* پنجه‌ی استثمار بر گلوی کارگران که تنگ شود، نه تقلا و دست و پا زدن، که مبارزه آغاز میشود.
* تازه آغاز راهیم؛ نبردی دشوار که وسوسه تسلیم در آن راه ندارد.
* گفته بودیم می آییم
* این آغاز راه است.
اینها گوشه هائی از صدای خشم آلود کارگران فولاد است که در مدتی نزدیک به ۳هفته اعتصاب آنها در دو نوبت در فضای واقعی و شبکه های مجازی پخش گردید.
دومین دور اعتراضات امسال کارگران گروه ملی صنعتی فولاد فعلاً پایان گرفته است. اعتراضاتی که چهارشنبه ۲۹ آذر با تجمع گروهی از کارگران در داخل شرکت به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شروع شده بود، درپی تعلیق و ممنوعیت ورودِ۲۱ نفر از کارگران در روز شنبه دوم دی ماه شدت گرفت و حدود سه هزار کارگر این واحد بزرگ صنعتی از روز دوم دی در اعتراض به ممنوعیت ورود ده‌ها تن از همکاران خود و اجرا نشدن کامل طرح طبقه‌بندی، اقدام به اعتصاب کردند و تمامی درهای ورودی و خروجی شرکت را مسدود نمودند.
مطالبات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی، همسان‌سازی دستمزدها برابر دریافتی کارگران شرکت های فولادی همجوار و براساس هزینه زندگی خانوار ۴ نفره که نباید از ۳۰ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۲ کمتر باشد و اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل بود. قراردادی شدن کارگران شفق، برکناری مدیر عامل گروه، خلع مالکیت از بانک ملی، مشارکت کارگران در امر نظارت و کنترل مدیریت شرکت و شفافیت ترازنامه مالی شرکت که متعلق به مردم و کل جامعه است، از دیگر مطالبات آنها اعلام شده بود. معترضان که تعدادشان در این راه پیمائی ها، بیش از یک هزار نفر برآورد شده، روزانه در فاصله یک کیلومتری شرکت (در جاده اهواز- خرمشهر) تا میدان بقایی راه پیمایی کردند و بارها با پیوستن مردم بویژه جوانان به درخواست کارگران، تعداد آنان افزایش قابل توجهی یافت. این اعتصاب با بازتاب گستردۀ رسانه ای و همراهی افکارعمومی مردم خوزستان و فتح کارخانه و خیابان، توانست گوشه ای از قدرت متحد کارگران را به نمایش گذارد. پیام‌های همدلانه زیادی از سوی کارگران نیشکر هفت تپه و لوله‌سازی فولاد خوزستان و کارکنان راهبران مترو و خطوط راه‌آهن و بازنشستگان خوزستان و کرمانشاه و تشکل‌های صنفی فرهنگیان و دانشجویان و رسانه‌ها و گروههای کارگری دیگر در حمایت از آنها ابرازشد که می توان آن را دستاورد مهمی در این جنبش به حساب آورد. شعار «اتحاد» که از هفت تپه و فولاد برخاسته بود و با همراهی بازنشستگان و معلمان و دانشجویان از آن استقبال شد، نیاز و ضرورت بی‌چون و چرای جنبش کارگری امروز است. اتحاد عملی میان کارگران درس بزرگ دیگری است که از این مبارزات می توان گرفت. نگاهی به بیانیه های تشکل های کارگری نشان می دهد که بخش مهمی از جنبش کارگری به درک اهمیت اتحاد کارگران رسیده است و اکنون باید گام های عملی این راه بردارد.
