بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسیِ جمهوری اسلامی، «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینیِ شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» کانون نویسندگان ایران مطلقاً هیچ یک از «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» را نقض نکرده است، اما آزاد نیست. چرا؟ چه در اسناد پایه ایِ کانون نویسندگان ایران، یعنی منشور و اساسنامه ی آن، و چه در بیانیه های کانون کمترین کلامی دال بر نقض اصول فوق دیده نمی-شود. همچنین، در فعالیت عملی کانون نیز کوچک ترین نشانی از نقض این اصول نمی توان یافت. با این همه، نه تنها به درخواست کانون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ثبت قانونیِ آن تا کنون هیچ پاسخی داده نشده است بلکه اعضای آن به اتهام عضویت در یک تشکل «غیرقانونی» محاکمه و به زندان محکوم می شوند. چرا؟
پاسخ این پرسش در یک کلام چنین است : نه فقط جمهوری اسلامی بلکه رژیم های پیشین نیز هیچ گاه تشکل های مستقل را به رسمیت نشناخته اند. بنابراین، بحث فقط به کانون نویسندگان مربوط نمی شود. سندیکای کارگران شرکت واحد، با آن که بر اساس نص صریح کنوانسیون ٨٧ سازمان جهانی کار - که جمهوری اسلامی به مثابه عضو این سازمان آن را پذیرفته است - هیچ نیازی به کسب مجوز از دولت ندارد، اما برای فعالیت خود درخواست مجوز قانونی کرده و تا کنون به هزار زبان اعلام نموده است که نمی خواهد هیچ گونه کار غیرقانونی انجام دهد و فقط و فقط می خواهد در چهارچوب قانون فعالیت کند. با این همه، این تشکل کارگری نه فقط به رسمیت شناخته نشده است بلکه به شدت سرکوب شده و اعضای هیئت مدیره ی آن به زندان های طولانی محکوم شده اند و برخی از آنان هم اکنون در شرایطی سخت در زندان به سر می برند. همین طور است در مورد سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه. نه کانون نویسندگان، نه سندیکای کارگران شرکت واحد و نه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هیچ کدام هیچ قانونی را نقض نکرده اند، اما همه ی آن ها سرکوب شده اند و می شوند. این، نشان می دهد که مشکل جمهوری اسلامی با این گونه تشکل ها نه رعایت یا عدم رعایت قانون بلکه استقلال آن هاست. جمهوری اسلامی هیچ گونه تشکل مستقل را برنمی تابد و همه ی تشکل ها را سرسپرده و ملتزم به خود می خواهد.
اما، چنان که گفتم، فقط جمهوری اسلامی نیست که هیچ تشکل مستقلی را به رسمیت نشناخته و نمی شناسد. رژیم محمدرضاشاه پهلوی نیز هیچ گاه برای هیچ تشکل مستقلی مجوز قانونی صادر نکرد، زیرا آن ها را برای نظام خود مضر و خطرناک می دانست. کانون نویسندگان ایران در همان سال تأسیس خود (١٣۴٧) هم از شهربانی کل کشور و هم از وزارت فرهنگ و هنرِ رژیم شاه درخواست کرد که از نظر قانونی آن را ثبت کنند. بر اساس مدارک منتشرشده در کتاب کانون نویسندگان ایران به روایت اسناد ساواک (مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، زمستان ١٣٨٢)، هم شهربانی و هم وزارت فرهنگ و هنر در این مورد از ساواک کسب تکلیف کردند، و ساواک در نامه ای به امضای شخص سپهبد نصیری، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور، به تاریخ ٢٣ /٦/۴٧ به صراحت اعلام کرد که «این سازمان با تأسیس و تشکیل کانون نویسندگان ایران موافقت ندارد». در رژیم محمدرضا شاه، نه فقط کانون نویسندگان ایران بلکه هیچ تشکل مستقل دیگری اجازه ی فعالیت قانونی را نیافت. در دوره ی رضاشاه نیز چنین بود و پس از تصویب قانون معروفِ سال ١٣١٠ تمام تشکل های مستقل منحل شدند و اعضای آن ها به زندان افتادند و فقط پس از سقوط رضاشاه در جریان جنگ جهانی دوم بود که از زندان آزاد شدند.
