رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه اخیر خود با تلویزیون رژیم برای چندمین بار بر این نکته کرد که هدف از اجرای قانون «هدفمندکردن یارانه ها» توزیع عادلانه یارانه های دولتی است. احمدی نژاد گفت تا کنون یارانه ها ناعادلانه توزیع شده است و اقشار مرفه جامعه به علت آن که مصرف شان بیشتر است بیش از اقشار آسیب پذیر از یارانه استفاده کرده اند. او به ویژه بر یارانه مربوط به سوخت تاکید کرد و گفت میانگین مصرف سوخت در ایران چهار برابر میانگین مصرف سوخت در جهان است. به نظر احمدی نژاد، در چنین وضعیتی اختصاص یارانه دولتی به سوخت به سود اقشار مرفه و به زیان اقشار آسیب پذیر است، زیرا مرفهان مصرفشان بیشتر است و بدیهی است که هرکس سوخت بیشتری مصرف می کند از یارانه دولتی بیشتر منتفع می شود. احمدی نژاد گفت این امر عادلانه نیست و توزیع یارانه دولتی باید «هدفمند» شود، یعنی مانع اسراف و ریخت و پاش اقشار مرفه شود. به عبارت دیگر، از نظر احمدی نژاد، این قانون کاهش «مصرف بی رویه» یا، به تعبیری که خامنه ای به کار برد، «تغییر الگوی مصرف» را هدف قرار داده است.
حتی درهمین توضیح بسیار فشرده و کوتاه می توان می توان پی برد که احمدی نژاد در واقع دارد کاهش مصرف یا تغییر الگوی مصرف را- که پایین تر خواهیم دید که اسم رمزی است برای کاهش دستمزدهای واقعی - «توزیع عادلانه یارانه ها» جا می زند. هر کارگری می تواند بپرسد که اگر احمدی نژاد و به طور کلی نظام جمهوری اسلامی واقعا دغدغه توزیع عادلانه یارانه ها را دارد چرا با افزایش دستمزدها توان اقتصادی و قدرت خرید کارگران را بالا نمی برد تا آنان نیز همچون اقشار مرفه جامعه بیشتر مصرف کنند؟ افزایش دستمزدها پیشکش، چرا دولت نه تنها دستمزدهای معوقه کارگران را پرداخت نمی کند بلکه مانع می شود که کارگران این دستمزدها را از حلقوم سرمایه داران بیرون بکشند؛ سهل است، حتی کارگرانی را که این مطالبه را مطرح می سازند، سرکوب می کند؟ هر کارگری با شنیدن حرف های احمدی نژاد می تواند بپرسد این چگونه عدالتی است که می خواهد با کاهش مصرف کارگران، که هیچ معنایی جز کاهش دستمزدهای واقعی کارگران ندارد، فاصله طبقاتی بین کارگران و سرمایه داران را از میان بردارد یا دست کم کاهش دهد؟!! این چگونه عدالتی است که نتیجه اش فقر بیش از پیش کارگران است؟ در اینجا شاید کسانی پیدا شوند و بگویند در شرایطی که جامعه با محدودیت منابع رو به رو است، اگر همان منابع به صورت برابر در جامعه توزیع شود، در واقع عدالت در توزیع ثروت اجرا شده است. مثلا وقتی شمار زیادی از مردم در صف نان ایستاده اند و خمیر نان رو به اتمام است و کفاف نیازهای همه این افراد را نمی دهد، آیا درست این است که نانوا به هرکدام از آن ها که در جلو صف هستند نفری بیست یا سی یا حتی چهل عدد نان بدهد به طوری که به کسانی که در ته صف ایستاده اند هیچ نانی نرسد یا این که بهتر است نان را طوری توزیع کند که به همه افراد ایستاده در صف به طور مساوی برسد؟ باید به کسانی که این گونه می اندیشند گفت این گونه «توزیع عادلانه» نه توزیع عادلانه ثروت بلکه توزیع عادلانه فقر است و در جامعه ای که ثروت از سر و کول آن بالا می رود هیچ موضوعیتی و هیچ محلی از اعراب ندارد. وجود ثروت بیکران در جامعه کنونی ایران تا به آن حد است که حتی خود احمدی نژاد نیز نمی تواند آن را انکار کند و از ذخیره عظیم کالا در انبارهای دولت سخن می گوید و اعلام می کند که از این نظر هیچ کمبودی وجود ندارد. بنابراین، نه تنها سخن گفتن از کمبود منابع در جامعه کنونی ایران هیچ مورد و هیچ موضوعیتی ندارد بلکه نفس وجود همین ذخیره عظیم کالا توسط دولت در یک سو و محرومیت عظیم اکثریت افراد جامعه از این ثروت در سوی دیگر هر گونه سخن گفتن از «توزیع عادلانه» ثروت توسط جمهوری اسلامی را به جوک تبدیل می کند. بنابراین، هدف از اجرای قانون «هدفمندکردن یارانه ها» به هیچ وجه توزیع عادلانه یارانه ها نیست. اما، اگر این قانون چنین هدفی ندارد، پس هدف از اجرای آن چیست؟
