ملاحظاتی در خصوص مبارزات کارگران پتروشیمی رازی

نقطه نظرات و دیدگاه های متعدد و البته متفاوتی در ارتباط با تعریف ِ"دولت"، به معنای عام آن وجود دارد که علمی ترین و در عین حال ملموس ترین آن ها این پدیده، ("دولت") را "محصول و تجلی آشتی ناپذیری تضادهای طبقاتی" و متشکل از دسته هایی خاص از افراد مسلح (ارتش دائمی، پلیس ونیروهای امنیتی) - محاکم قضایی، زندان ها و بوروکراسی حاکم و ..." می داند. مطابق این دیدگاه: "دولت، ارگان حکمفرمایی و سیادت یک طبقه بر طبقه دیگر، برای ایجاد " نظمی" است که این استثمار و ستمگری طبقاتی را با تعدیل تصادمات طبقاتی، قانونی و استوارمی سازد."
و چه واقعه ای گویا تر از تعقیب، دستگیری و زندان کارگران معادن چادرملو و بافق و زندان و شلاق کارگران شرکت پتروشیمی رازی، صرفاً به خاطر پی گیری خواست ها و مطالبات اقتصادی و معیشتی خویش و دفاع از حقوق حقه و مسلم خود می تواند صحت و درستی این تحلیل و در واقع این حکم درخشان را تا این حد واضح و آشکار به کارگران، توده های مردم تحت ستم و استثمار و وجدان های بیدار جامعه نشان دهد و حقانیت آن را در جلوی دیدگان میلیون ها انسان با شرف و کارگر بگذارد. خبر این است:
شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بندر امام ۴ کارگر پتروشیمی رازی را به اتهام «اخلال در نظم» (؟!) «توهین و تهدید» و جالب تر از همه «زمینه سازی برای اخلال در تولید مجتمع و ضرر و زیان مادی و معنوی» (؟!)، به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم کرده است." این دادگاه همچنین - بنا به ادعای خود - برای "تعدیل تخاصمات طبقاتی"، و در حقیقت به خاطر جلوگیری از تشدید و گسترش آن میان کارگران و سرمایه داران - به گونه ای که در اعتراضات کارگران معادن سنگ آهن چادر ملو و بافق دیده شده اس -این کارگران را ازاتهام «توهین و تهدید» مبرّی دانسته و با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاص، (متاهل بودن) (؟!) حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرده است. این ۴ کارگر به نام های «مازیار رحیم زاده»، «غلامحسین حیدری»، «موسی هندیجانی» و « عادل رشیدی» در واقع جزء آن ١٢ کارگری بودند که در اعتراضات دی ماه سال ٩٢ به عنوان نماینده کارگران در مذاکره با مدیران و کارفرمایان شرکت و تعدادی از مسئولین و مقام های دولتی و امنیتی شرکت داشتند. همراهی و همسویی بخش های خصوصی و دولتی سرمایه و هماهنگی کارفرمایان و مدیران شرکت ها با مقامات، ارگان ها و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در ضدیت با کارگران و سرکوب اعتراضات آنان، اگر چه تازگی نداشته و قدمتی چندین و چند ساله دارد، اما در ماه های جاری و در حرکت های اعتراضی دوره اخیر کارگران، شدت و حدت بیش تری یافته و ابعادی آشکار و بی پرده به خود گرفته است. این همسویی نقش تاریخی "دولت" به معنای اخص کلمه را هرچه بیشتر آشکار می سازد. واقعیت این است که ترس از مبارزات متحد و یکپارچه کارگران، به ویژه در معادن بافق و چادرملو، در ارتباط با پیگیری خواست ها و مطالبات کارگران این معادن و بخصوص دفاع از آزادی و منع تعقیب نمایندگان و همکاران زندانی و تحت پی گرد خود، ظاهراً بد جوری عوامل سرمایه، از هر دو جناح آن را نگران کرده و به تکاپو و عکس العمل واداشته است. تا آن جا که در اقدامی حساب شده 4 نفرازنمایندگان کارگران در پتروشیمی رازی را که در تاریخ بیست و دوم دی ماه سال قبل، در نشستی مشترک برای تصمیم گیری درخصوص مسائل و مشکلات کارگران این شرکت، با مدیریت و تنی چند از مقامات دولتی و امنیتی شرکت کرده بودند، پس از گذشت نزدیک به نُه ماه از اعتراض و تحصن آنان، با توسل به بهانه هایی بغایت بی پایه و مضحک ، هر یک به شش ماه زندان و ۵٠ ضربه شلاق محکوم نموده اند. این احکام، جدا از اعتراضِ طیف وسیعی از کارگران و انسان های آزادی خواه و عدالت طلب جامعه و برخی از حقوق دانان متعهد، حتی صدای بسیاری از مدافعان سرمایه در تشکل های وابسته و زرد کارگری را نیز در آورده است.
