این روزها نشست‌هائی برای جمع‌بندی پیش نویس اصلاح قانون کار بین نمایندگان کارفرمایان از یک‌سو و تشکل های کارگری دولت‌ساخته به نام انجمن صنفی کارگران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار از سوی دیگر در جریان است.نخست باید توجه داشت که این اصلاح در چه جهتی است. بررسی مفاد پیش‌نویس در زمینه های نحوه‌ی اخراج کارگر، تعیین میزان دستمزد، مرخصی و ... همه‌گی نشان‌گر آن است که قانون کار به زیان کارگران و به نفع طبقه‌ی سرمایه دار اصلاح شده است تا کارفرما به راحتی بتواند کارگر را اخراج کند، بر شدت کار بی‌افزاید، از مرخصی سالانه بکاهد، تحت عنوان «دستمزدهای منعطف» میزان دستمزد پرداختی به کارگر را کاهش دهد و غیره. در نشست هائی که برای بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار برگزار می شود، افزون بر نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان تشکل های کارگری دولت‌ساخته، نمایندگان دولت نیز شرکت دارند. این شیوه‌ی برگزاری مذاکرات در راستای اجرای سیاست سه‌جانبه گرائی توصیه‌شده از سوی سازمان بین المللی کار (ILO) به دولت‌های جهان است. بر مبنای این سیاست، قوانین و مقررات کارگری هر کشور در مذاکرات سه‌جانبه‌ی بین نمایندگان کارگران، نمایندگان سرمایه داران و نمایندگان دولت به عنوان داور، تنظیم و تدوین می گردد. به عبارت دیگر در این مذاکرات سه‌جانبه، یک طرف رسماً نماینده‌ی سرمایه داران و جانب دیگر یعنی دولت نماینده‌ی طبقه حاکم بر جامعه یعنی سرمایه داران است. افزون بر این در بسیاری از کشورها مانند کشور ما، صنایع و مؤسسات خدماتی و بازرگانی کلیدی، متعلق به دولت است و دولت خود بزرگ‌ترین کارفرما است. آموزگاران، کارگران صنایع نظامی، راه‌آهن، هواپیمایی، صنایع کلیدی، پزشکان و پرستاران بیمارستان‌های دولتی در زمره‌ی کارگران بخش دولتی هستند که کارفرمای‌شان دولت‌ها هستند، لذا در این‌گونه کشورها، دولت نه تنها از منافع کل طبقه‌ی سرمایه دار دفاع می کند، بلکه خود بزرگ‌ترین کارفرما نیز هست. در نتیجه هنگام تنظیم و تدوین قانون کار، دولت خود یک طرف دعوا است و جانب‌دارانه عمل می‌کند، بی‌طرف نیست و نمی‌تواند نقش داور را ایفا کند. بنابراین در تمامی کشورهای جهان در مثلث سه‌جانبه‌گرائی، حداقل دو طرف آن جانب‌دار سرمایه‌دار بوده و از منافع سرمایه-داران حمایت می کنند. به این دلیل سیاست سه‌جانبه‌گرائی توصیه شده از سوی سازمان بین المللی کار در نهایت به سود سرمایه‌داران و به زیان طبقه‌ی کارگر است. افرون بر این در کشور ما به علت فقدان تشکل‌های کارگری واقعی و ممنوعیت فعالیت برای ایجاد این تشکل ها، مؤسساتی با تابلوهای گوناگون از قبیل خانه‌ی کارگر، کانون شوراهای اسلامی کار و انجمن های صنفی کارگران را به وجود آورده‌اند که همگی دولت‌ساخته هستند، گوش به فرمان دولت دارند و در نهایت از منافع طبقه‌ی سرمایه دار دفاع می کنند. بنابراین درمثل سه‌جانبه گرائی ایران، هر سه رأس آن حامی منافع سرمایه داران بوده و هیچ‌کدام از منافع واقعی طبقه‌ی کارگر دفاع نمی‌کنند.
اگر در برخی از کشورهای سرمایه داری متعارف جهان دو طرف از سه جانبه‌گرائی، حامی سرمایه دار و یک طرف آن حامی طبقه کارگر است، در ایران هر سه‌جانب آن مدافع منافع سرمایه داران هستند. از این رو بی‌سبب نیست که در نشست های بررسی اصلاح قانون کار که طی شش‌ماه اخیر در جریان بوده است، تمامی مذاکرات پشت درهای بسته صورت می گیرد و اطلاع رسانی در زمینه‌ی پیشرفت این مذاکرات منحصر به تعداد فصل ها، تعداد مواد و سرفصل‌ها است و از محتوی مذاکرات و توافقات به‌عمل‌آمده، اطلاع رسانی دقیقی نمی شود. مذاکره کنندگان پیش‌نویس قانون کار از آن بیم دارند که کارگران آگاه و هوشیار، به عمق این توافقات پی ببرند و بدانند اشخاصی که در این مذاکرات عنوان نمایندگان کارگران را یدک می کشند، برگزیدگان واقعی کارگران به شیوه‌ای دموکراتیک نیستند بلکه مقبول دولت هستند و نه مقبول کارگران. لذا این‌گونه تشکل های دولتی به جای احساس مسئولیت در مقابل کل طبقه‌ی کارگر، در برابر دولت مسئول هستند و وظیفه‌ی خود را حمایت از منافع دولت می‌دانند و به این دلیل سر سوزنی با منافع واقعی کارگران هم‌سویی ندارند و در بند و بست بر سر قانون کار شریک جرم محسوب می‌شوند. این نمایندگان دروغین کارگران از اطلاع‌رسانی پیرامون مذاکرات سه‌جانبه‌گرائی بیم‌ناک‌اند زیرا اگر کارگران هوشیار و آگاه به دست‌پخت این مذاکرات پی ببرند، ماسک از چهره‌ی این نمایندگان دروغین کارگران برداشته می‌شود. از همین رو، نمایندگان دروغین کارگری ترجیح می‌دهند پیرامون پیش‌برد این مذاکرات اطلاع‌رسانی نشود و می‌خواهند کارگران در مقابل عمل انجام شده قرار گیرند.
خردمند - ٨ اسفندماه ١٣٩٠
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری