سرکوب، مردم را از اعتراض های خیابانی بازداشته است اما تعمیق شکاف های درون حکومت همچنان ادامه دارد. علت اصلی تعمیق شکاف های حکومتی ارائه راه حل های مختلف و حتی متضاد از سوی بخش های گوناگون رژیم برای نجات سرمایه داری از دست بحران های اقتصادی و سیاسی جاری است. به نظر می رسد که این بخش ها به این نتیجه رسیده اند که سرکوب صرف نمی تواند راه حل بحران جاری باشد و باید علاوه بر سرکوب دنبال تغییراتی در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باشند که بتواند جنبش اعتراضی جاری را فرونشاند و تداوم بی دغدغه عمر رژیم را تضمین کند. ببینیم اختلاف بخش های مختلف حکومت بر سر چیست، آیا کل جمهوری اسلامی توان انجام تغییر و اصلاح در زمینه های فوق برای برون رفت از بحران های جاری و فرونشاندن اعتراضات مردم را دارد یا نه و سرانجام این که اوضاع سیاسی به کدام سمت پیش خواهد رفت و وظیفه طبقه ضدسرمایه داری یعنی طبقه کارگر در قبال این اوضاع چیست.
در زمینه اقتصادی، جمهوری اسلامی تا کنون نه تنها نتوانسته است هیچ تغییر و اصلاحی به نفع مردم انجام دهد بلکه، به علت دفاعش از رابطه خرید و فروش نیروی کار و استثمار کارمزدی، با اجرای طرح ها و برنامه های مختلف سرمایه مدارانه روز به روز زندگی مردم به ویژه کارگران را سیاه تر کرده است. آخرین طرح اقتصادی مصوبی که دولت قرار است در ماه های آینده اجرا کند طرح هدفمند سازی یارانه هاست. ویترین این طرح به گونه ای تزیین شده است که گویا قرار است دولت توزیع یارانه دولتی (سوبسید) را برخلاف گذشته هدفمند کند و به جای اعطا به همه شهروندان از جمله ثروتمندان آن را بیشتر به «اقشارآسیب پذیر» اختصاص دهد. اما وقتی در محتوای طرح دقت می کنیم می بینیم که این محتوا، درست برعکس، سفره تقریبا خالی همان «اقشار آسیب پذیر» را هدف گرفته است. طبق پیش نویس اولیه طرح که دولت احمدی نژاد برای تصویب به مجلس ارائه داد، با قطع یارانه های دولت برای کالاهای اساسی ۴٠ هزار میلیارد دلار از این محل نصیب دولت می شد که ٢٠ هزار میلیارد دلار آن به صورت پول نقد به مردم بازگردانده می شد. بنابراین، طبق طرح دولت ٢٠ هزار میلیارد دلار از یارانه ای که دولت به کالاهای اساسی می داد، از مردم گرفته می شد و به این ترتیب قدرت خرید یا دستمزدهای واقعی مردم کارگر کاهش می یافت. اما این فقط یک روی سکه طرح دولت سرمایه داری برای حمله به سطح معیشت کارگران بود. روی دیگر این سکه آن بود که دولت ٢٠ هزار میلیارد دلار باقی مانده را نه به صورت یارانه جنسی بلکه به شکل پول به مردم می داد. خاصیت اعطای یارانه به صورت پول برای دولت سرمایه داری این است که در پول خاصیت توهم زایی وجود دارد که در کالا نیست. دریافت پول دریافت کننده آن را دچار این توهم می کند که گویا داشتن پول قدرت خریدش را افزایش داده است. در حالی که در واقعیت چنین نیست و در شرایط تورم یا رکود تورمی، که جزء جدایی ناپذیر رابطه اجتماعی سرمایه است، سرعت گرانی کالاها از میزان دارایی نقدی خریداران آن ها سبقت می گیرد و مقدار افزایش یافته پول تا بخواهد به دست مصرف کننده آن برسد عملا خاصیت خود را برای افزایش قدرت خرید این مصرف کننده از دست می دهد. این در حالی است که این مصرف کننده