نظام سرمایه داری ایران زیر فشار سنگین بحران های اقتصادی و سیاسی به خود می پیچد و حالت عادی خود را بیش از پیش ازدست می دهد. عوامل متعددی نیروی اثرگذاری و قدرت تخریب این بحران ها را تشدید کرده اند. تحریم های نسبتاً وسیع اقتصادی و عوارض آن ها در زمره این عوامل هستند. بحث فقط بر سر مصوبه اخیر« شورای امنیت سازمان ملل » در مورد دور جدید تحریم ها نیست. روند بازتولید وچرخش سرمایه داری ایران، فشار همزمان و آمیخته بسیاری بایکوت ها و کشمکش های دیگر درون سرمایه جهانی را نیز تحمل می کند. طرح های اخیر کنگره و سنای آمریکا، اقدام مشترک تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تصمیم تازه شرکت توتال، اجتناب مصرانه و مؤکد تراست های عظیم بین المللی از ادامه کار خویش در حوزه های نفت و گاز عسلویه و پافشاری آن ها بر عدم تمدید قراردادهای سابق، مسدود شدن حساب های بانکی ۴١ شرکت معتبر تجاری ایرانی در امارات متحده عربی، کاهش چشمگیر ١٨ درصدی تولید نفت به میزان ٧٠٠ هزار بشکه در روز و خطر سقوط سهمیه دولت سرمایه در حجم تولید و فروش روزانه اوپک، همه و همه به تعمیق هر چه بیشتر بحران اقتصادی و تشدید هرچه فزاینده تر عوارض آن کمک کرده اند و می کنند. ساز و کار تأثیر این عوامل در تشدید بحران اقتصادی کنونی، حداقل در سطح عام خود بسیار روشن است. سرمایه اجتماعی ایران همچون هر بخش دیگر سرمایه جهانی در ارتباط انداموار و تنگاتنگ با سایر اجزای سرمایه بین المللی سامان می پذیرد. این ارتباط به اندازه دم و باز دم هر موجود زنده برای سرمایه داری هر کشور از جمله ایران اهمیت حیاتی دارد. آنچه در یک کارخانه، یک تراست صنعتی، یک بنگاه کشاورزی، یک معدن، یا هر حوزه خرید و فروش نیروی کار به مثابه سرمایه ثابت به کار می افتد، علی العموم ماشین آلات و مواد اولیه یا کالاهای نیم ساخته و وسایل و ابزاری است که در حوزه های دیگر انباشت و ارزش افزایی سرمایه تولید شده است. عین این مسأله در مراودات میان سرمایه داری کشورهای مختلف و بخش های متفاوت سرمایه بین المللی نیز صادق است. پیداست که دامنه این مبادلات و داد و ستدها به هیچ وجه به نقل و انتقال بخش ثابت سرمایه محدود نمی شود. کل روند گردش و سامان پذیری و ارزش افزایی سرمایه با این مراودات درهم تنیده شده است. هم اکنون حجم واردات سالانه ایران بیش از ٩٠ میلیارد دلار است و میزان صادرات نفتی و غیرنفتی کشور نیز در همین حدود است. بخش مهم یا مهم ترین بخش تأثیر تحریم ها بر تعمیق بحران جاری سرمایه داری را هم باید در همین جا جستجو کرد. این اثرگذاری به طور معمول این گونه است که تراست ها، انحصارها، سرمایه اجتماعی برخی کشورها یا بخش عظیمی از سرمایه داری جهانی، ورود ملزومات روند ارزش افزایی و بازتولید سرمایه ها در ایران را محدود می کنند. آثار بی واسطه این تحریم کاهش تولید در حوزه های وسیعی از صنایع و به تدریج تعطیل برخی از مراکز کار و تولید است. این روندی است که ما در طول سال های ریاست جمهوری احمدی نژاد مدام شاهد آن بوده ایم. اما این روند در ماه های اخیر بسیار تشدید شده و دامنه تأثیراتش وسعت یافته است. کاهش تولید روزانه نفت از چهار میلیون و یکصد هزار بشکه در سال ٢٠٠٧ به سه میلیون و چهارصد هزار بشکه در زمان حال که بالاتر اشاره شد، فقط نمونه ای از گسترش دامنه بحران و تشدید عوارض آن توسط تحریم ها