وبلاگ شخصی فرزاد کمانگر
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
دلایل اساسی ضعف جنبش كارگری:
با توجه به بحث‌هایی كه در خصوص ویژگی‌های حقوق كار وجود دارد،
در تعریف حقوق كار حقوقدانان كشورهای صنعتی این رشته از حقوق را آشكارا عرصه‌ی دخالت و تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، دینی ،ایدئولوژیك و اجتماعی و …می دانند. در تحلیل جامعه شناختی آن، حقوق كار را جزو حقوق روستایی، حقوق تأمین اجتماعی، حقوق اقتصادی و حمایت از مصرف‌كننده دانسته‌اند اما با سیری آگاهانه و رجوع به تاریخ طبقاتی تا امروز در می‌یابیم كه این طبقه‌بندی‌ها در واقع گونه‌ای از آنتاگونیسم و تخاصم طبقاتی حاكمه با طبقه كارگران یا نیرو‌های مولد جامعه است که تضادهایی را كه در سطوح پنهان اقتصادی و اجتماعی همواره وجود داشته و هر ٢ گروه را به ارجاع به مبارزات طبقاتی كشانده است .
بورژوازی خود را مالك ابزار تولید دانسته و كارگران را همچون ماشین‌كاری خواهد دید كه نیروی كارشان را در ازای دستمزد خواهند فروخت و رفاه و امنیت را حق مسلم خود دانسته و در برابر هر اعتراضی با توجه به فرهنگ موجود در جامعه نوع عقاید و ایدئولوژی‌های مختلف جامعه و ... تفاسیر مختلفی را برای این نوع از زندگی تعریف و آن را كنش طبیعت و اقتضای اقتصاد موجود برای بقای نسل‌ها و پویایی اقتصاد می‌دانند و حاكمیت ابدی را حق مسلم خود می دانند و در مقابل طبقه‌ی كارگر زمانی كه انواع نابرابری‌ها و استثمار حاكم بر خود را درك و آنرا به خودآگاهی سیاسی بكشانند، اینجاست كه این طبقه با ارجاع به مبارزه طبقاتی به خود موجودیت می‌بخشد.
در این مقاله سعی بر آن است ، تا آنجا كه می‌توانیم تحلیلی از نقاط ضعف اساسی كارگران را ارائه كرده و آنچه كه موتور محرك جنبش حق خواهانه‌ی كارگران را به كندی به تحرك وا دارد مورد نقد قرار دهیم.
طبقه‌ی كارگر در ایران با همان معضلاتی روبروست كه دیگر كارگران در سراسر دنیا با آن دست به گریبانند اما این مشكلات به علت تعریف‌نشدن نوع نظام سرمایه‌داری در ایران بسیار عمیق‌تر و بحرانی‌تر است.
یورش همه جانبه‌ی سرمایه این بار در ایران و به صورت وسیعی به سفره‌های خالی كارگران انجام می‌گیرد. از دوران دولت سازندگی ١٣٦٨ به این طرف دولت با اعمال سیاست‌هایی همچون تعدیل نیروی كار، پتانسیل و ماشین خفته‌ی سرمایه و قوانینش را در كشور به جریان انداخت.
از این به بعد بخش‌هایی نه چندان كم از كارگران (فكری و بدنی) از كارخانهها اخراج و به نیروی ذخیره خفته كار در كشور پیوستند.
اما قضیه به اینجا ختم نشد بلكه از اینجا تازه آغاز گشت (بیكار سازی و اخراج صاحبان سرمایه چنان گام به جلو نهاد كه در پایانسال ١٣٨۴ و آغاز سال ١٣٨۵ قریب به ٣/۵ میلیون نفر و آمارهای غیر‌رسمی میزان بیكاری را ٧ میلیون نفر اعلام كردند،هفته‌نامه‌‌ی كرفتو چهارشنبه ١/٩/١٣٨۵) سیاست خصوصی سازی در ایران بعد وسیع‌تر نظام سرمایه‌داری در كشور بود به عنوان مثال دو مجلس پنجم و ششم قوانینی را تصویب كردند كه صاحبان سرمایه با آغوش باز از آن استقبال كردند .
طبق قانون ٨/١٢/١٣٧٨ مجلس، كارگاه‌ها و مكان‌هایی كه تعداد كارگرانش كمتر از ۵ نفر بود را از لیست كارگاه‌های مشمول قوانین اداره‌ی كار همچون مرخصی ،ساعات كار، بیمه و ... خارج ساخت.
این قانون باز هم بر طیف یاغی‌گری جریان سرمایه‌داری ناموزون در كشور افزود .
