روز پنج شنبه ٣١ تیر ماه ١٣٨٩، در زندان مرکزی شهر همدان دست پنج زندانی قطع شد. این بار اول نیست که جمهوری اسلامی دست انسان ها را قطع می کند. این رژیم پیش از این و در طول سی سال اخیر نیز بارها دست انسان ها را قطع کرده است. به یاد آوریم خبری را که چندین سال پیش در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که جمهوری اسلامی ماشینی را برای قطع دست انسان ساخته است که در آن یک مسئله مهم بهداشتی!! پیش بینی نشده است و آن این است که ماشین ساخته شده همچون ساطور قصابی انگشتان دست ( یا پای) انسان را طوری قطع می کند که امکان کشاندن پوست دست بر روی محل قطع شده برای پوشاندن آن با پوست دست و جلوگیری از عفونت را منتفی می کند.
در جمهوری اسلامی، قطع دست حد شرعی یا مجازات اسلامی کسی است که که مبادرت به سرقت می کند. ماده ١٩٧ قانون مجازات اسلامی سرقت را این گونه تعریف کرده است : «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی». در ماده ١٩٨ همین قانون، نصاب یا مقدار این مال معادل ۵/۴ نخود طلا تعیین شده است که با قیمت فعلی طلا چیزی حدود ٢٠ هزار تومان یعنی کمی بیش از قیمت فعلی یک کیلو گوشت می شود. به عبارت دیگر، طبق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی معادل یک کیلو گوشت را به طور پنهانی از کس دیگر برباید (و در عین حال حائز شرایط مندرج در همین ماده ١٩٨باشد) دستش قطع می شود، در حالی که کسی که مثلا با سندسازی یا ترفندهای دیگر میلیاردها تومان پول بیت المال را دزدیده است به هیچ وجه مشمول قطع دست نمی شود زیرا «مال کسی را به طور پنهانی» نربوده است.
اما نکته جالب تر این ماده قانونی آن است که اجرای قطع دست را از جمله به این شرط ممکن دانسته است که «سارق مضطر نباشد». یعنی دست سارق از جمله وقتی قطع می شود که او از سر درماندگی و بیچارگی مبادرت به سرقت نکرده باشد. حال این معما را قانونگذار جمهوری اسلامی باید حل کند که کسی که از فرط نیاز مجبور می شود یک کیلو گوشت یا معادل آن را به طور پنهانی از کس دیگر بدزدد چگونه ممکن است درمانده و بیچاره نباشد؟! فقط یک دیوانه یا سفیه ممکن است به یک کیلو گوشت یا معادل آن نیاز نداشته باشد اما آن را به طور پنهانی از کسی دیگر بدزدد. و چون طبق این ماده یکی دیگر از شرایط اجرای حد سرقت آن است که سارق عاقل و بالغ باشد، دیوانگی و سفاهت سارق یکسره منتفی است، و با منتفی شدن این امر عدم اضطرار سارق نیز به امری ناممکن بدل می شود. به بیان روشن تر، انسانی که طبق قانون مجازات اسلامی دستش قطع می شود کسی نیست جز انسان کارگر و زحمتکشی که نظام سرمایه داری او را به انسانی درمانده و بیچاره و گرسنه و بدین سان سارق تبدیل کرده است. مصداق این انسان ها جوانانی هستند که همین دو ماه پیش به اتهام سرقت از خانه ها و مغازه ها به قطع دست محکوم شدند. به گزارش خبرنگار روزنامه شرق، پرونده این جوانان زمانی تشکیل شد که یک فروشنده گوشی تلفن همراه به دادسرای ناحیه ٢٧ تهران رفت و از دستبرد شبانه سارقان به مغازه اش خبر داد. پلیس شماره های سریال گوشی های مسروقه را ردیابی کرد و خریداران این گوشی ها به او گفتند که آن ها را از فردی به نام ناصر خریده اند. مخفی گاه ناصر شناسایی و او طی عملیاتی ضربتی دستگیر شد. او در بازجویی ها فروش گوشی های مسروقه را پذیرفت و گفت آن ها را از سه جوان به نام های اکبر، شکور و سعید که به ماده مخدر اعتیاد دارند، خریده است. این جوانان معتاد دستگیر شدند و ضمن اقرار به سرقت گفتند برای تامین ماده مخدر مصرفی شان دست به این کار زده اند. محمدرضا گیوکی، قاضی شعبه ١١۵٦ مجتمع قضایی بعثت، پس از محاکمه این جوانان آنان را به قطع انگشتان دست محکوم کرد (روزنامه شرق، ۴ خرداد ١٣٨٩).
