راه حل پرداخت مزدهای عقب افتادۀ کارگران

کارگران ایران برای دریافت مزد کار ِ خود با مشکلات زیادی مواجه هستند! شمار زیاد و روزافزونی از کارفرمایان و سرمایه داران ِ بخش های خصوصی و دولتی از پرداخت به موقع مزد آنان طفره می روند و چندین ماه آن را به عقب می اندازند. تنها پشتوانۀ امرار معاش اکثریت بزرگ کارگران، مزد حداقل رسمی بخور و نمیر هشتصد و دوازده هزار تومانی است. ولی کارفرمایان در پایان هر ماه از تعهدشان برای پرداخت همین مزد حداقل نیز شانه خالی می کنند. نه تنها مزد کارگران را پرداخت نمی کنند، بلکه با تهدید و ترساندن کارگران از اخراج از کار، شرایط عمومی غیر انسانی ای را به آنان تحمیل می کنند. اما کارگرانی که کارد به استخوان شان رسیده و در چنگال مشکلات مالی گرفتارند، در پرداخت اجارۀ خانه درمانده اند، و از تأمین حداقل هزینۀ زندگی، خوراک، پوشاک، بهداشت و تحصیل فرزندان شان ناتوان اند، تا کی می توانند شانه بالا انداختن ِ کارفرمایان را تحمل کنند؟ اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور چنان است که این استثمارگران زورگو دیگر حتی وعده پرداخت مزد کار انجام شدۀ کارگران را هم نمی دهند. آنها کارگرانی را که مزد خود را طلب می کنند اخراج و از آنان به دادگاه شکایت می برند و این دادگاه ها هم کارگران را به شلاق و زندان محکوم می کنند. پلیس، قوه قضائیه و دولت در سرکوب طبقۀ کارگر متحد هم هستند و همچون ارگان های سیاسی و نظامی سرمایه داری به تسلط حاکمیت سرمایه داران جامۀ عمل می پوشانند. اگر کارگران به سرنوشتی که کارفرمایان، سرمایه داران و دولت برایشان رقم زده اند اعتراض کنند، در پاسخ آنان می گویند: شما برهم زنندۀ امنیت اجتماع هستید و اعتراضات شما برای گرفتن مزدتان و تهیۀ نان برای خانواده تان، امنیت سرمایه را به خطر می اندازد. اما حقوق های صد میلیونی و دویست میلیونی برای مدیران و آقازاده هاست، دزدی ها و اختلاس های چند هزار میلیاردی برای وابستگان حکومتی و وزیران و پاسداران است. زندگی راحت، خانه های مجلل، عیش و نوش و صفای زندگی برای سرمایه داران، بوروکرات ها، روحانیان و وابستگان حکومتی و طبعاً برای خانواده هایشان نیز است. انباشته شدن سرمایه های کلان و نجومی که از استثمار دسترنج کارگران به دست می آید حق سرمایه داران است. این یعنی نظم عمومی و امنیت اجتماعی! نه، طبقۀ کارگر این نظم اجتماعی را نمی پذیرد. زیرا می داند که مقدار مزدش برای برآوردن هزینه های حداقلی زندگیش کافی نیست. طبقۀ کارگر آفرینندۀ بخش اعظم فراورده های مادی است، حجم تولید ناخالص داخلی که از کار کارگر حاصل می شود در سال طبق آمار بالغ بر ۱٦۵۲ تریلیون تومان می شود، اما سرمایه داران، فرصت طلبان و نوکران بورژوازی از مظلومیت سرمایه داران و ورشکسته شدن آنها مرثیه سرایی می کنند و با حقانیت بخشیدن به این "بندگان خدا"، "ناشکیباییِ" کارگران را برای دریافت مزدشان مورد سرزنش و سزاوار سرکوب می دانند.
برخلاف واقعیات آماری مبنی بر انباشته شدن سرمایه و رشد سرمایه گذاری در رشته های مختلف صنعتی و به چنگ آوردن سودهای بسیار کلان از سوی بورژوازی تجاری و مالی، سیه روزی و خانه خرابی ِ روز افزون نصیب کارگران و زحمتکشان می شود. پرداخت نشدن مزد کارگران روند مستمند شدن و به ورطه فقر فروغلطیدن کارگران را افزایش داده است.
