دولت در لایحه بودجه سال ١٣٩٠ - که این روزها در مجلس مورد بحث و بررسی برای تصویب است - پیش بینی کرده است که از اجرای قانون حذف تدریجی یارانه ها (که نام آن را «هدفمندکردن یارانه ها» گذاشته است) در این سال ٦٢ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. سال گذشته، برآورد دولت از درآمد ناشی از حذف یارانه ها ۴٠ هزار میلیارد تومان بود. مجلس نصف این مبلغ یعنی ٢٠ هزار میلیارد تومان را به عنوان درآمد دولت از حذف یارانه ها تصویب کرد، هرچند دولت با ترفندهای گوناگون - از جمله منظور نکردن مالیات در این درآمد و اختصاص مبلغ مصوب مجلس تنها به ٣ ماه زمستان به جای کل سال - حرف خود را پیش برد و درآمد خود را از اجرای این قانون بالا برد. اما امسال دولت درآمد خود از اجرای قانون فوق را ٦٢ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. اگر این مبلغ در مجلس تصویب شود، معنای آن افزایش بیش از پیش قیمت ها و در واقع کاهش دستمزدهای واقعی کارگران است. ما در نوشته های پیشین خود نشان داده ایم که نفس اجرای قانون حذف یارانه ها به معنای تشدید استثمار بیش از پیش کارگران با هدف نجات سرمایه از بحران از طریق تضمین سودآوری مطلوب برای سرمایه به ویژه جناح دولتی - نظامی طبقه سرمایه دار ایران است. هرچه درآمد دولت از اجرای این قانون بیشتر باشد، قیمت ها گران تر، دستمزدهای واقعی کمتر، نیروی کار ارزان تر و بدین سان تشدید استثمار و فقر وفلاکت و سیه روزی کارگران بیشتر خواهد شد. بنابراین، بدیهی است که درآمد هزار میلیارد تومانی دولت ( به جای درآمد ۴٠ هزار میلیارد تومانی او) هیچ معنایی جز تشدید فشار اقتصادی بر طبقه کارگر ندارد. اما خوابی که طبقه سرمایه دار و دولت آن برای طبقه کارگر دیده اند در این تشدید فقر و فلاکت و سیه روزی خلاصه نمی شود. اکنون کمیسیون تلفیق بودجه - که بودجه را تصویب کرده و به صحن علنی مجلس ارائه داده است - از کسری بودجه سخن می گوید. دو عضو این کمیسیون به نام های جعفر قادری و جبار کوچکی نژاد، اولی در مصاحبه با خبرگزاری مهر و دومی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، از کسری ٩ هزار میلیارد تومانی بودجه خبر داده اند. آن ها گفته اند علت این کسری بودجه «بالا در نظر گرفتن میزان درآمد نفت کشور و برخی درآمدهای دیگر دولت است» (سایت تابناک). به عبارت روشن تر، مجلس دارد به دولت می گوید حسابی که دولت روی درآمدهایش کرده اشتباه است و مبلغی که دولت فکر می کند در سال جاری عاید دولت می شود به طور واقعی کمتر از آن است که او برآورد کرده است. با آن که دولت برای لایحه بودجه قیمت فروش نفت را ٨٠ دلار و قیمت دلار را ١٠۵٠ تومان برآورد کرده و و کمیسیون تلفیق مجلس نیز ظاهرا این اعداد را تصویب کرده است اما این کمیسیون اعلام کرده بودجه دولت ٩ هزار میلیارد تومان کسری دارد که باید از جایی تامین شود. از کجا؟ تمام نکته مورد نظر ما در پاسخ این پرسش نهفته است.
کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس محل تامین این کسری را تعیین کرده است. کوچکی نژاد (نماینده رشت) « با بیان این که هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق در نشست با نمایندگان دولت تلاش می کنند این فاصله ٩ هزار میلیارد تومانی را پر کنند، تصریح کرد : نمایندگان مجلس و دولت در این نشست ها برای حل مشکل تراز مالی یا باید درآمدهای مالی دولت را افزایش دهند یا این که هزینه های جاری و عمرانی را کاهش دهند، که از نظر کمیسیون تلفیق کاهش هزینه های جاری و عمرانی مصلحت اندیشانه تر است» (همان جا). به سخن ساده تر، دولت برای رفع کسری بودجه ٢ راه دارد : یا افزایش دخل یا کاهش خرج، و به نظر مجلس «مصلحت اندیشانه تر» آن است که دولت خرج اش را کاهش دهد. این ٢ راه را بیشتر بکاویم و ببینیم راه حل ترجیحی مجلس به چه معناست.
دخل یا درآمد دولت عمدتا از ۴ منبع تامین می شود:
١ - فروش نفت
٢- فروش صادرات غیرنفتی
٣- مالیات
۴- درآمد ناشی از حذف تدریجی یارانه ها.
