یکی از تناقض های ذاتی سرمایه یعنی رابطه خرید و فروش نیروی کار این است که، از یک سو، افزایش سود خریداران نیروی کار (سرمایه داران) در گرو کاهش بهای نیروی کار (دستمزد) است و، از سوی دیگر، کاهش واقعی بهای نیروی کار - در صورت ثابت ماندن عوامل دیگر - باعث پایین آمدن سود سرمایه داران می شود. زیرا این کاهش به معنای پایین آمدن قدرت خرید فروشندگان نیروی کار (کارگران) است که بر اثر آن، تقاضا برای کالاهای مصرفی تولیدشده توسط سرمایه داران کم می شود و بدین سان سود سرمایه داران کاهش می یابد. به عبارت دیگر، افزایش سود سرمایه داران از یک سو مستلزم کاهش دستمزد است و، از سوی دیگر، نیازمند افزایش آن!!(لازم به ذکر است که این تناقض مستقل از بحث بحران ذاتی سرمایه است که در اثر فعلیت یافتن گرایش نزولی نرخ سود به وجود می آید).
طرح جمهوری اسلامی برای «هدفمند سازی یارانه ها» یکی از مصادیق بارز نمایش این تناقض ذاتی رابطه اجتماعی سرمایه است. بر اساس این طرح، که از سوی دولت برای تصویب به مجلس ارائه شد، قرار بود از محل قطع یارانه کالاهای اساسی ۴٠ هزار میلیارد دلار عاید دولت شود. مجلس عمدتا به لحاظ عواقب سیاسی ناشی از افزایش قیمت ها، ترمز دولت احمدی نژاد را - به گفته برخی از نمایندگان - اندکی کشید و این رقم را به ٢٠ هزار میلیارد دلار کاهش داد و با اندک تغییرات دیگری آن را تصویب کرد. طبق مصوبه مجلس، از این ٢٠ هزار میلیارد دلار ۴٠ درصد به سرمایه داران بخش خصوصی، ٢٠ درصد به دولت و ۴٠ درصد باقی مانده نیز به صورت یارانه نقدی به مردم داده می شود. به این ترتیب، ٦٠ درصد درآمد حاصل از قطع یارانه ها عاید حداکثر ١٠ درصد جمعیت می شود ( جمعیت سرمایه داران ایران اعم از خصوصی و دولتی و عمله و اکره آنان بی گمان کمتر از ١٠ درصد کل جمعیت است) و ٩٠ درصد جمعیت فقط از ۴٠ درصد این درآمد برخوردار می شوند. همین یک نمونه کافی است تا نشان داده شود که «عدالت گرایی» و «مستضعف پناهی» دولت جمهوری اسلامی از چه قماشی است. همین یک نمونه کافی است تا شیادی و شارلاتانیسم و ریاکاری و عوام فریبی نهفته در پس این شعارها برملا شود. دولتمردان به طرزی بس ناشیانه می کوشند این شیادی را در پس سخنان و شعارهای عوام فریبانه پنهان کنند، تا آنجا که ادعا می کنند یارانه تا کنون ناعادلانه تقسیم می شده است و دولت از این پس می خواهد آن را عادلانه تقسیم کند!! آیا شیادانه تر از این می توان اقدامی یکسره سرمایه دارانه و ضدکارگری را رنگ کرد و به عنوان اقدامی به سود «اقشارآسیب پذیر» به مردم فروخت؟ قدیم، برای نشان دادن شیادی و کلاه برداری کسی می گفتند او گنجشگ را رنگ می کند و جای قناری می فروشد. زیدی می گفت این ضرب المثل اصلا حق مطلب را در مورد شیادان و کلاه برداران دوران کنونی ادا نمی کند. در مورد این ها باید گفت گنجشک را رنگ می کنند و جای فولکس واگن می فروشند!!
