حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی به جرم زنای محصنه جهانیان را به مقابله با این توحش هار و عریان برانگیخته است. البته این اولین بار نیست که در جمهوری اسلامی چنین حکمی صادر می شود. در ٣٠ سال گذشته بارها احکام سنگسار صادر و اجرا شده است و هم اکنون ١٣ تن دیگر به سنگسار محکوم شده و در زندان های جمهوری اسلامی در انتظار اجرای حکم به سر می برند. بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی که بر مبنای احکام شریعت اسلامی تدوین شده اند، زن شوهرداری که با مردی غیر از شوهر خود رابطه جنسی برقرارکند زجرکش می شود، به این صورت که اورا تا شانه در خاک فرو می کنند و آن قدر با سنگ بر سر و رویش می کوبند تا بمیرد.
این حکم در حالی برای سکینه محمدی و ١٣ تن دیگر مانند او صادر شده که در لایحه جدید حمایت از خانواده، که هم اکنون در مجلس مورد بحث است، به مرد زن دار اجازه داده شده که علاوه بر چند زن عقدی دائم به هر تعداد که مایل باشد زن صیغه ای اختیار کند. او برای این ازدواج های مکرر نه به اجازه همسر اول خود نیاز دارد و نه ملزم به ثبت آن ها است. ماده ٣٢ این لایحه می گوید «اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد به اجرای عدالت بین همسران می باشد». کلمه "بعدی" در این قانون به این معنی است که منظور فقط زن دوم نیست بلکه زن های سوم و چهارم را نیز شامل می شود. از سوی دیگر، شرط توانایی مالی مرد به این معناست که، در حالی که جمعیت عظیم جوانان به علت بیکاری و فقر و سرسام آور بودن هزینه های زندگی به ویژه هزینه خرید یا حتی اجاره مسکن قادر به ازدواج و تشکیل خانواده نیستند، مرد زن دار می تواند به زن و فرزندانش خیانت کند، بدون رضایت و اجازه آن ها چندین زن عقدی و صیغه ای اختیار کند و به هوسرانی بپردازد. چرا؟ چون پول دارد. اما رعایت "عدالت" به چه معنی است؟ یکی از نمایندگان مجلس در یکی از اظهارات رسمی خود درباره تعدد ازدواج مردها گفته است : « مرد صبح ها می رود سر کار، زنانش هم در خانه با هم می زنند و می رقصند و شب هم هر زنی این را ثواب می داند که حقش را به زن دیگر بدهد». در نظر این نماینده مجلس و دیگر قانون گذاران جمهوری اسلامی زن حیوانی است که فقط باید آخورش را پر کرد به این شرط که به وظیفه اش که ارضای لذت جنسی مرد و کلفتی و بچه داری برای اوست خوب عمل کند. مرد هم اگر یک پیراهن برای یکی از زن ها خرید یکی هم برای دیگری می خرد و شب ها هوسرانی خود را بین آن ها به طور مساوی و عادلانه تقسیم می کند.
ماده ۴٢ لایحه فوق می گوید چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم، طلاق، فسخ یا رجوع نماید ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت بیست تا صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیت های اجتماعی مناسب محکوم می شود. این ماده نشان می دهد قانون چگونه تنها با پرداخت پول دست مردی را که اصلا ازدواج خود را به ثبت نرسانده بازمی گذارد و چگونه با او مدارا می کند. بنابراین، همان طور که می بینیم، قانونمند کردن و به رسمیت شناختن تعدد زوجات و صیغه کردن زنان و دختران چیزی نیست جز رواج قانونی فساد اخلاقی، هوسبازی و زنبارگی مردان، و این آزادی های جنسی در حالی به طور شرعی و قانونی به مردان داده می شود که قانون حق انتخاب همسر و یا طلاق را برای زنان به رسمیت نمی شناسد و به ولی قهری اطفال دختر اجازه می دهد که حتی پیش از ١٣ سالگی دختر خود را شوهر بدهد.
در ماده ١٠٤١ قانون خانواده سن ازدواج برای دختران بلوغ شرعی تعیین شده است. بر اساس آخرین اصلاحیه این قانون، عقد دختر قبل از رسیدن به ١٣ سال تمام شمسی با اذن ولی و با تشخیص دادگاه بلامانع است. دختر بچه 13 ساله چگونه آمادگی و توانایی جسمی و روحی برای برقراری رابطه جنسی را دارد؟ این قانون چیزی نیست جز صدور مجوز برای آزار جنسی و تجاوز به دختر بچه ها. طبق این قانون آینده و سرنوشت کودک در گرو تصمیم ولی یا قیم اوست و خودش هیچ حقی در مورد آینده و زندگی اش ندارد. این قانون چیزی نیست جز نقض حقوق انسانی کودکان و اجازه استفاده از آنان برای لذت جنسی مردان.
