!کارگر ایرانی نه نانش تأمین است نه جانش در امان است

بیماری ها، آسیب دیدگی ها، از کارافتادگی ها و تلفات جانی ناشی از غیر بهداشتی بودن محل کار و ناامنی محیط کار در سراسر جهان، رقم بالایی از ضایعات انسانی را به خود اختصاص میدهند. بر اساس گزارشات سازمان بهداشت جهانی«WHO» و سازمان بین المللی کار «ILO»: بر اثر بیماری های ناشی از مواد سمی در محل کار و ناامنی های محیط کار، سالانه ۲۷۰ میلیون حادثه در سطح جهان روی می دهند. در نتیجه این حوادث، ۱۶۰ میلیون نفر به بیماری های ناشی از کار مبتلا و ۷ میلیون نفر دیگر به مصدومیت شدید و از کارافتادگی دچار می شوند. بنا به آمارهای ارائه شده از سوی این سازمانهای بین المللی: سالانه بیش از ۲ میلیون کارگر جان خود را بر اثر بیماری های ناشی از مواد سمی و حوادث روزمره محیط کار از دست می دهند. در صد کارگران قربانی ناامنی محیط کار در ایران سرسام آور است. با اینکه در ایران بسیاری از حوادث و رویدادهای تلخ کارگری پوشیده می مانند و منعکس نمی شوند، اما سایت ها و صفحه حوادث روزنامه ها همچنان پر از اخبار دلخراش جانباختن کارگران در حین کار می باشند. آخرین آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار را بیش از ۲۲ هزار مورد در سال نشان می دهد. این آمار تنها مربوط به آن بخش از کارگران است که زیر پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی اند و آن شمار کارگرانی که بیش از دو سوم جمعیت کارگری کشور را شامل می شوند و زیر پوشش این سازمان نیستند چنانچه در نتیجه هر اتفاق و حادثه ای صدمه ای ببینند و حتی جان شان را از دست بدهند، در آمار قربانیان حوادث محیط کار به حساب نمی آیند. بدون شک اگر به آمار رسمی و دولتی، آمار انعکاس نیافته سالانه قربانیان حوادث ناشی از کار آن بخش از جمعیت کارگری نیز اضافه شوند، قطعاً رقم سالانه تعداد مصدومان و مرگ و میرهای حوادث محیط های نا امن کار بمراتب بیشتر از آمار رسمی و دولتی خواهد بود. علیرغم اینکه به همت فعالان کارگری مرتب اخبار حوادث محل کار که منجر به مصدومیت و یا مرگ کارگران می گردند گزارش و منتشر می شوند، با اینحال کارفرمایان می کوشند هر اندازه که می توانند مواردی از این رویدادها را مخفی نگه دارند. آنها همچنین سعی دارند صدمات تدریجی ایکه منجر به بیماری های مزمن ناشی از تماس با مواد شیمیایی سمی و آلودگی محیط کار و شرایط نا مطلوب کار می شوند، «نظیر بیماری های: پوستی، تنفسی، نارسایی های قلبی، دردهای مزمن عضلانی ، بیماری های چشمی، درد مفاصل و دیسک کمر و گردن و...» که سرانجام شان از کارافتادگی و مرگ زود رس است؛ در ردیف عوارض محیط نا سالم و غیر استاندارد به حساب نیایند. گو اینکه در همه عرصه های کاری سالانه تعداد زیادی به علت سوختگی، مسمومیت های شیمیایی، برق گرفتگی، گاز گرفتگی، سقوط از بلندی، سقوط در چاه، زیرآوار رفتن، قطع اعضای بدن و... مصدوم و معلول و کشته می شوند، اما آمار حوادث در میان کارگران ساختمانی بسیار بیشتراز هر بخش دیگری است. بطور متوسط ۲۰٪ کلیه حوادث شغلی مربوط به بخش ساختمان است. آنقدر تعداد این حوادث در میان کارگران این بخش زیاد است که هر کارگری با حداقل دو سه سال سابقه کار حتماً حادثه ای را پشت سر گذاشته است. بنا به آمارهای سازمان تأمین اجتماعی و مرکز آمار ایران از هر سه کارگر ساختمانی فقط یک نفر آنها به سن طبیعی