دولت فرانسه می خواهد سن بازنشستگی را از ٦٠ سال به ٦٢ سال و سن دریافت حقوق کامل
بازنشستگی را از ٦۵ سال به ٦٧ سال تبدیل کند. ماهیت این اقدام ضدکارگری دولت سرمایه داری فرانسه به اندازه کافی روشن است و فکر نمی کنیم کارگران نیاز چندانی به توضیح آن داشته باشند. هر کارگری در هر جای دنیا می داند که هدف این اقدام چیزی جز یورش به سطح معیشت کارگران و اعمال فشار بیشتر بر زندگی آنان نیست و این ادعای رئیس جمهوری فرانسه که گویا تصویب این قانون در کل و در درازمدت به سود مردم فرانسه است چیزی جز وارونه نمایی برای عوام فریبی نیست. بهترین دلیل برای ضدکارگری بودن این اقدام دولت فرانسه همانا مخالفت ٧١ درصد مردم این کشور با آن است. اما واکنش کارگران، که هم اینک جریان دارد، بسیار فراتر از مخالفت صرف بوده و مدت هاست که شهرهای فرانسه به ویژه پاریس و مارسی به صحنه تظاهرات خیابانی و اعتصاب نامحدود طبقه کارگر تبدیل شده است. این اعتصاب بسیاری از بخش های کلیدی کار و تولید همچون پالایشگاه های تولید و ذخیره سوخت، حمل و نقل بین شهری و هوایی، برق، پست، آموزش و پرورش، مدارس و دانشگاه ها را دربرگرفته و براساس آخرین خبرها دولت برای درهم شکستن این اعتصاب به ویژه در بخش تامین سوخت متوسل به زور و سرکوب عریان شده است.
با این همه، کارگران فرانسه به رغم وسعت و پهنه تظاهرات سراسری خود و با وجود اعتصاب نامحدود در بسیاری از عرصه های کلیدی کار و تولید تا کنون نتوانسته اند دولت را به عقب نشینی وادارند و بعید به نظر می رسد که در روزهای آینده نیز به این امر مهم دست پیدا کنند. چرا؟
برای پاسخ دادن به این پرسش، ابتدا باید صورت مسئله را درک کنیم. درک درست صورت مسئله خود نصف حل مسئله است. آنچه این روزها در فرانسه جریان دارد، جنگ طبقه با طبقه است، جنگ طبقه سرمایه دار با طبقه کارگر، جنگ طبقه ای که در حال حمله است با طبقه ای که در حال دفاع از خود است. این، شرط اول درک درست صورت مسئله است. باید در پس ظاهرصحنه این جنگ، نیروهای اجتماعی را که در مقابل هم صف آرایی کرده اند، شناخت. در هر دو سوی این صف آرایی علائم و بیرق هایی وجود دارند که به راحتی می توانند تصویر دیگری از صورت مسئله این جنگ به ما بدهند. در سوی طبقه سرمایه دار، چنان که گفتیم، دولت پرچم دفاع از منافع درازمدت کارگران را برافراشته است. این، دروغ است و بسیاری از کارگران می دانند که این دروغ است. اما در سوی طبقه کارگر نیز پرچم هایی در دفاع از این طبقه برافراشته شده است. این نیز دروغ است اما بسیاری از کارگران نمی دانند که این نیز دروغ است. شناخت درست صورت مسئله جنگ جاری در فرانسه و نیروهای اصلی درگیر در آن به کارگران کمک می کند که به این دروغ پی ببرند و فریب این پرچم ها را نخورند. باید صحنه واقعی جنگ را از پس این علائم و بیرق ها بیرون کشید و نشان داد که آنچه این روزها در فرانسه جریان دارد جنگ طبقه سرمایه دار با طبقه کارگر است. تنها با درک مسئله به این صورت است که می توانیم نیروهای دو سوی این جنگ را با هم مقایسه کنیم، تفاوت های آن ها را ببینیم و بدین سان به سوی پاسخ درست این پرسش حرکت کنیم که چرا کارگران فرانسه با وجود وسعت دامنه مبارزاتشان تا کنون نتوانسته اند از این اقدام ضدکارگری دولت جلوگیری کنند.
اما تفاوت وضعیت طبقه سرمایه دار با طبقه کارگر در این جنگ در حالت تهاجمی اولی و موضع دفاعی دومی خلاصه نمی شود. وضعیت این دو طبقه درگیر در جنگ از بنیاد متفاوت است. یک وجه مهم و تعیین کننده این تفاوت، که یکی را به اوج می برد و دیگری را به حضیض، سازمان است. طبقه سرمایه دار در این جنگ سازمان طبقاتی خود را دارد حال آن که طبقه کارگر نه تنها فاقد سازمان طبقاتی خویش است بلکه در آن جا هم که سازمان یافته است سازمانش از سنخ سازمان سرمایه داران است. پایین تر به وضعیت سازمان یابی کارگران فرانسه خواهیم پرداخت. فعلا ببینیم سازمان سرمایه داران فرانسه چگونه است.
