دو راهکار الزامی سرمایه برای خروج از بحران

زمانی که خمینی در سخنرانی خود در بهشت زهرا در بهمن ١٣۵٧ از جمله وعده داد که آب و برق و... مجانی می شود، در واقع تحقق یکی از مطالبات پایه ای را وعده می داد که کارگران و مردم فرودست برای آن ها علیه نظام سرمایه داری و دولت شاهنشاهی مدافع آن به پا خاسته و سینه های خود را سپر گلوله کرده بودند. بسیاری از این مطالبات مانند بهداشت و درمان رایگان، آموزش و پرورش رایگان و همچنین آزادی های سیاسی ازجمله آزادی تجمع و تشکل و تظاهرات ومطبوعات و امثال آن ها از چنان اهمیتی برای مردم انقلابی برخوردار بود که دولت به قدرت رسیده جمهوری اسلامی ناچار شد معدودی از آن ها را - آن هم به صورت الکن و دست و پا شکسته و با اما و اگر بسیار - در قانون اساسی بگنجاند. اکنون پس از گذشت بیش از سی سال از انقلاب ۵٧ نه تنها حتی همین اصول دست و پا شکسته قانون اساسی به اجرا درنیامده است، نه تنها هرگونه مطالبه آن ها با سرکوب خونین و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ گرفته است و می گیرد، بلکه دولت «عدالت پرور» احمدی نژاد با ارائه لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» و مجلس «اصول گرا» با تصویب کلیات آن می خواهند حتی یارانه های کالاهای اساسی مثل آب و برق و گاز و نفت و بنزین و آرد و نان و... را هم قطع کنند یا کاهش دهند. البته دولت مدعی است که هیچ یارانه ای قطع نخواهدشد بلکه یارانه ها فقط «نقدی» خواهند شد. اما اولا مردم در بسیاری جاها شاهد گران شدن قیمت نان در نتیجه قطع یارانه آرد هستند و، ثانیا، خود دولت اعلام کرده است که درآمد دولت از اجرای لایحه فوق ٢٠ هزار میلیارد تومان خواهد بود که فقط ١٠ هزار میلیارد تومان آن به صورت نقدی به مردم داده خواهد شد، که معنای ساده آن این است که با اجرای این لایحه حداقل ١٠ هزار میلیارد تومان از جیب مردم به خزانه دولت ریخته خواهد شد. یعنی اگر اکنون هر فردی به عنوان مثال ماهانه مبلغ ٤٠ هزار تومان از یارانه استفاده می کند، با اجرای لایحه فوق این مبلغ به ٢٠ هزار تومان کاهش خواهد یافت. و این تازه در صورتی است که یارانه ها به طور کامل قطع نشوند و فقط کاهش یابند. ارقام و آمارهای رسمی خود دولت حاکی از آن است که اجرای این لایحه موجب رشد تورم ناگهانی ٦٠ تا٧۵ درصدی خواهد شد و این به معنی چندین برابر شدن قیمت کالاها و خدمات اساسی درصورت اجرای این لایحه است. حتی هم اکنون نیز، با آن که این لایحه هنوز اجرا نشده است ، هر روز بیش از پیش شاهد افزایش افسارگسیخته رشد تورم و بالارفتن قیمت کالاها ی اساسی هستیم، به طوری که مطابق گزارش بانک مرکزی در سه هفته پایانی مهر ماه امسال قیمت شش گروه از یازده گروه کالاها ی اساسی برای سومین هفته پی در پی افزایش داشته است. به گزارش بانک مرکزی، قیمت کالاها ی اساسی در آخرین هفته منتهی به آبان ماه نسبت به هفته قبل از آن تا ٩/٢٣ درصد افزایش داشته است. وقتی که قیمت کالاهای اساسی مثل گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ ، میوه و سبزی تازه ، چای و قند و شکر تنها طی یک هفته تا ٩/٢٣ درصد افزایش یافته و این روند افزایشی هفته ای پس از هفته دیگر ادامه داشته است، حساب کنید اگر طبق این لایحه یارانه های دولتی مربوط به آب و برق و گاز و بنزین و آرد و نان برداشته شود یا حتی کاهش یابد ، آن وقت چه خواهد شد؟ اضافه کنیم که قطع یارانه های کالاهای اساسی فقط به معنی گران شدن خود آن کالاها نیست بلکه قیمت همه کالاها را بالا می برد.
