سال نو در راه است و کارگران در انتظار تعیین دستمزدهای سال آتی خود هستند. اگر چه جمهوری اسلامی با آوردن «طرح هدفمند کردن یارانه ها» عملاً می خواهد برای همیشه بازبینی سالانه دستمزدها را کنار بگذارد، اما از آنجایی که فعلاً این طرح پا در هواست و زمزمه کنار گذاشتن آن بگوش می رسد، امسال نیز قرار است به همان روال سالهای گذشته از کانال شورایعالی کار «شورای غیر منتخب کارگران»، حداقل دستمزدها تعیین گردد. گو اینکه برابر ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تعیین شود، اما در هیچ دوره ای نه نرخ تورم واقعی مبنا گرفته شده است و نه هزینه کلیه نیازهای کارگران در سبد هزینه ها جا گرفته است. همواره اقلام محدودی به عنوان '' سبد هزینه ها '' در نظر گرفته شده و نرخ تورم هم جعلی و غیر واقعی بوده است. تا کنون و در هیچ دوره ای و هیچ سالی به «سبد هزینه های واقعی خانوار» که در برگیرنده حداقل۴۰ تا ۵۰ قلم از کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران است، توجه نشده و در واقع مهمترین شاخص تعیین کننده دستمزدها، نرخ تورم بوده است. همان نرخ جعلی ایکه هرازگاهی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود! بانک مرکزی، امسال نیز در آستانه تعیین دستمزدها، نرخ تورم را بسیار پائین تر از آنچه که هست منتشر کرده است. کاهشی اعلام کردن نرخ تورم امسال از سوی بانک مرکزی، در حالی است که نه تنها هیچ نشانه ای از کاهش قیمت ها بچشم نمی خورد، که به ادعای برخی از خود حکومتیان هم، بسیاری از هزینه ها تا۳۰٪ افزایش یافته اند. ادعای خود کارگزاران حکومتی و کاهش آشکار و بسیار چشمگیر قدرت خرید کارگران، جعلی بودن نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را بوضوح اثبات می کند. بر اساس آخرین اظهارات ـ محمود بهمنی ـ رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر '' کاهش نرخ تورم '' ، انگار امسال دولت دهم یا اساساً نمی خواهد دستمزد کارگران افزایش یابد، یا اگر هم افزایشی در کار باشد، در همان حد ۲۰ درصد سال گذشته خواهد بود. در خوشبینانه ترین حالت، ممکن است در همان حدی باشد که علی اکبر عیوضی رئیس کمیته مزد استان تهران اعلام کرده است. عیوضی در گردهمایی ماهانه شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفته است:«میزان حداقل دستمزد ها در سال آینده که از طریق تعیین سبد حداقل هزینه خانوار کارگری با ۳۳ قلم کالای ضروری محاسبه شده است، ۵۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.» با این که بعید بنظر می رسد که همین ۵۴۶ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه شده آقای عیوضی هم از تصویب شورایعالی کار بگذرد، اما همین میزان هم مطابق میزان خط فقری که برای سال آتی «یک میلیون و دویست هزار تومان» پیش بینی شده است، دو مرتبه پایین تر است.
با توجه به سناریو از پیش نوشته ای که در دست اجراست و با توجه به گرانی روز افزون مایحتاج عمومی کارگران و تورم واقعی، حتی اگر شورایعالی کار هم پای اجرای تعیین حداقل دستمزدها برود، هیچ تضمینی در کار نیست که قدرت خرید کارگران و توده های کارکن مزدبگیر در همان حد سال گذشته هم بماند. تهدید تعیین دستمزدها بر اساس نرخ تورم '' کاهشی '' بانک مرکزی، تهدید اجرای '' برنامه یارانه ها '' ، گرانی سرسام آور کلیه مایحتاج عمومی، عمیق تر شدن بحران اقتصادی داخلی، تحریم های سنگین اقتصادی، همه و همه تهدیدهای واقعی اند که بر معیشت کارگران و اقشار تهیدست جامعه اثرگذار و قدرت خرید آنها را بشدت پایین می آورد.
بار سنگین گرانی و تورم و انجماد و کاهش دستمزدها با اجرای طرح «هدفمند کردن یارانه ها» و آزاد سازی قیمت ها که در خود تورم زا است، زندگی فلاکت بار کارگران و مزدبگیران را فلاکتبارتر خواهد کرد. این تهدید های چند جانبه اقتصادی، توده های کارگران را در موقعیتی قرار می دهد که مبارزه برای تعیین دستمزدها و افزایش آن به تناسب تورم واقعی و میزان گرانی، به کلیدی ترین خواست اقتصادی این دوره آنها تبدیل شود.