بر اساس این قانون، دولت از یک سو قیمت کالاها را بالا می برد (یا، به تعبیر دولت، این قیمت را «واقعی» می کند) تا به این ترتیب و در واقع به ضرب این افزایش قیمت، مصرف مردم را کاهش دهد. اما کاهش مصرف مردم هیچ معنایی جز کاهش قدرت خرید آنان و، به بیان درست تر، کاهش دستمزدهای واقعی، ندارد. از سوی دیگر، نه فقط گران کردن کالاها بلکه ذخیره کردن آن ها در انبار نیز حق انحصاری دولت است و بخش خصوصی حق ندارد هیچ کدام از این کارها را بکند. در مورد گران کردن کالاها، بخش خصوصی به این دلیل حق ندارد این کار را بکند که دولت مدعی است به بخش خصوصی یارانه خواهد داد و هیچ لزومی ندارد که این بخش قیمت کالاهای خود را افزایش دهد ( یارانه ای که بخش خصوصی به هیچ وجه آن را برای تثیبت قیمت ها کافی نمی داند و، ازهمین رو، ازهم اکنون- یعنی حتی پیش از اجرای این قانون – پیش دستی کرده و قیمت ها را بالا برده است). ذخیره کالا در انبار توسط بخش خصوصی نیز، به ویژه در شرایط حساس کنونی، احتکار محسوب می شود و عملی غیرقانونی است. معنای این دو برخورد با مزدبگیران و بخش خصوصی این است که دولت از یک سو با کاهش دستمزدهای واقعی فقر بیشتری را به طبقه کارگر تحمیل می کند و بدین سان سود بیشتری را نصیب خود می سازد و، از سوی دیگر، مانع آن می شود که بخش خصوصی در سوداندوزی دولت سهیم شود. حال پرسش مهم و اساسی این است که دولت جمهوری اسلامی چرا این کار را می کند؟ چه به روز این دولت آمده و چه اتفاقی برای او افتاده است که او را مستاصل و نیازمند این امر کرده است؟ مقاله حاضر را با هدف توضیح این نکته مهم و اساسی نوشته ایم.
پیش از هرچیز بگوییم که «هدفمندکردن یارانه ها» در واقع اسم رمزی است برای حذف یارانه ها. این هم یکی دیگر از عوام فریبی های احمدی نژاد است. از یک طرف، چنان که گفتیم، محتوای آن را «توزیع عادلانه یارانه ها» جا می زند و، از سوی دیگر، به مردم نمی گوید این قانون در نهایت به حذف یارانه ها منجر می شود. او در همه جا گفته است و همچنان می گوید که هدف از اجرای این قانون نه حذف یارانه ها بلکه «هدفمندکردن» آن ها است. اما مردم به خوبی می دانند که این قانون در سرانجام خود تمام یارانه ها را به کلی حذف خواهد کرد. در واقع، فقط دولت کنونی نبوده و نیست که اجرای این طرح را در دستور کار خود گذاشته است. این طرح دست کم از پس از پایان جنگ ایران و عراق در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داشته و تمام دولت های این رژیم خواسته اند آن را اجرا کنند اما به دلایلی موفق به انجام آن نشده اند. اکنون قرعه اجرای آن به نام دولت احمدی نژاد افتاده است، هم به این دلیل که دیرکرد اجرای حذف یارانه ها برای رژیم دیگر جایز نیست و این طرح هر طور شده باید اجرا شود و هم از آن رو که این دولت فاقد جبن و ترس دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی در اجرای این گونه طرح های سرمایه دارانه است، و بالاخره به این دلیل که احمدی نژاد موفقیت در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین را نیز در کارنامه خود دارد. بنابراین، پرسش فوق به این صورت مشخص در می آید که چرا دولت احمدی نژاد مجبور به حذف یارانه ها به طور کلی است؟
