سایت کارگری افق روشن
www.ofros.com

تشدید بحران اقتصادی در اثر بحران سیاسی جاری

( مبانی فراخوان اتحاد فعالان جنبش کارگری - ٢ )

کمیته هماهنگی                                                                                        یکشنبه ٤ مرداد ۱٣٨٨


بند دوم «فراخوان اتحاد فعالان جنبش کارگری برای متشکل کردن طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری» به تشدید بحران اقتصادی در اثر بحران سیاسی جاری می پردازد. در این بند آمده است : « برمتن بحران سیاسی جاری، فشار بر سطح معیشت کارگران از گذشته بسی بیشتر خواهد شد. بحران اقتصادی جاری ارکان بازتولید کل سرمایه اجتماعی را تا همین جا متزلزل کرده است و در آینده متزلزل تر خواهد کرد. انبوه معضلات اقتصادی ناشی از رویدادهای این مدت، امواج بحران را بیش از پیش گسترش خواهد داد و دامنه تأثیر آن بر شرایط ارزش افزایی سرمایه ها را وسیع تر و متلاطم تر خواهد ساخت. تناقضات و بن بست های کهنه برنامه ریزی های دولت سرمایه داری برای تداوم بقای نظم اقتصادی و اجتماعی موجود بازهم به طور قطع حادتر می شود. صاحبان سرمایه و دولت سرمایه داری برای حفظ سودهای کلان ناگزیر به سطح معیشت و هست و نیست توده های کارگر بیش از پیش یورش می برند و فشار بر شانه طبقه کارگر از همه سو بیشتر خواهد شد. این وضع ناگزیر مقاومت و طغیان طبقه کارگر- حتی در همین حالت سازمان نیافته و پراکنده و درمانده - را بازهم گسترده تر خواهد کرد».
مشاهدات عینی به علاوه گزارش های منتشره از سوی منابع مختلف رژیم جمهوری اسلامی این واقعیت را بانگ می زنند که سرمایه داری ایران در طول سال ها توانست با سلاخی بس بیرحمانه دار و ندار معیشتی ۵٠ میلیون نفوس طبقه کارگر گام های بلندی در جهت مقابله با بحران دیرپای سال های ۵٦ به بعد بردارد. در این مورد ما در همین سایت و خبرنامه اینترنتی آن به مناسبت های مختلف به نکات زیادی اشاره کرده ایم که تکرار آن ها در اینجا نه موضوع بحث است و نه نیاز مبرم گفتگو در باره اوضاع روز. آنچه در اینجا می خواهیم بگوییم این است که روند مقابله مذکور از چندی پیش به این سو نه فقط هیچ دستاورد تازه ای برای بهبود وضعیت اقتصادی سرمایه داری نداشته بلکه، برعکس، بر وخامت این وضعیت و تشدید تناقضات بازتولید سرمایه افزوده است. سیر بازسازی ها که به یمن خانه خرابی روزافزون توده های کارگر به پیش می رفت عملاً با روند تعمیق و تشدید هر چه بیشتر بحران جایگزین شده است، حالتی که با طغیان انفجارگونه موج بحران سرمایه داری جهانی می رود تا در ابعادی بسیار سهمگین تر تشدید شود. آثار شدت و حدت این سیر در حدی بود که در ماه ها و روزهای پیش از انتخابات اخیر چاره جویی برای معضلات عظیم اقتصادی به محور اصلی مجادلات چهار کاندیدای انتخاباتی ساختار قدرت سرمایه تبدیل شد. در طول چند سال اخیر سرمایه داران بیش از ٦٠٠ واحد صنعتی شرایط موجود تولید، سودآوری و قدرت رقابت سرمایه های خویش را در سطح دلخواه ندیدند و با هدف کسب نرخ سود مطلوب کارخانه ها را تعطیل و کارگران خویش را بیکار ساختند. این سرمایه ها به رغم استثمار وحشیانه نیروی کار ماورای ارزان توده های کارگر ایران فشار رقابت های سهمگین درون سرمایه جهانی را بر روند ارزش افزایی خود لمس کردند و برای استمرار روند بازتولید خود یا به بخش های سودآورتر سرمایه بین المللی در حوزه های مختلف به ویژه به عرصه های واردات و صادرات کالا پیوند خوردند یا، درغیر این صورت، به حجم کلان نقدینگی ها و سرمایه های آزاد ملحق شدند. حجم نقدینگی در همین مدت از ٦٠ هزار میلیارد تومان تا رقم افسانه ای ١٦٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. آمارهای دولتی در باره افزایش قیمت کالاها هیچ ربطی به واقعیت ندارند اما حتی اگر همین آمارها را هم ملاک قرار دهیم