بدبختی طبقه کارگر ایران یکی دو تا نیست. فروماندگی کارگران ایران در مقابل سرمایه خود را فقط در این واقعیت تلخ نشان نمی دهد که آنان در طول تاریخ خود به سرمایه داران و دولت آن ها اجازه داده اند تسمه از گرده شان بکشند بی آن که توانسته باشند مُهر خود را، حتی به گونه ای کمرنگ، بر رابطه سرمایه و قوانین مربوط به آن بکوبند. عجز طبقه کارگر ایران در برابر سرمایه فقط در ناتوانی او در بیرون کشیدن دستمزدهای معوقه اش از حلقوم سرمایه داران خلاصه نمی شود. بیچارگی کارگران ایران خود را فقط در تن دادن به سرکوب و پایمال شدن ابتدایی ترین حقوق شان توسط دولت سرمایه داران نمایان نمی سازد. ناتوانی کارگران ایران خود را فقط در این حقیقت ذلت بار آشکار نمی کند که آنان نتوانسته اند حتی نمایندگان و فعالان زندانی و دربند خود را از چنگ دولت سرمایه رها سازند. ضعف طبقه کارگر ایران در مقابل سرمایه فقط پراکندگی مزمن و ناتوانی اسف بار او از ایجاد سازمان طبقاتی و ضدسرمایه داری اش نیست. در کنار تمام این ها و ده ها مصیبت و بدبختی دیگر، یکی از ضعف ها و سستی های کارگران ایران این بوده و کماکان این است که اجازه داده اند جریان های سیاسی رفرمیست و تشکل های کارگری وابسته به این جریان ها واقعیت زندگی و مبارزه طبقه کارگر را آشکارا تحریف کنند و وارونه نشان دهند. به نکات زیر از بیانیه اخیر سندیکاهای شرکت واحد و فلزکارمکانیک (تحت عنوان «اصلاح قانون کار نابودی دستاوردهای زحمتکشان است» به تاریخ آذر ١٣٨٩) دقت کنید تا عمق رقت بار و تاسف انگیز تحریف زندگی و مبارزه طبقه کارگر توسط این دو تشکل رفرمیستی را دریابید.
١- یک واقعیت قاطع و بی چون و چرای مبارزه طبقه کارگر در طول تاریخ موجودیت اش- مبارزه ای که اغلب با هزینه های سنگینی چون اخراج و زندان و کشتار و اعدام توام بوده است - این است که حتی ناچیزترین و پیش پاافتاده ترین دستاوردهای او، چه در مقیاس جهانی و چه در سطح کشوری، فقط و فقط با مبارزه متحد و متشکل علیه سرمایه و دولت سرمایه داری و قوانین آن به دست آمده است. حال ببینید سندیکاهای واحد و فلزکارمکانیک این واقعیت را چگونه نشان می دهند : «کارگران جز با توسل به قانون کار و قانون اساسی هیچ امکان دیگری برای مقابله با زورگویی کارفرمایان نخواهند داشت.»
ما برای نشان دادن این که سندیکالیست های ما با این گفته تا چه حد حقیقت زندگی و مبارزه طبقه کارگر را تحریف کرده و وارونه نشان داده اند، راه دور نمی رویم. از قرن ها مبارزه بی امان طبقه جهانی کارگر سخن نمی گوییم که با به کارگیری امکان های بیشمار وبدون هیچ گونه «توسل به قانون کار و قانون اساسی» و از قضا درست در مقابل قوانین سرمایه با «زورگویی کارفرمایان» مقابله کرده اند. از کمون پاریس در سال ١٨٧١ سخن نمی گوییم که در جریان آن کارگران فرانسه در نبرد خونین و مسلحانه با طبقه سرمایه دار و قوانین کارگرستیز آن حکومت سرمایه را سرنگون کردند و به جای آن دولت کارگری را مستقر ساختند. ما از انقلاب سال ١٩١٧ در روسیه سخن نمی گوییم که در جریان آن کارگران ابتدا حکومت تزار و سپس دولت سرمایه داری کرنسکی را به زیر کشیدند و بدین سان نشان دادند که کارگران نه تنها هیچ نیازی به قوانین سرمایه داری اعم از قانون اساسی و قانون کار ندارند بلکه فقط با به زیرکشیدن این قوانین و دولت تصویب کننده آن ها می توانند به سوی رهایی از سرمایه و هرگونه ستم طبقاتی پیش روند. ما حتی در مورد یک قرن مبارزه طبقه کارگر ایران از طریق به کارگیری تمام امکان ها و راهکارهای مبارزه طبقاتی راه دور نمی رویم و فقط به چند فراز از مبارزه طبقه کارگر ایران در سال های اخیر اشاره می کنیم. تحریف وارونه پردازانه سندیکالیست ها چنان آشکار و عیان است که حتی همین نمونه های بس اجمالی و اندک برای نشان دادن آن کفایت می کند.