اعتراض طبقۀ کارگر به به عقب انداختن مزد کارگران، طلیعۀ یک جنبش مطالباتی برای مجبور کردن سرمایه داران به پرداخت ِ مزدهای معوقه و همچنین پرداخت به موقع آن را در دستور مبارزه قرار می دهد. برای پرتوان کردن و کارآتر ساختن این اعتراضات باید مبارزه با کارفرمایان با مبارزه با دولت، که نمایندۀ آنها و مسئول وضع نابسامان کارگران و کل جامعه است، ترکیب شود. باید مبارزۀ اقتصادی به یک مبارزه سیاسی ارتقا یابد. به طور مشخص طبقۀ کارگر باید نه تنها سرمایه داران بلکه دولت را نیز مسئول تسویه حساب مطالبات عقب افتاده خود بداند و سمت مبارزه باید به سوی نمایندۀ سیاسی طبقۀ سرمایه دار یعنی دولت هدایت شود. در همین راستا، کارگران آگاه و پیشرو به طبقۀ کارگر راه حلی برای پیشبرد این مبارزه ارائه می دهند. آنان می گویند طبقۀ کارگر در مبارزۀ خود باید دولت را موظف سازد با تقبل بدهی سرمایه داران، مزدهای معوق کارگران را بپردازد. این راه حل چنین است: باید یک صندوق دولتی تأسیس شود که دولت موظف به پرداخت فوری مزدهای عقب افتاده کارگران از محل این صندوق باشد و سرمایه داران بدهی های خود را از بابت این مزدهای به تعویق افتاده به این صندوق بپردازند. یعنی دولت باید موظف شود مزد کارگران را، در صورتی که هر کارفرمائی از پرداخت مزد کارگران خودداری کند یا به دلایل مالی قادر به پرداخت مزدها نباشد، به طور کامل به کارگران بپردازد و آن مقدار از مزد پرداخت نشده از سوی کارفرما بدهی او به دولت باشد. زیرا دولت که نمایندۀ سیاسی طبقۀ سرمایه دار است نباید از تعهد پرداخت کار انجام شدۀ کارگران شانه خالی کند.
بحران ها و نقصان های اقتصادی نظام سرمایه داری از مؤلفه ها و معضلات خود ِ نظام سرمایه داری است. طبقۀ کارگر نباید تاوان حرص و آز سرمایه داران را بپردازد. کارفرمایان صدها برابر بیش از بدهی مزدهای معوقه از سوی دولت وام های کلان دریافت می کنند، یا با اخذ رانت های سرسام آور هزینه های خود را جبران می کنند. مهم تر از آن سرمایه داران به طور متوسط با استثماری معادل ۴٢٠ درصد در حال بهره کشی از نیروی کار کارگران ایران هستند. تأمین و پرداخت مزدهای معوقه، مسئولیتی است که باید طبقۀ سرمایه دار و دستگاه سیاسی حاکم برعهده گیرد. طبقۀ کارگر نه تنها باید برای مزدهای عقب افتاده مبارزه کند، بلکه باید برای افزایش و تثبیت مزد حداقل براساس هزینۀ یک خانوادۀ چهارنفرۀ شهری، متناسب با افزایش تورم و رشد بارآوری کار، بر پایۀ مزد سه و نیم میلیون تومان در ماه برای سال ٩۵ مبارزه نماید. عمل طبقۀ کارگر برای تغییر بنیادی وضعیت خود، همان مبارزۀ طبقاتی ِ این طبقه به ضد سرمایه داران و دولت آنها و دیگر نهادهای سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک طبقات استثمارگر است. این مبارزه در سه عرصه اقتصادی - اجتماعی، سیاسی و نظری - فرهنگی صورت می گیرد و تنها در صورتی که این سه مبارزه با هدف واحد یعنی برانداختن نظام سرمایه داری و کارمزدی، محو استثمار و طبقات به طور کلی، انجام شود می تواند به نتیجه برسد. مبارزۀ طبقۀ کارگر ایران از این قانون کلی ِ مبارزات طبقاتی پرولتاریای جهانی مستثنی نیست. مبارزۀ طبقاتی کارگران ایران هم لازم است در همین سه عرصه صورت گیرد و به پیش برده شود.

ruwo.iran@gmail.com