نرخ تورم یا در واقع نرخ کاهش دستمزدهای واقعی توده های کارگر از ١٠% به بالای ٣٠% صعود کرد. تعطیل روز به روز کارخانه ها موج بیکارسازی های ممتد چند ساله را به نقطه انفجار رساند. حدود ٢ میلیون کارگر اخراجی به جمعیت چندین میلیونی بیکاران سابق اضافه شد و این در شرایطی بود که سالانه چند میلیون برده مزدی جدید بدون داشتن هیچ شانسی برای فروش نیروی خود وارد بازار کار سرمایه داری می شدند. در این مورد نیز حتی گزارش های رسمی دولتی از جمله اسناد منتشره مرکز آمار جمهوری اسلامی جایگزینی نرخ ١٢ درصدی دو سال پیش توسط نرخ ١۵ درصدی سال ٨٨ را تأیید کردند. روند ورشکستگی نظام بانکی دولت سرمایه داری نیز در این مدت به طور مستمر تشدید شد. ارقام کلان سرمایه هایی که به صورت وام در سال های پیش از بانک ها خارج شده بودند در طول این دو سال به مراکز مالی مذکور بازنگشتند. حجم مطالبات معوقه بانک ها تا پایان سال ٨٧ از مرز ٣٨ هزار میلیارد تومان گذشت و میزان افزایش آن فقط در همین سال بیش از ٦٠ درصد گزارش شد. آثار تعطیل مراکز بزرگ و متوسط صنعتی بلافاصله دربازار بورس منعکس شد، به گونه ای که درنیمه دوم دوره نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد شمارواحدهای عضو بورس از١٢٠٠٠ به ٨٠٠٠ کاهش یافت و این روند به رغم تمامی تلاش های دولت همچنان ادامه دارد.
مکان خاص سرمایه داری ایران در چرخه سراسری بازتولید سرمایه جهانی و فعل و انفعالات جاری قطب های عظیم نوظهور سرمایه بین المللی روند بالا را هر چه بیشتر تعمیق کرد. تولیدات داخلی به ویژه در بخش های کشاورزی و معادن و تا حدود وسیعی صنعت که تا قبل از میدان داری بی مهار سرمایه های چینی در حال رشد بود در طول سال های مورد بحث زیر فشار رقابت سهمگین این سرمایه ها به شدت رو به افت و ورشکستگی رفت. بخش هایی مانند کفش و نساجی و لباس و قندوشکر و برخی تولیدات کشاورزی مانند برنج تا سرحد زوال پیش رفتند. این رخدادها همه در شرایطی ساختار بازتولید سرمایه داری ایران را تحت فشار قرار می دادند که سقوط بهای نفت هنوز در نقطه آغاز سیر پرشتاب خود بود و معضلات ناشی از این کاهش قیمت به حوزه بازتولید اقتصاد کشور سرازیر نشده بود. با کاهش چشمگیر بهای نفت حجم اضافه ارزش های سالانه این بخش از سرمایه ها از ٢١٢ میلیارد دلار به سطحی بسیار پایین سقوط کرد و شتاب سقوط آن تا آنجا پیش رفت که کل مکان آن در برآوردهای جاری دولت به ٣٤ میلیارد دلار محدود شد. این امر سبب شد که دولت احمدی نژاد بودجه سال جاری را با یک کسری بسیار بی سابقه در تاریخ سرمایه داری ایران با رقمی بالغ بر ١١ هزار میلیارد تومان به مجلس تسلیم کند.
ارقام و داده های آماری بالا همه نشان می دهند که حتی تا همین لحظه حاضر و پیش از آن که سیل ویرانگر بحران سرمایه جهانی شیرازه بازتولید سرمایه داری ایران را به اندازه کافی در لا به لای امواج خود غرق کند، آوار مشکلات مربوط به چگونگی استمرار حیات نظام بردگی مزدی در پیش پای بانیان این نظام تلنبار شده است. همه چیز حالت انفجاری دارد. چندین میلیون بیکار، ۵٠ میلیون نفوس کارگری محروم از ابتدایی ترین امکانات معیشتی و درمانی و آموزشی، کاهش ساعت به ساعت سطح دستمزدهای ناچیز واقعی موجود، تعطیل بی مهار واحدهای بزرگ صنعتی و فوران بی عنان حجم سرمایه های آزاد، کسری بودجه جاری و عمرانی دولت سرمایه، ورشکستگی رو به تشدید نظام بانکی، کاهش چشمگیر قدرت رقابت سرمایه ها در بازار داخلی در مقابل هجوم سیل آسای واردات و بسیارهای معضلات دیگر همه و همه بر وضعیت کنونی اقتصادی رژیم سنگینی می کند. فشار رو به تشدید ناشی از موج بحران سرمایه جهانی بی گمان بر وخامت این اوضاع می افزاید. عوارض آشکار این تأثیر را تا همین لحظه حاضر می توان به خوبی مشاهده کرد. بسیاری از سرمایه گذاری های عظیم مختلط داخلی