این اجبار دولت جمهوری اسلامی معلول دو عامل است، یکی خارجی و دیگری داخلی. عامل خارجی، همان گونه که مکررا گفته شده است، شرایطی است که کل سرمایه جهانی برای جمهوری اسلامی تعیین کرده است. به طور مشخص، نهادهای سرمایه جهانی از قبیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پرداخت وام و تسهیلات به جمهوری اسلامی را مشروط به حذف یارانه های دولتی کرده اند، زیرا با وجود یارانه دولتی سرمایه خارجی و چند ملیتی قادر به تولید در ایران با قیمت های رقابتی نیست و حذف یارانه ها راه را برای سرمایه گذاری خارجی هموار می کند. هم از این روست که نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی عضویت دائم ایران در این سازمان را از جمله به اجرای این طرح موکول کرده اند. یا سازمان جهانی کار عدم اجرای این طرح را یک امتیاز منفی برای جمهوری اسلامی می شمارد. اما مهم تر از عامل سرمایه جهانی، آنچه حذف یارانه ها را برای جمهوری اسلامی الزامی می کند مقتضیات رابطه سرمایه در داخل است. سرمایه در ایران دست کم سی سال است که به بحرانی مزمن دچار شده است. یکی از عوارض مهم این بحران، کسری بودجه دولت است. کسری بودجه ظاهرا به این علت به وجود می آید که درآمدهای دولت نمی تواند از پس هزینه های آن برآید. به عبارت دیگر، دخل دولت به پای خرج او نمی رسد و تفاوت دخل و خرج دولت باعث کسری بودجه او می شود. یکی از راه های مقابله با کسری بودجه، اجرای طرح هایی چون طرح «هدفمندکردن یارانه ها» است، زیرا این طرح با حذف یارانه ها درآمد دولت را افزایش می دهد و دولت بدین سان قادر می شود دخل اش را به خرج اش نزدیک کند و کسری بودجه را از میان بردارد یا به حداقل کاهش دهد. اما، چنان که گفتیم، این فقط ظاهر قضیه است، ظاهری که ذات مسئله را از نظر پنهان می دارد. اقتصاد سیاسی طبقه کارگر دقیقا در همین جاست که به کار می آید، به گونه ای این ذات پنهان را از پس ظاهر ساتر آن بیرون می کشد و آن را جلو چشم کارگران می گیرد.
برای نشان دادن این ذات پنهان از دیده ها، باید ماهیت واقعی درآمدها و خرج های دولت و کسری ناشی از تفریق آن ها را برای کارگران توضیح دهیم. دولت سرمایه داری ایران درآمدهای خود را از کجا به دست می آورد؟ در یک پاسخ کلی و درعین حال علمی می توان گفت که درآمدهای دولت ایران، مانند تولید ثروت در هر جامعه ای محصول کار و طبیعت است. طبیعت و به طور مشخص زمین و آب و معادن نهفته در آن ها به ویژه نفت و گاز و... مایملک دولت است و اجزای گوناگون این طبیعت به عنوان وسایل تولید در دست دولت قرار دارد. دولت با مالکیت این وسایل تولید قادر می گردد که کالایی به نام نیروی کار را در بازار بخرد و با مصرف آن ارزشی بیش از ارزشی که صرف خرید آن کرده است از آن بیرون بکشد. درآمد دولت در واقع همین ارزش اضافی است که او از تن و جان کارگران بیرون می کشد. اگر در جاهای دیگر، مالکیت زمین ممکن است به شخصی - حقوقی یا حقیقی - غیر از دولت متعلق باشد و دولت از محل ارزش اضاقی تولید شده توسط کارگران به این شخص اجاره زمین (رانت) بپردازد، در ایران مالکیت زمین عمدتا به دولت تعلق دارد و اجاره زمین نیز نصیب خود دولت می شود. به این ترتیب، سرچشمه درآمدهای دولت سرمایه داری ایران ارزش اضافی یا سودی است که از استثمار کارگران به دست می آید.
