پیش از آن که به موضوع این نوشته بپردازیم لازم است به خبری که دیروز درباره برخورد حماس با انقلاب مردم مصر منتشر شد اشاره کنیم. خبر این بود که مردم فلسطین در غزه خواسته اند در حمایت از انقلاب مردم مصر علیه رژیم این کشور راه پیمایی و تظاهرات کنند اما حماس، که بر نوار غزه حکومت می کند، مانع آنان شده است. خبر به اندازه کافی گویا و افشاگر است و به توضیح نیاز ندارد. هیچ چیز بهتر و روشن تر از این اقدام نمی تواند ماهیت ارتجاعی حماس را نشان دهد. در واقع، حماس با این اقدام خود را نه تنها در کنار حسنی مبارک بلکه در کنار رژیم نژادپرست اسراییل قرار داد و نشان داد که در صورت به خطر افتادن نظام سرمایه داری و دیکتاتوری های مدافع آن با رژیم های مصر و اسراییل متحد خواهد شد و مردم ستم دیده فلسطین را سرکوب خواهد داد.
اما به مصر بپردازیم. به دنبال اوج گیری مبارزات مردم علیه رژیم حسنی مبارک در یک هفته اخیر، ارتش به طور بسیار سنجیده و حساب شده خود را در کنار انقلاب مردم مصر قرار داده است. البته این ارتش در عین حال از استقرار تانک هایش در نقاط حساس قاهره و شهرهای دیگر، از بستن راه های ورود و خروج محل اصلی تجمع تظاهرات کنندگان (میدان التحریر) و از پرواز هلی کوپترها و فانتوم ها و شکستن دیوار صوتی برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم غافل نبوده و نیست. اما مسلم این است که ارتش مصر فعلا نمی خواهد خود را رو در روی مردم قرار دهد. دیروز (سه شنبه ١٢/١١/٨٩) پیش از تظاهرات میلیونی مردم، ارتش اعلام کرد که به روی مردم شلیک نخواهد کرد. بنابراین، ظاهرا اجماع دنیای سرمایه داری بر این است که ارتش فعلا رو در روی مردم قرار نگیرد. علت آن هم روشن است. ارتش رکن رکین و سنگر اصلی برای حفاظت از نظام سرمایه داری است و از منظر دنیای سرمایه داری در اوضاعی چون اوضاع کنونی مصر در امان نگه داشتن آن از آتش فشان خشم بردگان مزدی اوجب واجبات است. در انقلاب سال ١٣۵٧ ایران نیز چنین بود. اعلام «بی طرفی» ارتش در روزهای انقلاب ۵٧ برای مصون نگه داشتن و در همان پیوند زدن آن با رژیم نوخاسته جمهوری اسلامی بود، که خود برای حفظ رابطه سرمایه و جلوگیری از انقلاب اجتماعی طبقه کارگر علیه آن به قدرت رسید.
اما یک فرق مهم انقلاب سال ۵٧ در ایران و انقلاب کنونی مصر در این مورد آن است که دنیای سرمایه داری در آن زمان در مورد وصل ارتش به اپوزیسیون اسلامی به رهبری خمینی هیچ تردیدی نداشت، حال آن که در انقلاب کنونی مصر برای این کار ظاهرا با دو مشکل رو به روست. نخست آن که به نظر می آید حسنی مبارک، برخلاف شاه ایران، دارد در مقابل خواست مردم مبنی بر برکناری اش مقاومت می کند. او تا کنون نه تنها عقب نشینی نکرده بلکه تغییرات و جایگزینی هایی که در دولت انجام داده بیشتر در جهت ایجاد استحکام بیشتر دولت در مقابل مبارزات مردم بوده است. سخن دیروز او نیز مبنی بر این که در انتخابات بعدی (٨ ماه دیگر!) نامزد ریاست جمهوری نخواهد شد بیشتر به دهن کجی به مردم شبیه است تا عقب نشینی. مشکل دوم نیز نبود یک جریان سیاسی پرنفوذ و سازمان یافتۀ مورد قبول دنیای سرمایه داری در اپوزیسیون است. بانفوذترین جریان اپوزیسیون در مصر، «اخوان المسلمین» بوده است. اما نفوذ این جریان در میان مردم بیشتر اجتماعی بوده است تا سیاسی. از همین رو، اخوان المسلمین، برخلاف روحانیت خمینی گرا در ایران، فاقد یک بدیل سیاسی است، به طوری که اکنون نمایندگی خود برای مذاکره با دولت برای سهیم شدن در قدرت یا ایجاد دولت انتقالی را به محمد البرادعی داده است. اما خودِ البرادعی نیز فاقد حزب سیاسی است. همچنین، او به این علت که عمدتا در خارج از مصر و در سمت هایی چون ریاست آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت می کرده است نفوذ چندانی در میان مردم مصر ندارد، اگر چه دیدار علنی امروز او با سفیر آمریکا در مصر نشان می دهد که آمریکا او را به عنوان یکی از گزینه های انتقال قدرت در آب نمک خوابانده است.
به این ترتیب، به نظر می رسد که تا زمانی که یک بلوک سیاسی قدرتمند مورد اعتماد دنیای سرمایه داری از احزاب و جریان های سیاسی موجود شکل نگیرد، نه حسنی مبارک وادار به کنار کشیدن از قدرت خواهد شد و نه دولت های سرمایه داری غرب و در راس آن ها آمریکا پای جداکردن ارتش از حسنی مبارک و پیوند زدن آن با اپوزیسیون خواهد رفت. یک احتمال نه چندان ضعیف در چنین شرایطی قرار دادن مردم بر سر یک دو راهی است که پیمودن هر کدام از آن ها به سود دولت و ارتش است. باید توجه کرد که تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز مردم به صورت روزانه کنونی در خیابان ها نمی تواند برای مدتی طولانی ادامه یابد. در صورت تداوم وضعیت کنونی و عدم تغییر آگاهانه تاکتیک مبارزه، تجمع و تظاهرات مردم یا به مبارزه مسلحانه کور و بی هدف تبدیل می شود یا در اثر خستگی مردم و به نتیجه نرسیدن آن ها فروکش خواهد کرد. در هر دو صورت، برندۀ مبارزه در چنین میدانی دولت حسنی مبارک و ارتش او خواهند بود.
در چنین وضعی است که طبقه کارگر مصر با حضور متشکل خود و با ارتقای آگاهانه تاکتیک مبارزه به اعتصاب عمومی سراسری می تواند و باید نقش بسیار مهمی در صحنه سیاست مصر ایفا کند. در این تغییر تاکتیک مبارزه، طبقه کارگر باید ضمن آن که نوک تیز مبارزه خود را روی به زیر کشیدن حسنی مبارک از قدرت بگذارد، برنامه دنیای سرمایه داری را نیز برای تشکیل اتحادی سرمایه دارانه از ارتش و اپوزیسیون بورژوایی به هم ریزد و بدین سان دولت بورژوازی را درهم شکند و به جای آن جمهوری شورایی کارگران را مستقر سازد. پرچم طبقه کارگر در این مبارزه نیز همانا مطالبات پایه ای اوست که می توان آن ها را در دو مطالبه اساسی آزادی و رفاه خلاصه کرد.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
١٣ بهمن ١٣٨٩