روشن است که سارقانی از نوع این جوانان معتاد نمی توانند درمانده و بیچاره نباشند. به عبارت دیگر، کسی که یک کیلو گوشت یا معادل آن را به طور پنهانی از مالک آن می رباید لزوما و حتما درمانده و بیچاره است و، ازهمین رو، به صراحت می توان گفت که حد سرقت در قانون مجازات اسلامی دقیقا برای قطع دست کارگرانی وضع شده که نظام سرمایه داری آنان را به انسان هایی گرسنه و درمانده وبیچاره تبدیل کرده است. این نظام ابتدا جوانان طبقه کارگر را به اعتیاد می کشاند، یعنی آنان را به مصرف کنندگان کالاهای پرسودی چون شیشه و کراک و هروئین و تریاک تبدیل می کند، سپس آن ها را برای تهیه پول این مواد وادار به دزدی می کند. بنابراین، کسی که به جرم سرقت توسط پلیس نگهبان سرمایه داری دستگیر می شود تا دادگاه سرمایه بعدا حکم قطع دست او را صادر کند کسی نیست جز کارگر گرسنه ای که از فرط اضطرار و استیصال مجبور شده از دیوار خانه های دیگران بالا برود یا قفل مغازه های آنان را بشکند و اموالشان را به طور پنهانی برباید. به همین دلیل است که تا کنون ندیده ایم که دست هیچ مردی از طبقه سرمایه دار قطع شود، همان گونه که تا کنون دیده نشده که یک زن از طبقه سرمایه دار سنگسار شود. طبقه کارگر است که بر اساس این مجازات ها دستش قطع می شود یا سنگسار می گردد. در واقع این مجازات ها قرار است به طبقه کارگر نشان دهد که تعرض به مالکیت سرمایه داری چه عواقب هولناکی دارد:
سنگسار برای زنی که به مایملک بودن خود پشت پا بزند و قطع دست برای کسی که به مایملک دیگری دست درازی کند. البته در مورد سرقت، قانونگذار به صرف قطع دست اکتفا نکرده است و، چنان که در ماده ٢٠١ قانون مجازات اسلامی آمده است، قطع دست فقط مجازات سرقت برای بار اول است. کسی که دستش قطع شده است چنان چه عبرت نگیرد و بازهم به مال دیگران تعرض کند در بار دوم پای چپ اش قطع می شود ( البته پایین تر از قوزک پا تا بتواند موقعی که وضو می گیرد مسح پا بکشد!!) ، بار سوم تا ابد به حبس می افتد و بار چهارم (یعنی در حالی که در زندان است) چنان که از اموال زندان یا زندانیان سرقت کند اعدام می شود.
تا زمانی که طبقه کارگر کارش را از دست نداده و بیکار نشده است، نظام سرمایه داری شیره جانش را به وحشیانه ترین شکل ممکن می مکد تا آنجا که گاه جسم و جانش را لای دستگاه ها خرد و خمیر می کند یا مغزش را در اثر سقوط از ارتفاع متلاشی می کند . همین که بیکار شد، از وجود بیکار او برای ارزان نگه داشتن نیروی کار استفاده می کند. اما اگر در اثر بیکاری و درماندگی فکر سرقت و تعرض به مالکیت دیگران به سرش بزند دست اش را قطع می کند و به این ترتیب به او می گوید : تو دو راه بیشتر برای زندگی نداری. یا به استثمار و بیکاری و به طور کلی به نظم و نسق سرمایه داری تن می دهی که در این صورت انگشتان دست و پایت سرجایشان هستند و می توانی با استفاده از آنان به استثمار شدن ادامه دهی ، یا به این نظم و نسق تعرض می کنی که در این حالت ابتدا انگشت دست و پایت را از دست می دهی سپس تا ابد به زندان می افتی و سرانجام کشته می شوی.
در جهنم سرمایه داری ایران، طبقه کارگری که کت بسته و درمانده به اسارت خود در چنگ طبقه سرمایه دار و دولت او ادامه دهد سرنوشتی جز این دو راه ندارد : یا استثمار و بیکاری و... یا قطع دست و پا. طبقه کارگر اگر می خواهد استثمار نشود، اگر می خواهد بیکار نباشد، اگر می خواهد تن فروشی نکند، اگر می خواهد معتاد نباشد، اگر می خواهد از فرط بدبختی و بیچارگی و درماندگی از دیوار دیگران بالا نرود و به این ترتیب دست و پایش قطع نشود، هیچ چاره ای جز انتخاب راه سوم ندارد. بایدعلیه سرمایه داری و به صورت شورایی و سراسری متشکل شود و در گام نخست برای تحقق مطالبات پایه ای ضدسرمایه داری خود ( از جمله همین قطع دست و پا و سنگسار و...) و بدین سان برای افزایش توان مادی و فکری خود مبارزه کند و به سوی برچیدن بساط ننگین سرمایه پیش رود.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
٧ مرداد ١٣٨٩
www.hamaahangi.info
khbitkzs@gmail.com