اول. آیا مبارزه کارگران مجتمع مس خاتون آباد در شهربابک کرمان در سال ١٣٨٢ ، که در اعتراض به اخراج صورت گرفت، «هیچ امکان دیگری برای مقابله با زورگویی کارفرمایان» نبود و «با توسل به قانون کار و قانون اساسی» انجام گرفت؟ آیا بستن جاده شهربابک - کرمان توسط این کارگران و خانواده های آنان «توسل به قانون کار و قانون اساسی» بود؟ کجای قانون کار و قانون اساسی جمهوری اسلامی حق کارگران برای بستن جاده به عنوان یکی از راه های دستیابی به مطالبات را به رسمیت شناخته است؟ آیا تظاهرات خیابانی و یورش دلاورانه کارگران اخراجی خاتون آباد به فرمانداری شهربابک، که در جریان آن ۴ تن از آنان به خون غلتیدند، «هیچ امکان دیگری برای مقابله با زورگویی کارفرمایان» نبود و «با توسل به قانون کار و قانون اساسی» صورت پذیرفت؟ کجای قانون کار و قانون اساسی از حق یورش کارگران به نهادهای سرمایه داری سخن گفته است؟ دوم. آیا اقدام جسورانه کارگران شهر سقز برای برگزاری مراسم اول ماه مه در سال ١٣٨٣ «هیچ امکان دیگری برای مقابله با زورگویی کارفرمایان» نبود و «با توسل به قانون کار و قانون اساسی» انجام شد؟ کجای قانون کار یا قانون اساسی به حق برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط کارگران اشاره کرده است؟ سوم. آیا اعتصاب بی باکانه کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران در سال ١٣٨۴ «هیچ امکان دیگری برای مقابله با زورگویی کارفرمایان» نبود و «با توسل به قانون کار و قانون اساسی» صورت گرفت؟ کجای قانون کار یا قانون اساسی از حق اعتصاب کارگران سخن گفته است؟ چهارم. آیا کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه برای جلوگیری از زورگویی کارفرما در مورد تعطیل این مجتمع نه از راه هایی چون تجمع و تظاهرات و راه پیمایی و بستن جاده بلکه با «توسل به قانون کار و قانون اساسی» مبارزه کردند؟ پنجم. آیا کارگران لاستیک البرز برای جلوگیری از تعطیل کارخانه و گرفتن حقوق معوقه خود جاده اسلامشهر- تهران را با «توسل به قانون کار و قانون اساسی» بستند؟! می توان این شمارش را ادامه داد و هزاران نمونه دیگر از مبارزه واقعی کارگران را مثال آورد که کارگران در آن ها نه تنها به قانون کار و قانون اساسی متوسل نشده اند بلکه اتفاقا علیه خود این قوانین مبارزه کرده اند. اما همین قدر کافی است و هر کارگر بی غرض و مرضی می تواند به وارونه نمایی حقیقت مبارزه کارگری توسط سندیکالیست ها برای گرفتن زهر ضدسرمایه داری این مبارزه پی ببرد. هر کارگری که تنه اش به تنه رفرمیست نخورده باشد می داند که سندیکالیست ها با پرده انداختن بر مبارزه کارگران علیه سرمایه می خواهند به آن ها بقبولانند که جز توسل به قانون کار و قانون اساسی هیچ امکان دیگری برای مبارزه ندارند.
