مفاهیم و موضوعات مطرح شده:
* اساس نظریات فقهی: حفظ نظام اوجب واجبات است.
* علت موفقیت حاکمیت در طرح دو قطبی اصلاح طلب <------> اصول گرا، تنها ستون ها جابجا می شوند
* حاکمیت، تمامی ثروت کشور را غنیمت روحانیت شیعه می داند. از نظرآنان مردم هم برده هستند.
* غارت، اختلاس و کشتار، سنگسار و شلاق و زندان، ضرورت و پیامد تصاحب غنیمت است.
* بنیاد گرایی متعلق به قرون سده های تاریک بشراست هر چند بر نظام سرمایه داری مستقر شود.
* بجهت فقدان آلترناتیو و مقاومت واقعی و سراسری، حاکمیت همچنان قدرت سرکوب دارد.
* ناکامی اپوزیسیون، در کاربرد پیش داوری ها و مفروضات اولیه بجای شناخت واقعیات ها بطور انضمامی و تئوریزه کردن واقعیت است. ضعف در مبانی نظری باعث خلع سلاح اپوزیسیون می شود.
* اپوزیسیون بجای نسبی دانستن تضاد، آن را مطلق و مکانیکی می انگارد، لذا دستاوردی محقق نمی شود.
* چگونه می توان جبهۀ متحد و یکپارچه مقاومت تشکیل داد؟
* انقلاب ابتدا می بایست در حوزۀ اندیشه و فکر، شناخت، برنامه و فرهنگ صورت پذیرد.
حفظ حکومت از اوجب واجبات است
بنا به مبانی نظری حکومت ولایت فقیه: « حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه‌و حج است.» بعبارت دیگر « حفظ نظام اوجب واجبات است» و بقول مصباح یزدی، برای حفظ نظام « حتی توحید را می توان تعطیل کرد». بطور تاریخی و قبل از بهمن ۵٧ نیز علمای عظام و مراجع تقلید با رویّۀ تقیه در هیچ دوره ای برای حفظ وجاهت و جایگاه خود، از دروغ و مکر و فریب ابا نداشتند. پس از حاکمیت نظام ولایت فقیه، جریان فریب و خُدعَه بشکل نظام مند و سیستماتیک و در سراسر کشور یکپارچه شد. اولویت اصل حفظ نظام مورد قبول تمامی ارکان قدرت بوده و هم راستا هستند، ابراهیم رئیسی، دامادِ شریعتمداری وزیر کار، ( هادی رضوی) را به جرم اختلاس و سوء استفاده مالی دستگیر و به ٢٠ سال زندان محکوم می شود. اما شریعتمداری که از اعضای هستۀ قدرت و امنیتی است طی نامه ای از اقدامات رئیسی در رابطه با کارگران تقدیر و حمایت می کند. هر دو به ضرورت حفظ نظام بعنوان اولویت اصلی هم نظرند. در دوره های اخیر بجهت رشد و گسترش اَبَر بحران های موجود در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، بحران مشروعیت، بحران آب و غیرو، برای حفظ حکومت، پرده های نمایشی جدّی تری ضروری است، بطوری که عناصر و بخش هایی از خود حاکمیت را برای حفظ کلیّت نظام، حذف، قربانی و از قطار حکومت پیاده کند. متأسفانه در شرایط فقدان تشکل ها و نهادهای مستقل سراسری کارگری و اجتماعی، عدم همبستگی مردمی این مانورها، در نظر بخش هایی از مردم و کارگران متوهم و دارای آگاهی کمتر، بجهت نداشتن آرمان و بی افقی - به هر نمایشی دل بسته و فریب می خورند- اثر گذار است. و این بلحاظ فقدان آرمان؛ اهداف، مسیر واحد برای یک زندگی آزاد از هر ستم هستند. مردم بخصوص اهل کار و زحمت و تلاش اعم از طبقه کارگر و معلم، متأسفانه هنوز قادر نشده اند مطالبات تاریخی و عمیق اجتماعی خود را تئوریزه کرده و بعنوان آرمان و چشم انداز کل مردم آزاده و زحمتکشان معرفی کنند. مطالبات هنوز ریشه ای و رادیکال نشده و از متن زندگی اجتماعی و اشتراک مطالبات فردی استخراج نشده اند.