تعقیب و به دادگاه کشاندن نمایندگان کارگران در شرکت پتروشیمی رازی نیزعیناً مثل موارد تعقیب و دستگیری نمایندگان کارگران در معادن چادرملو و بافق، در آغاز صرفاً به شاکی خصوصی و شکایت کارفرما و مدیرعامل آن شرکت) ترفند جدید سرمایه و حامیان آن برای ادامه ی برخورد با کارگران ) نسبت داده شد. اما در ادامه کار معلوم شد که - همچون دیگر موارد - مقامات دولتی و ارگان های سرکوب سرمایه، دست در دست کارفرمایان بخش خصوصی، مشترکاً اقدام علیه کارگرانی را که پی گیر مطالبات و رفع مشکلات خود بوده اند در دستور کار گذاشته و دقیقاً با این هدف که از اعتراضات آنان در مقابله با تهاجم سرمایه به شرایط کار و زندگی کارگران جلوگیری کنند و آنان را در رو در رویی با آن تهاجمات وادار به سکوت و تمکین نمایند، دست به این گونه اعمال ضدکارگری می زنند. اما از ترس پیامدهای احتمالی اقدامات سرکوب گرایانه خود علیه کارگران ترجیح می دهند تا هر یک، طرف مقابل را مسئول اصلی این بگیر و ببندها و این گونه اقدامات ضدکارگری معرفی نمایند و حتی المقدور آن ها را به طرف مقابل منتسب کنند. در واقع در پی تلاش ها و پاسکاری هایی از این دست است که «منصور برات‌زاده»، مدیر روابط عمومی شرکت پتروشیمی رازی، شکایت کارفرما از این چهار فعال کارگری را که مورد ادعای نیروهای امنیتی و مقامات دولتی بود تکذیب کرده می گوید: "نه ما از کارگران شکایت کردیم و نه آن ها از ما، بلکه یکی از ارگان‌های ذیربط از کارگران شکایت کرده است. این چهار کارگر نماینده کارگران هستند. اما آقایانی که از ارگان های ذیربط به کارخانه می‌آمدند و شعاردادن آنان را می‌دیدند، اسامی‌شان را یادداشت کردند".
آری صاحبان سرمایه هر اقدامی را که با منافع طبقاتی شان همسو و هماهنگ باشد ــ اگر چه حقوق کارگران را تضییع کند و جان و مال و زندگی آنان را به مخاطره بیندازد - مجاز می شمارند و در مواقع لزوم از آن سود می برند. اما وقتی که کارگران، به عنوان اکثریت عظیمی از تولیدکنندگان ثروت و رفاه و آسایش برای جامعه، برای احقاق حقوق بدیهی و مسلم خویش مثل برخورداری از دستمزد مناسب برای یک زندگی متعارف در جوامع پیشرفته امروز جهان؛ ــ البته تا آن زمان که نظام سرمایه داری پابرجاست - و پرداخت حقوق و مزایای کارگران در سر موعد مقرر؛ لغو قراردادهای اسارت بار، سفیدامضا و موقت کار و موازی با آن، لغو شرکت های پیمان کاری و واسطه ای؛ برخورداری کامل از مزایای انواع بیمه های اجتماعی؛ جلوگیری از اخراج و بیکارسازی کارگران به بهانه های مختلف و سایر حقوق و مطالبات کارگران صحبت به میان می آورند و حقوق مسلم خویش را طلب می کنند، همه ی عوامل سرمایه، در هر رنگ و لباسی، دست در دست هم و یکدل و یک زبان، آن ها را "مخل نظم و امنیت عمومی"، "مضر به حال تولید مادی و معنوی جامعه" معرفی نموده، به محاکم قضایی و دادگاه های انقلاب و