باز نشستگی می رسد و دو نفر دیگر معلول و ازکار افتاده می شوند. جمعیت یک و نیم میلیونی کارگران ساختمانی ایران از آنجایی که پراکنده اند و از سوی هیچ ارگان مسئولی نظارتی بر کنترل ایمنی محل و محیط کارشان صورت نمی گیرد، بیش از هر بخش دیگر کارگری آسیب می بینند و تلف می شوند. بی دلیل نیست که هر آسمان خراش با مرگ ۸ تا ۱۰ کارگر ساختمانی به اتمام می رسد! در این میان کارگران مهاجر و افغانی که به شکل گسترده ای در بخش ساختمانی ایران مشغول به کار هستند بدلیل اینکه اقامت و کارشان '' غیرقانونی '' است، وضعیت بسیار بدتری دارند و حوادث مربوط به آنها بندرت گزارش می شوند و این دسته از کارگران بخاطر مصدومیت و مرگ و میرشان از حقوقی برخوردار نخواهند بود. اگر چه شرایط کار همه کارگران ساختمانی در همه نقاط کشور ناامن و بدور از استانداردهای ایمنی است و بهمین دلیل میزان مصدومیت و آسیب دیدگی ها بالاست، اما بنا به آمار هایی که در سایت ها به آنها استناد می شوند، استان کردستان بالاترین آمار حوادث ناشی از کار را نسبت به سایر استان های کشور دارد. اخبار پی در پی و روزانه مصدومیت و مرگ و میر کارگران در این استان، گواه این آمارها هستند. بنا به گزارشات متعددی، ظرف سه ماه اخیر اخبار ده ها حادثه تلخ را که در این استان روی داده اند و بعضاً به مرگ کارگران انجامیده اند؛ شنیده ایم. آخرین مورد این رویدادهای دلخراش، خبر مرگ «کاوه محمدی» براثر سقوط از یک ساختمان شش طبقه در سنندج بود که در ۱۵ مهر ماه امسال روی داد. مشابه این رویداد را ظرف چند ماه اخیر مرتب شنیده ایم و گویا این اخبار دلخراش پایانی ندارند! علاوه بر کارگران ساختمانی که مظلومانه مصدوم و معلول و تلف می شوند. بخش های دیگری از کارگران از جمله: «کارگران قالیباف» نیز بی سرو صدا و بدور از چشم مردم و در کارگاه های نمور و فاقد استاندارد های بهداشتی و ایمنی بدلیل تأثیرات مواد شیمیایی رنگها و گرد و غبار نخ و پشمی که با آن سروکار دارند و ساعات کار طولانی و بی تحرکی، به انواع بیماری های خطرناک تنفسی و ناراحتی های چشمی و دیسک گردن و کمر مبتلا و از کار افتاده می شوند. حوادث ناشی از کار در بخش کشاورزی هم بسیار بالاست اما چون کارگران این بخش نیز زیر پوشش هیچ ارگانی که نظارت بر ایمنی محیط کارشان داشته باشد، نیستند؛ آمار حوادث و تلفات شان هم منعکس نمی شود. آن بخش هایی ازکارگران همچون کارگران کارگاه های کوچک، کارگران ساختمانی و کارگران کشاورزی که زیر پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی نیستند، آنگاه که مصدوم می شوند و خانه نشین می گردند و به خدمات درمانی و پشتیبانی مالی نیاز پیدا می کنند، در پیچ و خم بوروکراسی ارگان های ذیربط و پاس کاری های معمول در دوایر دولتی، دست شان به چیزی بند نمی شود و بی کار و ازکار افتاده و بی تأمین رها می شوند و کارگر مصدوم اگر بختش یار باشد و برای همیشه از کار نیفتاده باشد، تا بهبودی نسبی اش و تا دوباره به سر کار رفتن، باید زندگی فلاکت بارتری را تجربه کند. کارگرهای بیمه شده هم به آسانی به خدمات درمانی مورد نیازشان دست نخواهند یافت. در واقع مشکل کارگری که در نتیجه ناامنی محل و محیط کارش آسیب می بیند، به این ختم نمی شود که مصدوم و از کار افتاده شده و درد می کشد و رنج می برد. او باید کلی دوندگی هم بکند تا به خدمات درمانی مورد نیازش برسد.

