«کارگران و «اصلاح قانون انتخابات

هنوز فشار خفه کننده این یا آن شعار ضدکارگری دار و دسته اصلاح طلبان بر جنبش اعتراضی جاری کاهش نیافته است که شعارهای ضدکارگری جدیدی توسط این به اصطلاح مصلحان از راه می رسد. «اصلاح قانون انتخابات» موضوعی است که این روزها به محوری از محورهای تلاش این بخش از طبقه سرمایه دار برای سوارشدن بر اعتراض مردم به نظام سرمایه داری تبدیل شده است. سران اصلاح طلب و تریبون های این جماعت در طول روزهای اخیر تلاش کرده اند تا از طریق توسل به ضرورت اصلاح قانون انتخابات بازار توهم پراکنی و موج سواری خود بر جنبش جاری را رونق بخشند. همه شواهد حاکی است که سطح اعتراض و انتظار توده های معترض بالاتر از آن است که اسیر این گونه تلاش ها شوند. با این همه، کندوکاو محتوای این تلاش های موج سوارانه یک نیاز ارتقا و تعمیق آگاهی توده های کارگر و همه انسان های معترض به بربریت سرمایه داری در دل مبارزات موجود است. اگر اصلاح طلبان این کارها را می کنند تا طوق بردگی مزدی را هر چه محکم تر بر دست و پای ما کارگران ببندند، برای ما نیز بسیار مهم است که کالبدشکافی این تلاش ها را چراغ راه پیکار هر چه آگاهانه تر و متحدتر و نیرومندتر خود علیه سرمایه کنیم. اما پیش از آن که به این مسئله بپردازیم، تذکر یک نکته مهم را لازم می دانیم. به نظر ما، آنچه اکثر به اصطلاح اصلاح طلبان در مورد «اصلاح قانون انتخابات» مطرح می کنند حتی واجد مفهوم اصلاح نیز نیست. مطابق معمول، «اصلاحات» این «اصلاح طلبان» سست بنیادتر، خائفانه تر و غیرجدی تر از آن است که حتی محل اعتنای متوهمان به اصلاح طلبی قرارگیرد. این زبونی و سستی و بزدلی در این مورد تا به آنجا پیش رفت که اصلاح طلبان، با کمترین حمله طرف مقابل، ماست ها را کیسه کردند و با قسم های التماس گونه اعلام کردند که طرح آن ها برای «اصلاح قانون انتخابات» نه تنها شورای نگهبان را تضعیف نمی کند بلکه این نهاد را کاملا تقویت می کند!! این برخورد یک بار دیگر ثابت کرد که، همان گونه که تاریخ صدسال اخیر و به ویژه تاریخ پس از حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران نشان می دهد، «اصلاح طلبی» در جامعه ایران هیچ محلی از اعراب ندارد و به قول معروف از شکم مادر مرده به دنیا آمده است. بنابراین، رسالت تاریخی این جریان سرمایه دارانه، به رغم هر نیتی که سردمداران آن داشته باشند، نه اصلاحات به معنای واقعی کلمه بلکه سوارشدن بر موج جنبش از طریق دادن آدرس غلط به جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر و به بیراهه بردن آن است. بدیهی است که حتی اصلاحات به معنای واقعی کلمه، چنان که در زیر نشان خواهیم داد، در واقع اصلاح نظام سرمایه داری برای تحکیم و تقویت و بقای بیشتر آن است. اما اگر اصلاح، به رغم حفظ پایه های سرمایه داری، توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمایه داری را تقویت کند - امکانی که البته فقط و فقط تحت فشار مبارزه کارگران می تواند متحقق شود - بی گمان باید مورد دفاع کارگران قرار گیرد. بحث این است که چنین چیزی، دست کم در جامعه ایران، به هیچ وجه امکان پذیر نیست. این را هم تاریخ استقرار و حاکمیت نظام سرمایه داری ایران نشان می دهد و هم می توان به طور نظری آن را اثبات کرد. اصلاح نظام سرمایه داری ایران و به اصطلاح دموکراتیک کردن آن فقط و فقط یک توهم است و نقش تاریخی این تلاش بیهوده و عبث هیچ چیز نیست جز بازداشتن طبقه کارگر از مبارزه با سرمایه داری. در سرمایه داری ایران، دو گزینه بیشتر وجود ندارد : یا تسلیم طبقه کارگر و تن دادن به توحش و بربریت موجود یا مبارزه برای برچیدن بساط کل نظام بردگی مزدی. بنابراین، کارگران به جای آن که اجازه دهند که این یا بخش از طبقه سرمایه دار سر آن ها را به بحث های بیهوده و عبثی چون «اصلاح قانون انتخابات» گرم کنند باید به اصل مسئله انتخابات سرمایه دارانه و مغایرت آن با منافع طبقه کارگر بپردازند. به عبارت دیگر، باید اعلام کنند که ما اساسا نفس خود انتخابات در نظام سرمایه داری را قبول نداریم. شما برای ما از اصلاح قانون آن سخن می گویید؟! با این ضرورت است که در اینجا مسئله مورد بحث را با توضیح نفس انتخابات در نظام سرمایه داری آغاز می کنیم.