عمومی می کشانند. این حضرات سال هاست که در کمال بی رحمی و قساوت، با دست یازیدن به انواع بهانه ها و ترفندها، دستمزدهای تا چهار برابر زیر خط فقر را به کارگران تحمیل می کنند و شگفت این که در بسیاری از موارد حتی از پرداخت همان دستمزدهای ناچیز نیز به آنان امتناع می ورزند؛ قرار دادهای موقت و سفید امضا را که خود پایه و مبنای تحمیل بسیاری از بی حقوقی ها، به خیل عظیمی از مزدبگیران تحت ستم و استثمار در جامعه است، به طبقه کارگر ارزانی می دارند؛ دسته دسته کارگران را اخراج و به بهانه های واهی از کار بیکار می کنند؛ زندگی را بر کارگران و خانواده های آنان تیره و تار کرده و گاه از تهاجم حتی به سفره خالی آحاد این طبقه شرم نمی کنند و ... و وقتی هم که کارگران نسبت به تحمیل اینهمه بی حقوقی، ستم و استثمار دست به اعتراض و اعتصاب می زنند، نیروهای ویژه را به اجتماعاتشان فرا می خوانند؛ کارگران را تهدید و توبیخ می کنند و مورد پی گرد قرار می دهند و سرانجام به دادگاه ها و محاکم قضایی فرا می خوانند و به زندان و تبعید و شلاق و ... محکوم می نمایند.

***

از موارد و نمونه های دیگر هم که بگذریم، بررسی همین یک مورد اخیر که به محکومیت ۴ نفر ازنمایندگان کارگران شرکت پتروشیمی رازی، به زندان و شلاق منجر شده است، خود می تواند به حد کافی گویای ستم به کارگران و بی پایه بودن اتهاماتی است که سرمایه داران و مدافعان آنان به کارگران نسبت می دهند. یک بار دیگر به این نمونه نگاهی بیندازیم :
ماجرا از این قرار است که، از روز ١٨ دی ماه سال ٩٢ حدود یک هزار کارگر پیمانی شرکت پتروشیمی رازی که به تبعیض کاری و حقوقی میان خود و کارمندان رسمی اعتراض داشتند و پس از مدت ها پی گیری و مذاکره به نتیجه نرسیده بودند، در مقابل ساختمان دفتر مرکزی شرکت تجمع میکنند. ( همین جا یاد آوری نمائیم که شرکت پتروشیمی رازی، واقع در بندر امام، که ٨۵ درصد سهام آن در سال ٨٧ به سه شرکت ایرانی و یک شرکت از کشور ترکیه به نام « گوبره تاش » واگذار شده است، در مجموع سه هزار کارگر دارد که یک هزارو هشتصد و پنجاه نفر از آنان کارگر پیمانی بوده و بقیه در استخدام دائمی شرکت هستند.) این کارگران معترض بودند که در حالی که کیفیت کاری و سطح تحصیلات و اطلاعات فنی و کاری بسیاری از آن ها از بقیه کم تر نیست، چرا باید چنین تبعیض هایی در قبال آنان اعمال شود؟ لذا برای رساندن پیام خود به مسئولین و روئسای شرکت دست به اعتراض و تحصن زدند. کارگران البته در این مقطع زمانی درخواست ها و مطالبات دیگری هم داشتند که از ماه ها و بعضاً سال ها پیش به تعویق افتاده و بر روی هم انباشته شده بود. آن مطالبات عبارت بودند از پرداخت حقوق های معوقه کارگران، برخورداری از بیمه های تکمیلی برای کارگران، لحاظ شدن مزایایی چون « سختی کار» ، «استفاده از سرویس رفت و برگشت» ، «یک وعده غذای گرم» و ...