سخنان کریم صياحى در ۱۴ آذر ۱۳۹۷در تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز در آن اعتصاب بزرگ، هشدار بجائی بود که امروز هم ارزش خود را حفظ کرده است: «اگر ما له بشیم، شما هم له میشید، بازاری هم له میشود، معلم له میشود، دانشجو و همه، چون ما همه باهمیم.» یک نمونه ستایش آمیز حمایت فعال از این اعتصاب را می توان در بیانیه مشترک سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان دید که ضمن حمایت همه جانبه از کارگران فولاد تصریح کرده اند که «برای حفظ همبستگی با هم طبقه ای های خود از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.» در همین بیانیه «خواست تشکیل سندیکایا اتحادیه» به «کارگران گروه ملی فولاد» پیشنهاد شده تا «مأمن و ابزار قدرت جمعی کارگران» باشد. آنان با اشاره به اعتصاب طولانی مدت سالیان گذشته کارگران این گروه و راهپیمایی های آنان در شهر اهواز نوشتند: «اکنون این نسل از کارگران گروه ملی حق دارند که با اعتراض و اعتصاب خود تولید را متوقف سازند و مدیریت را فاسد و دشمن خود خطاب کنند.» این چهار تشکل گفتند: «اعتراض امروز کارگران، دفاع از هویت طبقاتی و حق حیات خود است و ادامه این اعتراضات، درس و تجربه عملی‌ای است برای کارگران مجتمع فولاد خوزستان، ملی حفاری، شرکت نفت، شرکت گاز و پتروشیمی‌ها و کارگران سایر کارخانه‌ها و مراکز تولیدی که در نظام سیاسی و اقتصادی حاکم از حقوق خود بی‌بهره هستند.»
ما در ایران با یک سنت خوب جنبش سندیکائی در سال هایی که انقلاب مشروطیت جریان داشت و بعد از آن، بویژه دوران (۱۳۳۲- ۱۳۲۰) که به دوران شکوفایی جنبش سندیکائی در ایران معروف است روبرو هستیم. در سال ۱۳۳۷ سندیکای شرکت واحد و در سال ۱۳۵۳ سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تأسیس گردیدند. با پیروزی ضد انقلاب اسلامی و سرکوبهای سالهای ۶۰ همۀ جوانه های تشکل های کارگری از بین رفتند. سندیکای شرکت واحد در سال ۱۳۸۴ و سندیکای نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۸۷ با تلاش فعالان این دو شرکت، با کارنامۀ درخشانی از مبارزه و مقاومت در برابر سرکوب بیرحمانۀ رژیم جمهوری اسلامی احیا گردیدند. به رغم سرکوب جنبش کارگری، تعطیل و ممنوعیت سندیکاهای مستقل، تشکل های مشابهی به ابتکار خود کارگران ایجاد شده است، مانند کانونهای"صنفی" و شوراهای هماهنگی معلمان و یا تجمع هائی موردی و موقتی در هفت تپه و فولاد و گروه های بازنشستگان که دستمایۀ تجربی خوبی برای احیای تشکل های مستقل توده ای پایدار از نوع سندیکائی در آینده خواهند بود. اگر به نمونه مشخص اعتراضات کارگران فولاد اهواز نگاه کنیم، کمبود این نوع سازماندهی را برای حفظ پایداری و تداوم سنت های مبارزاتی این کارگران بخوبی حس می کنیم. مبارزات قهرمانانۀ کارگران صنعت فولاد از بهمن ۱۳۹۵با اعتصاب ۱۷روزۀ آنان شروع شد. این کارگران علاوه بر اعتصاب و بستن درهای کارخانه با ایجاد سدمعبر، با راهپیمائی و تجمع در روبروی استانداری، اشکال نوینی از مبارزه به وجود آوردند که در ادامۀ سنت مبارزاتی کارگران و بازنشستگان هفت تپه و واحدهای گوناگون نفت و پتروشیمی بود. سازماندهی این اعتصاب با تشکیل یک کمیتۀ نیمه مخفی و کانال های مجازی کارگری و ایجاد مکانیزم های مناسب و مطمئن برای صندوق اعتصاب، ممکن و عملی شد. تشکیل هسته ها و کمیته های کارگری مخفی و نیمه علنی، برای مبارزات اقتصادی - اجتماعی و مبارزات سیاسی به کارگران کمک می کند وظیفۀ تداوم و پایداری و انتقال تجربیات مبارزاتی و ایفای نقش در مبارزات وسیع آینده که با توجه به بحرانهای ساختاری اقتصادی و سیاسی دور نیستند، به عهده بگیرند. در این میان مجامع عمومی کارگران محملی است برای کشاندن تودۀ وسیع کارگران به اعتصاب و یا اعتراض های اقتصادی و سیاسی و جلب حمایت و انتخاب نمایندگان کارگری برای پیشبرد مبارزۀ جاری و نیز به منظور پی ریزی سازمان های پایدار کارگران با توجه به توارن قدرت و میزان آمادگی کارگران.