است. واکنش سرمایه ها اعم از خصوصی یا دولتی به ویژه سرمایه های بزرگ تر و پرسودتر و دارای شرائط تولیدی و سودافزایی بالاتر در مقابل این رویداد، به طور معمول این است که محاصره اقتصادی یا دایره تحریم ها را دور زنند، به این معنی که کالاها یا در واقع سرمایه های مورد نیاز خود را با پرداخت بهای بسیار گزاف تر تهیه کنند تا مانع کاهش تولید و توقف چرخه ارزش افزایی سرمایه ها شوند. سرمایه داران و دولت سرمایه داری ایران همواره این کار را انجام داده اند و می دهند. اما محصول مستقیم این اقدام نیز بسیار روشن است : افزایش چشمگیر هزینه های بخش ثابت سرمایه، امری که خود کاهش نرخ سود را به دنبال دارد. صاحبان سرمایه و دولت اسلامی در طول سال های زیاد کل هزینه های وقوع این حوادث یعنی افزایش هزینه سرمایه گذاری و کاهش نرخ سودها را از طریق کاهش دستمزد یا بهای نیروی کار از یک سو و افزایش قیمت ها و بازهم یورش گسترده به کار پرداخت شده کارگران از سوی دیگر جبران کرده اند. سرمایه عوارض گریزناپذیر تحریم ها در تشدید بحران سرمایه را به طور معمول از این مجاری دنبال کرده است و به این معنا در واقع هزینه تحریم ها را کارگران پرداخته اند و می پردازند. اما شواهد حاکی است که تیغ سرمایه داران و دولت آن ها اکنون و در شرایط حدت تحریم ها و تنگ تر شدن حلقه های محاصره اقتصادی کند و ناکارآمد شده است. منظور از این کند شدن البته خودداری صاحبان سرمایه و دولت از برنامه ریزی تشدید استثمار و هجوم هرچه بیشتر به سطح معیشت کارگران نیست. آن ها بی گمان به این برنامه ریزی ادامه خواهند داد. شعار سال جمهوری اسلامی یعنی «کار مضاعف ، همت مضاعف» بیان فشرده همین برنامه ریزی است. آنچه ناکارآمدی تداوم این برنامه ریزی را نشان می دهد سطح موجود زندگی و میزان دستمزدهای فعلی طبقه کارگر است که در واقع دیگر ته کشیده و به دلیل تنزل بی مهار تاکنونی توان سابق خود را برای تحمل یورش های بیش از پیش سرمایه از دست داده است.
از این که بگذریم، آثار تحریم ها به ویژه در حجم فعلی به این حد محدود نمی ماند. دولت اسلامی سرمایه داری سال ها برای جلب سرمایه گذاری غول های بزرگ نفتی از نوع توتال، شرکت های عظیم نفتی ایتالیایی، فرانسوی و جاهای دیگر در مناطق نفت و گاز عسلویه تلاش کرده، امتیازهای زیادی داده و عقب نشینی های چشمگیری کرده و بیشترین شروط این شرکت ها برای دستیابی به ارقام نجومی سود را پذیرفته است. با این همه، هیچ کدام از شرکت های مذکور آن هم در شرایطی که هر میزان این سرمایه گذاری ها برایشان به نسخه شفا می ماند، انعقاد قرارداد را به سود خود نیافته و به انجام آن تن نداده اند. بدیهی است که شرکت های سرمایه گذار خارجی تمامی شرایط انباشت، ارزش افزایی و دستیابی به سودهای کلان را به دقت محاسبه می کنند و بی جهت ریسک نمی کنند. فقدان ثبات سیاسی، فشار تحریم ها و جنگ و ستیزهای درونی سرمایه جهانی، به ویژه احتمال تشدید بیشتر این منازعات و بی ثباتی و تاثیر آن بر روند سوداندوزی ها موضوعی است که محاسبات شرکت ها را تحت تاثیر قرارداده و آن ها را از ورود به این حوزه های سودآور بازداشته است. فرار سرمایه ها از میدان های نفت و گاز عسلویه فقط یک نمونه است. حجم قراردادهای اقتصادی دولت احمدی نژاد در قلمروهای مختلف انباشت سرمایه، که یکی پس از دیگری به ورطه تعطیل یا تعویق فرو رفته، بسیار زیاد است.