در واقع، علاوه بر موقعیت اجتماعی و طبقاتی مرد سرمایه دار، که به او امکان اختیار کردن چند زن دائم و چندین زن صیغه ای را می دهد، قانون نیز شرایط را برای او فراهم می کند و به او اجازه می دهد که به دختر بچه بی پناه زیر ١٣ سال به شکل کاملا شرعی و قانونی تجاوز کند. این همه در حالی است که همین قانون انتخاب همسر و حق طلاق برای زن را به رسمیت نشناخته است. پدر یا ولی دختر زیر ١٣ سال می تواند او را شوهر دهد، اما همین دختر وقتی به سن قانونی رسید حق طلاق از مردی را که بارها به او تجاوز کرده ندارد. در عین حال، طبق قانون، دختر در هر سن و سالی باشد حق ندارد بدون اجازه ولی اش ازدواج کند. یعنی اگر عقد بدون اجازه پدر یا ولی دختر صورت گرفته باشد می تواند باطل اعلام شود. در عین حال، در حالی که به موجب ماده ١١٣٣ قانون مدنی «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» زن متقاضی طلاق به سهولت نمی تواند طلاق بگیرد و دادگاه مکلف است به تقاضای او رسیدگی ماهوی کند و تمام مدارک و دلایل و شواهد او را مورد تحقیق قرار دهد. چه بسا زنانی که در این موقعیت سال ها سرگردان شده و به انواع و اقسام بیماری های عصبی و روانی مبتلا گشته اند و سرانجام هم خواسته آنان رد شده است.
با این همه، تبعیض جنسیتی همیشه از جانب زنان تحمل نمی شود. در بسیاری موارد، زنانی که شرایط تبعیض آمیز بر آن ها تحمیل شده به همه سنت ها پشت پا می زنند و از طریق فرار با مرد دلخواهشان و حتی کشتن مردی که به آن ها تحمیل شده می کوشند خود را از قید و بندهای ازدواج تحمیلی رها سازند. برای دختری که در سنین کودکی به زور به مرد زن دار یا هر کسی که او نخواسته و دوستش نداشته شوهر داده شده باشد، هیچ دور از انتظار نیست که در سنین رسیدگی نیازها و آرزوهای جنسی، عاطفی و احساسی اش عاشق کسی بشود که شوهرش نیست اما شاید به او احساسی می دهد که شوهرش هرگز به او نداده، احساسی سرشار از عشق و احترام. پاسخ مثبت چنین زنی به اظهار عشق و احترام یک مرد نه تنها دور از انتظار نیست بلکه بسیار طبیعی است. از نظر قوانین جمهوری اسلامی چنین زنی فاسد است و باید سنگسار شود، اما مردی که با وجود داشتن همسر می تواند چند زن عقدی دائم و هر تعداد زن صیغه ای داشته باشد فاسد نیست و کارش هم شرعی است و هم قانونی. چرا باید انتظار داشت که زنی که از کودکی مورد تجاوز و آزار های جنسی شوهرش قرار گرفته، مورد اهانت و خشونت بوده، شاهد زنبارگی و هوسرانی شوهرش بوده و در حالی که حق طلاق ندارد مجبور است به ادامه زندگی با او و تحمل این شرایط تن دهد، از شوهرش متنفر و منزجر نباشد؟ چرا باید انتظار داشت که چنین زنی برای خلاصی از شر چنین شوهری روز و شب نقشه قتل او را نکشد، دنبال همدستی برای کشتن او نباشد و این همدست را در کسی پیدا نکند که به او اظهار عشق و علاقه می کند؟ یکی از این زنان که در زندان در انتظار اجرای حکم اعدام خود به سر می برد گفته است که چنان از شوهر خود متنفر بوده که پس از کشتن او وقتی جسد با چشم باز به او نگاه می کرده از ترس این که دوباره زنده شود و به جان او بیفتد، سرش را گوش تا گوش بریده تا از مرگ او اطمینان کامل پیدا کند.
