«تفسیر جهان به جای تغییر جهان» و «ما برخلاف کارل مارکس به جای تغییر جهان درپی تفسیر جهان هستیم». این تابلوی است که نشریه ی «مهرنامه» بر سردرش آویخته است و خود را با آن به دیگران می شناساند. برای میلیاردها انسانِ جان به لب رسیده ای که در جهان کنونی زندگی می کنند و حتا نفس کشیدن شان در گرو تغییر این جهان است معنای این موتوی «مهرنامه» روشن است: حفظ جهان کنونی و مخالفت با هرگونه تلاش برای تغییر آن. بنابراین، ضدیت «مهرنامه» با مارکس از موضع حفظ همین لجنزاری است که اکثریت مطلق انسان ها در آن دست و پا می زنند. صراحت «مهرنامه» در ضدیت با مارکس را البته باید به فال نیک گرفت، به شرط آن که سخن مارکس را درست به خواننده منتقل کند، کاری که او نکرده است. مارکس، برخلاف آنچه «مهرنامه» به او نسبت داده است، تغییر را نه در مقابل تفسیر به طور کلی بلکه در برابر تفسیر صرف (تفسیرِ بدون تلاش عملی برای تغییر) قرار داده است: «فیلسوفان به شیوه های گوناگون جهان را فقط تفسیر کرده اند؛ مسئله بر سر تغییر آن است» (تأکید از من است). اما این گفته، که در واقع شاه بیت نظریه ی مارکس است، پیشینه ای دارد که اگر توضیح داده نشود - توضیحی که در اینجا به ناچار بس کوتاه خواهد بود - راه همچنان برای تحریف نظر مارکس از سوی «مهرنامه» و امثال او باز خواهد ماند.
دوگانه ی «تغییر» و «تفسیر» جهان قدمتی به درازای تاریخ دارد. از همان زمان که کار به کارِ دستی و کارِ فکری تقسیم شد، تفسیر جهان به عنوان کارِ فکری به نوعی کار تبدیل شد که شاغلان اش از کار شاغلان در کارِ دستی ارتزاق می کردند. کارِ فکری، از همین رو، با کارِ دستی همتراز نبود بلکه بر فراز آن جای گرفت، به طوری که شأن و منزلت انسانی نه با تغییر جهان بلکه با تفسیر جهان تعریف شد. بدین سان، نخستین اندیشه پردازان جهان (کاهنان و جادوگران و اسطوره پردازان) به عنوان بخشی از طبقه ی حاکم بر جامعه وظیفه ی توجیه و اثبات نظریِ حقانیت جهان را برعهده گرفتند. این کار را فیلسوفان و سپس پیامبرانِ ادیان یکتاپرست ادامه دادند، که همچون چوپان برای خود نقش هدایت گله ی انسان های شاغل در کار دستی را قائل بودند. با حدت یابی مبارزه ی طبقات فرودست با طبقات حاکم بر جامعه در طول تاریخ، شأن و منزلت انسانی دیگر نمی توانست در انحصار مطلق طبقه ی حاکم باقی بماند و چنین بود که تغییردهندگان جهان خواهان حقوق برابر با حاکمان جامعه از جمله اندیشه پردازان و تفسیرکنندگان جهان شدند. فلسفه ی مدرن بود که همچون آینه مبارزه برای بیرون آمدن کارِ دستی از زیر سلطه ی کارِ فکری را منعکس کرد. در نگاه فیلسوفان مدرن، فلسفه ی عملی (حقوق، سیاست، اقتصاد و...) برجستگی بیشتری درمقابل فلسفه ی نظری (متافیزیک) یافت. کانت از جمله ی فیلسوفان مدرن بود که، با اعلام ناتوانی عقلِ نظری در شناخت جهان، ضربه ای اساسی بر متافیزیک وارد آورد و، بدین سان، در عرصه ی نظریه راه را برای اظهار وجود تغییردهندگان جهان در برابر تفسیرکنندگان صرف آن هموار کرد. با این همه، او درعرصه ی عقل عملی تغییر جهان را تابع یک «باید» دانست که «هست» باید به قالب آن درمی آمد و، به این ترتیب، متافیزیک را از درِ دیگر وارد فلسفه ی خود کرد. هگل این دیدگاه متافیزیکی کانت را به نقد کشید و اعلام کرد «باید» بر فراز «هست» قرار ندارد و آن را باید در درون همان «هست» جست وجو کرد. این سرچشمه گرفتن «باید» (عقلانیت جهان) از «هست» (فعلیت جهان) گام بلندی بود که هگل در عرصه ی نظریه برداشت، گامی که تفسیر جهان را به تلاش برای تغییر آن مشروط می کرد. اما این گام بلند نیز در اسارت نظام متافیزیکیِ هگل باقی ماند، نظامی که طبعاً نقطه ی شروع اش نمی توانست فعلیت یا واقعیت جهان باشد، بلکه حامل «ایده» ای بود که بر اساس نظمی سه پایه ای از «منطق» عزیمت می کرد، در «طبیعت» از خود بیگانه می شد و سپس به شکل «روح» (یا ذهن) خود را بازمی شناخت تا در نهایت جهان را به قالب خود درآورد. چنین بود که هگل نیز تغییر جهان را به تفسیر آن