دچار این توهم است که گویا قدرت خرید یعنی دستمزد واقعی اش افزایش یافته است. این همان احساسی است که افزایش دستمزد اسمی ( و نه واقعی) کارگر در او به وجود می آورد. کارگری نیز که با بالارفتن ارزش پولی خانه یا خودرو اش فکر می کند ثروتمند شده است دچار همین توهم پولی (money illusion ) است. استفاده از این تمهید سرمایه دارانه در طرح هدفمندسازی یارانه ها توسط احمدی نژاد از جمله موارد فراوانی است که نشان می دهد شارلاتان های عوام فریبی چون او که فریاد «عدالت محوری» و «مستضعف پناهی» شان گوش فلک را کر کرده است چگونه وقت وقتش از کثیف ترین و کارگرستیزانه ترین ترفندها برای بیرون کشیدن آخرین رمق ها از جسم و جان فرسوده و آش ولاش کارگران استفاده می کنند. و نیز درست از همین رو بود که مجلس جمهوری اسلامی هنگام تصویب طرح هدفمندسازی یارانه ها آن بخش از طرح را که به اعطای پول به جای یارانه جنسی مربوط می شد به سرعت و بدون هیچ مخالفتی تصویب کرد. مخالفت مجلس با طرح دولت به آزادسازی و فوران یکباره قیمت ها در اثر قطع یارانه ها و ترس از واکنش اعتراضی مردم مربوط می شد و به همین دلیل با نوعی دوراندیشی سرمایه دارانه و محافظه کارانه برای پرهیز از خطرات سیاسی صعود ناگهانی قیمت ها، مبلغ درآمد دولت ناشی از هجوم به سفره مردم را اندکی کاهش داد و کل طرح را برای اجرا توسط دولت تصویب کرد.
اما در زمان تصویب این طرح در مجلس، اختلاف بخش های مختلف جناح راست هنوز تحت شعاع اختلاف کل این جناح با جناح اصلاح طلب رژیم قرار داشت و درعین حال بحث تحریم های اقتصادی نیز هنوز پیش نیامده بود. اکنون که از یک سو خطر «فتنه» اصلاح طلبان موقتا برطرف شده است و، از سوی دیگر، فشارهای خارجی به صورت اعمال تحریم های اقتصادی می رود که بر بخش های مختلف جامعه تاثیر گذارد و مردم را عاصی تر از پیش کند تازه اختلاف بخش های گوناگون جناح راست دارد سر باز می کند، به طوری که دولت احمدی نژاد نه تنها عوامل خود را در مقابل مجلس بسیج می کند تا مجلس را به توپ ببندند (در مورد مسئله دانشگاه آزاد) بلکه نه تصمیمات دولت را برای تصویب به مجلس می فرستد و نه مصوبات مجلس و به ویژه مجمع تشخیص مصلحت (به ریاست هاشمی رفسنجانی) را اجرا می کند. تا آنجا که به اختلاف درون جناح حاکم ( که اکنون کل هیئت حاکمه جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد) در زمینه اقتصادی مربوط می شود، این اختلاف از مقوله انحصار تمام منابع ثروت توسط باند احمدی نژاد و مخالفت بخش های دیگر حکومت با این انحصار است، بخش هایی که احساس می کنند با این انحصار سرشان بی کلاه می ماند. خرید بزرگ ترین شرکت های دولتی و حتی مخابرات توسط سپاه پاسداران، تلاش برای بیرون کشیدن دانشگاه آزاد از قلمرو قدرت و ثروت هاشمی رفسنجانی، تلاش برای بیرون کشیدن مترو از چنگ دار و دسته قالیباف ( که به جریان هاشمی رفسنجانی تمایل دارد) و چنگ انداختن قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بر تمام کارهای اجرایی دولت به ویژه در زمینه نفت و گاز از جمله تلاش های باند احمدی نژاد برای به انحصار درآوردن تمام منابع ثروت جامعه به شمار می روند، تلاش هایی که در همه موارد با مخالفت باندهای دیگر حکومت رو به رو شده است.
