رژیم جمهوری اسلامی جهت جلوگیری از سازمانیابی کارگران در مراکز کاری فشار مضاعفی را بر فعالین جلو صحنه کارگری وارد می کند.هدف رژیم از این فشارها در مضیقه مالی قرار دادن این فعالین و دور کردن آنها از توده کارگران است.
واقعیت این است که با توجه به تورم موجود، دستمزد شاغلین کارگری کفاف مخارج زندگی آنها را نمی دهد. حال اگر کارگری بهر دلیل اخراج و یا روانه زندان شود خانواده او در مضیقه مالی شدیدی قرار خواهد گرفت. چرا که برخلاف کارگران کشورهای پیشرفته صنعتی که کارگران با مبارزه خود توانسته اند در صورت بیکاری از حداقل حقوق بیکاری بهره مند شوند، در ایران کارگری که بیکار می شود بدون هیچ پشتوانه مالی در جامعه رها شده و فشار مالی شدیدی بر او و خانواده اش وارد خواهد شد. ما همواره اخبار خودکشی کارگرانی که پس از بیکاری و اخراج بر اثر فشار مالی خود را از این جهنمی که برایشان ساخته اند رها کرده اند را می شنویم و یا فروش کلیه و جُرم خری نیز بخاطر فقر مالی در بین خانواده ها ی کارگری رواج پیدا کرده است.
طی چند سال اخیر رژیم با توجه به رقایت شدید در بازار کار و خیل میلیونی کارگران بیکار، با اخراج و زندانی کردن فعالین کارگری در صدد برآمده که با ایجاد رعب و وحشتِ بیکاری در میان کارگران آنها را از هرگونه اقدام جهت سازمانیابی خود برحذر دارد و در ایجاد وحدت و یکپارچگی کارگران موانعی را ایجاد کند. نمونه بارز آن سرکوب شدید کارگران سندیکای واحد و بیکار کردن بیش از سی نفر از فعالین این سندیکا و زندانی کردن اسالو و مددی از مسئولین سندیکا، سرکوب و دستگیری فعالین کارگری در کردستان،فشار غیر انسانی و طاقت فرسا بر محمود صالحی در زندان با توجه به مریضی شدید ایشان و همچنین دستگیری تعداد زیادی از فعالین کارگری در اول ماه مه در پارک لاله و پرونده سازی برای آنها می باشد. که این وحشت و حساسیت بسیار رژیم در مورد وحدت کارگران را به نمایش می گذارد.همه این توحشات و سرکوب ها بدین خاطر است که مسئولین رژیم با توجه به تجربیات سال پنجاه و هفت بخوبی می دانند که در صورت متحد شدن کارگران هیچ نیرویی قادر به جلوگیری از اقدامات آنان نخواهد بود. لذا در موقعیت فعلی که اکثر مراکز کاری و اقتصادی کشور به سپاه پاسداران سپرده شده، رژیم بحساب خود در نظر دارد علاج واقعه را قبل از وقوع به پیش برد و حاکمیت پادگانی را بر جامعه کارگری مستولی نماید.
از این روست که اخیرآ این موضوع گریبانگیر فعالین کارگری سندیکای نیشکر هفت تپه نیز شده است. طی مبارزه چند ساله، کارگران هفت تپه علی رغم فشارها و سرکوب های رژیم توانستند تشکل خود را سازمان دهند. اما با توجه به تجربه سندیکای واحد، رژیم همان ابزار زندان و بیکاری را در مورد فعالین کارگری هفت تپه نیز در پیش گرفت و اخیرآ چهار نفر از فعالین کارگری این سندیکا را روانه زندان کرد. این در موقعیتی است که حکم شش ماه زندان تعزیری و شش ماه زندان تعلیقی علی نجاتی مورد تائید قرار گرفته و پرونده دیگر این فعال کارگری و رضا رخشان در یکی دیگر از دادگاه ها جهت پیگیری قضایی مفتوح است و امکان به زندان رفتن این دو فعال کارگری و منتخب کارگران نیز بسیار زیاد می باشد.
این درست است که زندان فشار زیادی بر فعالین کارگری وارد می کند. بخصوص فشارهایی که این فعالین در مدت زندان متحمل می شوند غیر قابل انکار است. نمونه آن فشار مضائف بر اسالو است که به زندان کرج منتقل شده و در آنجا با توصیه مسئولین زندان هر روز مورد تهاجم قرار می گیرد و حتا از معالجه او جلوگیری بعمل می آید. اما در همین موقعیت فشار مالی که بر خانواده این فعالین کارگری وارد می شود تاثیر بسیار بدی بر روحیه فعالین کارگری زندانی وارد می کند که حتا با فشار زندان قابل مقایسه نیست.