بعبارت دیگر هنوز اهداف و آرمان مشترک مردمی در افق حرکت های اجتماعی قرار ندارد. در نخواستن وضعیت و حاکمیت فعلی، عموما مردم اتفاق نظر دارند و لذا این رژیم دیگر قادر به حکومت عرفی به سبک قبل نخواهد بود. اما اشتراک و وحدت نظر در مبانی کلی آنچه که می خواهیم، وجود نداشته، پراکندگی و روش ها و مسیر های بسیار متعددی و گسترده ای مطرح می شود، بطوری که به وفاق اجتماعی و مبارزه مشترک سراسری نمی رسد.
واضح است که وضعیت موجود و تمامی بحران ها جاری نتیجۀ حاکمیت فعلی و دولتمردان رآس رژیم است. هر کدام از سران قوا، هستۀ اصلی قدرت، آیات و علمای عظام، سیاسیون، فرماندهان رده بالای نظامی و امنیتی مجموعاً عامل اصلی اَبَر بحران های موجود بوده و هیچکدام نمی توانند نقش های کلیدی خود را منکر شوند. در هر مقطعی اگر با جریان اصلی حاکمیت همراهی نمی کردند، از قطار قدرت به بیرون پرتاب می شدند. هستۀ اصلی قدرت و رأس آن پس از استفاده تا آخرین رمق بخش هایی از حاکمیت از جمله اصلاح طلبان حکومتی، استفاده نموده، و وقتی که توان و ارادۀ پیشبرد اهداف نظام را نداشتندهمانند تکه دستمالی، به دور انداخته است. اگر هستۀ اصلی قدرت هر از گاهی هم گوشۀ چشمی به جناح موسوم به اصلاح طلب، نشان داده شد برای استفادۀ ابزاری از آنان و استحکام حاکمیت ولایت فقیه بود. شاخص ترین فرد آیت الله منتظری بود که تئوری ولایت فقیه را فرموله و علنی نمود، که در قانون اساسی وارد شد. وی در تمامی جنایات تا مدخل نسل کُشی ١٣٦٧ یکی از ستون های حاکمیت بود، اما وقتی کشتار زندانیان سیاسی را بضررحکومت اسلامی ارزیابی کرد منفور و مطرود و عزل گردید. اگر امروز ارزش و جایگاهی در بخشی از مردم دارد بلحاظ همین مواضع است.
هر یک اَبَر بحران های موجود در تمامی ابعاد خود فی نفسه، نقش مخرّب نظام ولایت فقیه طی ۴٠ سال حکومت را نشان می دهند. اقتصاد بحران زدۀ موجود حاصل تورم بیش از ٢٠ در صد، بطور متوسط سالیانه، طی۴٠ سال یعنی از ۵٧ تا ٩٨ گویای آنست. همراه آن، تاراج نیروی کار و ارزش اضافی طبقۀ کارگر، تاراج درآمدهای کلان نفتی و مشتقات آن و منابع و معادن را برای رهبری جهانی ولایت فقیه هزینه نمود. نظام فقهاء، در سال ۵٧ در مقطع اوّل با حذفِ تشکل ها، سازمان ها و احزاب مستقل، همچنین حذف مبارزان، آزادیخواهان و پیشتازان کارگری و دیگر اقشار پایه های خود را مستحکم ساخت. زیرا بخوبی می دانست با مقاومتِ آگاهانۀ سازمان ها، احزاب و نیروهای مبارز، تداوم سیاست های غارتگرانه امکانپذیر نیست. لذا از ابتدا با هجوم به روزنامه ها و انحصار بر وسایل ارتباط جمعی، ماشین مرگ، کشتار و قتل عام و جنایت علیه بشریت را سازماندهی کرد. آماج بعدی، یورش به تمامی جنبش های سراسری کارگری، مردمی، معلمان، دانشجویی و جنبش های منطقه ای از جمله کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان و ... بود. سپس سراسر کشور و هر کجا مقاومتی در برابر تهاجم به حقوق و آزادی ها بود، سرکوب گردید. به کار افتادن ماشین اعدام های دستجمعی توسط کلیّت رژیم بدستِ خلخالی ها، لاجوردی ها، نیری ها، رئیسی ها، پور محمدی ها، گیلانی ها، ری شهری ها و حکام شرع و دادستانی در زندان ها، در خیابان و در ملاءعام توانست دینامیزم جنبش های مردمی و آزادیخواهانه را از کار انداخته و فضای رُعب و سکوت و خفقان و بی حقوقی را در سراسر جامعه در حدّ مطلق خود حاکم کند. اعدام و سنگسار در ملاء عام، قطع دست و پا، شلاق و شکنجه سراسر میهن را فرا گرفت. سرکوب و کشتار بطور سیستماتیک در سراسر کشور در تمامی ابعاد اجتماعی بکار می رفت، تا بطور سیستماتیک زندگی، حقوق، دارایی و ثروت مردم را بغارت ببرد. بطوری که نه تنها خواست ها و مطالبات تاریخی مردم را در مشارکت،ِ اجتماعی و سیاسی، وجود تشکل های مستقل و شوراها، تأمین نان و مسکن و کار برای همۀ مردم، زدودن نابرابری و فقر گامی، رشد و توسعه تولید ورفاه، که برای آن انقلاب کرده بودند، گام برنداشت، حتی از سطح زندگی و درآمد و آزادی های شخصی و اجتماعیِ رژیم گذشته بسیار عقب تر رفت. در عرصۀ اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی، آزادی پوشش، و امور شخصی را نیز محصور و به بند کشید، فلسفۀحکومت نو ظهور از این قرار بود که تمامی ثروت ها در ایران جزو غنیمت سپاه اسلام بوده و مؤمنین شیعی تنها موجودات صلاحیت دار تصاحب آنها بوده و تمامی مردم می بایست در عذاب دنیوی زندگی کنند تا در آخرت رستگار شوند. زحمتکشان بخصوص طبقۀ کارگر به محرومترین طبقۀ اجتماعی تبدیل شدند، حقوق کارگر صنعتی و خدماتی پیشرفته در حد یک پنجم خط فقر تعیین گردید. این سطح دستمزد یک رکورد جهانی بود. (بقول خامنه ای ما رکورد زدیم). در نظام سلسله مراتب حکومتِ شیعه، بالاترین میزان ثروت متعلق به رأس نظام بوده و در مراتب بعد کلیۀ عناصر کلیدی و حلقۀ قدرت مجاز به تجمیع و غارت ثروت ها هستند و الا آخر. و بهمین منطق، ثروتِ تحتِ اختیار رأس نظام یعنی رهبر بالغ بر ٩۵ میلیارد دلار تخمین زده می شود، در حالیکه هیچ حسابرسی و پاسخگویی بطور عموم ندارد. طی سال ١٣٦٧ که حاکمیت مجبور به پذیرش آتش بس در جنگ هشت ساله با عراق شده بود و بیماری رهبر نظام، - خمینی- عود کرده بود نوبت کشتار زندانیان سیاسی بود که جمع زیادی از آنها دوران محکومیتشان طبق همین دادگاه های اسلامی به پایان رسیده بود، به چوبه های دار و جوخه های اعدام سپرده شدند. با کشتار سراسری زندانیان سیاسی، نابودی مخالفان را که مدت ها برنامه ریزی کرده و هر شب با سودای آن بخواب می رفتند و صبحگان را به امید دستیابی به چنان فرصتی بر می خاستند، دهها هزار انسان آزادیخواه و مبارز در گورهای دستجمعی دفن شدند. از آن ببعد با خاطری آسوده به تقسیم ثروت بین خود مشغول شدند.
