...جایگاه کنترل و نظارت، ادارۀ شورائی و مالکیت کارگری

مقالۀ «فصل جدید مبارزات هفت تپه در سال ۹۹، نبرد کنترل و مالکیت شرکت» از کمیتۀ عمل سازمانده کارگری- تیر ماه ۱۳۹۹- بنا دارد به بررسی تاریخچه ای از مبارزات کارگران هفت تپه بپردازد و از خلال آن نبرد کنترل و مالکیت را در این واحد کارگری واکاوی نماید. هدف نویسنده یا نویسندگان این مقاله ارائۀ طرح یا به قول خود آنها «برنامۀ عمل» برای جمع بندی خواسته های کارگران هفت تپه است. «کمیته عمل» صف بندی درونی کارگران را بر روی سه محور خلاصه می کند:
۱- ایجاد تشکل مستقل کارگری با انتخابات آزاد
٢- اِعمال کنترل و نظارت مستقیم کارگری بر تمام بخش های شرکت
٣- مالکیت کارگری بر نیشکر هفت تپه
در بخش مالکیت، به بررسی، «تعاونی سازی» می پردازد و از آنجا که هم دولتی ها و هم بخشی از کارگران صحبت از تعاونی (طرح شکوه) به عنوان آلترناتیوی برای حل معضل مالکیت واحد هفت تپه کرده اند، «کمیته عمل» هم به ارائۀ نظر خود و طرح «تعاونی کارگری» می پردازد.

درک «کمیتۀ عمل» از مجمع عمومی کارگران و تشکل مستقل کارگری
در توضیح محور اول یعنی تشکل مستقل کارگری، «کمیته عمل» فقط «مجمع نمایندگان» را برسمیت می شناسد و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با سابقۀ ای طولانی از تاریخچۀ این واحد صنعتی حذف شده و فقط یکبار از آن صحبت شده، آن هم وقتی از تجزیۀ آن خبر می دهد. او می نویسد: «در آبان ۹٧ کارگران نیشکر هفت تپه به طور بالفعل هم "تشکل مستقل کارگری" (مجمع نمایندگان) و هم "کنترل و نظارت کارگری" را در عمل به اجرا گذاشته بودند دو سال بعد اما نه فقط این دو دستاورد منهدم شده، که جناح رئیسی ِخواه تمام تلاشش را کرده تا این دو را از چشم انداز برنامه ای و شعار کارگران حذف کند» «با این حال نه فقط تجربۀ انشعاب چندبارۀ سندیکای هفت تپه، بلکه تجربۀ خودِ مجمع نمایندگان و انحلالش درشورای اسلامی کار و رسوایی برخی از نمایندگان رشوه گیرِ موسوم به "جرینگی ها" نشان داد که چرا ضروری است یک تشکل مستقل کارگری الزاما زیر نظارت مستقیِم بدنۀ کارگری باشد.» مقالۀ «کمیتۀ عمل» با این نتیجه گیری، علت شکست مجمع نمایندگان را فقط در نبود کنترل کارگری می داند. ما با این نظر «کمیتۀ عمل» که تشکل مستقل کارگری مهمترین محور خط کارگری در هفت تپه است کاملاً موافقیم، ولی چه تشکلی؟ «کمیتۀ عمل» به این سؤالش جواب مشخصی نمی دهد. ببینیم این کمیته چه می گوید: «اینکه امروز مسألۀ "تشکل مستقل کارگری" که در سیزده سال گذشته جزء جداناپذیری از مبارزۀ هفت تپه بوده، کلا از تریبون سنگر حذف شده است، اصلا اتفاقی نیست. بدنۀ کارگری معترض است و یک تشکل مستقل میتواند بالقوه به تجسم ارادۀ اعتراضی این بدنه تبدیل شود و این در تضاد با برنامۀ جناح رئیسی برای هفت تپه است. بنابراین امروز شعار "ایجاد تشکل مستقل کارگری با یک انتخابات آزاد" یکی از سه ستونی است که با آن خط کارگری از ضد کارگری در هفت تپه متمایز می شود». باید به یاد بیاوریم که سندیکای هفت تپه به رغم ضربه هائی که از درون و بیرون متحمل شده و وقفه هائی که به واسطۀ شرایط سیاسی بر حرکت آن تحمیل شده به مدت بیش از ۴ دهه دوام آورده و توانسته در فضای جنبش کارگری جای پای محکمی پیدا کند. جایگاه سندیکا در میان تشکل های کارگری نه تنها در جنبش کارگری جهانی بلکه در جنبش کارگری ایران در این صد سالۀ اخیر از اهمیت خاصی برخوردار است و کارگران ایران هرگاه فرصتی یافته اند از این ابزار برای متشکل شدن و نبرد با کارفرماها و دولت حامی شان مدد گرفته اند. کسانی که «مجمع عمومی کارگران» را به جای سندیکا می نشانند، توجه نمی کنند که «مجمع عمومی» نمی تواند ارگانی ثابت و پی گیر برای سازماندهی مبارزۀ اقتصادی و سیاسی باشد، آن طور که در وظایف سندیکا تعریف می شود. به طور طبیعی مجمع برای این کارمجبور به انتخاب مجمع یا هیأت نمایندگان است که می رسیم به تعریف قانون کار جمهوری اسلامی که در اساس برای پرهیز از آوردن نام سندیکا، به این ترفند روی آورده است. در ماده١٣١، تبصرۀ ۴ قانون کار آمده: «کارگران یک واحد، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.» سندیکای کارگران هفت تپه، به دلیل مشکلاتی که درون سندیکا پیش آمد و به دلیل ضرباتی که به هیأت مدیرۀ آن وارد شد و دستگیری های اعضایش، در پیشبرد وظایف سندیکائی خود با موانع و فشارهای دولتی مواجه شده و می شود و به این علت از انجام کامل کار سندیکائی خود بازمانده است. گسست در انتقال تجربه های گذشته و تشتت آرا در نحوۀ سازمانیابی، کار بازسازی سندیکا را با دشواری روبرو ساخت. کارگران در اعتراضات دور جدیدشان دست به کار ایجاد جمعی برای نمایندگی اعتراضاتشان شدند، که آن را مجمع نمایندگان نامیدند. مجمع نمایندگان اگر می‌خواهد وظایفش را صرفاً محدود به چانه‌زنی درباره‌ی اعتراضات اخیر نکند، اگر می‌خواهد همبستگی کارگران را پس از اعتراضات نیز حفظ کند، اگر می‌خواهد تجربیات اعتراضات حفظ و به اعتراضات بعدی منتقل شود، اگر می‌خواهد مانع حملۀ مجدد سرمایه‌داران به کارگران شود و اگر می‌خواهد کارگران هفت تپه را نجات دهد، چاره‌ای ندارد جز اینکه در قامت سازمانی همچون یک سندیکا متشکل شود. حال می خواهند اسمش را بیاورند یا نیاورند.

«مجمع عمومی» در برنامۀ کمونیسم کارگری حکمت
درک منصور حکمت از «مجمع عمومی» و نقش آن، که در نوشته های او آمده سال ها پیش مورد نقد ما قرار گرفته است. (کمونیسم کارگری حکمت، جلد اول، بررسی و نقد مسایل بنیادی«یک دنیای بهتر» فصل نوزدهم، نهادها یا سازمانهای تودهای کارگری، سهراب شباهنگ و بهروز فرهیخته، سایت آذرخش) به گوشه هائی از این نقد که به مجمع عمومی پرداخته نظر بیافکنیم. «حکمت آشکارا بین "شورا" و "سندیکا" که آنها را دو "آلترناتیو" مخالف هم می داند اولی را ترجیح می دهد. او طرفدار "شوراها" به عنوان سازمان توده ای طبقه کارگر است که وظیفۀ مبارزات اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و سیاسی کارگران را به عهده دارد.
"شورای پایه" از نظر حکمت مجمع عمومی کارگران کارخانه یا کارگاه است (در مورد کارخانه ها و مجتمع های بسیار بزرگ، مجمع عمومی هر قسمت و غیره). شورای پایه یا مجمع عمومی که قدرت تصمیم گیری دارد برای اجرای تصمیمات خود نمایندگانی انتخاب می کند که کمیتۀ اجرائی شورا یا دستگاه اداری آن به شمار می روند.» او می نویسد: «شورا مجمع عمومی منظم و سازمان یافته کارگران است. در هر واحد تولیدی، همۀ کارگران عضو شورای آن واحد هستند و مجمع عمومی کارگران بدنه و ارگان تصمیم گیرنده شورا است. مجمع عمومی برای اجرای تصمیمات خود افرادی را (به عنوان کمیتۀ اجرائی و یا تحت هر نام دیگر) انتخاب می کند. این افراد در هر جلسۀ مجمع عمومی، قابل عزل و نصب مجدد هستند».
از دیدگاه حکمت شورا (یا شورای پایه) چنانکه دیدیم «مجمع عمومی کارگران» است. چنین تجمعی از نظر او به طور اتوماتیک «سازمان توده ای» کارگران به حساب می آید، بی آنکه کارگران داوطلب عضویت در آن باشند، یا حق عضویتی پرداخته باشند، یا در مقابلِ حقوقی که از طریق به رسمیت شناخته شدن و نیز به قدرت رسیدن این مجامع به دست می آورند وظائف وتکالیفی برعهده گیرند.
لازم به تذکر است که دولت و خانه کارگر وابسته بدان از همان ابتدا سعی کرده اند با سوء استفاده از مجمع عمومی و نمایندگان قلابی، به مقابله با جنبش سندیکائی بپردازند. یک نمونۀ اخیر آن را در آبان ٩٧ در مورد سندیکای شرکت واحد دیدیم. در اعلامیه چند تشکل از فعالان کارگری در آن دوره به این امر اشاره شد که به بازخوانی آن می پردازیم: « تلاش های سازمان یافته ای برای تخریب و به انحلال کشاندن سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه از سوی جمعی که مدعی تشکیل مجمع عمومی برای این سندیکا و در واقع مجری منویات کارفرما و دولت بودند صورت گرفت. این حرکت که با اسم دهان پرکن «فراخوان به مجمع عمومی» تدارک دیده شده بود در واقع خنجری بود که از پشت بر سندیکای واحد وارد آمد: سندیکایی که طی سال ها کوشیده است از خواست های بحق کارگران شرکت واحد و از استقلال سندیکا دفاع کند و در حد توانش با مبارزات دیگر کارگران همبستگی خود را نشان دهد. در این مبارزه نمایندگان این سندیکا و اعضای آن زندان های طولانی، شکنجه و ضرب و شتم، اخراج و تهدیدهای فراوانی تحمل کرده اند و لطمات سنگینی بر خانواده های آنان وارد شده است. البته توطئه های ضد کارگری کارفرمایان و دولت و عناصر دست راستی تنها علیه سندیکای شرکت واحد انجام نمی شود. شبیه این حرکات علیه سندیکای هفت تپه، تشکل های مستقل و مبارز معلمان، بازنشستگان و غیره نیز صورت گرفته و می گیرد.» (جمعی از کارگران محور تهران- کرج و فعالان کارگری جنوب)

از سوی دیگر از کمون پاریس به بعد تجربۀ شوراهای کارگری در تئوری و عمل زرادخانۀ غنی ای از روش ها و سبک کار دموکراتیک در اختیارکارگران گذاشته که از آنها می توان و باید برای دموکراتیزه کردن تشکل های کارگری و کنترل و ادارۀ آنها برای طرد بوروکراسی، این آفت سازمانهای کارگری استفاده کرد. بنابراین بازسازی «سندیکای نیشکر هفت تپه» با پیروی از این اصول و با اتکا به پایه های موجود آن، گام مهمی است در راستای پیش برد مبارزات کارگران هفت تپه و خنثی کردن توطئه های مزدوران بسیجی کارگری و دانشجوئی که ماه هاست برای به انحراف کشاندن این مبارزات کار می کنند. ما در پائین با ارائۀ نظر خود در بارۀ سندیکا و شورا و تفاوت و جایگاه هریک در جنبش کارگری، به مسألۀ کنترل و نظارت کارگری، اداره شورائی و مالکیت از منظر منافع کارگران می پردازیم. ما این نظرات را بارها در سایت آذرخش ارائه داده ایم و بازگوئی آنها را در این نوشته ضروری می دانیم.

