محمود احمدی نژاد « لایحه بودجه سال ١٣٨٩» را در روز هشتم بهمن ماه و پس از یک تأخیر طولانی غیرمتعارف به مجلس خواهد برد. بودجه سالانه هر دولت سرمایه داری حساب دخل و خرج ها یا گزارش درآمدها و هزینه های آن دولت در آن سال معین است. درآمدهای دولت از ریال اول تا آخر آن سرمایه ها و اضافه ارزش هایی است که کارگران تولید کرده اند. این که این اضافه ارزش ها و سرمایه ها مربوط به حوزه نفت است یا مالیات یا تجارت خارجی یا قلمروهای دیگر سرمایه، هیچ خدشه ای به این حکم وارد نمی کند. به هر حال، فقط کار پرداخت نشده توده های کارگر است که کل درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. هزینه های دولتی نیز مخارجی است که دولت در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و... صرف سرپا نگه داشتن نظام سرمایه داری می کند. لایحه بودجه بدین سان برنامه سالانه ای است که دولت سرمایه به نمایندگان طبقه سرمایه دار در مجلس ارائه می دهد تا آن ها آن را مورد تایید و تصویب قرار دهند. دولت درلا به لای این برنامه بسیار اجمالی به نمایندگان سیاسی و فکری سرمایه داری اطلاع می دهد که در طول آن سال معین برای سودآوری هر چه انبوه تر سرمایه ها و برای اداره کارآمدتر بخش های مختلف دولت سرمایه چه طرح هایی را تدارک دیده است و چه اقداماتی را به اجرا می گذارد. پیش نویس لایحه بودجه به مجلس سرمایه ارائه می شود تا شمار بیشتری از نمایندگان سیاسی و دولتمردان طبقه سرمایه دار در جریان برنامه ریزی ها و چاره اندیشی های دولت برای تأمین و تضمین اهداف دولت سرمایه قرارگیرند. تا آنان نیز هر کدام به سهم خود، با رعایت هر چه دقیق تر مصالح سودافزایی سرمایه ها و بررسی راه های هر چه کارآمدتر تشدید استثمار توده های کارگر، برنامه ریزی ها و طرح های دولت سرمایه را کامل تر کنند. بند بند این لایحه بر اساس منویات و ملزومات افزایش هرچه بیشتر سود سرمایه ها و استثمار هرچه شدیدتر کارگران تنظیم می شود. در اینجا تقریر، تعیین و تصویب می شود که چگونه هزینه درمان و بهداشت و دارو و دکتر توده های کارگر به حداقل ممکن کاهش یابد تا درعوض سرمایه اجتماعی و نظام محافظ و نگهبان آن هرچه فربه تر و نیرومند تر شود. چگونه میزان مزدها و بهای نیروی کار طبقه کارگر هر چه بیشتر کاهش یابد تا سود سرمایه هرچه بیشتر افزایش پیدا کند. چه تدابیری باید اتخاذ شود تا افزایش قیمت ها سطح دستمزدهای واقعی را هرچه مؤثرتر کاهش دهد و نرخ اضافه ارزش ها و سودها هر چه بیشتر صعود کند. امکانات آموزش و مدرسه و معلم باید چه وضعی به خود گیرد تا هزینه های آن هر چه بیشتر بر سطح معیشت و بهای نازل نیروی کار طبقه کارگر سرشکن شود و همزمان سود سرمایه ها بیش از پیش افزایش یابد. شدت استثمار بردگان مزدی سرمایه را تا کجا و چگونه باید به اوج رساند تا حجم انباشت های نوین سرمایه چند برابر شود. برای طغیان هر چه عظیم تر سودها و انباشت هرچه بی عنان تر و بیکران تر سرمایه ها چه میزان راه و جاده و تأسیسات بندری و وسائط نقلیه لازم است و برای تأمین هزینه های اجرای همه این پروژه ها چگونه و از کدام مجاری می توان به تاراج آخرین قوت لایموت کودکان خانواده های کارگری پرداخت. از همه این ها بسیار مبرم تر و اساسی تر این که برای قتل عام هر نفس اعتراضی طبقه کارگر و برای تحکیم هر چه افزون تر پایه های قدرت سرمایه، به تأسیس کدام زرادخانه های عظیم نظامی و اتمی و تسلیحاتی، به استخدام چند میلیون نیروی پلیس و ارتش و بسیج و عمله و اکره و خدم و حشم و نیروی جدید سرکوب نیاز است و برای تأمین مخارج این دستگاه عظیم سرکوب چه تهاجم هایی باید علیه نان بخور و نمیر توده های طبقه کارگر صورت گیرد. مکان و موضوعیت لایحه بودجه در نظام سرمایه داری اساساً این است و حال با این توضیح کوتاه سراغ بودجه سال آینده دولت احمدی نژاد می رویم.