دولت اگر بخواهد دخل اش را بیشتر کند باید یا میزان فروش روزانه نفت را بیشتر کند یا صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد یا مالیات بیشتری از مردم بگیرد یا درآمدش از حذف یارانه ها را بیشتر کند یا بالاخره تلفیقی از همه این افزایش ها یا برخی از آن ها را انجام دهد. بدیهی است که افزایش درآمد دولت از هرکدام از این راه ها فشار اقتصادی را بر طبقه کارگر بیشتر می کند. افزایش میزان تولید روزانه نفت و کالاهای غیرنفتی برای صادرات با همان تعداد کارگر و همان دستمزدهای قبلی (که شیوه معمول تولید سرمایه داری است) معنایی جز تشدید استثمار کارگران ندارد. افزایش مالیات نیز چه به صورت مستقیم و چه به شکل غیرمستقیم به معنای وارد آوردن فشار اقتصادی بیشتر به طبقه کارگر است. افزایش درآمد ناشی از حذف یارانه ها نیز به معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی و بدین سان گران شدن تمام کالاها و خدمات و در نتیجه کاهش دستمزدهای واقعی کارگران است. بنابراین، افزایش دخل دولت برای رفع کسری بودجه به هر شکلی که صورت پذیرد معنایی جز تشدید استثمار و تحمیل فقر بیشتر بر کارگران ندارد.
اما راه دیگر رفع کسری بودجه یعنی کاهش خرج دولت چه طور؟ مخارج دولت عمدتا یا صرف امور جاری مانند دستمزد و و حقوق و مزایا و هزینه های جاری درمانی و آموزشی و خدماتی و فرهنگی و نظایر آن ها می شود یا صرف امور عمرانی و ساخت و ساز همچون تولید زیرساخت های مربوط به آب و برق و گاز و تلفن، ساختن جاده، پل، مترو، دیگر امکانات حمل و نقل، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان و... . ناگفته پیداست که کاهش هر یک از این مخارج به معنای تشدید بیکاری و فقر و کاهش امکانات زندگی و بدین سان تحمیل هزینه های بیشتر برای حفظ همان سطح زندگی پیشین کارگران و عموم مردم است.
اما چرا مجلس برای رفع کسری بودجه کاهش مخارج دولت را به افزایش درآمد او ترجیح می دهد و آن را «مصلحت اندیشانه تر» می داند؟ واقعیت این است که افزایش درآمد دولت، نقدینگی را افزایش می دهد و این امر کفه تورم را در پدیده تورم - رکود، که اکنون پدیده رایج و حاکم بر سرمایه داری ایران است، سنگین تر می کند. حال آن که کاهش مخارج دولت، برعکس، کفه رکود اقتصادی را نسبت به تورم سنگین تر می کند، زیرا هم قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و هم با کاهش امور عمرانی و ساخت وساز مبادله پول را کمتر و اقتصاد را راکدتر می کند. به نظر می رسد که در شرایط و اوضاع و احوال کنونی و به ویژه با توجه به چشم انداز افزایش تورم بر اثر حذف یارانه ها گرایش مجلس این است که دولت تورم را مهار کند حتی اگر این امر به قیمت افزایش رکود اقتصادی تمام شود. هرچه باشد، پیامدهای سیاسی رکود کم خطرتر از از پیامدهای سیاسی تورم است. سیاست مجلس در برخورد با دولت احمدی نژاد از ابتدا این بوده که «ترمز او را بکشد» تا کار دست کل نظام جمهوری اسلامی ندهد. حال آن که احمدی نژاد فکر می کند سیاست های اقتصادی او نه تنها خطری برای جمهوری اسلامی ایجاد نمی کند بلکه باعث می شود ایران مدارج ترقی اقتصادی را یکی پس از دیگری طی کند و - البته با پشتوانه ظهور قریب الوقوع امام زمان - به قدرت مسلط یا دست کم یکی از چند قدرت مسلط جهان تبدیل شود. مجلس نیز البته این امر را بعید نمی داند، اما توصیه اش به احمدی نژاد این است که «با شیب ملایم تر» حرکت کند تا نظام جمهوری اسلامی دچار خطر نشود یا دست کم با خطرات کمتری از این تندپیچ بگذرد. چنین پیداست که این سیاست مجلس در برخورد با دولت دارد رفته رفته طرفداران بیشتری در درون حاکمیت پیدا می کند. به نظر می رسد که چشم انداز برآمد اعتراضات اقتصادی توده های مردم و نیز نگرانی از تاثیر شتاب بخش جنبش مردم منطقه بر جنبش اعتراضی مردم ایران طرفداران اجرای قانون حذف یارانه ها به صورت تدریجی و با شیب کمتر را در درون حکومت بیشتر کرده و باعث فاصله گیری آن ها از سیاست های دولت احمدی نژاد شده است. اتفاقی که در مورد عزل و سپس ابقای وزیر اطلاعات روی داد تعمیق این شکاف در درون نظام جمهوری اسلامی را به گونه ای آشکارتر از پیش به نمایش گذاشت. هرچند امروز (شنبه ٣/٢/٩٠) خامنه ای وجود چنین شکافی را منکر شد، اما با توجه به علنی کردن دخالت آشکار و مستقیم خود برای ابقای وزیر اطلاعات و بدین سان زدن تودهنی به احمدی نژاد بعید به نظر می رسد که او دیگر بتواند با قاطعیت ادعا کند که نظر احمدی نژاد از نظر رفسنجانی به نظر او نزدیک تر است.
اما، صرف نظر از آن که در جریان این کشمکش کدام گروه بندی درون جناح راست (یا اصول گرا) دست بالا را پیدا خواهد کرد، پیامد این کشمکش حدت یابی تضاد بین این گروه بندی هاست. بنابراین، تا آنجا که به ما کارگران مربوط می شود، پرسش اساسی این است که آیا طبقه کارگر خواهد توانست این حادشدن تضاد درون طبقه سرمایه دار را به فرصتی برای اعتراض و مبارزه سازمان یافته با رابطه اجتماعی سرمایه - علت العلل وضعیت اسفبار کارگران - بدل کند؟
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
٣ اردیبهشت ١٣٩٠