فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی

فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی

بازار چیست (بخش پنجم)

دوشنبه ٢٨ دی ۱٣٨٨

از این پس سلسله مقالاتی را تحت عنوان “فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی“ منتشر می كنیم. این مقالات شامل بررسی تجارت آزاد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بازار سهام یا بورس, و پدیده «جهانی سازی» خواهد بود. هدف از این كار، كمك به تعمیق درك مخاطبان وبلاگ از كاركرد نظام جهانی امپریالیستی و نقش نهادها و ابزاری است كه در فرایند سازماندهی استثمار و غارت بین المللی به كار می گیرد. به ویژه امروز كه رژیم جمهوری اسلامی آخرین گام ها را برای حذف یارانه ها به سرعت بر می دارد و دورنمای تیره و تار فقر و فلاكت بیسابقه در افق زندگی كارگران و توده های ستمدیده را به روشنی قابل مشاهده است, چنین مقالاتی كمك می كند كه ارتباط تنگاتنگ این تدبیر جنایتكارانه رژیم را با دستورها و برنامه ریزی های كلان نظام سرمایه داری جهانی و نهادهایش ببینیم. حذف یا به اصطلاح هدفمند كردن یارانه ها در ایران, نه ابتكار امثال احمدی نژاد و تیم مفتخوران اقتصادی ـ امنیتی اش است و نه دار و دسته اصلاح طلبان دوم خردادی كه قبلا سكان هدایت كشور را به دست داشتند و حالا هم با وقاحت می خواهند سند طرح حذف یارانه ها به شیوه ”مناسب“ (در واقع به خاك سیاه نشاندن كارگران و زحمتكشان به شیوه مناسب) را به نام خود بزنند. واقعیت اینست كه این تدبیر اقتصادی, یكی از شروط اساسی سهم دادن بیشتر به رژیم اسلامی در بازار و مبادله جهانی است كه سال هاست از سوی امپریالیست ها و نهادهایی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به هیئت حاكمه مفلوك و البته وقیح ایران دیكته می شود.
اگر چه وقوع بحران فراگیر مالی ـ ساختاری سرمایه داری كه در سال ٢٠٠٩ به اوج خود رسیده، ضربه ای جدی به باورها و تعصبات جانبدارانه از سلامت و پایداری نظام جهانی وارد آورده است اما میان نتیجه گیری های تجربی و احساسی از وقایع غیر قابل انكار با درك و دانش عمیق ماتریالیستی و دیالكتیكی از وضع موجود، فاصله ای عمیق و جدی وجود دارد. كم نیستند كسانی كه با مشاهده بحران، مرگ ناگزیر و اتوماتیك و نزدیك نظام سرمایه داری جهانی را نتیجه می گیرند. حال آنكه این مهم در گرو سازماندهی نبرد آگاهانه و علمی طبقه كارگر جهانی تحت هدایت نگرش و سیاست و برنامه ای كمونیستی است. كم نخواهند بود كسانی كه با مشاهده خروج موقت نظام جهانی سرمایه داری از گرداب بحران كنونی به قیمت فقر و فلاكت و بیكاری میلیون ها نفر در سراسر دنیا، و اتلاف و نابودی منابع و نیروهای مولده بسیار، دوباره از آن سوی بام پایین بیفتند و جاودانگی سرمایه داری را نتیجه بگیرند. توجه به وضعیت حاضر و گرایش ها و نظرگاه های موجود در جنبش چپ، مسلما در تصمیم ما به انتشار این مقالات كه عمدتا با استفاده از آثار ریموند لوتا، یكی از انقلابیون صاحب نظر در زمینه اقتصاد سیاسی امپریالیسم و سوسیالیسم تهیه شده، تاثیر داشته است.
در مقاله مربوط به بازار با كاركرد اساسی فرایند، رابطه و وسیله ای كه در مركز جامعه سرمایه داری جای دارد، آشنا می شویم. شكست انقلابات سوسیالیستی در قرن بیستم، بسیاری از احكام و دیدگاه های تثبیت شده ماركسیستی، منجمله در مورد بازار سرمایه داری را زیر سوال كشید. بسیاری از روشنفكران و صاحبنظران بورژوازی، همصدا با "چپ"هایی كه به اصطلاح واقع بین شده و از ماركسیسم فاصله گرفته بودند، بر "اقتصاد آزاد" و"رقابت آزاد" و "بازار آزاد" به مثابه تنها طریق و ابزار تنظیم جامعه و كسب و كار تاكید كردند. بسیاری با رجوع به تئوری های بورژوایی كهنه متعلق قرن هجدهم و نوزدهم میلادی كوشیدند تئوری بازار (و در واقع سرمایه داری) "با چهره انسانی" را به مثابه تنها راه حل برای دنیای بشری فرموله كنند. بسیاری در جمعبندی از شكست سوسیالیسم در شوروی و چین، به این نتیجه رسیدند كه اقتصاد برنامه ریزی شده بر مبنای اهدافی كه با تحقق خواسته ها و نیازهای اساسی توده های مردم و دورنمای كمونیسم جهانی گره خورده است، با "ذات بشری" و"رقابت به مثابه محرك ضروری پیشرفت" در تضاد است. بنابراین باید اقتصاد (حتی اگر در یك جامعه انقلابی باشد) را به حال خود گذاشت كه راهش را خود با دست نامریی بازار و رقابت آزاد پیدا كند. كم نیستند كسانی كه چین سرمایه داری كنونی را با همه جنایات و مصائبی كه تحت حاكمیت بورژوازی حریص و بیرحم آن كشور بر صدها میلیون زن و مرد كارگر و زحمتكش در شهر و روستا روا می شود، بر مبنای معیار نرخ رشد اقتصادی دو رقمی، یك الگوی مناسب و قابل قبول معرفی كنند. بدون شك جمعبندی صحیح از اقتصادهای سوسیالیستی در قرن بیستم و نقاط قوت و ضعف آن ها، بخشی از وظایف راهگشای انقلاب جهانی در قرن بیست و یكم است. در این میان، باید بازار سرمایه داری را عمیق تر تشریح كنیم و بشناسیم و سیاست های محدود كننده و یا ضربه زننده انقلابی به پدیده های بازار و مبادله و قانون ارزش در اقتصاد سوسیالیستی را به یاری این محك، تبیین كنیم و بسنجیم.

“فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی"

بازار چیست؟
وقتی كه بخش اعظم فرآورده های جامعه برای فروش تولید می شود، زمانی كه روابط میان بخشهای مختلف و «بازیگران» اقتصاد به صورت روابط خرید و فروش در می آید، بازار شكل می گیرد. بازار، مکان و مكانیسم مبادله است: خرید و فروش میان افراد و میان واحدهای سرمایه (كمپانیها، كورپوراسیون ها و غیره).
بازارها قبل از سرمایه داری هم موجود بودند. اما در عصر سرمایه داری، بازار به شكفته ترین حد خود رسید. در سرمایه داری تمام عواملی كه وارد روند تولید می شوند، پولی یا بازاری شده اند. یعنی به مثابه بخشی از یك نظام به هم پیوسته تولید اجتماعی خرید و فروش می شوند.
در جامعه تولید كالائی، فرآورده ها متعلق به یك عامل اقتصادی معین هستند و از طریق معامله میان صاحبانشان مبادله می شوند. خرید و فروش یعنی انتقال مالكیت و كنترل یك كالا به دیگری. مالكیت فقط در ارتباط با اشیاء نیست بلكه در مورد آدمها هم هست…در واقع به آدمها هم مثل شیئی برخورد می شود. در سرمایه داری سه نوع بازار مرتبط به هم موجود است. الف- بازار فرآورده ها ب- بازار سرمایه (یعنی پول، سهام، اعتبار، ارز، و همچنین بازار ابزار تولید) ج- بازار كار (اطلاعیه های استخدام، استخدام و اخراج كارگران، و بطور كلی چرخه استخدام و بیكاری)
ما باید برایمان روشن باشد كه وقتی از بازار حرف می زنیم منظورمان چیست. مثلا وقتی یكی می گوید «در جامعه انقلابی هم باید بازار داشته باشیم » باید منظورش را روشن كند كه كدامیك از این بازارها را می گوید. آیا ابزار تولید، مانند كارخانه ها و ابزار، باید تحت مالكیت خصوصی باشد و در بازار خرید و فروش شود؟ كمونیست های انقلابی تصریح می كنند كه ابزار تولید، كه اكنون در انحصار طبقه سرمایه دار است، تبدیل به دارائی جامعه شده و به نفع جامعه بكار برده خواهد شد.

الف - بازار چه می كند؟
بازار نقش تعیین كننده سازمانده را در اقتصاد سرمایه داری بازی می كند. بازار از طریق قیمتها و درآمدها، علامت می دهد كه كدام منابع باید تخصیص یابند و كدام تولید را باید جلو برد و كدام یک را تعدیل كرد. بازار به حل یك تضاد ذاتی و متغیر سرمایه داری کمک می کند.
از یك طرف، سرمایه داری یك نظام تولید اجتماعی است كه بسیار تكامل یافته و به هم وابسته است كه دارای تكنولوژی بسیار پیشرفته و تقسیم كار بسیار پیچیده است. واحدهای مختلف تولید، مثلا فولاد سازی ها و كامپیوتر سازی ها، همه به هم وابسته اند: به مثابه تامین كننده مواد خام، ماشین آلات و غیره و به مثابه مشتری. از سوی دیگر، نظام تولیدی بسیار متفرق و منشعب است. زیرا واحدهای تولیدی مختلف، مایملک خصوصی افراد یا گروه های پراكنده بوده و توسط آن ها كنترل می شود. پس ارتباطات میان تولیدكنندگان، آگاهانه و از پیش نقشه ریزی شده نیست و نمی تواند باشد. بلكه این حلقه های اتصال و ارتباطات، به شکل خودبخودی و از روند بی انتهای مبادله شكل می گیرند. اگر چیزی به فروش رود خوب است؛ اگر نرود، پس اشكالی در كار است. اگر درآمدها بالا برود خوب است و اگر سقوط كند سرمایه دار باید پاسخگو باشد و خود را منطبق كند. هیچ نقشه ریزی ای از پیش موجود نیست.
پس بازار (ودر واقع قانون ارزش) مولفه های گوناگون اقتصاد را هماهنگ می كند. اما این كار بطور غیر مستقیم، شانسی، و خارج از اراده تولیدكنندگان صورت می گیرد. هر كدام از مالكان راه خود را طی می كنند، سپس صبر می كنند ببینند در بازار چه می شود.
پول بر بازار سرمایه داری حكومت می كند. پول واسطی است كه از طریق آن قیمت ها پرداخت می شوند و كالاها بدست می آیند. در سرمایه داری، پول هدف تولید است. واحدهای تولیدی حول سود سازمان می یابند. هیچ سرمایه داری به خاطر آنكه می خواهد صابون یا چراغ ماشین تولید كند وارد سرمایه گذاری نمی شود. بلكه برای تولید پول وارد سرمایه گذاری می شود. سرمایه دار می خواهد از فرایند تولید و مبادله با پولی (سودی) بیشتر از آنچه گذاشته است بیرون بیاید.
و كسانی باید باشند كه ثروت را تولید كنند: طبقه کارکـُن. در سرمایه داری به طبقه ای كه ثروت تولید می كند می گویند پرولتاریا.
چرا پرولترها برای سرمایه دار كار می كنند؟ به خاطر بازار و مالكیت خصوصی. طبقه سرمایه دار صاحب ابزار تولید عمده است و آن را به انحصار خود درآورده است. پرولترها هیچ چاره ای ندارند جز اینكه نیروی كار خود را بفروشند. نیروی كار یعنی توانائی كاركردن كه شامل انرژی، مهارت و ابتكار است. پرولترها یا باید نیروی كار خود را در بازار كار بفروشند یا از گرسنگی بمیرند. مزد به كارگران امكان می دهد كه وسائل معاش و بقای خود را بخرد: یعنی در بازار بخشی از ثروتی را كه تولید كرده است دوباره بخرد. بقیه ثروتی كه تولید كرده است مال سرمایه دار است.
در سرمایه داری بر سر اساسی ترین مبادله ای كه در بازار صورت می گیرد، همیشه سكوت می شود: اساسی ترین مبادله در بازار سرمایه داری، خرید و فروش نیروی كار است. استثمار كار مزدی منبع ثروت و قدرت سرمایه دار است. مكانیسم بازار مساوی با استثمار كار مزدی نیست. استثمار در صحنه تولید صورت می گیرد. اما بازار بخشی لاینفك از این روند است. از یك طرف، یك جمعیت آماده كار (بازار كار) برای استثمار آماده است. زیرا این كارگران هیچ ابزار تولید ندارند. بازار كار یك نوع اجبار را كه مختص سرمایه داری است نمایندگی می كند: كارگر را به زور سرنیزه یا از طریق تعهدات فئودالی مجبور به كار نمی كنند؛ اما كارگر مجبور است كه دنبال كار بگردد (و فقط تا زمانی می تواند كار پیدا كند كه سرمایه دار از كار او می تواند سود بدست آورد). از سوی دیرک بازار، مكانیسمی است كه از طریق آن سرمایه دار، مدار تولید و مبادله را پیش می برد و كامل می كند: ابزار تولید و نیروی كار را می خرد، و سپس ارزش اضافه ای را كه كار اجتماعی فراهم آورده محقق می كند (یعنی این ارزش را تبدیل به شكل پولی می كند). در سوسیالیسم، نیروی كار دیگر یك كالا نخواهد بود كه خرید و فروش شود. دیگر اقلیتی از طبقه صاحبان ابزار تولید «آزاد» نخواهند بود كه كارگران را استخدام و یا اخراج كنند. سوسیالیسم به وضعیتی كه مردم در آن مجبورند برای شغل و درآمد سر به سنگ بكوبند و رقابت كنند، خاتمه می دهد. برای تحقق سوسیالیسم، طبقه كارگر باید دولت خود را بنا كند و از طریق آن كنترل ابزار تولید را بدست گیرد. در سوسیالیسم، مردم در فضای اجتماعی كاملا متفاوتی كار خواهند كرد. مردم به طریقی كاملا متفاوت از سرمایه داری، از این كار به آن كار منتقل خواهند شد. آنان برای نیكبختی مشترك و دستجمعی بسیج خواهند شد و به همكاری خواهند پرداخت.