٢- یک تحریف دیگر سندیکالیست ها ارائه تصویر وارونه از ریشه مصائب و بدبختی های کارگران با هدف پرده انداختن بر رابطه اجتماعی سرمایه به عنوان ام الخبائث و علت العلل تمام سیه روزی های کارگران و انسان به طور کلی است. دقت کنید : «نسخه های صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که برای استثمار هر چه بیشتر زحمتکشان دنیا به نفع عده ای قلیل ارائه گشته، این روزها به دروازه های میهن عزیزمان ایران رسیده است.» پیش از پرداختن به وارونه پردازی سندیکالیست ها، لازم است به این «میهن عزیزمان ایران» هم اشاره ای بکنیم، زیرا نمی توان از کنار این ناسیونالیسم سرمایه دارانه منحط رد شد اما به بوی گند و متعفن آن اعتراض نکرد. لازم است به کارگران بگوییم که این «میهن عزیز» میهن سرمایه داران است و قلب واقعیت و جازدن آن به عنوان میهن کارگران هیچ نیست جز تزریق سمِّ ملی گرایی به درون جنبش کارگری برای خدمت به سرمایه داران. باید از سندیکالیست ها پرسید کجای این میهن به کارگران تعلق دارد؟ از کارخانه و کوچه و خیابان و بازار و مدرسه و مهد کودک و بیمارستان و رفاه و آزادی آن گرفته تا کوه و در و دشت و طبیعت و آب و هوا و زمین و آسمانش همه متعلق به سرمایه داران و دولت آن هاست و نصیب کارگران از این «میهن عزیز» چیزی جز جان کندن و محرومیت کشیدن و رنج و بدبختی و فقر و گرسنگی و تن فروشی و اعتیاد و بیماری و بی مسکنی و بی حقوقی و سرکوب و زندان نیست. اگر کارگران از کوهساران عظیم و سر به فلک کشیده ثروتی که برای این میهن تولید کرده اند کوچک ترین سهمی ندارند، چرا باید آن را «میهن عزیز» خود بنامند؟ «میهن عزیز» حرف کارگران نیست؛ حرف سرمایه داران و دولت آن هاست. سرمایه داران و دولت آن ها هستند که می خواهند کارگران، ایران را «میهن عزیز» خود بنامند و اگر کسی از چنین میهنی دفاع نکند او را وطن فروش و خائن و جاسوس می خوانند. می دانید چرا؟ برای آن که کارگران، چه در مراکز کار و تولید چه در کوچه و خیابان و چه در جبهه های جنگ دولت های سرمایه داری، برای دفاع از «میهن عزیز» و «اسلام عزیز» و دیگر «مقدسات عزیز» خون هم طبقه ای های خود را بریزند.
حال ببینیم آنچه که «این روزها به دروازه های میهن عزیز» سندیکالیست ها رسیده و آن را در معرض خطر قرار داده است، چیست : نسخه های صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی. فقط یک «سرمایه دار ملی» یا یک کارگر مدافع «سرمایه داری ملی» می تواند مسئله را این گونه نگاه کند. فقط یک «سرمایه دار ملی» یا یک کارگر مدافع «سرمایه داری ملی» می تواند این گونه نگاه طبقه کارگر برای یافتن عامل بدبختی اش را به آن سوی دروازه های ایران معطوف کند. فقط یک «سرمایه دار ملی» یا یک کارگر مدافع «سرمایه داری ملی» می تواند برای شناساندن عامل «استثمار هرچه بیشتر زحمتکشان» انگشت خود را به فراسوی مرزها نشانه رود و سرمایه داخلی یا «ملی» را نبیند و تازه آن گاه هم که می خواهد از عامل داخلی استثمار کارگران نام ببرد صرفا به «سرمایه داری انگل تجاری داخلی» اشاره کند، گویی سرمایه داری به طور کلی اعم از تولیدی و تجاری و خارجی و داخلی «انگل» جامعه نیست و فقط نوع «تجاری داخلی» آن انگل است. بی تردید، نهادهای سرمایه دارانه ای چون صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی و نیز سرمایه داری تجاری داخلی باید هدف مبارزه طبقه کارگر قرار گیرند و نابود شوند. اما این نهادها و این سرمایه داری فقط و فقط در زمین رابطه خرید و فروش نیروی کار در اعماق جامعه و اطراف و اکناف جهان روئیده اند و از این رابطه تغذیه می کنند. نهادهای بین المللی سرمایه و سرمایه داری تجاری داخلی میوه های تلخ و مسموم و مهلک بذری هستند که خود هزاران بار از این میوه ها تلخ تر و مسموم تر و مهلک تر است. بنابراین، نابودی این میوه های کشنده در گرو نابودی بذر آن ها یعنی خرید و فروش نیروی کار و تولید ارزش اضافی است و تا زمانی که این بذر وجود دارد این میوه ها