اقتصاددانان، نمایندگان سیاسی و متفکران نظام سرمایه داری مدام از مفاهیمی مانند کسری بودجه دولت ها، میزان بدهی کشورها، رشد تورم، ضرورت حیاتی کمک های کلان دولت ها به بانک ها و مؤسسات مالی و صنعتی، سقوط نرخ رشد اقتصادی سالانه و نوع این ها سخن می گویند. آن ها درباره این موضوع ها دنیایی بحث و نظریه و تحلیل و پژوهش ارائه می دهند. در این میان آنچه تعمداً فراموش می کنند و تلاش دارند تا چشمان خود و همه جهانیان را بر آن فروبندند، واقعیت هایی است که در پس این مفاهیم نهفته است. کسری بودجه دولت یعنی این که حساب دخل و خرج سالانه نظام سرمایه داری کشور دچار کسری است. یعنی آن که این نظام زیاد «خرج» کرده و زیر فشار این خرج ها بدهکاری بار آورده است. در همین جا، نخستین سئوال آن است که این هزینه های سهمگین چیست و این مخارج سنگین از کجا سرچشمه می گیرد؟ هزینه های سرمایه داری یعنی مخارج بازتولید سرمایه اجتماعی، یعنی هزینه های انباشت و ارزش افزایی سرمایه، در بخش های مختلف ثابت و متغیر آن، یعنی مخارجی که باید پرداخت شود تا سرمایه ها به حداکثر سود ممکن دست یابند و نرخ های ارزش اضافی خود را تا سرحد ممکن بالا ببرند. تا اینجا نکته چندان غامضی وجود ندارد. سئوال بعدی و مهم تر این است که این هزینه ها چه ربطی به دولت دارد و چرا دولت ها باید بار پرداخت این هزینه ها را بپذیرند؟ سؤال بسیار مهم دیگری هم به عنوان مکمل پرسش های فوق مطرح می شود : مگر سرمایه ها با وجود دنیای بیکران استثمار هولناک طبقه کارگر بازهم ضرر به بار می آورند که مخارج بازتولید سراسری آن ها به صورت کسری بودجه دولت ها ظاهر می شود؟ پاسخ این سئوال ها به اختصار به شرح زیر است.
دولت ها در سراسر جهان دولت های سرمایه داری هستند. دولت ها برخلاف پاره ای تصورات فقط ارگان های سازمان یافته سرکوب و اعمال دیکتاتوری و توحش نظام بردگی مزدی نیستند. طبیعی است که ایفای این نقش ها از وظایف ذاتی، همیشگی و انداموار تمامی این دولت هاست. اما وظایف دولت ها به هیچ وجه در این حدود خلاصه نمی شود. دولت ها درهماهنگ سازی، طراحی و برنامه ریزی نظم تولیدی، نظم سیاسی، نظم اجتماعی و مدنی و حقوقی سرمایه نقش اساسی و بسیار سرنوشت ساز ایفا می کنند. دولت سرمایه داری هر کشور جزء جدایی ناپذیر سرمایه اجتماعی آن کشور و نهاد همه جا حاضر و دخیل در فرایند ارزش افزایی و بازتولید سرمایه است. مالک مستقیم بخشی از سرمایه اجتماعی است. نظم سیاسی سرمایه را تضمین می کند و این نظم را از طریق ارتش، پلیس، قوه قضائیه، زندان ها و نهادهای بی شمار امنیتی و سرکوب، بر توده های کارگر تحمیل می نماید. این نظم شرط ضروری و حیاتی وجود سرمایه داری است و کل هزینه های تحمیل آن بر طبقه کارگر یکجا و بسیار سخاوتمندانه و با فراغ بال توسط دولت تأمین و پرداخت می شود. دولت باید نیروی کار مورد نیاز سرمایه ها را آموزش دهد. باید هزینه مهد کودک ها، دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها و مدارس عالی گوناگون مورد نیاز این آموزش و تربیت نیروی کار متخصص را بپردازد. سرمایه نیازمند برنامه ریزی و توسعه و اجرای بزرگ ترین پروژه های تحقیقی است. توسعه اکتشافات و اختراعات و دستاوردهای