صندوق بین المللی پول به تازگی بیانیه ای درباره اوضاع اقتصادی ایران صادر کرده است. این بیانیه بر اساس گزارش هیئتی از این صندوق به ریاست دومینیک گیوم صادر شده که از تاریخ ٧ تا ١٩ خرداد ١٣٩٠ از ایران بازدید کرده و با مقامات دولت ایران گفت و گو داشته است. نکته تعجب آور این بیانیه «تجدید نظر» و درواقع چرخش ١٨٠ درجه ای موضع صندوق بین المللی پول نسبت به سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد است.
بیانیه این گونه شروع می شود : «هیئت، تحولات اقتصادی اخیر را مورد بررسی قرارداد و با توجه به اطلاعات جدید و گفتگو با مقامات ایرانی تخمین ها و پیش بینی های کلان اقتصادی خود را مورد تجدید نظر قرارداد.» اشاره صندوق بین المللی پول به آمار و ارقامی است که قبلا در مورد ایران اعلام کرده و گفته بود نرخ رشد اقتصادی در سال های اخیر سیر نزولی داشته به طوری که در سال ١٣٩٠ به صفر خواهد رسید که خود به معنی سیر صعودی نرخ تورم در سال های مذکور است. درست برعکس آمار و ارقام قبلی، در بیانیه اخیر اعلام شده که نرخ رشد اقتصادی در سال ١٣٨٨، ۵/٣ درصد بوده و میزان تورم از ۴/٢۵ درصد به ۴/١٢ درصد رسیده است : «با وجود افت قیمت نفت در سال ١٣٨٨ ، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان تخمینی ۵/٣ درصد رسید که این نشانگر رشد قوی تولیدات غیرنفتی و تولید استثنایی محصولات کشاورزی است. ضرب آهنگ رشد مثبت در سال ١٣٨٩ نیز ادامه داشت. سیاست های پولی مقامات ایران با موفقیت تورم متوسط سالانه را از ۴/٢۵ درصد در سال ١٣٨٧ تا ۴/١٢ درصد درسال ١٣٨٩ پائین آورد. ذخائر ناخالص خارجی همچنان مناسب بوده و چشم انداز بخش خارجی نیز با توجه به قیمت های بالای نفت بهبود یافته است.»
بیانیه همچنین دولت احمدی نژاد را به خاطر اجرای موفقیت آمیز برنامه حذف تدریجی یارانه تحسین کرده و اعلام نموده که درآمد دولت از اجرای این برنامه تا کنون ٦٠ میلیارد دلار بوده است. اما، مهم تر از این، صندوق بین المللی پول مدعی شده که توزیع یارانه نقدی در میان خانواده ها نابرابری در جامعه را کاهش داده، استانداردهای زندگی را بهبود بخشیده و از تقاضای داخلی در اقتصاد پشتیبانی کرده است : «هیئت، مقامات ایران را به دلیل موفقیت زودهنگام در اجرای برنامه بلندپروازانه اصلاح یارانه ها مورد تحسین قرارداد. تخمین زده می شود که افزایش قیمت محصولات انرژی، حمل و نقل عمومی، گندم و نان که از ابتدای دی ماه ١٣٨٩ آغاز شد نزدیک به ٦٠ میلیارد دلار آمریکا (حدود ١۵ درصد تولید ناخالص داخلی) از یارانه های غیرمستقیم سالانه محصولات را حذف کرده باشد. از طرف دیگر، توزیع مجدد نقدی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها در میان خانوارها در کاهش نابرابری، بهبود استانداردهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در اقتصاد کشور موثر بوده است.» تعریف و تمجید و ستایش صندوق بین المللی پول از دولت احمدی نژاد تا بدان جا پیش رفته که کاسه داغ تر از آش شده به طوری که رقم نرخ تورم را حتی از رقم اعلام شده توسط منابع داخلی نیز پائین تر اعلام کرده است. مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم را در پایان اردیبهشت امسال ٧/١٦ درصد اعلام کرد، حال آن که صندوق بین المللی که اکثرا این رقم را بالاتر از رقم منابع داخلی اعلام می کند، این بار نرخ تورم در پایان اردیبهشت ١٣٩٠ را ٢/١٤ درصد(یعنی ۵/٢ درصد کمتر از رقم اعلام شده از سوی مرکز آمار جمهوری اسلامی) اعلام کرده است : «مقامات ایران موفق شده اند که تاثیرات اولیه افزایش قیمت انرژی را بر روی تورم مهار کنند. با وجود افزایش زیاد قیمت تا میزان ٢٠ برابر، نرخ تورم قیمت مصرف کننده از ١/١٠ درصد در آذر ماه (١٣٨٩)، فقط تا ٢/١٤ در انتهای اردیبهشت ( ١٣٩٠) افزایش یافت.» متن کامل بیانیه اخیر صندوق بین المللی پول را در
اینجا می توانید بخوانید.
