جامعه ایران با انقلاب سال ١٣۵٧ نشان داد که به تحول و دگرگونی نیاز دارد. در آن زمان، تمام نیروهای ارتجاعی نه فقط در ایران بلکه در سراسر دنیا باهم دست اتحاد
دادند و مانع این تحول و دگرگونی شدند، زیرا این امر منافع آن ها را به خطر می انداخت. این نیروها البته همه با هم اختلاف هم داشتند و هر کدام می کوشید دیگری را کنار بزند و سهم بیشتری از غنائم ناشی از ممانعت از تحول را به چنگ آورد. اما همه آن ها در اصل و اساس این ممانعت اتفاق نظر داشتند و به جان کوشیدند که از دگرگونی اساسی جامعه ایران جلوگیری کنند. اما ویژگی این ممانعت از دگرگونی در مورد ارتجاع داخلی آن بود که خود را به شکل همراهی با دگرگونی و انقلاب نشان می داد، چرا که توان ایستادن در برابر موج بنیان کن انقلاب را نداشت. ارتجاع داخلی به ناچار می بایست با انقلاب همراهی کند و حتی در آتش آن بدمد تا بتواند سوارش شود و آن را به مسیر مورد نظر خود بیندازد، مسیری که چیزی جز حفظ سرمایه یعنی رابطه خرید و فروش نیروی کار و تولید ارزش اضافی نبود. تمام نیروهای دنیای سرمایه داری اعم از داخلی و خارجی، به رغم اختلافاتشان، در این که جامعه ایران این مسیر را طی کند با هم متحد و متفق القول بودند. از نظر داخلی، در سال های نخست انقلاب، تمام هم و غم جریانی که بر امواج انقلاب سوار شد و به قدرت رسید این بود که رابطه سرمایه را از گزند انقلاب حفظ کند. سرکوب آزادی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، یورش به کردستان و ترکمن صحرا، اشغال سفارت آمریکا و حذف دولت موقت بازرگان از قدرت، جنگ ایران و عراق، خلع بنی صدر از ریاست جمهوری، سرکوب احزاب و سازمان های اپوزیسیون و بازداشت و حبس و اعدام اعضای آن ها همه و همه اقداماتی بود که برای حفظ سرمایه از شر تداوم انقلاب ۵٧ صورت گرفت. منظور این نیست که احزاب و سازمان ها و اشخاصی که در این سال ها مشمول سرکوب و حذف و خلع ید از قدرت شدند همه مخالف سرمایه بودند. این ها حذف و سرکوب شدند تا رژیم نوخاسته هم قدرت سیاسی را به انحصار کامل خود درآورد و هم، مهم تر ازآن، با ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب و اختناق مانع خودآگاهی مخالفان واقعی سرمایه یعنی کارگران شود، شوراهای کارگری را منحل کند و تشکل های دست نشانده خود را برای مهار و سرکوب هرگونه حرکت سرمایه ستیز در مراکز کار و تولید مستقر سازد.
به یمن اقدامات سرکوبگرانه فوق، سرمایه از گزند انقلاب درامان ماند و حتی برای حصول اطمینان از انحصار قدرت سیاسی درجهت مبارزه هرچه کارآمدتر با ادامه انقلاب، چندین هزار زندانی سیاسی بی دفاع در تابستان ١٣٦٧ به جوخه های اعدام و چوبه های دار سپرده شدند. پس از پایان جنگ ایران و عراق، مسئله بازسازی و ترمیم اقتصادی سرمایه انقلاب دیده و جنگ دیده در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفت و دولت «سازندگی» سرمایه به زعامت هاشمی رفسنجانی تشکیل شد. وظیفه این دولت آن بود که جامعه را از حال و هوای سیاسی سال های اول انقلاب و نیز فضای نظامی جنگ بیرون آورد و با بازسازی این رابطه از نظر اقتصادی ضمن حفظ روبنای اسلامی اش آن را روی غلتک متعارف و معمول کشورهای سرمایه داری بیندازد. از سوی دیگر، سرمایه جهانی نیز که با نگاه مثبت به موفقیت جمهوری اسلامی در مهار انقلاب به سرمایه گذاری در بازار نیروی کار شبه رایگان چند ده میلیونی و مواد اولیه به ویژه سوخت ارزان ایران چشم دوخته بود، به این سمت گیری جمهوری اسلامی لبیک گفت و وارد مذاکره و بده بستان با او شد. از یک سو، منابع مالی اعتباری عظیم خود را برای بازسازی اقتصادی رابطه لطمه دیده سرمایه در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد و، از سوی دیگر، این رژیم را موظف کرد که با اجرای سیاست های نولیبرالی به ویژه خصوصی سازی و کاهش دامنه فعالیت اقتصادی دولت، زمینه را برای سرمایه گذاری خارجی و سوداندوزی سرمایه داران خارجی فراهم کند. برایند این دو سمت گیری سرمایه دارانه داخلی و خارجی، تشدید استثمار بیش از پیش طبقه کارگر و اعمال توحش بی حد و مرز بر کارگران از راه هایی چون خارج کردن کارگاه های زیر ۵ و سپس زیر ١٠ نفر از شمول قانون کار، فروش بسیاری از کارخانه ها به «بخش خصوصی» و اخراج و بیکاری گسترده کارگران این کارخانه ها با هدف ایجاد یک ارتش دخیره کار چند ده میلیونی بود.
