پیش از هرچیز و برای اطلاع کارگران باید بگوییم که سرمایه داری که این روزها از او به عنوان «امیرمنصور آریا» نام می برند (ظاهرا نام واقعی او «مه آفرید امیرخسروی» است) و گفته می شود ٣٠٠٠ میلیارد تومان اختلاس کرده است مالک ٣٨ کارخانه و مجتمع تولیدی عظیم است که یکی از آن ها «کارخانه آهن و فولاد لوشان» است، کارخانه ای که خون سلمان یگانه - فعال ضدسرمایه داری جنبش کارگری و عضو کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری - در آنجا به زمین ریخت. یادآوری می کنیم که در شامگاه١٦ اردیبهشت ١٣٨٨ هنگامی که سلمان پس از ٨ ساعت کار روزانه در حال اضافه کاری بود به درون دستگاه بتونیر سقوط کرد و روز بعد در حالی که پیکر نیمه جان او از بیمارستانی در رشت به تهران انتقال داده می شد در داخل آمبولانس جان سپرد. سلمان پیش از این واقعه به کارفرما گفته بود که دستگاه خراب است و حتی بازرس ادارۀ کار را به کارخانه کشانده و خرابی دستگاه را به او نیز متذکر شده بود. کارفرما یعنی همین سرمایه دار اختلاس گر و صاحب ٣٨ کارخانه بزرگ و مجری ١٨ پروژۀ عظیم درحال اجرا در آن زمان به سلمان گفته بود توان مالی تعویض و حتی تعمیر دستگاه بتونیر را ندارد!!
در آن زمان هیچ مقام دولتی به مرگ سلمان یگانه اعتراض نکرد؛ سهل است، هیچ یک از آن ها از این مرگ حتی باخبر هم نشد. حتی اگر این خبر را می خواندند و یا می شنیدند، همۀ آنان این مرگ را نیز همچون مرگ انبوه کارگرانی که هر روز به علت ناامنی محیط کار کشته می شوند عادی تلقی می کردند و این مرگ های روزانه را نه ناشی از بی ارزش بودنِ جان کارگر در دنیای سرمایه داری بلکه در اثر بی احتیاطی خودِ کارگران می دانستند. اما همین سرمایه داری که باعث شد خون کارگر شریفی چون سلمان یگانه به زمین بریزد تنها آنگاه که مرتکب اختلاس شد و در واقع «پول دولت» را خورد تبدیل به «جنایت»کاری شد که باید محاکمه و مجازات شود. اکنون احمد توکلی، نمایندۀ مجلس، اختلاس ٣٠٠٠ میلیارد تومانی را «جنایت» و «فاجعۀ دهشتناک» ی می نامد که «ضربه کاری و کشنده ای به نظام بانکی و سلامت و صداقت دولت وارد کرده است». اما آن زمان که همین سرمایه دار اختلاس گر خون سلمان یگانه را وثیقۀ سوداندوزی خود کرد، توکلی هیچ سخنی از «جنایت» و «فاجعۀ دهشتناک» نگفت. از نظر این نمایندۀ مجلس جمهوری اسلامی، «جنایت» و «فاجعۀ دهشتناک» فقط آنگاه روی می دهد که به «نظام بانکی و سلامت و صداقت دولت ضربه وارد شود». لت و پارشدن کارگر در محیط کار به علت حرص سیری ناپذیر سرمایه دار برای کسب سود هرچه بیشتر نه «جنایت» است و نه «فاجعۀ دهشتناک». دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفته است «این وضعیت مایۀ ننگ نظام مدیریتی و بانکی کشور» است. باید از او پرسید آیا نظام مدیریتی کشور مسئول مرگ سلمان یگانه و هزاران کارگر دیگری که در محیط کار و در حین کار کشته شده اند هست یا نه؟ اگر هست - که بدون شک هست - چرا آن زمان که سلمان در لای دستگاه بتونیر همین سرمایه دارِ اختلاس گر خُرد وخمیر شد هیچ مقام دولتی مرگ او را «مایۀ ننگ نظام مدیریتی کشور» ندانست؟ قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی اکنون از وجود ٣٨ کارخانه و ١٨ پروژۀ در حال اجرای این سرمایه دار سخن می گوید. اما آن زمان که همین سرمایه دار به سلمان یگانه گفته بود به علت ناتوانی مالی قادر نیست دستگاه بتونیر را تعویض یا حتی تعمیر کند، مسئولان قوۀ قضاییه - حتی اگر اعتراض سلمان را هم می شنیدند - هیچ سخنی از ثروت نجومی این سرمایه دار و لزوم تعویض دستگاه خراب از محل این ثروت به زبان نمی آوردند. از نظر قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی اموال سرمایه دار فقط آنگاه باید به مردم گزارش و احتمالا مصادره شود که او «پول دولت» (از جمله قوۀ قضاییه) را خورده باشد. خودداری سرمایه دار از تعویض دستگاه خراب و درواقع سرپیچی او از تامین ایمنی محیط کار برای حفظ جان کارگر نه باعث گزارش به مردم و مصادرۀ اموال سرمایه دار می شود و نه حتی موجب گرفتن تعهد از او برای انجام این امر می گردد. محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، گفته است «بانک مرکزی هشدار داده بود که به این اختلاس گر هیچ تسهیلاتی پرداخت نکنند». اما او در اردیبهشت ١٣٨٨ نگفت که قاتل سلمان یگانه باید از هرگونه تسهیلات بانکی محروم شود. زیرا، اولا به نظر رئیس بانک مرکزی این سرمایه دار اصلا مرتکب قتل نشده است و، ثانیا، حتی اگر او به فرض محال مرگ سلمان یگانه را قتل حساب کند بازهم مجازات دزدی پول از دولت را به مراتب سنگین تر از مجازات قتل یک کارگر می داند. و سرانجام و پس از آن که مقامات ریز و درشت دیگر همه به اظهار نظر و درواقع فرافکنی در مورد اختلاس ٣٠٠٠ میلیارد تومانی پرداختند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز زبان گشود و گفت «از دستگاه قضایی می خواهم عوامل این اختلاس را از هر جریان و گروهی که هستند شناسایی و به بنده معرفی کند». از این رئیس جمهوری «عدالت گستر» و «مهرورز»، که دولت خود را «پاک ترین دولت» می داند، باید پرسید چرا هیچ گاه از دستگاه قضایی نخواسته است و اکنون نیز نمی خواهد که عوامل قتل سلمان یگانه و هزاران کارگری را که فدای ناامنی محیط کار شده اند شناسایی و به او معرفی کند؟ به فرض که مسئولان دولت احمدی نژاد دست شان به این اختلاس آلوده نباشد -ادعایی که البته هیچ کس آن را باور نمی کند - آیا می توان از «پاک بودن» این دولت ( و به طورکلی هر دولت سرمایه داری دیگری) سخن گفت در حالی که شاهد و ناظر قتل کارگران در محیط کار توسط امثال این سرمایه دار اختلاس گر بوده اما برای محاکمه و مجازات آن ها کمترین تلاشی نکرده است؟
پاسخ این پرسش ها از نظر ما روشن است. تمام سرمایه داران اعم از خصوصی و دولتی در تضمین راه های سوداندوزی هرچه بیشتر متحد و متفق القول اند. یکی از این راه ها آن است که تا آنجا که ممکن است برای ایمنی محیط کار کمتر هزینه شود، زیرا اصل کسب سودِ هرچه بیشتر آن را ایجاب می کند. اما این راه به ناگزیر به مرگ و قلع و قمع شدن کارگران می انجامد. بنابراین، تمام سرمایه داران - چه دولتی و چه خصوصی - در حفظ ناامنی محیط کار ذینفع اند و هیچ یک از آنان دیگری را به خاطر این امر مقصر - چه رسد به جنایتکار و قاتل - نمی داند. افزون بر این، در دنیای سرمایه داری و برای تمام سرمایه داران اعم از خصوصی و دولتی آنچه که یکسره بی اهمیت و کاملا بی ارزش است جان کارگر است. چیزی که زیاد است و عرضه اش به مراتب بیش از تقاضا برای آن است نیروی کار کارگر است. کارگر پیر و فرسوده را به آسانی می توان با کارگر جوان و پرانرژی عوض کرد، به ویژه وقتی که قیمت دومی بسی ارزان تر از اولی باشد. کارگر