سازمانیابی مبارزات کارگران علیه سرمایه داران، دولت سرمایه داری و بطور کلی سرمایه، همیشه و از دیرباز تا امروز موضوع مبارزه و پیکار توده های کارگر در همه جا و از جمله در کارخانه ایران خود رو بوده است. این مبارزه همواره وجود داشته است، به طور مستمر جزء غیرقابل تفکیکی از جدال جاری کارگران بوده است و مثل همه خواسته ها و مطالبلت و خیزش های دیگر نیز آماج سرکوب قرار گرفته است و مجبور به عقب نشینی شده است.
وقوع فاجعه اخیر و کشتار شماری کارگر در بزرگترین واحد صنعتی کشور، این مهم و میزان مبرمیت و اهمیت مسأله تشکل را یک بار دیگر به صدر خواسته های کارگران فرا راند و توده وسیع بردگان مزدی کارخانه با تأکید بیش از پیش خواستار ایجاد شوراهای ضد سرمایه داری خود شدند.
سرمایه داران و مدیریت دولتی ایران خودرو در قبال این خواست و پافشاری کارگران از توافق خود با تشکیل شورای اسلامی کار سخن گفتند تا به این ترتیب تک ضد سرمایه داری کارگران را با پاتک هار ارتجاعی و ضد کارگری خود پاسخ گویند. نهاد اخیر موسوم به شورای اسلامی کار در تمامی دوران حاکمیت دولت اسلامی سرمایه، ابزار پلیسی سرکوب مبارزات کارگران و سلاح دست صاحبان سرمایه و دولت آن ها برای قلع و قمع هر نوع تشکل کارگری حتی تشکل های سندیکالیستی بوده است. با مبارزات کارگران ایران خودرو و فشار آن ها بر مالکان دولتی کارخانه برای برپائی شورای ضد سرمایه داری در یک سوی و مقاومت ارتجاعی و ضد کارگری سرمایه داران با هدف تحمیل شورای اسلامی کار بر کارگران در سوی دیگر، « کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» به اتخاذ موضع پرداخت و با انتشار نوشته ای از همه توده های کارگر خواست که میراث رفرمیسم اردوگاهی و حزب توده ای، تئوری « انتخاب بد در مقابل بدتر» را رعایت کنند و به برپائی شورای اسلامی کار راضی گردند. کمیته با این کار فقط یک راه حل فاجعه بار رفرمیستی را به کارگران توصیه نکرد بلکه حتی همین تئوری منحط رفرمیستی را هم به نفع سرمایه جعل نمود! واقعیت این است که تن دادن کارگران به برپائی نهادی با نام شورای اسلامی کار زیر اسم و رسم تشکل کارگری!! برای جنبش کارگری ایران بسیار زیانبارتر و خطرناک تر از نداشتن هیچ تشکیلاتی است. در هر حال کمیته چنین کرد و در سطح صدور اطلاعیه یا تنها سلاح تأثیر گذاری خود، این توصیه را چندین بار تکرار نمود، متعاقب آن و به موازات آغاز موج اخیر خیزش های خیابانی از همه توده های طبقه کارگر ایران خواست تا حساب اصلاح طلبان حکومتی را از جناح مسلط قدرت سیاسی سرمایه جدا کنند، از هر نوع انتقاد و افشاگری و اعتراض علیه آن ها خودداری کنند و از این طریق همدوش و همراه و در عالم واقع به صورت سیاهی لشکر و پیاده نظام اصلاح طلبان علیه جناح مسلط ماشین دولتی بورژوازی وارد معرکه شوند. کمیته هماهنگی همه این حرف ها را گفت اما تمامی شواهد حاکی است که این رشته سر دراز دارد. رفرمیسم راست خود را آماده کرده که در کوتاه ترین زمان ممکن آخرین تأثیرپذیری های رادیکال و مارکسی ضد سرمایه داری مصلحتی خود، از رویکرد لغو کار مزدی جنبش کارگری را برای همیشه کنار بگذارد و جایگاه واقعی خود را در کنار سایر محافل اصلاح طلب مانند کانون نویسندگان و سندیکالیسم متوسل به حمام خون راه اندازان دیروز بورژوازی، تثبیت کند.