از طرفی با توجه به برخورد سرکوبگرانه رژیم، کسی که در زمینه مسائل کارگری در حال فعالیت است گرچه آگاهانه امکان دستگیری و به زندان رفتن خود را پیش بینی می کند، اما لازم است حد اقل از نظر تآمین مسئله مالی خانواده فکرش آسوده باشد و تمامی فکر و ذهنش در زندان متوجه این موضوع نباشد که در نبود او چه فلاکتی از نظر مالی بر خانواده اش مستولی خواهد شد.
لذا لازم است کارگران در مورد رفع این نقیصه و هیولای گرسنگی چاره ای بیاندیشند و با راه کارهایی این ترفند رژیم را خنثی کنند. یکی از راه های اصلی و اساسی که وجود دارد در وحله اول حمایت مالی کارگران هر مرکز کاری از نمایندگان و فعالین کارگری محل کار خود می باشد و در مرحله بعدی کمک مالی سایر کارگران به خانواده دستگیر شدگان و اخراجی ها است.
بر مبنای اساسنامه هر سندیکا کارگران لازم است که پس از عضو شدن حق عضویت ماهانه خود را به سندیکا بپردازند. که در صورت عملی شدن این موضوع هیات مدیره و صندوق دار سندیکا قادرند بخشی از این حق عضویت ها را با پذیرش سایر کارگران در اختیار خانواده کارگران زندانی و اخراج شده قرار دهند. در صورتی که در اساسنامه سندیکا صحبتی از پرداخت کمک مالی به فعالین کارگری برده نشده، فعالین سندیکا می توانند طی طوماری که به امضاء کارگران رسیده این نقیصه را برطرف نمایند.
فعالین هر مرکز کاری قادرند با پذیرش کارگران اقدام به ایجاد صندوق تعاون کارگری کنند و ضمن واریز کردن حق عضویت ها و کمک های مالی سایر کارگران، مخارج خانواده فعالین کارگری زندانی را تآمین نمایند. در همین راستا نیز سایر فعالین کارگری می توانند با ایجاد صندوق همیاری به خانواده کارگران زندانی کمک های مالی را جمع آوری و با در اختیار قرار دادن این کمک ها به خانواده دستگیر شدگان از فشار رژیم بر فعالین کارگری و خانواده آنها بکاهند.
واقعیت این است که همانطور که آقای نجاتی طی دو نامه اخیر خود تأکید کرده اند که "من روی حمایت مادی- معنوی توسط کارگران و نه جاهای دیگر تاکید می کنم."، من نیز معتقدم که تنها نیرویی که قادر است این ترفند رژیم را خنثی کند و فعالین کارگری را از وحشت گرسنگی خانواده برهاند، خود کارگران هستند و نه هیچ نیروی دیگر خارج از محدوده کارگری.
برای درک بهتر موضوع من به چند تجربه شخصی خود اشاره می کنم، در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه پس از یک اعتصاب موفق جهت گرفتن بخشی از خواسته های آنی کارگران در پالایشگاه تهران، من که دبیر سندیکای کارگران این پالایشگاه بودم بعنوان تحریک کننده و اغتشاشگر در صنایع نفت توسط ساواک دستگیر و به کمیته مشترک برده شدم. پس از یکماه شکنجه مرا با پاهای خونی به سالن اجتماعات پالایشگاه آوردند تا متنی را که ساواک نوشته بود در مقابل کارگران بخوانم. در آن متن من می گفتم که با داشتن دیپلم از کارمند شدن امتناع ورزیدم، چرا که هدفم ایجاد اغتشاش در نفت و ضربه زدن به اقتصاد کشور بود. پس از آنکه این متن را خواندم بخاطر ضعف مفرط در حضور صدها کارگر که به من گوش می دادند از هوش رفتم و وقتی بهوش آمدم در بیمارستان شهربانی بودم.
پس ازاین نمایش، کارگران تصمیم گرفتند که تا آزاد شدن من دست به اعتصاب بزنند. بعد از چند روز اعتصاب، مسئولین شرکت نفت پذیرفتند تا زمانی که من در زندان هستم دستمزد مرا به خانواده ام پرداخت کنند و دکتر اقبال این نامه را امضاء کرد و پس از آنکه نامه به کارگران نشان داده شد آنها با این ترفند به اعتصاب خود پایان دادند.