سرودست وپا شکسته و لت و پار شده درهنگام کار را می توان به راحتی با کارگر سالم و بی عیب و نقص جایگزین کرد. بدیهی است که تعویض کارگر مرده با کارگر زنده به مراتب آسان تر و بی درد سر از این هاست. پس، اگر هیچ مقام دولتی سرمایه دار اختلاس گر را به خاطر مرگ سلمان یگانه «جنایت کار» و «مایۀ ننگ» و «قابل محاکمه و مجازات» نمی داند به این علت است که آنان همه با این سرمایه دار اختلاس گر یک نقطه وحدت و اشتراک اساسی دارند و آن بیرون کشیدن رمق کارگر تا حد ریختن خون او در محیط کار است. همین واقعیتِ بی چون و چرا نشان می دهد که هیاهو و جار و جنجال مقامات دولتی در بارۀ افشای اختلاس ٣٠٠٠ میلیارد تومانی و بگیر و ببند و مجازات عوامل آن هیچ ربطی به دفاع از منافع مردم ندارد و فقط و فقط برای تطهیر خود و بی آبرو کردن رقیب است. احمد توکلی، که به علت تضادش با دولت احمدی نژاد و بی تردید برای تبلیغ و تطهیر خود در آستانۀ انتخابات مجلس بیش از نمایندگان دیگر مجلس در جهت افشای این اختلاس سینه چاک می دهد، گفته است سرمایه دار اختلاس گر مذکور تا سال ١٣٨۵ فقط یک گاوداری داشته است اما اکنون ٣٨ کارخانه و ١٨ پروژه درحال اجرا دارد. او به این ترتیب می خواهد بگوید که این سرمایه دار با استفاده از رانت های دولت احمدی نژاد به این ثروت رسیده است. بی گمان، رانت دولتی در ثروت اندوزی سرمایه داران بخش خصوصی نقش مهمی دارد و به هیچ وجه نمی توان منکر چنین نقشی شد. اما این افشاگری توکلی برای پرده انداختن بر این واقعیت است که ثروت سرمایه داران به طور کلی نه محصول رانت خواری آنان بلکه ثمرۀ کار کارگران است. سود کارخانۀ ایران خودرو فقط دریک سال( ١٣٨٦) ١٣١٣ میلیارد تومان بوده است. این کارخانه که دیگر متعلق به بخش خصوصی نیست که بگوییم از رانت دولتی استفاده کرده و این سود عظیم محصول چنین رانتی است. صاحب آن خودِ دولت است. بسیارخوب، ایران خودرو این سود نجومی را از کجا آورده است؟ غیر از این است که این سود از گوشت و پوست و خون کارگران بیرون کشیده شده است؟ بنابراین، افشاگری در مورد اختلاس ٣٠٠٠ میلیارد تومانی فقط در صورتی در جهت منافع مردم است که خاستگاه اصلی این گونه ثروت های نجومی یعنی استثمار کارگران را به مردم نشان دهد. درغیر این صورت، این به اصطلاح افشاگری ها چیزی نیست جز تلاش برای بی آبرو کردن رقیب و بیرون کردن او ازعرصۀ رقابت های سیاسی و اقتصادی. البته بدون تردید باید گفت که کوشش مقامات دولتی برای بی آبرو کردن یکدیگر نیز بسیار کنترل شده است و آنان هرگز تا حد افشای پیگیر و کامل یکدیگر پیش نخواهند رفت و در یک جایی با هم به مصالحه خواهند رسید و سرمایه دار اختلاس گر را فدای منافع خود - و در درجه اول مصالح حفظ رابطۀ سرمایه - خواهند کرد، همان گونه که چند سال پیش در مورد سرمایه دار اختلاس گر دیگری به نام فاضل خداداد کردند : قربانی کردن یک یا چند سرمایه دار برای حفظ نفس رابطۀ اجتماعی سرمایه. با این همه، کوشش برای پنهان کردن چهرۀ کریه و جنایتکار سرمایه تلاشی است مذبوحانه و از سر استیصال، چرا که خون سلمان یگانه همچون خون به ناحق ریختۀ تمام کارگران قربانی شده در مسلخ سرمایه کراهت و جنایت این چهره و چنگال خون آلود او را به همگان نشان داده است و بازهم نشان خواهد داد.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
چهارشنبه ، ٣٠ شهریور ١٣٩٠