سندیکا چه نقشی در مبارزات اقتصادی- سیاسی کارگران دارد؟
«سندیکا یا اتحادیۀ کارگری از نظر تاریخی نخستین تشکل طبقاتی کارگران مزدی است. سندیکاها در آغاز برای حذف رقابت در میان کارگران یک حرفه که در کارگاه یا کارخانه کار می کردند و به منظور دفاع از منافع مشترک شان در مقابل کارفرمایان به وجود آمدند. از اواخر سدۀ نوزدهم و در طول سده های بیستم و بیست و یکم سندیکاها از نظر کمی و کیفی تکامل یافتند. اکنون سندیکا اساسا کارگران مزدی یک واحد صنعتی و یا خدماتی را - صرف نظر از حرفه های تخصصی کارگران آن واحد - دربر می گیرد و سندیکاهای کارخانه های مختلف یک صنعت یا رشتۀ خدماتی در سطح یک منطقه یا کشور با هم متحد می شوند و از اتحاد سندیکاهای کارگران صنایع گوناگون و رشته های خدماتی گوناگون و مناطق مختلف یک کشور، کنفدراسیون های سندیکائی شکل می گیرند. اما تکامل سندیکاها صرفا محدود به کمیت کارگران زیر پوشش، گستردگی آنها در صنایع و رشته های مختلف و وسعت یافتن حوزه های جغرافیائی آنها نیست بلکه بیانگر تغییرات کیفی در فعالیت و وظایف آنها نیز هست. هدف فعالیت سندیکائی، برخلاف برخی تصورات رایج راست روانه و اکونومیستی در جنبش کارگری و از جمله در جنبش کارگری ایران، صرفاً یا اساسا تلاش برای فروش بهتر نیروی کار نیست. هرچند بخش مهمی از فعالیت سندیکاها بر روی مسایل اقتصادی - اجتماعی مبرم کارگران مانند افزایش مزد، بهبود شرایط کار، بازرسی محل کار، ایمنی و بهداشت محیط کار، بیمه های اجتماعی شاغلان و بازنشستگان، حقوق بیکاران و دیگر خواست های اقتصادی و اجتماعی کارگران متمرکز است اما فعالیت ها و خواست های سندیکاها محدود به مبارزات اقتصادی - اجتماعی مبرم و حرفه ای یا حتی صنعتی نیست بلکه شامل یک رشته مسایل که کل طبقه و کل جامعه را دربر می گیرد نیز هست. مسایلی مانند مزد حداقل، ساعات کار روزانه و هفتگی، سن، سنوات فعالیت و دیگر شرایط بازنشستگی، مرخصی با حقوق، حقوق بیکاران، آموزش و بهداشت رایگان، رفع تبعیض های جنسی، مذهبی، ملی و قومی در محیط کار و در مسایل مربوط به مزد، مزایا و استخدام، منع کار کودکان و غیره و غیره فراتر از حرفه یا صنعت خاصی هستند و خصلت عام یعنی سیاسی دارند؛ چون از یک سو منافع کل طبقه را دربر می گیرند و از سوی دیگر بیانگر مخالفت کارگران با قوانین و نهادهای دولتی سرمایه داری و مقابله با استبداد کارفرمایان هستند. افزون بر آن سندیکاها یا کنفدراسیون های سندیکاهای کارگری در یک رشته فعالیت های سیاسی به معنی اخص کلمه نیز شرکت دارند، مانند مخالفت با جنگ های امپریالیستی و اشغالگرانه، مبارزه با نژادپرستی، پشتیبانی از حقوق زنان، حمایت از کارگران مهاجر، پشتیبانی از جنبش های دانشجویان و جوانان، مبارزه با سیاست های عمومی دولت های سرمایه داری و نهادهای بین المللی سرمایه (از جمله نئولیبرالیسم) و غیره. البته دامنۀ این گونه فعالیت ها می توانند وسیع تر گردد. بی تردید در جامعۀ سرمایه داری شاهد فعالیت سندیکاهای زرد هم هستیم که نقش آنها تخریب و ایجاد تفرقه در جنبش کارگری است. برخی از آنان حتی با سازمان های سرکوبگر پلیسی و امنیتی دولت های سرمایه داری و با کارفرمایان به ضد کارگران همکاری می کنند. اما به رغم وجود سندیکاهای زرد، مرتجع و کارگزار سرمایه و عملکرد مخرب شان در سطح یک کشور و در سطح جهان، و به رغم سازشکاری و فعالیت های سترون و فریبکارانۀ سندیکاهای رفرمیست و کارشکنی آنها در مبارزات اقتصادی - اجتماعی و سیاسی کارگران، نمی توان سندیکا را به عنوان یک نهاد کارگری که نقش مهمی در جنبش کارگری و در تربیت کارگران هم در گذشته داشته و هم اکنون دارد، رد کرد و یا آن را نهادی فرسوده و کهنه شده به حساب آورد.» (پرسش و پاسخ دربارۀ شوراهای کارگری، کارگران انقلابی متحد ایران، مهر ۱٣٩٧--www.aazarakhsh.org)

چه ساختاری برای جلوگیری از روند رشد بوروکراسی در سندیکاها ضرورت دارد؟
ما در این زمینه از سال ها پیش بحث ها و نظراتی به جنبش ارائه کرده ایم که در اینجا بخشی از آنها را می آوریم:
«در جنبش کارگری جهانی و نیز ایران سال هاست که برخی فعالان کارگری یا نظریه پردازان مسأله رفرمیست و سازشکار بودن یا حتی دنباله رو بودن اتحادیه ها را، دلیلی کافی برای تحریم آنها و یا برخورد به آنها به عنوان یک عامل بورژوازی قلمداد می کنند. این ادعا با آنکه مواردی در تأییدش وجود دارد همواره صحیح نیست. اولا اتحادیه هائی وجود داشته و دارند که وابسته به دولت ها و احزاب نیستند، ثانیا همه دولت ها و همه احزاب بورژوائی اتحادیه های وابسته به خود ندارند. از سوی دیگر اتحادیه ها هنوز به رغم تضعیفشان در سطح جهانی بیش از هر سازمان دیگری توده کارگر را سازمان می دهند. به علاوه رفرمیسم و دنباله روی از بورژوازی سرنوشت محتوم و اجتناب ناپذیر اتحادیه ها نیست، همان گونه که انقلابی شدن، انقلابی بودن و انقلابی ماندن نیز سرنوشت محتوم هیچ شکل دیگر از تشکل های کارگری نیست. به ویژه در مواردی که هنوز در برخی کشورها اتحادیه های راست، بوروکراتیک و دنباله رو بورژوازی وجود ندارند (مانند ایران). هیچ دلیلی ندارد کارگران از ترس اینکه مبادا در آینده چنین شوند از این ابزار و سلاح مهم مبارزه طبقاتی خود را محروم سازند. این همان قدر خردمندانه است که برای احتراز از سوانح رانندگی از خیر وسائل نقلیه بگذریم! هر سازمان دیگر طبقۀ کارگر می تواند رفرمیست باشد، می تواند انواع انحرافات بورژوائی داشته باشد، می تواند زیر نفوذ جریان های دینی یا ناسیونالیستی قرارگیرد و غیره. این امر بسیار بیش از آنکه به شکل تشکیلاتی مربوط باشد به سیاست جنبش کارگری، به جریان ها یا گرایش های موجود در جنبش کارگری مربوط است. اگر جریان غالب رفرمیستی باشد هم حزب، هم سندیکا، و هم شورا رفرمیستی خواهند بود، حتی به طور دقیق تر بگوییم اگر جریان غالب رفرمیستی هم نباشد باز جریان رفرمیستی به طور غیر غالب در حزب، سندیکا، شورا و غیره وجود خواهد داشت. به بیان دیگر در همۀ این سازمان ها (به شرط سطحی از رشد و مبارزه) هم جریان انقلابی و هم جریانات انحرافی وجود خواهند داشت و مبارزه بین آنها دائمی است.)

ساختار شورائی - در معنای نوع معینی از روابط و روندهای تصمیم گیری و اجرا در درون یک سازمان- الگوئی است که می تواند و باید در دیگر سازمان های کارگری نیز به وجود آید و برای این کار نیازی نیست که وضعیت انقلابی و یا بحران بزرگی وجود داشته باشد. ساختار شورائی مبتنی بر چند اصل ساده و روشن است که می تواند در اساسنامۀ سندیکاها درج شود و می توان مجمع عمومی سندیکا و یا حتی مجمع عمومی کارگران را برای تأئید و تغییر آن ضامن قرار داد. انتخابی بودن مسئولان، پاسخگو بودن مسئولان به ارگان انتخاب کننده، داشتن وظیفه مشخص و قابل تعریف و ارزیابی، قابل عزل بودن هر فرد منتخب هر زمان که ارگان انتخاب کننده تصمیم بگیرد، حذف مسئولیت های تشریفاتی، حذف امتیازات ویژه (مالی یا غیر آن) برای مسئولیت. مسلم است که در درون ساختار شورائی باید آزادی کامل انتقاد و اظهار نظر وجود داشته باشد همان گونه که انضباط در انجام تصمیمات و وظائف ضروری است. به همین ترتیب برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست فرد یا گروه می توان برای تراکم مسئولیت ها در یک فرد، زمان تصدی یک مسئولیت و یا تعداد دفعاتی که یک فرد می تواند نامزد یک مسئولیت شود و غیره محدودیت در نظر گرفت. همچنین می توان مقرر کرد - همان گونه که در بسیاری از سندیکاها معمول است - در مورد تصمیمات مهم، مانند ادامه یا متوقف کردن یک اعتصاب، توافق یا عدم توافق بر سر میزان افزایش مزد، پیمان های دسته جمعی کار، پیشنهاد در مورد تغییر فلان یا بهمان مقررات کارخانه یا شرائط کار یا فلان ماده قانون کار و غیره نه تنها به اعضای سندیکا بلکه به همه کارگران ذی نفع گزارش داده شود و از آنها نظر خواهی گردد و نیز تا آنجا که ممکن است از مجمع عمومی سندیکا در این گونه موارد رأی گیری به عمل آید.)- مثال روشنی در این مورد، تشکیل مجامع عمومی در جریان اعتصابات کارکنان و کارگران راه آهن در فرانسه به منظور اتخاذ تصمیم در مورد روند پیش برد اعتصابات بود که می تواند از این بابت درس آموز باشد.
در جنبش اعتصابی بزرگ سال ۱۹۹۵در فرانسه مجامع عمومی همۀ کارگران، اعم از عضواتحادیه یا غیرعضو، اعتصابی یا غیراعتصابی و همه گرایش ها را دربر می گرفت. اما این مجامع عمومی اساساً به ابتکار خود سندیکاها به وجود آمدند. مجامع عمومی ارگانی در مقابل سندیکا نبودند و دقیق-تر و درست تر این است که بگوئیم اصولاً تجمع سازمانی نبودند هرچند نقش مهمی در تصمیم گیری داشتند، تجمع هائی برای وحدت مبارزه بودند. مجامع عمومی کارگران در اعتصاب ۱۹۹۵ تشکل های موردی یا موقتی برای انجام کار معین یعنی تشکل هائی ad hoc (موردی) بودند و نه تشکلی دائمی و یا یک سازمان. اینها مجمع عمومی سندیکا هم نبودند زیرا هم کارگران عضو سندیکا و هم غیر عضو را دربر می¬گرفتند.

با این همه اگر یک جمع کارگری در شرایط غیر انقلابی خود را شورا بنامد چه کار باید کرد؟
حال اگر کارگران در روند مبارزات خود علیه سرمایه داری در شرایطی که هنوز تسلط اقتصادی و سیاسی آن برقرار است، به ضرورت و یا حتی امکان کنترل و یا ادارۀ کارگری در یک واحد و یا چند واحد برسند و یا دست به انتخاب تشکیل شورا و مجمع نمایندگان مستقل بزنند، چه باید کرد؟
ما با تشریح و یادآوری نقش واقعی و تاریخی شورا در جنبش کارگری به این جمع توضیح خواهیم داد که این نامگذاری اشتباه است، یعنی «شورای» اعلام شدۀ چنین جمعی آن چیزی نیست که در مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا به این اسم شناخته شده است، زیرا چنین جمعی وظایف و عملکرد شورا را، که مبارزه برای برانداختن قدرت سیاسی حاکم و پی ریزی قدرت سیاسی کارگران و زحمتکشان است، برای خود قایل نیست و نمی تواند هم قایل باشد چون در شرایط غیر انقلابی عمل می کند. به این دلیل چنین نامگذاری ای در مبارزۀ طبقاتی توهم ایجاد خواهد کرد، محتوای فعالیت چنین جمعی که خود را شورا نامیده و ماهیت عملش با عملکرد شورا که در بالا توضیح داده شد یکی نیست و در بهترین حالت در عمل نمی تواند چیزی بیش از فعالیت اقتصادی - اجتماعی یک سندیکای مستقل و رزمنده باشد در این صورت ما پشتیبان خواست های بحق آنها خواهیم بود. ما همچنین به چنین جمع هائی کمک خواهیم کرد تا به واقعیت وجودی خود پی ببرند، خود و نام خود را با شکل مبارزه در شرایط غیر انقلابی (و نیز در شرایط انقلابی) منطبق سازند. (پرسش و پاسخ دربارۀ شوراهای کارگری، کارگران انقلابی متحد ایران، مهر ۱٣٩٧، آذرخش)
در مبارزات سال ۹٧ هفت تپه و فولاد اهواز با نمونه هائی از این کج فهمی ها در مورد شورا و سندیکا روبرو بودیم. نوشتۀ «دورنمای شورا» مصاحبه با میثم آل مهدی کارگر گروه ملی فولاد حاوی ایده های انحرافی و مغشوشی در مورد شورا است. او می گوید: «کارگران باید بدانند بحث، فراتر از گرفتن و نگرفتن فلان دستمزد است. من فکر می‌کنم در حال رفتن به سوی آگاهی‌یابی در بحث تشکیل شورای مستقل هستیم و کارگران زیادی فعال شده‌اند. این آینده‌نگری هست که از سطح گروه ملی یا هفت تپه فراتر رفته و به تمام جامعه منتقل شود. چون مساله‌ی طبقه کارگر است نه فقط یک بخش یا یک کارخانه. می‌تواند وارد محلات شود و مثلا قشر کشاورز را تحت تاثیر قرار دهد» و از طرف دیگر در پاسخ این سؤال که «در این زمینه مسایل امنیتی هم وجود دارد؟» اعلام می گردد: «ما اصلا نباید دچار توهم امنیتی بشویم. کارمان علنی است و مشکلی ندارد. مساله مطالبه‌ی حقوقی و صنفی است و مشکل امنیتی نداشته و نباید داشته باشد. متاسفانه گروهی جو بی‌خود به راه می‌اندازند و پرونده‌سازی‌هایی رخ می‌دهد. اما ما به اینها توجهی نداریم و باور داریم همه چیز به راحتی به دست نمی‌آید. دلیلی برای ترسیدن نیست. کار شورایی تمام ایده‌اش علنی است». «هیراد پیربداقی» در نقدش بر این مصاحبه می گوید: «در مصاحبۀ فوق: از یک طرف گفته می شود توجه شود: "شورا" از نظر میثم آل مهدی و بیشتر کسانی که تشکیل فوری شوراها را مطرح می کنند سازمانی علنی است که مسأله اش مطالبۀ حقوقی و صنفی است و مشکل امنیتی نباید داشته باشد! چنین دیدی نه تنها مفهوم حقیقی و تاریخی شورا را در جنبش کارگری مخدوش و عقیم می سازد بلکه به لحاظ تقلیل مبارزۀ طبقۀ کارگر به مبارزۀ "حقوقی و صنفی"، مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر را که باید در مرکز توجه پرولتاریا قرارگیرد کنارمی زند و مسکوت می گذارد. از دو حال خارج نیست: یا چنین دیدی اصولا به ضرورت مبارزۀ سیاسی کارگران باور ندارد یا اینکه مبارزۀ سیاسی را کار روشنفکران و سازمان ها و احزاب آنها تصور می کند و برای کارگران همان "مبارزۀ حقوقی و صنفی" را تجویز می نماید. در هرحال مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر حذف می شود. چنین دیدگاه هائی از جانب هرکس، چه کارگر و چه روشنفکر طرح شود نادرست است و حداقلی که می توان گفت این است که به آگاهی و تشکل کارگران - بویژه آگاهی سیاسی و تشکل سیاسی که در این لحظه از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است، کمکی نمی کند و در واقع فارغ از خواست اشاعه دهندگان، چنین دیدگاهی به جنبش پیشرو و سازمانیابی کارگران لطمه وارد می آورد.».
اسماعیل بخشی نیز در بیانیه اش اشاره ای به تشکیل شوراهای مستقل در مقابله با شوراهای اسلامی دارد که فرقشان را با سندیکا- که سابقه ای طولانی در هفت تپه دارد - و شوراهای قدرت روشن نکرده است. برداشتن صفت اسلامی و حفظ مضمون و محتوای این شوراها، یعنی تقلیل وظایف آن به طرح مطالبات اقتصادی و حقوقی که در واقع می تواند بخشی از وظایف سندیکاها و اتحادیه های کارگری باشد، می تواند کارگران را از یک ظرف مهم اعمال قدرت سیاسی و اجرائی محروم می کند. تجربۀ شوراها در ایران در شرایط انقلابی سالهای ۵٧-۵٨ سند روشنی بر این گفته های ماست. (نقل از کانال تلگرامی خیزش, [٢٠.۱٠.١٨ ٢٣:١٦])
در واقع سندیکا و شورا، نه دو تشکل رقیب، بلکه دو نهاد کارگری متفاوت برای اهدافی متمایزند. باید توجه داشت که آگاهی و اتحاد مبارزاتی کارگران امری خلق الساعه نیست و مبتنی بر مبارزات و سازمان های کارگری و هسته های انقلابی کارگری هم در شرایط غیر انقلابی و هم در شرایط انقلابی است. اگر کارگران پیشرو و به طور کلی مبارزان پرولتری به این واقعیت توجه کنند، با تعمیق بحران سیاسی و اقتصادی و بیرون آمدن توده های وسیع کارگر و زحمتکش از نفوذ بورژوازی و خرده بورژوازی، می توانند با تکیه بر عمل مبارزاتی کارگران و تشکل های کارگری و تشدید مبارزات طبقاتی در آینده، زمینه را برای ایجاد شوراهای کارگری در معنای تاریخی و درست این کلمه فراهم سازند. سازمان های کارگری (مانند سندیکاها، تعاونی های کارگری و صندوق های کارگری) یا تشکل های زحمتکشان غیر پرولتری، دانشجویان، روشنفکران و غیره، حتی پیش از انقلاب - با توجه به شرایط امنیتی - می توانند سازماندهی نوع کمونی یا شورائی داشته باشند. البته حتی داشتن چنین شکل سازمانی و عمل کردن به آن، این سازمان ها را به شورا تبدیل نمی کند.