در جریان اعتصاب، کارگران فولاد در پاسخ به مسدود کردن کارت ورود ۱۷ نفر از کارگران، اعلام کردند: «ما هزاران بار فریاد زدیم اگر کارت یک نفر مسدود شود، درهای شرکت بسته خواهد شد. ما مرعوب تهدید و فشارها نخواهیم شد. کنترل تمامی درهای شرکت همچنان در دست ماست و اجازه نخواهیم داد تا غارتگران فرصت طلب، کوچکترین منفذی برای چپاول خانه ای که متعلق به ماست بیابند.» با استقرار نیروهای انتظامی در میدان بقایی اهواز و تهدید کارگران، آنها شعار می دادند که: نه تهدید نه زندان دیگر إثر ندارد. ما مرعوب تهدیدها و فشارها نخواهیم شد. تازه آغاز راهیم نبردی دشوار که وسوسه تسلیم در آن راه ندارد.
خبرگزاری ایلنا عصر شنبه نهم دی، در هشتمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز از توافق نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت و کارفرما و پایان اعتصاب خبر داد. این خبرگزاری نوشت: «اعتراضات یک هفته اخیر کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز که با توقف تولید همراه بود، طی جلسهای میان نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت و کارفرما در استانداری خوزستان با توافق در بازنگری در اجرای طرح طبقه بندی و همسان‌سازی حقوق کارگران فولاد پایان یافت.» براساس این توافق، حدود ۴۰ کارگری که مدیریت دستور جلوگیری از ورود آنان را به شرکت داده بود، به سر کار باز گشتند، و۱۰میلیون تومان علی الحساب نیز تا اسفندماه به منظور اجرای همسان‌سازی حقوق و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به کارگران پرداخت شد. پیشتر مدیریت گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفته بود که براساس طرح طبقه بندی، دستمزدها تنها ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. حال، براساس توافق قرار شده است که در این میزان بازنگری شود. قبل از آن، نشست روز پنجشنبه هفتم دی، نماینده بانک ملی و مقام‌های امنیتی، استانی و شهری با نمایندگان کارگران بدون دستیابی به توافق، پایان یافت. در این نشست، پیشنهادهای کارفرما از سوی کارگران ناکافی دانسته و رد شد.
فاز دوم اعتصاب: ما را محک نزنید ما فولاد گداخته‌ایم!
در پی انجام نشدن وعده‌های مدیریت شرکت برای اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، معترضان روز سه‌شنبه ۳ بهمن اعتصاب خود را دوباره آغاز کردند. در جریان این اعتصاب فعالیت کلیه خطوط تولیدی در گروه ملی فولاد متوقف گردید.
اعلام این اعتصاب به دنبال اجرای طرح ناقص طبقه بندی بود. کارگران گروه ملی و شرکت خواستار اجرای کامل طرح طبقه بندی هستند که پس از اعتصاب پرشور دی ماه، بانک ملی و مافیای کارفرمایی متعهد به پرداخت ۵۰ درصد از طرح طبقه بندی از ابتدای بهمن شدند. اما بعداً حاضر به پرداخت تنها پنج درصد به علاوه یک و نیم میلیون تومان از طرح طبقه‌بندی گردیدند. که البته آن هم پس از کسر مالیات، به معنای فریب کامل کارگران بود. به دنبال این امر، جلسهای عمومی با حضور تعداد کثیری از کارگران گروه ملی و شرکت شفق در محوطه کارخانه برگزار شد و طبق نظر جمعی، تجمعات پرشور و خروشی برای اعتراض و هشدار جدی به چپاولگران فولاد، مقابل استانداری، فرمانداری، دادگستری و بانک ملی برگزار گردید. کارگران اعتصابی در گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، با راهپیمایی اعتراضی از محل شرکت تا میدان بقایی، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات خود شدند.. خیابان های اهواز از چهارراه نادری به بازار خیابان امام زیر گام های استوار کارگران معترض فولاد به لرزه در آمد. کارگران فولاد در هیبتی تحسین برانگیز همبستگی و قدرت خود را به نمایش گذاشتند.