ما در این نوشته نمی خواهیم وارد این بحث شویم که آمار و ارقام صندوق بین المللی پول - چه آمار و ارقام قبلی آن و چه آمار و ارقام کنونی اش - تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است. این مبحثی جداگانه است که در آن از جمله باید نشان داد که این ادعای صندوق بین المللی پول تا چه حد درست و نزدیک به واقعیت است که پس از اجرای قانون حذف تدریجی یارانه ها نابرابری در جامعه کاهش یافته و یا سطح زندگی مردم بهبود یافته است. این دروغ چنان آشکار و چنان بیشرمانه است که حتی خود دولت احمدی نژاد نیز جرات بیان آن را ندارد. نکته مورد بحث ما این نیست. نکته این است که چرا صندوق بین المللی پول یکباره چرخش کرده است و این چنین رذیلانه به سود دولت احمدی نژاد دروغ می گوید؟ آنچه در این جا می خواهیم بر آن انگشت گذاریم همین چرخش (یا «تجدیدنظر») بس پرسش انگیز صندوق بین المللی پول در برخورد با دولت احمدی نژاد است.
نخست این که صندوق بین المللی پول یکی از سازمان های سرمایه جهانی است که عمدتا سیاست های اقتصادی و پولی کشورهای اروپایی را نمایندگی می کند. برخلاف «بانک جهانی» که ریاست آن را دولت آمریکا تعیین می کند و به همین دلیل نفوذ آمریکا در آن بیش از کشورهای دیگر است، رهبری و ریاست صندوق بین المللی پول را اتحادیه اروپا تعیین می کند. چنان که می دانیم و به احتمال زیاد اخبار آن را شنیده ایم، اکنون بیشتر کشورهای عضو این اتحادیه دچار بحران اقتصادی هستند و در برخی از آن ها وخامت این بحران به عرصه سیاسی نیز کشیده شده و مردم به جان آمده از بیکاری و گرسنگی را به رویاروییِ گاه قهرآمیز با دولت ها کشانده است. یونان، پرتغال، اسپانیا و ایرلند کشورهایی هستند که برای خلاصی از بحران دست کمک به سوی صندوق بین المللی پول دراز کرده اند و از میان آن ها یونان و پرتغال وام های کلانی از این صندوق دریافت کرده اند به طوری که اکنون مانده اند که بازپرداخت این وام ها را چگونه از جسم و جان کارگران این کشورها بیرون بکشند. خلاصه کلام این که صندوق بین المللی پول اکنون زیر فشاری دو سویه است : از یک سو بنا به تعهدش به کشورهای سرمایه داری موظف است به داد این کشورها برسد و به آن ها از نظر مالی کمک کند و، از سوی دیگر، به علت وخامت بی سابقه بحران این کشورها اطمینان چندانی ندارد که کمک هایش بازپرداخت شود. یک دلیل چرخش ١٨٠ درجه ای این صندوق نسبت به دولت جمهوری اسلامی( و توام کردن این چرخش با سیاست اعمال فشار اتحادیه اروپا بر ایران از طریق تحریم اقتصادی) نیاز آن به خلاصی از این فشار یا دست کم تخفیف آن است.
