خواننده ی محترمی به نام مهرداد (دانشجو و کارگر خدماتی) در ذیل مقاله ی «درباره ی مبارزه ی فرقه ایِ اپوزیسیون های کارگری در حزب بلشویک» (مندرج در وبلاگ «درابا») چنین اظهار نظر کرده است:
«با سلام و عرض احترام، طی آشنایی مختصری که از نظرات شما از طریق مرور برخی مطالب در این سایت به دست آوردم، مبنای انتقادات شما نسبت به نظریه حزب و برتری سازوکار شورایی در ساختمان سوسیالیسم، برایم تا حدی روشن شد اما اساساً انتقاد شما مبنی بر اینکه چرا برای مثال بعد از انقلاب اکتبر کارمزدی لغو نشد و اینکه شما عدم تحقق این امر را بلافاصله پس از انقلاب از نواقص آن حرکت میشمارید برایم به همان اندازه مبهم بود. در واقع این سوال برایم پیش آمد که آیا شما، اعتقاد به "امکان فوری" لغو کار مزدی به وسیله و همراه با انقلاب دارید؟ و از این نظر لزوم دوره ی گذار از سرمایه داری به کمونیسم را که مارکس دیکتاتوری پرولتاریا می نامد و آن را برای تدارک و زمینه سازی شرایط برای رسیدن به لغو کار مزدی ضروری می داند، نفی میکنید؟ اگر چنین است ممنون می شوم مبنای استدلال خودتان را مبنی بر امکان فوری لغو کارمزدی بیان کنید. اگر در مقاله و یا مطلبی در گذشته نیز به این مسئله پرداخته اید معرفی آنها کمک بسیار زیادی خواهد کرد. با سپاس. مهرداد، دانشجو و کارگر خدماتی.»
ذیلِ همان مقاله پاسخ کوتاهی به مهرداد داده ام، اما توضیح آن را در این جا برای او و خوانندگان احتمالی دیگر ضروری دیدم.
دوست عزیز، انتقاد من به آن چه در انقلاب اکتبر گذشت هیچ وقت این نبوده و نیست که چرا این انقلاب «بلافاصله کار مزدی را لغو نکرد». بنابراین، پاسخ من به پرسش شما که «آیا شما اعتقاد به «امکان فوری» لغو کار مزدی به وسیله و همراه با انقلاب دارید؟» منفی است. من نه تنها دوره ی گذار از سرمایه داری به کمونیسم را نفی نمی کنم بلکه آن را شرط لازم الغای رابطه ی خرید و فروش نیروی کار می دانم. برای مثال، در مقاله ی «چرا منشور مطالبات پایه ای طبقه ی کارگر؟» (که در ماه های نخست جنبش سال ١٣٨٨ نوشته شده است) ضمن دفاع از نظر مارکس در مقابل دیدگاه لنین چنین نوشته ام:
«... پراكسيس ماركس درمورد مبارزه ضدسرمايه داري طبقه كارگر تلاش براي سازماندهي اين مبارزه براي تبديل آن از درخود (ناخودآگاهانه) به برای خود (خودآگاهانه) با هدف الغاي كارمزدي به عنوان اساس و جوهر رابطه اجتماعي سرمايه است. به عبارت ديگر، از نظر ماركس، هدف مبارزه طبقاتي طبقه كارگر رهايي انسان از چنگ نظام سرمايه داري و به طوركلي نظام طبقاتي از طريق انقلاب اجتماعي پرولتاريا است، كه البته قبل از هرچيز مستلزم درهم شكستن ماشين دولتي سرمايه و استقرار دولت كارگري در شكل شوراهاي انقلابي كارگران است. اما، به نظر ماركس، اين دولت صرفا روبناي گذار جامعه از سرمايه داري به كمونيسم و وسيله صرف براي برپايي جامعه كمونيستي است، كه در آن نه تنها دولت كارگري بلكه هيچ گونه دولتي وجود ندارد. ماركس اين جامعه بدون دولت را به دو مرحله پاييني و بالايي (يا اول و دوم) تقسيم مي كند. درمرحله پاييني جامعه كمونيستي، با آن كه طبقات از ميان رفته اند و ديگر هيچ گونه استثمار و طبعا هيچ گونه كارمزدي وجود ندارد، به اين علت كه اين جامعه از دل جامعه سرمايه داري بيرون آمده هنوز حقوق بورژوايي در آن حكمفرماست. افراد جامعه، اگر چه ديگر نه فروشنده نيروي كار هستند و نه خريدار آن و به همين دليل هيچ كس ديگري را استثمار نمي كند، هنوز