کارگران در واقع با دست کشیدن از کار و تحصن خود در روز ١٨ دی، بار دیگر و این بار به گونه ای متفاوت، این خواست ها را به گوش مقامات و مسئولین شرکت رساندند.اما باز هم با بی تفاوتی مسئولین و مدیران شرکت مواجه شدند و در روزهای بعد نیز به اعتصاب و تحصن خود در مقابل دفتر مرکزی ادامه دادند. در روز بیست و دوم دی ماه از کارگران خواسته شد که از طریق نمایندگان خود در نشستی که برای تصمیم گیری در خصوص خواست ها و مطالبات کارگران و مشکلات آنان با اعضای هیأت مدیره و شماری از مسئولین و مقام های دولتی و امنیتی تشکیل می شود، شرکت نمایند. این نشست در بعد ازظهر همان روز تشکیل شد و نمایندگان کارگران در آن، به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند که پس از بحث و تبادل نظر حول پاره ای از خواست ها و مطالبات کارگران و به ویژه پا فشاری بر روی اصلی ترین آن ها، در مجموع به نتیجه مورد نظر نرسیدند. لذا بار دیگر در روز بیست و چهارم دی ماه - روزی که حسن روحانی رئیس جمهور به استان خوزستان سفر کرده بود - در مقابل دفتر مرکزی تجمع کرده و خواستار حضور وی در جمع تجمع کنندگان و شنیدن مسائل و مشکلات کارگران این شرکت شدند. اما سرانجام پس ازعدم توجه به تقاضا های خویش و بی نتیجه ماندن آن ها، با پذیرش توافق نصف و نیمه ی خود در نشست مشترک با مدیریت و ارگان های دولتی و وعده پاسخگویی به اصلی ترین آن ها دایر بر رسمی شدن کارگران پیمانی، به سر کارهای خود بازگشته و منتظر به مرحله ی اجرا درآوردن وعده های مقامات و مدیران شرکت در موعد مقرر شدند. خواست ها و مطالبات مورد توافق در نشست بیست و دوم دی ماه عبارت بودند از: اجرای مصوبه افزایش حقوق که از تاریخ 1 مهر به تعویق افتاده بود، پرداخت معوقه های حقوقی کارگران در تاریخ ۲۴ دی ماه و پیگیری بیمه های تکمیلی آنان به همراه خانواده هایشان، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور برای کلیه کارگران پیمانی این شرکت، پرداخت هزینه بازنشستگی حدود ۵۰ کارگر پیمانی با بیش از ۲۰ سال سابقه کار و وعده توجه بیش تر به مشکلات حقوقی و رفاهی کارگران و پاسخگویی به آن ها تا روز ١٨ بهمن. اما از آن جا که این وعده ها نیز در موعد مقرر (١٨ بهمن) عملی نشد، کارگران بار دیگر در محوطه کارخانه تجمع کردند و پی گیر خواست و مطالبات خود شدند. این در واقع همان تجمعی است که ظاهراً با شکایت مدیرعامل شرکت و پی گرد و تعقیب نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به احضار ٨ کارگر از ١٢ کارگر شرکت کننده در مذاکره به دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر، به اتهام "اخلال در نظم "، "توهین و تهدید" مدیران شرکت، تحریک کارگران و مضحک تر از همه "زمینه سازی برای اخلال در تولید مجتمع و ضرر و زیان مادی و معنوی به شرکت" خاتمه یافت. احضارهایی که در نهایت به صدور حکم حبس و شلاق برای ۴ تن از نمایندگان کارگران پس از چند ماه منجر گردید.

***

این عین واقعه بود. حال چه کسانی در این میان مقصرند و در روند کار، با همه ی اما و اگرها و حرف و حدیث هایش، کارشکنی و "اخلال" می کنند ؟ کارگران، یا مدیران و کارفرمایانی که به خاطر سوداندوزی هرچه بیش تر و حرص و آز سیری ناپذیرناشی از آن، علاوه بر کسب ارزش اضافی غصب شده در روند تولید، بخش های دیگری از دستمزد یا قیمت نیروی کار کارگر را از این طریق و با این ترفند به جیب زده و لااقل آن را (دستمزد این بخش از کارگران را) همچون کارگران رسمی این شرکت، متناسب با میزان کار، سطح تحصیلات و دانش فنی و تخصص آنان پرداخت نمی کند؟ کارگران مقصرند، یا صاحبان سرمایه و مقامات ذیربط که در تصمیم گیری های کلان خود، شرکت های پیمان کاری و واسطه ای را همچون بختک، به جان کارگران انداخته ، تا با تشدید استثمار و بهره کشی از آنان و مکیدن شیره جانشان، بیش از پیش کارگران را به فقر و فلاکت و خانه خرابی بکشانند ؟ کارگران مقصرند یا مقامات و مدیران کارخانه و نیروهای انتظامی و امنیتی که هر درخواست و اعتراضی را از جانب کارگران با تهدید و سرکوب و دستگیری و زندان پاسخ داده و نمایندگان شرکت کننده در مذاکره را که خود به نشست مورد نظر فرا خوانده بودند، به دادگاه می کشانند و هر یک را به شش ماه حبس و ۵٠ ضربه شلاق محکوم می کنند؟