چگونه قانون اساسی نهاد شورا را تحریف می کند؟
شوراها یکی از مسائل حساس و بحث انگیز در جمهوری اسلامی بوده است. در تابستان و پائیز ۱۳۵٧ با پیوستن بخش عمدۀ کارمندان ادارات، مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و کارگران کارخانه ها و به ویژه کارگران نفت به جنبش و اعلام اعتصاب های مداوم و عمومی، شاهد رادیکالیزه شدن جنبش از یک طرف و برپائی سازماندهی های توده ای از طرف دیگر هستیم. تشکیل کمیته های اعتصاب و پشتیبانی به طور خود بخودی و یا از طریق عناصر پیشرو و به ویژه کمونیست ها در این واحد ها، امر تبلیغ و ترویج و سازماندهی مبارزه و اعتصاب را به نحو چشم گیری به جلو انداخت. با فرار سردمداران رژیم و فرار سرمایه داران، بویژه وابستگان به رژیم سابق، و درهم شکستن اتوریتۀ دولتی، به صورت انحلال ساواک و عقب نشینی نیروهای انتظامی و نظامی و افزایش حملات به کلانتری ها، به ویژه در آستانۀ قیام، شوراهائی در کارخانه ها و ادارات از کارگران و کارمندان، تکنیسین ها و مهندسان به وجود آمدند که نه تنها سازماندهی امر مبارزه را در دستور روز خود داشتند، بلکه ادارۀ تولید و کار را نیز در دستور گذاشتند و خود را به جای سرمایه داران و مدیران فراری و یا مغضوب بالا کشیدند. شوراها با سقوط رژیم پیشین و عدم استقرار قدرت جدید، به طور روز افزونی سیاسی شده و به یمن عناصر پیشرو، خود را به ارگان های قدرت توده ای نزدیک می ساختند. در مناطقی چون کردستان به ویژه در شهر سنندج شوراهای زحمتکشان شهری عملاً به ارگان قدرت توده ای تبدیل شده و برای مدتی ادارۀ شهرها و روستاهای مهمی را به عهده گرفتند. همین امر در گنبد اتفاق افتاد و شوراهای روستائی، مصادره و تقسیم اراضی سرمایه داران و زمینداران بزرگ را نیز در دستور کار خویش نهادند. همچنین در برخی از شهرها با تشکیل شوراهای بیکاران و بی خانمان ها روبرو هستیم که در برخی محلات با مصادرۀ خانه های فراریان و اختصاص آنها به خانواده های بی مسکن می پرداختند. کمیته های محلات که به طور وسیعی به ویژه در تهران شکل گرفته بودند، ابتدا به تهیه آذوقه و نفت برای مردم و کمک به سازماندهی راه پیمائی ها و مبارزات شبانۀ آنها می پرداختند ولی بعداً در بحبوحۀ قیام با تسلیح خودشان و تفوق عناصر حزب اللهی و مسلمان در آنها و تصفیۀ عناصرغیر خودی، به بازوی مسلح رژیم نوپا تبدیل شدند
. حاکمان جدید از اینکه شوراهای کارگران و ادارات و برخی ارگان های توده ای در شهرها، قدرت آنها را به چالش کشانده و مسیر انقلاب را از آنچه آنها می خواستند، «منحرف» سازند، به وحشت افتاده و به سرعت در پی چاره برآمدند. از این رو، سردمداران رژیم نوپا با تکیه بر شعار «مشاورهم فی الامر» کوشیدند خود را همساز و همراه شوراها نشان داده با اسلامی کردن آنها و بیرون آوردنشان از دست عناصر چپ و غیر حزب اللهی آنها را از محتوای اولیه اش خارج نمایند. رژیم جدید به تدریج که قدرت خود را مستحکم می کرد در این امر هم موفق گردید و شوراها را در سیستم خود حل نمود. در مناطقی که به واسطۀ قدرت نیروهای مخالف این امر به سادگی میسر نبود، آنها با سرکوب و انحلال شوراها قدرت مطلوب خویش را به وجود آوردند. بین اسلام گرایان و فقهای رژیم با نیروهای چپ، از مفهوم شورا، دو درک کاملاً مختلف وجود دارد. (زمینه های تاریخی و مبانی ایدئولوژیک قانون اساسی جمهوری اسلامی و محتوای حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، سایت آذرخش http://www.aazarakhsh.org/)

مالکیت دولتی و خصوصی - کنترل و یا ادارۀ تولید - اشکال مختلف مالکیت بورژوائی - آلترناتیو کارگری در مورد مالکیت
دیدیم که: «کمیتۀ عمل» صف بندی درونی کارگران هفت تپه را بر روی سه محور خلاصه می کند:
١- ایجاد تشکل مستقل کارگری با انتخابات آزاد
٢ - اِعمال کنترل و نظارت مستقیم کارگری بر تمام بخش های شرکت
٣ - مالکیت کارگری بر نیشکر هفت تپه
ما در بالا درک خود را نسبت به ایجاد تشکل مستقل کارگری گفتیم و در آن جایگاه سندیکا و به عبارت دیگر اتحادیه و نیز مجمع نمایندگان و شورا را با توجه به تجربه های کارگران در ایران و جهان بازشکافتیم. این را هم باید دوباره یاد آوری کرد که در ایران امروز با توجه به سطح پیگرد و سرکوب پلیسی، امکان تداوم بخشیدن به فعالیت های تشکل های اقتصادی و به ویژه گسترش حوزۀ آنها به کنشگری اجتماعی - سیاسی بر پایۀ روش های صرفاً علنی وجود ندارد؛ وگرنه سقف این فعالیت ها را باید تا محدوده های مجاز قوانین و فقه و شرعیات جمهوری اسلامی پائین آورد. فعالان درگیر در این حوزه ها باید به هنر تلفیق کار مخفی با علنی برای حفظ نیروها و تضمین ادامه کاری و انتقال تجربه ها مجهز باشند.

کارگران حق دارند بر چگونگی ادارۀ واحد های خود نظارت و کنترل نمایند!
مسألۀ ادارۀ شرکت که مستقیماً با مالکیت وسایل تولید گره خورده است، امری است که با اِعمال نظارت و کنترل مستقیم کارگری بر تمام بخش های شرکت فرق دارد. ما به این موضوع در پائین برخورد خواهیم کرد. نظارت و کنترل در چهارچوب روابط موجود به منظور دفاع از منافع کارگران در مقابل سیاست های مخرب مدیران دولتی و یا خصوصی و دزدی و رشوه گیری جاری در واحدهای تولیدی ایران، می تواند و باید در ردیف مطالبات عمدۀ امروز کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی و خدماتی قرارگیرد. این امر هم توسط نمایندگان سندیکا و هم نمایندگان مستقیم کارگران، قابل اجراست. درجۀ دخالتگری در این امر چون سایر امور به سطح تشکل و توان مبارزۀ کارگران بستگی دارد. این مسأله تا آنجا که به منافع کارگران مربوط می شود، ابزاری برای به دست آوردن پاره ای امتیازات و افشای ناکارآمدی های ادارۀ سیستم سرمایه داری است. در همان حال «تمرین» و «آموزشی» است برای ادارۀ بنگاه ها توسط کارگران، در شرایط انقلابی و در شرایطی که مالکیت وسایل تولید اجتماعی شده و ادارۀ تولید توسط مولدان مستقیم در دستور روز قرار گرفته باشد. زیرا با آنکه نظارت و کنترل با اداره یکی نیستند اما تمرین و پراتیک در نظارت و کنترل به یادگیری روش های مدیریت کمک می کند. افزون بر آن نظارت و کنترل همواره شرایطی برای کارگران فراهم می کند که سرمایه داران را در موضع دفاعی قرار دهند.
البته سرمایه داران می توانند از خواست کارگران برای نظارت بر بنگاه ها به نفع خود و کنترل خواست ها و جنبش های کارگری سوء استفاده کنند. تجربۀ کمیته های کارخانه در شرکت های بزرگ کشورهای پیشرفته از جمله آلمان و حضورشان در شوراهای اداری و به اصطلاح «ادارۀ مشترک» از این نظر، قابل توجه است. از منظر طبقۀ حاکم سرمایه دار آلمان، این «ادارۀ مشترک» ابزاری است برای کانالیزه کردن مطالبات و اعتراضات کارگران و جلوگیری از انفجار آن با هدف «آشتی طبقاتی».
از آنجا که در مبارزات جاری هفت تپه و یا هپکو و سایر واحدهای تولیدی که در بحران های مالکیتی و اداری دست و پا می زنند، مسألۀ کنترل و نظارت با طرح دولتی شدن و خصوصی سازی همراه شده است، لازم است که این دو مسأله را در ارتباط با هم مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا باید طرح کلی خود را نسبت به مالکیت خصوصی و یا دولتی که قبلاً هم توضیح داده ایم دوباره بازگو نمائیم و در انتها به رابطه اش با کنترل و نظارت بپردازیم.

آیا می توان از مالکیت دولتی به عنوان امری به خودی خود مترقی صحبت کرد؟
هرکسی که آشنائی مختصری با مبانی شیوۀ تولید سرمایه داری و به طور کلی اقتصاد سرمایه داری داشته باشد می داند «جلوگیری از بهره کشی» در نظام سرمایه داری داستان کوسه و ریش پهن است. همچنین واقعیات جوامع سرمایه داری طی دست کم دویست سال گذشته نشان داده اند که ادعاهای اقتصاددانان سرمایه داری از آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، ژان باتیست سه گرفته تا جان مینارد کینز در مورد امکان «اشتغال کامل» در نظام سرمایه داری، افسانه ای بیش نیست.
همین مسألۀ در مورد «مالکیت دولتی» صادق است. آیا می توان از مالکیت دولتی به عنوان امری به خودی خود مترقی صحبت کرد؟ بدون توجه به ماهیت مناسباتی که این مالکیت بر آن مترتب است و یا جهت گیری اقتصادی و هدف های تولیدی و توزیعی آن و یا نحوۀ توزیع درآمد حاصل از آن و گروه ها و طبقاتی که از آن بهره مند می شوند؟ به نظر ما نه و این نکته ای گرهی است در برخورد ما به اصل ۴۴ و دعواهائی که بر سر دولتی کردن و خصوصی سازی بین جناح های مختلف حاکمیت و در میان اپوریسیون به اصطلاح چپ مثل توده ای ها و اکثریتی ها وجود داشته و حتی امروز هم، روشنفکران و فعالان کارگری ای وجود دارند که دچار این توهم اند که گویا با درخواست از حاکمیت برای اجرای بی تنازل اصول قانون اساسی و به ویژه اصل ۴۴ می توانند به خواست های دموکراتیک و مطالبات اقتصادی شان جامۀ عمل بپوشانند.» (در این مورد می توانید به مقالۀ سهراب شباهنگ در برخورد به نامۀ سرگشادۀ سندیکای فلزکاران در خیزش ٢۵ مراجعه کنید)
برگردیم به مالکیت دولتی. مالکیت سرمایه بیان حقوقی رابطه ای است بین سرمایه داران و مزدبگیران بر سر تصاحب یا عدم تصاحب وسائل تولید و مبادله که براساس این رابطه، ارزش ایجاد شده، به مزد و ارزش اضافی تقسیم می شود. تبلور مالکیت سرمایه دارانه در اراده و اختیار سرمایه دار در اداره و تصرف ارزش ایجاد شده از سرمایه اش است. ولی در مالکیت اجتماعی وسایل تولید و مبادله، این اراده و اختیار در قدرت اداره و تصرفِ تولید کنندگان مستقیم در روند تولید و توزیع و خدمات تجسم پیدا می کند و یا می تواند پیدا کند اما تا زمانی که در جامعه ساختارها و نهادهای دموکراتیک توده ای ناظر بر این روند نباشند و سازماندهی اجتماعی کار نقش اصلی را در نظارت، اداره و تصرف محصولات اجتماعی به مولدان مستقیم وانگذاشته باشد نمی توان از مالکیت اجتماعی و سوسیالیسم صحبت کرد.
از این رو مالکیت دولتی در جامعه سرمایه داری و حتی در جامعه ای که قدرت سیاسی در دست کارگران و دیگر زحمتکشان است و وسایل عمدۀ تولید به مالکیت عمومی درآمده اما هنوز ١) تنظیم و برنامه ریزی اجتماعی تولید بر اساس شیوۀ تولید سوسیالیستی تحقق نیافته ٢) هنوز روند ادارۀ تولید و کار به طور کلی توسط مولدان مستقیم کامل نشده ٣) هنوز نظارت و کنترل بر کل اقتصاد توسط نهادهای توده ای صورت نگرفته، نمی توان مالکیت دولتی یا عمومی را مالکیت سوسیالیستی نامید. اگر در نهادهای اقتصادی خصوصی اراده و اختیار تک تک و یا مجموعه ای از مالکان و سهامداران آنها مستقیماً و یا از طریق مدیران انتصابی نظارت، اداره و تصرف سرمایه و محصولات را در اختیار دارند، در شکل مالکیت دولتی، این بوروکرات ها، تکنوکرات ها و در یک کلام دیوانسالاران دستگاه دولتی هستند که نقش سرمایه داران خصوصی و مدیران وابسته به آنها را بازی می کنند. در هر دو شکل، کسب حداکثر سود، محرک و هدف نهائی تولید است. خواه جیب سرمایه داران خصوصی و سهامداران را پر کند و یا به جیب مدیران و بوروکرات های دولتی برود و هزینه های حفظ قدرت و ادامۀ آن را تاًمین نماید.
تجربۀ کشورهای سابق «سوسیالیستی» و اقمار و وابستگان آنها و تجربۀ خود ما در ایران نشان داده است که انحصار مالکیت دولتی، در نبود شرایط دموکراتیک و نهادهای توده ای و آزادی های مدنی، از دولت، ماشین و ابزار خطرناکی برای سرکوب و ارعاب توده ها می سازد و راه را برای یک حکومت استبدادی و توتالیتر می گشاید.
در ایران، چه در دوران شاه و چه در رژیم خمینی و جانشینانش، بخش دولتی نقش بسیار مهم و تعیین کننده در اقتصاد ایران داشته و دارد. «در رژیم شاه، بخش دولتی در کنترل بورژوازی بوروکراتیک - نظامی و در خدمت سرمایه داران بزرگ خواه خصوصی و خواه بوروکراتیک دولتی بود که دربار پهلوی، مقامات بالای نظامی و دولتی در پیوند با مشتی سرمایه دار بزرگ خصوصی و موًسسات سرمایه داری امپریالیستی در رأس این هرم قرار داشتند. در رژیم جمهوری اسلامی نیز بورژوازی بوروکراتیک - نظامی جدیدی مرکب از روحانیت حاکم و صاحب منصبان عالی رتبۀ نظامی و اداری ای شکل گرفته که نه تنها بزرگترین موًسسات اقتصادی دولتی، بلکه طبق اصل ۴۵ قانون اساسی «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود» و نیز بنگاه های اقتصادی، زمین ها و دیگر دارائی های آستان قدس و غیره و موقوفات و مانند آن را در دست دارند و مالکیت حقوقی صوری دولتی، در این میان چیزی را عوض نمی کند. مالکیت و تصاحب واقعی در دست سرمایه داران و زمینداران بزرگ است که مرکب از بورژوازی بوروکراتیک دولتی و نظامی، سرمایه داران و زمینداران بزرگ خصوصی هستند.» (همانجا، خیزش ٢۵)
مسألۀ خصوصی سازی ها موضوع جدال ها و بگو و مگو های طولانی بین مقامات جمهوری اسلامی و نهادهای رنگارنگ آن بوده و هست و طبق معمول در مرکز این بگوومگوها از یک سو فقه و شریعت و موازین اسلامی و فتاوی ریز و درشت فقها در مسألۀ مالکیت و تصرف قرار داشته و از سوی دیگر، ضروریات عینی و واقعی یک نظام سرمایه داری که تداوم و حفظش برای سرپانگهداشتن رژیم و سردمداران آن حیاتی بشمار می رفته و می رود.
در تاریخ ٢۵/٣/۱۳٨٧ «قانون اصلاح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی مجلس به احمدی نژاد برای اجرا ابلاغ شد. در این قانون چهارچوب بخش های مختلف اقتصادی تا حدی روشن شده و می توان از آن گرایش کنونی حرکت اقتصادی رژیم را نتیجه گرفت. طبق مادۀ ٢ این قانون، کل فعالیت های اقتصادی به سه گروه تقسیم شده اند.
١- موًسساتی که منحصراً در اختیار دولت قرار دارند. (مالکیت، سرمایه گذاری، مدیریت)
٢- موًسساتی که با مشارکت دولت و بخش خصوصی اداره می شوند.
٣- موًسساتی که انحصاراً در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرند.
در بخش انحصاری دولت، شبکه های مادر را در اختیار دارد. مخابرات و توزیع فرکانس، پست، تولیدات نظامی و امنیتی، شرکت ملی نفت و موًسسات وابسته، استخراج نفت و گاز، بانک مرکزی و بانک های ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، بانک توسعۀ صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و توسعۀ تعاون، بیمۀ مرکزی و شرکت بیمۀ ایران، شبکه های اصلی انتقال برق، سازمان هواپیمائی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی، سدها و شبکۀ آب رسانی، رادیو و تلویزیون ...
در گروه 2، قانون دولت را مکلف می کند که ٨٠ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در شبکه های غیر اصلی و جنبی فعالیت های گروه ١ را به استثنای راه و راه آهن به بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی واگذار نماید.
در گروه ٣ یعنی سایر فعالیت های اقتصادی، دولت به هیچ میزان حق مشارکت و سرمایه گذاری ندارد. (به جز موارد محدود و مدت موقت). «روشن است که این مشخص کردن قلمرو مالکیت هر بخش، به نفع بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی صورت گرفته است که سهم مهمی از این آخری در دست ولی فقیه و نهاد رهبری است» (باید توجه داشت که بخش عمومی غیر دولتی در ادبیات جمهوری اسلامی، شامل بنیادها و آنچه زیر کنترل «ستاد اجرائی فرمان امام» است نیز می شود. یعنی بخش مهمی از سرمایه ها و دارائی های زیر کنترل بورژوازی بوروکراتیک- نظامی) (همان جا، مقالۀ خیزش ٢۵).
روند خصوصی سازی با توجه به فساد همه گیر دستگاه دولتی و سیستم سیاسی قدرت در ایران از همان رویه ای پیروی می کند که ما در سرمایه داری های دولتی نوع شوروی سابق بعد از سقوط نظام های به اصطلاح سوسیالیستی آنها شاهد بودیم یعنی در درجۀ اول این کارگزاران بالای بوروکراسی دولتی، نظامی و تکنوکرات ها و سیاسیون وابسته به قدرت رژیم بودند که از روند خصوصی سازی بهره مند شدند. در ایران کارمندان بالای سیاسی و حزبی، روحانیت و گروه های سیاسی وابسته و نزدیک به قطب رهبری و قدرت هستند که در کنار بوروکرات ها و نظامیان، سهم شیر را از آن خود کرده و می کنند.