نوین علمی امر حیاتی سرمایه است و دولت عهده دار پرداخت کل هزینه های این طرح ها و پروژه هاست. دولت باید سلامتی نیروی کار مورد احتیاج سرمایه ها را نیز تا جایی که واقعاً نیاز مبرم تولید هر چه انبوه تر اضافه ارزش هاست پاسخگو باشد. این کار نیز نیازمند برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی، پرورش پزشک و پرستار و بهیار، تأسیس بیمارستان ها و آزمایشگاه ها و مراکز درمانی است. هزینه های همه این مؤسسات، نهادها و مراکز نیز توسط دولت ها پرداخت می شود. نظام بردگی مزدی در سرشت خود جنگ افروز است و جهان سرمایه داری دنیای وقوع وحشیانه ترین جنگ هاست. این جنگ ها را دولت ها راه می اندازند، سازماندهی می کنند و تمامی هزینه های آن ها باید توسط دولت ها تأمین و پرداخت شود. دولت ها وظیفه اصلی را در ایجاد زیرساخت های بنیادی لازم برای انباشت و توسعه و بقای سرمایه داری دارند. راه سازی، تأسیس بنادر یا شبکه های عظیم آب و برق، احداث خیابان ها، شبکه های گسترده حمل و نقل زمینی و هوایی و بسیاری تأسیسات زیربنایی دیگر از وظایف معمول دولت هاست. تامین سطح نازل بهای نیروی کار نیز از مؤلفه های اساسی حیات نظام بردگی مزدی است. ایفای این نقش هم در هر جامعه بر عهده دولت است. در این مورد، علاوه بر همه سلاخی ها و کشت و کشتارهایی که علیه هر مبارزه و اعتراض کارگران انجام می شود، مقادیر کلانی یارانه نیز پرداخت می گردد و این نیز بر عهده دولت هاست.
فهرست دخالت های دولت در محاسبات دخل و خرج سرمایه، تضمین شرایط سودآوری هر چه انبوه تر سرمایه ها و تداوم بقای سرمایه بسیار طولانی است. دولت در همان حال که خود جزء جدایی ناپذیری از الزامات ارزش افزایی سرمایه است، نیروی اداره کننده و هماهنگ ساز بسیاری از پیش شرط ها و ملزومات دیگر این کار نیز هست. نکته مهم و قابل تعمق در این گذر آن است که دولت کل یا حداقل عظیم ترین بخش هزینه های بالا را باید از حساب بهای نیروی کار توده های طبقه کارگر بپردازد. حکمت پدیده ای به نام کسری بودجه دولتی نیز درست در همین جا خود را نشان می دهد. دولت، بودجه خود را بر اساس آنچه سرمایه برای بازتولید شرایط ارزش افزایی و سودآوری حداکثر نیاز دارد تنظیم می کند و کسری این بودجه نیز از ریال اول تا آخر مربوط به تأمین و پرداخت هزینه های کمک به بازتولید همین شرایط است. دولت تمامی این اقلام را به سرمایه و نظام سرمایه داری می پردازد و در قبال پرداخت آن دچار کسری بودجه می شود. گام بعدی کار دولت در این راستا آن است که کل این کسری را بر زندگی توده های کارگر بار کند و اعلام و تصویب رقم این کسری در بودجه سالانه نیز دقیقاً همین هدف را دنبال می کند. دولت با بحث بودجه و گزارش میزان کسری آن در واقع به صراحت به توده بردگان مزدی اعلام می کند که باید منتظر گسترده ترین یورش ها به سطح معیشت و دارو و درمان و آموزش و پرورش و همه امکانات اجتماعی دیگر خود باشند. به بیان دقیق تر، دولت به کارگران می گوید درست است که سرمایه به نیروی کار آموزش دیده یا دارای سلامت جسمی نیازمند است و درست است که مجبور به خرید نیروی کار است اما ملزومات سودآوری هر چه عظیم تر سرمایه ها ایجاب می کند که بهای این نیرو