بانک ملی مالک امروزی شرکت برخلاف ادعایش مبنی بر ضرر شرکت، بنا بر ادعای رسانه های کارگران، دو دستی به مدیریت چسبیده و تحت أوامر زنجیرۀ رانت خواران فاسد فولاد است که با هدایت اتاق های بازرگانی در تمام گروههای مدیریتی دخالت و نفوذ دارند. انتصابات و تغییرات شرکت های تابعه و صندوق های بازنشستگی فولاد تابع منافع این دار و دسته ها و سود ها و درامد های هنگفت فولادی است. بانک ملی و تمام مهره های فاسدش در مدیریت همچون محمدی ودریکوند که از مهره ای امنیتی - نظامی محسوب میشود دوستان پرقدرتی در هیات دولت و فرمانداری و امامان جمعه دارد. او با آنکه
کارت پایان خدمت سربازی ندارد (کارتی که داشتن آن برای تصدی شغل های دولتی اجباری است) برای تصدی مسؤلیت های دولتی در زمانی که فرمانداری شهر دلفان را داشت، سابقه ای خراب و غیرمردمی از خود به جا گذاشته که حتی نتوانسته رضایت کارکنان و مدیران ادارات خود را هم کسب کند.
در ندای وحدتی که کارگران فولاد ملی به تمام کارگران صنایع فولاد کشور در شرکتهای فولاد کاویان، لوله‌سازی خوزستان، ذوب‌آهن اصفهان، فولاد اکسین، فولاد مبارکه و غیره می دهند از درد واحد و درمان واحدی سخن می گویند که خمیرمایۀ اتحاد فراگیر کارگران در مقابل این مافیای سرمایه و قدرت است. (با استفاده از گزارش های کانال صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد)
ریشه های این اعتصاب را کارگران فولاد بارها توضیح داده اند: مهمترین مطالبۀ کارگران فولاد اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است. بالای هفتاد درصد از کارگاه‌های کارگری در کشور هیچ بهره ای از طرح طبقه بندی مشاغل نبرده اند. عدم اجرای آن ناشی از سیاست های «امنیت زدایی مشاغل» و «موقتی سازی نیروی کار» است. دولت و سرمایه داران با پائین نگاهداشتن حداقل مزد می دانند که یورش به مزدهای بالاتر که در حقیقت ضریبی از این مزد حداقل می باشد سهل تر انجام می شود. مزدهائی که به سابقه کار و تخصص و مهارت نیاز دارد، مانند بخشهائی از صنایع نفت و پتروشیمی و یا فولاد و غیره. دولت جمهوری اسلامی این امر را با ترفند حمله به این امتیاز مزدهای بالاتر از حداقل از طریق اخلال در اجرای طبقه بندی مشاغل انجام می دهد. به همین دلیل یکی از مهمترین مبارزاتِ مُزدی کارگران در سالهای اخیر، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای تولیدی شان بوده است. اعتصابات بزرگ کارگری کشور در کنار مسألۀ خصوصی‌سازی‌ها، بر سر همین مطالبۀ طبقه‌بندی سازماندهی شده بودند. از کارگران مخابرات و پیمانکاری‌های نفت و پتروشیمی تا معادن مانند اعتصاب کارگران زغال سنگ کرمان و بسیاری از کارخانه‌های صنعتی که در رأسشان گروه ملی فولاد است.