ب -تنظیم تولید
بازار، تولید سرمایه داری را به دو طریق اساسی تنظیم می كند:
اولا، معیارهای كارآیی را اعمال می كند. هر سرمایه دار در نبرد با سرمایه داران دیگر است. هر كدام می خواهد (به بهای دیگری) به سهم بزرگتری از بازار دست یابد. سلاح اصلی سرمایه داران در این نبرد، گسترش تولید، بالا بردن بهره وری و كاستن از هزینه هاست. این به معنای آن است كه كارگران باید سخت تر، سریعتر، و طولانی تر كار كنند. اگر یكی از سرمایه داران در سطح معینی از كارآیی عمل نكند، بازی را می بازد. یعنی نمی تواند به قیمت بازار بفروشد. او یا باید از دور خارج شود یا اینكه كارآیی اش را بالا ببرد.
ثانیا بازار، سرمایه گذاری را هدایت می كند. زمانی كه بازار و سود در یك بخش خاص یا یک فرآورده خاص رشد می یابد، سرمایه به آنجا سرازیر می شود. برای مثال، چند سال پیش سودآوری در بخش ارتباطات تلفنی بالا بود. پس مقدار عظیمی سرمایه وارد این بخش شد و سرمایه گذاری كرد. اما وقتی كه پایه های سودآوری شروع به لرزیدن می كند بازار، انضباط اعمال می كند. بازار به سرمایه ها دیكته می كند كه باید تجدید سازماندهی شوند: در نتیجه، شرکت ها در هم ادغام می شوند، دارائی ها به فروش گذاشته می شوند یا نقد می شوند، كارگران اخراج می شوند، سطح دستمزدها به پائین رانده می شوند. سرمایه های قوی تر و بورس بازها مانند لاشخور این طرف و آن طرف چرخ می زنند و ضعیف ترها را از هم می درند و می بلعند. این است فرایند تنظیم تولید. فرایندی که به شدت اتلاف گرانه ، پر هرج و مرج، و ظالمانه است.

ج - حساب پس دادن و كنترل
بازار، پدیده ای غیر شخصی است؛ به مردم جوابگو نیست؛ با شما در مورد نیازهایتان مشورت نمی كند. برای بازار مهم نیست كه كارتان، خانه تان، بیمه بازنشستگی تان، یا بیمه بهداشت تان را از دست می دهید. هر چیز که مقابل كارآیی بازار بایستد، آن را از سر راه بر میدارد.
در مورد جابرانه بودن اقتصاد سوسیالیستی، یاوه های زیادی به گوش می رسد. اما چه چیز می تواند جابرانه تر از فرمان بازار مبنی بر اخراج هزارها و میلیون ها كارگر در موج های کوچک و بزرگ بحران و رکود باشد؟
اگر كسی می خواهد كه بازار (به اصطلاح با یک چهره انسانی) مكانیسم سازمانده اقتصاد باشد، بهتر است توضیح دهد كه بازار چگونه می تواند طبق فرامین بازار عمل كند ولی از لطمات دهشتناكی كه بازار به بار می آورد، پرهیز كند؟ اگر بازار این كارها را انجام ندهد و طبق قوانین دیگری عمل كند، مثلا طبق نیازهای اساسی مردم عمل كند، از بازار دیگر چیزی باقی نمی ماند.
مكانیسم بازار، تشویق کننده كار معناداری كه به نفع جامعه است نیست. مكانیسم بازار، تولید کننده برابری نیست. این ارزش ها (یعنی تولید كار مفید به حال جامعه و در خدمت برابری) كاملا در تضاد با بازار قرار دارند.
بخش دوم: بازار چه اشكالی دارد؟
بازار پنج اشكال مهم دارد. این اشکال ها بخشی از وجود بازار، بخشی از ساختار بازار هستند.

الف ــ آنارشی به جای نقشه ریزی آگاهانه
در اقتصاد سرمایه داری بازار، هیچ نقشه ای برای تولید اجتماعی ریخته نمی شود. جامعه در كلیت خود در مورد نیازهایش تصمیم گیری نمی كند: نیازهای اجتماعی اش، ابزار و تكنولوژی لازم برای پیشبرد تولید، نیازهای مسكن اهالی، تخصیص منابع برای امراضی مانند ایدز و غیره.
به جای نقشه ریختن، این كار به عهده بازار گذاشته می شود كه آن را حل كند (البته حکومت ها هم نقشی به عهده دارند. اما نقش آن ها، فرماندهی بازار است). سرمایه داران وارد میدان ها و خط های تولید مختلف می شوند. هر تولید كننده سرمایه دار خودش تصمیم می گیرد كه چه چیزی و چقدر تولید كند؟ آیا باید تولید را بسط دهد یا این كه آن را محدود كند؟ آیا باید كارگران جدیدی استخدام كند و تسهیلات جدید بنا كند یا خیر؟ این تصمیم گیری ها به عهده سرمایه دار است. مبنای تصمیم گیری سرمایه دار این است كه آیا می تواند با قیمت های سودآور فرآورده هایش را بفروشد و آیا در آینده می تواند بازارهای سودآور پیدا كند؟ سرمایه دار، اول تولید می كند بعد منتظر می شود ببیند چه می شود. این یعنی فرایند پرتاب تیر و خطا كردن، شلیك كردن و باز شلیك كردن، آزمون و خطا. در دوره های رونق، سرمایه گذاری بیش از اندازه رشد می كند. در دوره های افت اقتصادی، سرمایه گذاری بسیار كمی انجام می شود. بسیاری از مردم دیگر كار پیدا نمی كنند، منابع، عاطل و باطل می افتند. نیازهای عاجل اجتماعی، بی جواب می مانند. این فرایندی است كه تلفات و نابودی های عظیم به بار آورده است.

ب- چرتكه انداختن به جای به حساب آوردن منافع اجتماعی
بازار به حداقل رساندن هزینه ها و به حداكثر رساندن سود را تشویق می كند و پاداش می دهد. بازار همیشه چرتكه می اندازد. سرمایه داران این چرتكه انداختن را كارآیی قلمداد می كنند. اما در سرمایه داری كارآیی دارای مضمون و ماهیت طبقاتی است. و منظور از آن، كارآیی در زمینه استثمار كار مزدی است. در سرمایه داری، كارآیی یعنی محاسبه بسیار تنگ نظرانه و كوتاه مدت در مورد این كه چه چیز كم هزینه ترین و سودآورترین است.
یك كارخانه مرتبا هوا را آلوده می كند. اما این هزینه اجتماعی، كارخانه دار را نگران نمی كند. زیرا هوا جزء مالكیت خصوصی او نیست. هوا بخشی از ساختار هزینه كه بازار به آن نمره مثبت یا منفی می دهد نیست.
مساله این است كه بازار، تاثیرات بلند مدت و اجتماعی فعالیت های اقتصادی را ثبت نمی كند. این بخشی از ساختار مكانیسم بازار است. بهداشت و آلودگی در سیاهه هزینه و سود، عرضه - تقاضا به حساب نمی آید. وقتی كه سود آغاز و پایان یك فعالیت باشد، همینطور می شود.
مثالی از داروسازی بزنیم. برای صنعت داروسازی، ساختن داروهای ارزان برای امراضی كه اكثریت نوع بشر به آن مبتلا می شوند، سودآور نیست. در این زمینه، نرخ بازگشتی پائین است. برای همین بخش بزرگی از مردم به خاطر ابتلا به امراض قابل درمان، می میرند. اما تولید داروهایی برای «بهبود شیوه زندگی» (مانند لاغری و پوست و غیره) بسیار سودآور هستند.
مسكن یك نمونه دیگر است. برای مثال در آمریكا، واضح است که بخش بزرگی از اهالی نیاز به مسكن ارزان و مناسب دارند. اما بازار به این نیاز یا خواست اجتماعی جواب نمی دهد. بازار فقط خواسته های پولی را به ثبت می رساند: «پولت را رو کن!» برای همین در آمریكا، مشكل بی خانمانی روز به روز شدیدتر می شود؛ بحران مسكن به وجود می آید.
گلوبالیزاسیون (جهانی شدن) هم بر سر چرتكه انداختن است. در جنبش ضد گلوبالیزاسیون به این می گویند: «مسابقه چرتكه اندازی». سرمایه گذاران جهانی همیشه در بازار جهانی در جستجوی هزینه پائین، بهره وری بالا و نرخ بازگشتی بالا، هستند. مشقت خانه ها، قوانین محلی شل و ول، کشورهایی كه در آنجا حقوق و مزایای کارگران، ناچیز است: همه اینها از نظر بازار نمره مثبت می گیرند. داستان موفقیت کارخانه تولید کالاهای ورزشی «نایكی» از همین جا سرچشمه می گیرد.

ج - رقابت به جای همكاری
هر سرمایه دار تلاش می كند تا از سرمایه داران دیگر جلو بزند و یا آنان را از دور خارج كند. آنان از طریق اسرار تجاری، گواهی نامه ها و حق مالكیت بر ایده ها، مانع از آن می شوند كه دانش علمی و تكنولوژیك از دستشان خارج شود. «ایده ها» نیز می توانند تبدیل به مایملک خصوصی شوند و «حق استفاده از ایده ها» مانند هر چیز دیگر خرید و فروش شود.
برای پیروز شدن در بازار هر كس باید امتیازات رقابتی خود را به حداكثر برساند. و این به همه جای زندگی ما منجمله بر روح و روان ما نفوذ می كند. ما بدون گذر از بازار نمی توانیم بخوریم، سقفی بالای سرمان درست كنیم یا كار كنیم. اما وقتی كه برای خانه یا شغل، وارد رابطه با بازار می شویم یعنی داریم به اشكال مختلف با آدم های دیگر وارد رابطه می شویم. داریم برای خانه، شغل و غیره با دیگران رقابت می كنیم.
بازار، طرز تفكر و روحیه «اول خودم»، «تلاش برای برتری بر دیگران» را پرورش می دهد. بازار، سرد و بیرحم است. بازار یعنی «برنده ها و بازنده ها». در دنیایی مثل دنیای ما، نگران دیگران شدن و به آن ها اندیشیدن، «صرف ندارد». البته ما حتی در این دنیا، در شرایط تسلط بازار سرمایه داری، سعی می كنیم به فکر دیگران باشیم و از آنان نگهداری كنیم، سعی می کنیم در محل كار و زندگی دست به سازماندهی بزنیم. اما این واقعیت هنوز وجود دارد که سرمایه داری و مبادله بازاری، انسان ها را به جان هم می اندازد. نظام مالكیت خصوصی و بازار، آدم ها را منفرد و اتمیزه می كند.

د - تحریف كردن و در هاله خرافه پوشاندن واقعیت
اكثریت مصرف كنندگان شهرنشین نمی دانند مواد غذائی چگونه تولید و بسته بندی شده است. ما در حد قفسه های سوپر ماركت با آن آشنا هستیم. اما نمی دانیم كه این فرآورده ها بر بستر كدام مناسبات اجتماعی تولید شده اند. چنین چیزی را روی جعبه کالاها نمی نویسند. ما قیمت را می دانیم. از نظر بازار این مهم ترین اطلاعات است. وقتی که یك بسته شكلات از بازار می خریم. آیا می دانیم كه کشور آفریقایی ساحل عاج بزرگترین صادر كننده كاكائو و عرضه كننده شكلاتی است كه با ولع آن را گاز می زنیم؟ آیا می دانیم كه شرکت های بزرگ شكلات سازی مثل نستله، كارشان را از طریق شبكه ای از صادر كنندگان كاكائو، دلالان و مقاطعه كارانی كه برای مزارع كاكائو نیروی كار اجیر می كنند و كودكان را روی این مزارع به كار می گیرند، پیش می برند؟ بازار، این اطلاعات حیاتی را به ما منتقل نمی كند. تولید كالایی و بازار، روابط استثمارگرانه و ظالمانه ای را كه در نظام تولیدی ریشه دارد، پنهان می كنند. نه تنها این را پنهان می كنند، بلكه آن روابط اجتماعی واقعی كه افراد را به هم می بندد تحریف می كنند. ما مصرف كنندگان، «مولكول آزاد» نیستیم بلكه بخشی از «ماتریكس» اقتصادی و اجتماعی هستیم.

هـ - از خود بیگانگی و بی قدرتی
وضعیت استثمار و روابط بازار، كارگران را از ابزار تولید، از اهداف تولید، و از خود ِ كار، بیگانه و دور می كند. كار تبدیل به یك فعالیت بیگانه و ستمگرانه می شود. ما برای یك بازار بی تشخص كار می كنیم و برای این كار می كنیم كه بتوانیم در بازار، وسائل بقایمان را تامین كنیم. كاری كه می كنیم به هیچ وجه الهام بخش نیست و هیچ ربطی به تحقق اهداف اجتماعی معنی دار ندارد.
ما برای یافتن كار، تحصیل و حتی برای رابطه برقرار کردن با دیگران، خودمان را «عرضه می كنیم».
در جامعه مبتنی بر بازار، نیكبختی با ثروت و به دست آوردن چیزها اندازه گیری می شود. انواع و اقسام فرآورده ها تولید می شود. اما این نتیجه جواب بازار به نیازهای مصرف كننده نیست. تولیدات مارك دار و لوگو ها ربطی به ارضاء نیازهای مادی و اجتماعی واقعی ندارند؛ تبلیغات ربطی به آگهی خدمات عمومی ندارد. بلكه برای شكل دادن به تقاضا، تحریك خواسته ها و جهت دادن به خواسته ها و جنگ بر سر سهم بازار است.
بله، ما «حق انتخاب» میان فرآورده های مختلف داریم. اما سه نكته را در این مورد باید تذكر داد. اولا، «حق انتخاب» وابسته است كه موضع طبقاتی و درآمد. ثانیا، بازار به نیاز اجتماعی جواب نمی دهد. ثالثا، این «توهم حق انتخاب» مانند مراسم انتخابات، فقط بی قدرتی محض اكثریت جامعه را تقویت می كند و برای آن پوشش درست می كند. ایدئولوژی مصرف گرائی بخشی از روانشناسی كنترل است كه از سوی اقتصاد بازار سرمایه داری اعمال می شود.