مالکیت دولتی یا خصوصی کدام یک؟
دفاع مشروط از این یا آن شکل مالکیت و یا نفی این یا آن، تابع منافع مشخص اقتصادی -سیاسی ای است که از آن می توان در جهت مبارزۀ طبقاتی و بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کارگران و زحمتکشان و عموم مردم، استنتاج کرد. مبارزۀ طبقاتی، مبارزه ای است زنده، متحول، مشخص و مستمر، در نتیجه سازمان های مبارزۀ اقتصادی - سیاسی کارگران و طرفداران آنها نمی توانند و نباید نسبت به روندهای جاری این مبارزه در تمام عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بی اعتنا باشند. هر دستاوردی در این زمینه ها، علاوه بر بهبود شرایط زیستی و اجتماعی توده ها، می تواند نشانه ای از قدرت و سازماندهی درمبارزۀ آنان باشد و در خدمت مبارزۀ نهائی برای براندازی نظام سرمایه داری قرار گیرد. از این زاویه باید به مسألۀ مالکیت دولتی و یا خصوصی نگریست.
روند دولتی سازی و یا آن طور که در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری از آن به نام ملی کردن نام می برند در تاریخ سرمایه داری، به ویژه بعد از بحران ۱۹٢۹ به عنوان پاسخی از جانب سرمایه داری به بحران های مزمن و ادواری آن به عمل درآمده است. به ویژه این تاکتیک توسط سوسیال دموکراسی اروپائی و دموکرات های آمریکا بیشتر به کار گرفته شده است. دولت در اینجا علاوه بر کارکردهای اصلی اش در حفظ نظم و دفاع از نظام سرمایه، با دخالت در روندهای اقتصادی و اجتماعی، نقش تنظیم کنندۀ این روندها و به ویژه بازار را به عهده می گیرد و با به کار بردن ابزارهایی که در اختیار دارد سعی در مهار و یا تخفیف بحران های اقتصادی و تبعات سیاسی- اجتماعی آنها دارد. از سوی دیگر آنجا که پای خدمات همگانی در میان است، دخالت و تصرف دولت در امر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل (زمینی، دریائی و هوائی)، راه آهن، مخابرات و تهیه و توزیع برق و گاز و آب و انرژی هسته ای و ... اجازه می دهد که این خدمات به طور موًثرتری خارج از نوسانات بازار توزیع شوند.
همین امر در مورد بیمه های اجتماعی و صندوق های تعاون و کمک به خانواده ها و صندوق های بیکاری و بازنشستکی، صادق است. با این تفاوت مهم که در این فعالیت ها سندیکاها و اتحادیه های کارگران و حقوق بگیران و تعاونی ها و انجمن های کمک های متقابل (Mutuelles) مشاغل آزاد، نقش تعیین کننده ای در ادارۀ آنها دارند. به هر صورت درجۀ اهمیت و دفاع از این گرایش در درون نظام سرمایه داری، اساساً به درجۀ دموکراتیزه شدن ادارۀ این نهادها و نقش و قدرت سازمان های کارگری و حقوق بگیری در آنها بستگی دارد و بهره ای که از آن نصیب تودۀ مردم می شود.
اما ماجرای خصوصی سازی در دو واحد هفت تپه و هپکو، نمونه های شاخصی از تسلط فساد ساختاری و ناکارآمدی در این روند است. تا جائی که شعار بازگشت به مالکیت دولتی حداقل در سطح عام به یکی از مطالبات عمدۀ کارگران بدل شده است.
در گزارشی از «نسرین هزاره مقدم» نویسنده و خبرنگار کارگری «ایلنا» به نکاتی اشاره شده که به روشن شدن بحث ما کمک می کند:
«شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ۲۴ هزار هکتار قرار دارد که در سال ۱۳۳۸ شروع به کار کرد. فعالیت رسمی شرکت از سال ۱۳۴۰ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۵۴ رسما با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شد. در سال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، برعهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، صددرصد در اختیار دولت بود. در این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی سازی نیز مأمور انجام این کار شد. در سیصد و پنجمین جلسه هیأت واگذاری در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و داریی تشکیل شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد، ۱۰۰درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود.
بعد از این تاریخ، هفت تپه کاملاً رو به تخریب گذاشت؛ کارگران بارها و بارها اعتراض کردند و در ارتباط با ناکارآمدی تیم مدیریتی و مالکان از دولت توضیح خواستند؛ آنها خواستار بازگرداندن مدیریت و مالکیت شرکت به دولت شدند و اعلام نمودند اگر قرار به واگذاری است، چرا بخش خصوصی ناکارآمد؛ چرا تعاونی نه؟! چرا شرکت را در قالب تعاونی به خود کارگران واگذار نمی‌کنند تا شورایی متشکل از صاحبان اصلی یعنی کارگران، کارخانه را مدیریت کنند؟!
در مورد هپکو نیز اوضاع به همین ترتیب است؛ هپکو در سال ۱۳۵۴ در زمینی ۹۰ هکتاری و البته با همکاری شرکای خارجی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه آغاز به کار کرد. ولی در سال ۱۳۸۳ فرآیند خصوصی‌سازی این شرکت رقم خورد و از آن پس، روز به روز اوضاع وخیم‌تر شد.
استاندار و مدیران استان مرکزی از دی ماه ۱۳۹۵ به دنبال بازگرداندن این کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی ایران بودند و در نهایت پیشنهاد واگذاری این کارخانه به شرکت «هیدرو اطلس» ساوه مطرح شد و در بهمن ماه ۱۳۹۵ هپکو به هیدرواطلس واگذار شد. ولی این واگذاری مشکلات موجود را حل نکرد؛ دوباره کاهش حجم تولیدات، مشکلات کارگری و فشار بدهی‌های بانکی، هپکو را دچار سقوط کرد و حدود یک سال بعد، مدیرعامل هپکو استعفا داد. در نهایت، سازمان خصوصی‌سازی با توجه به اختیار مالکانه ۶۰.۷ درصدی بر هپکو اقدام به تعیین مدیرعامل جدید در خرداد ۹۷ کرد. اما سیطره سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از جانب دولت نیز نتوانست مشکلات هپکو را برطرف سازد؛ ابوالفضل رنجبر (نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو) در این رابطه می‌گوید: نزدیک به یک سال است که تیم مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی در هپکو مستقر شده است اما با این وجود، هنوز تولید در هپکو متوقف است؛ این تیم مدیریتی آن چنان ناکارآمد بوده که در این یک سال نتوانسته برای این شرکت، یک سفارش ساخت بگیرد و دستمزد کارگران نیز با دریافت وام یا فروش اموال کارخانه پرداخت شده است.
رنجبر مهمترین خواسته‌ی کارگران هپکو را اداره دولتی کارخانه حداقل به مدت ۵ سال و توانمندسازی آن می‌داند و می‌گوید: در این شرایط، واگذاری ۵۵ درصد سهام به سازمان تامین اجتماعی که بنگاهی صنعتی نیست و لاجرم نمی‌تواند در به رونق‌رسانیِ هپکو نقش ایفا کند، کارگران را بسیار نگران کرده است؛ به راستی آینده این واحد صنعتی که زمانی غول ماشین‌آلات سنگین در خاورمیانه بود چه خواهد شد؟ چرا دولت فکری به حال احیای تولید در هپکو نمی کند؛ مگر براساس قوانین بالادستی، هیچ وظیفه‌ای ندارد؟!
با این حساب، وقتی اساس کار یعنی «توانمندسازیِ بنگاه‌های در معرض سقوط» توسط دولت به طور کامل نادیده گرفته شده است، وعده‌های مسئولان برای پرداخت دو یا سه ماه حقوق کارگران یا پرداخت موضعی و مقطعیِ حق بیمه‌ی آنها نمی‌تواند بنگا‌ه هایی مانند هپکو یا هفت تپه را به رونق و شکوفایی برساند؛ دولت اگر نمی‌خواهد خود اداره این کارخانجات مادر را در اختیار داشته باشد، چرا به احیای بخش تعاونی در اقتصاد نمی‌اندیشد؛ مگر "خصوصی‌سازی به هر قیمتی" تکلیف قانون اساسی است؟!» (گزارش: نسرین هزاره مقدم- از سایت لجور-http://www.lajvar.se/)
کارگران هفت تپه و هپکو در گذشته مالکیت دولتی را تجربه کرده اند و می دانند که مدیران فاسد و نا لایق دولتی، گُل بیشتری از اختلاس گران بخش خصوصی بر سرشان نزده اند. سوءمدیریت، اخراج و حقوق‌ معوقه و پرونده‌سازی و حتی دست‌اندازی به اراضی کشاورزی و فروش آن‌ها، ماحصل ادارۀ دولتی بود. در شرایط کنونی دولت هم با کسری بودجه و مشکلاتی که دارد، مایل به دست گرفتن مالکیت این واحدها نیست. مثال هپکو می تواند در این زمینه روشنگر باشد. واگذاری این واحد صنعتی مهم که عملاً دولتی شده بود به «شستا» به ازای بدهی های دولت به این مؤسسۀ که ظاهراً به کارگران تعلق دارد ولی عملاً در انحصار دولت است، آن را بار دیگر در یک بحران اداره و مالکیت وارد کرد.
سیاستی که در نهایت منافع کارگران هپکو را در تضاد با منافع عمومی کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی قرارمی دهد. بنابراین تمرکز انرژی کارگران هفت تپه بر شعار کلی «لغو خصوصی‌سازی»، تضمینی نمی‌آورد که وضع هفت تپه بهتر از هپکو و ماشین‌سازیِ ورشکستۀ کنونی (تحت کنترل دولت) باشد و این را «کمیتۀ عمل» هم می گوید. باید توجه داشت که هرگونه دولتی کردن این واحدها بدون ایجاد تشکل مستقل کارگران و تحمیل کنترل و نظارت کارگری از طریق آنان و نمایندگان واقعی کارگران بازگشتی به عقب است. با عطف توجه به این مسأله، ما به سومین محور مورد بحث «کمیتۀ عمل» می رسیم یعنی مالکیت کارگری بر نیشکر هفت تپه و در بخش مالکیت، بررسی «تعاونی سازی»، ما در سطور بالا به تفصیل آلترناتیو کارگری را در مورد مالکیت سرمایه داری (خصوصی- دولتی و یا تعاونی) شرح دادیم. مالکیت اجتماعی با اداره و کنترل توسط تولیدکنندگان مستقیم تنها در شرایط سرنگونی دولت سرمایه داری و انتقال قدرت سیاسی به کارگران و زحمتکشان امکان عملی پیدا می کند. شعار مالکیت کارگری، مالکیت تعاونی کارگری در نوشتۀ «کمیتۀ عمل» و «مالکیت جمعی و اداره‌ی شورایی». آنچنان که در نوشته کمال خسروی آمده، تبدیل شعاری استراتژیک به شعاری تاکتیکی است بدون آنکه شرایط تحقق آنها را که امری سیاسی است تصریح نمایند. در اینجا نیز عیناً با همان خلط مبحثی روبرو هستیم که در مورد شعار ایجاد شوراهای کارگری و ادارۀ شورائی واحدهای صنعتی و خدماتی وجود دارد. ما در بحث شورا یا سندیکا گفتیم که تقلیل شوراهای کارگران و زحمتکشان از ارگانهای سیاسی قدرت به نهادهائی برای مبارزۀ اقتصادی- سیاسی در حقیقت ایجاد ظرفی است که می خواهد همان وظایف سندیکاها را انجام دهد بدون آنکه ظرفیت سراسری کردن و وحدت بخشیدن به این مبارزات را به مانند اتحادیه های رشته ای و سراسری داشته باشند. به علاوه با مخدوش کردن ذهن کارگران و ایجاد توهم، نسبت به دو سازمان مهم کارگری یعنی اتحادیه های کارگری از یک سو و شوراهای کارگری از سوی دیگر با فرم و محتوای کاملاً متفاوت، جنبش کارگری را در مبارزه اش بر ضد سرمایه داری و دولت آن تضعیف می نماید. مالکیت کارگری هم در بهترین حالات در شرایط حاکمیت مطلق سرمایه داری چیزی جز مالکیت سرمایه دارانۀ خرده ای از کارگران در واحدهائی به مثابۀ جزایری در دریای سرمایه داری نیست. این مسأله را دوباره در طرح «کمیتۀ عمل» واکاوی می نمائیم.