قطعاً فشار ناشی از کاهش شدید قدرت خرید کارگران، آنها را به مبارزاتی جدی برای افزایش دستمزدها، گرد هم خواهد آورد و شاهد اعتراضات و مبارزات وسیع و گسترده ای در این عرصه خواهیم بود. کارگر گرسنه و بی امکانی که زیر بار تورم و گرانی و دیگر فشارهای اقتصادی کمرش راست نمی شود و همه کالاهای مورد نیاز زندگی اش را از نان و مسکن و خوراک و پوشاک گرفته تا قلم و کاغذ بچه هایش را گران کرده اند، نمی تواند بپذیرد در شرایطی که صاحب هر کالایی به نرخ روز قیمت کالایش را بالا می کشد، او باید کالای اش را ارزانتر از گذشته عرضه کند.
همین منطق او را وا می دارد که مبارزه برای افزایش دستمزدها را در صدر دیگر خواست های اقتصادی اش قرار دهد و بی اعتنا به هر خوابی که برایش دیده اند، این عرصه از مبارزه را جدی تر از هر زمان پیش ببرد.
اگر کارگران در طول سال جاری با دستمزد ۲۶۴ هزار تومانی که سه مرتبه پایین تر از خط فقر ۹۰۰ هزار تومانی بود، نتوانستند سر و ته زندگی فقیرانه شان را هم بیاورند، در حالی که خط فقر سال آتی را بالاتر از «یک میلیون و دویست هزار تومان» تخمین زده اند؛ قطعاً نخواهند توانست با انجماد دستمزدها و یا افزایش چند درصدی آن، زندگی فقیرانه شان را در همان سطح سال گذشته هم ادامه دهند!
در حالیکه نرخ تورم نیم سال اول سال گذشته از سوی بانک مرکزی ۲۵درصد اعلام شده بود و نیم سال دوم ۵٪ '' کاهش '' یافت و بر اساس آن دستمزد ۲۶۴ هزار تومانی تعیین گردید، معلوم نیست ظرف شش ماه و یک سال گذشته چه تحول اقتصادی'' شگرفی '' روی داده است که این روزها آقای ـ بهمنی ـ رئیس بانک مرکزی نرخ تورم را کمتر از ۱۵ درصد اعلام می کند؟! لازم نیست کسی با علم اقتصاد آشنایی داشته باشد تا پی به جعلیات و حقه بازی های بانک مرکزی و دولت ببرد. کارگران و مردم تهیدست جامعه، میزان واقعی تورم و گرانی و آثار و عوارض آن را از روی گرانی سرسام آور هر روزه کالاهای مورد نیازشان، با دیدن سفره های خالی و بی رونق شان، از روی قدرت خرید بشدت پایین آمده و محرومیت های همه روزه خود و اعضای خانواده شان در می یابند! برای کارگری که هزینه های زندگی اش مرتب در حال افزایش است، نه تنها کاهش نرخ تورم محسوس نیست، که اعلام کاهش آن نسبت به گذشته از سوی نظام، تنها تنفر او را به این نظام و به این حکومت عمیقتر می کند و عزمش را برای اعتراض و مبارزه علیه سرمایه و سیستم سرمایه داری جزم تر می کند. اگر از نظر آقای ـ ابراهیم نظری جلالی ـ معاون وزارت کار، دستمزد سال جاری کارگران '' مطلوب و رضایتبخش '' ارزبابی می شود و این ادعای بی شرمانه در خبرگزاری ها بازتاب می یابد، کارگری که سال گذشته اش را در فلاکت گذرانده و با دستمزد ۲۶۴ هزار تومانی اش چند مرتبه زیر فقر زیسته است، با شنیدن چنین ادعاهای پوچ و شرم آوری، نفرت و بیزاری اش از این دولتمردان دزد و جنایتکارو از این نظام و این سیستم، عمق بیشتری می گیرد و مصمم اش می دارد برای رهایی از این فلاکت و رهایی از حاکمیت سرمایه و ارتجاع با قاطعیت بیشتری مبارزه اش را پیش ببرد. کارگران خود می دانند که تا وقتی که به آن درجه از توازن قوا نرسیده اند که تعیین دستمزدهای شان از کانال نمایندگان منتخب و سراسری شان صورت گیرد، میزان آن از طریق هر کانالی و با هر معیاری که تعیین شود، پاسخگوی نیازهای واقعی آنها نیست و به جانبداری از منافع کارفرما تعیین می شود. اکثریت عظیم کارگران دریافته اند که شورایعالی کار، ارگانی ضد کارگری و علم شده جمهوری اسلامی است، که اعضای آن در تلاشند تا بیشترین جانبداری طبقاتی را از سرمایه داران کرده باشند و بر سر فروش نیروی کار کارگران به نفع سرمایه با نازلترین قیمت به توافق برسند.
اکثریت عظیم کارگران می دانند که در این ارگان به هیچوجه خواست و توقع کارگر نمایندگی نمی شود و حتی اگر همان نمایندگانی هم که بنام کارگران در این ارگان ضد کارگری نشانده اند ذره ای جانبدار حقوق کارگران باشند، آراء حداقلی آنها در برابر آراء تعیین کننده نمایندگان دولت و کارفرما به هیچ گرفته می شود، و عملاً مجموع آراء نمایندگان دولت و کارفرما، تعیین کننده حداقل دستمزد کارگران خواهد بود. کارگران این واقعیت را می دانند که تا زمانی که اراده متحد خود را در قالب تشکل های سازمانیافته و متشکل خود به نمایش نگذارند، همواره قیمت فروش نیروی کار آنها در جایی دیگر تعیین می شود.
بنابراین اگر این درک عمومی کارگران، محرک گرد هم آیی های هدفمندتر و مشوق راهیابی های مؤثرتر شوند و زمینه های همبستگی و هماهنگی بیشری را در میان توده کارگران فراهم کنند، می توان امیدوار بود که گام در راهی گذاشته خواهد شد که حاصلش سازمانیافتگی بیشتر و متشکل شدن و رسیدن به درجه مطلوبتری از توازن قوا خواهد بود. واقعیت این است که اگر فعالان کارگری و کمونیست ها خستگی ناپذیرتر در میان کارگران حضور داشته باشند، اگر عزم و اراده کارگران یک کاسه شود، اگر هر تک کارگری اعم از شاغل و بیکار خود را به جمعی و محفلی و تشکلی وصل کرده باشد، اگر جمع و محافل کارگری هماهنگ و متحد ظاهر شوند، اگر در هر محیط کار و مرکز تولیدی تشکیل مجامع عمومی به سنتی روتین و پایدار تبدیل شوند، اگر تشکل ها، سندیکاها و کمیته های کارگری موجود حول توقع واحدی اتفاق نظر داشته باشند، اگر کارگران در هر مرکز تولید و محیط کاری نمایندگان خود را داشته باشند، و اگر جمعی از این نمایندگان با رأی خود کارگران بنام «نمایندگان منتخب کارگران» انتخاب شوند و به عنوان بدیلی در برابر ارگان ضد کارگری شورایعالی کار ظاهر شوند، آنوقت نه نمایندگان دولت و کارفرما، که نمایندگان خود کارگران تعیین خواهند کرد که نیروی کارشان را به چند بفروشند.
اما اگر فعلاً چنین بدیل و آلترناتیوی در دست نیست تا رأساً به نمایندگی کارگران در تعیین دستمزدها و امور دیگر کارگران تصمیم بگیرد، اما رادیکالیسم جنبش کارگری در آن حد هست که در این راستا گام برداشت و با بهره گرفتن از تجارب مبارزاتی سالهای پیش خود و جو رادیکال جنبش جاری، مبارزه برای بیشترین توقع خود را سازمان داد.
طبعاً در دل یک فضای رادیکال مبارزاتی که خیزش بلاوقفه ۹ ماهه ای را پشت سر دارد، بستر مبارزه برای افزایش دستمزدها هموارتر از سالهای گذشته است و این فرصت را نه تنها باید در به ثمر رساندن این عرصه از مبارزات کارگری پیش برد، بلکه لازم است آن را به نقطه عزیمتی هم برای به میدان آمدن طیف وسیع تری از کارگران در اشکالی سازمانیافته و متشکل بکار گرفت و به این ترتیب هر چه بیشتر جنبش توده ای جاری را هم تقویت کرد. مبارزه حول افزایش دستمزدها با اتکاء به مجامع عمومی کارگران، نه تنها می تواند عرصه ای از مبارزات مهم کارگری را به سرانجام رساند، که اگر عمومی و سراسری و در اشکال اعتصابات عمومی کارگران پیش برود، جنبش توده ای جاری را نیز به فاز دیگری ارتقاء خواهد داد.
بی شک مبارزه سراسری و متشکل کارگران حول دستمزدها نه تنها جمهوری اسلامی را در این عرصه به عقب خواهد نشاند، که خون تازه ای در رگ پیکر جنبش توده ای جاری به جریان خواهد انداخت. با به میدان آمدن کارگران متشکل و سازمانیافته حول هر خواستی از آنجمله خواست «افزایش دستمزدها»، کل مبارزات توده ای حال و هوای دیگری خواهد یافت. هر درجه از مبارزه کارگران برای هر درجه از تأمین زندگی شان که باید در مقابله ای رو در رو با سرمایه و دولت نظامی سرمایه داران به نتیجه برسد، خود مبارزه ای سیاسی است که گامی دیکتاتوری جمهوری اسلامی سرمایه را پس می نشاند و گامی این نظام گندیده را به مرگ و سقوط نزدیک می کند.
