میلیون ها کارگر در سراسر کشور یونان به خیابان ها آمده اند. همه مراکز کار و تولید تعطیل شده اند. بردگان مزدی ملوان، کشتی ها را بر روی آب دریاها متوقف کرده اند. کارگران فرودگاه ها برنامه های پرواز هواپیماها را لغو کرده اند. هیچ کالایی از فروشگاه ها خارج نمی شود. هیچ تولیدی در هیچ کارگاه یا کارخانه ای صورت نمی گیرد. هیچ معلمی در سر کلاس درس حاضر نشده است. بیمارستان ها زیر فشار اعتصاب دچار اختلال شده اند. همه جا تعطیل شده است و تمامی کارگران یونان در خیابان ها، در کوچه ها، میدان ها و در همه نقاط شهرها دست به کار ابراز خشم و قهر و عصیان علیه دولت یونان، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول هستند. اعتصاب روز پنجم ماه مه سومین اعتصاب سراسری طبقه کارگر و مردم معترض یونان در طول ماه های اخیر است. در این اعتصاب شعله های خشم کارگران از همه خیزش های سراسری پیشین مشتعل تر بود. ابعاد حمله به بانک ها و مراکز دولتی از همه سو رو به گسترش رفت. تا کنون خبر کشته شدن ٣ نفر و زخمی شدن شمار زیادی از انسان های معترض به روزنامه ها و سایت های اینترنتی راه یافته است. هیچ اثری از احتمال پایان جنگ و ستیزهای خیابانی به چشم نمی آید. فضای انفجار و اشتعال خشم توده های کارگر همه عرصه های حیات اجتماعی شهروندان را در خود غرق کرده است. دولت یونان زیر فشار مدام سرریز موج بحران ها بیش از ٢٩۴ میلیارد یورو بدهکاری بار آورده است. عنان کنترل بحران نه فقط از دست دولت یونان که از دست کل دولتمردان اروپای متحد خارج شده است. ماه ها است که مقابله با بحران اقتصادی یونان در دستور کار تمامی اجلاس هاس سران اتحادیه اروپا (EU ) قرار گرفته است. در آخرین گفت و شنودها، برنامه ریزی ها و خط و نشان کشیدن های حاکمان دولتی و جهانی نظام سرمایه داری علیه بردگان مزدی دنیا، این تصمیم گرفته شده است که دولت های EU و صندوق بین المللی پول مشترکاً یک وام ١۴٠ میلیارد یورویی را در اختیار دولت یونان قرار دهند. کل بدهی ٢٩۴ میلیارد یورویی تاکنونی به علاوه این رقم ١۴٠ میلیارد یورویی همه و همه قرار است تا دینار آخر از سفره توده های کارگر پرداخت شود. چگونگی این پرداخت مدت هاست توسط دولت یونان و سران EU طراحی، فرمول بندی و اعلام شده است. حاکمان سرمایه عزم جزم کرده اند که فهرستی طولانی از اقدامات ضدکارگری را به شرح زیر به اجرا گذارند:
* کاهش ۵ درصد دستمزد همه کارگران بخش های دولتی و خصوصی
* بالا بردن سن بازنشستگی و اجبار به کار تا پایان ٦٧ سالگی
* کاهش ۵٠٠ یورو از مستمری ماهانۀ بازنشستگان حتی آنان که کمترین میزان مستمری را دریافت می کنند
* افزایش مالیات بر دستمزدها و درآمدها از ٢١ درصد به ٢٣%
* قطع کلیه پاداش های کارگران در همه بخش های دولتی و خصوصی
* حذف تمامی پاداش های مربوط به تعطیلات سالانه
* ممنوعیت هر نوع افزایش دستمزد در طول ٣ سال آینده
* ممنوعیت کامل هر میزان افزایش مستمری بازنشستگی
* افزایش ١٠ درصدی بهای مواد سوختی، الکل و تنباکو
* بالا بردن ارقام هزینه مربوط به ساخت و ساز و مسکن شهروندان
بسیاری از این تصمیم ها مدت هاست که توسط دولت اتخاذ شده است و اینک صندوق بین المللی پول و دولت های عضو EU پرداخت وام ١۴٠ میلیاردی به این کشور را موکول به اجرای تمام آن ها کرده اند. بر اساس برآورد رایج رسانه های جهانی، عوارض اجرای این تصمیم ها، در خوش بینانه ترین حالت، سلاخی بیش از ٣٠ درصد کل دستمزدهای روز هر کارگر یونانی است، برآوردی که در همه وجوه خود بر معیارهای سنجش اقتصاددانان و نمایندگان فکری سرمایه استوار است. واقعیت این است که عواقب شوم سیاست های جدید دولت سرمایه داری، سران EU و صندوق بین المللی پول هزینه هایی بسیار سهمگین تر از این اقلام را بر توده های کارگر یونان تحمیل می کند. بحث فقط بر سر کاهش ۵ درصد دستمزدها، افزایش سن بازنشستگی، بالا بردن مالیات مزدها، افزایش بهای سوخت و مانند این ها نیست. سخن از هجوم فاجعه ای هولناک تر است. آنچه توده کارگر یونان باید بپردازد فقط هزینه چالش بحران سرمایه اجتماعی این کشور نیست بلکه تحمل بار بحران بخش های دیگری سرمایه جهانی نیز هست، فاجعه ای که دامنگیر جمعیت بسیار کثیری از همزنجیران وی در سراسر دنیای سرمایه داری است. اقلام کهکشانی بدهی های دولت یونان در وجه غالب خود وام هایی است که از بانک های عظیم اروپا و بیشتر از همه جا بانک های آلمانی گرفته شده است. این وام ها سرمایه هایی هستند که باید سودهای نجومی مطلوب آن ها از محل اضافه ارزش های تولید شده کارگران یونانی تأمین و تضمین گردد. چند میلیون برده مزدی در جهنم سرمایه داری یونان باید با کار شاق خود، با شدت استثمار بی مرز و محدوده خویش و با تهی کردن بیش از پیش سفره فرزندان خود این اقلام کهکشانی سودها را تولید کنند، باید نرخ سود رؤیائی این سرمایه ها را محقق سازند و باید به تمامی سفاکی ها و جنایت ها و بربرمنشی های سرمایه تن دهند. سرمایه داران یونانی باید دینار به دینار هزینه های خروج سرمایه های خود از بحران و دستیابی این سرمایه ها به رونق انباشت و سود افزایی های کلان را بر گرده زندگی کارگران بار کنند. بحث فقط بر سر کاهش ٣٠ درصدی مزدها نیست. سخن از تنزل بیش از ۵٠ تا ٦٠ درصدی دستمزدهای واقعی است، رویدادی که تا همین امروز و در شرایطی که هنوز وام ١۴٠ میلیارد یورویی صندوق بین المللی پول و دولت های EU در اختیار دولت یونان قرار نگرفته در سطحی نسبتاً چشمگیر جامه عمل پوشیده است و غبار مرگزای آن میلیون ها کارگر را زیر فشار خود دچار خفگی ساخته است. ماه هاست که سرمایه داران یونان از کوچک تا بزرگ در فروشگاه های خود هنگام فروش کالاها، سیاست دو نرخی را اعمال می کنند. نرخ نخست با احتساب مالیات مصوبه دولت تعیین می گردد و خریداران کارگر مجبورند که حتی مالیات سرمایه داران را از بهای نازل نیروی کار خود بپردازند. نرخ دوم بر روی سهم مالیات دولتی پل می بندد و با ارقامی ظاهراً پائین تر در برابر چشم کارگر قرار می گیرد. معنای نرخ دوم این است که کارگر باید مابه التفاوت نرخ ها را از محل تعطیل مدرسه ها، بیمارستان ها و امکانات حی و حاضرش پرداخت کند.
سرمایه جهانی کلاً و حوزه یوروی آن به طور خاص همه عزم ها را جزم کرده است تا چند میلیون کارگر یونانی را قربانی مقابله با بحران کند. دولت های EU بسیار دقیق و سنجیده این سیاست را اتخاذ کرده اند. آنان بسیار خوب می دانند که بدون اجرای این سناریوی سیاه بشرستیزانه، بحران یک بار دیگر و این بار بسیار نیرومندتر و سرکوبگرتر کل حوزه یورو را در کام خود غرق می سازد. آنان خوب آگاهند که ایتالیا، پرتغال و اسپانیا از تمامی شرایط لازم برای تبدیل شدن به یونان های بعدی برخوردارند. این سه کشور دیری است که در آستانه ورود به وضعیت بحرانی یونان هستند. تصور این که دولت های عضو EU به جای یک یونان بحرانی به طور همزمان با 3 یونان بحرانی دیگر مواجه شوند سراسر وجود دولتمردان نظام بردگی مزدی را به رعشه انداخته است. سرمایه داران و دولت های آن ها، با وقوف به تمامی عواقب آنچه اینک در یونان جریان دارد، با همه قوا تلاش دارند که بر هست و نیست توده های کارگر این کشور آتش بکشند تا شاید به یمن این توحش، شعله های سرکش بحران را حتی الامکان مهار کنند و از گسترش زبانه های آن به حوزه های در حال اشتعال دیگر جلوگیری به عمل آورند. سرمایه داران و دولت ها همه این خواب ها را برای کارگران یونان دیده اند و از همه سو در تدارک تعبیر آن با تمامی درندگی و بربرمنشی هستند.