به گوشه ای از تراژدی که از زبان بازماندگان آن کشتار ها مکتوب و منتشر شده و در دادگاههای بین المللی حقوق بشر پرونده اش مفتوح است توجه فرمایید: " آیت الله منتظری در خاطرات خود از ابراهیم رئیسی به‌عنوان یکی از اعضاء هیأت مرگ یاد کرده و می‌گوید: ”اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه‌دارید“. ابراهیم رئیسی از روز ۲۰ مرداد ٦٧ به بعد که دیگر قتل عام زندانیان سیاسی از پرده بیرون افتاده بود و نیاز به نقش بازی کردن نمی‌دیدند، بارها به من و تعداد دیگری از زندانیان که همچنان در نوبت مرگ بودیم می‌گفت که بنا به فرمان امام تصمیم گرفته‌ایم در زندان‌ها را ببندیم و خودمان را از شر «زندانیان» خلاص کنیم. دیگر «نظام» نان خور اضافی نمی‌خواهد. با این حال پس از قتل‌عام زندانیان سیاسی، دل‌شان نیامد ما را که از قتل‌عام جان به در برده بودیم آزاد کنند و همچنان در زندان ماندیم. رئیسی از شهریور ۱۳۶۸ ارتقاء مقام یافته و دادستان انقلاب اسلامی مرکز شده بود. بیرحمی‌ای که او در جریان کشتار ۶۷ از خود نشان داد باعث شد در زمستان ۱۳۶۷ در حالی که اشراقی دادستان انقلاب اسلامی مرکز بود خمینی، رئیسی را به همراه نیری مأمور رسیدگی به پرونده‌های شهرهای دیگر کرد. درد و رنجی که هزاران زندانی در بند که بیش از ٧ سال را در مخوف ترین و بی حقوق ترین شرایط گذرانده بودند خود دنیایی سخن و راز نهفته دارد. از جمله ناصر منصوری را که فلج قطع نخاعی بود و در بهداری بستری بود، روی برانکارد به قتلگاه بردند. این نحوۀ انتقال بمیدان اعدام از زمان خلخالی در یورش به کردستان از سال ١٣۵٨ باب شده بود و تصاویر آن کشتار ها و اعدام ها در سراسر جهان منتشر و جزو مستندات جنایت علیه بشریت است. تمامی عاملان و دست اندرکاران امروزه تطهیر و به مقامات بزرگ دولتی می رسند. مصطفی پور محمدی از هیأت مرگ وزیر دادگستری دولت روحانی شد. آخوند اسماعیل شوشتری، به وزارت دادگستری رفسنجانی و خاتمی رسید. و رئیسی که از سن ۲۰ سالگی کارش را به عنوان دادستان کرج آغاز، و نقش اساسی در سرکوب و اعدام ها و تحکیم خفقان داشت، اندکی بعد بعنوان معاون دادستان کل تهران در سال ۱۳۶۷ و در مقام یکی از اعضای “هیئت مرگ” در این شهر ایفای نقش کرد.
رئیسی به دنبال مرگ عباس واعظ طبسی، با حکم آیت الله خامنه‌ای جایگزین او در تولیت آستان قدس رضوی، یکی از بزرگترین کارتل و تراست های بدون حسابرسی و نظارت عمومی گردید. رئیسی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل جمهوری اسلامی. او همچنین در سال ۱۳۹۱ با حکم رهبر جمهوری اسلامی دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت شد. علاوه بر این، وی یکی از نامزدهای مغلوب ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ است. رئیسی پس از واگذاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ به رقیبش، توسط رهبر جمهوری اسلامی به عضویت “مجمع تشخیص مصلحت نظام” درآمد. در سال ٩٧ به ریاست قوّۀ قضائیه منصوب شد. آمار نشان می دهد، در دوره ابراهیم رئیسی، میانگین احکام صادره به میزان زیادی افزایش داشته است. شش ماه ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه حدود ١٠٣٠ سال حبس و ١۵٠٠ ضربه شلاق برای فعالین مدنی و سیاسی صادر گردید. هفت متهم پرونده هفت تپه به ١١٠ سال زندان حبس و ٧۴ ضربه شلاق طی این بازه زمانی ۶ ماهه (۱۷ اسفند ۹۷ تا ۱۷ شهریور ۹۸) محکوم شدند. ۲۱۱ تن از فعالان حوزه های مختلف سیاسی یا مدنی از جمله مدافعان آزادی اندیشه و بیان، حقوق زنان، اصناف، فعالان دانشجویی، حوزه فرهنگی، فعالان اتنیکی، فعالان کارگری، حوزه مذهبی و سایر دگراندیشان، محکوم شده اند. با توجه به اینکه این دوره صرفا زمان آغازین ریاست ابراهیم رئیسی محسوب می شود باید پیش بینی از روزهای سخت تری برای جامعه مدنی و سیاسی ایران داشت.
