مدافعان سرمایه در " شورای عالی كار"، در جلسه بعدازظهر دوشنبه ٢٣ اسفند خود، حداقل دستمزد كارگران برای سال آينده را با ٩ درصد افزايش نسبت به سال قبل، ٣٣٠ هزار و ٣٠٠ تومان تعيين كرد. علاوه بر این، این نهاد ضد کارگری اعلام کرد که بن کارگری از ٢٠ هزار تومان به ٢٨ هزار تومان افزایش یافته، اما حق مسکن بدون تغییر همان ١٠ هزار تومان بوده و سنوات نیز مانند امسال، روزانه ٢٠٠ تومان می‌باشد.
نمایندگان و مدافعان نظام سرمایه داری در شرایطی، این مبلغ ( ٢٧ هزار تومان ) را به دستمزد سال ٩٠ کارگران افزوده‌اند که هر انسان منصفی می‌بیند که این مبلغ بسیار ناچیز، به هیچ عنوان ، هزینه‌های زندگی این خانوارها را تامین نمی‌کند. اگر این میزان دستمزد با احتساب مزایا حتی به ۴٠٠ هزار تومان نیز برسد ، باز هم کارگران در زیر خط فقر مطلق بسر می‌برند. برای اثبات این مسئله هم لازم نیست که به سراغ آمارهای رسمی و غیر رسمی و درجه‌بندی فقر مطلق و نسبی برویم .را که با یک محاسبه‌ی سرانگشتی نیز می‌توان آن را بدست آورد. این واقعیت کاملا واضح و روشن است که قیمت کالاهای اساسی و امکانات مورد نیاز ماهیانه‌ی یک خانواده چهار نفری به مراتب بیشتر از این مبالغ بوده و هم‌چنان سیر صعودی را طی می‌کند. آیا سرمایه‌داران و مدیران نهادها و ارگان های مدافع سرمایه و کسانی که به شکل خودخوانده ای خود را به عنوان نماینده کارگران جا زده و در شورای عالی کار حضور دارند و در واقع فرمایشی و عامل صاحبان سرمایه هستند، می توانند با دریافت ٣٣٠ هزار تومان در ماه ، امرار معاش کنند؟ آیا با افزایش تورم و گرانی روز افزون، این حداقل دستمزد جواب‌گوی هزینه‌‌ی خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان ، سوخت، تحصیل، تفریح و مسافرت و . . . یک خانواده‌ی کارگری است؟
بدون تردید کسی که قصد فریب کارگران را نداشته باشد پاسخ‌اش به پرسش‌های بالا منفی است. این در حالی‌ست که بسیاری از کارگران به دلیل بیکاری و عدم امنیت شغلی، همواره با دستمزدی پایین تر از مبلغ رسمی و اعلام شده، کار می کنند و چندین سال است که این روال ادامه دارد. واضح است که تعیین یک چنین دستمزدی از یک سو فاصله طبقاتی در جامعه را شدت می بخشد و بیش از پیش ریاضت کشی ، فقر ، خانه خرابی و انواع نابسامانی ها را به کارگران تحمیل می کند و از سوی دیگر بالا رفتن سود سرمایه‌داران را به دنبال دارد. دستمزد ماهیانه ٣٣٠ هزار تومانی ، کارگران را ناچار می‌کند تا برای امرار معاش، به اضافه کاری بیشتر مبادرت ورزند و صاحبان سرمایه نیز برای رسیدن به سود بیشتر، شدت کار را افزایش می دهند. فاصله زیاد بین درآمد و هزینه‌های زندگی باعث می‌شود که کار کودکان و کار خانگی زنان، در جامعه گسترش یافته و فروشنده‌گان نیروی کار، ناچار به تحمل شرایط بسیار سخت ِ کاری ، با دستمزد و مزایای ناچیز می شوند.
حداقل دستمزد سال ١٣٩٠ پشت درهای بسته و بدون دخالت کارگران و نمایندگان واقعی‌شان، از جانب به اصطلاح " شورای عالی کار " یا همان شورای عالی سرمایه ، تعیین شده است . این دستمزد به هیچ وجه پاسخ‌گوی نیازهای موجود و فزایندۀ کارگران و خانواده های آنان نیست . کارگران این سازند‌گان همه‌ی ثروت و رفاه در جوامع بشری، شایسته چنین زندگی‌ای نیستند . آنان باید از هر طریق ممکن اعتراض خود را نسبت به تعیین چنین دستمزدی اعلام دارند و برای این کار نیز راهی جز اتکا به نیروی اتحاد و همبستگی طبقاتی خود و ایجاد تشکل‌هایی که با ارادۀ جمعی خود آن ها ایجاد شده باشد ندارند . کارگران قادرند تا در همین شرایط نیز دستمزد هایی به مراتب بالا تر از حداقل های اعلام شده توسط سرمایه داران و ارگان های شناخته شده آن مثل " شورای عالی کار " را به این طبقه و مدافعان سینه چاک آنان تحمیل کنند و تا رهایی کامل از منجلاب سرمایه ، سرمایه داران و عوامل آنان را از جمله در این زمینه به عقب نشینی وادار نمایند. این برای طبقه ای که اگر اراده کند و تنها برای چند لحظه دست از کار بکشد چرخ هستی از چرخش باز می ماند خیلی دست نایافتنی نیست . کارگران فقط باید همدیگر را در مراکز کار و زیست خود پیدا کنند ، تشکل های خود را بسازند ، آن ها را به هم پیوند زنند و متحد و متشکل خواست های خود را در مقابل سرمایه و سرمایه داران قرار داده ، یکی پس از دیگری به آنان تحمیل نمایند. آری ما کارگران اگر متشل شویم می توانیم خواست ها و مطالبات خود را حتی در همین شرایط ، به حاکمان سرمایه تحمیل کنیم .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری - ٢۵ اسفند ٣٨٩