بالاخره در حالی که چند روز بیشتر به شروع تعطیلات نوروزی باقی نمانده و فرصت کافی برای تجمع ها و اعتراض های احتمالی کارگران وجود ندارد، شورای عالی کارمزدی بر اساس دو معیار مندرج در ماده ۴١ قانون کار یعنی نرخ تورم و نیازهای زندگی یک خانواده کارگری تکلیف حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده را تعیین کرد : ٣٠٣ هزار تومان برای یک خانواده کارگری. فقط خواجه حافظ شیرازی نمی داند - آن هم به این دلیل که به رحمت ایزدی پیوسته است - که دستمزد ٣٠٣ هزار تومانی هیچ معنای دیگری جز گرسنگی مفرط و فقر مطلق برای کارگران و خانواده هایشان ندارد. این مبلغ، حتی طبق آمار و ارقام خود دولت سرمایه، یک سوم رقم اعلام شده برای خط فقر است . نکته قابل توجه برای تمام به اصطلاح فعالان و جریان های کارگری که در تمام سال های اخیر درست همچون خود دولت سرمایه داری و قانون کارش برای تعیین حداقل دستمزد از دو معیار فوق برای تعیین حداقل دستمزد کارگران سخن گفته اند و می گویند، امسال بانک مرکزی جمهوری اسلامی آب پاکی را روی دست همه این ها ریخت و نرخ تورم را به صورت کاملا قانونی به گونه ای اعلام کرد که هیچ سینه چاک و کشته مرده قانون دیگر هوس صحبت کردن از قانون نکند. براساس نرخ تورم ١١ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده، تورم نسبت به ماه های گذشته امسال و نسبت به سال های گذشته کمتر شده است!! برای همه ما که هر روز با خرید نیازهای روزانه زندگی خود رشد فورانی قیمت ها را با گوشت و پوست و خون خود احساس می کنیم، این دروغ آن قدر وقیحانه و بیشرمانه است که کسی بیاید و بگوید ماست سیاه است و سفید نیست. حالا آش آن قدر شور شده که حتی صادقی «خانه کارگری» هم صدایش درآمده و گفته است این نرخ تورم واقعی نیست و نباید ملاک تعیین دستمزد قرار گیرد. صادقی گفته است فقط هزینه های زندگی باید ملاک تعیین دستمزد باشد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم با چوب قانون کار برفرق سر صادقی - که خودش تا حالا «قانون، قانون» می کرد - کوبیده و خطاب به او گفته «پیشنهاد شما قانونی نیست». این نماینده سرمایه داران در شورای عالی سرمایه با دفاع از ماده ۴١ قانون کار جمهوری اسلامی اعلام کرده که دستمزد کارگران باید طبق نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین شود. این دعوای دو نماینده سرمایه به خوبی به ما کارگران نشان می دهد که در نظام سرمایه داری قانون کار به نفع سرمایه داران و به ضرر کارگران نوشته می شود و کارگر برای گرفتن حق خود از سرمایه دار چاره ای جز عبور از قانون ندارد. این را حتی صادقی «خانه کارگری» فهمیده است اما متاسفانه بخشی از ما کارگران هنوز نفهمیده ایم.