اولین نکته ای که در مورد این لایحه بر سر زبان ها جاری است کسری حدود ٢۵ تا ٣٠ هزار میلیارد تومانی آن است، یعنی درآمدهای دولت در سال ١٣٨٩، ٢۵ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان کمتر از هزینه هایی است که باید بپردازد. این رقم به طور تقریب ١٠ برابر میزان کسری بودجه سال پیش است. این کسری در همان حال بیشتر از ١٠ درصد کل بودجه ٢٨٠ هزار میلیارد تومانی سال ١٣٨٨ است!! نکته اول بحث مربوط به بودجه بلافاصله سؤالات بسیار جدی و مهمی را با خود به همراه می آورد. درطول سالی که هنوز پایان نیافته است ما شاهد تهاجم کل سرمایه اجتماعی و از جمله سرمایه های دولتی به سطح معیشت عظیم ترین بخش توده های کارگر بودیم. در همین جا خوب است این مؤلفه کاملاً بدیهی را نیز به یاد آوریم که از کل آنچه به نام سرمایه های بخش خصوصی نام برده می شود، بیش از ٨٠ درصد آن متعلق به سپاه پاسداران و بسیج و انحصارات صنعتی و مالی متعلق به نهادهای نظامی است. مثل همیشه تأکید می کنیم که مقوله های دولتی و خصوصی و به طورکلی هویت حقوقی مالکان سرمایه مطلقاً مورد نظر ما نیست. آنچه مورد توجه است این است که نهادها، مؤسسات و بنگاه های یاد شده به هر حال سازمان های پیوسته ساختار قدرت دولتی هستند و مالکان آن ها نه فقط حمایت انداموار و همه سویه دولت را با خود دارند، نه فقط عظیم ترین بخش نیروی سرکوب را تشکیل می دهند بلکه جزء جزء سرمایه هایشان نیز با سرمایه بخش دولتی آمیخته است. به اصل بحث باز گردیم. در طول سال ٨٨ دولت و سپاه پاسداران و بیت رهبری و کل نهادهای نظامی در حالی که سیل خروشان اضافه ارزش های نفتی سال های قبل آن ها را در خود غرق ساخته بود و در شرایطی که کسری بودجه سالانه آنان به ده درصد سال آینده نمی رسید، میلیون ها کارگر را از حوزه های انباشت و مراکز کار و تولید تحت مالکیت مستقیم خود اخراج کردند. در هزاران کارخانه و مؤسسه اقتصادی متعلق به خود برای مدت های بسیار طولانی از پرداخت دستمزد کارگران سر باز زدند و حقوق ماهانه چند میلیون کارگر را مصادره کردند. در تمامی این مراکز هر کجا که آثاری از استخدام و عقد قرارداد کار با کارگران باقی بود، همه را دور ریختند و استثمار بدون هیچ مرز و هیچ قرارداد را جایگزین آن کردند. دستمزد ناچیز ٦٠٠ هزار معلم « حق التدریسی» را ماه های متوالی مصادره کردند و هر نوع اعتراض آنان علیه این جنایت را سرکوب کردند. دولت احمدی نژاد و سپاه پاسداران به عنوان مالکان ٨٠ درصد کل سرمایه اجتماعی کشور در سال ١٣٨٨ بر ساحل اقیانوس بی انتهای اضافه ارزش های نفتی و بودجه سالانه ای که کسری آن ده درصد بودجه سال آینده است با کارگران شهرداری ها، پروژه های نفت و گاز، معلمان، کارگران ذوب آهن، توده عظیم کارگران بازنشسته، جمعیت کثیر کارگران مخابرات، معادن، سد سازی ها، کشت و صنعت ها، بنادر، راه سازی ها، حمل و نقل و همه حوزه های دیگر چنین کردند. حال سئوال این است که همین دولت و سپاه پاسدارانش در سال آینده با بودجه ای که کسری آن سر به ٣٠ هزار میلیارد تومان می زند با کارگران قلمرو استثمار خویش چه خواهند کرد؟
دولت احمدی نژاد در سال جاری هزاران میلیارد تومان از اضافه ارزش های نفتی را زیر نام « طرح های زود بازده» به سرمایه جمعیتی از سرمایه داران بسیجی و سپاهی و حواشی بیت رهبری اضافه کرد و در همین راستا به این سرمایه داران امکان داد تا چند صد هزار کارگر دیگر را در بدترین شرایط کاری با نازل ترین بهای نیروی کار بدون هیچ نوع بیمه و هیچ شکل دیگر حق و حقوق اولیه انسانی استثمار کنند. سرمایه داران یاد شده اینک برای تداوم طرح های خود باز هم خواستار حجم عظیم تری از سرمایه های حاصل استثمار توده های کارگر زیر نام کمک های دولتی هستند، سرمایه های اهدایی که باید در اقلام بودجه دولتی منظور و محاسبه شوند و در ازای هر میزان کسر و تقلیل آن ها فوج فوج کارگران شاغل آن طرح ها اخراج خواهند شد و به خیل بیشمار گرسنگان فعلی خواهند پیوست. بودجه سال ١٣٨٩ با توجه به کسری عظیم آن قادر به پرداخت این اقلام نیست و بیکاری انبوه کارگران این طرح ها بسیار محتمل به نظر می رسد. بدیل این سیاست آن است که دولت بذل و بخشش خویش به سرمایه داران سپاهی و بسیجی را مشمول هیچ تقلیلی قرار ندهد و ادامه طرح های زودبازده را همچنان دستور کار خود قرار دهد، اما در عوض سهمگین ترین تهاجم ها را در حوزه های دیگر علیه دستمزدها و کل زندگی کارگران برنامه ریزی کند.