جمعی از فعالین كارگری (jafk)

kargaranfa@gmail.com
jafk.blogfa.com

دی ماه ٨٨

____________________

فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی (بخش چهارم) بورس چیست؟

سه شنبه ٢۴ آذر ۱٣٨٨

از این پس سلسله مقالاتی را تحت عنوان “فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی“ منتشر می كنیم. این مقالات شامل بررسی تجارت آزاد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بازار سهام یا بورس, و پدیده «جهانی سازی» خواهد بود. هدف از این كار، كمك به تعمیق درك مخاطبان وبلاگ از كاركرد نظام جهانی امپریالیستی و نقش نهادها و ابزاری است كه در فرایند سازماندهی استثمار و غارت بین المللی به كار می گیرد. به ویژه امروز كه رژیم جمهوری اسلامی آخرین گام ها را برای حذف یارانه ها به سرعت بر می دارد و دورنمای تیره و تار فقر و فلاكت بیسابقه در افق زندگی كارگران و توده های ستمدیده را به روشنی قابل مشاهده است, چنین مقالاتی كمك می كند كه ارتباط تنگاتنگ این تدبیر جنایتكارانه رژیم را با دستورها و برنامه ریزی های كلان نظام سرمایه داری جهانی و نهادهایش ببینیم. حذف یا به اصطلاح هدفمند كردن یارانه ها در ایران, نه ابتكار امثال احمدی نژاد و تیم مفتخوران اقتصادی ـ امنیتی اش است و نه دار و دسته اصلاح طلبان دوم خردادی كه قبلا سكان هدایت كشور را به دست داشتند و حالا هم با وقاحت می خواهند سند طرح حذف یارانه ها به شیوه ”مناسب“ (در واقع به خاك سیاه نشاندن كارگران و زحمتكشان به شیوه مناسب) را به نام خود بزنند. واقعیت اینست كه این تدبیر اقتصادی, یكی از شروط اساسی سهم دادن بیشتر به رژیم اسلامی در بازار و مبادله جهانی است كه سال هاست از سوی امپریالیست ها و نهادهایی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به هیئت حاكمه مفلوك و البته وقیح ایران دیكته می شود.
اگر چه وقوع بحران فراگیر مالی ـ ساختاری سرمایه داری كه در سال ٢٠٠٩ به اوج خود رسیده، ضربه ای جدی به باورها و تعصبات جانبدارانه از سلامت و پایداری نظام جهانی وارد آورده است اما میان نتیجه گیری های تجربی و احساسی از وقایع غیر قابل انكار با درك و دانش عمیق ماتریالیستی و دیالكتیكی از وضع موجود، فاصله ای عمیق و جدی وجود دارد. كم نیستند كسانی كه با مشاهده بحران، مرگ ناگزیر و اتوماتیك و نزدیك نظام سرمایه داری جهانی را نتیجه می گیرند. حال آنكه این مهم در گرو سازماندهی نبرد آگاهانه و علمی طبقه كارگر جهانی تحت هدایت نگرش و سیاست و برنامه ای كمونیستی است. كم نخواهند بود كسانی كه با مشاهده خروج موقت نظام جهانی سرمایه داری از گرداب بحران كنونی به قیمت فقر و فلاكت و بیكاری میلیون ها نفر در سراسر دنیا، و اتلاف و نابودی منابع و نیروهای مولده بسیار، دوباره از آن سوی بام پایین بیفتند و جاودانگی سرمایه داری را نتیجه بگیرند. توجه به وضعیت حاضر و گرایش ها و نظرگاه های موجود در جنبش چپ، مسلما در تصمیم ما به انتشار این مقالات كه عمدتا با استفاده از آثار ریموند لوتا، یكی از انقلابیون صاحب نظر در زمینه اقتصاد سیاسی امپریالیسم و سوسیالیسم تهیه شده، تاثیر داشته است.
مقاله زیر به زبان ساده در توضیح بازار سهام یا بورس نوشته شده است. نقش بازار سهام در كل اقتصاد جهانی, در گذر از دهه های مختلف اهمیت بیش ار پیش یافته است. بازارهای سهام در كشورهای مختلف به یكدیگر متصل شده اند و به ویژه در فرایندی كه بر آن نام ”گلوبالیزاسیون“ نهاده اند, به یك ابزار چشمگیر انتقال و جابجایی سریع سرمایه ها در سطح بین المللی و صدور سرمایه خارجی تبدیل شده اند. همین مساله, بازار سهام را به یك شاخص, یك عرصه بروز سریع نوسانات مالی, و یك كانال انتقال بحران های اقتصادی از مراكز سرمایه امپریالیستی به اقتصادهای پیرامونی تبدیل كرده است. در این میان, در اقتصادهای تحت سلطه ای مانند ایران كه با محدودیت ها یا بی ثباتی های معین در ارتباط با سرمایه گذاری های امپریالیستی و بازارهای بین المللی روبرو هستند, بازار سهام ظاهرا ”راه خود را می رود“ و چندان تابع بحران های فراگیر نیست. شاخص بازار سهام در این نوع اقتصادها ممكن است بر اثر مداخله و انحصارگری دولت, در دوره هایی به طور موقتی و مصنوعی جهت مثبت نشان دهد. ولی اینگونه تدابیر تبلیغاتی, خیلی زود نقش بر آب می شود و واقعیت وابستگی اقتصاد و سلطه امپریالیستی در ركود یا سقوط ارزش سهام بنگاه های عمده خودنمایی می كند.

بورس چیست؟
بنظر می رسد که همه معنای بازار سهام را بدانند. اینطور نیست؟ در واقع مساله زیاد هم روشن نیست. بورس (بازار سهام) برای کاریی که در آن سرمایه گذاری می کنند، محل پول در آوردن است ـ بوسیله ی مبادله اوراق کاغذ، چانه زدن بر سر بهای سهام، میان بر زدن، ریسک کردن، کلاهبرداری، و دم روی کول گذاشتن و در رفتن پیش از دیگران (هنگامیکه اوضاع قمر در عقرب میشود). انگار که پول خود به خود پول می زاید. برای بسیاری از ما بورس اینست: میانگین داو _جونز، و تصویرش هم اینست: یک مشت دلال دیوانه و سراسیمه که در سالن بورس داد و بیداد می کنند.

بدین جهت باز هم می پرسیم،بورس چیست؟
مارکس در جلد آخر کاپیتال بود که سخن از بازار سهام به میان آورد. نه بدان خاطر که مقوله ای بی اهمیت بود*، یا قابل درک نیست. بلکه علت اینست که اوراق و ارقام کاملاً از فعالیت واقعی اقتصادی دورشد. با وجود این، در تحلیل نهائی بر یک اساس اقتصادی واقعی استوار شد. مارکس می بایست ابتدا توضیح می داد که تولید ارزش اضافه (سود) بر پایه استثمار کار مزدی، شالوده ی سرمایه داری است.
در پایه ای ترین مفهوم، بورس برای سرمایه داران راهی جهت جمع (یا قرض) کردن پول برای تآمین هزینه ی گسترش یا مدرنیزاسیون است. یک شرکت به بازار،سهام عرضه میکند.خریدار سهم صاحب (n) مقدار ماشین آلات کارخانجات این شرکت نمیشود. صاحب سهام حق شرکت در سود حاصله را خریداری میکند. بعبارت دیگر مالکیت سهام، ادعای (مالکیت) بر ارزش اضافه ایست که در آینده قرار است تولید شود. بهای سهام در تجلیل نهائی، با تخمین از سودآوری آینده تعیین میشود.
ولی ارزش اضافه در آینده به عوامل مختلفی بستگی دارد: رفابت،تکنولوژی نوین، افت و خیز اقتصاد و قس علیهذا. بنابراین عامل ریسک و عدم اطمینان در ذاتش موجود است. بعلاوه کلک دیگری هم در کارست،و آن اینست که ادعای شراکت در تولید ارزش اضافه ی آینده، خود قابل خرید و فروش است؛ میتوان آنها را فرخت و باز هم فروخت. بنابراین، علاوه بر شرایط ناظر بر تولید ارزش اضافه، نیروهای دیگری نیز در تعیین بهای آنها دخلیند. معامله گران سهام،بدون وقفه برای کسب برتر بهای کوتاه مدت مانور میدهند: از طریق معامله با شرکتهائی که مجبور به فروش سهام شان هستند، از طریق تبدیل تفاوت موقت قیمتها،سود و غیره. ولی در اینجا هم آنچه خرید و فروش میشود سرمایه واقعی نیست، بلکه اسناد مالکیت و المثنی آنهاست که خود فاقد ارزشند و تنها قیمت دارند. وقتی ما از بورس جرف میزنیم، در واقع از دو بازار و پروسه یمرتبط بهم سخن میگوئیم؛ یک بازار اولیه وجود دارد که شرکتها با فروش سهام خود در آن،پول حاصل میکنند. یک بازارثانویه هم وجود دارد که عرضه ی فروش و باز فروش سهامی است که سالها پیش عرضه شده است. سرمایه گذاران در این بازار امیدوارند که با تغییر قیمت سهام، کسب سود کنند. بنابراین، دو نوع درآمد وجود دارد: یکی عایدی بورس بازانه که بر پایه امید به افزایش بهای سهام استوار است، و دیگری،سود سهام است که به سود دهی عرشه کننده سهام بستگی داشته و عایدی بورس باز بر پایه ی آن استوار است. ما نیز در واقع از یک بورس سخن نمیگوئیم،بلکه در باره ی تعدادی بازار سهام شدیداً بهم پیوسته بین المللی صحبت میکنیم که مقادیر نجومی سهم در انها دقیقه به دقیقه در سراسر جهان دست بدست میشود.
یکی از اغییرات بزرگ ۱۵ ساله ی کذشته در بورس، تثبیت یک پدیده ی جدید است، سندی که مشتق از سندی دیگر است. همانگونه که گفتیم، سهم عبارتست از سند(مالکیت) درآمد آینده. ولی امروزه معملات عظیمی در زمینه "اختیارات" انجام میگیرد. "اختیار" عبارتست از جق خرید و یا فروش سهم به یک قیمت معین. بنابراین اگر سهم طی یک مرجله از فعالیت تولیدی واقعی جدا میشود. " اختیار" طی دو مرحله چنین میکند. "اختیار" فقط برای این وجود دارد که معامله شود. رابطه "احتیار" با تولید ارزش واقعی، بیش از بیش پشت پرده میرود. بهمین دلیل بود که مارکس میگفت، در فلمرو سهام و اوراق "قرضه" همه چیز دو برابر وسه برابر شده و به شبحی خیالی بدل گشته است" . در جمعبندی از برخورد مارکسیستی به مقوله ی بازار سهام باید به سه نکته اشاره نمود: اولاً،بازار سهام یک جزء جیاتی و لاینفک از سیستم سرمایه داریست که به هماهنگ کردن جریانات سرمایه پولی کمک میکند، جتی سفته بازی هم از منزلت خاص خود بر خوردار است. هزینه ی سرمایه گذاریهای پر مخاطره از این طریق تامین میشود، و سرمایه های تثبیت شده تر بسمت عقلائی کردن فعالیتهاشان رانده می شوند. ثانیاً، بورس و سایر بازارهای مالی، منبع مهم از هم گسیختگی و اختلال در سیستم سرمایه داریند. و همانطور که دیدیم، قادر است نابسامانی غیر قابل تصوری بیافزایند. ثالثاً، انباشت سرمایه در تولید مبین اساسی فعالیت اقتصادی در جامعه ی سرمایه داریست، نه بازار سهام. این درست است که بورس تا حدی از استقلال برخوردار است، اما دنیای بورس در تجلیل نهائی توسط پروسه ی انباشت محدود میشودو نهایتاً تحولات درعرصه ی تولید را منعکس میکند. یعنی اینکه بارنی و اسمیت، فی واقع "بشیوه ای منسوخ پول در میاورند" – بدین معنا که این بخشی از یک سیستم و پروسه ی پیچیده ی اقتصادیست که وقتی زوائد و حواشی آن کنار زده شوند،معلوم میگردد که از قبل کار و فلاکت ستمدیگان جهان تغدیه میکند.

جمعی از فعالین كارگری -٢۴ آذر ماه ۸۸ (jafk)

فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی بخش سوم (سازمان تجارت جهانی)

یکشنبه ۱ آذر ۱٣٨٨

از این پس سلسله مقالاتی را تحت عنوان "فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی" منتشر می كنیم. این مقالات شامل بررسی تجارت آزاد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بازار سهام یا بورس، و پدیده «جهانی سازی» خواهد بود. هدف از این كار، كمك به تعمیق درك مخاطبان وبلاگ از كاركرد نظام جهانی امپریالیستی و نقش نهادها و ابزاری است كه در فرایند سازماندهی استثمار و غارت بین المللی به كار می گیرد. به ویژه امروز كه رژیم جمهوری اسلامی آخرین گام ها را برای حذف یارانه ها به سرعت بر می دارد و دورنمای تیره و تار فقر و فلاكت بیسابقه در افق زندگی كارگران و توده های ستمدیده را به روشنی قابل مشاهده است، چنین مقالاتی كمك می كند كه ارتباط تنگاتنگ این تدبیر جنایتكارانه رژیم را با دستورها و برنامه ریزی های كلان نظام سرمایه داری جهانی و نهادهایش ببینیم. حذف یا به اصطلاح هدفمند كردن یارانه ها در ایران، نه ابتكار امثال احمدی نژاد و تیم مفتخوران اقتصادی ـ امنیتی اش است و نه دار و دسته اصلاح طلبان دوم خردادی كه قبلا سكان هدایت كشور را به دست داشتند و حالا هم با وقاحت می خواهند سند طرح حذف یارانه ها به شیوه "مناسب" (در واقع به خاك سیاه نشاندن كارگران و زحمتكشان به شیوه مناسب) را به نام خود بزنند. واقعیت اینست كه این تدبیر اقتصادی، یكی از شروط اساسی سهم دادن بیشتر به رژیم اسلامی در بازار و مبادله جهانی است كه سال هاست از سوی امپریالیست ها و نهادهایی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به هیئت حاكمه مفلوك و البته وقیح ایران دیكته می شود.
اگر چه وقوع بحران فراگیر مالی ـ ساختاری سرمایه داری كه در سال ٢٠٠٩ به اوج خود رسیده، ضربه ای جدی به باورها و تعصبات جانبدارانه از سلامت و پایداری نظام جهانی وارد آورده است اما میان نتیجه گیری های تجربی و احساسی از وقایع غیر قابل انكار با درك و دانش عمیق ماتریالیستی و دیالكتیكی از وضع موجود، فاصله ای عمیق و جدی وجود دارد. كم نیستند كسانی كه با مشاهده بحران، مرگ ناگزیر و اتوماتیك و نزدیك نظام سرمایه داری جهانی را نتیجه می گیرند. حال آنكه این مهم در گرو سازماندهی نبرد آگاهانه و علمی طبقه كارگر جهانی تحت هدایت نگرش و سیاست و برنامه ای كمونیستی است. كم نخواهند بود كسانی كه با مشاهده خروج موقت نظام جهانی سرمایه داری از گرداب بحران كنونی به قیمت فقر و فلاكت و بیكاری میلیون ها نفر در سراسر دنیا، و اتلاف و نابودی منابع و نیروهای مولده بسیار، دوباره از آن سوی بام پایین بیفتند و جاودانگی سرمایه داری را نتیجه بگیرند. توجه به وضعیت حاضر و گرایش ها و نظرگاه های موجود در جنبش چپ، مسلما در تصمیم ما به انتشار این مقالات كه عمدتا با استفاده از آثار ریموند لوتا، یكی از انقلابیون صاحب نظر در زمینه اقتصاد سیاسی امپریالیسم و سوسیالیسم تهیه شده، تاثیر داشته است..
مقاله زیر كه با همین هدف در مجموعه حاضر عرضه می شود، مربوط به "سازمان تجارت جهانی" است. همانطور كه می دانیم جمهوری اسلامی سال هاست كه برای عضویت در این نهاد بین المللی تلاش می كند. تاكنون آمریكا و متحدان نزدیكش برای امتیاز بیشتر گرفتن از بورژواهای اسلامی حاكم بر ایران و استفاده از موقعیت برتر خود در سازمان تجارت جهانی به مثابه یك حربه سیاسی، از عضویت ایران جلوگیری كرده اند. مقاله مورد بحث به روشنی نشان می دهد كه در چارچوب تعهدات بی چون و چرایی كه این نهاد به اعضای ضعیف خود تحمیل می كند، چه بلایی بر سر زندگی توده های تحتانی و به طور كلی بر اقتصاد بحرانی و معوج این كشورها می آید. توجه به این مساله برای افشای سیاست ها و پیشنهادهای اقتصادی جناح های مختلف بورژوازی در ایران (اعم از حاكم و محكوم، اصولگرا و اصلاح طلب، مذهبی یا سكولار)، و نشان دادن هم جهت بودن پایه ای آن ها در خدمت به استثمار سرمایه داری، ضروری است.

