یکی از محورهای مبارزه نظری همیشگی ما با رفرمیست های جنبش کارگری توضیح رابطه بین رشد
و رونق سرمایه و سطح معیشت و زندگی طبقه کارگر بوده است. رفرمیست ها به ویژه سندیکالیست ها بر این باورند که شاخص هایی چون رشد تولید به ویژه صنعت در اقتصاد سرمایه داری، افزایش تولید ناخالص ملی، بالا بودن درآمد سرانه و به طور کلی رونق سرمایه داری باعث ارتقای سطح زندگی کارگران و کاهش میزان بیکاری می شود. در مقابل، ما همیشه این دیدگاه را به عنوان دیدگاهی سرمایه دارانه نقد کرده و نشان داده ایم که بالا بودن شاخص هایی چون درآمد سرانه نه تنها به معنای ارتقای سطح زندگی طبقه کارگر نیست بلکه ممکن است حتی به معنای تشدید استثمار کارگران و بدتر شدن اوضاع زندگی کارگران نسبت به سطح زندگی سرمایه داران باشد. ما بارها گفته ایم که در سرمایه داری تشدید استثمار و گسترش فقر فقط به شیوه مطلق انجام نمی گیرد. به عبارت دیگر، گسترش فقر در سرمایه داری فقط به این صورت نیست که کارگران هر سال نسبت به زندگی سال پیش خود فقیرتر شوند. بلکه ممکن است دستمزد واقعی و سطح زندگی کارگران نسبت به گذشته ارتقا یابد اما آنان به طور نسبی فقیرتر شوند، یعنی نسبت به ثروتی که برای جامعه تولید کرده اند و به جیب سرمایه داران و دولت آن ها ریخته شده است فقیرتر گردند. ممکن است کشوری سرمایه داری دارای تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه بالا باشد اما در آن میزان بیکاری بسیار بالا و استاندارد های زندگی کارگران بسیار نازل باشد.
کشور تونس یک نمونه از چنین کشورهایی است. تونس همراه هفت کشور دیگر آفریقایی ٧٠% تولید ناخالص ملی قاره آفریقا را در مالکیت خود دارند که سهم تونس از همه این کشورها بیشتر است. به این ترتیب، درآمد سرانه در تونس بالاست. تراز بازرگانی خارجی تونس با کشورهای اتحادیه اروپا مثبت است و به ویژه صنعت جهانگردی تونس از رونق بسیار برخوردار است. اما در همین تونس میزان بیکاری بیش از ٣٠% است و یکی از مهم ترین عواملی که باعث قیام اخیر در تونس شده وجود بیکاری گسترده و طبعا فقر و گرسنگی وسیع کارگران است. اکنون دیگر همه دنیا می دانند که خودسوزی جوان بیکاری به نام محمد بوعزیزی بود که به انبار باروت مردم گرسنه و بیکار تونس جرقه زد و آنان را به خیابان ها آورد. قیام بیکاران و گرسنگان تونس به سرعت گسترش یافت، تا آن جا که رئیس جمهوری سرمایه از چنگ مردم گریخت و همراه خانواده اش به عربستان سعودی پناه برد. پس از فرار زین العابدین بن علی و همسرش لیلا طرابلسی، که گفته می شود یک و نیم تن طلای کشور را نیز با خود برده اند، تمام دنیای سرمایه داری به تکاپو افتاد تا رابطه اجتماعی خرید و فروش نیروی کار در تونس را از «گزند» انقلاب اجتماعی طبقه کارگر حفظ کنند. به نظر می رسد که سناریوی دنیای سرمایه داری به ویژه کشورهای غرب برای حفظ این رابطه شبیه همان سناریویی است که در مورد فرار شاه ایران و انقلاب سال ١٣۵٧ پیاده کردند. البته آن ها هنوز در مراحل اولیه این سناریو هستند و دارند چیزی شبیه «شورای سلطنت» سال ۵٧ را پیاده می کنند. بی تردید، با رد این مراحل اولیه از سوی مردم، طراحان سناریو سعی می کنند بیشتر به نیروهای اپوزیسیون روی آورند، هرچند - برخلاف ایران - در تونس نیروی اپوزیسیونی که در جنبش مردم نفوذ چندانی داشته باشد وجود ندارد. این امر البته امکان به سازش کشانده شدن جنبش را کمتر می کند، اما در غیاب خودسازمان یابی و خودرهبری کارگران در عین حال باعث سردرگمی آنان نیز می شود. به هرحال، صرف نظر از جزئیات سناریوی سرمایه دارانه برای حفظ رابطه سرمایه، مهم ترین ارکان این سناریو عبارت است از حفظ ارتش و به طور کلی ساختار نظامی - اداری سرمایه داری از یک سو و تشکیل یک دولت ائتلافی با رنگ و لعاب «دموکراتیک» برای اداره سرمایه از سوی دیگر. ارتش تونس و ساختار نظامی - اداری دولت تونس تا کنون به خوبی حفظ شده و به دلیل درگیری با گارد ریاست جمهوری حتی اعتبار هم یافته است و ظاهرا مردم نمی خواهند با آن درگیر شوند. در مورد تشکیل دولت ائتلافی انتقالی، دنباله ها و عقبه های رئیس جمهوری فراری دهن کجی به قیام مردم و خون های ریخته شده در این قیام را تا آن حد پیش بردند که همان وزیر کشور جلادی را که خودِ زین العابدین بن علی برکنار کرده بود دوباره به همان سمت و برای ایفای همان نقش جلادی منصوب کردند. مردم البته زیر بار چنین ننگی نرفتند و خواهان اخراج و بازداشت نه تنها این وزیر جلاد بلکه تمام وزرای پیشین دولت شدند. مردم همچنین خواستار انحلال حزب بن علی و دار و دسته اش و دستگیری تمام خویشاوندان و وابستگان فاسد او شده اند. بازماندگان دولت پیشین فعلا دارند تدافعی عمل می کنند و در مقابل مطالبات مردم عقب می نشینند. آنان برای حفظ موقعیت خود در دولت از حزب بن علی استعفا داده اند. این ها همه نشان می دهد که اکنون جنبش مردم در موقعیت تهاجمی و دولت سرمایه داری تونس در موضع دفاع و عقب نشینی است، اگرچه روشن است که این عقب نشینی حدی دارد و دولت از آن حد فراتر نخواهد رفت.
