اخیرا وزیر کار رژیم جمهوری اسلامی ایران تصویب لایحه اصلاح "قانون کار" را مطرح کرده است هرچند این لایحه اولین طرح و سیاستهای فریبکارانه رژیم نیست بلکه انواع تاکتیک، ترفند و لوایح ضد کارگری راجهت استثمار بیشتر طبقه کارگر مطرح و یا تصویب نموده اند که با عکس العملهای جدی کارگران روبرو شده است.
در یک نگاه کلی وبه طور خلاصه در رابطه با وضعیت اقتصادی طبقه کارگر وقانون کار تحمیل شده جمهوری اسلامی ایران وهمچنین ملزم نبودن کارگران به رعایت این قانون وطرح چنین لوایحی میتوان گفت:
طبقه کارگر به لحاظ اقتصادی بر اثر استثمار شدید رژیم جمهوری سرمایه داری اسلامی دروضعیت اسفناکی قرار گرفته است و روز به روز بر بی حقوقی های کارگران افزوده میشوداعدامهای تدریجی راازطریق بیکارسازی و اخراجهای دسته جمعی هموار کرده اند گرانی وفقر مطلق بیداد میکند ودستمزد ناچیز جوابگوی تورم اقتصادی وگرانی بیش از حد نیست وزندگی کارگران را با مرگ روبه رو کرده است.
علارغم تمام این مصیبتهای تحمیل شده ،جمهوری اسلامی قانون دست ساختی را که مجموعه ای آخوند وافرادی خون آشام وجنایتکار آنرا نوشته اند ودرنهاد های سرکوبگرانه خود آنرا به تصویب رسانده اند که نامش قانون کار جمهوری اسلامی ایران است.
این قانون مذهبی وکاملا ارتجاعی است این قانون ضد کارگری، ضد بشری و وحشیگری است و با خواست و مطالبات کارگران ضدیت دارد و بند بند آن با منافع صاحبان سرمایه و رژیم سرمایه داری همسو و مدافع بی چون و چرای آنان است نه "تصویب لایحه اصلاح قانون کار" بلکه به رسمیت شناختن این قانون برگشت به دوران بربریت و قبول بردگی است.
جمهوری اسلامی ایران و قانون کار ساختگیش هیچ حقی را به رسمیت نمی شناسد بر طبق قانون کار جمهوری اسلامی مراسم اول ماه مه جرم است کارگران در اول ماه مه هر سال دستگیر، زندانی، شکنجه و محاکمه می شوند. کارگران را تهدید و به شکنجه گاههای مخفی می برند و با زور اسلحه جهت سکوت یا منصرف شدن از فعالیت کارگری از آنها تعهدات کتبی می گیرند، هر چند ره به جایی نبرده اند و نتوانسته اند که کارگران را مرعوب خود کنند. کارگران را شلاق می زنند. هر بند این قانون جنایتکارانه مرگ کارگر را ممکن ساخته است از جمله نهادهای جاسوسی وضد کارگری همچون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار،هیت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و مدافعان صاحبان سرمایه، خصوصی سازی ، محرومیت کارگاهای کمتر از ١٠ نفر از شمول قانون کار، بی حقوقی زنان ، کار کودکان ، ممنوعیت اعتصاب و ایجاد تشکلهای مستقل کارگران، نبود بیمه همگانی و نبود امنیت شغلی و معیشتی ، قرار دادهای سفید و..... تنها گوشه ای از جنایات این قانون هستند. مگر مرجع تعین کننده دستمزد در این قاتون کیست؟دستمزدی که امروز کارگر دریافت می کند و او را در فقر مطلق نگه می دارد، دستمزدی است که شورای عالی کار جمهوری اسلامی آنرا تعریف کرده است و همان شورا نیز به استناد خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار و بر منبای فکری یک مشت مرتجع آنرا تعین می نماید.
پس این قانون کارمربوط به کارگران نیست بلکه ضد کارگری و سیاست جنایت کارانه سرمایه داران و رژیم مدافعشان بر علیه کارگران است. به همین دلیل کارگران ملزم به رعایت این قانون نیستند و طرح چنین لوایحی از سوی سران رژیم تهی و بی ارزش است و به فرض اگر هم به تصویب برسد همچنان که جمهوری اسلامی خود فاقد اعتبار است قانونش نیز هیچ اعتبار و مفهومی نخواهد داشت و در عوض کارگران همچنان پایبند به خواست و مطالبات واقعی خود هستند و این قانون را به هر لحاظی محکوم و مرددو می دانند و نیز با ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و همبستگی و اتحاد کارگری علاوه بر تغییر قانون کار به نفع خود حتی می توانند سرنگونی نظام جمهوری اسلامی حافظ سرمایه را ممکن سازند.
کارگر اسماعیل خودکام
١ / ٩ / ٢٠٠٩
سایت اتحاد کارگری - www.etehad.se