و خارجی در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی دچار اختلال جدی شده اند. بخش هایی از صنعت مانند خودروسازی، تولید سلاح، دارو، ساختمان و شبکه های حمل و نقل باید برای بازتولید بخش ثابت سرمایه های خود هزینه های سهمگین تری را تحمل کنند و ناگزیر شاهد کاهش سودهای نجومی پیشین باشند. فشار رقابت سبعانه درون سرمایه جهانی بسیار سهمگین تر از سابق بر بازار داخلی سرمایه سرشکن می شود و مؤسسات تولیدی بسیار بیشتری در خطر ورشکستگی و فروپاشی قرارخواهند گرفت. هیچ چشم اندازی در آینده نزدیک برای افزایش بهای نفت وجود ندارد و استمرار سطح نازل اضافه ارزش هایی که دولت سرمایه داری از این طریق دریافت می کند همه بخش های دیگر اقتصاد را سخت زیر فشار خود قرار خواهد داد. قبلاً توضیح داده ایم که آنچه در اصطلاح «پول نفت» نامیده می شود بخش قابل توجهی از کل سرمایه است که بر روی چرخه بازتولید سرمایه داری کشور اثری کاملاً حیاتی دارد. عظیم ترین حجم سرمایه ای که به طور روزمره در شکل ماشین آلات، وسایل نیم ساخته، مواد اولیه، وسایل حمل و نقل و مانند این ها وارد مرزهای گمرکی کشور می شود و در بخش های پایه ای اقتصاد سرمایه داری مانند تأسیس راه آهن، گسترش شبکه های آب و برق، مترو یا پرداخت سوبسیدها، خرید سلاح، توسعه زرادخانه های تسلیحاتی و غیره سرمایه گذاری می شود، با ارزهای حاصل از کوه عظیم اضافه ارزش های نفتی تأمین می شود و هر میزان کاهش این اضافه ارزش ها کاهشی است که مستقیماً امکان ادامه پیشبرد و اجرای این پروژه ها را ضعیف تر می کند. برای مشاهده واقعیت این تأثیرپذیری ها نیز به هیچ چشم مسلحی نیاز نیست. در همین چند ماه اخیر گزارش های فراوانی از سوی منابع رسمی دولت سرمایه داری در مورد تعطیل شمار بسیاری از این نوع طرح ها و سرمایه گذاری ها انتشار یافته است.
بر بستر این وضعیت وخیم اقتصاد سرمایه داری و فشار تعیین کننده موج بحران سرمایه جهانی بر ساختار آن، شروع جنبش عظیم اعتراضی جاری روند اختلال بازتولید سرمایه ها در ایران را به گونه ای چشمگیر تشدید کرده است و همچنان خواهد کرد. تا همین جا بخش هتل و رستوران به کام بحران فرو رفته است و ١٠ هزار کارگر این بخش به جمعیت عظیم همزنجیران بیکار خود ملحق شده اند. اخبار زیادی حاکی است که سرمایه داران خصوصی در تدارک خارج ساختن سرمایه های خود هستند. با پیدایش چشم انداز بی ارزش شدن بیش از پیش ریال، بسیاری از سرمایه داران خصوصی و حتی دارندگان اندوخته های اندک پول خود را به ارز تبدیل می کنند و همین امر این پول ها را از چرخه سرمایه گذاری های داخلی خارج می کند و باعث بیکاری و رکود اقتصادی بیشتری می شود. نرخ فروش دلار و ارزهای دیگر در بازار تهران افزایش یافته است که خود باعث گرانی بیش از پیش می شود. بانک ها از دادن وام و اعتبارات جدید اجتناب می کنند. سفارشات خرید مواد اولیه و کالاهای نیم ساخته مورد نیاز چرخه تولید دچار کاهش شده و در موارد زیادی منتفی شده اند. با بی ثبات شدن اوضاع سیاسی، بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری متوقف شده اند. ساخت و ساز در بخش مسکن راکدتر از پیش شده است.
در کنار همه این عوامل ایجاد نارضایی در میان کارگران باید به یک مسأله بسیار جدی دیگر توجه کرد. بسیار طبیعی است که جوامع سرمایه داری جهان هنگام مواجهه با طغیان سیل بحران به راهکارهای زیادی برای پس راندن موج بحران متوسل می شوند. سرمایه خود به صورت خودپو از سازوکارهای معینی برای غلبه بر شرایط بحران سود می جوید. پالایش سرمایه هایی که به دلیل شرایط تولیدی نامساعد سودآور نیستند، ادغام آن ها در سرمایه های بزرگ تر، جایگزینی سرمایه های پراکنده با تراست ها و قطب های متمرکز و بالا بردن قدرت رقابت سرمایه ها بخشی از این طرح ها و اهرم ها است. سرمایه از همه این