بنابراین، یک واقعیت مسلم و بی چون و چرای تاریخ معاصر ایران این است که تشکل های مستقل هیچ گاه نتوانسته اند آزادانه و فارغ از سرکوب فعالیت کنند، مگر در سه دوره ی زمانی : دوره ی اول از انقلاب مشروطیت تا سال ١٣١٠ در سلطنت رضاشاه (به استثنای دوران کوتاه استبداد صغیرِ محمدعلی شاهی)، دوره ی دوم از سقوط رضاشاه در شهریور١٣٢٠ تا کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، و دوره ی سوم از انقلاب ١٣۵٧ تا سرکوب سال ١٣٦٠. با توجه به این که وجه مشترک اساسیِ این سه دوره شُل شدنِ پیچ و مُهره های استبداد سیاسی بوده است، می توان این نتیجه ی بدیهی را گرفت که عامل اصلی در جلوگیری از فعالیت آزادانه ی تشکل های مستقل( و به طورکلی، جامعه ی مدنیِ مستقل از دولت) در ایران استبداد بوده و هست.
یک استنباط احتمالیِ نیروهای خواهان تشکل مستقل از این نتیجه گیری می تواند چنین باشد : تا زمان شُل شدن مجدد پیچ و مُهره های استبداد باید یا هرگونه تلاش برای ایجاد تشکل مستقل(یا ادامه ی فعالیت آن) را تعطیل کرد یا - در غیر این صورت به فعالیت مخفی و زیرزمینی روی آورد. اما واقعیت خلاف این استنباط را نشان می دهد و به نظر نمی رسد که سرنوشت محتوم تشکل مستقل این بدیل های سیاه و سفید باشد. نخست آن که این دو شق، اساساً امکان ناپذیرند. تعطیل فعالیت متشکل ممکن نیست، به این دلیل ساده که تلاش انسان برای دست یابی به آزادی و رفاه تعطیل بردار نیست و انسان مجبور است برای رسیدن به این خواست ها فعالیت متحد و متشکل داشته باشد. بنابراین، تعطیل فعالیت تشکیلاتی، اگر هم ممکن باشد، فقط به صورت موقت و گذرا امکان دارد. زیرزمینی شدنِ فعالیت متشکل نیز در شرایط کنونی ممکن نیست، زیرا مخفی کردنِ فعالیتی که به علت توده ای بودن اش ذاتاً علنی است امکان ندارد، بگذریم از آن که این امر – حتی اگر ممکن هم باشد - به ویژه در شرایط کنونی به معنای ورود فعالان اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به همان عرصه ی محکوم به شکستی است که استبداد آن را می خواهد و، به همین دلیل، آسیب پذیرتر و شکننده تر از آن است که مدت زیادی دوام آورد. دو دیگر آن که استبداد تنها تا آنجا می تواند مقاومت مردم در برابر پایمال شدن حقوق اش - از جمله حق متشکل شدن - را سرکوب کند که به فراسوی آستانه ی تحمل مردم گذر نکرده باشد و بدین سان مهار این مقاومت از یدِ قدرت او خارج نشده باشد. همین که مقاومت مردم در برابر تحمیلِ بیش از حد سرکوب شکل فراگیر و توده ای به خود گیرد، مهار آن مقاومت از یدِ قدرت استبداد خارج می شود و به این ترتیب سرکوب خاصیت بازدارنده ی خود را از دست می دهد، حتی اگر همچنان قادر به تحمیل هزینه های ایذایی به مردم باشد. برای نشان دادن این واقعیت، می توان به چند نمونه ی مهم در جامعه-ی کنونی ایران اشاره کرد.
می دانیم که اکنون اعتصاب نه تنها غیرقانونی بلکه حرام است. با این همه، کارگرانی که جان شان از فشار استثمار به لب رسیده است هر آن اراده کرده اند دست به اعتصاب زده اند و هیچ نیرویی نتوانسته مانع اعتصاب آنان شود. نمونه ی دیگر، مقاومت زنان در برابر تحمیل بیش ار حدِ حجاب اجباری است. تردیدی نیست که زنان ایران هم اکنون، به هر دلیل، حدی از حجاب اسلامی را پذیرفته اند و آن را رعایت می کنند. اما این نیز به همان اندازه واقعیت دارد که هم آنان در مقابل تحمیلِ بیش از این حد مقاومت کرده اند و همچنان می کنند. برایند این دوحالت وضعی است که جمهوری اسلامی آن را «بدحجابی» می-نامد و بیش از سی سال است نتوانسته از پس آن برآید، و بی تردید از این پس هم نخواهد توانست. اکنون مقاومت زنان در برابر تحمیل بیش از حدِ حجاب اجباری شکلی فراگیر و توده ای به خود گرفته است، به طوری که درهم شکستنِ این مقاومت فقط به صورت گذرا و موقت ممکن است. نمونه ی دیگر، مقاومت مردم در برابر سانسور متن های صوتی و تصویری و نوشتاری است. این مقاومت از زمانی شروع شد که جمهوری اسلامی استفاده از دستگاه های پخش ویدئو و تماشای ویدئوهای «غیرمجاز» را ممنوع اعلام کرد. می دانیم که مردم به این ممنوعیت توجهی نکردند و به تماشای ویدئوهای «غیرمجاز» ابتدا در کاست و سپس سی دی ادامه دادند. اکنون انواع و اقسام سی دی های «غیرمجاز» به وفور در مغازه ها و پیاده روها و گذرگاه های مختلف خرید و فروش می شود. اما، مهم تر از این گیرنده ها و آنتن های ماهواره ای است که به رغم انواع و اقسام فشارها در سال های اخیر مردم به استفاده از آن ها ادامه داده اند و همچنان ادامه می دهند. نمونه ی دیگرِ مقاومت مردم در برابر سانسور، انتشار کتاب بدون مجوز وزارت ارشاد است که اخیراً شدت گرفته است و انتشار کتاب های «جلد سفید» در سال های ۵٦ و ۵٧ را به یاد می آورد.