نوشته اخیر کمیته موسوم به « نامه سرگشاده به کارگران ایران خودرو» مرحلۀ دیگری از همین تلاش اپورتونیستی است. این نوشته از زبان « فعالان ضد سرمایه داری گیلان» تنظیم و انتشار یافته است. کمیته هماهنگی هیچ ملاحظه ای دال بر عدم توافق با محتوای نوشته در هیج کجا اظهار نداشته است. سایت کمیته نیز هیچ گاه اعلام نکرده است که مسؤلیت این نوع مطالب به عهده نویسندگان آن است. همۀ این ها بعلاوۀ تمامی قرائن دیگر نشان می دهد که محتوای نامه سرگشاده موضع رسمی کمیته نیز می باشد. تمام این نوشته از بالا تا پایین آن، فقط در یک جمله قابل تلخیص است. اینکه توسل به قانون سرمایه تقدیر اجتناب ناپذیر جنبش کارگری است، اینکه خوب و بد بودن تشکل های دست ساخت سرمایه را باید از لا به لای قوانین مصوب دولت سرمایه داری و عمال مزدور نظام بردگی مزدی جستجو کرد. اینکه باید این فرض را در نظر گرفت که سرمایه داران و دولت آن ها هم ممکن است قوانینی را به نفع طبقه کارگر به تصویب رسانند و در این قوانین اشکال سازمانیابی متناسب با انتظارات و اهداف و منافع توده های کارگر را به رسمیت بشناسند و حتی خود دست به کار برپائی آن ها شوند!! برای نگارش و انتشار این به اصطلاح نامه سرگشاده چه محمل دیگری به طور واقعی قابل جستجو است؟. اگر اساس توسل به قانونیت سرمایه آماج انتقاد است چرا باید کتاب قانون این نظام را پیش روی کارگران باز کنیم تا نشان دهیم که این مورد خاص آن یعنی طرح شورای اسلامی کار دارای این و آن ایراد است. اگر انحلال جنبش کارگری در چهارچوب مبارزه قانونی را محو موجودیت جنبش ضد سرمایه داری کارگران می دانیم – که باید بدانیم – چرا باید دنبال اثبات خوب و بد بودن این یا آن ماده قانونی مصوب دولت سرمایه داری باشیم. از این گذشته آیا واقعاً کارگران ایران خودرو یا اکثریت قریب به اتفاق همزنجیران آنان در سراسر ایران در رابطه با شوراهای اسلامی کار و نقش آن ها به مثابه ابزار سرکوب پلیسی مبارزات خود تردید دارند؟! آیا این نهادهای پلیسی نفرت بار زیر فشار اعتراض خود این کارگران نبوده است که از هر نوع اعتبار ساقط شده و تمامی برد تأثیر و ظرفیت کارائی خود برای دولت اسلامی سرمایه داری را از دست داده اند؟ انتشار کتاب « قانون» جمهوری اسلامی در باره شورای اسلامی کار و گرفتن ژست دروغین منتقد به این قانون یا این شورا، سوای اعتبار بخشیدن به اساس قانون نویسی سرمایه برای کارگران چه معنای دیگری دارد؟ آیا این کار به این معنا نیست که طبقه کارگر مجاز است بنیاد مبارزه خود را بر قبول قانونیت و قانونمداری سرمایه استوار کند و در این گذر فقط باید مواظب خوب و بد بودن این قانون ها باشد!!
موضوع برای هر کارگر آگاهی مثل روز روشن است. « کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری» در کنار همه محافل دیگر رفرمیستی و حتی بدتر از برخی دیگر، توسل جنبش کارگری به قانون و قانونیت سرمایه را مجاز می بیند. این کمیته در طول چند سال به گونه ای فرصت طلبانه وانمود کرده است که مخالف محدود شدن مبارزات کارگران در چهارجوب قانون مداری نظام بردگی مزدی است. گفته است که مبلغ اتکاء توده کارگر به قدرت وسیع و جمعی ضد سرمایه داری برای سازمانیابی جنبش خویش است. کمیته پیش تر چنین گفته است و اکنون دیری است که چنین می کند. کمیته با این کارها و این کارنامه خود را در عداد محافلی قرار داده است که از اعتماد کارگران و فعالین کارگری سوء استفاده کرده و برای پیشبرد اهداف رفرمیستی خود به هر ترفندی دست زده است. از همه فاجعه بارتر اینکه خود را ضد کار مزدی خوانده است، خود را منتقد رادیکال و مارکسی هر تعبیر رفرمیستی ضد کار مزدی معرفی کرده است اما در پس همه این عناوین و ادعاها دست به کار صدور و تبلیغ بدترین شکل رفرمیسم گردیده است. کارگر ایران خودرو یا هر کارگر همزنجیر وی در هر گوشه جهان باید خوب بداند که برای سازمانیابی جنبش خویش علیه سرمایه نیازمند رجوع به قانون پردازی ها و مصوبات قانونی دولت سرمایه داری یا طبقه سرمایه دار نیست.
به هیچ وجه لازم نیست ما کارگران در بندها و مواد و تبصره های کتاب قانون دنبال مفید و مضر بودن این مواد بچرخیم تا تکلیف سازمانیابی جنبش خود را معلوم سازیم. هر نوع تشکل قانونی و هر فرم متشکل شدن ما در چهارچوب قانون سرمایه داری نه گامی در راستای مبارزه متحد و سازمان یافته علیه سرمایه که کاملاً بالعکس، اقدامی برای به بند کشیده شدن قدرت پیکار طبقه مان در چهارچوب نظم و قدرت و حاکمیت بردگی مزدی است.
اتکاء به قدرت جمعی و اعمال این قدرت علیه سرمایه داران و دولت سرمایه تنها راه پیش روی ما برای سازمانیابی جنبش خویش است. این کار شدنی است و باید برای شدن آن مبارزه کنیم.
جمشید کارگر - مارس ٢٠١١