برای تعیین سطح دستمزد سالیانه طی بیش از ۳٠ سالِ اخیر، در پایان سال "شورای عالی کار" نشست هایی جنجالی برگزار می کند اما از درون آن نتیجه قابل قبول و با حداقل ارزشی برای کارگران حاصل نمی شود. عیان است که خط فقر در سال ۹۹ بالای ده میلیون تومان و دریافتی کارگران حداکثر نزدیک به یک چهارم خط فقر است. جلسات شورای عالی کار، توجیه گرخط گرسنگی کارگران است. لذا باید ساز و کار و ساختار شورای عالی کار آسیب شناسی شده و مشخص شود که چرا همواره چنین نتایجی غیر قابل قبولی علیه کارگران حاصل می شود؟
این آسیب ها را می توان به دو بخش کلی الف) آسیب های اقتصادی ٢) آسیب های اجتماعی، تقسیم بندی کرد. مسلما آسیب های این دو بخش بر یکدیگر اثر گذاشته و هم افزایی می کنند یعنی پارامترهای غیر قابل کنترل و مؤثر را به زیان کارگران افزایش می دهند.
الف) آسیب های اقتصادی: بمعنی عدم حضور تصاحب کنندگان مؤثر ارزش اضافی، در جلسه شورای عالی کار است.
۱).اقتصاد سیاه و زیر زمینی: بر طبق اندازه گیری های مراجع رسمی و قانونی بیش از ۴۵% اقتصاد ایران زیرزمینی ، بعبارت دیگراقتصاد سیاه است. این بخش اساساً توسط دولت و نهادهای رسمی کنترل نمی شود و در ارقام بودجه سالیانه و برنامه های بلند مدت وجود ندارد. این بخش هر گونه اقدام خودسرانه برای کسب حداکثر ثروت و ارزش اضافه اجتماعی، بقیمت فقر عظیم اجتماعی را انجام می دهد. این بخش در اقتصاد ایران شناسائی نشده و پاسخگو و مالیات ده نیز نیست. واضح است مسئول چنین نابسامانی دولت ها هستند.
٢) اقتصاد نهادهای خارج از حوزۀ کنترل دولت: در کنار دولت رسمی در ایران دولت هایی در سایه قرار دارند که به دولت و مجلس پاسخگونیستند. این نهادهای زیر نظر رهبر نظام و نهادها و سازمانهای تحت نظر، هر چند از بودجه عمومی و سوبسیدها استفاده می کنند اما هیچ حساب و کتابی به دولت پس نداده و با خزانۀ عمومی کار ندارند. این بخش تا ٦۵ % اقتصاد رسمی کشور را در دست دارند،
٣) انحصار در اقتصاد: دولت رسمی و غیر رسمی بعنوان بزرگترین انحصارگر بطور یکطرفه میزان دستمزد را تعیین و تصمیم گیری می کنند.
۴) کسب حداکثر نهایت ارزش اضافی نیروی کار و تخریب شدید محیط زیست: بلحاظ شرایط غیر متعارف اجتماعی و اقتصادی و هزینه های سرسام آور نگهداری چنین وضعیت شکننده، دولت حداکثر ارزش اضافی از طبقه کارگر را کسب کرده تا کلان سرمایه داران داخلی و خارجی مرتبط و نیروهای حفظ وضع موجود را برخوردار و تطمیع نموده و منافع آنان نیز در تداوم وضع موجود قرار گیرد.
ب) آسیب های اجتماعی
۱) دولت یک وجه سه جانبه گرایی اما کارفرمای اصلی: بر طبق برآوردهای خود مجلس حدود ٦٠% اقتصاد تحت
کنترل دولت، بنگاه های دولتی و یا وابسته به شرکت های دولتی است. یعنی دولت نه بعنوان یک وجه سه جانبه گرایی بلکه خود بزرگترین کارفرماست. لذا همواره مصمم به منجمد کردن هر چه بیشتر دستمزد کارگران می باشد.
٢) نمایندگان کارفرمایان: کارفرمایان و صاحبان صنایع در ایران خود یک پای اقتصاد دلالی و تجاری هستند. صاحبان صنایع خصوصی در کلیت خود دیدگاه ارباب- رعیتی داشته و همواره می خواهد بطور یکطرفه در رابطه با کارگر دستمزد را بِبُرد و بدوزد. این بخش عموما ازنگاه حرفه ای به صنعت و روابط و حقوق کار بی بهره اند.