مسألۀ دیگری که در اعتصابات فولاد بارها به میان آمده است فساد مدیریتی و خواست تغییر مدیران فاسد و طرح نظارت و کنترل کارگران بر اداره شرکت می باشد. مسألۀ مدیریت خصوصی و یا دولتی همان طور که در مبارزات هفت تپه هم شاهد بوده ایم در گروه فولاد نیز ضمیمۀ این مسأله است که گاهی خود به الویتی در مبارزات کارگران تبدیل می شود. از نظر ما، در نظام سرمایه داری، مالکیت چه در شکل دولتی و چه در فرم خصوصی، وجوه مختلفی از مالکیت سرمایه داری است. آنچه در این شرایط از نقطه نظر منافع کارگران مهم و در درجۀ اول قرار دارد حق نظارت و کنترل بر ادارۀ کارخانه و مدیریت آنست. اعم از آنکه دولتی باشد یا خصوصی. به هر صورت این مطالبۀ کارگران با توازن قوای موجود تحقق پیدا نکرده است. «خلع ید از بانک ملی» مالک فعلی گروه ملی که به یکی از مطالبات کارگران تبدیل شد، به خودی خود مشکلی را حل نمی کند. فساد مدیریتی در ادارۀ دولتی در گروه ملی بیداد کرده است. دولت های مختلف سالهاست از استثمار کارگر فولاد برای ارزآوری و رونق صنعت موشکی و تانک و نفت بهره برده‌اند و درامدهای نجومی را بدون هیچگونه شفافیت مالی ناپدید می‌کنند. خلع ید اگر با نظارت و کنترل کارگری بر تمام امور از منابع اولیه تا فروش محصولات و حسابداری همراه نباشد، حاصلش برای کارگران باز هم فقر بیشتر است. فقط یک قدرت متحد سراسری و متشکل کارگران در تمام واحدهای فولاد و آهن می تواند این کنترل و نظارت را تأمین و تضمین کند. این نظارت که با مالکیت کارگری فرق دارد (که ما در زیر به آن می پردازیم)، فقط با ایجاد نمایندگی های ثابت کارگری و دادن مسؤلیت و اختیار به آنها امکان پذیر است.
خواست دیگری که در شعارها و اعلامیه های کارگران، منتشر شده در کانال های فعالان کارگری برجسته شد مسألۀ «همسان سازی» است که کاملا منطقی و قانونی است. شرکت فولاد اکسین خوزستان سه سهامدار عمده دارد یعنی صندوق بازنشستگی کشوری، شستا و شرکت گروه ملی که با ۴۱٪، بزرگترین سهامدار آن است. پرسنل فولاد اکسین، به طور متوسط با اضافه
کاری، ماهانه بالای۳۵میلیون تومان دریافت می کنند، که مورد مشابه در گروه ملی، به زحمت به ۲۰ میلیون می رسد. دستمزدهای فعلی با توجه به تورم کمرشکن و لوکس شدن کالاهای زندگی و سر به فلک کشیدن هزینه های درمان و آموزش و سوخت و مالیات، زندگی کارگران را به ورطۀ فقر و فلاکت کشانده است. در حالی که تولیدات شرکتهای فولاد از سود آورترین محصولات تولیدی در ایران است.
در پایان این جمع بندی از مبارزات کارگران فولاد، لازم می دانیم به جند نکته که در این اعتراضات در بحثهای میان فعالان کارگری به میان کشیده شده است نیز اشاره کنیم که از نظر راهبردی برای آینده جنبش کارگری اهمیت دارد:
برخی از فعالان کارگری به تبع برخی گروه های سیاسی، بجای سندیکا و سایر تشکل های توده ای، «مجمع عمومی کارگران» را مطرح می کنند و یا در تقابل با "شوراهای" اسلامی شعار ایجاد «شوراهای مستقل کارگری» می دهند. ما بارها به این درهم آمیزی ها از مجمع عمومی و شورا پرداخته ایم و لازم می دانیم بازهم در صحبت از تجربۀ فولادی ها به این دو امر کمی به پردازیم. باید توجه داشت که مجمع عمومی یک ارگان مجری نیست. کار مجمع عمومی که هرازگاهی به طور موقت تشکیل می شود تعیین اهداف و برنامۀ عمل مبارزه براساس رأی اکثریت یا اجماع اعضای یک تشکیلات است. برای اجرای مبارزه و کار یک تشکیلات کارگری نیاز به تقسیم کار هست و اگر تقسیم کار صورت گیرد و فرد یا افرادی مسئول انجام وظایفی باشند تشکلی از نوع سندیکا خواهیم داشت. چون هر بخشی (فرد یا گروهی) که کاری به او محول می شود یا داوطلبانه آن را می پذیرد مسئول حسن انجام آن کار است و نه مجمع عمومی که خط و خطوط کلی مبارزه را مشخص می کند