همچنین، بالاخره پس از بحث های بسیار میان مجلس سرمایه و دولت سرمایه آخرین جزئیات طرح هدفمندسازی یارانه ها نیز به تصویب رسید. روز سه شنبه ١١ اسفند، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس سرمایه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت «بر اساس مصوبه کمیسیون، درآمد ناشی از افزایش حامل های انرژی در سال آینده ٢٠ هزار میلیارد تومان تعیین شد. رقمی که دولت در این خصوص در لایحه پیشنهاد کرده بود ۴٠ هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق با نصف آن موافقت کرد». حسن ونایی عضو کمیسیون تلفیق نیز در گفتگو با ایلنا اعلام کرد «دولت در نظر داشت قیمت حامل های انرژی را دو برابر گران کند که نمایندگان با آن مخالفت کردند». می بینیم که این نمایندگان و نوکران حلقه بگوش سرمایه طوری سخن می گویند که گویا مجلس به نفع مردم عمل کرده و با گران کردن کالاهایی چون بنزین و نفت و گاز و برق توسط دولت مخالفت کرده است. هیچ کارگری این دروغ را باور نمی کند. زیرا مجلس اولا با گران کردن این کالاها موافقت کرده است منتها به صورت نصف ارقام پیشنهادی دولت، ثانیا دست دولت را باز گذاشته که با اعلام رقم دروغین تورم ١١ درصدی حداقل دستمزد را در پایین ترین سطح ممکن تعیین کند و در واقع به این ترتیب رقمی بسیار بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومانی را که درمورد طرح هدفمندسازی یارانه ها از درآمد دولت کسر کرده به جیب دولت ریخته است و، ثالثا، به این ترتیب توپ گرانی را هم به زمین دولت انداخته و خود را مخالف آن نشان داده است. آمارهای رسمی نشان می دهد که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها حتی به صورتی که مجلس تصویب کرده است و تنها با افزایش قیمت حامل های انرژی، متوسط هزینه های یک خانواده ۴ نفری در سال ١٣٨٩ در خوش بینانه ترین حالت بین ١٩۵ تا ٢٦٠ هزار تومان افزایش خواهد یافت(روزنامه بهار، ١٢ اسفند ٨٨). بنابراین، دولت اگر مطابق آنچه اعلام کرده است به طور متوسط به هر نفر ماهانه ١٦ هزار تومان یارانه نقدی بپردازد، در واقع حداکثر حدود ٣٠ درصد کسری دستمزد واقعی (کاهش قدرت خرید) ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها را جبران خواهد کرد و جبران٧٠ درصد بقیه را بر دوش کارگران خواهد انداخت. طبق آمارهای خود دولت سرمایه داری، متوسط هزینه یک خانواده ٤ نفری که در سال ٨٨ معادل ٨٦۴ هزار تومان برآورد شده بود با اجرای این طرح در سال ٨٩ با ٦/٢٢ درصد رشد به یک میلیون و ٦٠ هزار تومان می رسد. این در حالی است که برخی از دولتمردان سرمایه از افزایش ۵٠ تا ٧۵ درصدی نرخ تورم و از مبلغ یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان به عنوان متوسط هزینه خانواده در سال ٨٩ سخن می گویند.
حال با این اوصاف باید از «شورای عالی کار» پرسید : با این دستمزدی که شما تعیین کرده اید، یعنی با ٣٠٣ هزار تومان، کارگران بقیه آن را تا سقف آنچه خود شما می گویید یعنی یک میلیون و ٦٠ هزار تومان - اگر نگوییم یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان - از کجا تامین کنند؟ به عبارت دیگر، کارگران مابه التفاوت ٣٠٣ هزار تومان تا یک میلیون و ٦٠ هزار تومان یعنی ٧۵٧ هزار تومان کسری دستمزد را از کجا بیاورند؟ پاسخ شورای عالی کار و به طور کلی دولت سرمایه داری به این پرسش بسیار روشن است. آن ها می گویند کارگران این ٧۵٧ هزار تومان کسری دستمزد را باید از اعماق جسم و جانشان بیرون بکشند یعنی در یک روز به اندازه بیش از سه روز و در یک ماه به اندازه بیش از سه ماه کار کنند. و این تازه در صورتی است که کارگران بتوانند اولا نیروی کارشان را به فروش برسانند و کاری برای انجام دادن پیدا کنند و ثانیا از توانایی انجام کار سه روز در یک روز برخوردار باشند. بقیه کسانی که این شرایط را ندارند، از نظر سرمایه داران و دولت آن ها، چاره ای ندارند جز این که سر خود را روی زمین بگذارند و بمیرند. پاسخ سرمایه به پرسش فوق چنین است. در واقع با این پاسخ، سرمایه داران و دولت آن ها به کارگران می گویند : «کوه سرمایه و سودی که در مورد همین حامل های انرژی یعنی نفت و بنزین و گاز و برق و...تولید کرده اید، میلیاردها دلار درآمد های نفتی که از زیر زمین و اعماق دریا بیرون کشیده اید و کهکشان ارزش هایی که در زمینه های دیگر کار و تولید اعم از صنعت و کشاورزی و خدمات تولید کرده اید کافی نیست و حالا باید ته مانده های نیروی جسم و جان خود و خانواده هایتان را نیز بازهم به ارزش تبدیل کنید و بازهم به حلقوم سرمایه بریزید. هرچه می توانید از ته مانده سفره خود و خانواده خود بزنید و به کوه ثروت ما بیفزایید». این سرنوشتی است که سرمایه داران و دولت آن ها برای سال آینده کارگران رقم زده ا ند.