مشروط کرد. اینجا بود که مارکس، که خود پای در زمینِ تلاش برای تغییر جهان داشت، دخالت کرد و، با طرح ضرورت وحدت کارِ دستی و کارِ فکری، به دوگانگیِ تغییرِ صرفاً عملی در یک سو و تفسیرِ صرفاً نظری در سوی دیگر پایان داد. مشکل مارکس با فلسفه ی هگل مشکلی بود که او با هرگونه متافیزیک داشت. مارکس فلسفه به معنای متافیزیکیِ آن را زاییده ی یک واقعیت اقتصادی- اجتماعی می دانست و آن همانا تقسیم کار انسان به کارِ فکری و کارِ دستی بود. فلسفه پردازی کارِ فکریِ صرف است. فیلسوف جهان اطراف خود را صرفاً تفسیر می کند و کاری به تغییر عملیِ آن ندارد، همان گونه که کارگر جهان را صرفاً تغییر می-دهد و کاری به تفسیر آن ندارد. حقیقتی است که اگر اکثریت میلیاردها انسانِ ساکن کره ی زمین، یا دست کم بخش وسیعی از آنان، به خودآگاهی نرسند و از جمله ندانند که منظور از «تغییر» و «تفسیر» چیست و این دوگانه ی نظری ازکجا برخاسته و به کجا انجامیده است، حتا در صورتی که جهان را تغییر دهند، هیچ معلوم نیست که به اوضاع و احوالی انسانی دست پیدا کنند. بدین سان، حتا در همین حد از بحث روشن می شود که بدون تفسیر - که البته از دل تلاش های فراوان انسان برای تغییر جهان بیرون آمده باشد - جهانی که به درد انسان بخورد شکل نخواهد گرفت. اما از میان برداشتن دوگانگی «تفسیر» و «تغییر» درعرصه ی نظریه مستلزم گذار به فراسوی فلسفه به معنای متافیزیکیِ آن و دست یابی به مقوله ی «پراکسیس» بود، مقوله ای که اندیشه و عمل را وحدت می بخشد. این گذار از سال ١٨٣٧ و دوران دانشجوییِ مارکس شروع شد، در تزهای مارکس درباره ی فویرباخ در سال ١٨۴۵ به صورت یازده تز به بار نشست و به طور کلی در وحدت عمل و نظریه در زندگی مارکس متحقق شد: فعالیت عملی برای تغییر جهان و اوج آن در «انترناسیونال اول» از یک سو و فعالیت نظری برای تفسیر جهان و اوج اش در نگارش کتاب سرمایه از سوی دیگر. من نظر مارکس درباره «تغییر» و «تفسیر» را در جاهای دیگر به تفصیل شرح داده ام و در اینجا به همین مختصر بسنده می کنم، با تأکید بر این نکته که مارکس با این تز که «فیلسوفان به شیوه های گوناگون جهان را فقط تفسیر کرده اند؛ مسئله بر سر تغییر آن است» در واقع آغازِ یک پایان را اعلام کرد، آغازِ پایان دوران تاریخی جدایی نظریه و عمل، نقطه ی عطفی تاریخی که نشان داد از آن پس هیچ نظریه ای نمی تواند حقیقت داشته باشد مگر آن که با پراکسیس انسان برای دگرگون ساختن جهان همراه باشد.
توضیح بالا را به دو دلیل لازم دانستم. نخست آن که در حد همین مجال تنگ این ادعای خود را اثبات کنم که آنچه «مهرنامه» به مارکس نسبت داده نظر مارکس نیست و، دوم، بگویم اگرچه انتظار دارم که «مهرنامه» نظر مارکس را تحریف نکند اما به هیچ رو انتظار ندارم این نشریه با نظریه ی مارکس موافق باشد. از افراد یا جریان های سیاسی یا نشریاتی که خود را «لیبرال» می دانند نمی توان انتظار داشت که با پراکسیس انقلابیِ مارکس موافق باشند. نهایت آزادی خواهی لیبرال ها آزادی سیاسی انسان است، حال آن که مارکس از آزادی سیاسی فراتر می رود و افزون بر آزادی سیاسی خواهان آزادی انسان از هرگونه ستم اقتصادی و اجتماعی است. روشن است که از «مهرنامه» نباید انتظار آزادی انسان به این معنا را داشت. اما دفاع از آزادی سیاسی چه طور؟ وقتی «مهرنامه» خود را «لیبرال» می نامد بدیهی است که باید از او انتظار داشت که خود را به آزادی های سیاسی و به طور مشخص آزادی بیان متعهد بداند. یک ویژگی اصلیِ متفکران و نظریه پردازان لیبرال دفاع پیگیر و بی قید و شرط آنان از آزادی بیان بود. ای بسا بیشترِ ماها با این گفته ی ولتر آشنا باشیم که خطاب به روسو بیان شد: با نظر تو مخالفم، اما جانم را می دهم تا تو بتوانی حرفت را بزنی! آیا «مهرنامه» به آزادی بیان به این معنای لیبرالی متعهد است؟ برای پاسخ به این پرسش کافی است به یک مورد عملی از برخورد «مهرنامه» با آزادی بیان اشاره کنم، به آنچه که سال پیش برای این نشریه پیش آمد و پای من نیز در میان بود.
