تشدید تهاجم مستمر سرمایه به کار و معیشت تودهای کارگردر کشور های سرمایه داری بر بستر بحران جاری بطور کلی در اشکال و با روش های مشابهی صورت می گیرد اما در بعضی از کشور های اروپایی برخی از این روش های تهاجم ویژگی هایی دارند. سوئد از جمله چند کشور اروپای شمالی می باشد که دولت سرمایه داری آن موفق شده است با انواع سیاست گذاری های اقتصادی در جهت سرشکن کردن بار بحران بربهای نیروی کا ر توده های کارگر کشور، فشار موج بحران را بر سرمایه اجتماعی آن بسیار کاهش دهد و در این راستا نرخ سود سرمایه ها را از سقوط در ورطۀ بحران برهاند. بطور مثال دولت سوئد با پمپاژ بیش از ١٠٠ میلیارد کرون درشرکت هایی که زیر بار فشار بحران قادر به حصول نرخ سود های مطلوب نبودند یا مانند کنسرن « سا ب» در آستانۀ ورشکستگی قرار داشتند، آن ها را نجات داد. بدیهی است که این مبلغ صد و چند میلیارد کرونی از قبل بودجۀ تقریباً یک تریلیون کرونی دولتی تامین شده است. بودجه ایی که به نوبۀ خود ٩٩ درصد آن از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم توده های کارگر تامین گشته است و بقیۀ آن نیز تحت عناوین مختلف از معیشت طبقۀ کارگر بیرون کشیده شده است.
اعمال این سیاست های مقابله با فشار بحران، همزمان با بیکار سازی های وسیع و کاهش و حذف گستردۀ امکانات اجتماعی مردم کارگر در قلمرو های آموزشی، بهداشت و درمان، بیمارستان ها و ... به بهانۀ واهی صرفه جویی در هزینه های دولت، صورت گرفته و می گیرد. در کنار تمام این اقدامات ضد کارگری اکنون دولت سرمایه داری سوئد مبادرت به ایجاد ارتش نیروی کار مجانی نیز نموده است که تا همین لحظه تعداد آنان به ٢٠٠٠٠ کارگر مجانی رسیده است.
مطابق قانون اخیر دولت سرمایه داری سوئد که از بهار ٢٠٠٩ به اجرا گذاشته شده است، کارگران اخراجی از حوزه های کار و تولید سرمایه در سوئد اگر در ایام بیکاری طی ۴۵٠ روز یعنی کمتر از یک سال و نیم موفق به یافتن محلی برای فروش نیروی کارشان جهت تولید اضافه ارزش و در این راستا استثمار گشتن نشدند، وارد مرحله ایی موسوم به فاز ٣ می گردند که از این زمان آنان باید در محل هایی که ادارۀ کار سرمایه تعیین می کند، بطور مجانی مشغول کار یا در واقع بیگاری شوند تا کماکان همان میزان بیمۀ بیکاری را که ٦۵ درصد دستمزد دوران اشتغالشان می باشد، دریافت کنند. طنز تلخ یا به عبارت دیگر جنبۀ جنایت آمیز قضیه این است که دولت سرمایه از طریق ادارۀ کار خود بابت هر کارگر مجانی به کار فرما و شرکت مربوطه روزانه ٢٢۵ کرون نیز پرداخت می کند که با عدم احتساب تعطیلاات هفتگی در ماه ۵٠٠٠ کرون می گردد.
شماری از این گونه کارگران در این شهر و آن شهر سوئد بصورت پراکنده و فردی واکنش اعتراضی نسبت به این پدیدۀ بردگی مطلق نموده اند که با گزارش آنان توسط کار فرمایان به پلیس سرمایه، توسط این نهاد سرکوب از طریق قطع همین مبلغ ناچیز بیمۀ بیکاری اشان، مجازات شده اند.
مصاحبۀ یکی از این کارگران سرکوب شده توسط پلیس سرمایه با یک روزنامۀ استانی، باعث انعکاس کم دامنۀ این خبر در چند روزنامه و اخبار کانال های تلویزیونی سوئد گردید. بدنبال آن اتحادیۀ مربوطه مجبور به واکنشی به اصطلاح اعتراضی نسبت به قطع پول بیمِۀ بیکاری کارگر مزبور گردید. اتحادیه ایی که همراه سایر اتحادیه های قلمرو های دیگر کاری نه تنها با این قانون بغایت ضد انسانی و ضد کارگری دولت سرمایه یعنی فاز ٣ مخالفتی نشان نداده اند بلکه در روند تصویب و اجرای آن بطور ضمنی همراه و همداستان دولت سرمایه داری سوئد بوده و هستند و تا کنون حتی انتقادی نیز به آن نکرده اند.
بخش قابل توجهی از این کارگران با ابراز نظرات و انتقادات شدید نسبت به فاز ٣ در نشریات اینترنتی چپ به اصطلاح " مستقل" ، به این کار مجانی و اجباری اعتراض کرده و می کنند.
در همین رابطه یک نشریه ای اینترنتی بنام « کارگران» ۴۵٠ صفحۀ خود را به انعکاس انتقاد و اعتراض نوشتاری حدود ١٠٠٠ نفر از این گونه کارگران و همچنین برخی کارگران شاغل در حوزه های مختلف کار وتولید اختصاص داده است.