طبق برآوردهای رسمی، هزینه متوسط خانوار شهری در پایان سال ٨٧ بالغ بر ٨٨٩ هزارتومان بوده است که با اجرا شدن این لایحه به یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان خواهد رسید. باید توجه کرد که آمار رسمی تنها برای بزک کردن واقعیات هولناک جامعه ارائه می شود. اما حتی اگر این آمار را هم بپذیریم معنی آن این است که با اجرا شدن این لایحه طی شش ماه آینده خط فقر بیش از ٦ برابر حداقل مزد کنونی کارگر خواهد بود. و این یعنی مرگ بیش از ۵٠ میلیون کارگر بر اثر گرسنگی مطلق. باز هم مطابق آمارهای رسمی ، کمیته امداد و بهزیستی ١٢ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده اند که به طور متوسط ماهانه بین ٣٠ تا٤٠ هزار تومان مستمری دریافت می کنند و این مستمری بگیران اغلب زنان سرپرست خانوار هستند. حال تصور کنید ١٢میلیون خانواده ای که ماهی ٣٠ تا٤٠ هزار تومان درآمد دارند چه طور باید از پس حداقل هزینه های زندگی، که به گفته همین مسئولان بالغ بر یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان خواهد شد، برآیند. فاصله عمیق درآمد چنین خانواده هایی با خط فقر یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومانی دره هولناکی است که پرتاب شدن به اعماق آن چیزی جز مرگ و نابودی این میلیون ها خانواده که عمدتاً از زنان و کودکان تشکیل می شوند، نخواهد بود. چنین خانواده هایی حتی نخواهند توانست با نان خالی شکم خود را سیر کنند. به گزارش واحد مرکزی خبر، در طی روز های آخر مهر ماه نان لواش ۵٠ درصد گران شده است و نان سنگک از ٣٠٠ تومان به ۵٠٠ تا ١٠٠٠ تومان رسیده است. نان بربری از ١٠٠ و ١۵٠ تومان به ٣٠٠ و ٣۵٠ تومان رسیده است. هم اکنون آرد دولتی در بسیاری از نانوایی ها قطع شده و در این نانوایی ها نان با آرد به نرخ آزاد پخته می شود. از همین الان می بینیم که نرخ نان سنگک در نانوایی های آزاد پز برخی شهرها به هزار تومان رسیده است. همین امر موجب تجمع مردم در مقابل نانوایی هایی شده که هنوز با نرخ آرد دولتی نان می پزند. حالا همین نان هم از مردم گرفته خواهد شد. همین الان اگر یک خانواده پنج نفری کارگری بخواهد برای یک وعده غذا فقط نان و پنیر بخورد، با پنیر کیلویی ٧ تا ٨ هزار تومان یک وعده نان و پنیر خشک و خالی برایش حدود ۵٠٠٠ تومان هزینه برخواهد داشت. با هزینه های یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومانی ، کارگری که در بهترین حالت حداقل مزد قانونی خود یعنی ماهانه ٢٦٤٠٠٠ تومان را، آن هم بدون عقب افتادن چهار ماه و پنج ماه و یک سال ، دریافت کند چه طور می تواند شکم خود و خانواده اش را سیر کند و سرنوشت زندگی او و فرزندانش چه خواهد شد که درآمد ماهانه اش اگر بیکار نباشد و حداقل مزد قانونی اش را هم بگیرد ٦ برابر زیر خط فقر قرار دارد؟