سازمان طبقاتی طبقه سرمایه دار فرانسه همان دولت فرانسه است که نیکولا سارکوزی به عنوان رئیس جمهوری در راس آن قرار دارد. این سازمان، همچون سازمان تمام دولت های سرمایه داری، از بخش های مختلف و گوناگون تشکیل شده که اهم آن ها عبارت است از بخش اقتصادی، بخش سیاسی- نظامی و قضایی، آموزش و پرورش و دانشگاه، مجلس «نمایندگان مردم»، روزنامه، رادیو، تلویزیون و ماهواره. بخش اقتصادی مسئول تعیین و تنظیم سیاست انباشت سرمایه در مقیاس سراسری است. وزارت خانه های اقتصاد و دارایی، صنایع ومعادن، نفت و گاز و پتروشیمی، آب و برق، کشاورزی، راه و ترابری، مسکن وشهرسازی، سازمان برنامه وبودجه، بانک ها و دیگر سازمان های اقتصادی بزرگ و کوچک عهده دار انجام این وظیفه اند. بنیان راهبرد، برنامه ریزی و فعالیت همه این وزارت خانه ها عبارت است از تامین کل نیازمندی های سرمایه برای دستیابی به حداکثر سود. هر چه در جامعه هست باید در خدمت سودآوری سرمایه قرار گیرد. جستجوی حوزه های پرسودتر، یافتن مواد خام و وسایل کمکی ارزان تر، استثمار نیروی کار بسیار ارزان تر، دست یافتن به شرایط تولیدی مناسب تر و سودآورتر، اختصاص بخش های وسیع تری از بازار به فروش محصولات خود و فراوان کارهای دیگر از این دست همه مشغله های بخش اقتصادی دولت سرمایه داری است. بخش کلیدی و تعیین کننده قدرت سیاسی دولت فرانسه، بخش سیاسی – نظامی و قضایی آن است که از وزارت خانه های کشور، اطلاعات و امنیت، امور خارجه، جنگ، دادگستری و قوه قضائیه و به طورکلی "دادرسی" و مجازات و زندان و پلیس و ارتش و دستگاه های عظیم نظامی و نوع این تشکیل شده است. سرمایه به همان اندازه که نیازمند ارزش افزایی و تولید سود است محتاج سرکوب مبارزه طبقاتی کارگران نیز هست. دولت بورژوازی فرانسه در بخش بسیار وسیعی از ساختار قدرت خود عهده دار ایفای همین نقش است. شبکه های گسترده پلیسی، سازمان های مخوف امنیتی و اطلاعاتی، دادگاه ها و محاکم حقوقی و قضایی و زندان ها همه و همه در این راستا موضوعیت می یابند و برای ایفای این نقش از حداکثر اهمیت و ضرورت برخوردار می شوند. چنین است که به محض آن که کارگران فرانسه برای اعتراض به تبدیل سن بازنشستگی از ٦٠ سال به ٦٢ سال به خیابان ها می آیند سروکله پلیس پیدا می شود و کارگران معترض راسرکوب و دستگیر می کند. دادگاه ها نیز کارگران دستگیرشده را به جرم برهم زدن نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی محاکمه و زندانی می کنند. اما در مورد آموزش و پرورش و دانشگاه ها، کل برنامه ریزی آن ها باید یکجا و به طور کامل توسط سرمایه کنترل شود و مو به مو با مصالح و شرایط سودآوری سرمایه همساز و منطبق گردد. این برنامه ریزی، کل فعالیت های علمی و پژوهشی، تعیین محتوای مطالب درسی مدارس و دانشگاه ها ، نوع رشته تحصیلی مورد نیاز سرمایه، برنامه درسی مدارس و دانشگاه ها، نوع پژوهش های علمی لازم برای سرمایه و در یک کلام تمام موضوعات مربوط به آموزش و علم و تحقیق و توسعه دانش های بشری را دربرمی گیرد. دولت طبقه سرمایه دار فرانسه از طریق وزارت خانه های آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی به این نیاز سرمایه پاسخ می دهد و تمامی نظام آموزشی جامعه را از سطح مهد کودک گرفته تا مدارس ابتدایی و متوسطه و عالی و همه مؤسسات آموزشی و پژوهشی را یکسره در راستای نیازهای سرمایه برنامه ریزی و سازماندهی می کند. رابطه سرمایه همچنین نیازمند نهاد قانون گذاری است. دولت بورژوازی فرانسه در بخش پارلمان و قانون گذاری و انتخابات مجلس خود بسیار حساب شده بر روی این نیاز مهم سرمایه تمرکز می کند. تمام مصوباتی که به بی حقوقی کارگران جنبه قانونی می دهد و تمام قوانینی که امنیت سرمایه گذاری و سوداندوزی را تضمین می کند همه توسط کسانی تصویب می شود که طبقه سرمایه دار را نمایندگی می کنند. یک نیاز پایه ای و حیاتی رابطه خرید و فروش نیروی کار، مهندسی افکارعمومی بر اساس ملزومات نظام سرمایه داری است. افکار و باورها، فرهنگ و سنت ها، و اخلاق و معیارهای اجتماعی مسلط در هر جامعه طبقاتی همان اندیشه ها و عقاید و دیدگاه های طبقه مسلط یا همان شرایط و الزامات فکری ماندگاری نظام اجتماعی حاکم است. بورژوازی فرنسه برای تأمین و تضمین بقای این تسلط جامعه را زیرفشار نیرومندترین امواج تبلیغاتی و رسانه ای خود قرار می دهد. دولت سرمایه داری فرانسه در قالب وزارت خانه هایی چون فرهنگ و هنر و ارتباطات و نظایر آن ها و از طریق روزنامه ها و نشریات، رادیو، تلویزیون و ماهواره و کانال های گوناگون عهده دار برنامه ریزی پاسخ به این نیاز مهم سرمایه است و کار مهندسی و دستکاری افکار عمومی و درواقع شست و شوی مغزی را در گسترده ترین مقیاس ها طراحی می کند و به اجرا می گذارد. برنامه های رادیویی و تلویزیونی آکنده از خرافات و تبلیغات سیاسی و عقیدتی، دروغ پردازی و وارونه سازی مغز کارگر را تمیز می شوید و تحویل سرمایه دار می دهد تا او به جای کارگر آگاه و فکور و معترض با کارگر طرفدار سرمایه داری یا دست کم کارگر تهی مغز و رام و گوش بفرمان سروکار داشته باشد.