واقعیت این است که سرمایه داران - البته نه به خاطرمثلاً ذات بد و خُبث طینت و مفاهیمی از این دست، بلکه به جهت جایگاه و موقعیت ویژه آنان در مناسبات تولیدی و طبقاتی (مالکیت بر وسایل تولید) - علی العموم خواهان آنند که کارگران از بام تا شام با دستمزدی ناچیز - که کفاف زندگی آن ها را حتی برای چند روز از ماه نمی دهد - برایشان کار کنند؛ انواع بی حقوقی ها و فشارها را در محیط های کار و به تبع آن زندگی، تحمل نمایند و با هر مشکلی که مناسبات سرمایه داری و شخص سرمایه دار در جلوی پای آن ها می گذارند کنار بیایند و دم هم برنیاورند . به عنوان نمونه در همین شرکت پتروشیمی رازی، مدیران شرکت و کارفرمایان انتظار دارند که در راستای منافع صاحبان سرمایه وعلی رغم وعده و وعیدهای فراوان،از رسمی شدن بیش از هزار و هشتصد کارگر پیمانی که سال هاست در شرایط بسیار سختی در این شرکت کار می کنند جلوگیری نموده و همچنان آن ها را به صورت پیمانی نگه دارند و نهایت بهره کشی را از آنان به عمل آورند؛ دستمزدهای ناچیزی را به این کارگران پرداخت نمایند و پرداخت آن ها را نیز به دفعات به تعویق بیندازند؛ آن بخش از کارگران را از شمول قانون "مشاغل سخت و زیان آور" خارج نمایند و حقوق مسلم آنان را، پایمالِ مطامع سود جویانه خود نمایند و ... و کارگران نیز در مقابل این همه بی حقوقی و فشار، لب از لب تر نکنند و ساکت و خاموش صرفاً شاهد و ناظر این قبیل وقایع و اتفاقات باشند؟ درغیر این صورت، یعنی آن زمان که در مقابل تعرض سرمایه به شرایط کار و زندگی خویش دست به اعتراض بزنند و حقوق و مطالبات خویش را طلب نمایند، "مخل نظم و امنیت عمومی" و "مضر به حال تولید مادی و معنوی جامعه" به حساب آمده و "اخلال گر" معرفی می شوند.! و به زندان و شلاق محکوم می گردند. سرمایه داران، از همه ی جناح ها و باندهای آن متوجه نیستند که در شرایط امروز جهان و با توجه به پیشرفت های خیره کننده وسائل ارتباط جمعی و دانش و آگاهی بشری، دیگر نمی توان همچون گذشته کارگر را فریب داد، سر ِ او را شیره مالید و با استفاده از انواع و اقسام بهانه ها و ترفندها وی را از دسترسی به حقوق حقه خویش محروم ساخت و هر بلایی را سر ِ کارگران آورد.

***

اعتراضات و مبارزات کارگران در ماه های اخیر و به ویژه مبارزات کارگران پلی آکریل اصفهان و معادن سنگ آهن چادرملو و بافق، با همه ی نشیب و فراز هایش و تمامی نکات مثبت و منفی آن، نشان داده است که اوضاع، آن گونه که حضرات سرمایه دار و حامیان آن ها در نهادها و ارگان های دولتی و امنیتی فکر می کنند چندان هم بر وفق مراد آنان نیست و کارگران در مقابل تهاجمات پی در پی سرمایه به راحتی تسلیم نخواهند شد. کارگرانی را که برای معیشت و زندگی خویش می جنگند، چگونه می توان به ضرب شلاق و دستگیری و تبعید و زندان برای همیشه خاموش کرد؟ و این در واقع آن چیزی است که سرمایه داران و حامیان شان به حکم موضع و موقعیت شان در روابط سرمایه داری تولید هرگز قادر به درک آن نبوده و نخواهند بود. کارگرانی را که دستمزدهای شان کفاف زندگی آنان را نمی دهد و همان ها نیز برای ماه های متمادی پرداخت نمی شود؛ کارگرانی را که با قراردادهای موقت ِ یکساله، شش ماهه، سه ماهه و گاه حتی پایین تر از آن کار می کنند و به راحتی یک آب خورد اخراج و از کار بیکار می شوند؛ کارگرانی را که از بیمه های اجتماعی مناسب برخوردار نیستند و سرتاسر زندگی آنان و خانواده هایشان با دلواپسی، اضطراب و نگرانی سپری می شود؛ کارگرانی را که نمی توانند تشکل های مستقل خود را ایجاد نموده و از حق اعتصاب و اعتراض و تجمع و تحصن و راهپیمایی برخوردارشود و در یک کلام کارگرانی را که از همه ی امکانات اقتصادی و سیاسی و رفاهی و بهداشتی و ایمنی و ...