اما هزینه های دولت کدام است؟ دولت برای آن که بتواند همچنان مالک وسایل تولید باقی بماند باید ارزش اضافی به دست آمده از استثمار کارگران در هر سال را دوباره در زمینه های گوناگون صنعت، کشاورزی، تجارت، بانک، خدمات و... سرمایه گذاری کند تا بازهم ارزش اضافی به دست آورد و بازهم این ارزش اضافی را به سرمایه تبدیل کند و همین طور الی آخر. به عبارت اقتصادی، دولت برای آن که همچنان مالک وسایل تولید و خریدار نیروی کار باقی بماند باید بتواند انباشت کند، یعنی سرمایه خود را در هر چرخه تولید افزایش دهد. در غیر این صورت، دولت نمی تواند اقتصاد سرمایه داری را اداره کند و از ایفای نقش خود به عنوان دولت سرمایه داری باز می ماند. اما انباشت سرمایه لزوما از طریق افزایش سرعت و شدت کار صورت می گیرد. به بیان دیگر، برای آن که ارزش اضافی ای که دولت امسال به چنگ می آورد از ارزش اضافی سال پیش او بیشتر باشد (امری که لازمه انباشت سرمایه است) سرعت و شدت کار باید مدام افزایش یابد. اما افزایش سرعت و شدت کار از جمله در گرو استفاده از جدیدترین تکنولوژی های تولید است. به عنوان مثال، تکنولوژی خط تولید برقی برای تولید خودرو نسبت به خط تولید دستی سرعت و شدت کار و بدین سان ارزش اضافی تولید شده را به مراتب افزایش می دهد. به همین سان، تکنولوژی ربات (آدم آهنی) سرعت و شدت کار و مقدار ارزش اضافی تولیدشده را افزایش می دهد. اما استفاده از تکنولوژی جدید برای افزایش سرعت و شدت کار باعث کاهش نیروی کار زنده کارگران می شود که، چنان که گفتیم، سرچشمه تولید ارزش اضافی است. به عبارت دیگر، یکی از تناقض های ذاتی سرمایه این است که در آن نیروی کار کارگران که توسط سرمایه دار، و در اینجا دولت سرمایه داری، خریده شده است (سرمایه متغیر) نسبت به وسایل تولید اعم از ماشین آلات و مواد اولیه و ساختمان و آب و برق و... (سرمایه ثابت) کاهش می یابد. همین امر باعث می شود که سرعت و مقدار سود تولید شده از سرعت و مقدار انباشت سرمایه جا بماند و سود تولید شده نتواند کفاف الزامات انباشت سرمایه را بدهد. کسری بودجه دولت درست در همین جاست که به وجود می آید : درآمد دولت، یعنی سودی که هر سال از کار و تولید کارگران نصیب دولت می شود، از هزینه های او یعنی سرمایه گذاری سالانه دولت برای انباشت جا می ماند و نمی تواند به آن برسد.
اکنون روشن می شود که کاهش مصرف و در واقع کاهش دستمزد واقعی طبقه کارگر، که جوهر واقعی قانون «هدفمندکردن یارانه ها» را تشکیل می دهد، با چه هدفی صورت می گیرد. یارانه ها هدفمند یا، بهتر بگوییم، حذف می شوند تا دولت بتواند سود سرمایه خود را به حد مناسب و لازم برای انباشت سرمایه برساند، به استثمار بی امان کارگران ادامه دهد و نظام سرمایه داری را همچنان سر پا نگه دارد. رکن رکین قانون «هدفمندکردن یارانه ها» رهانیدن سرمایه از بحران برای حفظ و بقای این رابطه استثمارگرانه است و تمام دلایل دیگری که در شان نزول آن آورده می شود چیزی جز وارونه نمایی واقعیت نیست.