اظهارات یک کارگر معلم زن در این رابطه بیا نگر عمق فاجعه می باشد. این کارگر که معلم دبستانی در جنوب شهر استکهلم است و نمایندۀ کارگران معلم این مدرسه در اتحادیۀ مربوطه نیز می باشد، با نام مستعار لتا این گونه آغاز سخن می کند: " یک پدیدۀ جدید وارد بازار کار سوئد شده است و آن کار مجانی می باشد که توسط ادارۀ کار به عنوان به اصطلاح راه کار رفع بیکاری برنامه ریزی و هدایت می گردد. مانند جنگل در شب، همه چیز در سکوت و نهان بوقوع پیوسته است. وقتی که من از رئیس خودم در مورد کارگرانی که به تازگی در مدرسه امان مشغول کار شده اند سوال کردم که اینان بر اساس کدامین برنامه این جا کار می کنند؟ پاسخ کنکرتی دریافت نکردم. تنها تا ثیری که این پاسخ نامشخص روی من داشت این بود که نباید در این باره زیاد سوال کرد."
به گفتۀ لنا در مدرسۀ محل کار او بیش از یک سوم نیروی کار، کارگران مجانی فاز ٣ می باشند که تا سه سال بدون هیچ گونه حق مرخصی سالانه و یا غرامت مرخصی و حتی هیچ قرارداد دستجمعی سرمایه دارانه، باید مانند کارگران شاغل مزد بگیر و برخوردار از این حقوق، کار کنند.
لنا می افزاید: "جو کاری بین همکاران فاز ٣ او سرشار از آمیزه ایی از خشم و حیرت می باشد. آنان طی نامه های داخلی به مدیریت مدرسه، دامنۀ وسیع استفاده از کارگر معلم مجانی را زیر سوال برده اند. آنان این سوال را نیز مطرح کرده اند که چرا آگر مدرسه به کار آنان نیاز دارد بعد از طی دوران پراتیک و کار آزمایشی و کسب اطمینان مدیریت از کیفیت کار آنان، بطور رسمی در مدرسه استخدام نمی شوند؟ "
لنا در پایان سخنا نش می گوید: در سوئد چیزی در سکوت و مخفیانه بوقوع پیوسته است. ایراد و انتقاد از جانب کارگران به مدیریت مانند سابق با احساس امنیت شغلی نمی تواند صورت گیرد. در مورد این معضل مشخص یعنی نیروی کار مجانی حتی اعضای ردۀ پایین اتحادیه ها و نمایندگان کارگران عضو آن ها نیز باید مانند من با نام مستعار نظر انتقادی خود را ابراز کنند زیرا خطر از دست دادن کار مبتنی بر قرارداد دست جمعی و اخراج توسط مدیزیت با تائید و همدستی اتحادیه، آنان را تهدید می کند.
به این ترتیب اگر در زمان هایی نه چندان دور مقرراتی مانند «لاس»، کارفرمایان و صاحبان سرمایه و دولت سرمایه داری را در اخراج کارگران محدود می کرد و این امر را موکول به کاهش کار در حوزه های کار و تولید می نمود، امروزه این مقررات فقط روی کاغد موجودیت دارند و دولت سرمایه داری و صاحبان سرمایه در اخراج کارگران نیاز به هیچ دلیلی از قبیل کاهش کار ندارند. بدون هیچ مانع و رادعی و با همکاری مستقیم اتحادیه های " کارگری" مزدور سرمایه هر تعداد کارگران را که بخواهند اخراج کرده و کار هرچند نفر آنان را بر گرده همزنجیران شاغل آنان بار می کنند تا بعد از ٢ سال اکثریت این کارگران بیکار توسط دولت این صاحبان سرمایه، بطور مجانی با تقدیم ۵٠٠٠ کرون در ماه بابت هریک از آنان، از قبل مالیات های اخذ شده طبقۀ کارگر، در اختیارشان گذاشته شود.
چنین به نظر میرسد که سرمایه و هیبت آدمیزادۀ آن یعنی سرمایه داران در هیچ دوران در چنین شرایط قدرت و استیلای مطلق قرار نداشته است. که این امر به علت ضعف و فرو ماندگی و بی افقی طبقۀ کارگر و جنبش آن می باشد که در هیچ دوره ای تا این حد از ر یل مبارزۀ ضد سرمایه داری خارج نشده بود و این چنین در اسارت رفرمیسم منحط سندیکالیستی قرار نداشت.
تا زمانی که درب جنبش کارگری بر این پاشنه می چرخد، سرمایه و سرمایه داران همچنان به پیش خواهند تاخت و برای بقا و حفظ رابطۀ تولید اضافه ارزش و تداوم انباشت سرمایه بویژه بر بستر بحران ساختاری جاری، دست به هر جنایتی در یورش به معیشت و شرایط کار و زندگی بردگان مزدی خواهند زد و هیچ بعید نیست که در آیندۀ نزد یکی، در روند تداوم پروژه هایی مانند فاز ٣ اکثریت کارگران حوزه های کار و تولید در سوئد با دستمزدی معادل ٦۵ درصد دستمزد سابق به بردگی مزدی گرفته شوند.
تودۀ میلیاردی کارگران جهان و در این جا طبقۀ کارگر سوئد هیچ راهی جز سازمان یابی شورایی و ضد سرمایه داری با افق لغو کارمزدی ندارد. زیرا فقط و فقط با اعمال قدرت متحد و متشکل سراسری حول مطالبات پایه ایی علیه اساس سرمایه، قادر به مقابله و دفع تهاجمات هار طبقۀ سرمایه دار و دولت آن ها خواهد بود
جمشید کارگر - دسامبر٢٠١٠