و در عین حال می تواند ناظر و یا کنترل کنندۀ فعالیت نمایندگان و تشکل های پایدار باشد. ایدۀ نشاندن مجمع عمومی کارگران بجای سندیکا و یا سایر تشکل های توده ای که به ابتکار خود کارگران ایجاد می شود، در تحلیل نهائی ترویج بی سازمانی است. در اینجا لازم است به نقشی که مجامع عمومی در جنبش های اعتصابی و اعتراضی کارگران دارند و اهمیت و نیز محدودیت های آن اشاره شود. جنبش های کارگری ایران، در چند سال اخیر، نشان داده اند که مجامع عمومی کارگران در شکل گیری اعتصابات و تظاهرات های کارگری، در طرح و اعلام خواست های کارگران و در مورد ادامه یا توقف و یا از سرگیری اعتصاب و اعتراضات نقش مؤثری داشته اند. این نقش بویژه در نبود سندیکاها بیشتر جلوه گر می شود. البته حتی در صورت وجود سندیکاها و فعالیت وسیع آنها باز نقش مجامع عمومی منتفی نیست و این مجامع در تداوم و قوت یابی اعتصابات و اعتراضات و توده ای کردن هرچه بیشتر آنها نقش مهمی ایفا می کنند. اما همان گونه که گفته شد مجامع عمومی نمی توانند جای تشکل های پایدار و همیشگی کارگران را بگیرند. سندیکاها حتی در شرایط رکود مبارزه، آموزش ها و تدارکاتی به وجود می آورند که در شرایط برآمد مبارزه کاربرد بسیاری پیدا می کنند و باعث قوت یابی جنبش می شوند. دلیل دیگر این است که مجمع عمومی قدرت اجرائی ندارد یا قدرت اجرائی اش به خاطر مسئول نبودن اشخاص معین برای کارهای معین محدود، کُند یا بدون تحرک کافی است. کار مجمع عمومی کارگران مانند یک کنگرۀ حزبی علاوه بر تعیین اهداف و خواست ها، تعیین ارگان های اجرائی و کنترل کار این ارگانهاست و نه اجرای مستقیم امور تشکیلات کارگری. ما از مجمع عمومی که تجلی گاه همفکری وارادۀ جمعی کارگران است دفاع می کنیم و آن را ضروری و حیاتی می دانیم. اما مجمع عمومی نمی تواند ابزار تشکل و ابزار پیشبرد عملی مبارزه باشد و هرگز نمی تواند جایگزین یک تشکیلات گردد. از آنجا که هیچ اعتصاب یا راه پیمایی نمی تواند پنهانی باشد و کارگران اعتصابی معمولا به صورت خودجوش در محل کار گردهم می آیند یا در تظاهرات در کنار هم حرکت می کنند و قاعدتا در این حرکات و گردهمائی ها با هم صحبت و مشورت می کنند، گروهی همین تجمع کارگران و صحبت ها و مشاوره های معمول بین آنان در حین راه پیمایی را «مجمع عمومی» نام گذاری و برای آن خاصیت تصمیم گیری درباره سرشت تداوم تجمعات و پیگیری مطالبات قائل می شوند. تقدیس پویش های خود به خودی کارگران در دوره اعتراضات آنان، مدافع محرومیت کارگران از برخورداری از تشکل مستقل خودشان است و راه را برای مصادره جوئی فرصت طلبانه از مبارزات کارگران باز می کند.
دربارۀ شورا هم باید بگوئیم: شورا آن تشکل سیاسی طبقۀ کارگر است که مبارزۀ توده های کارگران (و پشتیبانی از سازمان های مشابه دیگر زحمتکشان) برای سرنکون کردن دولت سرمایه داری را سازمان می دهد و قدرت سیاسی طبقۀ کارگر و متحدان طبقاتی او را ایجاد و تأمین می کند و استوار نگاه می دارد. شورا در هر شرایطی قابل تشکیل نیست، تنها در شرایط انقلابی جامعه، ایجاد شوراها و گسترش آنها ممکن است. تاریخ جنبش جهانی طبقۀ کارگر نشان می دهد که وظایف شورا و سندیکا متفاوتند و هیچ کدام نمی توانند جانشین دیگری شوند. بنابراین طرح ایجاد شوراها اگر به معنی درست آن یعنی ایجاد سازمانی برای تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر و متحدان او و اعمال قدرت سیاسی کارگران و زحمتکشان پس از کسب قدرت باشد، در شرایط کنونی عملی نیست. اگر به تشکلی که چنین نقش و عملکردی ندارد شورا إطلاق شود نادرست است و باعث آشفته فکری می گردد. آنچنان که بعد از استقرار جمهوری اسلامی با انحلال شوراهای تشکیل شده در کوران انقلابی با تبدیل آنها به شوراهای اسلامی، پیش آمد.