آیا اجرای این قانون دولت را قادر به دستیابی به این هدف می کند؟ پاسخ ما به این پرسش منفی است، به دو دلیل. نخست آن که دولت در اجرای این طرح پاسخ مثبت کارگران به تقاضایش در مورد کاهش مصرف را پیش فرض می گیرد. احمدی نژاد در مصاحبه اخیر خود این تقاضا را به صراحت مطرح کرد و از مردم خواست تا 6 ماه مصرف جدیدی را برای خود تعریف نکنند. اما باید از احمدی نژاد پرسید مردم چرا باید این تقاضای او را اجابت کنند؟ مگر مردم در اجرای این طرح منافع مشترکی با دولت دارند که جناب رئیس جمهوری از آنان توقع همکاری دارد؟ اصولا از کی تا حالا مردم و دولت دارای منافع مشترک شده اند؟ ما در توضیح بالا به روشنی نشان دادیم که مردم نه تنها هیچ منفعت مشترکی با دولت ندارند بلکه درست در نقطه مقابل دولت قرار دارند. علاوه بر این، مگر دولت مطالبات مردم - حتی پیش پا افتاده ترین آن ها - را برآورده کرده که اکنون توقع دارد مردم با او همکاری کنند؟ راه دور نمی رویم، درهمین سال پیش تمام مردم دنیا دیدند که دولت با یکی از بدیهی ترین حقوق مردم، یعنی پرسش در مورد رای اش در انتخابات، چگونه برخورد کرد. میلیون ها نفر از مردم سرکوب شدند، شمار زیادی از آن ها به خون کشیده شدند و هزاران نفر از آنان به زندان افتادند فقط برای آن که گفتند «رای ما کجاست؟». مردم خوب می دانند و هیچ تردیدی در این مورد ندارند که دولتی که با چنین مطالبه ای این گونه برخورد می کند با مطالبات اساسی آن ها بسی سرکوبگرانه تر و و حشیانه تر برخورد خواهد کرد. بنابراین، هیچ دلیلی نمی بینند که در اجرای قانونی که تهی کردن کامل سفره آنان را نشانه گرفته است با دولت همکاری کنند. دولت خود نیز خوب می داند که با اجرای این قانون مردم نه در کنار او بلکه بیش از پیش در مقابل اش خواهند گرفت. واریز مبلغ بس ناچیز یارانه نقدی به حساب مردم بی آن که حق استفاده از حتی همین مبلغ ناچیز را به مردم بدهد، عدم اعلام تاریخ اجرای این قانون از ترس اعتراض مردم و بالاخره تهدید و خط و نشان کشیدن نیروی انتظامی برای مردم همه و همه به علت بی اعتمادی مطلق دولت نسبت به مردم از بابت اجرای این قانون است.
اما ضدیت و مقابله مردم با این قانون تنها دلیل ناکامی آن نیست. دلیل دوم ناکامی این قانون تناقضی است که در سرمایه داری خاص ایران نهفته است. سرمایه داری ایران از یک سو به خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها از طریق حذف یارانه نیاز حیاتی دارد اما، از سوی دیگر، خود با دست خود مانع این امر می شود. خصوصی سازی، آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها همه مستلزم کوچک شدن و طرد فعال مایشاء بودن دولت و به رسمیت شناسی آزادی عمل برای بخش خصوصی است. اما دولت سرمایه داری ایران، چه به دلیل کارکرد ویژه این سرمایه داری یعنی استثمار نیروی کار ارزان و شبه رایگان که دولت را لزوما به نهادی استبدادی بدل می کند و چه به علل تاریخی ای که دولت در ایران را به نهادی فعال مایشاء در همه امور جامعه تبدیل کرده است، فاقد چنین ظرفیتی است. از همین روست که دولت از یک طرف ادعا می کند که می خواهد قیمت ها را آزاد و «اصلاح» کند اما، از طرف دیگر، برای بخش خصوصی خط و نشان می کشد و به او هشدار می دهد که اگر قیمت ها را گران کند با او برخورد خواهد کرد. از یک سو، خود کالاها را انبارانبار ذخیره می کند و، از سوی دیگر، بخش خصوصی را تهدید می کند که در صورت ذخیره کالا تعزیر خواهد شد. از یک سو، با حذف یارانه ها می خواهد نظارت بر قیمت گذاری کالا را از میان بردارد و، از سوی دیگر، ده هزار نفر را مامور نظارت بر فیمت گذاری بخش خصوصی می کند. از یک سو به بخش خصوصی اطمینان می دهد که قیمت ها را به سود او «اصلاح» خواهد کرد و، از سوی دیگر، تاریخ اجرای این امر را از او پنهان می کند مبادا او پیش دستی کند و قیمت ها را فبل از دولت و آن گونه که خود می خواهد گران کند. از همه مهم تر، حذف یارانه ها و آزادسازی قیمت ها بیش از هر چیز مستلزم آزادسازی قیمت ارز است. اما دیدیم که در جریان افزایش اخیر قیمت دلار دولت چگونه سراسیمه تمام نیروی خود را برای مهار قیمت ارز بسیج کرد به گونه ای که حتی استفاده از ارز برای مسافرت به خارج کشور را منوط به ارائه گذرنامه و بلیط تاییدشده کرد. بنابراین، علاوه بر مخالفت بنیادی میلیون ها کارگر با قانون «هدفمندکردن یارانه ها»، ساختار متناقض خود سرمایه داری ایران نیز بی تردید مزید برعلت خواهد شد و به ناکامی اجرای این قانون کمک خواهد کرد.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
١٣ آبان ١٣٨٩