علی ابراهیمی ، معاون آموزشی نهضت سواد آموزی، گفته است که بر اساس سرشماری سال ٨۵ ، ٣۴٨ هزار کودک شش تا نه ساله و ٢٦٣ هزار نوجوان ١٠ تا ١٦ ساله از تحصیل بازمانده اند. او اعلام کرده که در طی ١٠ سال اخیر یک میلیون و ٨٠٠ هزار کودک لازم التعلیم به مدرسه نرفته اند(سرمایه،٢٩ مهر). مسلماً این کودکان برای تامین مخارج خانواده خود راهی بازار کار شده اند. از طرف دیگر، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که میزان سرقت در تهران در شش ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ٢٣ درصد افزایش داشته است(همان جا). روزنامه حیات نو در شماره چهارشنبه ٢٠ آبان ماه خود گزارشی از مرگ دلخراش یکی از همین انسان ها را نوشته است با عنوان "سارق کابل ها را برق گرفت". این به اصطلاح سارق مردی ٣٦ ساله بود که همسرش شب قبل از حادثه در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. او که تا ساعت ١٢ شب نزد همسرش بوده ناتوان و درمانده ازپرداخت پول عمل جراحی همسرش سراغ یکی از دوستانش می رود و از او می خواهد که جایی را برای سرقت کابل برق به او نشان بدهد و به او کمک کند تا این کار را بکند و از همان اول هم با او طی کرده که هیچ پولی به او و بقیه کسانی که به او کمک کنند نخواهد داد. همدست این "سارق" نزد پلیس اعتراف کرده که چون او واقعاً به پول نیاز داشت، من و دو نفر دیگراز دوستان قبول کردیم که به او کمک کنیم. اما ساعت یک بامداد، هنگام "سرقت"، او که در حال قطع سیم های برق بود ناگهان دچار برق گرفتگی شد و به پایین سقوط کرد. این انسان درمانده از تهیه پول جراحی همسرش پس از یک هفته که در حالت کما به سر برده تسلیم مرگ شده است، در حالی که پلیس کنار تخت او در بیمارستان ایستاده بود تا به محض به هوش آمدن او را به سیاه چال زندان بسپارد ، و همسرش روی تخت بیمارستان دیگری در انتظار بود که نان آور خانواده اش بازگردد و هزینه جراحی اش را بپردازد. چنین است سرنوشت میلیون ها کارگری که در کف خیابان ها سینه های خود را سپر گلوله کردند به امید آن که بهداشت و دارو و درمان رایگان شود، آب و برق مجانی شود و... .
این کارگر درمانده حتی اگر نمی مرد حتماً دستگیر و زندانی می شد. و این در حالی است که او و همسرش از ثروتی که میلیون ها کارگر در این کشور تولید کرده اند و می کنند سهمی داشتند و نیازی نبود که او برای پرداخت هزینه جراحی همسرش دست به سرقت بزند. بی تردید، سرقت راه بازپسگیری این سهم نیست. اما دولت ایران با کارگرانی نیز که با اعتراض های قانونی و مسالمت آمیز از حقوق خودشان دفاع می کنند و مطالبات خود را در اعتراض ها ، تجمع ها و تظاهرات پیگیری می کنند نیز مثل دزد و سارق برخورد می کند. کارگران لوله سازی اهواز را که حقوق معوقه شان را طلب می کنند به باد کتک و باتوم می گیرد و فعالانشان را دستگیر و زندانی می کنند. کارگران نیشکرهفت تپه را که بارها خود و خانواده هایشان را در تجمعات اعتراضی مورد ضرب و شتم و بازداشت قرارداده بود، به زندان محکوم می کند و به سیاه چال می اندازد، همین طور بسیاری دیگر از جمله کارگران شرکت واحد، معلمان و سرانجام انبوه جوانان بیکار معترضی که در جریان اعتراض های میلیونی اخیر کتک خوردند و به گلوله بسته شدند یا در زندان ها وحشیانه مورد شکنجه و تجاوزجنسی قرارگرفتند و کشته شدند.