نیز به حیات مسموم و مهلک خود ادامه می دهند. در غیر این صورت، یعنی جز در صورت مبارزه کارگران با نفس رابطه سرمایه، تمام جان فشانی ها و فداکاری های کارگران چیزی جز مبارزه «ملی» و «ضدامپریالیستی» و تبدیل شدن آن ها به سیاهی لشکر بورژوازی داخلی و «ملی» نخواهد بود، همان سیاهی لشکر شدنی که همچون بختک روی تاریخ مبارزه طبقه کارگر ایران افتاده است و او را رها نمی کند. «مخالفت» سندیکالیست های واحد و فلزکارمکانیک با «نسخه های خانمان برانداز صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که نابودی اقتصاد ملی و غارت ثروت ملی مان را با همدستی سرمایه داری انگل تجاری داخلی نشانه رفته است» در راستای حفظ همین بختک و در خدمت دفاع از منافع یک بخش از طبقه سرمایه دار ایران - سرمایه داران تولیدی و «ملی» - در مقابل بخش دیگر آن یعنی سرمایه داران تجاری است. دیدگاه «اصلاح» سرمایه داری ایران با تکیه بر بخش تولیدی و صنعتی آن، که گویا به لحاظ سیاسی «ملی» و «دموکراتیک» است، نخ نماتر از آن است که به نقد نیاز داشته باشد. ما در نوشته های گوناگون توهم زایی و سراب گونگی این دیدگاه را نشان داده ایم و در اینجا لزومی به تکرارمضمون آن نوشته ها نمی بینیم. همین قدر کافی است که بگوییم که اولا این دیدگاه که تولید در سرمایه داری را در تولید خوراک و پوشاک و رفاه خلاصه می کند به سرمایه داری سخت متوهم است و نمی داند (یا می داند و خود را به نادانی می زند) که تولید سرمایه داری در عین حال تولید جنایت و آدم کشی و اعتیاد و فحشا و اسلحه و مواد مخدر نیز هست. ثانیا، حتی اگر به فرض محال بتوانیم در سطح نظری مطلوبیت گسترش سرمایه داری تولیدی «ملی» و «دموکراتیک»در مقابل سرمایه داری «انگل» تجاری را نشان دهیم (مثلا از این نظر که گویا سرمایه داری تولیدی اشتغال زاست و بیکاری کارگران را کاهش می دهد حال آن که سرمایه داری تجاری چنین نیست، دیدگاه نادرستی که بیکاری را نه با ذات رابطه سرمایه و کاهش اجتناب ناپذیر نیروی کار زنده در سرمایه داری بلکه با غیرتولیدی بودن اقتصاد توضیح می دهد) بازهم قادر نخواهیم بود که مبنای مادی و عینی چنین تحولی را در سرمایه داری ایران نشان دهیم. به همین دلیل، نتیجه تبلیغ و ترویج چنین دیدگاهی در میان کارگران - مستقل از حسن نیت یا سوء نیت مدافعان آن - فقط و فقط متوهم ساختن و گمراه کردن کارگران و فرستادن آنان پی نخود سیاه است. استناد و تکیه سندیکالیست های واحد و فلزکارمکانیک به قانون کار و قانون اساسی جمهوری اسلامی، به رغم هر نیتی که در پس آن نهفته باشد، در خدمت این هدف است.
٣- بحث بر سر این نیست که گویا قانون کار یا قانون اساسی جمهوری اسلامی نجس است و نباید به آن نزدیک شد. بی گمان، اگر در هر قانون سرمایه داری ماده ای به سود کارگران وجود داشته باشد (که این خود حتما محصول مبارزه کارگران علیه سرمایه داری است) و استناد به آن بتواند به افزایش توان مادی و فکری کارگران برای مبارزه با سرمایه داری منجر شود، باید به آن استناد کرد و خواهان اجرای آن شد. به عبارت دیگر، بحث بر سر این نیست که گویا قوانینی به سود کارگران وجود دارد و کارگران می توانند یا می خواهند به آن ها استناد کنند اما کسانی یا جریان هایی در جنبش کارگری وجود دارند که مانع این امر می شوند. بحث این است که اساسا چنین قوانینی وجود ندارند یا اگر هم وجود داشته باشند چنان نادر و کمیاب هستند که به هیچ وجه تمامیت و کلیت ارتجاعی و سرمایه دارانه قوانین را زیر سئوال نمی برند. بحث این است که طبقه کارگر ایران، برخلاف طبقه کارگر اروپا و تا حدودی آمریکا، نتوانسته است مُهر خود را بر قوانین سرمایه داری بکوبد. و این از جمله مواردی است که سندیکالیست های واحد و فلزکارمکانیک آن را نیز تحریف می کنند و وارونه نشان می دهند. اینان برای تبلیغ رفرمیسم و ناسیونالیسم خود حتی حاضرند قوانین سرمایه را بزک کنند و آن ها را حاوی «دستاوردهای زحمتکشان» بنامند. ببینیم این «دستاوردها» کدام اند.
