وزارت کار جمهوری اسلامی پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار را به دولت فرستاد تا پس از تأیید احمدی نژاد برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شود. وزارت کار به آن دسته از اعضای «شورای عالی کار» که به عنوان نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این شورا شرکت می کنند، قول داده بود که پیش از آن که پیش نویس را به دولت بفرستد در جلسه ای با این اعضا نظرات آنان را نیز در پیش نویسِ اصلاحیه لحاظ کند. اکنون این اعضا همچون کسانی که احساس می کنند سرشان بی کلاه مانده است مدعی هستند وزارت کار این جلسه را تشکیل نداده و بدون درنظرگرفتنِ نظرات آنان پیش نویس را به دولت فرستاده است. احتمالاً قولی که وزارت کار به این اعضای شورای عالی کار داده قول «شرف» بوده است، همچون قولی که قاضی مرتضویِ معروف به مجلس داد که در صورت انصراف مجلس از استیضاحِ وزیر کار از مدیریت سازمان تأمین اجتماعی استعفا دهد. وزارتی که به همدستان و همکارانِ سرمایه مدارِ خود این گونه قول می دهد معلوم است که برای کارگران - دشمنان طبقاتی اش - چه آشی می پزد. نگاهی اجمالی به آشی که وزارت کار برای کارگران پخته است خالی از فایده نیست.
اصلاحیۀ قانون کار ٧۴ ماده دارد که اهداف و سیاست های زیر را دنبال می کنند:
١ - تسهیل اخراج کارگران
٢- کاهش دریافتی های کارگران
٣- محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی
۴- امنیتی کردن هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری و
۵- سنگین تر کردن هرچه بیشترِ کفۀ قانون کار به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی. با استناد به مهم ترین نکات این اصلاحیه، می کوشیم این اهداف و سیاست ها را به شکلی فشرده و خلاصه نشان دهیم.
الف - تسهیل اخراج کارگران
١- درقانون کارِ فعلی، کارگری که بازداشت شود - در صورتی که محکوم نشود - پس از بازداشت می تواند به سرِ کار بازگردد (مادۀ ١٧). بنابراین، معلوم نیست که اگر کارگر محکوم شود، قرارداد کارِ او چه سرنوشتی پیدا می کند. در پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار به صراحت آمده که در صورتی که کارگر به سه ماه زندان (حداقلِ محکومیت زندان در قوانین جزائی) محکوم شود، کارفرما می تواند قرارداد کار با او را فسخ کند.
٢- در قانون کارِ فعلی، کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر به تعطیل تمام یا بخشی از کار شود، باعث خاتمۀ قرارداد کار نمی شود (مادۀ ٢١). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، این امر ممکن می شود.
٣- در قانون کارِ فعلی، کمیتۀ انضباطیِ کارگاه در خاتمه دادن به قرارداد کار نقشی ندارد (مادۀ ٢١). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، این کمیته می تواند قرارداد کار را فسخ کند.
۴- در قانون کارِ فعلی، اخراج کارگر به علت قصور در وظایف محوله یا نقض آیین نامه های انضباطی باید به تأیید «تشکل های کارگریِ» مندرج در قانون کار (شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی) - و در صورت نبودِ این تشکل ها، «هیئت تشخیصِ» واقع در ادارۀ کار - برسد (مادۀ ٢٧). با تصویب اصلاحیه، این امر منتفی می شود و کارفرما می تواند بدون تأیید این «تشکل های کارگری» کارگر را اخراج کند.
ب - کاهش دریافتی های کارگران
١- در قانون کارِ فعلی، حداقل دستمزد کارگران بدون توجه به عامل «شرایط اقتصادی کشور» و صرفاً با توجه به «تورم» و «نیازهای یک خانوادۀ کارگری» تعیین می شود (مادۀ ۴١). با تصویب اصلاحیه، عامل «شرایط اقتصادی کشور» به عوامل فوق اضافه می شود و بدین سان دولت به راحتی می تواند عدم افزایش دستمزد یا افزایش بسیار ناچیز آن را به این عامل نسبت دهد و آن را توجیه کند.
٢- در قانون کارِ فعلی، حق سنوات کارگر در پایان قرارداد براساس آخرین حقوق و به صورت مبلغی نسبتاً قابل توجه به کارگر پرداخت می شود (مادۀ ٢۴). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، حق سنوات کارگر در طول قرارداد به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه به یک حساب سپردۀ بلند مدت به نام کارگر واریز می شود که کارگر فقط پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی می تواند از آن برداشت کند. بنابراین، در صورت تصویب اصلاحیه، کارگر مبلغ کمتری حق سنوات دریافت می کند.
پ - محرومیت هرچه بیشترِ کارگران از تشکل، حتی تشکل های دولتی
در قانون کارِ فعلی، هر واحد می تواند یکی از سه تشکل «شورای اسلامی کار»، «انجمن صنفی» و «نمایندۀ کارگران» را داشته باشد (تبصرۀ ۴ مادۀ ١٣١). بنابراین، قانون کارِ فعلی «شورای اسلامی کار» را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت شناخته شده است (تبصرۀ فوق و نیز مادۀ ١٣۵). در صورت تصویب اصلاحیۀ قانون کار، «شورای اسلامی کار» به عنوان تشکل کارگری به طور کامل حذف می شود و به تشکلی «مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نمایندۀ مدیریت در واحدهایِ دارای بیش از ٣۵ نفر شاغل» تبدیل می شود که هدف آن «ارتقای بهره وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه ها و حفظ و توسعۀ کار» است. به این ترتیب، با تصویب اصلاحیه، «شورای اسلامی کار» به طور آشکار و علنی به یار و یاور کارفرما برای اِعمال فشار بیشتر و تشدید استثمار کارگران تبدیل می شود.
ت - امنیتی کردنِ هرچه بیشترِ محل های کار و تولید و سرکوب بیش از پیشِ فعالیت های کارگری
١- در قانون کارِ فعلی، کارفرمایان مکلف اند در زمینۀ «آموزش نظامیِ کارگران خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران» همکاری کنند (مادۀ ١٩۴). در صورت اصلاحیۀ قانون کار، محل های کار و تولید بیش از پیش نظامی و امنیتی می شوند، به طوری که کارفرمایان مکلف می شوند که «در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده های مقاومت بسیج با سازمان بسیج مستضعفین همکاری لازم را به عمل آورند».
٢- در قانون کارِ فعلی، ارگانی برای نظارت بر فعالیت «تشکل های کارگری» وجود ندارد (مادۀ ١٣١). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، هیئت نظارتی برای این امر ایجاد می شود.
ث - سنگین تر کردنِ هرچه بیشتر کفۀ قانون به سود دولت و مدیران و کارفرمایان دولتی
در قانون کارِ فعلی، «شورای عالی کار» از افراد زیر تشکیل می شود: وزیر کار و دو نفر مسئول دولتی به پیشنهادِ او (مجموعاً ٣ نفر از طرف دولت)، ٣ نفر نمایندۀ کارفرمایان و ٣ نفر نمایندۀ کارگران (مادۀ ١٦٧). با تصویب اصلاحیۀ قانون کار، نمایندگان دولت از ٣ نفر به ۵ نفر تبدیل می شوند. به این ترتیب، حتی اصل «سه جانبه گرایی» نیز به سود تقویت جانب دولت و تضعیف بیش از پیشِ جانب کارگر زیر پا گذاشته می شود.
کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
۵ اردیبهشت ١٣٩١