طرح مالکیت تعاونی کارگری - «کمیتۀ عمل» - در چنبرۀ تناقضات یک منطق متافیزیکی!
در زیر ما به طرح «کمیتۀ عمل» در بارۀ مالکیت تعاونی کارگری می پردازیم:
در سال ۹۹، اما موضوع تعاونی کردن نیشکر هفت تپه همزمان با شروع محاکمۀ اسدبیگی ها از سوی «بسیج عدالتخواه» وارد سطح جدیدتری شد. این جریان با جمع آوری امضا از تعدادی از کارگران هفت تپه و اعضای شورای اسلامی کار هپکو و دانشجویان بسیجی در یک نامۀ سرگشاده به ابراهیم رئیسی، خواستار «تعاونی کردن» نیشکر هفت تپه شدند. به فاصلۀ چند روز بعد از این نامه، نمایندۀ مجلس مرتبط با همین جناح، به دفاع از طرح «تعاونی کردن نیشکر هفت تپه» پرداخت. یک هفته بعد از این ماجرا، یک پیش نویس پیشنهادی برای اساسنامۀ شرکت تعاونی هفت تپه (شکوه) از مجرای کانال های تلگرامی مرتبط با کارگران منتشر شد. طرح تعاونی دولتی چه به شکل تعاونی های متعارف و یا شرکت تعاونی سهامی عام با محدودیت هائی که در قانون برای آنها پیش بینی شده، همانطور که در نوشتۀ «کمیتۀ عمل» هم آمده است در نهایت شکلی از خصوصی سازی است که در آن حرف اول را سرمایه داران و خرده سرمایه دارانی می زنند که از توانائی بالائی برای خرید سهام تعاونی برخوردارند. طرح «شکوه» به رغم تلاش برای گنجاندن چند بند مترقی درون خودش، نهایتاً فراتر از چهارچوب یک تعاونی « سرمایه داران» نمی رود و هنوز با یک «تعاونی کارگری» تفاوت دارد ... همانطور که گفتیم «پول در ازای مالکیت» منجر به حذف طیفی از کارگران کم درآمدتر (که اکثرا هم در سخت ترین مشاغل کشاورزی مشغول به کارند و از مناطق روستایی جذب می شوند) خواهد شد. نتیجۀ این امر خلق دینامیسم کاملا جدیدی درون نیشکر هفت تپه خواهد بود که این بار کارگرا ِن رسمی تر و سهامدار را در کنارِ مدیران و سرپرستان، در مقابل کارگرا ِن بی ثبات تر، کم درآمدتر و بدون سهام قرار خواهد داد. از آن جایی که سودِ سهامداران، در گروی استثمار و بی حقوق کردن هرچه بیشتر کارگران بدون سهام است، گریزناپذیر است که این تقابل به مرحلۀ حادِ خود برسد. در حقیقت در این چهارچوب بجای اینکه کارگران هفت تپه علیه سرمایه دارِ بزرگ (دولت) تقویت شود، با یکدیگر درگیر می شوند.
به طور خلاصه ساختار بوروکراسی مدیریتی که در طرح شکوه فرمولبندی شده، عین همان چیزی است که در تمام هزاران تعاونی مسکن و مصرف - که پیە فساد و اختلاس در آنها به تن بسیاری از کارگران خورده است- اجرا می شود. در حقیقت ساختار مدیریتی شکوه، نه فقط هیچ ربطی به مصادیق اداره یا حتی کنترل کارگران بر شرکت ندارد، بلکه برعکس منجر به ایجاد قشری از کارمند-بوروکرات هایی خواهد شد که به لحاظ طبقاتی و امتیازات منحصر به فردشان به سرعت جای سرمایه داران قبلی را پر خواهند کرد. حتی درکی که از «ادارۀ کارگری کارخانه» در تعاونی «شکوه» وجود دارد یک درک «سرمایه دارانه» است. «مدیریت» در شکوه، همچنان یک امر تخصصی انگاشته شده که در یک تقسیم کار باید در دست یک اقلیت و این بار «منتخب» محفوظ بماند. در حالی که یکی از اهداف «ادارۀ کارگری» آنست که بدنۀ کارگران از چهارچوب مشاغل جزئی که به آن گمارده شده اند، فراتر رفته و به طور روزانه و مستمر درگیر جوانب مختلف تصمیم برای امور کارخانه شوند. آنچه «کمیتۀ عمل» در نقد اشکال مختلف تعاونی ها در طرحهای دولتی و یا کارگری گفته و ما بخش های اصلی اش را در اینجا ذکر کردیم در اساس مورد اختلاف ما نیست. مشکل اینجاست که «کمیتۀ عمل» وقتی می خواهد، طرح خودش را برای مالکیت کارگری در قالب «تعاونی کارگری» بدهد، بدیلی را پیش می کشد که خود از اول به ناممکن بودن آن در جامعۀ کنونی اعتراف می کند ولی در آخر به کمک ده ها اگر و مگر آن را ممکن می سازد. براستی «کمیتۀ عمل» در چنبرۀ تناقضی متافیزیکی گیر کرده است. بهتر است از زبان خودش بشنویم تا بعد به نقدش بپردازیم. «کمیتۀعمل» طرح تعاونی کارگری خودش را با این شرایط از سایر طرح ها جدا می کند:
١- شرط مالکیت کارگری بدون پرداخت غرامت: صد در صد مالکیت نیشکر، بدون هیچ غرامت و شرط مالی باید به کارگران واگذار شود.
٢- بخشودگی تمامی بدهی های بانکی و دولتی شرکت: این اسدبیگی و دولت هستند که به کارگران و نیشکر هفت تپه مقروض اند و تمامی حساب های بلوکە شدۀ شخصی و شرکتی او را باید بدون برداشت یک ریال، به هفت تپۀ تحت کنترل کارگران بازگردانند.
٣- الغای محرمانگی تمامی اسناد و حسابها.
۴- تمهیدات تشکل یابی وسیع و همه جانبۀ کارگران ... به دست گرفتن مالکیت کارگری کارخانه، بدون وجود تشکلهای کارگری برپایۀ انتخابات آزاد بی معنی است.
۵- تشکل های کارگری پایۀ ادارۀ کارگری کارخانه است ... این معنای واقعی «شورای کارگری» و «ادارۀ شورایی» است.
رسیدیم به لُپ مطلب: «کمیتۀ عمل» می خواهد تعاونی کارگری را با مالکیت صددرصد کارگری تشکیل دهد و با یک انتخابات آزاد توسط مجمع عمومی، "مجمع نمایندگان" را به عنوان تشکل پایه با ادارۀ شورائی بوجود آورده و اسم آن را هم «شورای کارگری» می گذارد. یک صفحه تمام هم راجع به مشکلات کار و موانعی که دولت و کارفرماها و نیروهای انتظامی و امنیتی می توانند جلوی پای این اقدام بگذارند قلمفرسائی می کند. ولی سرآخر تحت عنوان «استراتژی مبارزاتی و چشم اندازها» می گوید: «باید با انتقال این الگو به سایر واحدهای صنعتی و جلب حمایت آنها امر خارج کردن مالکیت از دست سرمایه داران و تحقق «مالکیت عمومی منابع» را سرانجام بخشید. به فرمولبندی خود «کمیتۀ عمل» توجه کنید:
«برای اینکه کارخانه در ِزمان مالکیِت کارگری، زیر فشار بازار و کارشکنی بخش دولتی درهم نشکند، ضروری است که مبارزۀ کارگران هفت تپه به مبارزه و همکاری با کارگران سایر بخش ها و به یک معنا مبارزۀ عمومی تر و سیاسی طبقۀ کارگر هم گره بخورد و ایزوله نماند. الگوی کنترل کارگری، تشکل یابی و تصاحب مالکیت را به سایر واحدها منتقل کند. در این صورت است که حتی اگر هم هفت تپه را تحریم کنند، این بار کارگران هپکو و فولاد و سایر کارخانجات هستند میتوانند بالقوه با ارسال تجهیزات به کمک هفت تپه بیایند؛ اگر خرید محصولاتش را در لیست سیاه قرار دهند، اینبار تعاونیهای مصرف کارگری در سرتاسر کشور هستند که بستن قراردادِ خریدِ شکر به نجات کارگران هفت تپه بیایند و اگر به هر صورتی عزم سرکوب سختش را کنند، مردم محلی و خانواده های کارگریشان هستند که می توانند صفوف دفاعی برای آنها بسازند. اما تمام اینها مستلزم آن است که چشم ها بر به تنها متحدان واقعی، یعنی طبقۀ کارگر، متمرکز باشد و باور داشت که می توان این الگو را از یک یا دو کارخانه به کل اقتصاد تعمیم داد و مالکیت منابع عمومی را از چنگ طبقۀ سرمایه دار در آورد.»
در طرح «کمیتۀ عمل» برای هر «تک» قدرت سیاسی حاکم و شرایط سرمایه دارانۀ حاکم، «پاتکی» در نظر گفته شده است: «برای اینکه کارخانه در ِزمان مالکیِت کارگری، زیر فشار بازار و کارشکنی بخش دولتی درهم نشکند، از نظر کمیتۀ عمل ظاهرا قدرت سیاسی و دستگاه قضائی، نظامی، انتظامی و اداری حاکم مسأله ای ایجاد نمی کنند و تنها بازار و بخش دولتی ممکن است کار شکنی کنند. بخش خصوصی هم ظاهرا کارشکنی نمی کند! ضروری است که مبارزۀ کارگران هفت تپه به مبارزه و همکاری با کارگران سایر بخش ها و به یک معنا مبارزۀ عمومی تر و سیاسی طبقۀ کارگر هم گره بخورد و ایزوله نماند.» معلوم نیست منظور از «مبارزۀ عمومی تر سیاسی طبقۀ کارگر» چیست. ظاهرا کمیتۀ عمل برای همۀ کارگران - دست کم واحدهای بزرگ کارگری - همان نسخۀ مالکیت و ادارۀ کارگری را تجویز می کند و تلاش کارگران هر بنگاه اساسا محدود به همین اداره و کنترل واحد مربوط به خودشان می شود. معلوم نیست «مبارزۀ سیاسی و عمومی» آنها چیست! از دید «کمیتۀ عمل» کارگران هفت تپه باید نه تنها خود طبق طرح آن کمیته مالکیت و اداره هفت تپه را در دست گیرند بلکه باید «الگوی کنترل کارگری، تشکل یابی و تصاحب مالکیت را به سایر واحدها منتقل کنند» بدین سان فرض بر این است که نه تنها کارگران هفت تپه بلکه بقیۀ کارخانه ها و مؤسسات تولیدی هم بی چون و چرا از الگوی «کمیتۀ عمل» پیروی خواهند کرد! بدین صورت کمیتۀ عمل امیدوار است: «که حتی اگر هم هفت تپه را تحریم کنند، این بار کارگران هپکو و فولاد و سایر کارخانجات هستند می توانند بالقوه با ارسال تجهیزات به کمک هفت تپه بیایند» بدین سان از دید «کمیتۀ عمل» کارگران هپکو و فولاد و غیره در اینکه چه تولید کنند و به چه کسی یا نهادی بدهند کاملا آزاد و مختارند. به عبارت دیگر فرض را بر این می گذارد که یا دولت و سرمایه داران مقاومتی نمی کنند یا اگر مقاومت و کارشکنی کردند کارگران هپکو و فولاد و غیره که آنها هم مالکیت کارگری را پذیرفته اند به یاری هفت تپه خواهند آمد. بدین سان پیروزی یکی در گرو پیروزی دیگران است. اگر چنین باشد مبارزه برای مصادرۀ وسایل تولید و ادارۀ تولید نمی تواند از یک واحد شروع شود و نخست باید مبارزۀ جمعی کارگران همۀ واحدهای تولیدی - دست کم کارگران واحدهای تولیدی بزرگ - یعنی مبارزۀ سیاسی کارگران برای برانداختن دولت سرمایه داری و کارفرمایان صورت گیرد. اینجاست که همان گونه که بالاتر گفته شد کمیتۀ عمل در چنبرۀ تناقضات یک منطق متافیزیکی گیر می کند. موارد زیر مؤید نظر ما هستند: کمیتۀ عمل می گوید «اگر خرید محصولاتش را در لیست سیاه قرار دهند، این بار تعاونی های مصرف کارگری در سرتاسر کشور هستند که بستن قراردادِ خریدِ شکر به نجات کارگران هفت تپه بیایند» بدین سان از دید کمیتۀ عمل در سراسر کشور تعاونی های مصرف کارگری با اعتبار و قدرت کافی وجود دارند و از تمایل و ارادۀ لازم برخوردارند تا به کمک هفت تپه یا واحد دیگری که مالکیت و ادارۀ کارگری را برقرار کرده بشتابند! و «اگر [نیروهای سرکوبگر] به هر صورتی عزم سرکوب سختش را کنند، مردم محلی و خانواده های کارگریشان هستند که می توانند صفوف دفاعی برای آنها بسازند». کمیتۀ عمل می گوید «اگر» دولت بخواهد سرکوب سخت بکند - یعنی امکان دارد که چنین عزمی نداشته باشد -، در این صورت مردم محلی در مقابل پاسداران مسلح و دیگر نیروهای مسلح عمل صفوف دفاعی می سازند! اما کمیتۀ عمل به گونه ای به تناقض منطقی طرحش پی می برد و برای رفع و رجوع آن می گوید: «اما تمام اینها مستلزم آن است که چشم ها بر به تنها متحدان واقعی، یعنی طبقۀ کارگر، متمرکز باشد و باور داشت که میتوان این الگو را از یک یا دو کارخانه به کل اقتصاد تعمیم داد و مالکیت منابع عمومی را از چنگ طبقۀ سرمایه دار در آورد.» اما این پی بردن او به تناقض اش کافی نیست چون باز هم مقدمۀ نادرستی که آنها را به این تناقض کشانده نمی بیند و آن مقدمۀ غلط عبارت است از شروع از «یک یا دو کار خانه» و «تعمیم آن به کل اقتصاد»! واقعیت این است که نقطۀ شروع نه این یا آن کارخانه بلکه کل اقتصاد است و قبل از رسیدن به این نقطۀ شروع، یعنی تغییر کل اقتصاد یا دست کم تغییراتی که امکان تغییر کل اقتصاد را فراهم کند، نخست باید با قدرت سیاسی حاکم تسویۀ حساب کرد، یعنی باید قدرت سیاسی انقلابی کارگران و زحمتکشان جانشین قدرت سیاسی ارتجاعی سرمایه داران و زمینداران گردد. این «نکتۀ کوچک» از نظر کمیتۀ عمل - و نیز از دید کمال خسروی - «پنهان مانده» و آنها را به تناقض و طرح های خیالی کشانده است.
به نظر می رسد که خود «کمیتۀ عمل» هم با توجه به تناقضی که در طرحش وجود دارد و به درک آن نزدیک شده به تحقق مالکیت و ادارۀ کارگری تحت شرایطی که ذکر کرده اعتقاد حقیقی ندارد، فعلاً تحت عنوان، «اقدامات عملی فوری برای برنامۀ مالکیت و مدیریت کارگری» کارگران را به یک سری اقدامات فوری فرا می خواند تا به بهبود اوضاعشان کمک کند و امر رهائی و کسب مالکیت اجتماعی را به استراتژی گام به گامش وامی گذارد. باز هم به نوشتۀ («فصل جدید مبارزات هفت تپه در سال ۹۹، نبرد کنترل و مالکیت شرکت» از کمیته عمل سازمانده کارگری)- مراجعه می کنیم.