در سال ١٣٨٨ سپاه پاسداران به شکرانه سیل اضافه ارزش های نفتی ٣ سال نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد، هزاران میلیارد تومان در پروژه های ساختمانی و سایر طرح های صنعتی و تجاری امارات متحده عربی انباشت کرد. حجم این سرمایه ها به میزانی بود که بسیاری از اقتصاددانان دنیا موج بحران اقتصادی در دوبی را طغیان عظیم تر بحران در ایران خواندند. رسم و روال کار سرمایه داران نظامی رژیم این است که هر ریال کاهش سود خویش در هر کجای دنیا را بر گرده بودجه دولتی و از این طریق بر زندگی محقر توده های کارگر سرشکن کنند. بودجه سال آینده جمهوری اسلامی باید پاسخگوی این انتظار و رسم و سنت باشد و بند بند آن باید راهگشای این یورش به سفره خالی میلیون ها کارگر شود. بودجه های سالانه دوره نخست صدارت احمدی نژاد در شرایطی تنظیم و تحویل مجلس سرمایه می شد که ذخایر ارزی سرمایه اجتماعی از ده ها هزار میلیارد تومان افزون بود. بودجه سال ١٣٨٩ با کسری ٣٠ هزار میلیاردی در روزهایی تسلیم مجلس می شود که هیچ ریالی ذخیره ارزی در اختیار دولت نیست و سپاه پاسداران به عنوان مالک و پیمانکار کل پروژه های نفت و گاز فقط برای ادامه بخش هایی از این پروژه ها در منطقه عسلویه خواستار برداشت فوری یک هزار میلیارد تومان از صندوق کاملاً خالی ذخیره ارزی شده است.
در بودجه سال ١٣٨٨ بر اساس ارقامی که هیچ گاه در هیچ رسانه ای و در هیچ گزارش رسمی دولتی اعلام نمی شود بیش از ٣٠ درصد کل بودجه به هزینه های نظامی، تسلیحاتی، امنیتی و پلیسی اختصاص داشت. این اقلام پنهانی غیرقابل اعلام در بودجه سال آینده بسیار افزون تر خواهد بود، زیرا دولت سرمایه خواه برای سرکوب مردم و خواه برای تدارک مقابله جویی های میلیتاریستی خود در سطح جهانی به هزینه های بسیار انبوه تری نیازمند است. دامنه نیاز اخیر اما به هیچ وجه در این حد نمی ماند. سرریز قهری بار بحران سرمایه جهانی به حوزه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران در یک سو و فشار سهمگین تحریم های اقتصادی احتمالی جدید از سوی دیگر وضعیت بسیار وخیم اقتصادی دولت سرمایه داری ایران را باز هم بسی وخیم تر خواهد کرد و کسری بودجه اعلام شده دولت را بسیار بیشتر از رقم اعلام شده خواهد نمود.