مجموعاً کشتار، شکنجه و اعدام، قتل های زنجیره ای و سازمان یافته در داخل و خارج از کشور، هرگز لحظه ای در طی ۴٠ سال حتی پس از سال های ٦٧ متوقف نشده است، تعداد اعدام‌شدگان از ٩١ نفر در سال ۱۳۹۴ به ۸۵۲ نفر در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است. اجرای احکام اعدام در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ دست کم ۴۰٪ افزایش داشته است، آمار اعدام در سال به ۹۶۹ نفر بالغ شد که این بالاترین حد در طی ۲۵ سال گذشته بوده است. هم چنین صدور احکام اعدام در دادگاه نیز با افزایش ۲۱۵٪ همراه بوده است. در تاریخ ١٢مرداد ماه ٢٠زندانی اهل سنت کُرد درحالی که حکم آنها آشکارا ناعادلانه بود به اجرا گذاشته شد واعدام شدند. کشتار و قتل ها یی که خارج از روال قضایی حکومت بود از جمله قتل های زنجیره ای و صدها ترور در خارج از کشور جاری بود. علی رضا شیر محمد علی - شاهرخ زمانی - اکبر محمدی - ستار بهشتی کاوس سید امامی - فرشید هکی - زهرا کاظمی زانیار و لقمان مرادی و حسین امیر پناهی. علی صارمی، محمد‌علی حاج‌آقایی و جعفر کاظمی سه زندانی سیاسی قدیمی، به همراه زهرا بهرامی شهروند ایرانی - هلندی اعدام شدند. در اردیبهشت ۱۳۸۹ پنج زندانی سیاسی از جمله چهار زندانی سیاسی کرد، در زندان اوین اعدام شدند. محكومان «فرزاد كمانگر»، «علی حیدریان»، «فرهاد وكیلی»، «شیرین علم هولی» و «مهدی اسلامیان» نام داشتند،«آرش رحمانی‌پور» و «محمدرضا علی‌زمانی» اعدام شدند. آنان در حالی که پیش از انتخابات دستگیر شده بودند به جرم شرکت در کودتای مخملی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شدند. سرکوب مستمر، بی رحمانه و سبعانۀ دراویش و در هم شکستن آنان از اقدامات کنونی است. درسال ۱۳۹۳- ۱۳۹۴ شانزده نوجوان در ایران اعدام شده‌اند که در دسامبر ۲۰۱۴، دست‌کم ۱۶۰ کودک محکوم به اعدام بودند. بطورِ معمول، متهمان نوجوان تا رسیدن به سن ۱۸ در زندان می‌مانند و پس از آن اعدام می‌شوند. با وجود این، چندین متهم پیش از رسیدن به سن ۱۸ اعدام شده‌اند.» است. اعدام محسن امیراصلانی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی‌شهر در روز دوم مهرماه ۹۳، به دلیل اتهاماتی چون «ارائه تفسیر جدید از قرآن» یکی از فجایع قضایی دوران است. اعدام بیرحمانه‌ی ریحانه جباری همچنین تأکید لاریجانی روی اجرای حدود اسلامی، منجر به قصاص دو چشم یک متهم شد. عباس نوری شادکام ٣۵ سال زندان فعال تلگرامی نسرین ستوده وکیل مبارز به ٣٢ سال زندان و وکیل کارگران اراک به زندان محکوم شده اند. سهیل عربی دیگر شهروند ایرانی بود که در سال ۱۳۹۳ به اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» به اعدام محکوم شد و در آذرماه همان سال به تأیید دیوان عالی کشور نیز رسید. در نهایت، شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور، در تیرماه ۱۳۹۴ درخواست اعاده دادرسی او را پذیرفت. پیشتر روح‌الله توانا به اتهام «سب‌النبی» به اعدام محکوم شده بود. هم اکنون دهها فعال مدنی و خواستاران انتخاب پوشش مجموعا به صد ها سال زندان محکوم شده اند. کارگران و فعالان کارگری نیز هیچگاه از زندان و شلاق مصون نبوده اند. کارگران آق قلا مثل بسیاری از کارگران دیگر مناطق به شلاق محکوم و حکم جاری شد