و بهای تأمین سلامتی و آموزش و سایر هزینه های آماده سازی آن تا سرحد ممکن کاهش یابد. سرچشمه کسری بودجه دولت ها، حکمت این کسری و مکان آن در پاسخ به نیازهای بازتولید شرایط ارزش افزایی و سودآوری سرمایه همین است. عین این مسأله در مورد بدهکارهای عظیم داخلی و خارجی دولت ها هم صدق می کند. این هر دو پدیده فصل های ثابت و همیشه باز کارنامه دولت ها هستند. اما اهمیت، دامنه شمول و برد کارایی آن ها در دوره کنونی حیات سرمایه داری هر روز از روز پیش بیشتر می شود. هر چه متوسط ترکیب ارگانیک کل سرمایه جهانی بالاتر می رود یا، به بیان ساده تر، هرچه نیروی کار گارگران بیشتر جای خود را به تکنولوژی های پیشرفته تر می دهد، هر چه عرصه های سودآوری سرمایه تنگ تر می شود، هر چه زمینه های بالفعل شدن کاهش نرخ عمومی سود بیشتر گسترش می یابد، هر چه بحران پرشتاب تر و کوبنده تر آستان حیات سرمایه را می کوبد، هر چه بحران ها ساختار بازتولید سرمایه را گسترده تر و جهانی تر و عمیق تر و سرکوبگرتر زیر فشار خود می گیرند و هرچه بحران ها بیشتر و بیشتر در شیرازه وجود سرمایه بین المللی ماندگارتر و پابرجاتر می شوند، آری هر چه نظام سرمایه داری بیشتر به چنین ورطه ای فرومی غلتد، کسری بودجه دولت ها و بدهکاری های عظیم بانکی داخلی و خارجی آن ها نیز موضوعیت، اجتناب ناپذیری و اهمیت بیشتری می یابد.
وضعیت حاضر جهان سرمایه چنین است و برای مشاهده شفاف و عینی این وضعیت خوب است به حوزه یورو و ١٦ کشور بزرگ و کوچک صنعتی عضو این حوزه نگاهی بیندازیم. زمانی که اتحادیه پولی اروپا تشکیل شد، دو شرط مهم عضویت کشورها این بود که اول، بدهی هیچ دولتی از ٦٠% تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر نباشد و دوم، کسری بودجه سالانه دولت ها از ٣ درصد همان تولید ناخالص داخلی فراتر نرود. از میان ١٦ کشور عضو این اتحادیه در حال حاضر فقط دو کشور فنلاند و لوکزامبورگ حائز این شرایط هستند و ١۴ کشور دیگر آن ها را به طور کامل زیر پا نهاده اند. بدهی دولت یونان به جای ٦٠% به حدود ١١٦% درصد رسیده است. میزان بدهی دولت ایتالیا در قیاس با تولید ناخالص داخلی این کشور از یونان هم به مراتب بیشتر است. کسری بودجه اسپانیا به ١٢ درصد رسیده و آماده دستیابی به رکوردهای تازه تر است. درمیان سایر کشورهای عضو، پرتغال با حدود ١٠%، فرانسه ٨%، اسلواکی ٧%، بلژیک ٦% و هلند بیش از 5% به لحاظ میزان کسری بودجه در درجات بعد قراردارند. تا جایی که به بدهی دولت ها مربوط می شود نیز با ارقام زیر مواجه هستیم : ایتالیا ١١٦%، یونان ١١۵%، فرانسه ٧٨%، پرتقال ٧٧%، آلمان ٧۴%، مالت ٧٠%، و اتریش ٦٦% تولید ناخالص داخلی خود بدهی دارند. وضعیت سایر کشورها هم بهتر نیست و در پاره ای موارد بدتر است. مشابه همین مشکلات در مورد قطب های عظیم دیگر سرمایه جهانی نیز وجود دارد. بدهی دولت آمریکا از یک تریلیون و ٦٠٠ میلیارد دلار افزون است. دولت انگلیس بیش از 68% تولید داخلی خود بدهی دارد و روسیه از همه این ها وضعی فاجعه بارتر دارد. کسری بودجه دولت احمدی نژاد در ایران حدود ٣٠ درصد کل بودجه و ارقام بدهی این دولت به بانک های داخلی و مؤسسات مالی بین المللی سر به آسمان می ساید.