«اقدامات عملی فوری برای برنامۀ مالکیت و مدیریت کارگری»
• برگرداندن کارگران اخراجی به شرکت در حلقۀ تحصن و صدور کارت پانچ برای آنها
• تصفیۀ بخش حراست از عناصر ضد کارگر و اطلاعاتی
• بیرون کردن مدیران انتصابی اسدبیگی از کارخانه، نظارت بر اموال، موجودی انبارها، حساب های بانکی، قراردادها و بازرسی منابع نقدی شرکت به منظور اولویت در پرداخت دستمزد کارگران
• تشکیل یک کمیتۀ حقیقت یاب برای رسیدگی به فاکتورسازی و دزدی هایی که در بخش های مختلف شرکت اخبارش درز کرده
• تمهیدات برای اعتراضات فاز بعدی چنانچه دولت و قوۀ قضائیه از واگذاری منابع بلوکه شده به کارگران امتناع کردند
• مقدمات لازم برای برپایی انتخابات آزاد کارگری از تمام بخش ها (با شروطی که در بخش قبل آورده شد) به نحوی که نه صدای گرایش های مختلف کارگری حذف شود و نه کارگری تصور کند نمایندگی نامنتخبی به او تحمیل شده
• بدین ترتیب فارغ از فرم اعتراض، «ماندن در کارخانه» یا «جلوی فرمانداری» زمانی معنادار خواهد بود که: ماندن در کارخانه بجای تحصن سمبلیک، تبدیل به اِعمال اهرم کنترل کارگری در کارخانه و سرنوشت آن شود. اعتراض خیابانی به عنوان یک تاکتیک «تعرضی» به عنوان بخشی از نبرد برای برگرداندن اموال بلوکه شده به هفت تپۀ تحت کنترل کارگران به کار گرفته شود.
ما با نقل قول های طولانی از مقالۀ «کمیتۀ عمل» سعی کردیم تاکتیک و استراتژی شان را نه تنها در مورد مبارزۀ کارگران هفت تپه بلکه کل مبارزات کارگران با توجه به تعمیم هائی که خود آنها به عمل آورده اند، دریابیم. در یک کلام: فقدان یک استراتژی به طور کلی و استراتژی سیاسی بویژه، در جائی که سعی دارند پروژه ای صددرصد سیاسی را فراهم آورند. «کمیتۀ عمل» با درهم آمیختن «کمیته کارخانه» و «شورای کارگری» و بالا آوردن «مجمع عمومی» تا حد یک تشکل کارگری از «مجمع نمایندگان» آن جعبۀ جادوئی می سازد که کار همۀ سازمان های کارگری را انجام می دهد و در این نقطه پا در جای پای منصور حکمت و کمونیسم کارگری او می گذارد. ما گفته ایم «تعریف حکمت از شورا تعریفی است: الف) التقاطی (چون وظائف شورا، کمیته کارخانه و محل کار و سندیکا را به صورت آش درهم جوشی مخلوط می کند)، ب) مجرد و متافیزیکى (چون نه به محتوای ویژه هریک از این سازمانها توجه دارد و نه به شرایط تشکیل آنها)، پ) تبلیغ بی-سازمانی¬ است (چون آنچه به طور مشخص مورد تکیه اوست، مجمع عمومی¬ای است که حتی نخست لازم نیست «منظم» باشد، تشکیلاتی جبری است نه داوطلبانه، حق عضویت احتیاج ندارد، وظایف اعضا معلوم نیست، روشن نیست زیرساخت فنی و تشکیلاتی آن بدون منابع مالی چگونه بوجود می¬آید و غیره. (بررسی و نقد مسایل بنیادی« یکدنیای بهتر»، سهراب شباهنگ و بهروز فرهیخته، سایت آذرخش)
بی اعتنائی سیاسی محوری است که «کمیته عمل» در تمام نوشته اش از ان جدا نمی شود.آنها هیچ گاه از شرایط سیاسی که شرط اجتناب ناپذیر تحقق این طرح است گفتگو نمی کنند چرا که در آن صورت باید از سیاست و مبارزۀ سیاسی و تشکل یابی سیاسی صحبت کنند و این در سیاست کارگری «کمیتۀعمل» جایی ندارد. مالکیت کارگری حتی در شکل و مضمونی تعاون واقعی کارگری که این کمیته مطرح می کند، با کنترل و ادارۀ کارگری و شورای کارگری که باید این گذار را تضمین کند مستلزم درگیر شدن همه جانبه اقتصادی- سیاسی و نظامی با قدرت موجود است. اما واقعیت این است که هفت تپه در شکل تعاونی کارگری مورد نظر «کمیتۀ عمل» باید در همین اقیانوس سرمایه داری عمل کند و به سیستم های مالی، تجاری، اداری و سازمانی موجود وابسته باشد.
اما اشکالات طرح «کمیتۀ عمل» - و چنان که پائین تر خواهیم دید طرح کمال خسروی - در شناخت نادرست از نقش و محتوای شورا و دیگر سازمان های طبقۀ کارگر و شرایط عملکرد آنها و نیز در بی اعتنائی به سیاست خلاصه نمی شود، بلکه افزون بر آن به درک آنها از سوسیالیسم و مالکیت اجتماعی هم ربط پیدا می کند.
برای روشن شدن این بحث، نخست باید توجه کنیم که مالکیت سوسیالیستی به معنی مالکیت کارگری نیست، و از آن کمتر مالکیت جداگانۀ کارگران واحدهای مختلف تولیدی است! مالکیت سوسیالیستی حتی به معنی مالکیت کل طبقۀ کارگر نیست. نظریۀ سوسیالیسم علمی در مقابل مالکیت بورژوائی یا سرمایه دارانۀ وسایل تولید، نه مالکیت کارگری وسایل تولید، بلکه مالکیت اجتماعی وسایل تولید را قرار می دهد. اینکه تصور شود وسایل تولید موجود در شرکت هفت تپه و نیز دیگر دارائی های این شرکت (البته نه وام ها و تعهدات آن!) متعلق به کارگران هفت تپه است درست نیست. چنین درکی از مالکیت سوسیالیستی یا ناشی از فهم عامیانه و غیر علمی از سوسیالیسم است و یا شعاری است که برای عوام فریبی بیان می شود و یا هردو! شرکت هفت تپه، همان گونه که شرکت های نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، مس، طلا، آلومینیوم، کارخانه های تولید برق و آب، کارخانه های سیمان، خودروسازی، ماشین سازی، نساجی، صنایع غذائی، مؤسسات راه آهن، راه و ساختمان، هواپیمائی، کشتی رانی و حمل و نقل، تأسیسات بندری، مخابرات و ارتباطات و بانک ها و دیگر مؤسسات مالی، مؤسسات بیمه، بیمارستان ها، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، کشت و صنعت ها، راه ها، سدها، زمین ها، جنگل ها و غیره و غیره نه متعلق به کارکنان این واحدها بلکه متعلق به کل جامعه اند.
اگر از منظر اقتصاد سیاسی و سیر تاریخی تکامل صنایع و واقعیت روند تولید سرمایه داری به مسألۀ نگاه کنیم خواهیم دید ارزشی که در هر یک از این مؤسسات جداگانه به صورت سرمایه یا دارائی های دیگر درآمده صرفا ناشی از کار کارکنان ویژۀ آن مؤسسات نبوده است. حتی سهمی از ارزش اضافی کلی که به این یا آن مؤسسۀ سرمایه داری تعلق می گیرد دقیقا همان ارزش اضافی ای نیست که در آن واحد تولید شده است (می تواند ازآن کمتر یا بیشتر باشد). ما حتی بحث انباشت نخستین سرمایه در یک واحد یا یک رشتۀ صنعتی را در اینجا مطرح نمی کنیم که غالبا سرچشمه ای غیر از استثمار ویژۀ کارگران آن واحد یا صنعت دارد یا می تواند داشته باشد. کل ارزش و نیز ارزش اضافی در شیوۀ تولید سرمایه داری توسط کل کارگران مزدی مولد استخدام شده در جامعه و در مناسبات پیچیده ای از تقسیم کار، تخصیص منابع، نقل و انتقال و تحرک سرمایه و نیروی کار بین رشته های مختلف و تحت عملکرد قوانین اقتصادی انباشت و توزیع ارزش اضافی، عملکرد عرضه و تقاضا، مقتضیات بازار جهانی و غیره تولید می شود یعنی محصول کار اجتماعی کارگرانند. این کاملا با دید محدود و عامیانه ای که هر کارخانه را متعلق به کارکنان آن تصور می کند مغایرت دارد. افزون بر آن منافع طبقۀ کارگر با نفسِ مالکیت خصوصی (و از جمله مالکیت گروهی) وسایل تولید منافات دارد. بحث صرفا بر سر نفی مالکیت خصوصی این یا آن سرمایه دار نیست، بحث بر سر نفی مالکیت خصوصی (و گروهی) وسایل تولید به طور کلی در سطح کل جامعه است - توسط هرکس یا هر گروه که باشد - و این ممکن نیست مگر از طریق پیروزی یک انقلاب کارگری که قدرت سیاسی طبقۀ کارگر را تأمین کند.
در تمام مقالۀ مفصل «فصل جدی مبارزات هفت تپه سال 99 - نبرد کنترل و مالکیت شرکت» تقریبا در همه جا از مالکیت شرکت (مالکیت دولتی، خصوصی، تعاونی کلاسیک، تعاونی کارگری) سخن گفته شده و تنها در یک جا مالکیت در مفهوم کلی آن مطرح گشته که «کمیتۀ عمل» از آن به صورت «مالکیت منابع عمومی» نام می برد. ما به این یک مورد اشاره می کنیم چون درک عمومی این کمیته از مالکیت وسایل تولید (یا به قول این کمیته مالکیت منابع عمومی توسط بورژوازی) و چگونگی لغو آن را نشان می دهد. کمیتۀ عمل می نویسد:«[باید] باور داشت که می توان این الگو [یعنی برقراری مالکیت و ادارۀ کارگری] را از یک یا دو کارخانه به کل اقتصاد تعمیم داد و مالکیت منابع عمومی را از چنگ طبقۀ سرمایه دار در آورد.» به عبارت دیگر، از دید کمیتۀ عمل مالکیت بورژوائی مؤسسات تولیدی (چه در شکل خصوصی و چه دولتی آن) باید یکی یکی و به تدریج تعمیم داده شود تا بتوان «مالکیت منابع عمومی را از چنگ طبقۀ سرمایه دار در آورد.» این روند در هیچ جای دنیا - حتی در جاهائی که برخلاف ایران جنبش تعاونی، و از جمله تولید تعاونی کارگری، مورد حمایت جدی دولت و قوانین جاری است تحقق پیدا نکرده و نخواهد کرد و چنانکه آمارها نشان می دهند حتی در مورد کشورهائی که پیشرفته ترین و وسیع ترین بخش اقتصاد تعاونی را دارند، مانند ایتالیا در سال ٢٠۱۹ این بخش حدود ١،١ میلیون شاغل از کل ٢٣،٣ میلیون جمعیت شاغل آن کشور را دربر می گرفت. باید توجه کرد که در انگلستان، آلمان و آمریکا این نسبت بسیار کمتر بود.
روند درست و انقلابی درست عکس روندی است که کمیتۀ عمل و کمال خسروی مطرح می کنند: یعنی نخست باید قدرت سیاسی سرمایه داران و زمینداران را سرنگون کرد و فرمانروائی طبقۀ کارگر را که همان حکومت کارگران و زحمتکشان است برقرار نمود، سپس به مصادره و ملی کردن مؤسسات تولیدی و منابع طبیعی روی آورد. تنها در این روند است که ادارۀ کارگری یا ادارۀ مولدان مستقیم و نیز برنامه ریزی کل اقتصاد (و یا اقتصاد برنامه ریزی شده توسط کارگران و زحمتکشان) می تواند جامۀ عمل بپوشد. به عبارت دیگر مبارزۀ طبقاتی بر دیالکتیک اقتصاد - سیاست تأثیر می گذارد و در این مبارزه سیاست اولویت می یابد و تغییر اقتصاد به تغییر سیاست منوط می گردد.
بی گمان، همان گونه که در بالا هم متذکر شدیم، در شرایط برآمد انقلابی و به طور کلی شرایطی که سرمایه داران و دولت دچار بحران و بن بست شده اند و کارگران آمادگی دارند می توان و باید روند کنترل و نظارت کارگری را در دستور کار قرار داد. البته این بحث ربط مستقیمی با بحث های کمیتۀ عمل و کمال خسروی ندارد.