با این همه، و به رغم این سمت گیری آشکارا سرمایه دارانه در تقسیم درآمد ناشی از قطع یارانه ها به نسبت ٦٠ درصد برای سرمایه داران و ۴٠ درصد برای مردم (که البته به رغم جنجال ها و هیاهوهای بسیار تا کنون دیناری از آن به دست مردم نرسیده است، و در حالی که به گفته دولت هنوزهیچ یارانه ای قطع نشده اثرات پیش رس گرانی ناشی از آن از هم اکنون گریبان مردم را گرفته است) به علت آن که این طرح مشکل سودآوری لازم سرمایه ها برای تامین انباشت را حل نمی کند از هم اکنون صدای اعتراض سرمایه داران بخش خصوصی بلند شده است. علی صدری، رئیس شبکه خانه صنعت و معدن جوانان، گفته است : «در صورت آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه ها، بهای کالاها و خدمات چندین برابر مزد دریافتی کارگران افزایش می یابد. حتی مبلغ نقدی یارانه ها که براساس وضع مالی خانواده ها پرداخت می شود نمی تواند شکاف ایجادشده را ترمیم کند. دولت باید همزمان با هدفمند کردن یارانه ها امکان پرداخت دستمزدهای واقعی را فراهم کند. سال هاست که موضوع واقعی شدن دستمزدها مطرح می شود و در صورت اجرای هدفمندشدن یارانه ها دیگر نمی توان این موضوع را به زمان دیگری موکول کرد. حتی اگر کارخانه ها بتوانند در مقابل تبعات ناشی از آزادسازی هزینه ها مقاومت کنند بازهم بدون افزایش واقعی مزد با خطر تعطیلی مواجه هستند. عمده محصولات کارخانه ها باید توسط مزدبگیران کارگر و کارمند خریداری شود و درغیراین صورت به دلیل فروش نرفتن محصولات بازهم خطر تعطیلی و بیکاری وجود دارد.» (ایلنا، ٧/٧/١٣٨٩، تاکید از ماست)
روشن است که، در حالی که ارتش ذخیره ای شامل حداقل ۵ میلیون بیکار در ایران وجود دارد، این نماینده سرمایه داران به هیچ وجه نگران بیکاری کارگران نیست. او نگران کاهش سود و درنهایت تعطیل کارخانه های سرمایه داران بخش خصوصی است. او می گوید برای این که این کارخانه ها تعطیل نشوند محصولات آن ها باید در بازار به فروش برسد. اما برای به فروش رسیدن این محصولات، دستمزد کارگران باید افزایش یابد تا بتوانند این محصولات را بخرند. و این همان دور باطل سرمایه است که در بالا به آن اشاره کردیم : برای افزایش سود سرمایه داران دستمزد باید کاهش یابد، اما کاهش دستمزد واقعی در نهایت سود سرمایه داران را نیز می کاهد. همان سرمایه دارانی که دیروز خواهان خارج شدن کارگاه های زیر ١٠ نفر از شمول قانون کار بودند تا از شر پرداخت دستمزد براساس مصوبه وزارت کار معاف شوند، امروز به دولت می گویند امکان افزایش دستمزد واقعی کارگران را فراهم کند تا آن ها بتوانند تولیدات سرمایه داران را بخرند. دقت در این نکته ظریف برای کارگران لازم است که این نماینده سرمایه داران بخش خصوصی به گونه ای دقیق و سنجیده از افزایش دستمزد واقعی کارگران سخن می گوید و نه از افزایش دستمزد اسمی آنان. منظور از دستمزد اسمی مبلغ پولی است که سرمایه داران به طور ماهانه یا روزانه در ازای خرید نیروی کار کارگران به آنان می پردازند. اما دستمزد واقعی کارگران به معنای قدرت خرید آنان در بازار است. ناگفته پیداست که این دو مقوله، به ویژه در شرایط تورم و گرانی، به هیچ وجه یکسان نیستند. کارگران ممکن است ماهانه حتی یک میلیون دستمزد بگیرند (دستمزد اسمی) در حالی که با این یک میلیون تومان نتوانند به اندازه قبل کالا بخرند (دستمزد واقعی). در این صورت، دستمزد آنان اگرچه اسما افزایش یافته اما واقعا کاهش یافته است. آنچه این نماینده سرمایه داران بخش خصوصی می گوید نه افزایش دستمزد اسمی کارگران ( که لزوما باید از کیسه خود سرمایه داران پرداخت شود) بلکه این است که دولت باید امکان افزایش دستمزد واقعی کارگران را فراهم کند. معنای بی پرده و روراست حرف او این است که دولت باید سهم بیشتری از درآمد حاصل از قطع یارانه ها و همچنین امکانات و تسهیلات بسیار بیشتری در اختیار سرمایه داران بخش خصوصی قرار دهد تا این سرمایه داران بتوانند کالاهای خود ارزان تر تولید کنند، به طوری که کارگران قادر باشند آن ها را در بازار بخرند تا کارخانه های سرمایه داران بخش خصوصی تعطیل نشوند. به سخن دیگر، و به قول معروف، دعوا بر سر لحاف ملاست. دعوا بین سرمایه داران خصوصی و دولتی بر سر تقسیم درآمد حاصل از قطع یارانه ها و به طور کلی تقسیم ارزش اضافی تولیدشده توسط کل طبقه کارگر است. هر کدام می کوشد سهم بیشتری از این ارزش اضافی را به سوی خود بکشد. یک نمونه دیگر این دعوا، اختلاف بین دولت و بازار (طلافروشان، پارچه فروشان، آهن فروشان و...) در مورد «مالیات بر ارزش افزوده» است که چندی است ادامه دارد و در مواری به اعتصاب بازاریان و عقب نشینی دولت انجامیده است.
این دعواها از مقوله همان تناقضی است که در بالا به آن اشاره کردیم، تناقضی که هر بخش سرمایه بخش دیگر را مسبب آن می داند و می کوشد آن را به سود خود حل کند. غافل از این که این تناقض در ذات سرمایه نهفته است و منحصر به این یا آن بخش سرمایه نیست. البته چنین نیست که طبقه سرمایه دار و دولت او در مقابل این تناقض منفعل باشند. اینان برای برون رفت از این دور باطل به انواع و اقسام ترفندها دست می یازند، ترفندهایی که نتیجه همه آن ها یک چیز است : اعمال فشار و تشدید استثمار هرچه وحشیانه تر کارگران برای مکیدن آخرین قطره های خون آنان، بی آن که این امر به حل نهایی این تناقض منجر شود. این تناقض فقط و فقط با برچیدن بساط سرمایه حل می شود، که خود قبل از هرچیز در گرو خودآگاهی و تشکل سراسری و ضدسرمایه داری طبقه کارگر است.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
٨ مهر ١٣٨٩