سازمان تجارت جهانی
"سازمان تجارت جهانی" همراه با "صندوق بین المللی پول" و "بانك جهانی" سازمان های اقتصادی بین المللی كشورهای امپریالیستی هستند. این سازمان ها، سلطه كشورهای سرمایه داری امپریالیستی(مانند آمریكا، آلمان، فرانسه و غیره) را بر اقتصاد جهان تامین میكنند و همچنین هر زمان بر سر غارت جهان دعوائی میان آن ها میشود، میانجیگری میكنند. این سازمان ها به نیابت از جانب سرمایه داری جهانی قوانینی را وضع می كنند كه همه كشورهای تحت سلطه باید به آنها گردن بگذارند. مجریان آنها در كشورهای تحت سلطه (مانند ایران، تركیه، هند، غیره) دولت های ارتجاعی این كشورها هستند. این سازمان ها به دولت های مزبور برنامه می دهند كه چگونه استثمار و غارت كارگران، دهقانان و منابع طبیعی كشورشان را سازمان دهند.

اهداف سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی، به نیابت از سوی كشورهای امپریالیستی در پی تسهیل تجارت آزاد و بسط بازار آزاد جهانی است. امپریالیست ها ادعا میكنند "تجارت آزاد" به نفع همه آحاد بشر است، در حالیكه تنها به نفع خودشان و سرمایه داران و ملاكین بزرگ كشورهای مختلف است. در آن هیچگونه "آزادی" برای اكثریت مردم جهان موجود نیست. مهار این "تجارت جهانی" و "بازار آزاد جهانی" مطلقا در دست سرمایه داری امپریالیستی و دولتهای امپریالیستی است. واژه هائی مانند "گلوبالیزاسیون" و "لیبرالیزاسیون اقتصادی"، "بازار آزاد جهانی" به سیاستهای اقتصادی معینی اشاره دارند. این سیاست ها در ٣٠ سال گذشته برای اداره اقتصاد جهان پیش برده شده اند. هدف از این سیاست ها به حداكثر رساندن سود سرمایه جهانی و به حداكثر رساندن نفوذ سرمایه امپریالیستی در اقتصاد كشورهای جهان سوم است. این سیاست ها نمایانگر آغاز دور جدیدی از حرص و آز افسارگسیخته سرمایه جهانی است. نتایج هولناك آن برای اكثریت مردم جهان هم اكنون پیش چشمان ماست. در جلسات سالانه سازمان تجارت جهانی معمولا بر این نكته تاكید می گذارند كه باید هر گونه مانع در مقابل حركت آزادانه سرمایه در جهان را از میان برداشته شود. در راستای این سیاست ها، سازمان تجارت جهانی چند هدف را دنبال می كند:
به حداكثر رساندن آزادی عمل سرمایه های امپریالیستی در همه كشورهای جهان. این آزادی عمل به معنای آن است كه هر زمان بخواهند بتوانند به سرعت سرمایه گذاری ها را از یك نقطه جهان به نقطه ای دیگر كه سودآوری سرمایه بیشتر است منتقل كنند. برای اینكه سرمایه جهانی از حداكثر آزادی عمل برخوردار شود باید كلیه كشورها قوانین و آئین نامه های كار، تعرفه های گمركی، قوانین مربوط به ورود و خروج سرمایه را عوض كنند. به یك كلام، هر مانعی را از مقابل حركت آزادانه سرمایه بردارند. به همین منظور سازمانهای جهانی سیاست "لیبرالیزاسیون" یا "آزادسازی" اقتصادی را به كشورهای تحت سلطه دیكته كرده اند.
به حداكثر رساندن آزادی سرمایه های امپریالیستی در نفوذ به اقتصادهای كشورهای جهان سوم و كنترل هر چه بیشتر آن ها. به این منظور كلیه كشورها باید قوانین خود را در زمینه سرمایه گذاری خارجی عوض كنند و حق مالكیت و كنترل بانكها، چاه های نفت و معادن، منابع آبی، جنگلها، دریاها و بنادر، و غیره را به سرمایه گذاران خارجی بدهند.
یكی دیگر از وظایف سازمان تجارت جهانی آن است كه میان كشورهای امپریالیستی كه بر سر خوان یغمای جهان نشسته اند، توافق و تفاهم بر سر تقسیم غنائم برقرار كند و به اندازه قدرت هر یك، آن ها را از سهم غارت دسترنج مردم جهان بهره مند كند.
برای اینكه معنای عملی "بحداكثر رساندن آزادی عمل سرمایه" روشن شود، چند مثال می زنیم:
شركت آمریكائی تولید وسایل ورزشی به نام "نایكی"، در تایلند برای تولید كفش های ورزشی سرمایه گذاری می كند. دولت تایلند برای جلب "نایكی" و سایر سرمایه گذاران خارجی دستمزد كارگران را پائین می آورد. طبق قانون كارگران هیچگونه حق بیمه بیماری و بیكاری و بازنشستگی ندارند و "نایكی" (و سرمایه گذاران خارجی و داخلی دیگر) هر زمان بخواهند می توانند سرمایه و سود خود را به دلار كنند و از تایلند بیرون بكشند. یكسال بعد، چین شرایط بهتری را به "نایكی" ارائه میدهد. مثلا نیروی كار ارزانتر و همچنین تخصیص بخش بزرگی از بودجه دولت به سرمایه گذاری در شبكه ارتباطات و راهها و هر زیرسازی دیگر كه برای تحرك سرمایه ها مهم است. بنابراین نایكی بساطش را از تایلند جمع كرده و در چین پهن میكند. ده ها هزار كارگری كه از روستاهای تایلند كنده شده و برای كار به كارخانه "نایكی" آمده بودند، بیكار میشوند، و تمام تسهیلات زیربنائی كه برای جلب نایكی به سرمایه گذاری فراهم شده بود تقریبا بیحاصل و بی مصرف بر جای می ماند.
عین همین اتفاق در مورد محصولات كشاورزی و كارهای دستی صادراتی كشورهای تحت سلطه می افتد. مثلا سیب و فرش صادراتی یكسال بازار جهانی دارد، اما سال دیگر ندارد. زیرا، دولت یك كشور دیگر حاضر شده پوست كارگران و دهقانان و كاركنان خود را دو بار بكند و همان كالاها یا خدمات را ارزانتر به بازار جهانی ارائه كند. امروزه آن سرمایه های خارجی كه به قصد سرمایه گذاری مستقیم در تولید وارد كشورهای تحت سلطه می شوند، بطور موقت موجب رونق یك بخش اقتصادی می شوند و بطور موقت مقداری اشتغال ایجاد می كنند. بر سر این نوع سرمایه گذاری رقابت هولناكی میان كشورهای تحت سلطه در ارائه نیروی كار هر چه ارزانتر و خدمات و تسهیلات هر چه بیشتر برای سرمایه خارجی در جریان است. اما حتی با وجود ارائه نیروی كار ارزان و شرایط بهره كشی قرون وسطائی، اكثر سرمایه های خارجی برای تولید وارد كشورهای تحت سلطه نمی شوند. بلكه به شكل سرمایه های بورس باز می آیند. مسئله به اینجا ختم نمیشود. سرمایه های بزرگ داخلی نیز از همین الگو پیروی می كنند. یعنی عمدتاً وارد تولید و ایجاد اشتغال نمی شوند و اگر هم بخواهند وارد این عرصه فعالیت بشوند، خواهان برخورداری از همان تسهیلات هستند. یعنی خواهان ارزانتر شدن نیروی كار كارگر و امكان خارج كردن سرمایه و سود خود به كشورهای دیگرند كه امكان سودآوری بیشتری را به آنها ارائه می دهد. بدین ترتیب، در ابتدای تونل سیاست "لیبرالیزاسیون"، رونق اقتصادی موقت در یك رشته و ایجاد برخی مشاغل برای بخشی از مردم است. و در انتهای تونل تشدید استثمار و فقر، بیكاری افسارگسیخته، نابودی تولیدات داخلی، و دفن شدن مهارتهای كاری موجود.
یكی از طرح های سازمان تجارت جهانی باز كردن هر چه بیشتر بازارهای كشورهای جهان بروی تولیدات كشاورزی كشورهای امپریالیستی است. برای این منظور، سازمان تجارت جهانی كشورهای تحت سلطه را موظف میكند كه از محصولات كشاورزی مورد مصرف مردم سوبسید زدائی كند و بودجه های دولتی برای بخش كشاورزی را كاهش دهند. و این در حالیست كه كشاورزان در كشورهای امپریالیستی از حمایتهای دولتی گوناگون برخورداند. این سیاست، موجب نابودی وسیع بخش كشاورزی این كشورها خواهد شد، كه علیرغم ركود و عقب ماندگی هنوز بخش بزرگ مواد غذائی مردم را تامین كرده و بزرگترین منبع ایجاد شغل هستند. خواهد شد. روند فقر در این بخش از جهان تشدید خواهد شد. میلیون ها دهقان مهاجر دیگر به حاشیه شهرهای باد كرده سرازیر خواهند شد.

نقش دولت ها
در تحقق آزادی عمل سرمایه، دولت های كشورهای تحت سلطه نقش كلیدی بازی میكنند.زندگی اقتصادی این دولت ها وابسته به تزریق سرمایه از خارج است. بنابراین برای جلب سرمایه خارجی حاضرند علیه كارگران و دهقانان و تولید كنندگان مستقل كشور خود دست به هر جنایتی بزنند. برای همین، آن ها با استفاده از سیاست هائی مانند بی ارزش كردن پول داخلی، هزینه نیروی كار و هزینه خرید كلیه ثروتهای كشور را برای سرمایه های خارجی بشدت پائین می آورند. آن ها با تصویب قوانینی دست سرمایه داران را در استخدام و اخراج دلبخواه كارگران، در بیرون كشیدن سود و سرمایه باز می گذارند. دولت های امپریالیستی و سازمان های اقتصادی جهانی از این دولت ها انتظار دارند كه برای سرمایه “محیط امن” درست كنند و برای اینكار اگر لازم است كارگران اعتصابی را به گلوله ببندند. راه انداختن ترفندهای سیاسی توسط دولت ها بخشی از سیاست سركوب مبارزات كارگران و زحمتكشان است.
یكی از بحث های رایج كه نظریه پردازان حكومتی در كشورهای تحت سلطه براه انداخته اند آن است كه آیا "توسعه سیاسی" و "توسعه اقتصادی" را باید همزمان پیش ببرند یا اینكه "توسعه اقتصادی" را بدون "توسعه سیاسی" می توان به پیش برد. نظر طرفداران "توسعه سیاسی" این است كه باید به قشرهای روشنفكر و میانی جامعه امتیازات ظاهری در برخی عرصه ها بدهند تا اینان با حركات مبارزاتی كارگران و زحمتكشانی كه در زیر فشار "توسعه اقتصادی" خرد میشوند همراه و هم صدا نشوند. آنان معتقدند كه از طریق ترفندهای سیاسی میتوان میان مردم تفرقه انداخت و طرحهای "توسعه اقتصادی" را پیش برد. آن هائی كه طرفدار پیشبرد طرحهای "توسعه اقتصادی" بدون "توسعه سیاسی" هستند، طرق دیگری را برای تفرقه انداختن بین مردم مناسب تشخیص میدهند. آنان می گویند، با دادن امتیازات اقتصادی می توان روشنفكران و قشرهای میانی را خاموش كرد و مانع از همبستگی آنان با اقشار كارگری و زحمتكشان شد. در پس پرده این گفتگوها و استفاده از واژه های ظاهرالصلاح نظیر “توسعه سیاسی یا اقتصادی”، طرح های تبهكارانه علیه مردم نهفته است. جهان دو قطبی تر می شود
"بازار آزاد جهانی"، "تجارت آزاد جهانی" و "آزاد سازی اقتصادی"، زندگی فلاكت بار اكثریت مردم جهان را بیش از پیش غیر قابل تحمل كرده است. شكاف طبقاتی، شكاف میان دارا و ندار در سطح هر كشور و در بین كشورهای مختلف جهان روزبروز فزونی یافته و بیشتر هم خواهد شد. در سطح جهان فقط شكاف میان دو قطب امپریالیستی و تحت سلطه عریض نشده، بلكه در هر كشور نیز شكاف میان فقیر و غنی تشدید یافته است. در اغلب كشورهای جهان شكاف میان اهالی دچار سوء تغذیه و قشر پرخور هر چه بیشتر میشود.
در كشورهای تحت سلطه از یكطرف هم زاغه ها گسترش می یابند و از طرف دیگر كاخ های افسانه ای در مناطق ثروتمند نشین شهرها ساخته میشوند. در حالیكه اكثریت مردم با روزی یك دلار یا دو دلار زندگی میكنند، سطح زندگی قشر كوچكی از سرمایه داران، ملاكان، سران دولت و كارگزاران حكومتی و ارتشی این كشورها با ثروتمندان اروپائی برابری می كند.
اما دو قطبی شدن تنها محدود به كشورهای تحت سلطه نیست. در برخی كشورهای امپریالیستی غرب، سطح بیكاری در دهسال گذشته متجاوز از ١٠ درصد بوده است. دولت های اروپای غربی سیاست های معروف به "دولت رفاه" كه اشتغال را تضمین می كرد، كنار گذارده اند زیرا این سیاست ها دیگر با سودآوری سرمایه سازگاری ندارد و امروز با افزایش رقابت جوئی و كارآمد كردن سرمایه های اروپائی در تضادند. عكس العمل های طغیانی ناشی از این شكاف طبقاتی و محرومیت تشدید یافته قشرهای تحتانی را دولت های بورژوایی از طریق گسترش سركوب و قهر، و فریبكاری سیاسی و ایدئولوژیك و مذهب و خرافه مهار می كنند.