بودجه سال آینده در روزهایی روانه مجلس سرمایه می شود که نرخ بیکاری با این که در تمامی طول ٣٠ سال حاکمیت جمهوری اسلامی همیشه بالا بوده است اما هیچگاه در این حد نبوده است. واقعیت این است که با محاسبه جمعیت ١٣ میلیونی زنان خانه دار محکوم به چند شیفت کار خانگی بدون هیچ ریال دستمزد و با رجوع به تعریف رایج جهانی از کارگر بیکار، حداقل ٦٠ درصد نیروی کار در سنین اشتغال جامعه فاقد هر نوع کار با دستمزد هستند. این لایحه همچنین بر متن وضعیتی در اختیار نمایندگان سرمایه قرار می گیرد که سیر فورانی گرانی ها و افزایش قیمت ها بهای واقعی نیروی کار توده های کارگر را به پایین ترین میزان ممکن خود کاهش داده است. در کنار همه این مؤلفه ها و مختصات بودجه سال آینده یا شرایطی که لایحه بودجه این سال در آن تنظیم و تصویب می شود، لاجرم این پرسش اساسی پیش می آید که کسری ٣٠ هزار میلیارد تومانی اعلام شده چگونه جبران خواهد شد و این جبران از چه مجاری و با پیچیدن کدام نسخه ها تامین خواهد شد؟ پاسخ این سئوال حتی بدون هیچ چرخیدن در دالان های تو در توی آماری یا غور کردن در لا به لای صفحات بودجه بازهم بسیار شفاف است. در جواب بخش اول سئوال، بالاتر گفتیم که کل این کسری ها به علاوه کل مصائب ناشی از طغیان موج بحران اقتصادی یکراست راه زندگی فقیرانه کارگران را پیش می گیرد. ریال به ریال همه این ها از زندگی توده های کارگر کسر خواهد شد. پاسخ بخش دوم نیز به همان اندازه روشن و بی ابهام است : فشار هر چه سنگین تر بر بهای نیروی کار، کاهش هر چه بیشتر دستمزدهای واقعی، کاهش وسیع شمار معلمان و پزشکان و پرستاران، تعطیل هرچه کثیرتر شمار بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز درمانی و آموزشی و در یک کلام سلاخی همه آنچه که به زندگی توده های کارگر مربوط می شود. در این میان و در روند اجرای عملی همه این تهاجمات علیه معیشت روز کارگران یک مسأله از همه آشکارتر و بدیهی تر است. بودجه سال ١٣٨٩ در بخش عظیمی از اقلام و محاسبات خود بر اجرای مفاد پروژه موسوم به «لایحه هدفمند کردن یارانه ها» اتکا دارد. تا کنون مشخص شده است که افزایش بهای ارزاق عمومی و کالاهایی مانند نان و گوشت و سایر نیازهای اولیه زندگی کارگران همراه با افزایش بهای بنزین و مواد سوختی به عنوان منابع اصلی تأمین ارقام بودجه منظور شده است.
این ها نکاتی است که عجالتاً در مورد بودجه دولتی سال آینده می توان بر زبان آورد. تا حال سئوالاتی را مطرح کردیم و پاسخ هایی را در مقابل آن ها قرار دادیم. اما اینک نوبت طرح آخرین و سرنوشت ساز ترین سئوال است : کارگران چه خواهند کرد؟ آیا بازهم تمامی این تهاجمات و تعرضات را به جان خواهند خرید و تحمل خواهند کرد؟ بازهم برای ماه های طولانی مسیر پرپیچ و خم دالان های دیوان سالاری سرمایه را پیش خواهند گرفت و بساط شکایت و عریضه نویسی پهن خواهند کرد؟ بازهم به ابراز نارضایی ها و اعتراضات پراکنده و سازمان دادن اعتصابات گسیخته فاقد توان تأثیرگذاری اکتفا خواهند کرد؟ بازهم به پیروی از نسخه نویسان سندیکا چند دکه سندیکالیستی بی خاصیت دیگر دایر خواهند کرد و تمامی توش و توان پیکار طبقاتی خود را در این گذر هدر خواهند داد؟ بازهم چشم امید به آستان اتحادیه های کارگری سرمایه سالار بین المللی خواهند دوخت؟ تاریخ به روشنی ثابت کرده است که ادامه این کارها فرسایش قدرت پیکار سترگ طبقاتی خود به نفع سرمایه و علیه طبقه خویش است. همه تاریخ و از جمله تجارب سال های اخیر بانگ می زند که ادامه این اقدامات راه به هیچ کجا نخواهد برد. به جای این ها، باید مبارزه طبقه علیه طبقه را سازمان دهیم. باید منشور مطالبات پایه ای طبقه خود را پرچم اعتراض جاری خویش کنیم. باید حول این منشور به صورت شورایی و سراسری علیه سرمایه متشکل شویم. باید قدرت طبقاتی خود را هر چه وسیع تر و نیرومندتر علیه نظام سرمایه داری اعمال کنیم. باید از این طریق مطالبات خود را بر سرمایه داران و دولت آن ها تحمیل کنیم. باید قدرت سیاسی را به چنگ آوریم و بی درنگ تمام مطالبات پایه ای طبقه خود را متحقق کنیم و سپس به سوی الغای کارمزدی - ام الخبائث جامعه سرمایه داری - پیش رویم.
کارگران علیه سرمایه متشکل شویم!
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
٢٣ دی ١٣٨٨
www.hamaahangi.com
khbitkzs@gmail.com