آری، با تکیه به چنین پشتوانه نیرومندی از سازمان طبقاتی طبقه سرمایه داراست که رئیس جمهوری فرانسه قاطعانه بر تصمیم این سازمان برای تصویب و اجرای قانون جدید بازنشستگی پای می فشرد. اما قاطعیت سارکوزی فقط معلول پشتوانه نیرومند دولت سرمایه داری فرانسه نیست. این قاطعیت به همان اندازه معلول ضعف و ناتوانی طرف دیگر یعنی طرف طبقه کارگر نیز هست. طبقه کارگر فرانسه از نظر سازمانی درست در نقطه مقابل طبقه سرمایه دار این کشور قرار دارد. نه می تواند با استثمار سرمایه مبارزه کند یا دست کم از شدت آن بکاهد، نه قدرت به عقب نشاندن سرکوب پلیس - چه رسد به درهم شکستن قدرت سیاسی سرمایه - را دارد، نه از توان آموزش و پرورش موثر توده های خود برای مبارزه با سرمایه داری برخوردار است، نه می تواند مطالبات پایه ای ضدسرمایه داری خود را به تصویب آحاد خود برساند و نه قادر است در برابر فرهنگ سرمایه دارانه طبقه حاکم بر جامعه، فرهنگ و هنر سرمایه ستیز خود را بیافریند. این تازه وضعیت طبقه ای است که پیشینه درخشانی همچون استقرار کمون پاریس را با خود یدک می کشد. البته هم اینک نیز در میان توده کارگران فرانسه حرف های زده می شود که از چهارچوب سرمایه فراتر می رود. مثلا کارگری گفته است : « مبارزه ما به فراسوی مسئله بازنشستگی رفته و دیگر جامعه ناعادلانه و طبقاتی فرانسه را نشانه گرفته است»(نقل از: libcom.org). یا به نظر کارگر دیگری «این مبارزه فقط برای جلوگیری از تصویب قانون بازنشستگی نیست بلکه به کل آینده جامعه فرانسه مربوط می شود»(همان جا). اما اولا به نظر نمی رسد چنین دیدگاه و رویکردی در میان کارگران عمومیت داشته باشد و ثانیا بحث فقط بر سر وجود یا فقدان نظرات ضدسرمایه داری در میان کارگران فرانسه نیست. بحث اساسی عبارت است از فقدان سازمانی طبقاتی که بتواند برای تحقق نظرات و مطالبات ضدسرمایه داری مبارزه کند. طبقه کارگر فرانسه به کلی فاقد چنین سازمانی است. در آنجا که از سازماندهی برخوردارست، سازمان او یکسره سرمایه دارانه است، خواه به شکل سندیکاهای سازشکار و رفرمیست از نوع ث.ژ.ت، خواه به صورت مجامع عمومی ای که به هیچ عنوان بیانگر قدرت طبقاتی و ضدسرمایه داری طبقه کارگر نیستند و خواه به شکل فرقه های سیاسی طبق الگوی «سازمان انقلابیون حرفه ای» نوع لنینی که دقیقا برای جایگزینی سرمایه داری خصوصی با سرمایه داری حزبی- دولتی طراحی شده است.
بدین سان، اگر بخواهیم به پرسش بالا در یک جمله پاسخ دهیم باید بگوییم طبقه کارگر فرانسه به این علت نمی تواند حتی هجوم دولت سرمایه به سطح معیشت خود را به عقب براند - چه رسد به این که به عرش اعلای سرمایه یورش برد و آن را از قدرت به زیرکشد - که فاقد یک سازمان شورایی قدرتمند ضدسرمایه داری است که کارگران را به صورت یک طبقه متشکل کرده باشد.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
٢٩ مهر ١٣٨٩