ناکامی سیاست های میانه روانه و درعین حال مافیایی دولت رفسنجانی، که ملغمه ای بود از دو گرایش سرمایه دارانه لیبرالی- غربی و آمرانه- شرقی، باعث جدایی و رویارویی آشکار این دو گرایش در حاکمیت سرمایه داری ایران شد. گرایش لیبرالی- غربی، که بعدا به «اصلاح طلبی» معروف شد و بر تقدم ترمیم و بازسازی رابطه سرمایه از نظر سیاسی تاکید می کرد، توانست بر موج مخالفت توده های مردم با جمهوری اسلامی سوار شود و در انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد ١٣٧٦ رقیب خود را در حاکمیت شکست دهد، بی آن که بتواند عرصه های اصلی و تعیین کننده قدرت سیاسی همچون رهبری، نیروهای مسلح، قوه قضاییه و زندان ها را از چنگ آن درآورد. اما ٨ سال حکومت ناکام این جریان بار دیگر به همه نشان داد که توسعه سیاسی سرمایه دارانه و استقرار دموکراسی لیبرالی بر بستر استثمار وحشیانه نیروی کار شبه رایگان کارگران ایران خواب و خیالی بیش نیست و جریان سرمایه دارانه ای که از گوشت و خون کارگر ارزان و بی حقوق ایران تغذیه می کند نمی تواند کوچک ترین قدمی برای کنار زدن استبداد سیاسی و استقرار دموکراسی لیبرالی بردارد.
شکست این جریان راه را برای توحش هار و لجام گسیخته جریان سرمایه دارانه آمرانه- شرقی حاکمیت هموار ساخت و این جریان با پشتوانه نیروهای نظامی در سپاه پاسداران و بسیج و نیز قوه قضاییه و زندان ها توانست در جنگ قدرت بر سر دولت و مجلس نیز هم «اصلاح طلبان» و هم جریان میانه هاشمی رفسنجانی هر دو را با هم شکست دهد. راهبرد این جریان برای بازسازی و ترمیم سرمایه از همان ابتدا بر الگوی توسعه آمرانه سرمایه داری به سبک چینی- کره ای مبتنی بود، یعنی بستن فضای سیاسی و سرکوب هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مطبوعاتی از یک سو و مدیریت نظامیان لباس شخصی در زمینه فعالیت های اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی از سوی دیگر. حاکمیت این جریان بر دولت و مجلس در سال های ١٣٨۴ تا ١٣٨٨، که با شعارهای عوام فریبانه «عدالت» و «مهرورزی» به قدرت رسیده بود، ماهیت سرمایه دارانه و ضدکارگری آن را بیش از پیش عیان ساخت و به توده کارگران نشان داد که «عدالت» ی که بر استبداد سیاسی ولایت مطلقه فقیه و تسمه کشیدن نظامیان از گرده کارگران مبتنی باشد دروغی بیش نیست. با این همه، این جریان به رغم رسوایی اش، همچون انتخابات سال ١٣٧٦ از میدان به در نرفت و با تقلب گسترده در انتخابات خرداد ١٣٨٨ نه تنها باز هم بر اریکه قدرت دولتی تکیه زد بلکه به ضرب قدرت نظامی اش «اصلاح طلبان» را به طور کامل از قدرت سیاسی بیرون کرد و حتی بسیاری از سران آن ها را به زندان انداخت، فرایند جنگ قدرتی که همچنان ادامه دارد. این تقلب، چنان که می دانیم، بهانه ای شد برای سرریز انفجارگونه خشم فروخفته میلیون ها انسانی که از ستم سرمایه به جان آمده اند، خشمی که ماه ها ادامه داشت و هر لحظه امکان دارد که بازهم سر باز کند.