پدیده گسترش و تعمیق فقر
امروز هیچكس نمی تواند این واقعیت را انكار كند كه فقر و گرسنگی موجود در جهان ساخته دست بشر است. امروز فقر مسئله ای مربوط به قدرت سیاسی و سلطه بر ابزار تولید و منابع طبیعی است و نه بعلت اینكه بشر نتوانسته به اندازه كافی طبیعت را مهار كند. مربوط به آن است كه اقلیتی این قدرت سیاسی و سلطه اقتصادی را دارند و اكثریتی ندارند. اینهمه فقر و همزمان اینهمه ثروت مادی تولید شده توسط بشر، در تاریخ بیسابقه است. امروز ثروتهای مادی تولید شده در جهان، چندین برابر نیازهای غذائی، مسكن، بهداشت، تحصیل و سفر هر تك نفر از اهالی جهان است. با این وصف همین امروز در جهان روزانه ٢٠ میلیون كودك عقب مانده بدنیا می آیند چون به اندازه كافی نمك ید دار به مادرشان نرسیده است. امروز اكثریت مرگ و میر مردم جهان نه از بلایای طبیعی بلكه از بلایای انسانی است. حتی در میان بلایای انسانی این جنگها نیستند كه بیشترین كشته و معلول را بر جای می گذارند، بلكه جنگ اقتصادی نظام سرمایه داری علیه مردم جهان بیشترین قربانیان را از مردم می گیرد. امروزه بسیاری از بیماران كه قابل درمان هستند، می میرند زیرا به ساده ترین داروها دسترسی ندارند. بخش بزرگی از ابتلای مردم به بیماری ومرگ و میر به دلیل عدم دسترسی آنان به خدمات زیست محیطی لازم مانند آب آشامیدنی و فاضلاب است. امروز، اغلب كودكان جهان كه به مدرسه نمیروند، بدلیل فقر ترك تحصیل كرده اند و بدلیل فقر مدارس روستائی و معلمان روستائی عاطل و باطل مانده اند. بنابراین خیلی روشن است كه فقر و گرسنگی مربوط به آن است كه ثروتهای مادی تولید شده در هر كشور، و در كل جهان، توسط اقلیتی صاحب قدرت در جهان و هر كشور تصاحب می شود. و این اقلیت برای حفظ این موقعیت با اسلحه از قدرت خود دفاع می كند. بخش عظیمی از بودجه های "توسعه" دولتهای كشورهای تحت سلطه صرف اهداف نظامی، امنیتی و سیاسی می شود. اكثر "كمكهای" اعطائی از سوی امپریالیست ها به این كشورها نیز برای امور نظامی، سیاسی و حفظ منافع اقتصادی مشخص هزینه می شود و نه برای از بین بردن گرسنگی و بیسوادی.
امپریالیستها و مشاطه گران آنها در كشورهای تحت سلطه می گویند، هر كشوری خود را به ماشین "بازار آزاد جهانی" امپریالیست ها نبندد، در فقر و عقب ماندگی غوطه خواهد خورد. اما واقعیت آنست كه در دنیای امروز دلیل عمده فقر و گرسنگی و شرایط زیست تكان دهنده بخش بزرگی از مردم دنیا و عقب ماندگی بخش اعظم دنیا، به دلیل سلطه سرمایه داری امپریالیستی بر جهان است. كاركرد نظام سرمایه داری امپریالیستی است كه دنیا را به اقلیتی چاق و چله و اكثریت چند میلیاردی گرسنه، تقسیم میكند. كاركرد این نظام است كه هشتاد درصد منابع جهان را به چند كشور كه تنها 15 درصد از مردم جهان را در بر میگیرد، منتقل میكند. در همین اقتصاد جهانی است كه چند رئیس بانك و مدیر كه در پایتختهای آمریكا، فرانسه، ژاپن، آلمان و غیره نشسته اند با فشار دادن یك دگمه كامپیوتر، با جابجا كردن سرمایه از رشته ای به رشته ای دیگر، یا از نقطه ای از جهان به نقطه ای دیگر، ده ها هزار كارگر را از كار بیكار میكنند یا میلیون ها دهقان را ورشكسته می كنند.
در قرن بیست و یكم، آیا این جهان به صاحبان واقعی اش تعلق خواهد یافت؟ یا اینكه باز هم اقلیتی بر اقتصاد و سیاست جهانی حكومت كرده و اكثریت مردم جهان را مانند حیوان باركش به خدمت خواهد گرفت. آنها تا كی بر اریكه قدرت سوار خواهند بود كه به كارگران بگویند: تو تنها تا زمانی میتوانی زنده بمانی كه كار كنی، و تنها تا زمانی كه كار كردنت برای سرمایه سودآور باشد میتوانی كار كنی. طبقه كارگر و توده های ستمدیده سراسر جهان باید جواب اینان و طرحهای اقتصادی شومشان را با انقلاب بدهند و خواهند داد؛ انقلابی كه اقتصاد و سیاست استثمارگرانه حاكم بر جهان را سرنگون كند. به یك كلام نظام سرمایه داری جهانی با عملكرد خویش هر روز و هر لحظه به دنیا گوشزد می كند كه سودمندی خود را از دست داده است؛ و نظامی كهنه و وحشی و منسوخ است كه دیگر نیازی به بقای آن نیست. این در حالی است كه تولید ابعادی بیسابقه و عظیم یافته و عدم كفایت تولید كه زمانی توجیه تاریخی تقسیمات و تمایزات طبقاتی بود، رخت بر بسته است. كار متعادل و استفاده متعادل از نعم مادی و رشد خلاقیتهای ذهنی بشر، كاملا امكان پذیر است. مدتهاست كه شرایط گذر به یك نظام متفاوت كه اصل كمونیستی "به هر كس به اندازه نیازش، و از هر كس به اندازه توانش" در آن قابل تحقق باشد، بوجود آمده است.

جمعی از فعالین كارگری - آذر ماه ۸۸ (jafk)

____________________

فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی «صندوق بین المللی پول»

پنجشنبه ٢۱ آبان ۱٣٨٨

از این پس سلسله مقالاتی را تحت عنوان “فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی“ منتشر می كنیم. این مقالات شامل بررسی تجارت آزاد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بازار سهام یا بورس, و پدیده «جهانی سازی» خواهد بود. هدف از این كار، كمك به تعمیق درك مخاطبان وبلاگ از كاركرد نظام جهانی امپریالیستی و نقش نهادها و ابزاری است كه در فرایند سازماندهی استثمار و غارت بین المللی به كار می گیرد. به ویژه امروز كه رژیم جمهوری اسلامی آخرین گام ها را برای حذف یارانه ها به سرعت بر می دارد و دورنمای تیره و تار فقر و فلاكت بیسابقه در افق زندگی كارگران و توده های ستمدیده را به روشنی قابل مشاهده است, چنین مقالاتی كمك می كند كه ارتباط تنگاتنگ این تدبیر جنایتكارانه رژیم را با دستورها و برنامه ریزی های كلان نظام سرمایه داری جهانی و نهادهایش ببینیم. حذف یا به اصطلاح هدفمند كردن یارانه ها در ایران، نه ابتكار امثال احمدی نژاد و تیم مفتخوران اقتصادی ـ امنیتی اش است و نه دار و دسته اصلاح طلبان دوم خردادی كه قبلا سكان هدایت كشور را به دست داشتند و حالا هم با وقاحت می خواهند سند طرح حذف یارانه ها به شیوه ”مناسب“ (در واقع به خاك سیاه نشاندن كارگران و زحمتكشان به شیوه مناسب) را به نام خود بزنند. واقعیت اینست كه این تدبیر اقتصادی, یكی از شروط اساسی سهم دادن بیشتر به رژیم اسلامی در بازار و مبادله جهانی است كه سال هاست از سوی امپریالیست ها و نهادهایی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به هیئت حاكمه مفلوك و البته وقیح ایران دیكته می شود.
اگر چه وقوع بحران فراگیر مالی ـ ساختاری سرمایه داری كه در سال ٢٠٠٩ به اوج خود رسیده، ضربه ای جدی به باورها و تعصبات جانبدارانه از سلامت و پایداری نظام جهانی وارد آورده است اما میان نتیجه گیری های تجربی و احساسی از وقایع غیر قابل انكار با درك و دانش عمیق ماتریالیستی و دیالكتیكی از وضع موجود، فاصله ای عمیق و جدی وجود دارد. كم نیستند كسانی كه با مشاهده بحران، مرگ ناگزیر و اتوماتیك و نزدیك نظام سرمایه داری جهانی را نتیجه می گیرند. حال آنكه این مهم در گرو سازماندهی نبرد آگاهانه و علمی طبقه كارگر جهانی تحت هدایت نگرش و سیاست و برنامه ای كمونیستی است. كم نخواهند بود كسانی كه با مشاهده خروج موقت نظام جهانی سرمایه داری از گرداب بحران كنونی به قیمت فقر و فلاكت و بیكاری میلیون ها نفر در سراسر دنیا، و اتلاف و نابودی منابع و نیروهای مولده بسیار، دوباره از آن سوی بام پایین بیفتند و جاودانگی سرمایه داری را نتیجه بگیرند. توجه به وضعیت حاضر و گرایش ها و نظرگاه های موجود در جنبش چپ، مسلما در تصمیم ما به انتشار این مقالات كه عمدتا با استفاده از آثار ریموند لوتا، یكی از انقلابیون صاحب نظر در زمینه اقتصاد سیاسی امپریالیسم و سوسیالیسم تهیه شده، تاثیر داشته است.

صندوق بین المللی پول
در مقاله مربوط به صندوق بین المللی پول، به نحوه شكل گیری و جایگاه و نحوه كاركرد این نهاد اشاره شده است. در این مقاله كوتاه با تاریخچه تاسیس این نهاد (كه تضمینی برای تحمیل نقش هژمونیك امپریالیسم آمریكا نه فقط در عرصه مالی بلكه در زمینه های استراتژیك ـ سیاسی بوده است) هم آشنا می شویم. "صندوق بین المللی پول" به همراه " بانك جهانی"‏، مراكزی مالی هستند كه سیاست های مالی امپریالیستی را به همه اقتصادهای دنیا دیكته می كنند. امروز در پرتو تغییرات مهمی كه بعد از فروپاشی بلوك شرق در حال رخ دادن است، و جوانه زدن قدرت ها و محورهای جدید اقتصادی ـ سیاسی در جهان امپریالیستی، جایگاه آمریكا در این نهادها با چالش روبرو شده است. این دو نهاد از یك سو آماج مبارزات حق طلبانه توده های فقر زده و نیروهای مبارز و ضد سیستم در نقاط مختلف دنیا شده اند، و از سوی دیگر صحنه رقابت ها و كشمكش های درون امپریالیستی. همزمان، بر اثر نفوذ ایده های رفرمیستی در صفوف چپ جهانی و پایین آمدن سطح توقعات و افق دید گروهی از مبارزان و صاحبنظران این جنبش، شاهد این هستیم كه برخی به دنبال تضادها و شكاف های درون این دو نهاد، یا میان آن ها، می گردند. اینان سعی می كنند رقابت های درون قدرت های امپریالیستی، و طلب جایگاه بالاتر جهانی از سوی نیروهای تازه نفس تر سرمایه داری (نظیر چین و هند و برزیل) را زمینه ای برای مطرح كردن خواسته ها و اعتراضات توده های مردم و حتی اهرمی برای كاهش محرومیت های آنان معرفی كنند. در مقابل، آنچه می باید در دستور كار نیروهای پرولتر انقلابی باشد، تعمیق شناخت از ماهیت این نهادها و تحلیل از تغییرات ضروری محتملی است كه در دوره حاضر می تواند در سیاست گذاری های آن ها اتفاق بیفتد.