آیا کارگران این سرنوشت را تحمل خواهند کرد؟ این پرسش به هیچ وجه پاسخی از قبل تعیین شده ندارد. همه چیز به نحوه برخورد و عمل ما کارگران بستگی دارد. سال آینده برای کارگران لوح نانوشته ای است که کارگران می توانند هم در حضیض ذلت همچنان مهر تایید این سرنوشت را بر آن بکوبند و هم، برعکس، در اوج قدرت خط سرخی بر این سرنوشت خفت بار بکشند و با تبدیل این لوح به متن کیفرخواست خود علیه سرمایه تمام قد در برابر آن به پا خیزند. تا کنون، در بر پاشنه اول چرخیده است. تهاجم بی مهار سرمایه به سطح معیشت کارگران چه به صورت قطع یارانه ها و چه به شکل دهن کجی آشکار تعیین ٣٠٣ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد فقط و فقط معلول ضعف و ناتوانی مفرط ما کارگران است، ضعفی که سرمایه و دولت آن به خوبی از آن آگاه است و بر زمینه آن و صد البته با تکیه بر نیروی سرکوب خود است که این چنین بی محابا به هست و نیست ما حمله می کند و از ما انتظار دارد که با شکم خالی برایش کار کنیم و آخرین رمق خود را به پایش بریزیم. دولت سرمایه پیش خود حساب می کند که چه باک اگر کارگران دستمزد تعیین شده را نپذیرند. آن قدر کارگر بیکار وجود دارد که به طرفه العینی از سر و کول کارگران شاغل معترض بالا رفته آنان را کنار زده و جای آن ها خواهند گرفت. دولت سرمایه پیش خود حساب می کند که چه باک اگر کارگران نتوانند در یک روز به اندازه سه روز کار کنند. چه باک اگر کارگران در حین کار از شدت خستگی وگرسنگی بمیرند. آن قدر کارگر بیکار و گرسنه وجود دارد که در یک چشم به هم زدن لاشه کارگران مرده را به کناری خواهند افکند و جای خالی آنان را پر خواهند کرد. یک ضرب المثل ترکی می گوید : بیله دیگ، بیله چغندر. تا زمانی که در جنبش کارگری بر پاشنه ضعف و ذلت و درماندگی می چرخد، سرمایه داران و دولت آن ها نیز این گونه افسارگسیخته به کارگران حمله می کنند و آخرین رمق آن ها را از جسم و جان بی رمقشان بیرون می کشند.
اما چرخاندن این در بر پاشنه دیگر نیز ممکن است به شرط آن که قبل از هر چیز از خود بپرسیم : تا کی باید بنشینیم و شاهد باشیم که هر بلایی که می خواهند سرمان بیاورند؟ تا کی باید گرسنگی بکشیم؟ تا کی باید خودمان را بکشیم؟ تا کی باید سر زن و بچه هایمان را ببریم تا به تن فروشی و هروئین فروشی و دزدی و گدایی نیفتند؟ چرخاندن در جنبش کارگری بر پاشنه دیگر ممکن است به شرط آن که به خود نهیب بزنیم که : نه، این حق ما نیست. حق مایی که تمام ثروت ها و نعمت ها و تمام امکانات رفاهی جامعه را تولید کرده ایم این نیست که گرسنگی بکشیم. حق ما نیست ک خود را از فقر و گرسنگی بکشیم. حق ما نیست که از ترس تن فروشی زن و فرزندمان سر آن ها را گوش تا گوش ببریم. حق ما نیست که دست به دزدی و گدایی بزنیم. حق ما نیست که اگر به زندگی ننگین و خفت بارمان اعتراض کردیم با چماق و باتوم و شلاق و گلوله و زندان و شکنجه و اعدام جوابمان را بدهند. حق ما، بهره مندی از تمام ثروت ها و امکاناتی است که خود آن ها را تولید کرده ایم. حق ما، یک زندگی انسانی سرشار از رفاه و آسایش و شادی و آزادی است.
