سازمان عفو بينالملل در بیانيهای بتاریخ دهم ژوئن ،به سرکوب « نهادهای مستقل دفاع از حقوق کارگران» اعتراض کرد. بیانيه سازمان عفو بیناملل متمرکز بر «فعالان صنفی و اتحاديهای» است که از سال ٢٠٠٦ در معرض حملات بیرحمانه نیروهای امنیتی قرار گرفته و در بعد از انتخابات ٢٠٠٩ تحت پیگرد و سرکوب قرار گرفتهاند. آنگاه با اشاره به برخی از این «نهادهای مستقل و فعالین اتحاديهای» از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده که آزادیهای اساسی و اجتماعی و اقتصادی شهروندان ایرانی را محترم بشمارد. در پایان این بیانیه نیز اعلام شده که سازمان عفو بینالملل قصد دارد تا با همکاری اتحادیهها و فدراسیونهای جهانی کارگری و در آستانه دومین سالگرد انتخابات ریاستجمهوری، کمپینی برای حمایت از اتحادیههای کارگری در ایران راهاندازی کند.
پرسیدنی است که چرا سازمان عفو بینالملل، ناگهان تبدیل به پرچمدار «فعالان کارگری» شده که از سال ٢٠٠٦ در صحنه «مبارزات کارگری» حضور بهم رساندهاند. چرا اين سازمان در قبال لیست بلند اسامی کارگران اعدام شده در پیش سالهای ٢٠٠٦ واکنشی نشان نداده؟ سازمان جهانی کار و عفو بینالملل در مقابل گزارشات مکرر و لیستهای بلند کارگران اعدامی و زندانی در طی سی سال گذشته همواره سکوت کردهاند. اما حال به ناگهان طرفدار آتشین قشر معینی از اصلاحطلبان شده اند که بعد از ٢٠٠٦ مبدل به «شخصيتهای کارگری» گشتهاند . فعالین بخش کارگری سازمان ملل، از سویی در سازمان جهانی کار در حال پیشبرد مذاکرات حول کنوانسیونهای بینالمللی با هیئت اعزامی جمهوری اسلامی هستند و از سوی دیگر، «در آستانه دومین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری» کمپین حمایت از جنبش «اتحاديهای در ایران» راه میاندازند.
تحرکات سازمانهای بینالمللی را باید بخشی از دیپلماسی قدرتها برای تسریع «تحولات از بالا تلقی کرد. حضور هیئت اعزامی جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان بینالمللی کار از یکسو و انتشار بیانيه عفو بینالملل در محکومیت سرکوب «فعالين برجسته اتحاديهای» در بعد از انتخابات ٢٠٠٩ از سوی دیگر را نیز باید بخشی از همین دیپلماسی قدرت فهمید. به همین سان فراخوان عفو بینالملل و اتحادیههای کارگری برای راه اندازی کمپین حمایت از «جنبش اتحاديهای » را باید همچون اهرم فشار دیپلماسی قدرتهای جهانی برای تسریع تحولات در بالا تلقی کرد.
برخی از نظریه پردازان جنبش اصلاحطلب، سالها پیش بر این نکته تاکید کرده بودند که مقابله با انحصارگرایی جناح حاکم و تحمیل اصلاحات به نظام جمهوری اسلامی، مستلزم ضمیمه کردن جنبش کارگری به حرکت جناح اصلاحطلب است. ابراز وجود قشری از باصطلاح فعالین کارگری در صحنه سیاسی ایران در بعد از سالهای 2006 جلوه سیاسی این جدال در بالا بود. اما جناح اصلاح طلب برغم تبدیل کردن خیزش اعتراضی را به اهرم چانهزنی، هیچگاه قادر به سازماندهی یک جنبش نیرومند اتحادیهای در راستای اصلاحات نگشت.
با آشکار شدن ماهیت جناح اصلاح طلب، راه برای یک پولاریزاسیون سیاسی باز شده است. در شرایط کنونی قطببندی جدید میان جناحهای حکومتی از یکسو و خیزشها کارگری از سوی دیگر ، امری محتمل است. فاکتورهای معینی این احتمال را تقویت میکند. خیزشکارگری که خاورمیانه و بخشی از اروپا را در نوردیده میتواند الهام بخش دور بعدی مبارزات کارگری ایران باشد. در ایران نیز، همانند دیگر کشورها بدلیل سیاستهای ویرانگرانه ریاضتی وضعيت معیشتی کارگران وخیمتر گشته است. لذا همه چیز برای نقش تعیین کننده جنبش کارگری در انفجارهای مهیب اجتماعی آماده است. واکنش هماهنگ جناحهای ناراضی بورژوازی و همراهی کارناوال بینلمللی دفاع از حقوق «فعالين کارگری و اتحاديهای» نشانگر هراس طبقه حاکم از خیزشهای مستقل آتی است.
نباید گذاشت تا باندهای سیاسی جناحهای ملی و بینالمللی سرمایه، اعتراضات طبقه ما را ابزار معاملات سیاسی خویش سازند. امروز اپوزیسیون راست و چپ بورژوایی برای فعالیت اتحادیهای اشک تمساح میریزد. اما هراس اینان از جنبشی است که میتواند برنامههایشان برای سازمان دادن استثمار و سرکوب طبقه ما را بخطر اندازد. اینان از ابراز وجود مستقل طبقه کارگر، از شکلگیری تشکلهای مستقل کارگری وحشت دارند. اقدام عفو بینالملل تلاشی است برای به بیراهه کشاندن جنبش کارگری و تبدیل آن به ابزار معاملات سیاسی در میان جناحهای جمهوری اسلامی.
کارگران انترناسيوناليست