یکی دیگر از مشکلات ما در آنمقطع تنبیه انظباتی کارگران بود. بعضی از کارمندان به بهانه های مختلف کارگران فعال را برای چند روز از کار معلق می کردند. که این تعلیق در پرونده آنان ثبت می شد و درموقع افزایش مزد به این کارگران چیزی تعلق نمی گرفت ضمن اینکه در مدت تعلیق نیز دستمزدی به آنها پرداخت نمی شد.
مسئولین سندیکا تصمیم گرفتند که در صورت تعلیق بی مورد کارگران، دوبرابر دستمزد روزهای تعلیق را از صندوق سندیکا به کارگر بپردازند. با اجرائ این برنامه و پس از مدتی ما دیگر شاهد تعلیق بی مورد کارگران نبودیم و با این تصمیم قادر شدیم مقابل این ترفند کارفرما بایستیم و عمل او را خنثی کنیم.
تجربه دیگر که من طی سه سال در متن آن قرار داشتم مربوط به کارگران بندر لیورپول انگلیس و کارگران بیمارستان "هلیندگدون" لندن است. پانصد نفر از کارگران رسمی بندر لیورپول بخاطر اخراج چند کارگر قراردادی دست به اعتصاب زده و خواهان بازگشت آنان به کار شدند. در همین زمان تعداد شصت نفر از کارگران زن هندی تبار بیمارستان هلیندگدون که تا بیست و نه سال سابقه کار داشتند بخاطر تغییر پیمانکار بیمارستان و تاکید این پیمانکار بر تحمیل و تجدید قرار داد کاری نامناسب جدید دست به یک اعتصاب زدند. ما همراه با تعدادی از فعالین کارگری انگلیس و فعالین کارگری کشور ترکیه که مقیم انگلیس هستند کمیته ای در حمایت از اعتصاب این کارگران را سازمان دادیم. هر ماه حدود یکصد نفر با ساز و دهل به شهر لیورپول می رفتیم و در راهپمایی کارگران این بندر شرکت می کردیم و طی دو سال چندین راه پیمایی در شهر لندن در حمایت از این کارگران را به پیش بردیم.
کارفرمای بندر لیورپول طی نامه ای تمامی کارگران این بندر را اخراج کرد. در مقطع شروع اعتصاب دولت در دست حزب محافظه کار انگلیس بود. در ابتدا دبیر کل اتحادیه آقای "بیل موریس"، از اعتصاب کارگران حمایت کرد. کارگران طی دوسال مبارزه توانستند حمایت تمامی اتحادیه های بنادر جهانی را بدست آورند. از استرالیا تا کانادا، از ژاپن و فیلیپین و اندونزی و تمامی اتحادیه های کارگران بنادر و کشتیرانی کشورهای اروپایی و ترکیه و ... به حمایت از این اعتصاب روی آوردند و کمک های مالی بسیاری به کارگران اعتصابی کردند. با توجه به نزدیک بودن انتخابات در انگلستان و احتمال روی کار آمدن حزب کارگر و با توجه به اینکه چهل در صد از سهام این بندر در اختیار دولت بود کارگران بندر لیورپول به امید بازگشت به کار توسط حزب کارگر و حمایت این حزب از آنها، اعتصاب را بمدت دوسال ادامه دادند. با روی کار آمدن حزب کارگر مسئولین اتحادیه بندر ضمن جلسات متوالی با نمایندگان مجلس و حزب کارگر دریافتند که این حزب نیز همانند حزب محافظه کار از آنها حمایت نمی کند و به آنها پشنهاد بازخرید سنوات خدمت را می دهد. مسئولین اتحادیه کارگران بندر لیورپول شکایت خود را به کنفدراسیون کارگران حمل و نقل جهانی ارائه دادند. طی نشستی با دبیر کل این کنفدراسیون و دبیر کل اتحادیه کارگران حمل و نقل انگلیس و نماینده دولت، هر سه این نمایندگان رآی به بازخرید کارگران دادند و آنها را از کار برکنار کردند.