صندوق بین المللی پول
"صندوق بین المللی پول" و "بانك جهانی" نهادهایی هستند كه زندگی میلیون ها انسان در كشورهای تحت سلطه امپریالیسم را با طرحهای "توسعه اقتصادی" و وام های اسارتبار و طرح های ریاضت كشی خود تعیین میكنند. این دو نهاد بسال ١٩۴۴ به ابتكار آمریكا تاسیس شده اند و مقر اصلی آنها در واشینگتن است. مدیریت "صندوق" همیشه با اروپائی هاست و ریاست "بانك جهانی" با آمریكائی ها. ایالات متحده تا بحال از قدرت وتو كردن كلیه تصمیم گیریهای "صندوق" بطور موثر برخوردار بوده است. "صندوق"، مسائل عمومی اقتصاد و تاثیرات متقابل تدابیر اقتصادی در هر واحد كشوری را بر اقتصاد جهانی زیر نظر دارد. مدیر برنامه ریز "صندوق" در جلسات گروه هفت كشور صنعتی شركت میكند و تصویری بین المللی را بر پایه تحلیل از كشورهای جداگانه ارائه میدهد. تاسیس "صندوق" و "بانك جهانی" پس از جنگ دوم جهانی جزئی از طرح كلی ایالات متحده برای تجدید سازمان اقتصاد جهان، شكل دادن به بلوكی از قدرتهای امپریالیستی و تدارك سلطه بر جهان بود. تقسیم كار بین این دو نهاد بدین ترتیب بود كه "صندوق" مسئولیت نظارت و كنترل بر امور مالی كوتاه مدت و مبادلات مالی كشورهای عضو را بعهده گرفت و "بانك جهانی" به تخصیص سرمایه و نحوه اجرای پروژه های درازمدت تر نظیر سد سازی، راه سازی، برق رسانی، آبیاری و غیره پرداخت. در دو دهه ١٩۵٠ و ١٩٦٠، نقش "صندوق" صرفا در اعطای وام به بسیاری از كشورهای تحت سلطه امپریالیسم قابل رویت بود. اما از دهه ١٩٧٠ وظایف این نهاد گسترش یافت. “صندوق” ماموریت یافت تدابیری را برای دفاع از منافع بانكهای امپریالیستی در برابر بحران قرضی كه در كشورهای “جهان سوم” سربلند كرده بود، بیابد. در غیر اینصورت، نظام مالی جهانی فرو می پاشید. از آن پس، "صندوق" كوشیده تا سیاست حكومتها و نهادهای بانكی را هماهنگ كند. در این راه، "صندوق" كشورهای مقروض را مشروط میكند كه به اصطلاح "به خانه خود نظم بخشند" تا بتوانند بدهی و بهره وام ها را به بانكهای امپریالیستی بازگردانند. فقط به این شرط است كه موعد بازپرداخت قرض ها تمدید خواهد شد یا وام دهی و سرمایه گذاری خارجی جدید در آن كشورها صورت خواهد گرفت. "صندوق" در همین راستا، سیاست "اصلاح ساختاری" را به كشورهای تحت سلطه دیكته میكند. این به معنای برخی اصلاحات در هزینه های دولتی، دستمزدها، تجارت، قیمت گذاری پول كشور و سیاستهای توسعه صنعتی است به نحوی كه مجموعه حركت اقتصادی بتواند بازپرداخت قروض بانكهای امپریالیستی را تضمین كند. این امر مستلزم كسب درآمد بیشتر در بازار جهانی توسط این كشورهاست. یعنی باید هزینه های داخلی خود را كاهش داده، بر صادراتشان بیفزایند و از طریق كاهش هزینه تولید و كاهش ارزش پول خود، كالاهای صادراتی ارزانتری تولید كنند كه توان رقابت به كالاهای مشابه را در بازار جهانی داشته باشد. در عین حال، آنها موظفند با برداشتن موانع حقوقی در زمینه تجارت و سرمایه گذاری خارجی، درهای اقتصاد را بیش از گذشته بروی كالاها و سرمایه های امپریالیستی باز كنند.
بنابراین "صندوق" و نهاد همزادش "بانك جهانی" ، بنگاه هائی بیطرف كه فقط با موضوعات فنی توسعه اقتصادی و ثبات مالی درگیر باشند، نیستند. "صندوق" اهداف مالی كشورهای تحت سلطه را تعیین میكند، بر چگونگی پیشرفت این اقدامات نظارت دارد و وظیفه این كشورها برآورده كردن خواسته های فوق الذكر است. "صندوق" بمنزله پلیس مالی امپریالیسم جهانی، میزان قرض به یك كشور، اهداف قرض (یعنی برای چه كاری مورد استفاده قرار بگیرد) و نحوه قرض (زمان بندی اقساط و نرخ سود) را معین میكند. در عین حال، "صندوق" جوانب و نتایج اجتماعی و سیاسی این اقدامات در كشورهای مربوطه را هم مد نظر دارد و این فاكتور را در تصمیماتش دخالت میدهد. بدون مهر تاییدی كه حمایت مالی "صندوق" بر سیاست های اقتصادی كشور عضو می نهد، كشورها و نهادهای امپریالیستی اعتماد و اطمینانی به سرمایه گذاری در آنجا نشان نمیدهند. اعتباردهندگان دولتی و خصوصی بعد از تایید "صندوق" است كه به "یاری" این یا آن كشور تحت سلطه می پردازند. "صندوق" برای تضمین پیشرفت سیاستهایش به تربیت مقامات كلیدی و مسئول در امور اقتصادی و مالی كشورهای تحت سلطه می پردازد و برای وزرای اقتصاد و مالیه و كارمندان عالیرتبه و رئیس بانك مركزی هر كشور، كلاس های آموزشی میگذارد. "صندوق" علاوه بر تنظیم نظام مالی این كشورها، امور بانك مركزی را تحت كنترل میگیرد و حتی در كشورهائی كه بانك مركزی وجود ندارد آن را تاسیس میكند. تهیه و كنترل بودجه و رهنمود در زمینه سیاست مالیاتی و حسابرسی هم در حوزه اختیارات "صندوق" است. طبیعتا اعزام و استقرار مستشاران مالی امپریالیستی در كشورهای تحت سلطه نیز یكی از سیاستهای "صندوق" است. به یك كلام، "صندوق بین المللی پول" و "بانك جهانی" نهادهائی امپریالیستی با دستور كاری امپریالیستی هستند كه شبكه تار عنكبوتی مرگباری را برای كنترل كامل اقتصاد و سیاست توسعه هر كشور تحت سلطه امپریالیسم، به كمك مستشاران مستقیم و نوكران تعلیم یافته و كادرهای بومی خود می بافند.

جمعی از فعالین کارگری - آبان ماه ٨٨ (jafk)

____________________

فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی

شنبه ٢ آبان ۱٣٨٨

از این پس سلسله مقالاتی را تحت عنوان “فرایندها و ابزار سرمایه داری جهانی“ منتشر می كنیم. این مقالات شامل بررسی تجارت آزاد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بازار سهام یا بورس, و پدیده «جهانی سازی» خواهد بود. هدف از این كار، كمك به تعمیق درك مخاطبان وبلاگ از كاركرد نظام جهانی امپریالیستی و نقش نهادها و ابزاری است كه در فرایند سازماندهی استثمار و غارت بین المللی به كار می گیرد. به ویژه امروز كه رژیم جمهوری اسلامی آخرین گام ها را برای حذف یارانه ها به سرعت بر می دارد و دورنمای تیره و تار فقر و فلاكت بیسابقه در افق زندگی كارگران و توده های ستمدیده را به روشنی قابل مشاهده است, چنین مقالاتی كمك می كند كه ارتباط تنگاتنگ این تدبیر جنایتكارانه رژیم را با دستورها و برنامه ریزی های كلان نظام سرمایه داری جهانی و نهادهایش ببینیم. حذف یا به اصطلاح هدفمند كردن یارانه ها در ایران, نه ابتكار امثال احمدی نژاد و تیم مفتخوران اقتصادی ـ امنیتی اش است و نه دار و دسته اصلاح طلبان دوم خردادی كه قبلا سكان هدایت كشور را به دست داشتند و حالا هم با وقاحت می خواهند سند طرح حذف یارانه ها به شیوه ”مناسب“ (در واقع به خاك سیاه نشاندن كارگران و زحمتكشان به شیوه مناسب) را به نام خود بزنند. واقعیت اینست كه این تدبیر اقتصادی, یكی از شروط اساسی سهم دادن بیشتر به رژیم اسلامی در بازار و مبادله جهانی است كه سال هاست از سوی امپریالیست ها و نهادهایی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به هیئت حاكمه مفلوك و البته وقیح ایران دیكته می شود.
اگر چه وقوع بحران فراگیر مالی ـ ساختاری سرمایه داری كه در سال ٢٠٠٩ به اوج خود رسیده، ضربه ای جدی به باورها و تعصبات جانبدارانه از سلامت و پایداری نظام جهانی وارد آورده است اما میان نتیجه گیری های تجربی و احساسی از وقایع غیر قابل انكار با درك و دانش عمیق ماتریالیستی و دیالكتیكی از وضع موجود، فاصله ای عمیق و جدی وجود دارد. كم نیستند كسانی كه با مشاهده بحران، مرگ ناگزیر و اتوماتیك و نزدیك نظام سرمایه داری جهانی را نتیجه می گیرند. حال آنكه این مهم در گرو سازماندهی نبرد آگاهانه و علمی طبقه كارگر جهانی تحت هدایت نگرش و سیاست و برنامه ای كمونیستی است. كم نخواهند بود كسانی كه با مشاهده خروج موقت نظام جهانی سرمایه داری از گرداب بحران كنونی به قیمت فقر و فلاكت و بیكاری میلیون ها نفر در سراسر دنیا، و اتلاف و نابودی منابع و نیروهای مولده بسیار، دوباره از آن سوی بام پایین بیفتند و جاودانگی سرمایه داری را نتیجه بگیرند. توجه به وضعیت حاضر و گرایش ها و نظرگاه های موجود در جنبش چپ، مسلما در تصمیم ما به انتشار این مقالات كه عمدتا با استفاده از آثار ریموند لوتا، یكی از انقلابیون صاحب نظر در زمینه اقتصاد سیاسی امپریالیسم و سوسیالیسم تهیه شده، تاثیر داشته است.

تجارت آزاد: موتور رشد یا موتور غارت؟
بیش از ٦٠ سال، چهره بنگاه های چند جانبه ای كه بر عملكرد اقتصاد بین المللی سرمایه داری در دوره بعد از جنگ جهانی دوم نظارت داشته آن را تنظیم می كردند، پوشیده بود. نشست های صندوق بین المللی پول (آی ام اف) و بانك جهانی و سپس سازمان تجارت جهانی، آرام و بی سر و صدا برگزار می شد؛ هر چند كه تصمیمات این نشست ها مرتبا امواج تكان دهنده ای را به گوشه و كنار دنیا می فرستاد. حتی یك بالا و پایین شدن جزئی نرخ بهره یا نرخ مبادله ارزها می توانست نیروهای غول آسائی را به حركت در آورد كه كل اقتصادها را به هم بریزد و میلیون ها نفر را به خاك سیاه بنشاند. لیكن همه این تصمیمات دور از چشم مردمی گرفته می شد كه زندگی شان به شدت تحت تاثیر این وقایع بود. مقاله حاضر به بررسی این بحث خواهد پرداخت كه آیا تقویت "تجارت آزاد" به رشد و سعادت می انجامد؟ به ویژه این ایده را محك خواهد زد كه آیا تنها راه رشد كشورهای تحت سلطه، چسبیدن به "لوكوموتیو" اقتصادهای امپریالیستی است؟ این مقاله، نقش سازمان تجارت جهانی در این پروسه را نیز بررسی خواهد كرد.

"هر كس باید كاری را انجام دهد كه بهتر بلد است"
این بحث رایج است كه لیبرالیزه كردن تجارت، برای كشورهای تحت سلطه سود فراوانی بار می آورد و رشد اقتصادی آنها را تشدید می كند. نكته مركزی بحث، این است كه هر كشور باید به تخصصی كردن اقتصادی دست بزند. یعنی بیشتر به فعالیتی بپردازد كه بهتر بلد است. اسم این را در تئوری اقتصاد بورژوائی، "مزیت نسبی" گذاشته اند. بر این مبنا، كشورهای مختلف كالاهائی كه با صرفه تر تولید كرده اند را فارغ از محدودیتهای ناشی از تعرفه گذاری "ناعادلانه" و سایر اقدامات حمایتی با یكدیگر مبادله می كنند، و بدین ترتیب همگی سود می برند. كارآمد ترین بخش اقتصاد هر كشور نیز به رشد سایر بخشها شتاب می بخشد.
آن واقعیت جهانی كه در پشت این جملات برابری طلبانه پنهان شده اینست كه مشتی شركت بزرگ چندملیتی در كشورهای امپریالیستی، مالكیت و كنترل اكثریت عظیم نیروهای مولده و تجارت جهانی را در دست دارند. این در حالی است كه مردم كشورهای تحت سلطه اساسا به مثابه منبع كار ارزان و مواد خام ارزان خدمت می كنند. تحت این اوضاع، معنی اینكه "هر كس باید كاری را انجام دهد كه بهتر بلد است" اینست كه كشورهای تحت سلطه باید نقش درجه دوم خویش در تقسیم كار جهانی امپریالیسم را بیش از پیش تثبیت كنند.
بگذارید به تاثیر سیاستهای لیبرالیزه كردن تجارت بر كشاورزی كشورهای تحت سلطه بپردازیم كه از سوی سازمان تجارت جهانی تحمیل شده است. هدف از این سیاستها، ادغام بیشتر اقتصادها در بازار جهانی، كاهش تعرفه بر محصولات كشاورزی، تشویق تخصصی كردن و تولید به قصد صادرات، و كاهش محدودیت های است كه بر سر راه سرمایه گذاری های گسترده وجود دارد. نتیجه این سیاستها، نفوذ فزاینده شركتهای كشاورزی تجاری غرب در بازارهای جهانی، افزایش تجارت محصولات غذائی، و به ویژه خانه خرابی واحدهای تولیدی به اصطلاح غیر كارآمد است. این واحدها اساسا مربوط به كشاورزان كوچك و متوسطی است كه برای بازارهای محلی محصولات غذائی تولید می كنند. برخی كشاورزان كشت خود را عوض كرده، به كشاورزی صادراتی رو آورده اند. سایر آنان، مزارع را به حال خود رها كرده اند. هر هفته حدود یك میلیون نفر در سراسر جهان به شهرها مهاجرت می كنند. برای مثال، برداشتن موانع تجاری از سر راه ورود حجم عظیم گندم آمریكا، تاثیر مخرب خاصی بر كشورهای تحت سلطه می گذارد. چرا كه در این كشورها، درصد بزرگتری از نیروی كار به كشاورزی وابسته است. (میزان بودجه اختصاص یافته به مواد غذائی در آمریكا فقط %۵ درصد تولید ناخالص ملی این كشور است. حال آنكه این رقم در مورد تانزانیا به ١٨ درصد بالغ می شود. این نوع مقایسه ها می تواند تاثیر تغییرات سریع در بازار محصولات غذائی را روشن تر بنمایش گذارد.) كشور ساحل عاج را در نظر بگیرید كه مدتها به عنوان مدل توسعه برای آفریقا تبلیغ می شد. كشاورزی آن كشور بر مبنای منطق كشاورزی تجاری، از تولید محصولات غذائی محلی دست كشید و به تولید صادراتی كاكائو رو آورد. و در این مسیر آنقدر جلو رفت كه تقریبا نیمی از تولید جهانی كاكائو را به خود اختصاص داد. زمانی كه حكومت در چارچوب پروسه جهانی كاهش موانع تجاری، برنامه تثبیت قیمت ها را كنار گذاشت، و این اقدام با گرایش عمومی كاهش قیمت مواد خام به هم آمیخت، از درآمد كشاورزان خرد ساحل عاج یكباره ٤٠ درصد كاسته شد. بسیاری ورشكست شدند. اما این اوضاع برای شركتهای بزرگ چندملیتی فرصت خوبی محسوب می شد. این شركتها، كه شركت آمریكائی "كارگیل" در راسشان قرار داشت، موجی از ادغام و تصاحب مزارع را به راه انداختند. وقتی كه گرد و خاك فرو نشست، تعداد شركتهای بزرگ كاكائو از ۵٠ به ١٠ كاهش یافته بود. اینك جای برنامه حكومت برای تثبیت قیمتها را اراده شركتها در تعیین قیمت ها گرفته است.
این یك مدل نمونه وار از توسعه اقتصادی با جهت گیری تجاری است. اولا، رفع موانع تجارت و تشویق تخصصی كردن اقتصاد، بیرحمانه به تمركز تولید در واحدهای بزرگتر در سطح داخلی و بین المللی می انجامد. به عبارت دیگر، تجارت، سوخت لازم را برای رشد شركتهای انحصاری بزرگ جهانی فراهم می كند. جریان پر شتاب تجارت جهانی با موج بیسابقه ادغام و تصاحب شركتها از عرصه ای به عرصه دیگر همراه بوده است.
بدون شك، امروز "تجارت آزاد"، یك عبارت توخالی بیش نیست. ما در عصر امپریالیسم بسر می بریم كه انحصارات بزرگ، جهان را در چنگال خود دارند و بر تمامی عرصه های اصلی حیات اقتصادی حكم می رانند. چند صد شركت معظم چندملیتی كه اكثرا در آمریكا ریشه دارند، بیش از نیمی از كل تجارت خارجی را كنترل می كنند. ٦٠ درصد تجارت محصولات كشاورزی نیز تحت كنترل بنگاه های كشاورزی تجاری آمریكا قرار دارد. گسترش تجارت، عملا به تقویت كسانی می انجامد كه قادرند از شبكه های تولید و بازاریابی جهانی برای مختل كردن مكانیسم هائی كه كشورهای مختلف برای حمایت از صنایع كوچك و كشاورزی بومی بر پا داشته اند، بهره جویند. كشاندن واحدهای كوچك به ویژه در كشورهای تحت سلطه, به رقابت مستقیم و لجام گسیخته با غول های غربی، روند بلعیدن كوچكترها توسط بزرگترها و گسترش نفوذ و سلطه غرب در كشورهای تحت سلطه را تضمین می كند.
ثانیا، قوای محركه توسعه حول تجارت به گونه ای است كه عموما به تشدید وابستگی كشورهای تحت سلطه به بازار جهانی و كشورهای امپریالیستی و شركتهای بزرگ چندملیتی می انجامد. (خواه كشوری نظیر ساحل عاج عمدتا تولید كننده مواد خام باشد، خواه نظیر بخشهائی از شرق آسیا معدودی تولید صنعتی جزیره وار با جهت گیری صادراتی را دارا باشد) رشد چندملیتی ها و تعمیق وابستگی كشورهای تحت سلطه پا به پای هم پیش می روند. این كشورها در برابر تغییر ناگهانی در قیمت این یا آن محصول، یا حتی در برابر باج گیری های حساب شده امپریالیستها، بیش از پیش آسیب پذیر می شوند.
این اوضاع، به ویژه زنگ خطر را برای امنیت تغذیه به صدا در آورده است. همانطور كه در مورد شماری از كشورهای آفریقایی می بینیم، شمار قابل توجهی از كشاورزان ورشكست شده یا به تولید محصولات كشاورزی صادراتی سوق یافته اند. بدین ترتیب، این كشورها بیش از پیش به واردات مواد غذائی وابسته شده اند. برخلاف كشورهای امپریالیستی كه به علت خصلت متكامل تر و متعادل تر اقتصادهای خود، راحت تر می توانند تلاطمات بازار جهانی را هضم كنند، در كشورهای تحت سلطه تغییرات بازار جهانی می تواند بدبختی ببار آورد و باز پرداخت صورت حساب محصولات غذائی وارداتی را اگر نگوئیم ناممكن، لااقل دشوار كند. نتیجه چنین روندی، افزایش قرض و فقر، و شبح سرگردان قحطی است.