نخستین نکته انتقادی سندیکالیست های ما در باره اصلاح قانون کار به فصل ششم قانون کار یعنی فصل به اصطلاح تشکل های کارگری مربوط می شود. می دانیم که این فصل از قانون کار تشکل های کارگری را در سه تشکل نمایندگی کارگران، شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی خلاصه می کند، به طوری که در هر مرکز کار و تولیدی فقط یکی از این تشکل ها می تواند وجود داشته باشد. ماهیت یکسره سرمایه دارانه، دولتی و ضدکارگری این به اصطلاح تشکل های کارگری را می توان هم با رجوع به پراتیک بیست - سی ساله آن ها و هم با استناد به آیین نامه های اجرایی و اساسنامه های آن ها به وضوح نشان داد، آیین نامه ها و اساسنامه هایی که مصوب وزارت کارمزدی جمهوری اسلامی اند و، درست به همین دلیل، کوچک ترین نشانی از ماهیت کارگری در این تشکل ها نمی توان جست. انتقاد سندیکالیست ها به این مورد از اصلاح قانون کار این است که این اصلاحیه «هیچ اسمی از سندیکاهای کارگری به میان نیاورده است». آنان همچنین معترض اند که «در این اصلاحیه حتی شوراهای اسلامی به یک نماد بی خاصیت که تنها نظاره گر پایمال شدن حقوق کارگران است بدل گردیده ... و این نقض آشکار مقدمه قانون اساسی بخصوص سپردن سرنوشت مردم بدست خودشان می باشد.» به سخن صریح تر، سندیکالیست های واحد و فلزکارمکانیک بی آن که به زبان بیاورند این تشکل های دولتی و سرمایه دارانه را «دستاوردهای زحمتکشان» دانسته اند و انتقادشان به اصلاحیه قانون کار یکی این است که شوراهای اسلامی را به یک نماد بی خاصیت و نظاره گر پایمال شدن حقوق کارگران تبدیل می کند. به عبارت دیگر، از نظر سندیکالیست های ما، تا پیش از طرح اصلاحیه قانون کار شوراهای اسلامی تشکل هایی «با خاصیت» و معترض به پایمال شدن حقوق کارگران بوده اند. گویا فراموش کرده اند که اتفاقا همین شورای اسلامی شرکت واحد بود که قمه کشان و چاقوکشانش را برای درهم کوفتن دفتر سندیکای واحد و بریدن زبان منصور اسانلو به حسن آباد فرستاد. آیا منظور سندیکالیست های واحد و فلزکارمکانیک از «با خاصیت» بودن شوراهای اسلامی و اعتراض آن ها به «پایمال شدن حقوق کارگران» همین است؟ انتقاد دیگر سندیکالیست ها این است که اصلاحیه قانون کار هیچ نامی از سندیکای کارگری نبرده است. چرا فقط سندیکا؟ آیا اشکال ندارد که این اصلاحیه از انواع دیگر تشکل های مستقل کارگری از جمله شورا ها و کمیته های کارگری سخن نگفته است؟ اشکال اش فقط این است که از سندیکا سخن نگفته است؟ آیا به این ترتیب سندیکالیست های شرکت واحد و فلزکارمکانیک حتی از مقاوله نامه های یکسره سرمایه دارانه سازمان جهانی کار، که از «تشکل های مستقل کارگری» سخن به میان آورده اند، عقب نمانده اند؟ انتقاد دیگر سندیکالیست ها به اصلاحیه قانون کار این است که «مقدمه قانون اساسی به خصوص سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان» را نقض می کند. راستش ما هر چه گشتیم که ببینیم کجای مقدمه قانون اساسی سرنوشت مردم را به دست خودشان سپرده است نه تنها هیچ چیزی در این مورد نیافتیم بلکه هر چه خواندیم در منقبت تعیین سرنوشت مردم توسط ولایت فقیه بود. شاید ما از این نکته ناآگاهیم. خوب است دوستان سندیکالیست در این مورد ما را ارشاد کنند و از ناآگاهی بیرون آورند.