به نسبت مقدار كاري كه تحويل جامعه مي دهند از جامعه كالاهاي مصرفي تحويل مي گيرند، و همين امر به معناي وجود مبادله ارزش هاي برابر بر اساس مقدار كار انجام گرفته است. البته آنچه کل افراد جامعه تحویل می گیرند دقیقا معادل کل کاری که اين افراد انجام داده اند نیست. از کل کار افراد جامعه ، منابع تامین نیازهای عمومی جامعه کسر می شود. این نیازها عبارت اند از نخست نیازهای تولیدی جامعه از قبیل جایگزینی وسایل تولید مستهلک شده، گسترش تولید، حفاظت از تولید و بیمه آن در مقابل حوادث کار و بلایای طبیعی و سپس نیازهای مصرفی جامعه نظیر هزینه های عمومی غیرتولیدی، هزینه تاسیس موسسات آموزشی و بهداشتی و درمانی و هزینه زندگی معلولان و ازکارافتادگان و به طورکلی کسانی که نمی توانند کار کنند. پس از کسر منابع تامین این نیازها، کل محصول کار افراد جامعه به صورت کالاهای مصرفی به نسبت مقدار کاری که انجام داده اند بین آنان توزیع می شود. اما معيار بهره مندي افراد از ثروت جامعه به نسبت مقدار کاری که انجام داده اند هنوز يك معيار سرمايه دارانه است، زيرا طبق اين معيار دو نفر كه كار مساوي با هم انجام داده اند به اندازه هم از جامعه كالاي مصرفي تحويل مي گيرند، در حالي كه اين دو نفر به هر دلیل ممكن است نيازهاي متفاوتي داشته باشند. مثلا يكي ممكن است دارای بدن قوی تری باشد و به مصرف كالاهاي بيشتري نياز داشته باشد. ديگري ممكن ضعیف باشد و نیازش به کالاهای مصرفی کمتر باشد. اين دو نفر از حقوق برابر برخوردارند اما به لحاظ واقعي نابرابرند. توزيع كالاهاي مصرفي در ميان افراد جامعه به نسبت مقدار كاري كه انجام داده اند اين نابرابري واقعي را پيش فرض مي گيرد و به رسميت مي شناسد و به اين معنا هنوز مهر و نشان بورژوايي را برخود دارد. ماركس شعار اين مرحله از جامعه كمونيستي را اين گونه بيان مي كند : از هر كس به اندازه توانش و به هر كس به اندازه كارش. اما در مرحله بالايي جامعه كمونيستي، به دليل از ميان رفتن تبعيت اسارت بار فرد از تقسيم كار و امحاي تضاد بين كار دستي و كار فكري و تبديل كار به نياز حياتي انسان و بدين سان فوران نيروي توليدي انسان و تحقق ديگر پيش شرط هاي رهايي كامل انسان از چنگ هر چيز طبقاتي، محدوديت بورژوايي فوق از ميان مي رود و هر فرد مي تواند به اندازه نيازش از جامعه بگيرد : از هركس به اندازه توانش و به هركس به اندازه نيازش. البته این که آیا اکنون و در دنیای کنونی و با رشد غیرقابل تصور نیروهای مولده بازهم طی مرحله پایینی جامعه کمونیستی ضروری است یا نه مسئله دیگری است که جای بحث آن در اینجا نیست. هدف من در این مورد صرفا نظریه مارکس و مغایرت نظریه لنین با آن است.
نكته مهمي كه در این توضیح بايد مورد تاکید قرارگیرد آن است كه، از نظر ماركس، در هر دو مرحله جامعه كمونيستي هيچ گونه دولتي وجود ندارد و دولت كارگري يا ديكتاتوري انقلابي پرولتاريا فقط در دوره گذار از سرمايه داري به كمونيسم وجود دارد، که بر استقرارجامعه کمونیستی مقدم است...»
نکته ی آخر که من در این جا بر آن تاکید کرده ام بر خلاف دیدگاه رایج و مسلط بر چپ فرقه ایِ لنینی است، که دیکتاتوری پرولتاریا را روبنای سیاسی مرحله ی پایینیِ جامعه ی کمونیستی می داند. برای پرهیز از توضیحات تکراری، متن کامل این مقاله را ارائه می کنم. امیدوارم مفید باشد. دست شما را می فشارم.
محسن حکیمی - ٢٩ بهمن ١٣٩٢
چرا «منشور مطالبات پایه ای طبقه كارگر»؟
محسن حکیمی