اما به نظر می رسد که اختلاف های درون جناح راست در زمینه مسائل سیاسی و فرهنگی گسترده تر از اختلاف های اقتصادی باشد، به طوری که اکنون دیگر فقط مجلس نیست که در برابر دولت احمدی نژاد قرار گرفته است. این روزها تقریبا کل مراجع تقلید و روحانیت و امامان جمعه مخالفت خود را با سخنان مشایی - که احمدی نژاد به صراحت آن ها را تایید کرده است- آشکارا بیان می کنند. البته مخالفت گسترده بخش های مختلف حکومت با سخنان مشایی و از این طریق با احمدی نژاد فقط ظاهر قضیه است و در پس آن اختلاف عمیق آن ها در مورد راه حل های سیاسی و فرهنگی برای بحران جاری نهفته است. دولت احمدی نژاد و حامیانش در سپاه پاسداران و بسیج و مجلس و قوه قضاییه و زندان ها از نظر سیاسی فقط مردم معترض را مشمول سرکوب و کشتار خود نکرده اند بلکه بر بستن فضای سیاسی بر روی اصلاح طلبان و حتی جریان میانه رو هاشمی رفسنجانی، زندانی کردن و حذف کامل آنان از صحنه سیاست و به طور کلی حاکمیت انحصاری حزب سپاه پاسداران بر کل عرصه سیاست ( با الگویی نظیر چین و یا حتی کره شمالی) اصرار دارند. اما، از نظر فرهنگی و با هدف جذب آن دسته از جوانانی که صرفا به سرکوب فرهنگی رژیم اعتراض دارند، از یک سو بر آسان گیری در مورد حجاب اسلامی و نیز بازگشت هنرپیشگانی که زمانی فاسد و طاغوتی شمرده می شدند و از سوی دیگر بر ایران پرستی و ناسیونالیسم تاکید می کنند. احمدی نژاد و باند او به ویژه رئیس دفترش مدتی است که در مقابل بخش دیگر جناح راست ژست «لیبرالیسم فرهنگی» به خود گرفته اند. مخالفت با برخورد نیروی انتظامی با حجاب دختران، دفاع از تصدی چند وزارت خانه از جمله وزارت بهداشت و نیز معاونت و مدیریت ارشد وزارت خانه های دیگر توسط زنان ( که با مخالفت شدید برخی مراجع تقلید و امامان جمعه رو به رو شد)، دعوت از هنرپیشگان و هنرمندان تبعیدشده به خارج کشور برای بازگشت به کشور، اعطای وام کلان به یک بازیگر زن برای برگزاری نمایشگاه عکس و عکس انداختن با این بازیگر زن ( کارهایی که زمانی هاشمی رفسنجانی می کرد و امثال احمدی نژاد سخت به او می تاختند) و اخیرا دفاع از «مکتب ایران» در مقابل اسلام غیرایرانی همه و همه برای جلب توجه بخش معترض و مدرن و ایران دوست جامعه و ایجاد پایگاه در میان آنان صورت می گیرند. در مقابل این جریان، بخش گسترده ای از حکومت شامل روحانیت و امامان جمعه و مجلس و شهرداری و... قرار دارد که ضمن مخالفت با دیدگاه های فرهنگی دار و دسته احمدی نژاد حذف اصلاح طلبان و به ویژه جریان هاشمی رفسنجانی و به طور کلی تک حزبی شدن عرصه سیاست را نادرست و برای رژیم خطرآفرین می دانند. این بخش از حکومت از برخی روحانیون و مراجع تقلید در قم و مشهد، طرفداران هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری و جامعه روحانیت مبارز، امامان جمعه، هیئت های موتلفه اسلامی و جریان رسالت گرفته تا براداران لاریجانی در راس دو قوه مقننه و قضاییه و برخی نمایندگان تعیین کننده مجلس همچون باهنر و توکلی و مطهری و فرماندهان پیشین سپاه پاسداران از نوع رضایی و قالیباف و... را در بر می گیرد. در این مورد که شخص خامنه ای و نهادهای منصوب او به ویژه شورای نگهبان همراه کدام یک از این دو جریان هستند آنچه با قطعیت می توان گفت این است که اینان تا کنون رهبران و همراهان جریان نخست بوده اند. اما با