با این همه، می توان پرسید که اتحادیه اروپا از سال ها پیش (دست کم از ٢٠٠٨ به بعد) به خلاصی از بحران جاری سرمایه نیاز داشته است و چرا در این سال ها شاهد این گونه چرخش صندوق بین المللی پول نسبت به دولت جمهوری اسلامی نبوده ایم و فقط اکنون شاهد این گونه تایید بی دریغ سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد توسط صندوق بین المللی پول هستیم؟ پاسخ این پرسش را باید در سوی دیگر رابطه یعنی در وضعیت وخیم دولت احمدی نژاد یافت که ناشی از حدت بحران سرمایه در جمهوری اسلامی است. دولت احمدی نژاد اکنون در وضعیتی قرار دارد که به تکیه گاه نیاز دارد. این دولت هم اکنون از سوی رقبایش در حکومت جمهوری اسلامی اعم از اصلاح طلب و اصول گرا سخت تحت فشار است. پیش تر به اختلاف عمیق جناح احمدی نژاد با جناح های دیگر حکومت اشاره کرده ایم و نیازی به تکرار آن بحث ها نمی بینیم. همین قدر می گوییم که این اختلاف روز به روز عمیق تر می شود به طوری که طرفین دعوا سایه یکدیگر را با تیر می زنند. دو مورد از جلوه های این اختلاف همین دیروز خود را نشان داد و در جریان آن ها مجلس به یک وزیر پیشنهادی احمدی نژاد رای اعتماد نداد و یک وزیر مهم دیگر او را به علت انتصاب فردی از «جریان انحرافی» به معاونت خود در معرض استیضاح قرارداد و فقط پس از استعفای این فرد (محمدشریف ملک زاده) و عقب نشینی مفتضحانه وزیر خارجه بود که طرح استیضاح خود را پس گرفت. قابل ذکر است که در جریان این استیضاح شکاف و اختلاف درون حکومتی تا بدان حد تعمیق یافت که اولا استیضاح کنندگانِ وزیر خارجه به طور ضمنی او را به شرکت در جاسوسی متهم کردند و در متن ارائه شده به هیئت رئیسۀ مجلس علت استیضاح را «جلوگیری از نفوذ سرویس های خارجی به وزارت خارجه» اعلام کردند و، ثانیا، فرد مذکور یعنی معاون وزیر خارجه که تحت فشار مجبور به استعفا شده بود امروز بازداشت شد و به زندان افتاد. درپی سر باز کردن اختلاف جناح احمدی نژاد با دیگر جناح ها و باندهای حکومت، که پس از جریان عزل و ابقای مصلحی وزیر اطلاعات شکلی آشکارا خصمانه به خود گرفت، احمدی نژاد در این مدت جز تمکین وعقب نشینی در حرف و به قول خودش پیشه کردن«سکوت» هیچ چاره ای نداشته اشت. با این همه، او درعین حال در عمل به اجرای سیاست های خاص خود ادامه داده است و همین امر نشان می دهد که دعوا همچنان ادامه خواهد یافت. یکی از موارد دعوا، که خامنه ای به تلویح به آن اشاره کرد آنگاه که گفت تا زنده است نخواهد گذاشت انقلاب اسلامی از آرمان هایش منحرف شود، به نزدیکی احمدی نژاد به اتحادیه اروپا برای یافتن جای پایی در این اتحادیه مربوط می شود. با تشدید فشار جناح ها و باندهای مخالف به دولت، به نظر می رسد که نیاز جناح احمدی نژاد به نزدیکی با نهادهایی چون اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای خلاصی از فشار رقبای سیاسی خود از طریق یافتن جای پا و تکیه گاه در این نهادها روز به روز بیشتر می شود. چنین می نماید که صندوق بین المللی پول نیاز دولت احمدی نژاد به این جای پا و تکیه گاه را دریافته و موقعیت تدافعی کنونی این دولت را برای کشیدن او به طرف خود با هدف برآوردن دست کم بخشی از نیازهای سرمایه بحران زدۀ اروپا مناسب دیده است. بدین سان، با نزدیکی دو طرف به یکدیگر، هم نیاز صندوق بین المللی پول به تخفیف فشار ناشی از بحران کشورهای اروپایی برآورده می شود و هم دولت احمدی نژاد متحدی برای بیرون آمدن از حالت تدافعی کنونی و شروع تهاجم به رقبای سیاسی داخلی خود پیدا می کند.رابطه و چرخش تاییدآمیز صندوق بین المللی پول نسبت به دولت احمدی نژاد، که بی هیچ شک و تردیدی توام با دادنِ امتیازهایی از سوی این دولت به آن صندوق بوده است، برایند فشارهایی است که بحران سرمایه به هر دو سوی این رابطه وارد می سازد و آن ها را برای استفاده از یکدیگر به هم نزدیک می کند.
کمیته هماهنگی برای به ایجاد تشکل کارگری
پنجشنبه ۲ تیر ۱۳۹۰