راه ها استفاده می کند اما نسخه درمان واقعی سرمایه نه در این تغییرات بلکه اساساً در جای دیگری نهفته است. فقط تشدید استثمار توده های کارگر دنیا، سلاخی معیشت بردگان مزدی و تبدیل بخش هر چه بیشتر هست و نیست کارگران به سود بیشتر سرمایه است که ممکن است روند بازتولید سرمایه را به حالت طبیعی آن بازگرداند. شماری از جوامع سرمایه داری جهان در شرایطی هستند که میدانی هر چند محدود برای این یکه تازی ها و سلاخی ها در اختیار دارند. در این کشورها حداقل دستمزدها به رغم تمامی یورش های بی عنان و مستمر سرمایه باز هم به گونه ای است که جایی برای تعرض های نوین صاحبان سرمایه وجود دارد. سطحی از رفاه اجتماعی و شبکه تأمین اجتماعی موجود است که اگر چه زیر فشار تاخت و تازهای سهمگین سرمایه از رمق افتاده اما باز هم حوزه ای برای لشکرکشی سودجویانه سرمایه است. مدارس نسبتاً زیادی هست که سرمایه شماری از آن ها را تعطیل می کند. هر چندصد یا هزار شهروند به دکتری دسترسی دارند که نسبت آن به نفع سودجویی افزون تر سرمایه دچار تغییر می شود. مراکزی برای نگه داری سالمندان موجود است که تعدادی از آن ها تعطیل می شود. کودکان جامعه امکاناتی دارند که سرمایه به آن ها هجوم می برد و در یک کلام برکه ای ولو با ماهی های ریز وجود دارد که سرمایه در آن به صید می پردازد. معضل سرمایه داری ایران این است که از روز تولد نامیمون و نامبارکش تا حال هیچ کارگری قادر به تحمیل هیچ سطحی از امکانات اولیه معیشتی و درمانی و آموزشی و رفاهی خود بر آن نشده است. نه تنها کارگران نتوانسته اند که حتی حداقل امکانات زندگی را بر نظام سرمایه داری ایران تحمیل کنند، بلکه این نظام در طول ٣٠ سال اخیر، چه در زمان جنگ ارتجاعی ایران وعراق و چه به ویژه پس از آن، با علم و کتل و سپاه و بسیج و ارتش و پلیس و اطلاعات و قوه قضائیه و زندان و نیروهای ویژه لباس شخصی و دیوان سالاری عظیم و بی در و پیکر و ده ها سازمان و نهاد موازی و تغذیه حوزه های علمیه و انواع و اقسام نهادهای مذهبی و سیاسی-عقیدتی و... همان معیشت بس ناچیز کارگران را هم آماج تهاجمات خود کرده و در این گذر هیچ چیزی برای شکار مجدد باقی نگذاشته است. نظام سرمایه داری ایران این بار در شرایطی به ورطه بحران حاد اقتصادی فرو می غلتد که برای رویارویی با خطر از همیشه مفلوک تر و مستأصل تر است. این ویژگی، که پس از شکل گیری بحران سیاسی جاری و تعمیق شکاف میان پایین و بالا از یک سو و میان جناح های حکومت از سوی دیگر با سرعتی باورنکردنی خود را آشکار کرده، نظام سرمایه داری ایران را بیش از هر زمان دیگر در مقابل اعتراضات روزافزون توده های کارگر آسیب پذیر کرده است.
ما یک بار دیگر تأکید می کنیم که ریشه واقعی جنبش جاری را نیز باید در همین وضع جستجو کرد. انتخابات و تقلب در آن به هیچ وجه خالق این جنبش نیست، مجرای انفجار آن است و اگر این موضوع را قبول داشته باشیم باید تأثیر این وضعیت بر روند توسعه جنبش و تأثیرات متقابل هر دو بر همدیگر را بسیار دقیق در نظر گیریم. نتیجه همه این حرف ها و ارزیابی ها و استنتاجات نیز فقط یک چیز است : کارگران باید منشور مطالبات پایه ای طبقه خویش در دست و پرچم راهکارهای مشخص اعمال قدرت طبقاتی بر دوش، خود را به صورت شورایی، سراسری و ضدسرمایه داری سازمان دهند و با شرکت در جنبش جاری بکوشند که رهبری آن را به دست گیرند. این امر خطیر پیش از هرچیز مستلزم اتحاد فعالان جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر حول محورهایی است که ما آن ها را در سند «فراخوان اتحاد فعالان جنبش کارگری برای متشکل کردن طبقه کارگر علیه نظام سرمایه داری» اعلام کرده ایم.

کارگران علیه سرمایه متشکل شویم!

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٤ مرداد ۱٣٨٨

www.hamaahangi.com

khbitkzs@gmail.com