توضیح را با نگاه به سرمایه شروع می کنیم. ریشه همه وارونه پردازی ها در اینجا قرار دارد. بنیاد سرمایه وارونه نمایی همه واقعیت های اجتماعی موجود جهان و القای این وارونگی در ذهن توده بردگان مزدی است. این کار، درونمایه سرمایه است. رابطه سرمایه جز این نمی تواند باشد. این امر، سلاح سرمایه برای تحمیل خود بر قلب و فکر و اراده و ذهن و همه چیز طبقه کارگر است. سرمایه نیروی کار ما را به نازل ترین بهای ممکن، به شکل شبه رایگان، می خرد اما به ما القا می کند که گویا بهای کل کار ما را پرداخته است. از یک روزانه کار ١٠ ساعتی حتی ارزش واقعی یک ساعتش را هم به ما نمی دهد، اما مدعی پرداخت همه ارزش کار ما می شود. در تولید سرمایه داری هر چه ما تولید می کنیم به سرمایه تبدیل می شود. هر چه تولید می کنیم به طور مطلق از سیطره دخالت ما خارج و دور و دورتر می گردد. هر چه تولید می کنیم به قدرت مسلط خداگونه حاکم بر ما تبدیل می شود. در این شیوه تولید، همه حاصل کار و استثمار کارگران به صورت نیروی مقتدر و قاهر بر کل هست و نیست آنان مسلط می گردد. تولید کننده و آفریننده همه سرمایه ها ما هستیم. عمر، جسم، جان و هستی ماست که سرمایه شده است. اما همین سرمایه خدای قاهر و قهار و فرمانفرمای مطلق ما می شود و ما را به هر سرنوشت شوم و سیاهی که اراده کند دچار می کند. بارها گفته ایم که سرمایه یک رابطه اجتماعی است و این رابطه اجتماعی عین همین کار را در تمامی عرصه های حیات اجتماعی، در کل حوزه های فکر و شعور و نگاه و انتظار و رفتار و افت و خیز و همه شئون زندگی آدمیزاد بر سر او می آورد. صاحبان خود را صاحب قدرت و زور و عزت و اختیار و حاکمیت و موقعیت فرمانروایی می کند و تولید کنندگان و خالقان واقعی خود را انسان های گرسنه و فقیر و برهنه و ذلیل و حقیر و محکوم و فاقد هر نوع قدرت می گرداند. تمامی شرایط و قواعد و ملزومات سوددهی هر چه بیشتر و دیکتاتوری و خفقان و فرهنگ لازمه بقای خود را قانون زندگی، چگونه زندگی کردن، چگونه اندیشیدن، به چه چیز اندیشیدن، چه انتظاری داشتن و چه انتظاری نداشتن، چه آرزوهایی در سر پروراندن و چه آرزوهایی را غیرمجاز دانستن و همه چیزهای دیگر می سازد. سرمایه جامعه را بر پایه منویات و مصالح سودافزایی و خودگستری و بدین سان اعمال دیکتاتوری خود معماری می کند و نام این بنای جهنمی بشرکش را جامعه انسانی می گذارد. این جامعه را، که بر پایه سود و تولید انبوه تر سرمایه و بر محور استثمار و استبداد و خفقان و فرسایش و سقوط بی انتهای بردگان مزدی به عمق دره نیستی چرخ می خورد، جامعه مطلوب مبتنی بر منافع همه انسان ها نام می نهد. سرمایه شرایط بقای جهنمی خود را شرایط زندگی انسان ها اعلام می کند، همه این شرایط را قانونی می کند و نام آن ها را قانون زندگی بشر می گذارد. سرمایه قدرت خداگونه خود را به قدرت خداگونه طبقه مالک خود یعنی طبقه سرمایه دار تبدیل می کند. این طبقه و دولت آن را حاکم قاهر و یکه تاز هر جامعه و کل جهان می کند. افکار این طبقه را افکار مسلط دنیا می سازد. قدرت این طبقه برای برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی سرمایه را در شکل قدرت دولتی بر سرنوشت زندگی انسان ها مسلط می کند. سرمایه از ورای همه این کارها، توده های کارگر یا همان خالقان واقعی خود را از هر نوع حق و حقوق و آزادی و اختیار محروم می کند. سرمایه تمامی این بربریت و توحش را عین تمدن و آزادی بشر اعلام می کند.