سرمایه‌دارانی كه تعداد كارگران آنها ١٠ نفر بود تا بدانجا تحریك شدند كه بین كارگاه خود دیوار بكشند و آن را به ٢ كارگاه جداگانه تقسیم كنند. اما همانطور كه در بالادر تعریف كارگر اشاره شد بسیاری از كارگران با تصویب این قوانین،كارگرانی همچون شاگردان خیاطی‌ها، مكانیك‌ها، صافكاری‌ها و ..... را از حقوق طبیعی خود محروم ساخت و بدون پشتوانه‌بودن آنها مجبورشان می‌ساخت با كارفرما توافق كنند كه حاصل این توافق باز به نفع صاحبان سرمایه تمام می‌شد. بسیاری از كارگران كارگاه‌های ما آرزوی یك روز تعطیل و استراحت و تفریح و در آغوش خانواده‌شان را فقط با خود یدك می‌كشند و اینها همه دست به دست هم می‌دهند تا صاحبان سرمایه معضلاتی را از قبیل كاهش دستمزد (در برابر تورم بالا) بیكار‌سازی و بیشتر شدن پتانسیل بیكار جامعه، و رشد مسائلی از قبیل اعتیاد و فحشا و ... در جامعه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم را افزایش دهند.
از دلایل دیگر كه می‌توان در استثمار این طبقه از جامعه نام برد عدم وجودتشكل‌ها و سندیكاهای كارگری یا كم‌بودن آنهاست .
نبود تشكل‌ها و سندیكاهای آزاد كارگری به عنوان ابزار و كانالی برای رفع موانع ومشكلات موجود در مسیر بهبود زندگی كارگران یكی از مشكلات اساسی كارگران جامعه‌ی ماست.
همانگونه كه اشاره خواهد گردید چنین تشكل‌هایی در قانون كار ایران و الحاقیه‌های آن دارای تعریف و قالبی مشخص بوده كه انحصار مدیریت آن نیز همواره در اختیار افراد و نمایندگان به اصطلاح خودی بوده و توانایی‌های این تشكل‌ها در محدوده‌ی خواستهای حاكمیت محدود مانده است.
در كنار این مسئله سندیكاها و تشكل‌های آزاد و مستقل كارگری نیز اگر وجود داشته باشد همواره سركوب گشته و با فعالین كارگری نیز به شیوه‌‌ای ناعادلانه و غیر‌قانونی بر‌خورد می‌گردد (همانند بر‌خورد با كارگران معترض شركت واحد تهران و یا فعالین كارگری دستگیر‌شده در سقز).
طبق تبصره‌ی ۴ ماده‌ی ١٣١ فصل ششم قانون كار، كارگران حق دارند كه از 3 مورد تعیین‌شده در قانون كار:
شورای اسلامی كار
انجمن صنفی
نماینده‌ی كارگران
استفاده كرده و این قانون هیچ تشكل دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد، این در حالی است كه ایران با امضاء ،دو سند نامه‌ی ٨٧ و ٩٧ (تشكیل‌های سندیكاهای كارگری ،حق تحصن و اعتصاب و ....) سازمان جهانی كار را به رسمیت شناخته و این دو مورد در تضاد با همدیگرند.
طبقه‌ی كارگر از درون نیز دچار یك سری مشكلات و نارسایی‌هاست كه از آن جمله می‌توان نفرت درونی این طبقه از همدیگر به جای همبستگی با هم را اشاره كرد . بسیاری از كارگران با واژه‌ی زیر آب زنی، بد و بیراه گفتن نزد كارفرما و .... آشنایند كه اینها هم از سیستم به داخل فرهنگ كاری كارگر رسوخ كرده است. یا معظلاتی از قبیل ناسیونالیسم‌ها در تشدید این نفرت در یك سری مشاغل كه در آن تعدد قومیتی (مانند كارهای ساختمانی) را داریم می‌توان نام برد.
از عوامل دیگر كه مانع بهبود وضعیت معیشتی كارگران و از نقاط ضعف اساسی جنبش كارگری ست، شكل نگرفتن فرهنگ اعتراض همگانی به وضعیت نامطلوب جامعه است . جامعه ایرانی ویژگی‌های خاص خود را دارد، درجامعه ما فرهنگ حاكم همان فرهنگ دینی است، در این فرهنگ گاه حق اعتراض برای فرد و جامعه به رسمیت شناخته شده و گاه هیچ جایگاهی برای اعتراض فرد و اجتماع قایل نمی‌گردد .