دومین بند بیانیه سندیکالیست ها در اعتراض به اصلاحیه قانون کار حاوی این نکته است که این اصلاحیه بند ١٢ از اصل سوم قانون اساسی را زیر پا می گذارد. این بند از قانون اساسی از «پی ریزی اقتصاد صحیح برطبق ضوابط اسلامی» سخن می گوید. به عبارت دیگر، سندیکالیست ها خواهان «پی ریزی اقتصاد صحیح بر طبق ضوابط اسلامی» هستند. در این مورد نیز خوب است که سندیکالیست روشن کنند که اگر معنای خواست «پی ریزی اقتصاد صحیح برطبق ضوابط اسلامی» دفاع شرمگینانه از سرمایه داری اسلامی نیست، پس چیست؟
بند سوم بیانیه سندیکالیست ها حاوی نگرانی آنان از حذف اصل ٢٩ قانون اساسی است. این اصل در باره تامین اجتماعی مردم است. باید گفت که چه نیازی به حذف این اصل است؟ آیا اگر این اصل از قانون اساسی حذف نشود مردم از تامین اجتماعی برخوردار می شوند؟ آیا هم اکنون و با آن که این اصل از قانون اساسی حذف نشده، تامین اجتماعی در عمل و به طور واقعی از زندگی مردم حذف نشده است؟ آیا مردم ایران واقعا و عملا از نظر اجتماعی تامین هستند؟ البته حتی نفس وجود یک قانون صوری درباره تامین اجتماعی نیز غنیمت است و این مورد از جمله موارد بسیار نادری است که می توان به قانون استناد کرد. در این مورد، این نگرانی سندیکالیست ها قابل درک است که بی تامینی مردم ممکن است حتی شکل قانونی هم به خود بگیرد. اما گیریم توانستیم این اصل را حفظ کنیم. آیا وجود چنین اصلی در قانون و به شکل صوری می تواند مانع عملکرد واقعیت اجتماعی سرمایه گردد؟ این آن پرسش اساسی است که رفرمیست ها و سندیکالیست ها باید به آن پاسخ دهند. این پرسش در باره بند چهارم بیانیه سندیکالیست ها نیز یعنی خواست الغای قراردادهای موقت به جای «بهسازی» آن، که در اصلاحیه قانون کار آمده، صادق است.
و بالاخره سندیکالیست ها در بند پنجم بیانیه خود از به فراموشی سپرده شدن اصل بیستم در اصلاحیه قانون کارسخن گفته اند. این اصل، حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از زن و مرد را آشکارا مشروط به رعایت موازین اسلام کرده است و این هیچ نیست جز قانونی کردن تبعیض عقیدتی. سندیکالیست ها به جای آن که خواهان حذف عبارت «رعایت موازین اسلام» در این اصل شوند و به این ترتیب نشان دهند که خواستار حذف هرگونه شرط از جمله شرط عقیدتی در مورد حمایت قانون از آحاد مردم هستند، ازوجود تبعیض در قانون دفاع کرده اند.
بدین سان، دو سندیکای واحد و فلزکارمکانیک کوشیده اند چیزهایی را به عنوان «دستاوردهای زحمتکشان» جا بزنند و به خورد کارگران بدهند که نه تنها دستاوردهای کارگری نیستند بلکه کاملا ضدکارگری اند. تلاش سندیکالیست ها برای نشان دادن قانون کار و قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان «دستاوردهای زحمتکشان» جزء دیگری از همان وارونه پردازی سرمایه پسندانه آنان برای تحریف حقیقت زندگی و مبارزه طبقه کارگر است که مقاله را با آن آغاز کردیم.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
۴ آذر ١٣٨٩
افق روشن- اطلاعیه سندیکای و هیئت بازگشائی سندیکای برق و فلز را در لینک زیر ملاحظه نمائید:
اصلاح قانون کاریا نابودی دستاوردهای زحمتکشان