اما فرض کنیم که تمام مطالبات کنونی مردم برآورده شود. فرض کنیم که اصلا تمام حزب حاکم و دولت پیشین دولت به طور کلی منحل شود و یک دولت ائتلافی «دموکراتیک» متشکل از احزاب اپوزیسیون قدرت را به دست گیرد تا طبق قانون اساسی دو ماه دیگر انتخابات برگزار کند. از این هم بیشتر، فرض کنیم که احزاب اپوزیسیون حتی قانون اساسی را نیز منحل اعلام کنند، مجلس موسسان تشکیل دهند و این مجلس نیز یک «جمهوری دموکراتیک» را در تونس مستقر کند. آیا این دولت خواهد توانست معضلات اساسی مردم تونس یعنی بیکاری و گرانی و گرسنگی را، که آنان را به قیام واداشته است، حل کند؟
این پرسشی است که پاسخ به آن ما را به همان موضوعی بازمی گرداند که نوشته را با آن آغاز کردیم. گیریم در تونس «دموکراسی» برقرار شود و این دموکراسی اقتصاد سرمایه داری را روی غلتک رشد و توسعه و رونق بیندازد. به همان دلایلی که در ابتدای این نوشته ذکر کردیم، حتی اگر دموکراسی سیاسی در تونس بتواند سرمایه داری را رونق دهد این رونق به هیچ وجه بیکاری و گرسنگی را کاهش نخواهد داد؛ سهل است، آن ها را افزایش هم خواهد داد. «دموکراتیک» ترین دولت ها تا زمانی که دست به ریشه رابطه خرید و فروش نیروی کار- عامل اصلی بیکاری و گرانی و گرسنگی - نبرند نه تنها نخواهند توانست هیچ کاری برای رفع این معضلات انجام دهند بلکه فقط و فقط نقش پوششی بزک شده را برای حفظ سرمایه ایفا خواهند کرد. اکنون در تونس از راست ترین دولت های سرمایه داری و دست نشاندگان آن ها در دولت کنونی گرفته تا احزاب اپوزیسیون و اتحادیه های کارگری و حتی چپ ترین گروه های مارکسیستی همه خواهان «دموکراسی» هستند. «دموکراسی» ای که بر بستر رابطه خرید و فروش نیروی کار برقرار شود هیچ نیست جز پوششی بزک شده برای حفاظت از سرمایه، حفاظتی که بی تردید به دنبال خود دیکتاتوری استبدادی خواهد آورد. و این همان خطری است که قیام کارگران بیکار و گرسنه تونس را تهدید می کند. طبقه کارگر تونس اگر می خواهد از اسارت بیکاری و گرانی و گرسنگی و دیکتاتوری رها شود باید نه از موضع دموکراسی طلبی بلکه از پایگاه ستیز با رابطه اجتماعی سرمایه وارد عرصه مبارزه سیاسی شود، یعنی تشکیل دولت را برای برچیدن بساط سرمایه بخواهد. کارگران تونس باید نه تنها بر سینه هرگونه دولت «دموکراتیک» سرمایه داران و هرگونه «جمهوری دموکراتیک خلق» احزاب چپ - پوششی پوپولیستی برای حفظ سرمایه - دست رد بکوبند بلکه، با انحلال کل ماشین نظامی - اداری سرمایه داری، دولتی شورایی بر پا کنند و به سوی برچیدن بساط رابطه اجتماعی خرید و فروش نیروی کار پیش روند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
٣٠ دی١٣٨٩