اما درمورد بحران سیاسی جاری به اجمال می توان گفت که ساختار قدرت سیاسی سرمایه داری ایران، به دلایل روشنی که بارها آن ها را توضیح داده ایم، لزوما ساختاری یکسره استبدادی و مبتنی بر سرکوب و اختناق و بی حقوقی مطلق شهروندان است. این ساختار زمانی خود را به صورت استبداد سلطنتی نشان می داد و اکنون بیش از سی سال است که در استبداد دینی متبلور شده است. کارکرد استبداد دینی برای حفاظت از رابطه اجتماعی سرمایه و تمام ستم ها و تبعیض های ناشی از آن یا متکی به آن چنین بوده و هست که هرگونه اعتراض به این ستم ها و تبعیض ها را نه تنها مستحق مجازات عرفی بلکه مستوجب عقوبت شرعی دانسته و، از همین رو، بر خفه کردن و به خون کشیدن هر گونه آزادی جامه مشروعیت دینی پوشانده است. این کارکرد نه فقط در شکنجه و اعدام هزاران زندانی سیاسی به اتهام محاربه با خدا بلکه در اجرای حد شرعی شلاق و قطع دست و پا و سنگسار و قصاص انبوه زنان و مردان نگون بختی خود را نشان داده است که توسط دولت همان نظامی مجازات می شوند که خود آنان را به ارتکاب «جرم» و «گناه» واداشته است. این ساختار سیاسی هم اکنون و به ویژه به دنبال رویدادهای پس از انتخابات اخیر به بحرانی ژرف دچار شده است، نه فقط به دلیل بحران اقتصادی سرمایه که در بالا به آن اشاره کردیم بلکه به علت تناقض های درونی و ذاتی خود این ساختار که از یک سو پا در زمین و ملزومات مدرن دفاع از سرمایه دارد و، از سوی دیگر، مشروعیت خود را از آسمان و سنت دینی می گیرد و از این مشروعیت نیز برای دفاع هرچه مرگبارتر و خون ریزتر از نظام بردگی مزدی بهره می جوید. این ساختار به علت دفاع و حفاظت از منافع طبقه سرمایه دار و سرکوب و کشتار کارگران و آزادی خواهان طی بیش از سی سال حکومت خود هم اکنون مورد اعتراض و نفرت روزافزون و بحق میلیون ها انسان مخالف خود قرار گرفته است. اما فقط این اعتراض و نفرت عمیق میلیونی نیست که جمهوری اسلامی را تهدید می کند. آنچه هم اینک و بالفعل این رژیم را بیشتر تهدید می کند شکاف های عمیق و غیرقابل ترمیم درون حکومت است که سرعت تعمیق آن ها از سرعت تعمیق شکاف بین مردم و رژیم پیشی گرفته است.
هرگاه جنبش اعتراضی جاری و نیز شکاف های عمیق درون بخش های مختلف حاکمیت سیاسی و تشدید اختلاف بین کسانی را که تا دیروز یارغار و همسنگر بودند در کنار بحران اقتصادی عمیق کنونی قرار دهیم، به آسانی پی می بریم که سرمایه داری ایران در طولانی مدت قادر به تحمل این اوضاع نیست. وقوع تغییر سیاسی در اوضاع موجود بسیار محتمل و حتی الزامی است و این مساله ای است که همه بخش های طبقه سرمایه دار نه فقط در فاصله مرزهای داخلی ایران بلکه در وسعت جهانی سخت خود را با آن درگیر می بینند. صف آرایی تهاجمی قطب های مختلف سرمایه از دولت آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا روسیه و کشورهای عربی خاورمیانه و استرالیا و جاهای دیگر بر سر تحکیم محاصره اقتصادی ایران، رویداد اجتماع سران دولت های سرمایه داری در گوادولوپ در روزهای آخر حیات استبداد سلطنتی سرمایه را به خاطر می آورد. رژیم شاه در طول سالیان دراز مطلوب ترین الگوی حاکمیت سرمایه در ایران برای کل قطب غربی سرمایه و بیش از همه برای بخش مسلط این قطب یعنی سرمایه داری آمریکا بود. دولت های مختلف ایالات متحده در آن دوره از دموکرات تا جمهوری خواه هر چه در توان داشتند برای ماندگاری سلطنت شاه به کار بردند اما این رژیم از نیمه دوم دهه ۵٠ خورشیدی به دنبال اوج گیری بحران اقتصادی سرمایه، سرکشی مهارناپذیر سیل مبارزات کارگران که از مدت ها پیش جریان داشت، بروز تشتت درونی و بالاخره طغیان موج اعتراضات وسیع توده ای و خیابانی، تمامی مطلوبیت خود را برای حاکمان جهانی سرمایه از دست داد. از این زمان به بعد آنچه در مرکز توجه قطب های قدرت سرمایه جهانی قرارگرفت نه حفظ رژیم شاه بلکه صیانت از سرمایه داری ایران و نجات این نظام از خطر جنبش کارگری و طغیان ضدسرمایه داری طبقه کارگر بود. گفتگوها دیگر حول این محور می چرخید که کدام نیروها و کدام بخش های طبقه سرمایه دار ایران بهتر و نیرومندتر قادر به مهار، سرکوب و قلع و قمع خیزش توده های کارگر برای رهایی از سرمایه هستند. گوادولوپ باید به این پرسش پاسخ می گفت تا از این طریق پاسخ سرمایه جهانی به شرایط روز جامعه ایران را با طبقه سرمایه دار ایران در میان بگذارد.