در اینجا چند نکته هم دربارۀ خواست «ادارۀ شورائی» اضافه می کنیم.: اگر مصداق ادارۀ شورائی، کل جامعه یا کل سازمان تولید در جامعه باشد، چنین خواستی جز با استقرار قدرت سیاسی شورائی کارگران و زحمتکشان متحد آنها میسر نیست. به عبارت روشن تر ادارۀ شورائی در معنای فوق تنها با استقرار دولت کارگری یا دولت کارگران و زحمتکشان به رهبری طبقۀ کارگر میسر است. اگر منظور ادارۀ شورائی یک کارخانه یا مجتمع صنعتی یا فعالیت تولیدی دیگر به شکل شورائی است، یعنی ادارۀ کارخانه یا بنگاه توسط شورائی مرکب از نمایندگان کارکنان آن کارخانه یا بنگاه باشد، در این صورت چنین تلاشی با دو مانع بزرگ روبرو خواهد شد یکی مسألۀ مالکیت کارخانه یا بنگاه است و دیگری نقش دولت به عنوان حافظ این مالکیت و به طور کلی حافظ روابط تولیدی سرمایه داری و نظم موجود. مالکیت خصوصی سرمایه داران و یا مالکیت دولت سرمایه داری بر کارخانه و یا بنگاه به مدیریت کارخانه یا بنگاه توسط سرمایه دار مالک و یا مدیران منصوب او منجر می شود و با مدیریت کارگری، عموماً و در شرایط عادی، قابل جمع نیست (مگر اینکه «کارگری» که در مدیریت چنین بنگاهی شرکت می کند در خدمت سرمایه دار یا دولت سرمایه داری باشد که مورد نظر ما نیست). در برخی شرایط بحرانی که در آنها هم مالکیت بورژوائی متزلزل شده باشد (مثلا مالکان کارخانه یا بنگاه فرار کرده باشند و دولت هم به هر دلیل نتواند مسئولی برای کارخانه یا بنگاه تعیین کند) و در شرایطی که کارگران خواست و توانائی اداره را داشته باشند این کار «به طور موقت» امکان پذیر است. علت موقت بودن آن این است که هرچند سرمایه داران و دولت ممکن است تضعیف شده باشند اما از میان نرفته اند و به روش های گوناگون خواهند کوشید سلطۀ خود را دوباره برقرار کنند. بویژه هنگامی که «ادارۀ کارگری» یا «ادارۀ شورائی» واحد مربوط منفرد باشد، یعنی مانند جزیره ای در میان دریای مالکیت و مدیریت سرمایه داری، تنها مانده باشد. از این رو ادارۀ شورائی در مورد این یا آن واحد سرمایه داری در شرایط وجود مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی سرمایه داری حتی اگر ایجاد شود نمی تواند پایدار باشد. اشکال تعاونی مالکیت که نمونه های آن را هم در جوامع سرمایه داری و هم در دوران گذار سوسیالیستی می توان مشاهده کرد از همین نمونه های ناپایدار مالکیت است که در جامعه ای که قوانین سرمایه داری و بازار حاکم است لاجرم به تبعیت از آنها مجبور می شوند و طبعاً به جز موارد استثنائی نمی توانند از منافع عمومی کارگران دفاع
اگر منظور از ادارۀ شورائی مسئول بودن نمایندگان منتخب در مقابل انتخاب کنندگان و پاسخگو بودن در مقابل آنها، امکان عزل هر مسئول منتخب در صورتی انتخاب کنندگان اراده کنند باشد، نداشتن امتیاز خاص برای مسئولان و چرخش وظایف و حذف مناصب و مسئولیت های مادام العمر، بحث و مشورت و انتقاد و انتقاد از خود باشد، اینها در مورد تمام تشکل های طبقۀ کارگر (سندیکا، حزب، شورا، کمیتۀ کارخانه و محل کار و غیره) صادق است.