روشن است که هیچ یک از این اعمال وجهه ی قانونی ندارند و، تا آنجا که به قوانین جمهوری اسلامی مربوط می شود، همه «غیرقانونی» اند. اما در عین حال این نیز به همان اندازه روشن است که هیچ کدام از این مردم نخواسته اند و نمی خواهند کار «غیرقانونی» انجام دهند، بلکه مجبور شده اند چنین کنند. به سخن دیگر، انجام عمل «غیرقانونی» به آنان تحمیل شده است و خود نمی خواسته اند به آن مبادرت کنند. از آنجا که این اجبار در مورد تشکل نیز وجود دارد، یعنی هیچ گونه امکانی برای ایجاد تشکل مستقل به صورت قانونی وجود ندارد، جنبش تشکل خواهی نیز بی گمان مجبور است که تشکل مستقل را به صورت «غیرقانونی» به وجود آورد. به عبارت دیگر، ایجاد تشکل مستقل در ایران فقط به صورت دوفاکتو (de facto) یعنی عملی یا غیررسمی، و نه دوژور (de jure) یعنی قانونی و رسمی، و با تکیه به نیروی توده های مردم امکان پذیر است. بنابراین، آنچه واقعیت جامعه ی کنونی ایران به ما می گوید نه تعطیل فعالیت برای ایجاد تشکل (یا ادامه فعالیت تشکیلاتی) و نه فعالیت تشکیلاتیِ مخفی و زیرزمینی بلکه مبارزه برای ایجاد تشکل مستقل توده ای (از جمله تشکل شوراییِ ضدسرمایه داری) به صورت دوفاکتو و با اتکا به نیروی سازنده ی آن تشکل است.
البته، نه فقط در سرمایه داری های استبدادی نظیر ایران بلکه حتی در «دموکراتیک» ترین کشورهای سرمایه داریِ جهان نیز مردم حقوق خود از جمله حق ایجاد تشکل را با تکیه بر نیرو و مبارزه ی خود به دولت ها تحمیل کرده اند. برای مثال، طبقه ی کارگر انگلستان پس از مبارزات طولانی و طی کردن فرازهای مهمی چون جنبش «ابزارشکنی» (لودیسم) توانست سرانجام در سال ١٨٢٤ قانون سال ١٧٩٩ را که هرگونه اجتماع و تشکل کارگری را ممنوع می کرد ملغا سازد و حق تشکل را، که تا آن زمان در انحصار اشراف زمیندار و طبقه ی سرمایه دار بود، به دست آورد. یا پس از انقلاب ١٨۴٨ بود که طبقه ی کارگر فرانسه توانست حق تشکل را به طبقه ی سرمایه دار این کشور تحمیل کند. یک فرق مهم سرمایه داری ایران با سرمایه داریِ این کشورها این است که مردم این کشورها توانسته اند اراده ی خود را تا حدی به نظام سرمایه داری تحمیل کنند و مُهر و نشان خود را تا حدودی بر قوانین این کشورها بکوبند، حال آن که مردم ایران حتی در انقلاب ١٣۵٧ - که بی شک بزرگ ترین و مهم ترین رویداد تاریخ معاصر ایران است - با همه ی جان فشانی های خود نتوانستند حتی به صورت قانونی و صوری اراده ی خود را به نظام سرمایه داری و دولت محافظ آن تحمیل کنند، و در واقع فقط شکلی از استبداد را جایگزین شکل دیگری از آن کردند.