موضوعیت انتخابات، رأی دادن، انتخاب کردن، انتخابات آزاد و حق رأی در جامعه سرمایه داری نیز دقیقاً و بدون هیچ کم و کاست از جمله همین وارونه پردازی هاست. حق رأی در نظام بردگی مزدی در محتوای واقعی خود سلب مطلق حق انسان ها و واگذاری این حق به سرمایه است. نقشی که سرمایه در این گذر ایفا می کند عین همان نقش یا در واقع شکل بسط یافته اجتماعی و حقوقی همان کاری است که در رابطه خرید و فروش نیروی کار انجام می دهد. در آنجا بهای نازل و سلاخی شده نیروی کار کارگر را ارزش واقعی کار او می نامد، در اینجا نیز مسلوب الحقوق بودن مطلق بردگان مزدی سرمایه را حق عظیم انسانی و اجتماعی آن ها نام می نهد. در آنجا خیل عظیم فروشندگان نیروی کار با کار خویش، سرمایه و قدرت خداگونه سرمایه را می آفرینند و بر هست و نیست خود مسلط می کنند، در اینجا نیز با به اصطلاح رأی خویش باز هم پایه های استیلای بی چون و چرای سرمایه بر زندگی و سرنوشت خود را تحکیم می کنند. در آنجا با کار خویش، جدایی و بیگانگی مطلق خود از کار و محرومیت کامل خویش از هر نوع دخالت در کار و روند کار و محصول کار خود را محقق می کنند، در اینجا نیز با رأی خود ناممکنی هر نوع دخالت آزاد در تعیین کار و سرنوشت کار و سرنوشت زندگی اجتماعی و خصوصی خویش را جامه عمل می پوشانند. معنی حق رأی و برگزاری انتخابات حتی آزادترین انتخابات ها این است که کارگران با دست خویش قدرت تأثیرگذاری خود بر همه مسائل کار و زندگی و چه کار کردن، چه تولید کردن، با کارها و تولیدات خود چه کردن، چگونه زندگی کردن، محصول اجتماعی کار خود را چه شکلی برنامه ریزی کردن و همه چیزهای دیگر را از خود سلب می کنند و کل این اختیارات، آزادی ها و حقوق را به کسانی، به نهادهایی و به دولتی در بالای سر خود واگذار می کنند. به افرادی، به نهادهایی و به دولت هایی حق می دهند که به جای آن ها تصمیم گیرند و برای همه شئون زندگی آن ها تعیین تکلیف کنند.
افراد، نهادها و دولت محصول رأی حتی در آزادترین حالت ها و در بهترین دموکراسی ها کارشان فقط این است که نظم تولیدی، سیاسی و اجتماعی سرمایه را برنامه ریزی کنند و این نظم را با زور سلاح و قدرت سرنیزه یا از طریق نقش فائقه قانون و ساختار حقوقی جامعه بردگی مزدی بر کارگران تحمیل کنند. رسالت این افراد و نهادها و دولت محصول انتخابات این است که برای استثمار هر چه سبعانه تر کارگران، برای تبدیل هر چه بیشتر حاصل استثمار و کار آنان به سرمایه، برای محروم کردن هر چه بیشتر کارگران از هر نوع قدرت دخالت و هر میزان صف آرایی ضدسرمایه داری نقشه بکشند، برنامه بریزند و این نقشه ها و برنامه ها را از طریق ارتش و پلیس و سپاه و بسیج و تمامی دستگاه های دیگر سرکوب، از طریق شبکه های عظیم تحمیق و عوام فریبی و وارونه نمایی افکار، از طریق قانون و حزب و مکتب و مرام و مذهب و شریعت بر کارگران مستولی سازند. فلسفه رأی دادن کارگران این است که آخرین بارقه های اختیار و حق و آزادی و قدرت را در وجود خود نابود سازند، همه این ها را به سرمایه و سرمایه داران و دولت سرمایه داری واگذار کنند و به ماشین دولتی سرمایه اجازه دهند تا هر فریاد مخالفت و اعتراض آنان را علیه هر حجم گرسنگی و فقر و بی خانمانی و جنگ زدگی و کارتن خوابی و اجبار به فحشا و اعتیاد و همه سیه روزی های دیگر نظام سرمایه داری در نطفه خفه و گلوله باران کنند. معنای رأی و حق رأی و انتخابات و قانون انتخابات نه در جهنم کشنده سرمایه داری ایران که در دموکراسی های بسیار نام و نشان دار دنیا نیز هیچ چیز جز این نیست. تفاوت ها صرفاً و صرفاً در یک چیز و فقط در همین یک چیز است : این که طبقه کارگر تا کجا قادر به مهار یکه تازی سرمایه باشد و به چه میزان قدرت خود را علیه این یکه تازی به کارگیرد.