اما مثل روز روشن است که لازمه احقاق این حق، برخورداری از قدرت است. باور به این که گویا با توسل به قانون سرمایه داری از جمله قانون کار جمهوری اسلامی در مورد تعیین حداقل دستمزد می توان به حق و حقوق خود رسید توهم ویرانگری است که مزدوران سرمایه و عمله و اکره آن ها در میان کارگران می پراکنند. کارگران فقط با قدرت طبقاتی می توانند حق خود از جمله دستمزد مناسب را از حلقوم سرمایه داران و دولت آن ها بیرون بکشند. فقط با اعمال قدرت و زور است که می توانیم سرمایه داران و دولت آن ها را وادار کنیم که سهمی از ثروتی را که تولید کرده ایم به ما بازگردانند. اما برای این که قدرت داشته باشیم باید متشکل شویم و صدالبته نه هرگونه تشکلی، بلکه تشکلی شورایی و علیه سرمایه. باید در هر جایی که کار می کنیم شوراهای ضدسرمایه داری را تشکیل دهیم. باید در محلاتی که زندگی می کنیم شوراهایمان را درست کنیم. باید باهم ارتباط بگیریم. با هم مشورت کنیم. تک تک اعضای شورا را در تصمیم گیری دخالت دهیم. شورایی تصمیم بگیریم و شورایی عمل کنیم. بکوشیم که شوراهایمان هرچه کمتر و کمتر متکی بر تصمیم گیری این یا آن نماینده و بیشتر متکی بر اراده جمعی تک تک اعضا باشد. کارگر هر جا که هستیم و برای هر سرمایه داری که کار می کنیم – خصوصی یا دولتی – شاغل یا بیکار، زن یا مرد، فارس یا غیرفارس، ایرانی یا افغان، دیندار یا بی دین همه ما در یک چیز مشترک ایم و آن این است که برای زنده ماندن هیچ راهی جز فروش نیروی کار خود نداریم. این همان حلقه اساسی است زندگی و سرنوشت همه ما را به هم پیوند می زند و باید مبنای تشکیل شوراهای ضدسرمایه داری قرار گیرد. ما همه کارگر، یعنی فروشنده نیروی کار هستیم. ما همه اعضای یک طبقه واحد هستیم و باید زیر یک پرچم واحد گردآییم، پرچمی که مطالبات پایه ای کارگران بر آن نوشته شده و ما را به صورت سراسری علیه سرمایه یعنی علیه رابطه خرید و فروش نیروی کار متحد می کند.
تنها در این صورت است که به جای آن که دولت سرمایه داری بر اساس نرخ توهم ١١ درصدی برای ما دستمزد تعیین کند، ما کارگران می توانیم میزان دستمزد را بر اساس ثروتی که برای جامعه تولید کرده ایم تعیین کنیم و آن را به دولت سرمایه داری تحمیل نماییم. کارگران حق دارند بر اساس سطح ثروت و رفاهی که جامعه از آن برخوردار است و برمبنای اختصاص سهم هرچه بیشتری از «تولید ناخالص داخلی» به سطح معیشت شهروندان زندگی کنند، آن هم نه برای تثبیت و تحکیم کارمزدی بلکه، درست برعکس، برای تقویت توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمایه داری. معیار تعیین حداقل دستمزد بر اساس ثروت تولید شده در جامعه و اختصاص سهم هرچه بیشتری از این ثروت به زندگی شهروندان، که معیاری ضدسرمایه داری در چهارچوب خرید وفروش نیروی کار است،انسانی ترین معیار برای افزایش توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمایه داری است. تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم - حتی نرخ تورم واقعی - حاوی نگاهی یکسره سرمایه دارانه به زندگی کارگر است. معیار نیازهای زندگی یک خانواده کارگری نیز معیاری کلی است که هر سرمایه دار و دولت سرمایه داری می تواند آن را بر اساس منافع خود تفسیر کند. مثلا چه بسا هیچ سرمایه دار و دولت سرمایه داری مسافرت با هواپیما را نیاز زندگی هیچ کارگری نداند، در حالی که خودشان حق خود می دانند که با مجهزترین هواپیماها به دور ترین نقاط دنیا پرواز کنند. نیاز را هر کسی آن گونه که که خود می خواهد تفسیر می کند. اما زندگی بر اساس سطح ثروت و رفاهی که کارگران برای جامعه تولید کرده اند معیاری قابل تفسیر نیست که هرکس آن را طبق سلیقه و منافع خود تفسیر کند. بدیهی است که این معیار متضمن پیشرفته ترین سطح رفع نیازهای بشر در مقطع کنونی است. در حالی که معیار تعیین دستمزد بر اساس رفع نیاز ممکن است نه تنها حاوی این پیشرفته ترین سطح نباشد بلکه، کاملا برعکس، آن گونه که «خانه کارگر» پیشنهاد کرده است، رفع نیاز کارگران برای تعیین حداقل دستمزد تنها درحدی باشد که آنان از گرسنگی نمیرند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
٢٣ اسفند ١٣٨٨
www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com