بدین سان، جریان نظامی - امنیتی حاکم هم اصلاح طلبان را از قدرت بیرون انداخته و هم توانسته است اعتراضات خیابانی مردم را مهار کند. بر چنین بستری است که این جریان هم اکنون می خواهد - و در واقع مجبور است - بازسازی و ترمیم سرمایه بحران زده را، که او نام «طرح تحول اقتصادی» بر آن گذاشته است، به اجرا درآورد. نخستین مرحله این طرح همان «هدفمندسازی یارانه ها» است که مدت هاست از آن سخن می رود اما تا کنون به مرحله اجرا درنیامده است. این طرح، پس از تصویب در مجلس در سال گذشته، قرار بود از اول امسال (١٣٨٩) اجرا شود. اما دولت اجرای آن را ٦ ماه عقب انداخت. این ٦ ماه دو هفته است که به پایان رسیده اما باز هم از اجرای طرح خبری نیست. نه تنها خبری نیست، بلکه پیش از آن که مردم کوچک ترین اطلاعی از چند و چون آن داشته باشند و قبل از آن که بابت آن دیناری یارانه نقدی به دست کسی رسیده باشد، مردم مخاطب قرار گرفته اند که اگر به آن اعتراض کنند سرکوب خواهند شد!! فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است : «نیروی انتظامی در اجرای طرح های تحول اقتصادی در کنار دولت و در جهت اجرای قانون خواهد بود... کسانی که می خواهند با تکیه بر فشارهای اقتصادی دشمن حلقه مکمل آن در کشور باشند، باید بدانند که با آن ها برخورد خواهد شد.» همین تهدید فرمانده نیروی انتظامی نشان می دهد که شکست این طرح حتی برای خود جمهوری اسلامی از پیش معلوم است. این خط و نشان کشیدن نشان می دهد که جمهوری اسلامی خود می داند که این طرح با اعتراض مردم رو به رو خواهد شد. این دست و آن دست کردن رژیم برای اجرای این طرح هم دقیقا به همین دلیل است. جمهوری اسلامی خوب می داند که یارانه نقدی ناچیزی که می خواهد به مردم بدهد (در واقع به حساب مردم می ریزد بی آن که مردم تا زمان گران کردن کالاهای اساسی توسط دولت حق برداشت آن را داشته باشند) همچون برف در مقابل آفتاب تموز به هیچ وجه تاب مقاومت در برابر امواج سرکش و بی مهار گرانی کالاها را نخواهد داشت و، از همین رو، مردم جان به لب رسیده از فشار اقتصادی به شکل های محتلف به آن اعتراض خواهند کرد. واین اعتراض دیگر از مقوله اعتراض به تقلب در انتخابات نیست، هرچند در آن مورد نیز این فقط یک بهانه بود. این بار دیگر مردم به این گونه بهانه ها هم نیازی ندارند. این بار دیگر شکم گرسنه است که به خیابان خواهد آمد. و هراس جمهوری اسلامی و آنچه او را به خط و نشان کشیدن واداشته است نیز از همین است.
شکست طرح های جمهوری اسلامی برای بازسازی رابطه لطمه دیده و بحران زده سرمایه یکی پس از دیگری نشان می دهد که تحول و دگرگونی جامعه ایران نه از راه رشد و توسعه سرمایه داری بلکه، درست برعکس، از مسیری یکسره ضدسرمایه داری می گذرد. جامعه ایران هر چه می کشد از دست رابطه اجتماعی سرمایه می کشد و تا زمانی که تنها طبقه ضدسرمایه داری جامعه یعنی طبقه کارگر دست به ریشه این رابطه نبرد، با افق ضدیت و الغای این رابطه خود را متشکل نسازد و در گام نخست برای افزایش توان مادی و فکری خود در جهت انقلاب علیه سرمایه مطالبات ضدسرمایه داری خویش را- که همان مطالبات اکثریت مطلق مردم است- متحقق نکند، تحول و دگرگونی جامعه ایران امری به کلی محال است.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
١۵ مهر ١٣٨٩