با این همه، مغتنم بودنِ دموکراسی صوری و ارجحیت آن بر استبداد به معنی امکان پذیریِ پایدار آن در سرمایه داری ایران نیست. رابطه ی اجتماعی سرمایه در ایران رابطه ی استثمار نیروی کار ارزان و بی حقوق است و دوام و بقای این استثمار توحش آمیز در گرو اِعمال استبداد سیاسی است. به بیان دیگر، در سرمایه داری ایران میان رابطه ی خرید و فروش نیروی کار و استبداد سیاسی رابطه ی تنگاتنگ و جدایی ناپذیری وجود دارد، به طوری که آن رابطه بدون این استبداد نمی تواند به گونه ای پایدار به موجودیت خود ادامه دهد. به این معنا، مطالبات پایه ای مردم - و در بحث ما، آزادی تشکل - صرفاً با مبارزه ی ضداستبدادی متحقق نمی شود و مستلزم مبارزه با رابطه ی اجتماعی سرمایه نیز هست. بنابراین، تحقق مطالبات پایه ای مردم از جمله آزادی تشکل خود به تشکلی نیاز دارد که قادر به مبارزه ی ضدسرمایه داری باشد و این تشکل نیز چیزی جز شورا نمی تواند باشد. ویژگی های تشکل شورایی را، که چنان که گفتم در ایران فقط به صورت دوفاکتو ممکن می شود، به صورت زیر می توان خلاصه کرد:
١- شورا در هر محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور بر تک تکِ مردم آن محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور متکی است. به عبارت دیگر، بالاترین و تعیین کننده ترین رکن هر شورایی مجمع عمومیِ دربرگیرندۀ آحاد مردم محل کار و تولید، محله، شهر، استان و کشور است.
٢- منتخبان شورا در هر لحظه در مقابل انتخاب کنندگان پاسخگویند، و انتخاب کنندگان هر لحظه اراده کنند می توانند منتخبان خود را عزل و کسان دیگری را به جای آنان انتخاب کنند.
٣- شورا نه فقط از دولت و کارفرما بلکه از کل نظام سرمایه داری مستقل است.
۴- شورا هم تشکل مبارزۀ اقتصادی - سیاسی در چهارچوب نظام سرمایه داری است و هم سازمان مبارزه برای رهایی از سرمایه.
۵- شورا تشکلی است که، ضمن برخورداری از افق و هدف مبارزه با سرمایه داری، به دلیل خصلت جنبشی و غیرایدئولوژیک اش و اتکا به دموکراسی مستقیم و انتخاب از پایین، آحاد مردم را مستقل از عقایدشان دربرمی گیرد.
٦- شورا تجلی ارادۀ واحد کل مردم - و نه فقط این یا آن بخش از آن – برای رهایی از چنگ سرمایه داری است.
٧- شورا تشکل به وجودآورندۀ اعتماد به نفس در میان مردم است و آنان را آموزش می دهد که بر احساس ضعف و ناتوانی خود غلبه کنند، روی پای خود بایستند و فقط و فقط به نیروی خود متکی باشند.
٨- شورا هرگونه جنبش سیاسی را تابع هدف رهایی اقتصادی - اجتماعی مردم می کند. به بیان دیگر، شورا نه از موضع رژیم ستیزیِ فراطبقاتی بلکه از موضع طبقاتیِ رهایی جامعه از چنگ رابطۀ خرید و فروش نیروی کار با نظام های سیاسی مبارزه می کند، و از جنبش های سیاسیِ اپوزیسیون نیز فقط تا آنجا حمایت می کند که در راستای این هدف باشند.
٩- دولتِ شورایی هم قانونگذار است و هم مجری قانون، و قائل به تفکیک بوروکراتیکِ جدایی قوۀ مجریه از قوۀ مقننه نیست.
١٠- دولتِ شورایی مطالبات پایه ای مردم را به صورت قانون درمی آورد و آن ها را بی درنگ اجرا می کند، مطالباتی چون جدایی مذهب از حکومت و آموزش و پرورش، آزادی گردهمایی و تظاهرات و تشکل و بیان و مطبوعات، برابری حقوقی زن و مرد، الغای کار کودک، آموزش رایگان، بهداشت و درمان رایگان، مسکن مناسب، افزایش دستمزد به نسبت ثروتِ تولیدشده در جامعه و به طورکلی کل مطالباتی که توان مادی و فکری مردم را برای مبارزه با سرمایه داری افزایش می دهند و آن ها را می توان تحت عنوان «آزادی و رفاه» خلاصه کرد.
محسن حکیمی - خرداد ١٣٩١
برگرفته از اندیشه ی آزاد، خبرنامه ی داخلی کانون نویسندگان ایران، شماره ی ۴، شهریور ١٣٩١.