بجهت گسترش بحران ها و شرایط اقتصادی حاکم که روزانه تشدید می شود بی شک صدها هزار کارگر معترض به خیابان خواهند آمد، که زندان و شلاق و بزن و ببند دیگر نمی تواند کارگران را از اعتراض باز داشته و سرکوب کند. از این جهت رئیسی که عضو ماشین کشتار و قتل عام و شکنجه بوده است، از یکطرف چند خودی را به اتهامات و جرائم اختلاس محاکمه می کند در حالیکه کل نظام بر اساس غارت و اختلاس بر پاست، بدین صورت وی کلّ نظام را تبرئه و با مانور حمایت از کارگران، تلاش بر خنثی کردن جهت گیری مبارزات کارگران می نماید.
رهائی کارگران از فقر، بی حقوقی و بی خانمانی در گرو گسترش آزادی های دمکراتیک، آزادی های مدنی، آزادی بیان و اندیشه، رفع کلیّۀ تبعیضات قومی، جنسیتی و تحول عمیق در توزیع ثروت و مالکیت، روابط و ساز و کارهای اقتصادی و برقرای تشکل های مستقل کارگری و مدنی، آزادی احزاب است. کارگران فریب این مانورها را نخواهند خورد. ابراهیم رئیسی داماد علم الهدی سلطان خراسان و صاحب آستان قدس رضوی است که حساب ها، درآمدها، توزیع و هزینه هایش حتی بر دولت معلوم نبوده و اختصاصی است، مسلما صاحبان کلان ثروت های باد آورده که دستشان تا مرفق به خون کارگران و آزادیخواهان آلوده است هیچگاه نمی تواند و نمی خواهد قدمی در راه کارگران بر دارد. اقدامات وی جز مانورهای متقلبانه و به زنجیر کشیدن کارگران چیز بیشتری نخواهد بود. کارگران می بایست به کسب آگاهی اجتماعی و طبقاتی برای شناخت ریشه های عمیق این نابرابر پرداخته، که با تشکل و قدرت سراسری و یکپارچۀ خود می توانند وضعیت برده وار امروز را متحول کنند. مثل آونگ بین این جناح و آن جناح حکومتی حرکت کردن و از ترس افعی به مار غاشیه پناه بردن نه تنها راه نیست بلکه چاه عمیقی است که طبقه را در خود می کشد.
چگونه می توان جبهۀ متحدِ مقاومت تشکیل داد؟
برای پایان دادن به مانورهای متقلبانه و رنگا رنگ هستۀ قدرت و جناح های حکومتی، پیشروان و آگاهان جنبش می بایست به درک وشناخت واقعیت های موجودِ اجتماعی، ساز و کار و روابط اقتصادی، سیر تحولات و مطالبات تاریخی پرداخته و تئوری ها و اهداف خود را از درون واقعیات ها، روابط و ساز و کارهای موجود استخراج نمود. باید تئوری ها را از درون واقعیت های سخت و ضمخت امروزین وفق شرایط انضمامی بیرون کشید، هر گونه پیشداوری، مفروضات اولیِه و تغییر ناپذیر و تعلقات نُستالژیک را کنار گذاشت. باید ایده تبدیل به برنامه و عمل مشخص شود، نمی توان تا ابد ایده تولید کرد و خود نظریه پرداز نتواند ایده را تبدیل به عمل کند. روابط فی مابین کلّ عناصر جنبش، می بایست دمکراتیک، احترام به حقوق انسان، رفع تبعیض و برابری کامل بین فعالان و توده های مردم و طبقۀ کارگر پایۀ وحدت اجتماعی برقرار شود. بقول مارکس اندیشمند بزرگ آزادی و عدالت اجتماع، آزادی یعنی بازگرداندنِ روابط و جهان انسان ها به خود انسان است: در نهایت، راهکاری جز ایجاد تشکل های سراسری کارگران، معلمان، پرستاران، بیکاران، بازنشستگان و سراسر جنبش های اجتماعی وجود ندارد.