پس از انتشار شماره ی ٣٨ «مهرنامه» در مهر ١٣٩٣، خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که دادگاه مطبوعات مدیر مسئول «مهرنامه» را مجرم شناخته است. دراین خبر، دبیر هیئت منصفه ی این دادگاه علت صدور این حکم را «نقل مطالب از گروه های منحرف و مخالف منتهی به تبلیغ آنها و عدم رعایت قانون مطبوعات» اعلام کرده بود. با توجه با این که این حکم بلافاصله پس از انتشار شماره ی ٣٨ این نشریه صادر شده بود، و به ویژه نظر به این که در این شماره پرونده ای در باره ی «بخش مارکسیستی- لنینیستی سازمان مجاهدین خلق» منتشرشده بود که می توانست بیش از دیگر مطالب منتشره از سوی «مهرنامه» در آن برهه ی زمانی مورد استناد دادگاه برای تفهیم اتهام فوق باشد، درک من این بود که محکومیت «مهرنامه» به احتمال قریب به یقین به دلیل انتشار همین پرونده ی شماره ی ٣٨ است. و از آنجا که در این پرونده با من نیز مصاحبه شده بود و من در آن مصاحبه، ضمن نقد دیدگاه های «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه ی کارگر»، اعدام اعضای این سازمان در دهه ی ١٣٦٠ را محکوم کرده و فعالیت سیاسی را حق آنها دانسته بودم، و نیز در جایی دیگر از این مصاحبه اعضای سازمان های چریکی را انسان های مبارز و جان برکفی نامیده بودم که در برابر استبداد و امپریالیسم سینه سپر کرده بودند، طبیعی بود که محکومیت «مهرنامه» را از جمله به دلیل انتشار مواضعی از این دست در مصاحبه ی خود بدانم، مواضعی که انصافاً جز در یکی دو موردِ جزئی به صورت سانسورنشده چاپ شده بود. از همین رو، همچون موارد دیگری که مطبوعات را به ناحق محکوم می-کنند خود را موظف به اعتراض دانستم. یادداشتی نوشتم و در آن، ضمن مرزبندی قاطع با گرایش سیاسیِ حاکم بر «مهرنامه»، حکم دادگاه را در باره ی او محکوم کردم و از حق این نشریه برای انتشار آزادانه ی مطالب دفاع کردم. در آن یادداشت، که آن را در همان زمان از جمله برای خبرنگار محترم «مهرنامه» که مصاحبه ی فوق را با من کرده بود و نیز برای دبیر سرویس تاریخ این نشریه فرستادم، چنین آمده بود:
محکومیت «مهرنامه» نقض آشکار آزادی بیان است
بر اساس خبر منتشرشده در رسانه ها، دادگاه مطبوعات مدیر مسئول نشریه ی «مهرنامه» را مجرم شناخته است. علی اکبر کسائیان، دبیرهیئت منصفه ی این دادگاه (شعبه ی ٧٩ دادگاه کیفری استان تهران)، در گفت وگو با خبرگزاری فارس علت صدور این حکم را چنین بیان کرده است: «مدیر مسئول «مهرنامه» به اتهام نقل مطالب از گروه های منحرف و مخالف منتهی به تبلیغ آنها و عدم رعایت قانون مطبوعات مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.»