بدین سان، هم در مورد برقراری رابطه جنسی خارج از ازدواج سکینه محمدی و هم در مورد همدستی او در قتل شوهرش، مسئولیت با اوضاع و احوال و شرایطی است که او را به این اعمال سوق داده است. این اوضاع و احوال و شرایط است که باید مجازات شود و نه سکینه محمدی. او نه مستحق سنگسار است نه شایسته اعدام. سنگسار حکمی است غیرانسانی و باید لغو شود. اعدام مجازاتی است غیرانسانی و باید لغو شود. قوانین نا برابر و تبعیض آمیز غیرانسانی است و باید لغو شود و زن و مرد باید در تمام قوانین با هم برابر باشند. تبعیض جنسیتی و فرودستی زنان را نظام سرمایه داری سر پا نگه داشته است. همین نظام است که باید مجازات شود و به دست طبقه کارگر نابود گردد. عامل تمام ستم ها، ام الفساد و مایه تمام نکبت و بدبختی انسان ها رابطه اجتماعی سرمایه است، و دولت مدافع این رابطه با تصویب و اجرای قوانین تبعیض آمیز، با صدور و اجرای احکام اعدام و سنگسار، که چیزی جز قتل سازمان یافته دولتی نیست، این رابطه انسان ستیز را تقویت و تحکیم می کند. دولت در تصویب و اجرای تمام این قوانین از جمله همین قانون جدید حمایت از خانواده و نیز در صدور و اجرای احکامی نظیر سنگسار در پی دفاع قاطعانه از سرمایه و دفاع و حمایت از صاحبان سرمایه و ثروت است. شرط توانایی مالی برای ازدواج مجدد و جریمه نقدی برای کسی که ازدواج خود را ثبت نکرده باشد به معنی حمایت بی دریغ دولت از مردان سرمایه دار است. اگر یک طرف این رابطه مرد" صاحب توانایی مالی" است، بی تردید طرف دیگر زن یا دختری است که درست به دلیل نداشتن توانایی مالی برای اداره زندگی خود یعنی به دلیل فقر و از سر ناچاری نه تنها حاضر به ازدواج با مرد زن دار می شود بلکه قبول می کند برای چند ساعت صیغه چنین مردی شود و تن خود را در اختیار او بگذارد. آیا این چیزی جز تن فروشی است که تنها لباس شرعی و قانونی به آن پوشانده اند؟ از سوی دیگر، در حالی که دولت خود نمی تواند شرایط اقتصادی مناسب برای ازدواج جوانان را فراهم کند، برای جلوگیری از تن فروشی غیرقانونی زنان و دخترانی که از فقر و گرسنگی به این امر کشیده شده اند، تن فروشی شرعی و قانونی را رواج می دهد. دولت به جای آن که شرایط مناسب را برای ازدواج جوانان فراهم کند تا به قول خودش فساد زیاد نشود، برای مردان پولدار شرایط مناسب زنبارگی و هوسرانی فراهم می کند و اسم آن را نه فساد و تباهی خانواده بلکه حمایت از خانواده می گذارد. طبیعی است که برای فراهم کردن امکانات مناسب برای ازدواج جوانان باید از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران که به جیب دولت ریخته می شود بزند و خرج فراهم کردن مسکن مناسب، تامین اجتماعی، اشتغال و حقوق و مزایای مکفی، بیمه بیکاری، بهداشت و درمان رایگان و خلاصه ایجاد رفاه اجتماعی برای مردم و از جمله جوانان کند، شرایطی که امکان ازدواج و تشکیل خانواده را برای جوانان فراهم می کند. دولت نمی خواهد این کار را بکند زیرا مدافع سرسخت مالکیت خصوصی سرمایه داران است. دولت با چنگ و دندان از مالکیت خصوصی صاحبان سرمایه دفاع می کند و این مالکیت نه تنها شامل مالکیت بر ابزار تولید بلکه مالکیت بر جسم و جان و روح زنان و دختران با تصاحب آن ها و تمتع از آنان به صرف برخورداری از تمکن مالی می شود. هم از این روست که اگر کسی چون سکینه محمدی آشتیانی به هر نحوی حتی با برقراری رابطه با دیگری به این مالکیت تعرض کرده باشد باید تا شانه در خاک فرو برده شود و آن قدر با سنگ بر سر و صورتش بزنند تا بمیرد و این درس عبرتی باشد تا کسی دیگر به مالکیت صاحبان سرمایه تعرض نکند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
٢۵ شهریور ١٣٨٩