به این ترتیب، نظام حاکم فقط فقر و سرقت و فحشا و اعتیاد را بازتولید نمی کند. سرکوب خونین اعتراض های میلیونی را نیز بازتولید می کند، اعتراض هایی که علتش عدم تحقق همان مطالباتی است که مردم سی سال پیش به خاطرش انقلاب کردند. اما پرسش مهمی که در اینجا مطرح می شود این است : با توجه به این که دولت مخاطب این اعتراض ها قاعدتا برای خلاصی از چنگ مردم معترض باید به اصلاحات یا دست کم دادن برخی امتیازات به مردم معترض متوسل شود، چرا نه تنها این کار را نمی کند بلکه از یک سو بر شدت سرکوب می افزاید و از سوی دیگر با قطع یارانه کالاهای اساسی از جیب مردم می زند و به خزانه دولت می ریزد و بدین سان به اعتراض و نارضایتی مردم دامن می زند؟ پاسخ این پرسش در یک کلام آن است که دولت جمهوری اسلامی هیچ چاره ای جز این کار ندارد. اما این پاسخ طبعا به توضیح نیاز دارد، توضیحی که نشان دهد طبقه کارگر در مبارزه اش - حتی برای گرفتن حقوق معوقه - باید نوک تیز حمله اش را روی چه عاملی بگذارد.
در جامعه ایران، مثل تمام جوامع کنونی دنیا، رابطه اجتماعی بین انسان ها رابطه خرید و فروش نیروی کار است. یعنی اکثریت عظیم انسان های جامعه برای زندگی کردن و زنده ماندن مجبورند نیروی کارشان را به اقلیتی از جامعه بفروشند که مالک وسایل تولید هستند و از طریق دولت کل جامعه را به سود خود اداره می کنند. مالکان وسایل تولید یا سرمایه داران - اعم از خصوصی و دولتی - نیروی کار اکثریت افراد جامعه یعنی کارگران را برای آن می خرند که با مصرفش ارزشی بیش از آنچه صرفش کرده اند ( دستمزد یا بهای نیروی کار) از آن بیرون بکشند. مایه حیات جامعه سرمایه داری همین ارزش اضافی یا سودی است که از تن و جان کارگر بیرون کشیده می شود و به جیب سرمایه دار سرازیر می شود. اما سود فقط صرف زندگی مجلل و مرفه و بریز و بپاش سرمایه دار نمی شود. کارکرد اصلی سود این است که سرمایه قبلی را هرچه بیشتر و فربه تر کند تا بتواند همچنان به سودآوری و چرخه ارزش افزای خود ادامه دهد. هر زمان که سود تولید شده به هر دلیل نتواند نیازهای این انباشت پیوسته فزاینده سرمایه را تامین کند، جامعه سرمایه داری دچار بحران می شود. در چنین شرایطی، طبقه سرمایه دار از طریق دولت خود دست به هرکاری می زند تا سود لازم را برای انباشت خود تامین کند. عمده ترین و اصلی ترین کارهای دولت سرمایه داری در اوضاع بحرانی، تشدید استثمار و سرکوب و اعمال فشار بیش از پیش بر طبقه کارگر است. از یک سو، به سفره تقریبا خالی کارگران هجوم می برد تا آخرین ته مانده های آن را غارت کند و سود لازم برای انباشت سرمایه و همچنین هزینه های نظامی - اداری دولت را به لحاظ اقتصادی تامین کند. از سوی دیگر، بر شدت سرکوب خود می افزاید تا در اوضاع بحرانی هرگونه اعتراض کارگران و مردم فرودست به تنزل سطح زندگی را در نطفه خفه کند و بدین سان با پایین نگه داشتن سطح دستمزدها و حتی تعویق طولانی مدت آن ها تداوم انباشت سرمایه را به لحاظ سیاسی تضمین کند. نظام سرمایه داری ایران و دولت پاسدار آن اکنون در چنین وضعیتی قرار دارند. از یک