طرح «مالکیت جمعی و ادارۀ شورائی» کمال خسروی
کمال خسروی بدرستی بین مالکیت جمعی یا اشتراکی کارگران، یا مالکیت گروهی به طور کلی، و مالکیت عمومی یا اجتماعی فرق می گذارد و به صراحت می گوید که «مالکیت جمعی کارگری با ادارۀ شورائی» مالکیت اجتماعی نیست. اما کمال خسروی بر آن است که: «شیوه‌ی مالکیت جمعی همراه با شیوه‌ی اداره‌ی شورایی، هرچند شکلی امکان ‌پذیر در شرایط تسلط مناسبات کماکان سرمایه‌دارانه است، فرصت تحققِ محتوای تصرف و اختیار واقعی را فراهم می کند و به ‌دلیل پویاییِ ظرفیت‌های ضدِ سرمایه‌دارانه‌اش، سرشتی انتقالی دارد». (کمال خسروی مالکیت جمعی و شورائی- سایت نقد)
به زبان ساده ما در اینجا نه با شوراهای کارگری - در معنای ارگان تسخیر قدرت سیاسی و اعمال قدرت سیاسی طبقۀ کارگر که تنها معنای علمی و تاریخی این مفهوم است - بلکه با واحدهای صنعتی ای روبرو هستیم که به تصرف کارگران آن واحدها درآمده اند و به رغم حاکمیت سرمایه داری و تسلط دولت آن با شکل مالکیت جمعی و ادارۀ شورائی فعالیت می کنند. افزون بر آن می توانند دوام آورند و قابلیت انتقال به اشکال عالی تری چون مالکیت اجتماعی دارند!
در طرح کمال خسروی، کارگران به طور جمعی و نه انفرادی و تقسیمی مالک کارخانه می شوند. در این طرح انتقال مالکیت به کارگران می تواند بر اساس مصادره یعنی بدون پرداخت غرامت و یا به شکل بازخرید - از محل سودهای آتی بنگاه - باشد. اشتباه خسروی تنها عوضی گرفتن استراتژی و تاکتیک نیست بلکه هم استراتژی او و هم تاکتیک او هر دو نادرست اند!
خسروی می نویسد:
«پیش‌فرض اجتماعی و اقتصادی، کماکان وجود مناسبات تولید سرمایه‌داری و تسلط دولت یا نیروی سیاسیِ محافظ آن است. هدف، خیال‌پردازی‌های رُمانتیک یا ساختنِ کاریکاتوری از جزیره‌های "سوسیالیستی" در اقیانوس سرمایه‌داری نیست. اینکه چنین رویکردی در عطف به چشم‌اندازی مابعد سرمایه‌داری و روابط اجتماعیِ عاری از سلطه و استثمار و نیز در عطف به مبارزۀ واقعی، جاری و ضروری برای تحقق چنان چشم‌اندازی چه جایگاهی دارد، بی‌تردید مسئله‌ای بسیار مهم و اساسی است، اما خودِ این طرح قرار است در شرایط موجودِ امروز و حضور و تسلط مناسبات و دولت سرمایه‌داری، به‌ طور عینی و واقعی قابل تحقق و اجرا باشد. بدیهی است که ماهیت "استثنایی" و انتقالیِ این رویکرد، با دوره‌های بحرانی - سیاسی و اقتصادی - و با ظرفیت‌های ضدِ سرمایه‌دارانه‌ی جنبش‌های اجتماعی سازگارتر است، اما دلیلی وجود ندارد که با اتکا به سطحی از مبارزه‌ی طبقاتی، در شرایط "عادی" و فعلیِ مناسبات سرمایه‌داری، غیرقابلِ تصور و اجرا باشد.»
خواننده توجه دارد که خسروی از ربط (یا به قول او از «عطف») طرح خود یعنی مالکیت جمعی کارگران واحدهای تولیدی و ادارۀ شورائی آنها با «چشم انداز مابعد سرمایه داری» و نیز «عطف» این طرح به مبارزۀ واقعی و جاری کارگران و از اهمیت این دو «عطف» سخن می گوید اما هیچ بحث مشخصی در بارۀ این «عطف» های محتمل نمی کند! این عطف ها در عالم تجریدات در گشت و گذارند!
از دید خسروی استقرار مالکیت جمعی و ادارۀ شورائی هم در شرایط بحرانی اقتصادی و سیاسی و هم در شرایط عادی امکان پذیر است. علت این امر آن است که در طرح خسروی از شرایط و ملزومات سیاسی برای چنین تحول و انتقالی - حتی به فرض آنکه از نظر اقتصادی- اجتماعی ممکن باشد، خبری نیست. به عبارت دیگر در طرح او هم از قدرت سیاسی حاکم و هم از مبارزات کارگران برای استقرار قدرت سیاسی پرولتری «انتزاع» به عمل آمده است. در طرح «کمیتۀ عمل»، چنانکه دیدیم یا قدرت سیاسی حاکم مقاومت چندانی نشان نخواهد داد و اگر هم نشان دهد ظاهرا به آسانی قابل دفع خواهد بود. بالاتر به «تک و پاتک» های خیالی این کمیته اشاره کردیم. در طرح کمال خسروی حتی این تک و پاتک ها وجود ندارند. او با سکوت در این مورد، خیال خود را آسوده کرده است. واقعیت این است که اگر ما موانع سیاسی ای را که در برابر تحولات اقتصادی مورد نظرمان وجود دارند نشناسیم و طرز مقابلۀ واقعی و نه خیالی (مانند آنچه کمیتۀ عمل می گوید) با آنها - آنهم نه صرفا به صورت تدافعی - را بیان نکنیم، کارمان از حد تخیل پردازی و توهم پراکنی فراتر نخواهد رفت. تخیل و توهم پردازی ای که به جنبش کارگری، بویژه به جنبش انقلابی طبقۀ کارگر ضربات سنگین وارد خواهد کرد!
تنها حربۀ خسروی و تنها تکیه گاه او برای اجرای طرحش توسل به قانون تعاونی های تولید و مادۀ ١٩٣ قانون تجارت جمهوری اسلامی است. او می نویسد: «از آن‌جا که این بنگاه قرار است در شرایط وجودِ مناسبات سرمایه‌دارانه و رژیم سیاسی/حقوقیِ محافظِ این مناسبات تحقق یابد، باید برای شیوه‌ی مالکیت ظرفِ حقوقیِ موجودی را انتخاب کند. این ظرف می‌تواند قانون «تعاونیهای تولید» باشد. بدیهی است که ویژگی‌های مذکور در بندهای «الف» و «ب» به ‌طور بی‌واسطه از قانون تعاونی‌ها قابل استنتاج نیستند [منظوراز بندهای «الف» و «ب» مالکیت کارگری و تصرف کارگری است]، اما همۀ آنها به امور اساسنامه‌ای مربوطند و حتی بنا به قانون جاریِ «تجارت» (ماده‌ی ١٩٣: «شرکت تعاونی … ممکن است بر مقرراتِ مخصوصی که با تراضیِ شرکاء ترتیب داده شده باشد، تشکیل شود.») قابلِ تحقق، یا به‌عبارت دقیق‌تر، قابل تحمیل به قانون، هستند. اینجا مسئله فقط ظرفِ قانونیِ شیوه‌ی مالکیت است.» به عبارت روشن تر، خسروی می کوشد از قانون تعاونی های تولید کنونی و از قانون تجارت کنونی محمل ها و تکیه گاه های قانونی و حقوقی برای طرح خود پیدا کند. در قانون تعاونی ها سهام شرکت مانند سهام شرکت های سهامی قابل انتقال و خرید و فروش اند. اما در طرح خسروی نباید قابل خرید و فروش باشند و باید در مالکیت جمعی باقی بمانند. خسروی برای حل این معضل به مادۀ ١٩٣ قانون تجارت ارجاع می دهد که طبق آن شرکا (که در اینجا منظور کارگرانی هستند که به طور اشتراکی مالک کارخانه اند) می تواند روی عدم انتقال سهام و عدم انتقال مالکیت توافق کنند. بر همین اساس کارگران می توانند روی مسایل اجرایی کارخانه که مسئولان آن را مجمع عمومی برای مدت معینی براساس ضوابط شورائی تعیین می کند توافق نمایند و در اساسنامه این موارد را درج نمایند.
بدین سان از دید خسروی مشکل غیر قابل عبوری به وجود نمی آید. مسایل مربوط به مالکیت و تصرف با مادۀ ١٩٣ قانون تجارت حل می شود و در بقیۀ موارد، کارخانه ای که به مالکیت کارگران درآمده و به صورت شورائی اداره می شود به طور عادی به تولید خود ادامه می دهد و «به ‌دلیل پویاییِ ظرفیت‌های ضدِ سرمایه‌دارانه‌اش» «سرشت انتقالی» اش را تکامل بخشد!! خسروی نیز مانند «کمیتۀ عمل» خواستار تعمیم طرح خود به همۀ کارخانه هاست. با این تفاوت که در طرح خسروی نه تک و پاتکی با موانع سیاسی وجود دارد و نه مشکلاتی با تأمین کنندگان ماشین آلات و مواد خام و مشتری ها و مؤسسات مالی و غیره پیش می آید (کمیتۀ عمل دست کم به این مشکلات اشاره می کند هرچند راه حل تخیلی ارائه می دهد). در طرح خسروی پس از تشکیل تعاونی کارگری (چون مالکیت جمعی و مدیریت شورائی خسروی چیزی غیر از یک تعاونی کارگری نیست)، همه چیز به طور اتوماتیک پیش می رود!
خسروی مدعی است که طرح «مالکیت کارگری و ادارۀ شورائی» اش را بر اساس «اقتصاد سیاسی مارکسی» تدوین کرده است. بد نیست در اینجا نظر مارکس دربارۀ جنبش تعاونی را بیاوریم. مارکس در پیام گشایش انترناسیونال اول (۱٨٦۴) جنبش تولید تعاونی بویژه کارخانه های تعاونی را نوعی پیروزی اقتصاد سیاسی کارگری بر اقتصاد سیاسی بورژوائی ارزیابی می کند و می نویسد: «ارزش این تلاش های بزرگ را نمی توان دست کم گرفت. آنها در عمل و نه با استدلال نشان دادند که تولید در مقیاس بزرگ و در انطباق با الزامات علوم مدرن می تواند بدون وجود طبقه ای از کارفرمایان که طبقه ای از کارگران مزدی را استخدام کنند، انجام پذیرد؛ آنها نشان دادند برای آنکه وسایل کار بارآور شوند نیازی نیست که همچون وسیلۀ استثمار خودِ کارگران به انحصار درآورده شوند و نشان دادند کار مزدی مانند کار برده و کار رعیت صرفا یک شکل اجتماعی گذرا و فرومرتبه است که در مقابل کار تعاونی که با دست داوطلب، ذهن نیرومند و قلب شاد انجام می گیرد محکوم به نابودی است. در انگلستان بذر سیستم تعاونی را رابرت آوئن افشاند؛ تجربیات کارگران در اروپای قاره ای در واقع تحقق عملی تئوری هائی بود که در سال ۱٨۴٨ نه ابداع بلکه با صدای بلند اعلام شدند ». مارکس سپس به تجربۀ جنبش تعاونی در فاصلۀ ۱٨۴٨ تا ۱٨٦۴ می پردازد و می نویسد:
«در همان حال تجربۀ ۱٨٦۴-۱٨۴٨ بی تردید ثابت کرد که ادعای باهوش ترین رهبران طبقۀ کارگر در سال های ۱٨۵١ و ۱٨۵٢ در مورد جنبش تعاونی در انگلستان هرچند در اصول عالی و در عمل مفید است، [اما] اگر در دایرۀ کوشش های تصادفی و خصوصی کارگران مجزا محدود گردد نخواهد توانست نه رشد انحصار را که با تصاعد هندسی صورت می گیرد متوقف سازد و نه توده ها را رهائی بخشد و نه حتی بار فقر آنها را به نحو محسوس سبک تر گرداند. شاید دقیقا به همبن دلیل است که اشراف رئوف، سخنرانان بشردوست و حتی اقتصاددانان سیاسی تیزبین که در گذشته می کوشیدند سیستم تعاونی را همچون اوتوپی رؤیابینان مسخره و به عنوان ارتداد سوسیالیستی تکفیر کنند هم اکنون به مدیحه سرائی تهوع آور آن روی آورده اند.» مارکس آنگاه چنین نتیجه گیری می کند:
«کار تعاونی برای آنکه بتواند توده های زحمتکش را رهائی بخشد باید در مقیاس ملی تکامل یابد و در نتیجه از طریق وسایل ملی تقویت شود و گسترش پیدا کند. اما اربابان زمین و اربابان سرمایه همواره خواهند کوشید از امتیازات سیاسی خویش برای دفاع از انحصارات خود و جاودانه کردن آنها بهره گیرند. آنها بسی دور از پیشبرد رهائی کار هر مانع ممکنی را در برابر آن قرار می دهند» و می افزاید: «بنابراین فتح قدرت سیاسی به وظیفۀ بزرگ طبقۀ کارگر تبدیل گشته است ... کارگران از یک عنصر پیروزی برخوردارند و این عدۀ آنهاست اما عده هنگامی در موازنه اثر می گذارد که از طریق تشکل متحد و از طریق علم رهبری شود.» (تکیه بر کلمات از ماست)
(منبع: http://www.aazarakhsh.org/doc/magale/PAYAM%20GOSHAYESH.1185534091.PDF)
بدین سان مقولۀ تولید تعاونی نمی تواند به صورت مجرد، منفرد و خاص و یا جدا از سیستم سیاسی حاکم مورد بررسی قرار گیرد. بررسی مشخص (کنکرت) جنبش تعاونی و کار تعاونی یعنی بررسی آن در مجموعۀ شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم یعنی در شرایط سلطۀ سرمایه داران و زمینداران. به همین خاطر اقتصاد سیاسی مارکسی را نه در زمینۀ بررسی نظری و نه بویژه در ارائۀ طرح های عملی - و از جمله اقتصادی - نمی توان و نباید از سیاست یا دقیق تر بگوئیم، از سیاست مارکسی جدا کرد. سیاست مارکسی و محور اصلی آن، چنان که در گفته هائی که از او نقل کردیم به روشنی تمام آمده، این است که کارگران نخست باید خود را برای فتح قدرت سیاسی آماده کنند. کار تعاونی در شرایط سلطۀ سرمایه داری یا امکان پذیر نیست و یا اگر به هدفی درخود و یا به شیوۀ اصلی مبارزه تبدیل شود به وسیله ای تداوم سلطه طبقات دارا مبدل خواهد گردید. بی جهت نیست که در همۀ نظام های سرمایه داری - حتی در جمهوری اسلامی ایران - بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی و بخش دولتی به رسمیت شناخته می شود. در نظام سرمایه داری، بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی هرسه در خدمت شیوۀ تولید سرمایه داری عمل می کنند، این سه بخش مکمل یکدیگرند.
ما در بالا به اندازه کافی به خصلت غیر دیالکتیکی و توهم برانگیز این احتجاجات پرداخته ایم. تعاونی کارگریِ «اتحاد عمل» و «مالکیت جمعی، اداره‌ی شوراییِ» کمال خسروی در چهارچوبهای کنونی سرنوشتی مشابه شوراهای اوایل انقلاب بهمن خواهند داشت.
در جنبش کارگری در سرتاسر دنیا از آمریکای لاتین تا اروپا، در جنبش اشغال کارخانه ها و یا خرید کارخانه های ورشکسته و یا رها شده توسط کارگران و ایجاد تعاونی های به اصطلاح کارگری، ما شاهد دگردیسی واحدهای کارگری به شرکتهای سهامی و یا تعاونی سرمایه داری با ظهور قشر جدیدی «کارگر- مالک» بوده ایم. اشغال کارخانه ها و برقراری کنترل و ادارۀ تولید توسط کارگران تنها در شرایطی می تواند دوام آورد و به فراروئی مالکیت اجتماعی منجر شود که دولت سرمایه داری و سرمایه داران عاجز از اعمال قدرت سیاسی باشند و این در شرایط قدرت دوگانه و در نهایت سقوط آنها میسر می شود. حال اگر اینجا و آنجا در بحران های موضعی و یا سراسری سرمایه داری و یا به هنگام ورشکستگی و رها کردن واحدهای تولیدی، کارگران مجبور شوند برای دفاع از منافعشان دست به اشغال کارخانه ها بزنند و اداره و کنترل تولید را بدست بگیرند و یا حتی موفق به ایجاد یک تعاونی کارگری شوند، همان طور که در مسألۀ ادارۀ شورائی هم گفتیم، ما این امر را باید به مثابۀ دستاورد و تجربه ای در خدمت استراتژی واقعی کارگری قرار دهیم.
همراه با آنها توضیح خواهیم داد که فراروئی این عمل به مالکیت واقعی کارگران یعنی مالکیت اجتماعی که ضامن لغو کارمزدی و استثمار خواهد شد در گروی مبارزۀ سیاسی جمعی و سراسری کارگران و زحمتکشان علیه دولت سرمایه داری خواهد بود و تجاربی این چنینی را که در جای خود مهم اند باید در خدمت این هدف قرار گیرند وگرنه خود بخود از جمع عددی این تجارب مالکیت اجتماعی به وجود نمی آید.

خلاصه کنیم: در نگاه «کمیتۀ عمل» و کمال خسروی در مورد شوراها و نقش آن، با همان انحرافی روبرو هستیم که چند دهه حکمت و کمونیستهای کارگری طرفدار او دچار آن هستند. این دیدگاه با برخورد یکجانبه در مورد سازمانهای کارگری، با ایجاد آلترناتیو مصنوعی شورا/ سندیکا، با تقدیس شورا، با تکیه یکجانبه بر کار علنی سازمان های کارگری، با بی توجهی به سیاست و تکیه یک جانبه بر شکل سازمانی، با تلنبار کردن همۀ وظایف و همۀ مبارزات در شورا، با ایجاد جنگ مصنوعی شورا و سندیکا، و با تلاش برای انحلال سندیکا در شوراهای بی شکل و بی-سازمان خود و قرار دادن مجمع عمومی که ذاتاً بی سازمان است به جای سندیکا، در تئوری و در عمل در جهت چیزی جز درهم شکستن سازمانهای کارگری عمل نمی کنند.
یک درک نادرست دیگر کمیتۀ عمل و کمال خسروی درک آنها از مالکیت اجتماعی و سوسیالیسم است. آنها برخلاف نظریۀ سوسیالیسم علمی، مالکیت کارگری وسایل تولید و نه مالکیت اجتماعی وسایل تولید را در مقابل مالکیت بورژوائی یا سرمایه دارانۀ وسایل تولید، قرار می دهند.
درک نادرست دیگر آنها ندیدن اولویت و تقدم مبارزۀ سیاسی در مبارزۀ طبقاتی، بویژه مبارزۀ انقلابی پرولتاریاست. هیچ تحول اقتصادی معنی داری در زندگی طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان تا زمانی که قدرت سیاسی در دست سرمایه داران و زمینداران است رخ نخواهد داد. شرط لازم و مقدم تغییرات اساسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تغییر انقلابی قدرت سیاسی یعنی برانداختن قدرت های ارتجاعی و تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقۀ کارگر و دیگر زحمتکشان شهر و روستاست.