در ابتدای شروع این اعتصاب من طی مطلبی که در نشریه کارگران بندر لیورپول نیز به چاپ رسید به آنها یادآور شدم که دلخوش کردن به نمایندگان مجلس آینده و حزب کارگر هیچ گرهی از کار شما را باز نخواهد کرد. در آن نامه قید کردم که گرچه حمایت های جهانی سایر کارگران مفید است اما حمایت کارگران انگلیس از این اعتصاب از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است و بایستی نیروی خود را صرف گرفتن حمایت از کارگران انگلیس کرد. اما در تمامی مدت این دو سال تاکید بر گرفتن حمایت های بین المللی و توهم به نمایندگان مجلس و حزب کارگر باعث غفلت نمایندگان بندر در جهت کسب حمایت از سایر کارگران کشور خود شد. و همانطور که یادآور شدم در جلسه نهایی، دبیر کل کنفدراسیون کارگران حمل و نقل جهانی و دبیر کل کارگران حمل و نقل انگلیس همراه با نماینده دولت حکم اخراج تمامی این پانصد نفر کارگر را صادر کردند. لازم است یادآور شوم که طبق قوانین انگلیس اگر اعتصاب کارگران در چارچوب قوانین اتحادیه به پیش رود و اتحادیه از اعتصاب حمایت کند، دستمزد زمان اعتصاب بر عهده اتحادیه است. اما چنانچه کارگران خارج از اتحادیه دست به اعتصاب بزنند و اعتصاب مورد موافقت
اتحادیه قرار نگیرد، دولت موظف است به خانواده کارگر اعتصابی دستمزد بیکاری پرداخت کند ولی دستمزد خود کارگر در زمان اعتصاب قطع می شود.
از طرف دیگر زنان اعتصابی بیمارستان هلیندگدون لندن در ابتدا به اتحادیه خدمات "یونیسون" روی آوردند. اتحادیه از اعتصاب آنها حمایت کرد. اما با توجه به طولانی شدن زمان اعتصاب مسئولین اتحادیه خدمات پیشنهاد بازخرید شدن کارگران را به آنها دادند. نماینده این شصت زن نظافتچی این پیشنهاد را رد کرد. در نتیجه پس از حدود یکسال و نیم اتحادیه خدمات آنها را از اتحادیه اخراج کرد. زنان اعتصابی و بخصوص نماینده آنان در این مدت با مراجعه به مسئولین حزب کارگر و نمایندگان مجلس به نتیجه مورد دلخواه خود که بازگشت بکار طبق قرار داد سابق بود نرسیدند. زنان اعتصابی در عمل دریافتند که از این امام زاده ها معجزه ای نمی توان انتظار داشت. آنها طی یک جلسه جمعی تصمیم گرفتند که به کارگران و نیروهای مترقی انگلیس روی آورند و حمایت از اقدام خود را از آنها بخواهند. طی یکسال و نیم بعد این زنان اعتصابی ضمن شرکت در تمامی تظاهرات با سخنرانی و بازگویی مشکلات خود و همچنین تماس با کارگران انگلیسی و احزاب و شخصیت های مترقی قادر شدند حمایت وسیعی از خود را بدست آورند. و در نهایت پس از سه سال مقاومت و برگزاری پیکت اعتراضی هر روزه در جلو بیمارستان موفق شدند بر مبنای قرارداد کار سابق بکار بازگردند.
در جشن بازگشت به کار که در یک سالن برگزار کردند، نماینده این شصت زن مبارز طی سخنانی ابراز داشت: در ابتدای اعتصاب ما امیدمان به اتحادیه خدمات، حزب کارگر، نمایندگان مجلس و حتا مسئولین کلیسا بود. طی یکسال و نیم بارها به آنها مراجعه کردیم که در نهایت هیچ نتیجه ای از این جماعت عاید ما نشد. او اظهار داشت من که یک فرد مذهبی بودم در عمل دریافتم که دست همه این ها برای بی حقوق کردن ما در دست یکدیگر است. لذا به کارگران و مردم روی آوردیم و در نهایت با اهرم و پشتیبانی آنها به نتیجه رسیدیم و در انتها با شعار "زنده باد سوسیالیسم" سخن خود را به پایان رساند.
لذا با توجه با تجربیات خود(۱)، باز هم من تأکید بجای آقای نجاتی را مد نظر قرار می دهم و همچون ایشان می گویم که "کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من". تکیه بر کارگران و ایجاد وحدت و یگانگی و احساس مسئولیت در آنها نسبت به منتخبین خود چاره برون رفت از این جوهیولای گرسنگی است که از طرف رژیم ایجاد شده است.
چاره کارگران وحدت و تشکیلات است
یداله خسروشاهی
بیست و دوم آبان ماه هزار و سیصد وهشتاد و هشت
(۱) من عمداً برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب به تجربه کارگران شرکت نفت در مورد گرفتن کمک مالی در مقطع اعتصابات سال پنجاه و هفت اشاره ای نمیکنم. کسانی که مایل باشند میتوانند به نوشته من تحت نام " تجربه نفتگران در انقلاب پنجاه و هفت " در سایت های فارسی زبان رجوع نمایند.