***

اگر از مسئولین دولتی و کارفرماها پرسیده شود که سبب این همه حوادث حین کار و این همه تلفات جانی و معلولیت ها و از کارافتادگی های ناشی از کار را در چه می دانند، بلافاصله انگشت شان را به سوی خود قربانیان این حوادث دراز می کنند و همه تقصیر ها را به گردن کارگران می اندازند و همه این حوادث را ناشی از بی احتیاطی خود کارگران می دانند. عین همین سوأل را کارگران و یک کارشناس منصف ایمنی محیط کار که وابسته و جانبدار کارفرما و دولت نباشد بگونه ای دیگر پاسخ می دهند. کارگران در تجربه کار و زندگی روزانه خود این را دریافته اند که علل رویدادهای ناگوار در محیط های کار، اساساً ناشی از فرسودگی و غیر استاندارد بودن وسائل و ابزار و ماشین آلات و تجهیزات کار، عدم بررسی دستگاه ها و تجهیزات حفاظت فردی، بکار گرفته نشدن وسائل ایمنی، توجیه نشدن کارگران از سوی کارفرما به نکات ایمنی، آلودگی و غیر بهداشتی بودن محیط کار و تماس مستقیم و روزمره با آلاینده های فیزیكی و شیمیایی، صرفه جویی های کارفرما از در اختیار گذاشتن وسائل ایمنی از سویی؛ و بند و بست های کارفرمایان با ناظرین و کنترل کنندگان ایمنی محیط کار و بی توجهی های داویر دولتی ذیربط از سوی دیگر می باشد. کارگران این را هم می دانند که شدت کار، طولانی بودن ساعات کار، شب کاری، اضافه کاری، خستگی، استرس محیط کار، و نگاه های معنا دار کارفرما و سوپروایزر و سرکارگرها؛ همه و همه، آن عواملی هستند که ضریب امنیتی محیط کار را به زیر سقف استانداردهای ایمنی محیط کار می برند و احتمال بروز حوادث را بیشتر و بیشتر می کنند. کارفرمایان و صاحبان مراکز کار و واحد های تولیدی و شرکت های ساختمانی بخاطر اینکه از حاصل رنج کارگر باندازه کافی برای تجهیز و ایمنی وسائل کار و دستگاه ها و ماشین آلات و بهداشتی کردن محیط کار خرج نکنند، دائماً در تلاشند از هزینه های لازم تأمین ایمنی محیط کار بزنند و برای اینکه میزان سود بری شان را در واحد زمان افزایش دهند، سرعت و شتاب کار را بیشتر می کنند. '' منصف ترین و با وجدان ترین '' اینها حتی حاضر نیستند که ضوابط و مقررات نیم بند ایمنی ای را که دولت حامی شان از آنها توقع دارد، رعایت کنند. اینها هر اندازه که بتوانند همین حد از ضوابط را هم که به هیچوجه منطبق با استانداردهای بین المللی ایمنی محیط کار نمی باشند، دور می زنند و با رشوه دهی و زد و بند با مأموران کنترل و نظارت دوایر ذیربط دولتی، از زیر بار مسئولیت هر حادثه ای شانه خالی می کنند. کارفرما و دولت همواره می کوشند علت حادثه را ناشی از سهل انگاری و بی توجهی کارگر جا بزنند تا از سویی از جانب هیچ کس و هیچ مرجعی موأخذه نشوند و دولت و کارفرما هم در قبال کارگر حادثه دیده هیچ مسئولیتی نداشته باشند و مجبور به پرداخت هیچ غرامتی نگردند. کارگر بهر دلیلی که مصدوم شود، کارفرما و دولت موظفند که ضمن معالجه فوری، بی وقفه و مؤثر وی کلیه حقوق دوران مصدومیتش را تضمین کنند. مسئولیت هرگونه بیماری، آسیب دیدگی، مصدومیت و مرگ و میر کارگر در نتیجه آلاینده ها و ناامنی های محل و محیط کار به عهده کارفرما و ارگان های ذیربط دولتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار است. هیچ درجه ای از توجیه سازی های کارفرما و دولت، از شانه خالی کردن آنها از زیر بار مسئولیت حوادث ناشی از کار، نباید صدای اعتراض کارگران را برای تأمین ایمنی محیط کارشان و برای مداوا و معالجه و پرداخت غرامت و خسارت مصدومیت و آسیب دیدگی های شان خاموش سازد. کارگر مصدوم و بستگان کارگران جان باخته باید علیه کارفرمایی که امنیت محیط کار کارگران را تأمین نکرده و ناامنی محیط کار موجب بروز حادثه کارگری شده است، و مصدومان و تلف شدگانی را بجا گذاشته است، اقامه دعوا کنند. هر تک مورد از این حوادث باید در ردیف یک جرم جنایی تلقی شود و کارفرمایان و ارگان های دولتی ذیربط باید موأخذه قضایی شوند. در این رابطه هیچ عذر و بهانه و توجیهی پذیرفتنی نیست و کارگران نباید قصور کارفرمایان و دولت را نادیده بگیرند و از خواست و مطالبات شان کوتاه بیایند. اگر