بنابراین مبارزه برای هر خواست صنفی اقتصادی کارگری، نه تنها مبارزه در یک عرصه سیاسی نیز تلقی می شود، بلکه جدا از مبارزه برای سرنگونی این رژیم نیز نیست. از همین روست که با سر بر آوردن هر اعتراضی از سوی کارگران برای افزایش دستمزدها، می توان امیدوار بود که وسیعترین اقشار اجتماعی به اشکال گوناگون از مبارزات آنها حمایت کنند.
کارگران لازم است با فریادهای رسا و اراده و تصمیم متحدشان در مراکز تولید و محیط های کار و خیابان، با اعلام اعتصاب عمومی و تعطیل مراکز کار و تولید و خدمات به سرمایه داران و دولت آنها بفهمانند که بیش از این ذلت زیر فقر زیستن و خفقان و دیکتاتوری و سرکوب را نمی پذیرند. باید به آنها فهماند که کارگر انسان است و می خواهد از همه نعماتی که شایسته انسان است برخوردار باشد. باید فریاد برآورد که: اگر امروز زورمان نمی رسد که یکجا همه آنها را داشته باشیم، تا وقتی که زورمان را یک کاسه می کنیم به کمتر از: نان، کار، مسکن، بهداشت و درمان، بیمه کامل، آموزش و پرورش رایگان، آسایش و آرامش و امنیت و آزادی، رضایت نمی دهیم! باید به آنها گفت که کسی حق ندارد میزان این نیازها و این خواست های ما را برایمان تعیین کند، ما خود می دانیم که به چه نیاز داریم و چه کسانی می توانند خواست ها و نیازهای ما را نمایندگی و تعیین کنند. ما خود کسانی را برای تعیین خواست هایمان تعیین خواهیم کرد. نیازهای ما کارگران را نه آن میزانی که خانه کارگر حد و حدودش را به گوش شورای عالی کار می رساند تأمین می کند، و نه آن میزانی که با رأی شورای عالی کار تعیین می شود. نیازهای ما کارگران را نه آن ۹۰۰ هزار تومانی که خط فقر سال گذشته بود می تواند جوابگو باشد، و نه آن یک میلیون و دویست هزار تومانی که خط فقر امسال است. ما به کمتر از «یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان» که کمی بالاتر از خط فقر است رضایت نمی دهیم.
نیازهای ما به عنوان انسان های زحمتکش، تولید کننده ثروت، ارائه دهنده خدمات عمومی، جدا از نیاز های سرمایه داران، دولت مداران، فرماندهان نظامی، وکلای مجلس، آخوندها و آیت اله های میلیاردر، نیست.
اگر آنها با امکاناتی که ما برای جامعه فراهم می کنیم غم نان ندارند، مسکن شان تأمین است، مشکل ایاب و ذهاب ندارند، بهداشت و درمان شان مجانی است، امکان تفریح و خوش گذرانی برایشان فراهم است، در رفاه و آسایش بسر می برند، ما هم خواهان دستمزدی هستیم که با آن بتوانیم حداقلی از این نیازها را تأمین کنیم. طبعاً در مملکتی که سرمایه حکم می راند و یک دیکتاتوری سیاه مذهبی آن را پاس می دارد، طبقه کارگر زیر برق سرنیزه و دیکتاتوری و خفقان و بگیر و ببندهای همیشگی حاکمیت سرمایه و اسلام و ممنوعیت تشکل، نتوانسته است باتمام ظرفیت طبقاتی خود سازمانیافته و متشکل عرض اندام کند، به چنگ آوردن هر اندازه از این خواست های انسانی، فقط و فقط در گرو مبارزه متشکلی خواهد بود که باید برایش آماده شد! به هر اندازه که سازمانیافته و متشکل در میدان مبارزه برای تعیین دستمزدها و افزایش آن ظاهر شویم و کمونیست ها و رهبران عملی در هدایت و پیشروی این مبارزات نقش داشته باشد، به همان اندازه می توان امیدوار بود که بجای اراده ارگان ضد کارگری «شورایعالی کار» و دلالی «خانه کارگر»، خود کارگران در تعیین میزان دستمزدها نقش خواهند داشت!
عطا خلقی - ۱۲ اسفند ماه ۸۸