شرایط کنونی مبارزه طبقاتی و پیچ و خم اوضاع سیاسی حاضر بی گمان در هیچ کدام از اجزای خود نسخه کپی شده رویدادهای آن زمان جامعه ایران نیست. قطب مسلط سرمایه جهانی در طول این سی سال هیچگاه مراوداتی از سنخ آنچه با رژیم شاه داشت، با دولت کنونی سرمایه نداشته است. برعکس، این روابط همواره با کشمکش و ستیز توأم بوده است اما محتوای مشاجرات نیز جز متقاعد ساختن دولت اسلامی به پرهیز از باج خواهی ها و زیادت طلبی ها هیچ چیز دیگر نبوده و نیست. بخشی از قدرت سیاسی سرمایه داری ایران به ویژه در بیست سال اخیر از دادن پاسخ موافق به این خواست هیچ دریغ نداشته است و چنین پاسخ موافقی را شرط بقای نظام بردگی مزدی در ایران می دیده است. موضوع برای بخشی دیگر اما برعکس بوده است. جریانی که امروز همه اهرم های حاکمیت سرمایه را در دست دارد تعمیق ستیز با آمریکا و روی آوری به چین و روسیه، گسترش دامنه زیاده خواهی و توسل به تمامی راهکارهای ممکن حتی تروریسم و بدترین جنگ افروزی ها را تنها ضمانت تداوم بقای سرمایه داری ایران می یافته است. رویدادهای جاری این چند سال و به ویژه حوادث بعد از انتخابات اخیر، تعمیق کم سابقه شکاف در درون حاکمیت سیاسی سرمایه، خیزش گسترده انسان های معترض به جنایات سی ساله کل دولت اسلامی سرمایه داری، بهره گیری فرصت طلبانه جریان موسوم به اصلاح طلب از شرایط روز در تسویه حساب با شرکای دیرینه قدرت و مالکیت و حاکمیت سرمایه، موقعیت پراکنده، ضعیف و مستاصل جنبش کارگری ایران به لحاظ صف آرایی آگاهانه طبقاتی حتی در سطح طرح مطالبات پایه ای خود، بحران اقتصادی جاری، تعمیق مستمر آن و فشار کوبنده اش بر دولت احمدی نژاد و پاره ای عوامل دیگر در مجموع شرایطی را پدید آورده که قطب های مسلط سرمایه داری جهانی را برای تعیین تکلیف خویش با جریان مسلط قدرت سیاسی سرمایه داری ایران بیش از پیش تشویق و ترغیب کرده است. به نظر می رسد که تحریم های کنونی با حجم سنگین و آثار گسترده خود در این راستا سیر می کند و با همین هدف وسیع ترین اجماع تاکنونی را در میان دولت ها و قطب های مختلف سرمایه جهانی به همراه آورده است. جریان مغلوب و مغضوب حاکمیت سرمایه که از سال ها پیش برای انزوای شرکای سی ساله و رقبای بسیار سرسخت و مهاجم خویش در تلاش بوده است، به طور قطع کل این شرایط و از جمله صف آرایی وسیع دولت های سرمایه داری برای برخی جا به جایی ها در ساختار قدرت سیاسی سرمایه داری ایران را بسیار مغتنم می بیند. تمامی قرائن و شواهد نشان می دهند که این همسویی و همکوشی بدون نیاز به هیچ تعهد مکتوب، بدون هیچ شرط و شروط مدون و رسمی، بدون احتیاج به هیچ توافق سازمان یافته دیپلماتیک و بدون نیاز به