بخش های جزیره وار مدرن: حلقه های زنجیر وابستگی
مدافعان تجارت آزاد چنین استدلال می كنند كه این نوع توسعه هرچند ممكنست آسیبهائی در بر داشته باشد، لیكن كشور را به راه مدرنیزاسیون می اندازد و این جزیره های مدرن، سایر بخشهای اقتصاد را به دنبال خود به جلو می كشند. اما تاثیر این نوع توسعه بر كشورهای تحت سلطه، نسبت به آنچه در كشورهای امپریالیستی صورت گرفته، به لحاظ كیفی متفاوت است. در شرایط عقب مانده ای كه خصوصیت عمومی كشورهای تحت سلطه است، توسعه مزارع وسیعتر و مدرنتر، ربطی به توسعه یك اقتصاد منسجم ملی ندارد. تولید كشاورزی در بخش های بزرگ و مدرن جزیره وار، تقریبا به صادرات منحصر است و در خدمت بازارهای خارجی و بطور عمده امپریالیستی قرار دارد. مضافا این بخشهای مدرن در مناطقی بر پا شده كه بطور گسترده تحت تولید كشاورزی عقب مانده قرار. جذابیت نهادهای ارزان، منجمله كار ارزان، در كشورهای تحت سلطه وابسته به وجود همین شرایط عقب مانده است. برای مثال، كارگران مزارع كشت موز در آمریكای مركزی، بخشا به این علت مزد ناچیزی می گیرند كه اكثر هزینه های زندگی و بازتولید نسل های آتی آنان از طریق كشاورزی معیشتی تامین می شود.
توسعه تولید كالائی در این بخشهای "مدرن" تحت الحمایه امپریالیسم، اقتصاد كشورهای تحت سلطه را به مسیر توسعه نسبتا منسجم و متعادلی كه در كشورهای سرمایه داری شاهدش هستیم، نمی اندازد. برعكس، از آنجا كه این بخشهای مدرن به مثابه بخش لاینفك و تابع بازار جهانی امپریالیستی عمل می كنند، كشور با بندهای محكم تری به امپریالیسم وابسته می شود.
قوای محركه اساسی رشد در سایر بخشهای اقتصاد كه جهت گیری تجاری دارند نیز جز این نیست. نمونه اش را در بخش تكنولوژی پیشرفته "بنگالور" هند می بینیم. مدافعان گلوبالیزاسیون مایلند "بنگالور" را گواه "موفقیت" الگوی جهت گیری تجاری معرفی كنند. می گویند "بنگالور" همان نقش منطقه صنعتی "سیلیكون ولی" آمریكا را بازی می كند. آیا می توان "بنگالور" را طلایه دار مدرنیزه شدن هند دانست؟ به هیچوجه. ده ها هزار مهندس نرم افزار كه در "بنگالور" كار می كنند، تماما وابسته و خدمتگذار شركتهای غول آسای غربیند و كارش ربطی به توسعه همه جانبه اقتصاد هند ندارد. بعلاوه، كار اینان به میزان زیادی وابسته به وجود نوعی شرایط فقیرانه عقب مانده است كه پایه های توسعه بخش مدرن كشاورزی بر آن استوار شده است.
برای فهم اینكه با چه وضعی روبرو هستیم، به ادعای یكی از مدیران صنعت كامپیوتر در سوئیس توجه كنید كه می گوید هزینه استخدام ٣ برنامه ریز هندی معادل یك برنامه ریز سوئیسی است. این مدیر سوئیسی كه به مسائل از زاویه جهانی می اندیشد، البته آدم خوشبختی است. به ویژه وقتی كه بدانید آن برنامه ریز هندی نیازهایش را در چارچوب میانگین دستمزدها در هند تامین می كند. میانگین دستمزد در هند، یك سوم غرب نبوده بلكه یك سیزدهم است. (تولید ناخالص ملی سرانه در ایالت كارناتاكا كه شهر بنگالور در آنجا واقع است، یك دلار آمریكائی در روز است). توان كاری برنامه ریز كامپیوتر، نهایتا وابسته به توانائی خانواده اش در استخدام كار فوق ارزان است. از این طریق است كه برنامه ریز هندی می تواند "آزادی" تحصیل و سپس كار كردن پیدا كند. هر برنامه ریز كامپیوتر در هند، چند خدمتكار خانگی دارد كه پختن و نظافت و خرید و نگهداری از بچه ها را انجام می دهند. به عبارت دیگر، عملكرد بخش تكنولوژی پیشرفته نیز همانند بخش كشاورزی نه فقط در خدمت امپریالیسم است، بلكه شرایط فوق استثماری و اسارت بار كهنه در كل اقتصاد هند را بكار می گیرد و تقویت می كند.
منتقدان لیبرال گلوبالیزاسیون غالبا از این گله می كنند كه چرا مناطق فقیرتر دنیا از پروسه گلوبالیزاسیون كنار گذاشته شده اند. این واقعیتی است كه برخی نقاط، نظیر بخش مركزی آفریقا، به طور كلی از طرح سرمایه گذاریهای امپریالیستی كنار گذاشته شده اند، اما این علت عمده فقرزدگی كشورهای تحت سلطه نیست. علت اساسی، نحوه ادغام این كشورها در اقتصاد جهانی امپریالیسم است. گسترش تجارت این قوه محركه را تغییر نمی دهد بلكه خصلت از شكل افتاده، ناموزون و وابسته اقتصاد این كشورها را تشدید می كند. هدف شركتهای غربی نظیر "كامپك" و "مایكروسافت" از فعالیت در نقاطی مانند بنگالور، كسب سود است، نه توسعه اقتصاد این كشورها. و این جای هیچ تعجبی ندارد.

حق امتیاز كشف آتش از آن كیست؟
لیبرالیزاسیون تجاری كه توسط "سازمان تجارت جهانی" حمایت می شود، سیستم كالائی را در سراسر جهان تقویت می كند و دامنه نفوذش را به حیطه های جدیدی از حیات انسانها گسترش می دهد. هر چیز، قیمتی دارد. اینك هر چیز برای فروش به بازار جهانی عرضه می شود. آخرین صحنه این روند زشت، اعمال فزاینده "حق مایملك فكری" است. مثلا:
یك شركت آمریكا تلاش كرده جواز انحصاری استفاده از "د. ن. ا." یك زن گواتمالائی را كه به نظر می آید از بیماری سرطان مصون است، به خود اختصاص دهد تا در بازار دارو از آن بهره جوید.
یك شركت چندملیتی كه مركزش آمریكاست و "و. ر. گری س" نام دارد، جواز انحصاری استفاده از بخش اصلی درخت "نیم" (ازادیریاكتین) را گرفته است. این در حالی است كه كشاورزان و پزشكان هندی، قرنها از این درخت برای درمان استفاده كرده اند. معنای شوم صدور جواز انحصاری اینست كه از این به بعد، آنان باید برای ادامه درمان به شیوه دیرینه ای كه از اسلافشان به ارث برده اند، به شركت آمریكائی پول بدهند! در سال های اخیر ، میلیون ها خرده كشاورز و دهقان هندی علیه خطری مشابه تظاهرات كرده اند. زیرا شركتهای بزرگ كشاورزی تجاری می خواهند جواز انحصاری بذرهای محلی كشورهای جهان سوم را از آن خود سازند. با این كار زارعان مجبور می شوند برای استفاده از بذری كه طی قرون در كشورهایشان كشت شده و تكامل یافته، به این شركتها پول بپردازند. علت دیگر تظاهرات كشاورزان و دهقانان، اعتراض به "تكنولوژی نابود كننده" است. منظور نوعی تكنیك مهندسی ژنتیك است كه برای بوجود آوردن گیاهان عقیم از بذرهای نابارور استفاده می كند. بنابراین كشاورزان مجبورند در هر فصل كشت، بذر جدید بخرند. و دیگر نمی توانند از روش دیرینه كنار گذاشتن بذر از برداشت امسال برای كشت سال بعد استفاده كنند.
اشاعه حق مایملك فكری تحت نظارت "سازمان تجارت جهانی" كه معنائی جز مشروعیت بخشیدن به تصاحب خصوصی كار و شناخت جمعی توده ها ندارد را به درستی "دزدی حق استفاده" نامیده اند. در واقع، مقوله حق مایملك فكری نشانه بارزی از كاركرد تضاد بنیادین سرمایه داری، بین مالكیت خصوصی و تولید اجتماعی است: تحت سرمایه داری، تقسیم كار پیچیده ای شكل گرفته كه كار عظیم انسانی را در یك پروسه عمیقا اجتماعی شده تولیدی با سیستم ماشینی در هم می آمیزد. لیكن ثمرات این پروسه، به مالكیت خصوصی یك طبقه قلیل العده صاحب سرمایه، یعنی بورژوازی، در می آید.
تا آنجا كه به ایده ها مربوط می شود، از كشف آتش تا به امروز، هیچ شناختی را نمی توان یك محصول اساسا فردی به حساب آورد. هرگز چنین نبوده است. همواره شناخت، نتیجه ارتباط پیچیده ای از تلاش فردی، فهم جمعی و عمل متقابل اجتماعی بوده است. با توسعه سرمایه داری، پروسه تولید كه شامل تولید شناخت نیز هست، از نظر كیفی به یك عمل بیش از پیش اجتماعی تبدیل شد. و این حكم، در دنیای امروز بیش از پیش صادق است. برای مثال، تولید یك برنامه نرم افزار كامپیوتری جدید نظیر سیستم عملیاتی ویندوز مایكروسافت، حاصل تلاش مشترك هزاران مهندس نرم افزار است. این سیستم قطعا نتیجه "نبوغ" یكی دو نفر مانند "بیل گیتز" نیست. بعلاوه، "سیستم ارتباط و پیام رسانی تصویری" كه ویندوز بر پایه آن درست شد، ابتكار مایكروسافت نبود. بلكه حاصل كار تعداد بیشماری از متخصصان نرم افزار بود كه مستقیما به تجربه شمار گسترده تری از كسانی كه از كامپیوتر استفاده می كنند متكی بودند. همانطور كه لنین در رساله "امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه داری"، به هنگام صحبت از تمركز عظیم ترقیات و ابداعات فنی از سوی "تراست"های غول آسای چندملیتی جمعبندی كرد: "... تكامل سرمایه داری به مرحله ای رسیده كه تولید كالائی كماكان "حكم می راند" و همچنان پایه و اساس حیات اقتصادی محسوب می شود، (اما) در واقع تضعیف شده، بخش بزرگ سودها به جیب "نوابغ" تقلبات مالی سرازیر می شود. این تقلبات و گوش بری ها بر اساس تولید اجتماعی شده انجام می گیرد، لیكن ترقیات عظیم نوع بشر كه حاصل این اجتماعی شدن است، به سود... بورس بازان تمام می شود."
حفاظت از حقوق مالكیت فكری، بازتاب و تقویت كننده تقسیمات پایه ای اجتماعی است كه جهان را رقم می زند. این تقسیم به قول لنین شامل تقسیم اجتماعی میان طبقه دارا و طبقه كاركن، و نیز میان امپریالیسم و كشورهای تحت سلطه می شود. تا آنجا كه به رابطه امپریالیسم و این كشورها مربوط می شود، "حقوق مالكیت فكری" تدبیری است برای حفاظت از انحصار كشورهای امپریالیستی بر علم و تكنولوژی، با هدف تقویت جایگاه آنها به مثابه "مغزهای" سیستم اقتصاد جهانی. از این طریق، شركتهای چندملیتی تضمین می كنند كه انتقال پروسه های تولید به كشورهای تحت سلطه، كنترل آنها بر دانش و تكنیك تولید را به خطر نیندازد؛ در عین حال كه از دستمزدهای ناچیز و هزینه های نازل تولیدی در كشورهای تحت سلطه بهره مند می شوند. از مجموع میلیون ها جواز استفاده انحصاری كه در دنیا وجود دارد، فقط چند درصدش متعلق به كشورهای جهان سوم است. این در حالی است كه شركتهای چند ملیتی مستقیما صاحب بالای ٧٠ درصد كل جوازها هستند. سیاستهای "سازمان تجارت جهانی" تنها كاری كه می كند تقویت این تقسیم كار ناموزون و ستمگرانه است. تحت چنین تقسیم كاری، كشورهای امپریالیستی در پی تمركز بیشتر كنترل خویش بر مراكز عصبی فعالیتهای اقتصادی جهانند.
عرصه هائی كه از سوی "سازمان تجارت جهانی"، هدف برنامه لیبرالیزه كردن تجاری است، لیست بلند بالائی دارد. بخش خدمات، برای مثال خدمات درمانی در راس این لیست قرار دارد: یكی از "اهداف مورد مذاكره" توسط دولت آمریكا در نشست سیاتل، "تشویق خصوصی كردن عرصه های بیشتر" و "مجاز شمردن فعالیت موسسات خارجی در حیطه خدمات درمانی" بود. مسئولیت وضعیت جنایتكارانه حاكم بر جهان سوم و مشخصا آنچه به قربانیان "ایدز" در جنوب آفریقا مربوط می شود، بخشا بر دوش سیاست حفاظت از جواز انحصاری است كه شكلی از اجرای حقوق مالكیت فكری به شمار می آید: شركتهای چندملیتی داروسازی، برای داروهای پیشگیری از بیماری "ایدز" كه انحصارش را صاحبند، قیمت های سرسام آوری تعیین كرده اند و با این كار، راه معالجه این بیماری را بسته اند. در نتیجه این سیاست، میلیونها آفریقائی مرده اند و همچنان می میرند. هزاران مادر مبتلا به ویروس ایدز، آن را به نوزادان خود منتقل می كنند. حال آنكه در اغلب موارد با داروهای مناسب می توان از انتقال ویروس به نوزاد جلوگیری كرد.
یك حاصل دیگر مقررات "سازمان تجارت جهانی" كه در بسیاری كشورها به اجراء گذاشته شده، تخریب هر چه بیشتر محیط زیست است. در برخورد به مخاطراتی كه سلامتی مردم را تهدید می كند، "اصل احتیاط و هشدار" را كنار گذاشته شده است. یعنی اگر قبلا شركتهای چندملیتی موظف بودند بر مبنای این اصل، بی ضرر بودن تولیداتشان را اثبات كنند، حالا این مصرف كنندگان هستند كه باید دلیلی بر زیان بار بودن این یا آن محصول ارائه دهند. با همین منطق بود كه "اتحادیه اروپا" اخیرا تصمیم گرفت واردات گوشت گوساله آمریكا كه برای پرورش آن از هورمون استفاده می شود را قبول كند. هر چند كه بر مبنای تحقیق یكی از كمیسیون های "اتحادیه اروپا"، برخی هرمونها احتمالا باعث بیماری سرطان می شوند. بعلاوه، "سازمان تجارت جهانی" سیاست كنونی در برخورد به معضلاتی نظیر سلامتی مردم را تقویت خواهد كرد. چنین معضلاتی از نظر این سازمان، "امر خارجی" محسوب می شود. یعنی از آنجا كه مستقیما ربطی به پروسه تولید كالائی كه تحت مالكیت و كنترل شركتهاست ندارد، امری "خارجی" است و جزء ملاحظات "تجارت آزاد" نیست. پروسه پر هرج و مرج گلوبالیزاسیون كه تجارت، قوه محركه آنست به پیدایش كلان شهرهای باد كرده و گسترده در جهان سوم (نظیر مكزیكو سیتی و دهلی نو) دامن زده است. چنین برآورد شده كه در این دو شهر، یك سوم كودكان از برونشیت ناشی از حساسیت رنج می برند. مسلم است كه بر مبنای قوانین سیستم "تجارت آزاد"، هیچ یك از سرمایه داران در قبال این امر "خارجی"، مسئولیت ندارد.