صنایع عموما بصورت سنتی و با هزینه های بسیار بالا کار می کنند کارفرمایان عموما شناخت حرفه ای از فرایندهای مدیریت و روش های تولید و کاهش هزینه محصول ندارند و تنها هنرشان در کاهش قیمت محصول، " کاهش دستمزد" است. عقب ماندگی ذهنی کارفرمایان باعث می شود از همان دستمزدی که کارگران در کشورهای توسعه یافته می گیرند، کارگران ایرانی محروم شوند. در یک برآورد سهم دستمزد در قیمت تمام شده در ایران حدود ٨% اما در کشورهای توسعه یافته تا ٧٠% می باشد.
٣) دولتی بودن نمایندگان کارگری: اصولاً در ایران کارگران همانند دیگر اقشار طبقاتی و مدنی از حق ایجاد و برقراری تشکل های آزاد محرومند و در صورت تشکیل تحت پیگرد قرار گرفته و محکوم به زندان و شلاق و اخراج می شوند. لذا کارگران قدرت اعتراض به مصوبات دولت و شورای عالی کار را ندارند. قراردادهای موقت هفتگی و ماهیانه و سفید امضاء، قدرت چانه زنی را از کارگران بشدت سلب کرده است. در کشورهای توسعه یافته اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در صورت لزوم قادر به فراخوان به اعتصاب سراسری و توقف تولید هستند، اما در ایران نمایندگان موسوم به کارگری قدرت و حق چنین اقدامی را نه دارند و نه می خواهند.
مجموعۀ آسیب های اقتصای و اجتماعی فوق عوامل تعیین کننده در انجماد دستمزد طبقه کارگر و تحمیل حقوق یک چهارم خط فقر به آنانست. لذا در جلسات امسال که قرار شد حداقل خط فقر سال آینده نسبت به امسال کاهش نیافته و حداقل ٧٠% .و تا ١٠٠% به حقوق کارگران اضافه شود آسیب های درونی شورای عالی کار و عدم حضور واقعی تشکل های کارگری، بنظر می رسد، حتی چنین نتیجۀ اندکی نیز محقق نخواهد شد. سرانجام با "من بمیرم تو بمیری و با روبوسی های سرمایه دارنه" نتیجه کار بضرر کارگران و بنفع ارباب قدرت همانند گذشته رقم خواهد خورد.
راهکار کسب حقوق سطح رفاه کارگران و بازنشستگان:
راهکار صحیح و پیشرو، پس از شناخت واقعی روابط طبقاتی و ساختار کار در ایران، همچنین ساز و کار تعیین دستمزد و بطورخلاصه باشناخت انضمامی از شرایط اجتماعی - اقتصادی مشخص می شود که از کجا باید شروع کرد؟. تنها در اینصورت می توان اقدام به طرح ریزی برنامه ای منسجم برای حداقل در سطح اول، کسب حقوق مورد نیاز در سطح رفاه برای طبقه کارگر و خانواده کارگری نمود. طی سالیان متوالی و زیادی باصطلاح هواداران و فعالان طبقۀ کارگر وانمود می کردند در تلاش برای بهبود سطح معیشت طبقۀ کارگر هستند. آنان مدتی، قبل از تشکیل شورای عالی کار، اقدام به برگزاری پالتاک و ویدئو کنفرانس های اینترنتی از آمریکا تا اروپا و ایران نموده، در این رابطه گرایشات متفاوت ارقام مختلفی را بنام سطح حقوق مورد نیاز کارگر اعلام کرده و براساس آن دسته بندی می شدند. فرضا اگر سطح حقوق کارگر ٨٠٠/٠٠٠ تومان بود. گروهی حول ٢/۵٠٠/٠٠٠ تومان و بخش دیگری ۴/٠٠٠/٠٠٠ تومان و سومی ۵/٠٠٠/٠٠٠ تومان اعلام دستمزد کرده و براساس اینکه ارقامشان بهم نزدیک بود خود را متحد فرض کرده و کسانی که فاصله کمتری را مطرح می کردند بعنوان سازشکار و یا نوکر سرمایه قلمداد می شدند که کارگران را به سرمایه داران فروخته اند. بگمان آنان، نظام سرمایه داری حاکم، قرار است، از گروه اول می پرسش حداقل حقوق را کرده و آنرا ملاک قرار دهد، در حالیکه پس از شوی شورای عالی کار با مبلغ ٩٦٠/٠٠٠ قائله خاتمه می یافت. آنگاه معلوم می شد که کلّ فعالیت های فوق تنها آب درهاون کوبیدن بوده است. این سناریو سال های متمادی تکرار گردید. تا در اثر تجربه و نه شناخت واقعیات انضمامی تحلیل ساختارها و مکانیزم های دستمزد، معلوم شد که این تلاش ها و دسته بندی ها سرگرمی و بی فایده است ولذا بساط آن برچیده شد.