توجه به روند اوضاع هیچ معلوم نیست که این همراهی همچنان ادامه داشته باشد یا حداقل از حدت وشدت پیشین برخوردار باشد. خامنه ای اخیرا ضمن حمایت از دولت احمدی نژاد از جنبه های منفی آن سخن گفته است. از سوی دیگر، مخالفت با باند احمدی نژاد در میان بخش های گوناگون حکومت رو به افزایش است به طوری که این روزها برخی از نمایندگان مجلس از طرح سئوال از احمدی نژاد و کشاندن او به مجلس سخن می گویند. با افزایش بیش از پیش این مخالفت ها، بعید نیست که خامنه ای مصلحت را در همراهی با بخش های مخالف احمدی نژاد ببیند، هرچند که او به احتمال بسیار زیاد همراهی خود را با این بخش ها مشروط به مرزبندی قاطع آن ها با اصلاح طلبان خواهد کرد، امری که به نوبه خود منجر به تضعیف این بلوک قدرت خواهد شد زیرا طرفداران هاشمی رفسنجانی ممکن است این شرط را نپذیرند. عامل دیگری که بر چگونگی شکل گیری این صف بندی تاثیر خواهد گذاشت نقش اصلاح طلبانی است که به بیرون از حکومت رانده شده اند و بخش مهمی از آنان هم اکنون یا در زندان به سر می برند یا به خارج کشور مهاجرت کرده اند. به نظر می رسد که روند جاری فوق در میان حکومت به سود آنان سیر می کند و آنان دارند به دقت این روند را تعقیب می کنند، زیرا احتمال بازگشت آنان یا حداقل طیف راست و میانه آنان را به حکومت مطرح می کند. اما، در این صورت، آنان پایگاه خود را در میان جنبش اعتراضی جاری به طور کامل از دست خواهند داد و توده های متوهم به اصلاح طلبی آنان را یکسره در کنار خامنه ای و احمدی نژاد قرار خواهند داد.
در هرصورت، قطع نظر از این که آیا بلوک قدرت مخالف باند احمدی نژاد موفق به تغییر موضع خامنه ای به سود خود خواهد شد یا نه و صرف نظر از این که آیا اصلاح طلبان به قدرت بازخواهند گشت یا همچنان در اپوزیسیون خواهند ماند، آنچه با اطمینان می توان گفت این است که هیچ یک از راه های سرمایه دارانه جناح های اصلاح طلب و غیراصلاح طلب جمهوری اسلامی، چه در زمینه اقتصادی و چه در زمینه های سیاسی و فرهنگی، قادر به حل و حتی تخفیف بحران های اقتصادی و سیاسی کنونی نخواهد شد. بی گمان، نمی توان تاثیر روبنای دینی قرون وسطایی سرمایه داری ایران در زمینه های سیاسی و فرهنگی در تعمیق بحران های جاری و بدین سان تشدید و تحمیل بی حقوقی و فقر و فلاکت جهنمی بر کارگران ایران را انکار کرد. اما علت اصلی این بحران ها و تشدید فقر و فلاکت و بی حقوقی مطلق طبقه کارگر ایران نه این روبنا و نه این یا آن شکل سیاسی و فرهنگی حکومت بلکه وجود نفس رابطه اجتماعی سرمایه در اعماق جامعه است. تا این رابطه بین انسان ها وجود دارد، نه تنها بحران های اقتصادی و سیاسی بلکه تشدید و تعمیق بیش از پیش آن ها اجتناب ناپذیر است. همین بستر ناگزیر تعمیق بیش از پیش این بحران هاست که چشم انداز اعتلای جنبش اعتراضی جاری در مقیاسی گسترده تر از پیش را به یک روند بالفعل تبدیل می کند. با این همه، صرف وجود چنین جنبشی هنوز هیچ روزنه ای را به سوی رهایی از رابطه سرمایه نمی گشاید. رهایی از این رابطه در گام نخست مستلزم آن است که طبقه کارگر تشکل سراسری و ضدسرمایه داری خود را برپا دارد و پرچم مطالبات پایه ای خویش را برای تاثیرگذاری بر این جنبش و بیرون کشیدن آن از زیر نفوذ اصلاح طلبان برافرازد.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
٢۵ مرداد ١٣٨٩