سران کشورهای حوزه یورو مدت هاست از قدرت اعجاز خویش در مهار موج بحران سخن می رانند. در این قدرت اعجاز جای تردیدی نیست. آنان در یک چشم به هم زدن وضعیت معیشتی توده های کارگر ١٦ کشور را بیش از پیش کن فیکون کرده اند. نرخ بیکاری را تا هر کجا که سرمایه نیاز داشته است بالا برده اند. تا چشم کار می کند مدرسه ها را تعطیل کرده اند. بیمارستان ها را بسته اند. مهد کودک ها را برچیده اند. مراکز نگه داری از سالمندان و معلولان را به ویرانه مبدل ساخته و بسیاری کارهای دیگر انجام داده اند. دولت ها به همه این جنایت ها دست یازیده اند تا بازار انباشت سرمایه را رونق بخشند. اما بر اساس گزارش های منتشر شده نهادهای رسمی، نرخ رشد اقتصادی در غالب کشورهای عضو زیر ١% و در پاره ای موارد حدود صفر است و شماری نیز دچار رشد منفی هستند. بیکاری در تمامی کشورها بیداد می کند. در اسپانیا حتی در قیاس با دو سال پیش دو برابر شده است، ۴٠% جوانان در سن اشتغال بیکارند و هیچ چشم اندازی برای یافتن هیچ نوع کاری ندارند. متوسط نرخ بیکاری در سراسر قاره از ١٠ درصد بیشتر است و تمامی قرائن و آمارهای موجود از توسعه آن در ماه های آتی حکایت دارد.
کارگران اروپا و از جمله توده های کارگر ١٦ کشور عضو حوزه یورو در طول ٢ سال اخیر به اندازه کافی شلاق سلاخی بهای نیروی کار و باقی مانده امکانات رفاهی را بر گرده زندگی خود تحمل کرده اند. ارقام بدهی ها و کسری بودجه های سهمگین دولت ها که در بالا دیدیم، وقوع سلاخی های بازهم هولناک تر را در کران تا کران زندگی نسل حاضر و نسل های بعدی توده های کارگر اروپا و بدین سان سراسر جهان آژیر می کشد. این که طبقه کارگر جهانی این آژیر را تا چه حد شنیده است یا می شنود و این که آیا برای دفع مخاطرات مرگبار تهاجمات مستمر سرمایه دست به کار خواهد شد یا نه، مسائلی هستند که باید آن ها را در فصل های آتی حیات کارگران دنبال کرد. یک چیز بدیهی است. دوران ما دوران سلاخی بی امان بهای بازتولید نیروی کار، دار و ندار معیشتی و امکانات اولیه زندگی کارگران، دوران توفان هرچه سهمگین تر بیکارسازی ها و روزگار هجوم و تاخت و تاز سرمایه به همه عرصه های حیات اجتماعی انسان های کارگر است. تحقق این یورش ها و هجوم ها شرط بقای سرمایه در شرایط موجود تاریخی است. سرمایه نمی تواند چنین نکند، زیرا اگر نکند باقی نخواهد ماند. دوران تولید اشتغال، روزگار افزایش بهای نیروی کار یا بهبود سطح معیشت توده های کارگر در این نظام دیری است که به پایان رسیده است. تاریخ به عقب باز نمی گردد. بقای سرمایه به توحش هر چه بی عنان تر در همه زمینه های زیست انسانی از بهای نیروی کار و چگونگی معاش کارگران گرفته تا سلب آزادی ها و حقوق اولیه انسانی، تا محیط زیست و ... گره خورده است. گریز بشریت از این توحش در گرو پایان دادن به حیات سرمایه داری است و برای این کار هیچ چاره ای جز سازماندهی جنبش شورایی ضد سرمایه داری توده های طبقه کارگر در هر کشور و در سراسر جهان نیست.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
٢٧ خرداد ١٣٨٩
www.hamaahangi.net
khbitkzs@gmail.com