انقلاب ابتدا می بایست در حوزۀ اندیشه و فکر، شناخت، برنامه و فرهنگ صورت پذیرد.
نیروهای بینابینی و متزلزل باید جایگاه خود را مشخص و یک طرفه کنند. غیر از وابستگان جناح های اصلاح طلب حکومتی، بخشی از نیروهای چپ سنتی، از جمله بازماندگان پرو روس و شوروی گذشته؛ هر چند در ابعاد خُرد و مصادیق مشخص بی حقوقی، دستگیری ها، کاهش سطح دستمزدها و تأمین برابری حقوق در کنار مردم قرار می گیرند اما در مسائل کلان و سیاست های کلّی از جمله جبهه های جنگ جمهوری اسلامی در لبنان و سوریه و غزه و افغانستان در کنار نظام ولایت فقیه و موافق سیاست ها و موازین کلی آن قرار می گیرند. در جریان حضور در یک جلسۀ حزب تراز نوین دیدگاه مسلط این بود که از ابتدا می بایست در کنار جمهوری اسلامی و علیه امپریالیسم قرار می گرفتیم و از حکومت ملّی خود دفاع می کردیم. تدوام کلیشه سازی و پیش داوری بجای تحلیل انضمامی از شرایط انضمانی قرار گرفته و در مقابل ژست های باصطلاح ضد امپریالیستی جمهوری اسلامی، عملاً بخاک افتاده و خلع سلاح می شوند. در عرصۀ جامعه همواره تقابل نیروهای متفاوت و متضاد بسیار گستردۀ ضد مردمی هم جریان دارد و یک نیروی بالنده و پیشرو می بایست با شناخت دقیق نیروها و جهت گیری ها و ظرفیت و اهداف آنها بتواند در حوزه هایی که بطور نسبی خلائی از حضور قدرتمند نیروهای ضد انقلابی وجود دارد پایگاه تشکیلاتی و برنامه ای خود را ساخته و برقرار کند. از طرف دیگر در مقایسۀ نیروهای بنیاد گرای مذهبی از جمله داعش و طالبان و ج ا و دیگر نیروهای واپسگرا، سرمایه داری غرب محصول تاریخ نوین بشری است، هر چند، تناقضات درونی سرمایه و اصل فعالیت برای سود و بحران های ناشی از آن، باعث می شود، علی رغم دمکراسی اجتماعی و سیاسی نسبی، استثمار و از خود بیگانگی انسان حاصل شود، در حالیکه تفکر بنیاد گرای مذهبی یا ناسیولیسم و شونیسم میهنی متعلق به ماقبل دنیای سرمایه داری عصر نوین است. در عرصۀ سیاسی و عمل نباید تضاد را مکانیکی، مطلق و همواره آنتاگونیستی تصور کرد بلکه با اولویت دادن اهداف بطور نسبی و در شرایط موجود و واقعی ارزیابی کرد. زیرا تحول و تغییر حاصل یک روند می باشد و انقلاب ابتدا می بایست در حوزۀ اندیشه و فکر، در برنامه، فرهنگ و اهداف صورت پذیرد.
سوسیالیسم و برابری و رهائی کلّ طبقات اجتماعی بر پایۀ نیروهای رهائی بخش و رهبری طبقۀ کارگر ممکن و شدنی است و حاصل آن آزادی بی واسطۀ انسان - فارغ از تبعیض های مذهبی، شونیسم، ناسیونالیسم، جنسیت - خواهد بود.
علیرضا کشاورز - شهریور ٩٨