تجارت جهانی: پولدارها، پولدارتر شوند
واقعا چه كسی از تجارت گسترده سود می برد؟ ارزیابی كامل این موضوع از حوصله مقاله حاضر خارج است. پس در اینجا فقط به چند مثال گویا اشاره می كنیم: از زمان ظهور سرمایه داری تا به امروز، همگام با خیز عمومی تجارت، نابرابری در سطح جهان عمیقتر شده است: در سال ١٨٠٠، سطح متوسط معیشت در ثروتمندترین كشورها فقط ٣ برابر فقیرترین كشورها بود. در سال ١٩٠٠، این نسبت به ٦ برابر رسید. و در سال ٢٠٠٠، حدودا به ٢٠ برابر ارتقاء یافت. ۵٧ درصد اهالی دنیا، فقط ٦ درصد از درآمد جهان را به خود اختصاص می دهند و با كمتر از ٢ دلار در روز زندگی می كند. قطب بندی درون كشورهای امپریالیستی نیز در حال تشدید است. در مقیاس جهانی، دستمزدها كه جزئی از ثروتهای ملی به حساب می آید، سقوط كرده است. در مقابل، رقم بهره و سودهای شركتها افزایش یافته است.
ارتباط متقابل گسترش تجارت و تشدید قطبی بندی در سطح جهانی و درون هر كشور، اتفاقی نیست. بیش از ١۵٠ سال پیش، ماركس خاطر نشان كرد كه عملكرد سرمایه، گرایش به انباشت فقر و فلاكت در یك قطب و ثروتهای عظیم در قطب دیگر دارد. حتی متخصصان تجارت بورژوائی نیز چنین روندی را مشاهده كردند. "سازمان همكاری و توسعه اقتصادی" برآورد كرد كه اروپا، آمریكا و ژاپن، "برندگان بزرگ" نظام نوین تجاری خواهند بود و دو سوم منافع را به خود اختصاص خواهند داد. در همان حال، "واحد اطلاعات اقتصادی" اذعان كرد كه وضع كشورهای مركز و جنوب آفریقا "وخیم تر خواهد شد.

سازمان تجارت جهانی: "عیب هایش را رفع كنید، وگرنه تعطیلش كنید"
تفكری كه پشت شعار رایج "عیب هایش را رفع كنید، وگرنه تعطیلش كنید" قرار دارد این است كه سازمان تجارت جهانی را باید اصلاح كرد. در غیر این صورت باید درش را تخته كرد. بسیاری از منتقدان سازمان تجارت جهانی معتقدند كه به هر حال، تجارت گسترش خواهد یافت و تنها راه حل واقعی اینست كه در جریان تجارت، حتی الامكان شرایط "عادلانه" ای به نفع كشورهای فقیر ایجاد كنیم. خیلی از بحثهای اینان بر شیوه سازمان یابی "سازمان تجارت جهانی" متمركز شده است. اینان می گویند: سازمان مذكور با "كلك زدن" به كشورهای فقیر، كشورهای ثروتمندتر را قادر می سازد كه بی سادگی و با قلدری كشورهای فقیر را به تسلیم وادارند. می پرسند: چرا هیئت نمایندگی تجاری آمریكا در نشست سیاتل می تواند متشكل از صدها متخصص در امور شركتها و مسائل حقوقی باشد، اما بسیاری از كشورهای فقیر نتوانند هیئت نمایندگی خود را به این نشست بفرستند و چرا ٣٠ كشور، حتی در مقر اصلی "سازمان تجارت جهانی" در ژنو، هیچ نماینده ای ندارند؟. جای شك نیست كه علیرغم حرفهای "سازمان تجارت جهانی" درباره "وجود فرصتهای برابر برای همگان"، كشورهای امپریالیستی از سلطه خویش برای حفظ معیارهای نابرابر استفاده می كنند. آنها خود را رزمنده راه تجارت آزاد علیه سیاستهای حمایت گرایانه دولتی معرفی می كنند، لیكن در مورد رشته های حیاتی اقتصاد، خودشان مجری اصلی این سیاستهایند. هركس نگاهی جدی به ساختار تشكیلاتی "سازمان تجارت جهانی" بیندازد به سلطه آشكار كشورهای امپریالیستی پی می برد. خیلی ها می گویند: "قویترها در این بازی، كلك می زنند.“
بسیار خوب. ولی سئوال اینجاست كه اگر ساختار و سیاستهای "سازمان تجارت جهانی" از "كلك زدن" مبرا بود، اگر امپریالیستها كنترل اعمال نمی كردند و مقررات تجاری برابر وجود داشت، آیا تجارت عادلانه تر می شد؟
درك این نكته، بسیار مهم است كه حتی برابری طلبانه ترین قوانین تجاری در نظام امپریالیستی، به ناگزیر و دست آخر، به سود كشورهای امپریالیستی و شركتهای انحصاری غول آسا عمل می كند. برابری تحت قوانین بورژوائی، معنائی جز برخورد برابر به دو وجه نابرابر ندارد. همانگونه كه "آناتول فرانس"، شخصیت رادیكال فرانسوی، حدود ١٠٠ سال پیش به كنایه گفت: قانون، در چارچوب برابری شكوهمند خود، خوابیدن كنار خیابان را بطور همسان برای فقیر و غنی ممنوع اعلام كرده است.
برای مثال، برابری طلبانه ترین سیاست لیبرالیزاسیون را در حیطه سرمایه گذاری در نظر بگیرید. معنایش فقط می تواند این باشد كه شركتهای آمریكائی و شركتهای بنگلادشی، اكوادوری، الجزایری و سایر كشورهای تحت سلطه، همگی از حق خرید و فروش زمین، بانك، بیمارستان و امثالهم در كشورهای یكدیگر و استثمار در این عرصه ها برخوردارند. پیشاپیش روشن است كه كدامیك بر سفره غنائم دیگری خواهد نشست. برخورد برابر در دنیائی كه از بیش از ١٠٠ سال پیش به دو قطب آشكار كشورهای امپریالیستی و كشورهای تحت سلطه امپریالیسم تقسیم شده است، چه معنائی دارد؟ هسته مركزی عملكرد "سازمان تجارت جهانی" را این اصل مشترك هر جامعه سرمایه داری تشكیل می دهد كه تمامی كالاها بر مبنای "ارزش مبادله" خود، خرید و فروش می شوند. (برای مثال، اینك بیش از پیش شاهد تجارت گندم بر مبنای یك "قیمت جهانی" هستیم). این اصل مشترك، جایگاه اساسا نابرابر تولید كنندگان را پنهان می كند. (توان تولیدی یك كشاورز كه در آمریكا گندم می كارد، ١٠٠٠ برابر یك زارع جهان سومی است). این وضعیت، بی برو و برگرد به سرمایه بزرگتر و قویتر كه سرمایه امپریالیستی است امكان می دهد سرمایه های كوچكتر را ببلعد و حیطه عملكرد خود را گسترش دهد. یك نمونه از نحوه اجرای این اصل از جانب "سازمان تجارت جهانی" را می توان در سیستم حل منازعات دید كه ابزار اساسی اعمال سیاستهای این سازمان است. بر مبنای قوانین "سازمان تجارت جهانی"، اگر كشوری با عملكرد تجاری ناعادلانه از سوی یك كشور دیگر مواجه شد، مجاز است از طریق تعیین تعرفه ها، مقابله به مثل كند. بنابراین كشورهای بزرگ امپریالیستی نظیر آمریكا و رژیمهای كوچك نومستعمراتی نظیر پرو یا سری لانكا، به یكسان حق دارند برای مجازات عملكرد ناعادلانه تجاری، تعرفه های ویژه ای برای تولیدات طرف مقابل تعیین كنند! یك كشور تحت سلطه مشكل بتواند كوچكترین تاثیری بر صادرات آمریكا بگذارد.

این كل سیستم است كه باید "درش را تخته كرد"
كشورها و طبقات حاكمه امپریالیستی، طی چندین دهه سلطه جهانی، بخش بزرگی از نیروهای مولده را در سرزمین های خود انباشت كرده اند. آنها سرنخ امور مالی جهان را در دست دارند و بالاخره اینكه، نیروهای برتر نظامی را تحت كنترل دارند تا هر آنچه حاكمیتشان را به خطر بیندازد، در هم شكنند. تحت چنین شرایطی، لیبرالیزه كردن بیشتر تجارت زیر چماق "سازمان تجارت جهانی" به حادتر شدن رقابت جهانی، رشد شركتهای چندملیتی و تشدید وابستگی ملل تحت ستم خواهد انجامید. انحصارات جهانی در كشورهای مختلف، با تشدید استثمار به هدف پایین راندن سطح دستمزدها در یك عرصه، و بدتر كردن شرایط كار در عرصه های دیگر، پرولترها را در بنگاه های خود به رقابت وامی دارند. همه این كارها از عطش پایان ناپذیر آنها به كسب سود سرچشمه می گیرد. در چنین شرایطی، به این یا آن تغییر در "سازمان تجارت جهانی" جهت برقراری "تجارت عادلانه"، هیچ توهمی نباید داشت. باید از سطح فشار گذاشتن بر "سازمان تجارت جهانی" و سایر نهادهای چند جانبه فراتر رفت و اینها را به مثابه نماینده نظام جهانی امپریالیستی هدف قرار داد ــ نظامی كه باید علیه اش جنگید و بر آن غلبه كرد. تجارت سرمایه داری، همانقدر ابدی است كه خود نظام سرمایه داری. روزگار این نظام نیز مانند تمامی امپراتوری ها سپری خواهد شد و به تاریخ خواهد پیوست. این بحث كه تنها تلاش "واقع بینانه"، اصلاح نهادهای امپریالیستی از قماش "سازمان تجارت جهانی" است، همانقدر "واقع بینانه" است كه بگوئیم در امپراتوری رم، بردگان می بایست برای اصلاح قوانین برده داری مبارزه می كردند. رم برده دار سرنگون شد، و نظام بردگی مزدی در دنیای امروز نیز سرنگون خواهد شد. ما به فراخوان اصلاح این نهادهای اصلاح ناپذیر احتیاجی نداریم. به فراخوان همراهی با شورشهای بردگان مدرن نیاز است. باید نقطه پایانی بر سیستم بردگی مزدی گذاشت. این كل سیستم است كه باید "درش را تخته كرد" این دورنمای انقلابی، خیلی واقعی تر از تصور خوش قلب شدن ناگهانی كشورها و شركتهای چندملیتی امپریالیستی و كارگزاران و حاكمان بورژوا و مرتجع در كشورهای تحت سلطه, است. ما با كسانی روبروئیم كه بیش از یك قرن است كارگران و زحمتكشان سراسر دنیا را استثمار كرده اند. علت فقر اكثریت مردم دنیا این نیست كه اقتصاد كشورهای تحت سلطه به حد كافی به "موتور رشد" امپریالیستی وابسته نیست. علت فقر آنها، وابستگی تمام و كمال آنها به موتور غارت امپریالیستی است. برای رها شدن از شبكه وابستگی و ستم، باید از دست امپریالیسم و آغوش بازار جهانی خلاص شد. طریق انجام این مهم، مدتهاست كه ترسیم شده است. این كار از طریق انقلاب و قطع شریان های اقتصادی سلطه امپریالیستها و سرنگون كردن حاكمان مرتجع میسر است.

جمعی از فعالین كارگری (jafk)

kargaranfa@gmail.com
jafk.blogfa.com