سو، با وجود تشدید استثمار کشنده و جهنمی آن و با وجود سر به فلک کشیدن سرمایه ها، سود لازم برای انباشت این سرمایه ها تامین نمی شود و، به همین دلیل، نظام مجبور است برای ارضای اشتهای سیری ناپذیر این سرمایه ها در بلعیدن سود هرچه بیشتر و نیز تامین هزینه های سرسام آور ماشین غول پیکر دولت به سطح معیشت زندگی کارگران حمله کند و آن را بیش از پیش تنزل دهد. از سوی دیگر، مجبور است در راستای سیاست فوق هرگونه اعتراض به این تنزل دم افزون سطح زندگی و هرگونه مطالبه آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را- که در بحران سیاسی جاری اوج گرفته است - سرکوب کند و به خون بکشد. یک عامل دیگر را باید به این اجبار دوسویه افزود و آن الزام تامین نیازهای سرمایه جهانی توسط رژیم حاکم بر ایران است. جمهوری اسلامی وام های کلانی از نهادهای پولی سرمایه جهانی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت کرده است. دریافت این وام ها و نیز عضویت دائم در دیگر نهادهای سرمایه جهانی از قبیل سازمان تجارت جهانی مشروط بوده است به حذف یارانه ها بی آن که باعث گران شدن بهای نیروی کار یعنی افزایش دستمزدها شود. و این دقیقا همان کاری است که جمهوری اسلامی کرده است و می کند و در آینده خواهد کرد. به این معناست که می گوییم رژیم هیچ چاره ای جز تحمیل بیش از پیش فشار اقتصادی از یک سو و تشدید سرکوب و خفقان از سوی دیگر ندارد. این حکم نه فقط در مورد دولت احمدی نژاد بلکه در مورد هر دولت دیگری که بخواهد سرمایه داری ایران را از گرداب بحران نجات دهد صادق است. به همین دلیل، طبقه کارگر باید نوک تیز مبارزه خود را نه فقط روی این یا آن دولت خاص پاسدار نظام سرمایه داری بلکه روی کل این نظام بگذارد.
آیا جمهوری اسلامی با اتخاذ این دو راهکار یعنی تنزل سطح زندگی کارگران و تشدید سرکوب و خفقان موفق خواهد شد از این بحران های اقتصادی و سیاسی بیرون آید؟ بستگی به طبقه کارگر دارد. بستگی به این دارد که آیا کارگران به این خودآگاهی می رسند که مادر تمام مصائب تحمیل شده بر اکثریت افراد جامعه یعنی ام الفساد واقعی جامعه رابطه اجتماعی سرمایه است. بستگی به این دارد که آیا کارگران پی می برند که کوهساران ثروتی که تولید کرده اند و می کنند به جای آن که صرف آب و برق و گاز و بنزین و مسکن مجانی و درمان و دارو و آموزش و حمل و نقل رایگان و... شود به حلقوم سرمایه و دولت پاسدار آن ریخته می شود تا هم سودآوری سرمایه تامین شود و هم ماشین سرکوبش بتواند سرپا بماند و خون بریزد. بستگی به این دارد که آیا کارگران می توانند حول منشور مطالبات پایه ای خود متحد شوند و شوراهای قدرتمند ضدسرمایه داری خود را ایجاد کنند. و بالاخره بستگی به این دارد که آیا کارگران می توانند با تکیه بر نیروی این شوراها قدرت سیاسی را به چنگ آورند و در گام نخست کل مطالبات پایه ای طبقه خود را متحقق کنند.

کارگران علیه سرمایه متشکل شویم!

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
٢ آذر ١٣٨٨

www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com