راهکار افزایش دستمزد در ایران نه اقتصادی بلکه اجتماعی است.
برای افزایش دستمزد، ابتدا طبقۀ کارگر باید جایگاه و وزنۀ اجتماعی خود را یافته و قدرت سراسری خود را در عمل اثبات کند. این اثبات با سازمان و تشکل یابی منطقه ای و سراسری طبقۀ کارگر تبلور پیدا می کند. تنها با این شرط یعنی ایجاد قدرت تشکیلاتی طبقه و توان اعمال قدرت اجتماعی، دیگر طبقات، طبقۀ کارگر را اجبارا به رسمیت شناخته و حد و حدودهای قدرت وی را لحاظ خواهند کرد. مسلم است که در اثر تبلور و انعکاس این قدرت تعادل قوای می تواند بسرعت بنفع طبقه کارگر تغییر یابد. در واقع تنها راه اطمینان بخش، افزایش متناسب حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان بتبع آن، ایجاد تشکل های مستقل منطقه ای، محلی و سراسری است. تنها به نیروی طبقاتی خود آنان است که قادر خواهند بود سهم خود را از ثروت اجتماعی دریافت کرده وبتوانند هزینه های یک زندگی درخور و در سطح رفاه را برای خود، خانواده ها و هم طبقه ای های خود کسب کنند.
ادعای ایجاد سازماندهی توسط تشکل ها و محافل، نیز می بایست آسیب شناسی و نقد شود. جریان ها و تشکل هایی که اظهارمی کنند اولویت اول آنان سازمان یابی طبقۀ کارگراست، با لحاظ کار عملی در بین اقشار کارگری، ابتدا این پرسش مطرح می شود که روش سازمانیابی کارگران، حاصل شناخت ویژگی های درون ذاتی و گسترده ترین نیازهای طبقه با لحاظ دوران و عصر و "درخود و برای خود" کارگران مدّ نظر است و یامطابق اعتقادات، پیش فرض ها و اهداف جریان مدعی است؟ سبک کارو تاکتیک های جریان مدعی ناشی از شناخت عمیق و لایه های زیرین جامعۀ ایران بوده، یا مطابق الزامات و روند درون ذاتی اهداف خود باید سازمان یابد. تلاش بر پایۀ پیشفرض ها و مطالعات متونی مربوط به دیگر مراحل و شرایط تاریخی که می توان برداشت های متناقضی از آن استخراج کرد، نمی تواند در عمل نتیجه بخش باشد.. این آسیب ها در واقع مانع شکل گیری تشکل های مردم نهاد از درون جنبش های متفاوت شود. مبارزه الزاماً می بایست از نیازهای درون ذاتی و تاریخی و اجتماعی کلی و عام ترین خواست ها و اهداف طبقات روبه جلو استخراج شود. هدف، برنامۀ پیشروی و استقرار مرحله ای در توازن قوای متضاد جامعه، روش تداوم، تشکیلات، تقسیم کار، ساخت مفاهیم و مقوله های نظری جدید، تدوین روش کار و برقراری گسترده ترین ارتباطات با جامعه هدف ( کارگران و ...) را نیاز دارد. تا وقتی که آگاهی طبقاتی و تاریخی و همبستگی طبقاتی شکل نگیرد، تشکیلاتی از جمله شورای عالی کار همچنان صحنه پرداز تراژدی دستمزد کارگران خواهد بود.
غلامحسین حسینی