متأسفانه در این خبر هیچ اطلاع دیگری در باره ی این محاکمه و اتهام مشخص «مهرنامه» داده نشده است. اما از آنجا که تا پیش از شماره ی اخیرِ «مهرنامه» هیچ خبری در باره ی محاکمه ی این نشریه منتشر نشده بوده و بنابراین موردی برای محاکمه ی آن وجود نداشته است، به احتمال قوی می توان گفت که موضوع محاکمه ی مورد بحث به مطالب مربوط به تغییر ایدئولوژی «سازمان مجاهدین خلق» در سال های ١٣۵٢ تا ١٣۵۴ و سپس شکل گیری «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه-ی کارگر» مربوط می شود، که در شماره ی اخیر «مهرنامه» (شماره ی ٣٨ به تاریخ مهرماه ١٣٩٣) چاپ شده است. عبارت «نقل مطالب از گروه های منحرف و مخالف منتهی به تبلیغ آنها»، که دبیر هیئت منصفه ی دادگاه مطبوعات آن را به عنوان اتهام «مهرنامه» ذکر کرده است، این احتمال را تقویت می کند.
به هرحال، مجرم شناختن «مهرنامه» ( و هر نشریه ی دیگر) چه به علت نشر مطالب فوق باشد و چه به علت یا علت های مشابه دیگر، نقض آشکار آزادی بیان است و من به سهم خودم و به عنوان کسی که مصاحبه اش در باره ی این موضوع در شماره ی اخیر «مهرنامه» منتشرشده است، آن را محکوم می کنم. این را باید مؤکداً اضافه کنم که من از مخالفان سرسخت گرایش سیاسیِ حاکم بر «مهرنامه» هستم. اما لازم است با همان شدت تأکید کنم که درعین حال از آزادی بی قید و شرط بیان برای تمام شهروندان و تمام نشریات با هر گرایش سیاسی قاطعانه دفاع می کنم و، به نظر من، هیچ درجه از مخالفت سیاسی با «مهرنامه»، و هر نشریه ی دیگر، نمی تواند و نباید باعث بی تفاوتی نسبت به محکومیت و یا تعطیل این گونه نشریات گردد، بی تفاوتی ای که هیچ نتیجه ای جز همسویی با سرکوبگران و پایمال کنندگانِ آزادی بیان ندارد.
محسن حکیمی - ١٣٩٣/١٠/٢١
گردانندگان «مهرنامه» در واکنش به این یادداشت از خبرنگار محترمی که با من مصاحبه کرده بود خواستند که به من بگوید آن را منتشر نکنم، زیرا آنها در حال چانه زنی با دادگاه هستند تا مشکل را از این طریق رفع کنند و انتشار این یادداشت اوضاع را برای آنها بدتر می کند!
این صحنه را در ذهن خود مجسم کنید: یک سانسورچی و سرکوبگر یقه ی گردانندگان یک نشریه را می گیرد و آنها را برای انتشار فلان مطلب محکوم می کند. کسی به دفاع از این نشریه برمی خیزد و به حکم این سانسورچی و سرکوبگر اعتراض می کند. گردانندگان نشریه به جای استقبال از دفاع این فرد، از او می خواهند ساکت باشد و اعتراض نکند، زیرا اعتراض او وضعیت آنها را «بدتر» می کند. از دیدگاه گردانندگانِ نشریه ی محکوم شده، محکومیت نشریه وضعیت «بد» است و اعتراض فرد معترض وضعیت «بدتر» و، به زعم آنها، برای جلوگیری از وضعیت «بدتر» باید به وضعیت «بد» پناه برد. به عبارت صریح تر، از دست فرد آزادی خواه باید به سانسورچی و سرکوبگر پناه برد! برخورد «مهرنامه» دقیقاً چنین مضمونی دارد. کجای این برخورد لیبرالی است؟ راست آن است که این موضع هیچ سنخیتی با برخورد لیبرال ها با آزادی بیان ندارد و به موضع یکسره آزادی ستیزانه ی همان ارتجاع سانسورچی و سرکوبگر بس نزدیک تر است تا به موضع لیبرال ها. خیلی که بخواهیم به «مهرنامه» ارفاق کنیم شاید بتوانیم موضع او را نئولیبرالی بنامیم، که به هرحال آزادی-ستیزانه است. از همین موضع ارتجاعی است که «مهرنامه» و نشریات مشابه آن از قبیل «اندیشه ی پویا» با کانون نویسندگان ایران دشمنی می ورزند. می توان و باید هم به کانون و هم به جریان چپ به دیده ی انتقادی نگریست. اما حقیقت آن است که برخورد این نشریات، چه با کانون و چه با چپ، از مقوله ی انتقاد نیست؛ از مقوله ی خصومت کینه توزانه است، خصومتی که چشم دیدن هیچ نویسنده ی آزادی خواهی را ندارد و همه ی آزادی خواهان را آستان بوس ارتجاع می خواهد. غافل از آن که دیریست که آزادی خواهان این سرزمین سر به پای آزادی نهاده اند و در این راه دست از جان خود شسته اند.
برگرفته از اندیشه ی آزاد، خبرنامه ی داخلی کانون نویسندگان ایران، دوره ی سوم، شماره ی یازدهم، بهمن ١٣٩۴.
محسن حکیمی
وبــــلاگ دِرابــــــا