جمع بندی
مبارزات کارگران فولاد مانند مبارزات کارگران هفت تپه و نفت و پتروشیمی و ذوب آهن اصفهان به همراه مبارزات معلمان و بازنشستگان از تأثیرگذارترین جنبش های کارگری سالهای اخیرند که توانسته اند همراهی و پشتیبانی اقشار وسیعی از کارگران و زحمتکشان را به خود و اهداف اعتراضیشان جلب کنند امری که به ارتقای آگاهی در سطح عمومی جامعه یاری رسانده و در کنار جنبش زن زندگی آزادی که زنان، دانشجویان، جوانان و اقلیت های ملی را برای خواستهای برحقشان به میدان کشید، چهرۀ سیاسی جامعه را تغییر داده اند. به رغم این دستاورد بزرگ، جنبش سیاسی در ایران از نبود پیوندهای عمیق تر بین این جنبش ها و همیاری متقابل آنها، رنج می کشد، امری که یکی از موانع تشکیل یک قطب سیاسی کارگری یا به زبان دیگر یک حزب سیاسی کارگری در ایران است. هنوز پیوند مستحکم و پایداری میان این دو صورت نگرفته است. ما هم مانند بسیاری از فعالان کارگری، مشکلات تشکل‌یابی پایدار در جنبش کارگری را یکی از دلایل اصلی مشکل آنها در پیوند با مسائل عمومی‌تر جامعه می دانیم. تجربه های انباشت شده در مبارزات این کارگران نسلی از کارگران آزموده را به میدان آورده که با پرهیز از ماجراجوئی های علنی و دادن شعارهای تو خالی می توانند خود و تشکل های متزلزل خود را از گزند فشار و سرکوب پلیس در امان نگهداشته و با اوج گیری مجدد اعتراضات کارگری و بازنشستگان سازوکارهای منسجم تر و قدرتمندتری در سازماندهی جمعی کارگران در قالب سندیکا، اتحادیه یا هر شکل دیگری که خود تصمیم بگیرند برقرار سازند.
مبارزۀ طبقۀ کارگر در ایران مهم ترین مؤلفه و اهرم اصلی مبارزات اجتماعی برای تغییر بنیادی جامعه است.
مبارزۀ اقتصادی - اجتماعی طبقۀ کارگر، از جمله مبارزه برای افزایش مزد و بهبود شرایط کار و مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی کارگران دارای اهمیت حیاتی است و تا نظام سرمایه داری و کارمزدی وجود دارد مبارزۀ اقتصادی- اجتماعی کارگران وجود خواهد داشت و باید وجود داشته باشد.
مبارزۀ اقتصادی - اجتماعی کارگران حتی اگر با موفقیت هائی در زمینۀ بهبود زندگی کارگران و سازمانیابی مبارزات اقتصادی و اجتماعی کارگران همراه باشد هنوز به معنی رهائی طبقۀ کارگر نیست و کارگران نمی توانند صرفا به مبارزات اقتصادی - اجتماعی اکتفا کنند.
دولت سرمایه داری در مفهوم وسیع آن یعنی کلیۀ نهادهای اجرائی، قضائی و قانون گذاری جامعۀ سرمایه داری حامی و حافظ روابط استثمارگرانۀ سرمایه داری اند و تا هنگامی که این نهادها در مسند قدرت باشند، طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش آزاد نخواهند بود و از فقر و سیه روزی و انواع محرومیت های مادی و معنوی رنج خواهند برد.
پیروزی طبقۀ کارگر به معنی پیروزی مبارزۀ این طبقه در امر برانداختن نظام سرمایه داری و تغییر انقلابی روابط تولیدی موجود است، که برانداختن انقلابی نظام سیاسی موجود پیش شرط آن است. از این رو مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر، تنها راه برای آزادی واقعی این طبقه و متحدان طبقاتی او را تشکیل می دهد. بدین سان یک وظیفۀ اصلی و بنیادی کمونیست ها و همۀ نیروهائی که خواهان آزادی و بهروزی طبقۀ کارگرند، پیشبرد و شرکت در سازماندهی مبارزۀ طبقاتی کارگران، هم مبارزۀ اقتصادی - اجتماعی این طبقه و هم بویژه پی ریزی پیشبرد مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر، و یاری به کارگران در این زمینه است.
کارگران انقلابی متحد ایران، بهمن ۱۴۰۲