پاسخ توده های کارگر به این جنایت ها کنون مقاومت و مبارزه و خیزش و عصیان بوده است. کارگران یونانی در ایستادگی و گشایش سنگرهای اعتراض و مقابله با هجوم سرمایه، از همزنجیران خویش در کشورهای دیگر به گونه ای چشمگیر جلو تاخته اند. آنان در طول این مدت، در همان حال که آوار تهاجم سرمایه را از همه سو بر سر خود خراب دیده اند اما با توفان اعتراض و مبارزه خویش یونان را جهنم دولتمردان سرمایه ساخته اند. در این تردیدی نیست. بحث اصلی این است که این سطح از پیکار و جنگ و ستیز با همه شدت و وسعت آن هنوز هم علاج درد نیست. جنبش موجود کارگران جنبشی سردرگم، بی افق، فاقد راهکارهای کارساز ضدسرمایه داری، فاقد دورنمای شفاف طبقاتی، فاقد سازمانیابی سرمایه ستیز و فاقد همه پیش شرط ها و ملزوماتی است که برای کمترین میزان پیروزی احتیاج دارد. توده های کارگر یونان در سطحی چشمگیر دچار توهم به رفرمیسم سندیکالیستی هستند. اتحادیه های کارگری سوار بر موج این توهم همه جا دست به کار جراحی هر جنب و جوش ضد کارمزدی از اندام جنبش کارگری هستند. سران اتحادیه ها بارها تصریح کرده اند که هدف آنان دستیابی به توافق میان دولت و فروشندگان نیروی کار است. سرمایه داران صدرنشین دیوان سالاری اتحادیه ای همواره تأکید کرده اند که همراه دولتند و قصد هیچ نوع مقابله با سیاست ها و برنامه های دولت یونان را ندارند. کارگران یونان در دام سازمانیابی اتحادیه ای گرفتارند و در خارج از این مدار به همزنجیران پراکنده و نامتحد و غیرمتشکل خویش در جاهای دیگر جهان می مانند. راهکار اعتصاب و راه پیمایی و تظاهرات خیابانی از راهکارهای ضروری و گاه حیاتی پیکار علیه سرمایه است. اما این راهکارها برد معینی دارند و در همه جا کارساز نیستند. شرایط روز یونان شرایط عبور از این تاکتیک ها و راهکارهاست. مقاومت در مقابل تعرض صاحبان سرمایه و دولت ها گواه بیداری و آگاهی و اعمال قدرت توده های کارگر است، اما همه این ها باز هم پله ای از پلکان بسیار بلند و پرپیچ و خم مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری است. کارگران یونان در دل وضعیت حاضر باید به سطح بالاتری از پیکار، به راهکارهای کارسازتر ضدسرمایه داری، سازمانیابی شورایی ضد کارمزدی و اعمال قدرت مؤثرتر و تعیین کننده تر علیه سرمایه روی آورند. کارگران باید شوراهای ضد سرمایه داری خود را تشکیل دهند. باید این شوراها را سراسری تر و سراسری تر کنند، باید برای تصرف مراکز کار و تولید و خارج ساختن این مراکز از چنگال سرمایه داران و دولت آن ها تدارک بینند. باید قدرت سیاسی را به چنگ آورند و در گام نخست بی درنگ تمام مطالبات پایه ای خود را متحقق کنند و اعلام دارند که نوبت سرمایه دیگر تمام شده است و اینک وقت کارگران است که برنامه ریزی شورایی سراسری کار و تولید را با دستان توانای خویش جامه عمل پوشند. توده های کارگر یونان باید تمامی همزنجیران خویش در آلمان، فرانسه، انگلیس، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، اسکاندیناوی و دیگر جاهای دنیا را به یاری بطلبند و به آنان بگویند که تهاجم سرمایه علیه آنان تهاجم به کل بردگان مزدی دنیا است و لازمه دفع قطعی این تهاجم اتحاد ضدسرمایه داری همه کارگران دنیا است. بی گمان، کارگر یونانی در لحظه حاضر آماده انجام همه این کارها نیست. اما فراموش نکنیم که آمادگی ها، آگاهی ها، تدارک ها، اعمال قدرت ها، گسستن زنجیر بردگی مزدی از دست ها و پاها همه و همه در روند پیکار علیه سرمایه و در کوران مبارزه طبقاتی با دورنمای شفاف لغو کارمزدی به دست می آید. کارگر یونانی می تواند شرایط کنونی را به پله ای از پلکان این عروج تبدیل کند. زمانی کموناردهای پاریس و روزگاری کارگران روس در این مسیر گام های مهمی به جلو برداشتند. آنان شکست خوردند و کارگر یونانی و کارگران هر کجای دیگر دنیا می توانند با درس آموزی از پیروزی ها و شکست های همزنجیران گذشته خویش راه گشای پیکارهای جاری و آتی طبقه خود علیه نظام بردگی مزدی باشند.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
١٦ اردیبهشت ١٣٨٩
khbitkzs@gmail.com
www.hamaahangi.net