محروم است چگونه می توان به زور تهدید و ارعاب و زندان و شلاق از اعتراض و مبارزه برحذر داشت و ساکت و خاموش نمود؟ کارگران همه مراکز کار و تولید و باز هم به عنوان نمونه کارگران پلی آکریل اصفهان و پتروشیمی رازی و سنگ آهن چادرملو و بافق، هزاران بار حق دارند که علیه تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر و حقوق های معوقه و خصوصی سازی معادن و شرکت ها و کارخانه ها و کار به صورت پیمانی و غیر رسمی و هزار مشکل و معضل دیگر دست به اعتراض و تجمع و اعتصاب بزنند. "آنان برای این که خود را از فرودستی و بردگی تام و تمام برهانند چاره ای جز جدال با سرمایه و ایادی آن ندارند" و در مقابله با تمامی این بی حقوقی ها و تعدیات به شرایط کار و زندگی خویش ،ناچارند دست به اعتراض و مبارزه بزنند و با صدای رسا حقوق حقه خویش را طلب کنند. کارگران همچنین حق دارند که این مبارزه را از نبرد میان سرمایه و کار در کارگاه، کارخانه، معدن و یا صنعتی خاص فراتر برند وبه مبارزه ای سراسری، طبقاتی و سیاسی، یعنی به مبارزه ی یک طبقه (طبقه کارگر) علیه طبقه ای دیگر (طبقه سرمایه دار) بکشانند. کارگران باید بدانند که سرانجام در این شکل از مبارزه است که نظام سرمایه داری به عنوان نظامی نابرابر، ضدکارگری و ضدانسانی گور خود را گم می کند و جای خود را به نظامی برابر و انسانی می دهد.

***

کارگران پیمانی مجتمع پتروشیمی رازی هم اکنون شرایط بسیار حساسی را سپری می کنند. این کارگران به دلیل اشتراک منافع، به ویژه با بسیاری از کارگران ِ دیگر مجتمع ها و پتروشیمی ها در بسیاری از مناطق ایران و همچنین ارتباط تنگاتنگ این مجتمع (مجتمع پتروشیمی رازی) با شرکت نفت و گاز و فراورده های نفتی و گازی کشور، تنوع محصولات و ارزش افزوده بسیار بالای آن، کسب درآمدهای ارزی و تأمین مواد اولیه تعداد زیادی از کارگاه ها، کارخانه ها و صنایع پایین دستی و ... در مجموع از موقعیت بسیار مناسب و تعیین کننده ای در ساختار اقتصادی کشور برخوردار بوده و کارگران این شرکت نیز از جمله به اعتبار همین موقعیت، می توانند به طوربالقوه از توانایی های فراوانی برای تأثیر گذاری در جنبش کارگری ایران برخوردار باشند. این کارگران اگر در کنار خواست های ویژه و منحصر به فرد خود مثل رسمی شدن کارگران پیمانی و برخی خواست های موردی دیگر، بر ابعاد و جنبه های مشترکی از مطالبات عمومی تر کارگران اعم از کارگران رسمی و پیمانی تأکید داشته باشند و در این رابطه بتوانند حمایت بخش های دیگر کارگران را جلب نمایند به عینه قادر خواهند بود که نه تنها بر بسیاری از مشکلات و معضلات این بخش از کارگران غلبه نمایند و خواست ها و مطالبات اقتصادی خود را به کرسی بنشانند بلکه طرح مطالبات سراسری و طبقاتی کارگران را نیز در ارتباط با سایر مراکز کار و تولید و دیگر کارخانه ها و شرکت ها، در دستور کار گذاشته و نقش مهمی در متحد کردن کارگران حول مسائل و خواست های اقتصادی و طبقاتی کارگران داشته باشند. در چنین صورتی هیچ دادگاهی ــ چه رسد که به لحاظ قانونی نیز به گفته ی تعدادی از حقوق دانان و وکلای متعهد، صلاحیت رسیدگی به اختلافات روابط کار را نیز نداشته باشد - به هیچ وجه به خود اجازه نخواهد داد که نمایندگان کارگرانی را که صرفاً برای پی گیری خواست ها و مطالبات اقتصادی و معیشتی خویش در مذاکره با میران و مقامات دولتی و امنیتی شرکت داشتند به دادگاه بکشاند و به زندان و شلاق محکوم نماید.