عذر و بهانه کارفرما و دولت این است که سهل انگاری خود کارگر سبب حادثه شده است. چرا منشاء این سهل انگاری ها بررسی نمی شوند و از بین نمی روند؟! گیریم این ادعای کارفرما و دولت در مورد برخی از حوادث درست باشند، بلافاصله این سوأل را از این مدعیان باید کرد که : چرا کارگر که مثل هر انسان دیگری جانش برایش عزیز است به اراده خودش به پیشواز حادثه و مرگ می رود؟! آیا کسی از خودش نمی پرسد که چرا کارگران در برابر جان شان سهل انگار و بی توجه می شوند؟! آیا هیچ دلیلی برای سهل انگاری و بی توجهی کارگر در دست نیست؟! آیا همین سهل انگاری و بی توجهی کارگر هم بی مسئولیتی کارفرما و دولت را در قبال سلامتی و امنیت جان کارگر اثبات نمی کنند؟! کارگری که مجبور است یک شیفت طولانی را با تیغ و مته و اره و آتش و آهن و بلوک و... درآویزد و زیر نگاه کارفرما و سوپروایزر و سرکارگر با استرس و تعجیل کارش را بکند، معلوم است که تمرکزش را از دست می دهد! معلوم است که نگاه ها، بازخواست ها، کنایه زدن های کارفرما و سیستم ناظر او بر کار کارگر، کارگر را '' سهل انگار '' می کند! کارگر اگر بخواهد سریع و '' فرز و چابک '' باشد، اگر بخواهد در مدت زمان کوتاه تری کار بیشتری را تحویل دهد، اگر بخواهد رضایت کارفرمای حریص اش را جلب کند، و اگر بخواهد کارش را حفظ کند، چاره ای ندارد جز اینکه از خیر کنترل کردن دستگاهی که با آن کار می کند، ابزار و وسائلی که با آن سرو کار دارد، طناب و نردبان و بالابری که از آن استفاده میکند، بگذرد! اگر نه عذرش را می خواهند. این حکم نظام سرمایه داری است و همه جا و هر جایی هم این حکم از سوی این سیستم با درجات متفاوتی و به نسبت موقعیت طبقه کارگر و زور و وزنش اعمال می شود. چند وقت پیش از دوست کارگری که رنگ کار است و بعضاً نمای ساختمان های بسیار بلند را رنگ کاری می کند پرسیدم روزی چند بار حایل و طنابت را کنترل می کنی؟ گفت: یکبار. گفتم: کافی است؟ گفت: نه. گفتم: چرا بیشتر نمی کنی؟ سری تکان داد که معنایش را فهمیدم. گفتم: اگر بکنی صاحب کار چه می گوید؟ بازهم سری تکان داد. منهم بازهم معنایش را فهمیدم. بله داستان از این قرار است ممکن است صاحب کار یا کارفرما ظاهرًاً به کارگری که بیم جانش را دارد و می خواهد با صرف کمی وقت امنیت خاطر پیدا کند که جانش در امان است، چیزی نگویند؛ اما چنین کارگرهایی مطلوب کارفرمایان نیستند و هیچ تضمینی هم برای ادامه کارشان در کار نیست. کارگری که مجبور است کارش را حفظ کند، مجبور است که سهل انگار هم باشد. مجبور است که ریسک هم بکند. مجبور است که سرعت عمل هم داشته باشد. همین ها خود عواملی در ایجاد حوادث اند! اگر کارفرمایان باز هم اصرار داشته باشند که برخی از حوادث محیط کار صرفا ناشی از سهل انگاری و بی توجهی کارگران روی داده باشند، هنوز یک سوأل جدی تری را باید پاسخگو باشند! باید از آنها پرسید برای آن زنجیره حوادثی که هر روزه اتفاق می افتند و گروه گروه کارگران را به کام مرگ می کشانند و معلول و مصدوم می کنند و همه قرائن و شواهد و نظر کارشناسان ایمنی محیط کار هم علل حوادث را ناامنی محیط کار اثبات می کنند، چه جوابی دارند؟! آیا آن انفجار عظیمی هم که به دلیل نبود «دستگاه گاز سنج» در سال ۸۴ در عمق ۲۴۰ متری معدن باب نیزو روی داد و در نتیجه آن ۱۲ نفر از کارگران کشته شدند، نیز نتیجه سهل انگاری کارگران بود؟! آیا حوادث دردناکی چون انفجار مهیبی که روز ۱۶ مرداد ماه سال ۸۷ در پتروشیمی ماهشهر رخ داد که در نتیجه آن یکی از کارگران کشته شد و یک نفر هم پایش را از دست داد و چند نفر دیگر هم بشدت زخمی شدند، هم نتیجه سهل انگاری کارگران بوده است؟! آیا همه آن کارگرانی که در طول سال های گذشته در مجتمع ها ی صنایع پتروشیمی در اثر حوادث مختلف کار، جان شان را از دست داده اند، نتیجه سهل انگاری کارگران بوده است؟! آیا آن ۵ نفر کارگر ساختمانی ایکه در شهریور ماه امسال بر اثر ریزش دیوار دانشگاه آزاد اسلامی در زنجان زیر آوار رفتند و سه تن از آنان جان باختند و دو نفر دیگرشان مصدوم شدند، نتیجه سهل انگاری کارگران بوده است؟!