ساختارهای قدرت در جامعه ما همان ساختارهای دولتی و مذهبی میباشد كه در این نوع ساختار، مذهب به شكل ایدئولوژی و زبان رسمی حاكمیت است كه مورد مقبول خانواده‌ها و توده‌ی جامعه است. آنچه كه مسلم است حاكمیت مروج و مدافع این فرهنگ بوده چرا كه می‌تواند با این فرهنگ قدرت خود را به حوزه‌های مختلف كشانیده،بدون آنكه قدرت و یا عامل باز‌دارنده‌ای در مقابل آن قرار داشته و در عین حال از پشتیبانی فرهنگ حاكم كه همان ایدئولوژی مورد بحث بود نیز برخوردار است.
اعتراض نكردن و تابعیت از آنچه كه حاكمیت انجام می‌دهد از آنجایی كه از پشتوانه ی عاملی به نام مذهب برخوردار بوده است و نهادینه‌شدن مذهب و آنچه كه پیرامون است را به عنوان امری مقدس و فارغ از خطا دانسته و این فرهنگ را به وسیله‌ی امتیازهای حاكمیت از قبیل رسانه‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه و ... در اجتماع نهادینه می کند.
خانواده نیز به عنوان یكی از زیر‌ساخت‌های قدرت این جامعه كه در آن قدرت در دست پدر تجلی می‌یابد و به ترویج و تقویت این نوع فرهنگ می‌پردازد و كاركرد این حالت تسلسل میان ساختارهای مختلف اجتماع (حاكمیت ، مذهب و ...) و تقویت و نهادینه‌گشتن هر چه بیشتر فرهنگ سكوت و خاموشی در برابر نابرابری‌هایی كه كارگر و افراد جامعه آنرا سرنوشت و قضا و قدر خود دانسته، می‌انجامد.
نتیجه آنچنان می‌شود كه افراد جامعه و با تبع كارگران وطبقه ی زیردست در قبال نقص كوچكترین و اساسی‌ترین موارد نیز زبان به سكوت برگزیده و به وضعیت موجود تن در می‌دهند.
یكی از عوامل دیگر را كه می‌توان آنرا یكی از دلایل عدم تحرك كارگران درخواست حقوق مدنی آنها دانست. نداشتن اراده‌ی جمعی و تصمیم تجمعی و تلاش برای راه‌اندازی مجامع عمومی كارگری و اتحادیههای كارگری در صحن كارخانهها و محل كارشان بود.
مجامع و اتحادیههای عمومی كارگری ، متمــركزكردن قدرت انفرادی كارگران، یكپارچه كردن خواستهای مدنی كارگران، تلاش برای به كرسی نشاندن خواستهای اتحادیه و ابلاغ خواست‌ها به كارفرما و طبقات حاكم میباشد.
موضوع مطالعه و بحث این تشكل‌ها به عنوان یك تشكل كارگری مدافع حقوق كارگران در برابر بهره‌كشی سرمایه‌داران و تجمع ثروت مجازی به طور روز‌افزون در یك قطب از جامعه و افزایش فقر در سوی دیگر این جامعه میباشد.
نتیجتاً باید بیان كنیم كه تشكل‌های كارگری یك ركن اساسی و درست‌ترین روش درخواست خواستهای جمعی میباشد و پیشروی و دست‌یافتن در این تخاصم بدون پیدایش و تقویت این تشكل‌ها و اتحاد وسیع توده‌های طبقه‌ی كارگر مقدور نیست.
این طبقه همواره از تشكل‌های توده‌ای و علنی كه حق مسلم و طبیعی هر كارگری میباشد، محروم بوده و فقدان این تشكل‌ها هم امروز یك ضعف اساسی این جنبش علیه طبقه‌ی استثمارگر است پس می‌توان اینطور بیان كرد كه شرط اساسی برای پیشروی و دست‌یافتن به خواستهای كارگران برپایی تشكل‌های مستقل كارگری و اتحاد همه جانبه این تشكل‌ها و تلاش برای سازماندهی بیشتر و بسیج توده‌ای این طبقه از جامعه میباشد.
پس این تشكل باید شعار و سیاست عمومی و اصلی‌اش را در سازماندهی توده‌ای ، تبیلغ و شناساندن شورای كارگری و در مسیر درست هدایت كردن جنبش كارگری ست و برای منظم كردن شوراهای كاری یا مجمع عمومی مستمراً فعالیت و مجامع عمومی را به عنوان تریبون واقعی كارگران در جامعه به كارفرما بشناسانند.
فرزاد کمانگر
دوشنبه بیست و یکم آبان ١٣٨٦