به این ترتیب، تا جایی که به کارگران مربوط می شود، نه انتخابات و طبعا نه اصلاح قانون آن هیچ گرهی از دنیای معضلات و بی حقوقی ها و سیه روزی های آنان را حل نمی کند. سئوال این است که پس «اصلاح قانون انتخابات» قرار است مشکل کدام جناح و جریان سیاسی را حل کند؟ پاسخ این سؤال نیز بسیار روشن است. این جار و جنجال، که چنان که گفتیم از بس ناچیز است که حتی نام اصلاح را نیز نمی توان بر آن گذاشت، حتی اگر انجام گیرد و به ثمر نشیند بناست که مشکل یک بخش از طبقه سرمایه دار یا همان جناح موسوم به اصلاح طلب نظام بردگی مزدی را کاهش دهد یا حل کند. بارها گفته ایم که باندهای مختلف طبقه سرمایه دار بر سر چگونگی برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی و اجتماعی سرمایه به طور معمول دچار تصادمات و اختلافاتی هستند. هر بخش می خواهد سهم هر چه عظیم تری از کل سرمایه ها متعلق به خودش باشد، هر بخش خواستار صاحب سهم عظیم تری از سودها و حاصل استثمار کارگران است، هر بخش برای تحقق همین اهداف خواهان موقعیت مسلط تری در ساختار قدرت دولتی است و هر بخش اصرار دارد که راه را برای احراز این نقش مسلط تر هموار و هموارتر سازد. اصلاح طلبان حکومتی جنجال «اصلاح قانون انتخابات» را بر پا می کنند تا شاید در هموارسازی این راه برای خود موفقیت هایی به دست آورند. علم و کتل «اصلاح قانون انتخابات» هیچ فلسفه دیگری ندارد. جزء پیوسته ای از جدال باندهای درون و حاشیه قدرت سیاسی سرمایه برای یافتن موقعیت برتر در چگونگی تحمیل بربریت سرمایه داری بر طبقه کارگر است.
حرف کارگران نه انتخابات و نه اصلاح قانون آن بلکه حداکثر تلاش ممکن در راستای یافتن راه برای اعمال قدرت هر چه مؤثرتر بر سرمایه، بر طبقه سرمایه دار و دولت آن و بر کل نظام بردگی مزدی است. سخن توده های کارگر نه اصلاح قانون انتخابات بلکه برچیدن تام و تمام کل نظامی است که انتخابات را وسیله سلب مطلق هر نوع اراده و آزادی و اختیار و قدرت دخالتگری کارگران قرارمی دهد. مشکل طبقه کارگر نه اصلاح این یا آن قانون سرمایه بلکه تشکیل صف مستقل قدرت ضدسرمایه داری خود برای پایان دادن به قانون سالاری و قانون بازی و قانون مداری سرمایه و انتخابات و حق رأی نظام بردگی مزدی است. جنبش کارگری هر جا که ضدسرمایه داری است بر سینه هر نوع انتخابات و رأی دادن رایج در جامعه سرمایه داری، حتی بر دموکراتیک ترین اشکال متعارف آن ها، دست رد می کوبد. در رسم و نگاه این جنبش هر نوع واگذاری قدرت کارگران به هر فرد یا نهاد یا قدرت ماورای خود محکوم است. جنبش ضدسرمایه داری جنبشی شورایی است که در آن همه آحاد کارگران با درایت و آگاهی و خلاقیت و آزادی و اختیار ممکن، مهر راه حل ها، تحلیل ها، افق ها و راهکارهای خود را بر کل تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها و تعیین سیاست ها می کوبند. جنبش ضدسرمایه داری با چنین سازمانیابی و چنین ظرف اعمال قدرت و رشد و کسب توانایی، برای برپایی جامعه ای پیکار می کند که در آن هیچ دولتی وجود ندارد، هیچ قدرتی بالای سر کارگران نیست و هیچ انسانی حق تصمیم گیری در مورد زندگی و کار و محصول کار و سرنوشت زندگی خود را به دیگری واگذار نمی کند.

www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com