***

واقعیت این است که کارفرمایان در هیچ بخش کارگری از سر سود پرستی و حرص و آزی که دارند نه تمایلی به بهبود امنیت محیط کار کارگران دارند و نه نگران از دست دادن آنها در نتیجه رویدادهای محیط نا امن کار می باشند، اینها حتی این نگرانی را هم ندارند که کارگرانی از بیم جان شان کارشان را ول کنند و بروند. چون می دانند که خیل بیکاران در میادین کار و پشت در کارخانه ها و کارگاه ها ی شان صف کشیده اند و هر آن که اراده کنند می توانند کارگران دیگری را به اسارت گیرند و در همان محل و محیط غیر استاندارد و ناامن کار، هر کار شاقی را به آنها تحمیل کنند. بنابراین این خود کارگرانند که باید با اتکاء به مبارزات متشکل و نقشه مند خود کارفرمایان و دولت را وادار به تأمین امنیت محیط کار خود بنمایند. تأمین ایمنی محیط کار هم مثل هر مطالبه دیگری باید به ضرب مبارزه به سرمایه داران و دولت حامی آنها تحمیل شود.بنابراین مادام که این خواست ضرورت می یابد، باید: اولاً با تلاش پیگیرانه فعالان جنبش کارگری و همیاری همه کارگران هر واحدی ضوابط و مقررات تأمین امنیت محیط کار را منطبق با استانداردها ی بین لمللی مشخص نمود و تأمین اش را از کارفرما مطالبه کرد. دوماً با اعتراض متشکل، به کارفرما تحمیل کرد که با تخصیص بودجه مناسب و کافی برای ایمن کردن محل و محیط کار ضریب تأمین جانی کارگران را به بالاترین حد ممکن برسد. و بالاخره از میان خود کارگران نمایندگانی انتخاب و وظیفه کنترل و نظارت این موازین را بعهده آنها سپرد. طبعاً در مراکزی از کار که کارگران صاحب شکلی از اشکال تشکل باشند، در یک تقسیم کار درونی از طریق این تشکل ها نظارت بر امر تأمین ایمنی محیط کار عملی تر خواهد بود. در واقع مجامع عمومی روتین مراکز کار و تشکل های موجود کارگری، بستری نیز برای تضمین امنیت محیط کار کارگران خواهند بود. علاوه بر نظارت خود کارگران بر پیش برد موازین تأمین ایمنی محیط کار، باید پیگیری مداوا و معالجه مصدومان و پرداخت غرامت به آنها و برخورداری هر کارگر مصدومی از کلیه حقوق یک کارگر شاغل، بخش دیگری از تلاش کارگران بویژه فعالان کارگری و کارگران کمونیست باشد. با چه مکانیزمی این نظارت ها صورت خواهد گرفت و از چه کانالی این مطالبات مطرح و برایش مبارزه سازمان داده خواهد شد، و تیم های ناظر و پیگیری بر خود چه نامی خواهند گذاشت، از وظایف مجامع عمومی واحد های کارگری است که مسئولیت تبلیغ و جاافتادنش امر کارگران کمونیست و فعالان کارگری می باشد.

عطا خلقی - ۲۵ مهر ماه ۸۸

ata.kholghi@gmail.com