هیچ پلاتفرم وحدت یا حتی همگامی، به گونه ای عادی و از درون ملزومات صیانت سرمایه و آنچه نیاز ماندگاری سرمایه داری در ایران و جهان است گام به گام محقق می شود و جامه عمل می پوشد. اصلاح طلبان در طیف وسیع طبقاتی خود و نه لزوماً به عنوان شخصیت ها و احزاب شناخته شده در طول همین یک سال کم و بیش کارهایی را انجام داده اند که از همه لحاظ منطبق بر نیازهای همین صف آرایی پیوسته بین المللی سرمایه با هدف خزیدن به قدرت سیاسی سرمایه داری بوده است. همسویی وسیع در ارتباط با پروژه هسته ای، تمایل به حل مناقشات سیاسی و دیپلماتیک با همه دولت های سرمایه داری غرب و شرق، اعلام آمادگی برای تبعیت از قوانین عمومی رقابت جاری میان بخش های مختلف سرمایه بین المللی و اکتفا به سهمیه اضافه ارزش ها مبتنی بر این رقابت ها، اجتناب از زیاده خواهی ها و احتراز از توسل به راهکارهای رایج جمهوری اسلامی در اعمال این باج خواهی ها، ابراز تمایل به پیروی از مفاد نظم جهانی تعیین شده توسط قطب های مسلط قدرت سرمایه در دنیا، رغبت وافر به هموارسازی هر چه بیشتر راه ورود سرمایه ها و تضمین بیشترین ارقام سود برای آن ها، کوشش برای ادغام هر چه مؤثرتر و سراسری سرمایه اجتماعی ایران و بازار داخلی کشور در سرمایه بین المللی و بازار جهانی سرمایه داری، تمکین به قوانین بازی و قواعد تقسیم قدرت سرمایه در میان بخش های مختلف بورژوازی و، از همه این ها مهم تر و اساسی تر، پیشینه شفاف و روشن آمادگی برای کنترل و سرکوب جنبش کارگری از جمله مؤلفه های متضمن تلاش اصلاح طلبان برای خزیدن به قدرت بوده است. علاوه بر این ها، طیف اصلاح طلبان خواه در داخل و خواه در خارج کشور در طول این مدت بازهم بدون نیاز به هیچ بگومگوی رسمی یا هیچ حشر و نشر وحدت جویانه، عملاً دست به کار حذف پاره ای موانع سر راه یکپارچگی سیاسی خویش در سطح داخلی و بین المللی بوده اند. نقد عوام فریبانه و کاسبکارانه گذشته، فاصله گیری از باور به ولایت فقیه و پاره ای اعتقادات و احکام دینی، تلاش برای برائت جویی از مشارکت در جنایات گسترده دولت اسلامی سرمایه از نوع کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت یا ادامه جنگ ایران و عراق در سال های پس از بازپس گیری خرمشهر، زیرسئوال بردن شرمگینانه خمینی و اعتراف الکن به نقش او در سرکوب و کشتار سال های نخست بعد از وقوع انقلاب ۵٧ و اعدام های دهه شصت از جمله تغییراتی است که بازهم در راستای انسجام کل این طیف و نزدیکی بیشتر این بخش بورژوازی از دوم خردادی های طیف خاتمی گرفته تا موسوی و کروبی و نهضت آزادی و ملی- مذهبی ها و توده ای ها و اکثریتی ها و جمهوری خواهان و مانند این ها شکل گرفته است.
