادی خواهان و دگراندیشان انجام گرفتند. عموم مردم البته تردیدی نداشتند و ندارند که وقتی شماری نویسنده یا فعال سیاسی از سوی عده ای مأمور دولتی ربوده می شوند و به قتل می رسند یا در خانه های شان سلاخی می شوند حتماً به دلیل آزادی خواهی و مخالفت با حکومت به قتل رسیده اند. منظور من اما چیزی غیر از این است. منظور، استناد به ادله ی متقن و محکمه پسند برای اثبات این نکته در دادگاه است که مقتولان به سبب آزادی خواهی، دگراندیشی و تدارک ساز و کار از جمله تشکل برای تحقق این مطالبات کشته شده اند. در این مورد، شواهد و قرائن چندان زیاد است که انسان از فرط وفور دچار مضیقه می شود. من فقط به یک مورد از این شواهد بسنده می کنم. بر اساس آنچه در پرونده ی قتل های آذر ٧٧ آمده و در رسانه ها منتشر شده است، در شامگاه ١٨ آذر ١٣٧٧، فرمانده عملیات قتل جعفر پوینده، که سپس متهم ردیف دوم پرونده شد، پس از اجرای این عملیات با مسئول بالاتر خود، یعنی متهم ردیف اول، دیدار می کند و ضمن گزارش عملیات خود یک شماره از مجله «فرهنگ توسعه» را، که در مرداد ١٣٧٧ منتشر شده و حاوی مصاحبه با پوینده بود، به او می دهد و می گوید: بخوان، ببین چه کسی را کشتیم! هرکس که آن مصاحبه را خوانده باشد می داند که موضوع محوری و اصلی آن، دفاع پرشور و پیگیر پوینده از آزادی بی قید و شرط بیان و حمایت قاطع او از برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران برای فعالیت تشکیلاتی این تشکل نویسندگان آزادی خواه بود. همین یک مورد اعتراف برای اثبات این نکته کفایت می کند که جعفر پوینده را دقیقاً به علت آزادی خواهی و تلاش پیگیر برای راه اندازی فعالیت تشکیلاتی کانون نویسندگان ایران کشتند. پیشنهاد می کنم دادخواهان قتل های سیاسی- عقیدتی، ضمن دادخواهی برای تمام قربانیان این قتل ها و درخواست محاکمه ی تمام متهمان در یک دادگاه علنی، عادلانه و با حضور هیئت منصفه، خواهان آن شوند که اتهام سرکوب آزادی و کشتار آزادی خواهان و دگراندیشان در صدر اتهام های مندرج در کیفرخواست قرار گیرد.

لال مادرزاد بودم، آوازه خوان جهانم کردی آی آزادی!

ما را سری است با تو که گر خلق روزگار        دشمن شوند و سر برود، هم بر آن سریم

داد خواهیم این بیداد را!