هم اکنون ۴ نماینده از ١٢ نماینده کارگران پیمانی این شرکت که برای پی گیری خواست ها و مطالبات این بخش از کارگران در مذاکره با مدیریت و مقامات دولتی و امنیتی شرکت کرده بودند به شش ماه زندان و ۵٠ ضربه شلاق محکوم شده اند. اگرچه دادگاه در واقع از ترس تشدید تخاصمات طبقاتی و پی آمدها و اقدامات بعدی کارگران، به بهانه "فقدان سوء سابقه کیفری و شرایط خاص (متاهل بودن) "تحت عنوان تعدیل تخاصمات طبقاتی"، این احکام را به مدت دو سال تعلیق کرده است، اما تا همین جای کار نیز باید با اقدام ناپسند و ضد کارگری این شعبه از دادگاه عمومی و قاضی مربوطه برخورد شود. این قاضی اقدام کارگرانی را که برای احقاق حقوق بدیهی و مسلم خویش در محیط کارخانه دست به اعتراض و تجمع زده اند، با متن ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی که می گوید: "هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد"، منطبق دانسته و نمایندگان کارگران را صرفاً با اتکا به این ماده قانونی و این دلیل، مجرم شناخته ، به شش ماه حبس و ۵٠ ضربه شلاق محکوم کرده است. قابل ذکر اینکه هدف قانون گذار از تصویب و اجرایی کردن آین ماده در واقع مقابله با مجرمینی است که دولت حامی سرمایه آن ها "ارازل و اوباش" می نامد. و این خود توهین بزرگ و بی حرمتی آشکاری به اعتبار و منزلت کارگران به مثابه تولید کنندگان همه ی ثروت و رفاه و آسایش در جامعه است. این قضیه نباید از جانب کارگران به سکوت برگزار شود. نباید گذاشت که در واقع با چنین احکام ضدکارگری ای حرمت کارگران لگد کوب گردد و با آن بازی شود. کارگران و به ویژه کارگران شرکت پتروشیمی رازی باید این مسئله را پی گیری کنند و همچون کارگران چادر ملو و سنگ آهن بافق، با اتحاد و یکپارچگی خویش و یاری و مساعدت دیگر بخش های کارگری، مدافعان سرمایه را در قوه قضائیه مجبور به ابطال این حکم و عذر خواهی از کارگران بنماید. کارگران پلی آکریل و معادن چادرملو و بافق در واقع راه را نشان داده اند. آنان با مبارزات متحد و یکپارچه خود در ارتباط با آزادی و منع تعقیب همکاران و نمایندگان خود در این شرکت ها، نشان داده اند که این مهم قابل دسترسی است. کارگران این مراکز در هر سه کارخانه و شرکت حرف خود را در این رابطه به کرسی نشانده وعوامل سرمایه را در ارتباط با آزادی یاران و همکاران خود به عقب نشینی وادار کرده اند. سئوال مهم در این جا این است که: حال که کارگران این شرکت ها و مؤسسات می توانند با اتحاد و یکپارچگی جمعی خویش به این مهم نائل آیند و چنین امر خطیری را متحقق کنند، کارگران شرکت پتروشیمی رازی، با آن همه قدرت و توانایی، چرا نتوانند؟

پیروز باد مبارزات حق طلبانه کارگران علیه تمامی اشکال بی عدالتی و استثمار

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

مهر ٩٣