بدین سان تا آنجا که به طبقه سرمایه دار و جریان های سیاسی درون آن مربوط می شود هم اکنون با دو راه حل برای مقابله با بحران سیاسی- اقتصادی جاری رو به رو هستیم. در یک سو، جریان مسلط و قدرتمند رژیم را می بینیم که راه حل او برای مقابله با بحران جاری از یک طرف قبضه کامل قدرت و ثروت یعنی حاکمیت مطلق سپاه پاسداران و روحانیت همسو با آن بر تمام منابع اقتصادی و مراکز قدرت سیاسی و، از طرف دیگر، سرکوب خونین و قهرآمیز هرگونه اعتراض به اوضاع جاری با تکیه به خیل عظیم نیروهای نظامی و امنیتی است که به نحوی از این منابع اقتصادی و سیاسی منتفع می شوند. این جریان که اکنون تقریبا کل قدرت سیاسی و منابع ثروت جامعه را در چنگ دارد با تکیه بر قدرت سرکوب خود توانسته است اعتراضات خیابانی را مهار کند و اگرچه از نظر بین المللی در انزوای بیش از پیش قرار دارد و با تحریم های اخیر فشار این انزوا را حتی بیشتر احساس خواهد کرد و با آن که جز سرکوب هیچ بدیلی برای مقابله با بحران ندارد اما قدرت مانوور خود برای سوارشدن بر موج توهمات باقی مانده بخش سنتی و عمدتا روستایی طبقه کارگر را به طور کامل از دست نداده است و هنوز می تواند بر این موج سوار شود و این بخش از کارگران را به سیاهی لشکر خود بدل کند. در سوی دیگر، اصلاح طلبان سرکوفته و رانده شده به اپوزیسیون و طیف وسیع احزاب و جریان های سیاسی حامی آنان در داخل و خارج قرار دارند که راه حل شان برای مقابله با بحران خزیدن به قدرت سیاسی از طریق سوارشدن بر موج اعتراضات آزادی خواهانه بخش مدرن و شهری و جوان طبقه کارگر - که بدنه جنبش اعتراضی جاری را تشکیل می دهد - و تکیه سیاسی و اقتصادی بر کشورها و محافل سرمایه داری غربی است.
در چنین شرایطی که از یک سو بخشی از طبقه کارگر از نظر سیاسی منفعل و نظاره گر اوضاع است و بخش های سنتی و مدرن آن نیز با کوله باری از توهم به دو جناح اصلی طبقه سرمایه دار در اوضاع سیاسی دخالت می کنند، برافراشتن پرچم مطالبات پایه ای طبقه کارگر توسط کارگران فعال و پیشرو و کمک به متشکل شدن کارگران در شوراهای ضدسرمایه داری معنا و اهمیت خاصی پیدا می کند. در واقع، فعالان جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر با برافراشتن این پرچم اولا کارگران از نظر سیاسی منفعل و نظاره گر را به میدان مبارزه سیاسی متشکل و شورایی برای دستیابی به مطالبات پایه ای با رویکرد ضدکارمزدی می کشانند. ثانیا، به بخش مدرن طبقه کارگر که به اصلاح طلبان و «جنبش سبز» آن ها توهم دارند نشان می دهند که تحقق آزادی های سیاسی و سکولاریسم فقط و فقط از طریق مبارزه با رابطه اجتماعی سرمایه ممکن است نه با رفتن به سوی کشورهای سرمایه داری غرب و سر دادن شعارهای ارتجاعی چون «یاحسین، میرحسین» و «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران». ثالثا، به بخش سنتی طبقه کارگر که متوهم به جریان حاکم است، می گویند مبارزه با سرمایه داری و قدرت های امپریالیستی نه از طریق ارتجاعی و بازگشت به عقب ( آن گونه که کارگران در انقلاب ۵٧ کردند) و چشم دوختن به عوام فریبی های «عدالت طلبانه» امثال احمدی نژاد بلکه با پیش رفتن و طرح مطالباتی چون جدایی کامل دین از حکومت، استقرار حکومت سکولار (غیردینی)، برخورد با دین به عنوان امر خصوصی افراد، تحقق آزادی های سیاسی و اجرای موازین مدرن وسکولار در امور حقوقی و قضایی (به جای شلاق و قطع دست و پا و سنگسار و...) امکان پذیر است. تنها با این راهکار است که کارگران می توانند صفوف پراکنده و مستاصل و فرومانده خود را متحد سازند و تسلیم و تمکین خود در مقابل سرمایه را به نبرد آگاهانه و متشکل طبقه خویش با طبقه سرمایه دار و دولت او تبدیل کنند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
١٧ تیر ١٣٨٩
www.hamaahangi.net
khbitkzs@gmail.com